بیانیه کمیسیون تعامل و ائتلاف …

by حمید بی آزار | 29.جولای 2022 | اسناد شورا, بیانیه

“شورای ملی تصمیم” در صدد است تا روند سامان‌یابی “همبستگی ملی” را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگی‌ای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگی‌ای که همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی، همه گرایش‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اتنیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند و بتوانند نظامی دمکراتیک را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنند.

به باور ما؛ ائتلاف بنیادین زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و شخصیت سیاسی و اجتماعی، ضمن حفظ هویت و تعهدات سیاسی و حزبی خود، با قبول ارزش‌ها و موازین دمکراتیک، به جبهه‌ای متحد، گسترده و فراگیر بپیوندد و زمینه تاسیس پارلمان موقت نیروهای اپوزیسیون دمکرات را بعنوان یک آلترناتیو سیاسی قدرتمند فراهم آورد.

در شرایط کنونی تلاش و مبارزه در راستای شکل‌گیری و سازمان‌یابی این نیروی بزرگ اجتماعی ضروری ست. بنابر این “شورای ملی تصمیم” با تأکید برخواست جایگزینی حکومتی آزادیخواه، دمکراتیک و پای‌بند به اعلامیه جهانی حقوق بشر به جای حکومت اسلامی، آماده همیاری، همکاری و ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای مترقی، آزادیخواه و عدالت‌طلب است.

برنامه سیاسی و عملی به این منظور بر اساس توافق مشترک زیرین پیشنهاد می شود:

۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)

۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بدیهی است در تفسیر مبانی فوق:

– در مورد حاکمیت سکیولار دموکراتیک؛ جدایی دین از دولت، آزادی همه ادیان ؛ عدم دخالت دین و موازین دینی و ایدئولوژیک در عرصه های: قانونگذاری، دولت؛ قوه قضاییه و آموزش و پرورش؛ مد نظر خواهد بود.

– در زمینه برپایی نظام دموکراتیک (غیر متمرکز)؛ تنها انتخاب متکی بر رای مردم معتبر است و حقوق اساسی شهروندان (ازادی تفکر؛ آزادی ابراز؛ آزادی بیان؛ آزادی رسانه ها؛ آزادی گردش اطلاعات؛ آزادی اجتماعات؛ وآزادی احزاب و داشتن سیستم دموکراتیک) قابل رای گیری و یا تعلیق نیست و جز حقوق لاینفک و طبیعی شهروندان محسوب می شود.

– از جمله وظایف این شورا؛ تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی – عقیدتی و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی؛ لغو حکم اعدام؛ لغو سانسور و لغو هرگونه شکنجه – و تحت هر عنوانی – خواهد بود.

– در زمینه سیاست خارجی؛ منافع ملی کشور با حفظ استقلال سیاسی ومخالفت با هر گونه مداخله خارجی وبا مشارکت در حفظ صلح جهانی و منطقه ای بدست خواهد آمد. سیاست خارجی که به ایجاد روابط دوستانه با همه کشورهای جهان و بویژه همسایگان منجر شود و نوید یک کشور ازاد؛ صلح طلب و عاری از سلاح هسته ای را برای جهانیان به ارمغان آورد.

و در آخر؛ نیروهای همبسته “شورای ملی تصمیم “ برآن هستند تا امر مبارزه با فقر و بیکاری، تلاش در راستای تامین رفاه مردم و توسعه دموکراتیک کشور را با تلاش همه جانبه به پیش ببرند و برای مدرن‌سازی ایران در چارچوب یک اقتصاد آزاد رقابتی، بهبود و نوسازی سیستم بانکی، صنعت، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، وحفظ و احیای محیط زیست؛ و ایجاد توسعه ای پایدار برای میهن مان تلاش کنند.

ما تصمیم گرفته ایم که……

by حمید بی آزار | 19.جولای 2022 | بیانیه

دو هفته از ورود ” شورای ملی تصمیم ” به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هر چند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بوده‌ایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر نگرفتیم و شاهد رویدادهای تلخ و دردناکی بوده‌ایم، که در وطن‌مان جاری ست. در وانفسای گرانی‌های بی‌سابقه، مدیران نالایق حکومت اسلامی به جای حل مشکلات اقتصادیِ کشور، مفهوم چپاول را جایگزین حکومت‌داریِ صحیح کرده، و برای فرار از تنگناهای پاسخگویی رموز نیرنگ را بیش از پیش به کار گرفته اند. اینان بار دیگر معرکه‌ای به نام “حفظ حجاب” برپا کرده اند. مسئولان حکومتی و امامان جمعه ، فغان برآورده اند و عربده‌ی وا اسلاما سر داده اند که ارکان اسلام لرزیده و روسری از سردختران و زنان افتاده، و پلیس و تفنگ و داغ و درفش در هر کوی و برزن روان کردند تا روسریِ بانوان را بر جای خود بنشانند و به زور سرنيزه ” حفظ حجاب” کنند، اما دختران و زنان شجاع این سرزمین باردیگر با شجاعتی عقلانی در مقابل زورگویان و ستمگران حماسه ها آفریده اند.

اجرای عدالت در باره حمید نوری جلاد کشتار سال 67 و محکومیت او به حبس ابد مرهمی بر دل دادخواهان نهاد و بذر امید در دل ايرانيان کاشت، سوئی پایکوبی شادمانه و سوئی دیگرموجی از بیم و اندوه در دل حاکمان حکومت اسلامی بر پا شده است.

حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه در کشور سوئد ، ۹۲ جلسه پای میز محاکمه ایستاد و هشتاد شاکی و شاهد علیه او شهادت دادند. این دادگاه را مقایسه کنید با بی‌دادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جمهوری اسلامی که در آن شایسته‌ترین فرزندان وطن را بدون رعایت حتی تشریفات “قانونی ” حکومتی به جرم انتقاد یا شرکت در تجمعات اعتراضی یا برداشتن روسری به ده و یا بیست سال حبس محکوم می‌کنند.

وزارت اطلاعات عزم خود جزم کرده تا “شورای ملی تصمیم” را که با همت حداقل ده نفر از اعضای بیانیه۱۴ و دیگر زندانيان سياسی و بعضی از مادران، پدران، برادران و خواهران دادخواه، و برخی از معلمان و کارگران در داخل کشور و بسیاری از مبارزان خارج کشور، تشکیل شده را به هر ترفند و حیله‌ای نابود کند.

اتاق فکر وزارت اطلاعات می‌اندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم اکنون برخی از یارانش در زندان های جمهوری اسلامی و کف خیابان های میهن در برابر دژخیمان ایستاده اند

هم اکنون جانباز سرافراز و آزاده‌ی وطن، دکتر کمال جعفری یزدی، از سخنگویان شورای ملی تصمیم، که فریادهای آتشین‌اش بر سر دیکتاتور را بارها و بارها از داخل زندان شنیده‌اید و حدود ۱۵ نفر دیگر از اعضای شورا ملی تصمیم به جرم آزادیخواهی و عدالت‌طلبی در زندان‌اند. این نوع پشتوانه های مبارزاتی شورا، که در داخل و خارج کشور فراوانند رژیم جمهوری اسلامی را وا داشته تا در اولین روزهای تولدِ شورای ملی تصمیم تیرهای زهرآگین خود را در کمان مزدوران بی جیره و مواجب خود نهد و بزعم خویش زخم های غیر قابل ترمیم بر پیکراین شورا بنشانند تا یارای برخاستن نداشته باشد.

مزدوران رژیم تا نشسته بودیم نشسته بودند، چون برخاستیم و دست در دست یکدیگر دادیم، برخاستند و دست در دست یکدیگر دادند و تیربارانِ شورای ملی تصمیم را با گلوله های دروغ پراکنی و تهمت‌های ناجوانمردانه از هر سو شروع کرده اند. می دانستیم و می دانیم در میدان کارزاری سخت پای می گذاریم ، می دانستیم و می دانیم در این میدان قدرت اراده‌ و ارزش اندیشه‌ حرف آخر را می‌زنند.

ما مصمم هستیم، ایستاده ایم و مصمم تر خواهیم شد.

27 تیرماه 1401/ 18 جولای 2022

شورای ملی تصمیم

shoramti@gmail.com

کمیسیون سیاست گذاری شورای تصمی…

by حمید بی آزار | 13.جولای 2022 | کمیسیونها

اهداف: کمیسیون سیاست گذاری برای نظر اندازی به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی شورای تصمیم تشکیل شده است. درعین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمدۀ سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را نیز قویا در نظر دارد.

وظایف: وظیفه اصلی کمیسیون سیاست گذاری ارائه پیشنهاد و راه یابی به “کمیسیون دعوت” است.

سازماندهی و نحوه عمل: اعضای جلسه هفته ای یک بار از طریق زووم به گرد هم می آیند. دستورکار جلسه از قبل اعلام میشود. هربار یک عضو، که برسر موضوع مورد سخن عمیقا مطالعه و تعمق کرده است، مامور گشایش بحث میشود. همه جلسات بصورت صوتی ظبط شده و برای دسترسی همیشگی در اتاق تلگرامی کمیسیون قرار میگیرد.

گزارشات: برای هرجلسه یک گزارش کوتاه که نتیجه سخنان را جمع بندی میکند، توسط یکی از اعضا تهیه و در اختیار همه اعضا قرار میگیرد. جلسات مهم ظبط بصورت صوتی و یا صوتی تصویری ظبط و در اتاق تلگرامی منتشر میشود.

پس از خاتمه یک مبحث که شاید چند جلسه طول بکشد، نتیجه نظرات بطور خلاصه نوشته شده و در اختیار “کمیسیون دعوت” قرار میگیرد، تا یارای سیاست گذاری شورا باشد. درصورت تائید کمیسیون دعوت، نتیجه مباحثات به کل اعضای شورا تصمیم انتقال می یابد.

جلسات: شنبه ها در ساعت 7 و نیم به وقت ایران، 5 عصر به وقت اروپا مرکزی، 11 صبح به وقت شرق آمریکای شمالی و ساعت 8 صبح به وقت غرب آمریکای شمالی.

نحوه ارتباط گروه و محل تجمع: از طریق زوم

جون 2022