by حمید بی آزار | 7.آگوست 2022 | مقالات
هر فرد و جریان سیاسی که در پی خلاصی ایران از سلطه حکومت دینی-فاشیستی جمهوری اسلامی باشد نمیتواند در گفتار و کردار خود با همگرایی، همکاری و اتحاد نیروهای باورمند به ایرانی آزاد و دموکراتیک و رها از سلطه ایدههای تمامیت گرا و تک صدایی مخالف باشد. این که چنین ائتلافهایی تا به حال به نتایج ملموسی نرسیدهاند و یا هنگام تاسیس دارای کمبودهای مهم وغیر مهم نظری و عملی بودهاند، نباید بهانهای برای مخالفت با به میدان آمدن ائتلافهای نوپا که راه پیروزی بر دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی را، در برپا کردن یک اتحاد ملی همگانی جستجو میکنند، باشد. کسانی که به تحولات واصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی دل نبستهاند، فقط با پی گیری برپایی تشکیل چنین اتحادی میتوانند گامی اساسی به سوی رهایی مردم ایران از نکبت جمهوری اسلامی بر دارند.
اما چنین گامی نه تنها با عملیات ویرانگر دشمن مردم یعنی جمهوری اسلامی روبرو است، بلکه بخشی از اپوزیسیون ایران نیز داری انگیزه وپنانسیل قوی برای چنین مخالفتی است:
۱-جمهوری اسلامی و تمامی گرایشاتی که خواهان حفظ آن هستند از جمله اصلاح طلبانی که دل در گرو حفظ این نظام از طریق اصلاح آن دارند و دنباله روان آنها درخارج از کشور، یقینا با چنین ائتلافهایی سر دشمنی آشتی ناپذیر دارند.
۲-افراد وگرایشاتی که تصور میکنند بدون مشارکت حد اکثری نیروهای مختلف اپوزیسیون دموکراسی خواه در برانگیختن یک بر آمد ملی، میتوانند از پس جمهوری اسلامی بر آیند: طیفی از جمهوریخواهان چپگرا و مصدقی، طیف گروههای افراطی منتسب به سوسیالیسم وکمونیسم، که گذر از جمهوری اسلامی را به رهبری خود مشروط و مربوط میکنند، طیف افراطیون سلطنت طلب و متوهمین منفرد وخود شیفته را نیز سرآشتی با چنین ائتلافهایی نیست.
اخیر بعد از تاسیس یک ائتلاف جدید به “نام شورای ملی تصمیم”، مخالفتهای آشنا و سابقه دار با این ائتلاف شروع شد و کسانی آستین بالا زده وبرای زمین زدن آن خنجرهای زهر آگین خود را بیرون کشیدند. اینکه این افراد یا جریانات مستقیما با جمهوری اسلامی وصلند ویا بدون دخالت آن علیه این ائتلاف جدید برخواستهاند را ما نمیدانیم و این موضوع حکم یک پرونده باز را دارد، اما چنین چیزی اساسا اهمیتی در این بحث ما ندارد، و بنا بر یک حکمت داهیانه انگلیسی- -Giving the benefit of the doubtمیتوان تصور کرد که اغلب مخالفتها به گروه دومی که در بالا نام بردم تعلق دارند. قصد من ابدا وصل مخالفین شورا که در درون اپوزیسیون ایرانی فعالیت دارند به جمهوری اسلامی نیست، ولی بی هیچ تردیدی، جمهوری اسلامی بیش از همه آنها از مخالفتعی مخرب سود میبرد، و ساده لوحی و حماقت محض است که حقیقت، غیر از این تصور شود.
یکی از کسانیکه این روزها مثل موارد مشابه قبلی پیشقدم شده و با شمشیر آخته و جعل و افترا و هتاکی، حمله به شورا را زیر شعار همیشگی خود” خشت اول گر نهد معمار کج-تا ثریا میرود دیوار کج” شروع کرده، آقای عبدالستار دوشوکی است، که تخصص ومهارت حاصی در طول چندین دهه گذشته در این نوع از عملیات جنگ روانی بر علیه ائتلافهای فراگیر به دست آورده است. ستاره دیگر این جنگ روانی، که در دشمنی با ائتلافهای فراگروهی شهرت دارد و بسی بهتر از عوامل اطلاعاتی و تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی و حتی بهتر از اقای دوشوکی از عهده تخریب هر ائتلافی دموکراتیک فراگروهی بر میآید، آقای شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک است. این دو شخصیت”ملی-میهنی” علیرغم بازیهای قهر و آشتیهای مکرری که تا حال باهم داشنهاند که آخر سر منجر با این شد که آقای دوشکی عهد ببندد که به دلیل همسویی فعالیتهای آقای شهرام همایون با سیاستهای ضد اپوزیسیونی وضد ملی جمهوری اسلامی، دیگر هیچگاه در تلویزیون وی حضور نیابد، دوباره در روز روشن به آغوش هم خزیدهاند.
آقای شهرام همایون تا به حال به ندرت از پرنسیپهای خود در تخریب دیگران و رسانه هایی مثل بی بی سی فارسی و ایران انترنشنال خارج شده است، و اگر بخواهیم به امر بی پرنسیپی و تناقض گویی و تضاد عمیق گفتار و کردار این دو شحصیت، جایزهای قایل شویم، بی تردید برنده آن کسی جز آقای دوشکی نخواهد بود. نوشته پر مغز خانم ونوس ترابی به صورتی اعلا این بی پرنسیبی و تضاد آشکار گفتار با کردار و شخصیت دوگانه آقای دوشکی را آشکار ساخته است*. حقیقتا دست مریزاد.
اصغر جیلو
by حمید بی آزار | 29.جولای 2022 | اسناد شورا, بیانیه
“شورای ملی تصمیم” در صدد است تا روند سامانیابی “همبستگی ملی” را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگیای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگیای که همهی گروههای سیاسی و اجتماعی، همه گرایشها و شخصیتهای سیاسی، مدنی، اتنیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکلگیری آن حضور داشته باشند و بتوانند نظامی دمکراتیک را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنند.
به باور ما؛ ائتلاف بنیادین زمانی صورت میگیرد که هر گروه و شخصیت سیاسی و اجتماعی، ضمن حفظ هویت و تعهدات سیاسی و حزبی خود، با قبول ارزشها و موازین دمکراتیک، به جبههای متحد، گسترده و فراگیر بپیوندد و زمینه تاسیس پارلمان موقت نیروهای اپوزیسیون دمکرات را بعنوان یک آلترناتیو سیاسی قدرتمند فراهم آورد.
در شرایط کنونی تلاش و مبارزه در راستای شکلگیری و سازمانیابی این نیروی بزرگ اجتماعی ضروری ست. بنابر این “شورای ملی تصمیم” با تأکید برخواست جایگزینی حکومتی آزادیخواه، دمکراتیک و پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر به جای حکومت اسلامی، آماده همیاری، همکاری و ائتلاف با شخصیتها و نیروهای مترقی، آزادیخواه و عدالتطلب است.
برنامه سیاسی و عملی به این منظور بر اساس توافق مشترک زیرین پیشنهاد می شود:
۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبشهای اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)
۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست
بدیهی است در تفسیر مبانی فوق:
– در مورد حاکمیت سکیولار دموکراتیک؛ جدایی دین از دولت، آزادی همه ادیان ؛ عدم دخالت دین و موازین دینی و ایدئولوژیک در عرصه های: قانونگذاری، دولت؛ قوه قضاییه و آموزش و پرورش؛ مد نظر خواهد بود.
– در زمینه برپایی نظام دموکراتیک (غیر متمرکز)؛ تنها انتخاب متکی بر رای مردم معتبر است و حقوق اساسی شهروندان (ازادی تفکر؛ آزادی ابراز؛ آزادی بیان؛ آزادی رسانه ها؛ آزادی گردش اطلاعات؛ آزادی اجتماعات؛ وآزادی احزاب و داشتن سیستم دموکراتیک) قابل رای گیری و یا تعلیق نیست و جز حقوق لاینفک و طبیعی شهروندان محسوب می شود.
– از جمله وظایف این شورا؛ تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی – عقیدتی و فعالان جنبشهای صنفی و مدنی؛ لغو حکم اعدام؛ لغو سانسور و لغو هرگونه شکنجه – و تحت هر عنوانی – خواهد بود.
– در زمینه سیاست خارجی؛ منافع ملی کشور با حفظ استقلال سیاسی ومخالفت با هر گونه مداخله خارجی وبا مشارکت در حفظ صلح جهانی و منطقه ای بدست خواهد آمد. سیاست خارجی که به ایجاد روابط دوستانه با همه کشورهای جهان و بویژه همسایگان منجر شود و نوید یک کشور ازاد؛ صلح طلب و عاری از سلاح هسته ای را برای جهانیان به ارمغان آورد.
و در آخر؛ نیروهای همبسته “شورای ملی تصمیم “ برآن هستند تا امر مبارزه با فقر و بیکاری، تلاش در راستای تامین رفاه مردم و توسعه دموکراتیک کشور را با تلاش همه جانبه به پیش ببرند و برای مدرنسازی ایران در چارچوب یک اقتصاد آزاد رقابتی، بهبود و نوسازی سیستم بانکی، صنعت، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، وحفظ و احیای محیط زیست؛ و ایجاد توسعه ای پایدار برای میهن مان تلاش کنند.
by حمید بی آزار | 19.جولای 2022 | بیانیه
دو هفته از ورود ” شورای ملی تصمیم ” به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هر چند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بودهایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر نگرفتیم و شاهد رویدادهای تلخ و دردناکی بودهایم، که در وطنمان جاری ست. در وانفسای گرانیهای بیسابقه، مدیران نالایق حکومت اسلامی به جای حل مشکلات اقتصادیِ کشور، مفهوم چپاول را جایگزین حکومتداریِ صحیح کرده، و برای فرار از تنگناهای پاسخگویی رموز نیرنگ را بیش از پیش به کار گرفته اند. اینان بار دیگر معرکهای به نام “حفظ حجاب” برپا کرده اند. مسئولان حکومتی و امامان جمعه ، فغان برآورده اند و عربدهی وا اسلاما سر داده اند که ارکان اسلام لرزیده و روسری از سردختران و زنان افتاده، و پلیس و تفنگ و داغ و درفش در هر کوی و برزن روان کردند تا روسریِ بانوان را بر جای خود بنشانند و به زور سرنيزه ” حفظ حجاب” کنند، اما دختران و زنان شجاع این سرزمین باردیگر با شجاعتی عقلانی در مقابل زورگویان و ستمگران حماسه ها آفریده اند.
2
اجرای عدالت در باره حمید نوری جلاد کشتار سال 67 و محکومیت او به حبس ابد مرهمی بر دل دادخواهان نهاد و بذر امید در دل ايرانيان کاشت، سوئی پایکوبی شادمانه و سوئی دیگرموجی از بیم و اندوه در دل حاکمان حکومت اسلامی بر پا شده است.
حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه در کشور سوئد ، ۹۲ جلسه پای میز محاکمه ایستاد و هشتاد شاکی و شاهد علیه او شهادت دادند. این دادگاه را مقایسه کنید با بیدادگاههای پنج دقیقهای جمهوری اسلامی که در آن شایستهترین فرزندان وطن را بدون رعایت حتی تشریفات “قانونی ” حکومتی به جرم انتقاد یا شرکت در تجمعات اعتراضی یا برداشتن روسری به ده و یا بیست سال حبس محکوم میکنند.
3
وزارت اطلاعات عزم خود جزم کرده تا “شورای ملی تصمیم” را که با همت حداقل ده نفر از اعضای بیانیه۱۴ و دیگر زندانيان سياسی و بعضی از مادران، پدران، برادران و خواهران دادخواه، و برخی از معلمان و کارگران در داخل کشور و بسیاری از مبارزان خارج کشور، تشکیل شده را به هر ترفند و حیلهای نابود کند.
اتاق فکر وزارت اطلاعات میاندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گستردهای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همهی احزاب، سازمانها، گروه ها و شخصیتهای دمکراسیخواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم اکنون برخی از یارانش در زندان های جمهوری اسلامی و کف خیابان های میهن در برابر دژخیمان ایستاده اند
هم اکنون جانباز سرافراز و آزادهی وطن، دکتر کمال جعفری یزدی، از سخنگویان شورای ملی تصمیم، که فریادهای آتشیناش بر سر دیکتاتور را بارها و بارها از داخل زندان شنیدهاید و حدود ۱۵ نفر دیگر از اعضای شورا ملی تصمیم به جرم آزادیخواهی و عدالتطلبی در زنداناند. این نوع پشتوانه های مبارزاتی شورا، که در داخل و خارج کشور فراوانند رژیم جمهوری اسلامی را وا داشته تا در اولین روزهای تولدِ شورای ملی تصمیم تیرهای زهرآگین خود را در کمان مزدوران بی جیره و مواجب خود نهد و بزعم خویش زخم های غیر قابل ترمیم بر پیکراین شورا بنشانند تا یارای برخاستن نداشته باشد.
مزدوران رژیم تا نشسته بودیم نشسته بودند، چون برخاستیم و دست در دست یکدیگر دادیم، برخاستند و دست در دست یکدیگر دادند و تیربارانِ شورای ملی تصمیم را با گلوله های دروغ پراکنی و تهمتهای ناجوانمردانه از هر سو شروع کرده اند. می دانستیم و می دانیم در میدان کارزاری سخت پای می گذاریم ، می دانستیم و می دانیم در این میدان قدرت اراده و ارزش اندیشه حرف آخر را میزنند.
ما مصمم هستیم، ایستاده ایم و مصمم تر خواهیم شد.
27 تیرماه 1401/ 18 جولای 2022
شورای ملی تصمیم
shoramti@gmail.com
by حمید بی آزار | 13.جولای 2022 | کمیسیونها
اهداف: کمیسیون سیاست گذاری برای نظر اندازی به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی شورای تصمیم تشکیل شده است. درعین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمدۀ سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را نیز قویا در نظر دارد.
وظایف: وظیفه اصلی کمیسیون سیاست گذاری ارائه پیشنهاد و راه یابی به “کمیسیون دعوت” است.
سازماندهی و نحوه عمل: اعضای جلسه هفته ای یک بار از طریق زووم به گرد هم می آیند. دستورکار جلسه از قبل اعلام میشود. هربار یک عضو، که برسر موضوع مورد سخن عمیقا مطالعه و تعمق کرده است، مامور گشایش بحث میشود. همه جلسات بصورت صوتی ظبط شده و برای دسترسی همیشگی در اتاق تلگرامی کمیسیون قرار میگیرد.
گزارشات: برای هرجلسه یک گزارش کوتاه که نتیجه سخنان را جمع بندی میکند، توسط یکی از اعضا تهیه و در اختیار همه اعضا قرار میگیرد. جلسات مهم ظبط بصورت صوتی و یا صوتی تصویری ظبط و در اتاق تلگرامی منتشر میشود.
پس از خاتمه یک مبحث که شاید چند جلسه طول بکشد، نتیجه نظرات بطور خلاصه نوشته شده و در اختیار “کمیسیون دعوت” قرار میگیرد، تا یارای سیاست گذاری شورا باشد. درصورت تائید کمیسیون دعوت، نتیجه مباحثات به کل اعضای شورا تصمیم انتقال می یابد.
جلسات: شنبه ها در ساعت 7 و نیم به وقت ایران، 5 عصر به وقت اروپا مرکزی، 11 صبح به وقت شرق آمریکای شمالی و ساعت 8 صبح به وقت غرب آمریکای شمالی.
نحوه ارتباط گروه و محل تجمع: از طریق زوم
جون 2022
by حمید بی آزار | 12.جولای 2022 | اسناد شورا, بیانیه
بیانیه اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم”
ملت شریف ایران!
اراده و عزم راسخ برای تاسیس “شورای ملی تصمیم” از سوی تعدادی از اعضای بیانیه 14 و مبارزان داخل و خارج از کشور، پیامد این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی بعد از 43 سال تحمیل استبداد همه جانبه بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادیهای فردی و اجتماعی، دیرزمانی ست مشروعیت خود را از دست داده است.
هموطنان ما در طی این سالها نشان دادهاند که شایستگی دارند، با روش و منِش دموکراتیک و با همبستگی و مبارزهی جمعی، ضمن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به آزادی، برابری و رفاه دست یابند و در پرتو همکاری همهی نیروهای سیاسی و شخصیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی، یک نظام دمکراتیک را جايگزين رژیم جمهوری اسلامی کنند و ساختاری مدرن، مرفه و آباد بنا کنند.
شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواستههای زیر تلاش و مبارزه میکند:
۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبشهای اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)
۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست
این شش مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزهی اصلی برای تشکیل شورای ملی تصمیم میباشند.
بدیهی است که بر این شش اصلِ مهم، اصول مترقی دیگری نیز میتوان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط اشتراک، بیشترین نیروهای مبارز را گرد هم آوریم.
شورای ملی تصمیم در نظر دارد با تقویت روح همبستگی و باور به دموکراسی در میان نیروهای اپوزیسیون، سرمایهی سیاسی، اجتماعی بزرگ و ارزشمندی ایجاد کند که در بازسازیِ ویرانیهای به جامانده از دوران سیاه جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش کند.
از نگاه شورای ملی تصمیم کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هستند و در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه تفاوت ها هیچ کس برتری ندارد.
شورای ملی تصمیم دارای یک ساختارغیرحزبی و غیرایدئولوژیک است. این شورا عمیقا بر این باور تاکید می کند که پیروزی اکثریت در هر مرحله به معنای تضعیف یا حذف اقلیت نخواهد بود.
این شورا تلاش می کند با تکیه بر نقاط توافق واشتراک، امکان تجمع وسیعترین نیروهای مبارز سیاسی، مدنی و اتنیکی دمکراسی خواه را فراهم آورد. ما بر این باوریم که این تجمع و ائتلاف بزرگ زمانی صورت میگیرد که هر گروه و شخصیت، ضمن حفظ تعهدات سیاسی و سازمانیِ خود، با قبول ارزشها و اعتباراتِ اصلیِ دمکراتیسم، در تشکیل و تقویت آن مشارکت کند.
شورای ملی تصمیم بنا دارد با تجمع همهی احزاب، سازمانها، گروه ها و شخصیتهای دمکراسیخواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند.
“پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” درراستای شکل گیری همبستگی نیروهای دمکراسی خواه برای برپایی حکومتی دموکرات وسکولار مبارزه خواهد کرد. شورای ملی تصمیم برای ایجاد پارلمان موقت، حضور همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور را ضروری می داند.
ما بر این باوریم که ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” چنانچه حمایت بیشائبه مردم را به همراهِ خود داشته باشد، برای همسایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و برای همه کشورهای دمکراتیک و دوستداران صلح جهانی، نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.
هموطن!
میهن ما در شرایط سرنوشت سازی قرارگرفته است، بیائید دست در دست هم با بنا نهادن ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” و حمایت از آن راه رسیدن به آزادی، رفاه و همبستگی را هموار کنیم .
سیزدهم تیرماه 1401 / چهارم جولای 2022
سخنگوی موقت شورای ملی تصمیم :
شهلا انتصاری( از اعضای بیانیه 14، فعال سیاسی و برابری حقوق زنان، مددکار اجتماعی)
پ. ن: تاریخ آغاز رایزنی برای تشکیل ” شورای ملی تصمیم”، مرداد ماه سال 1400.
برای اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
shoramellitsmm@gmail.com
…………….
