شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

ما تصمیم گرفته ایم که…

2022-07-19

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

دو هفته از ورود ” شورای ملی تصمیم ” به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هر چند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بوده‌ایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر نگرفتیم و شاهد رویدادهای تلخ و دردناکی بوده‌ایم، که در وطن‌مان جاری ست. در وانفسای گرانی‌های بی‌سابقه، مدیران نالایق حکومت اسلامی به جای حل مشکلات اقتصادیِ کشور، مفهوم چپاول را جایگزین حکومت‌داریِ صحیح کرده، و برای فرار از تنگناهای پاسخگویی رموز نیرنگ را بیش از پیش به کار گرفته اند. اینان بار دیگر معرکه‌ای به نام “حفظ حجاب” برپا کرده اند. مسئولان حکومتی و امامان جمعه ، فغان برآورده اند و عربده‌ی وا اسلاما سر داده اند که  ارکان اسلام لرزیده و روسری از سردختران و زنان افتاده، و پلیس و تفنگ و داغ و درفش در هر کوی و برزن روان کردند تا روسریِ بانوان را بر جای خود بنشانند و به زور سرنيزه ” حفظ حجاب” کنند، اما دختران و زنان شجاع این سرزمین باردیگر با شجاعتی عقلانی در مقابل زورگویان و ستمگران حماسه ها آفریده اند.

2

اجرای عدالت در باره حمید نوری جلاد کشتار سال 67 و محکومیت او به حبس ابد مرهمی بر دل دادخواهان نهاد و بذر امید در دل ايرانيان کاشت،  سوئی پایکوبی شادمانه و سوئی دیگرموجی از بیم و اندوه در دل حاکمان حکومت اسلامی بر پا شده است.

حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه در کشور سوئد ، ۹۲ جلسه پای میز محاکمه ایستاد و هشتاد شاکی و شاهد علیه او شهادت دادند. این دادگاه را مقایسه کنید با بی‌دادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جمهوری اسلامی که در آن شایسته‌ترین فرزندان وطن را بدون رعایت حتی تشریفات “قانونی ” حکومتی به جرم انتقاد یا شرکت در تجمعات اعتراضی یا برداشتن روسری به ده و یا بیست سال حبس محکوم می‌کنند.

3

   وزارت اطلاعات عزم خود جزم کرده تا “شورای ملی تصمیم” را که با همت حداقل ده نفر از اعضای بیانیه۱۴ و دیگر زندانيان سياسی و بعضی از مادران، پدران، برادران و خواهران دادخواه، و برخی از معلمان و کارگران در داخل کشور و بسیاری از مبارزان خارج کشور، تشکیل شده را به هر ترفند و حیله‌ای نابود کند.

اتاق فکر وزارت اطلاعات می‌اندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم اکنون برخی از یارانش در زندان های جمهوری اسلامی و کف خیابان های میهن در برابر دژخیمان ایستاده اند

هم اکنون جانباز سرافراز و آزاده‌ی وطن، دکتر کمال جعفری یزدی، از سخنگویان شورای ملی تصمیم، که فریادهای آتشین‌اش بر سر دیکتاتور را بارها و بارها از داخل زندان شنیده‌اید و حدود ۱۵ نفر دیگر از اعضای شورا ملی تصمیم به جرم آزادیخواهی و عدالت‌طلبی در زندان‌اند. این نوع پشتوانه های مبارزاتی شورا، که در داخل و خارج کشور فراوانند رژیم جمهوری اسلامی را وا داشته تا در اولین روزهای تولدِ شورای ملی تصمیم تیرهای زهرآگین خود را در کمان مزدوران بی جیره و مواجب خود نهد و بزعم خویش زخم های غیر قابل ترمیم بر پیکراین شورا بنشانند تا یارای برخاستن نداشته باشد.

مزدوران رژیم تا نشسته بودیم نشسته بودند، چون برخاستیم و دست در دست یکدیگر دادیم، برخاستند و دست در دست یکدیگر دادند و تیربارانِ شورای ملی تصمیم را با  گلوله های دروغ پراکنی و تهمت‌های ناجوانمردانه از هر سو شروع کرده اند. می دانستیم و می دانیم در میدان کارزاری سخت پای می گذاریم ، می دانستیم و می دانیم  در این میدان قدرت اراده‌ و ارزش اندیشه‌ حرف آخر را می‌زنند.

ما مصمم هستیم، ایستاده ایم و مصمم تر خواهیم شد.

27 تیرماه 1401/  18 جولای 2022

شورای ملی تصمیم

shoramti@gmail.com

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه شورای ملی تصمیم در حمایت از ۸۴ سازمان حقوق بشری در محکومیت اعدامهای متهمین مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی!

بیانیه شورای ملی تصمیم در حمایت از ۸۴ سازمان حقوق بشری در محکومیت اعدامهای متهمین مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی!

دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و خارجی طی یک فراخوان عمومی از سازمان ملل خواستند که «یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد». این مضمون اشاره دارد به نهادهای بین المللی که همچنان با نهادهای جمهوری اسلامی در کاهش بحران مواد مخدر همکاری می کنند بدون آنکه...

یادی از کنش گران مدنی

یادی از کنش گران مدنی

کشمکش حکومت سرکوب با فعالین رشید محیط زیست شورای ملی تصمیم از راست به چپ: امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، حجت کرمانی (وکیل دادگستری) طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی و عبدالرضا کوهپایه سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، طاهر قدیریان،...

شورای ملی تصمیم از گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل حمایت می کند

شورای ملی تصمیم از گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل حمایت می کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۸ مارس ۲۰۲۴)  نشستی ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. این نشست به منظور بررسی نقض گسترده حقوق بشر در ایران و افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در...

0 Comments

0 Comments