بازدیدها: 6

“شورای ملی تصمیم” در صدد است تا روند سامان‌یابی “همبستگی ملی” را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگی‌ای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگی‌ای که همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی، همه گرایش‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اتنیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند و بتوانند نظامی دمکراتیک را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنند.

به باور ما؛ ائتلاف بنیادین زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و شخصیت سیاسی و اجتماعی، ضمن حفظ هویت و تعهدات سیاسی و حزبی خود، با قبول ارزش‌ها و موازین دمکراتیک، به  جبهه‌ای متحد، گسترده و فراگیر بپیوندد و زمینه تاسیس  پارلمان موقت نیروهای اپوزیسیون دمکرات  را بعنوان  یک آلترناتیو سیاسی قدرتمند  فراهم آورد.

در شرایط کنونی تلاش و مبارزه در راستای شکل‌گیری و سازمان‌یابی این نیروی بزرگ اجتماعی ضروری ست. بنابر این  “شورای ملی تصمیم” با تأکید برخواست جایگزینی حکومتی آزادیخواه، دمکراتیک و پای‌بند به اعلامیه جهانی حقوق بشر به جای حکومت اسلامی، آماده همیاری، همکاری و ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای مترقی، آزادیخواه و عدالت‌طلب است.

برنامه سیاسی و عملی به این منظور بر اساس توافق مشترک زیرین پیشنهاد می شود:

۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)

۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بدیهی است در تفسیر مبانی فوق:

– در مورد حاکمیت سکیولار دموکراتیک؛ جدایی دین از دولت، آزادی همه ادیان ؛ عدم دخالت دین و موازین دینی و ایدئولوژیک در عرصه های: قانونگذاری، دولت؛ قوه قضاییه و آموزش و پرورش؛  مد نظر خواهد بود.

– در زمینه برپایی نظام دموکراتیک (غیر متمرکز)؛ تنها انتخاب متکی بر رای مردم معتبر است و حقوق اساسی شهروندان (ازادی تفکر؛ آزادی ابراز؛ آزادی بیان؛ آزادی رسانه ها؛ آزادی گردش اطلاعات؛ آزادی اجتماعات؛ وآزادی احزاب و داشتن سیستم دموکراتیک) قابل رای گیری و یا تعلیق نیست و جز حقوق لاینفک و طبیعی شهروندان محسوب می شود.

– از جمله وظایف این  شورا؛ تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی – عقیدتی و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی؛ لغو حکم اعدام؛ لغو سانسور و لغو هرگونه شکنجه – و تحت هر عنوانی – خواهد بود.

– در زمینه سیاست خارجی؛ منافع ملی کشور با حفظ استقلال سیاسی ومخالفت با هر گونه مداخله خارجی وبا مشارکت در حفظ صلح جهانی و منطقه ای بدست خواهد آمد. سیاست خارجی که به ایجاد روابط دوستانه با همه کشورهای جهان و بویژه همسایگان منجر شود و نوید یک کشور ازاد؛ صلح طلب و عاری از سلاح هسته ای را برای جهانیان به ارمغان آورد.

و در آخر؛ نیروهای همبسته  “شورای ملی تصمیم “ برآن هستند تا  امر مبارزه با فقر و بیکاری، تلاش در راستای تامین رفاه مردم و توسعه دموکراتیک کشور را با تلاش همه جانبه به پیش ببرند و برای مدرن‌سازی ایران در چارچوب یک اقتصاد آزاد رقابتی، بهبود و نوسازی سیستم بانکی، صنعت، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، وحفظ و احیای محیط زیست؛ و ایجاد توسعه ای  پایدار برای میهن مان تلاش کنند.