by حمید بی آزار | 22.آوریل 2023 | بیانیه
ولایت مطلقه فقیه از اساس مخالف جمهوریت و آرای عمومی مردم بود
علی خامنه ای رهبر خودخوانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نهاد روحانیت شیعه سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ طی سخنرانی برای بخشی از دانشجویان به روشنی مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کرد.
او می گوید که «…مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست…» و یا «هر رفراندوم ۶ ماه همه کشور را درگیر می کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می کنند… مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
برگزاری همه پرسی اگرچه براساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای دو سوم از نمایندگان مجلس قابل اجرا می بود، اما طی تغییراتی که در سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی داده شد، اختیارات این اصل از مجلس در زمره اختیارات رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی درآمد!
خامنه ای در این سخنرانی به روشنی توان تشخیص و تحلیل مردم را زیر سوال می برد (مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟) و میخ دیگری بر تابوت جمهوریت نظام فاسد اسلام سیاسی می کوبد.
در طی این سالها اکثر فعالین میدانی و کنشگران عرصه عمومی برای آنکه بتوانند مشکلات و شکاف بین ملت با دولت را حل نمایند، به دلایل مختلفی تلاش کردند تا از طریق آرای عمومی با رجوع به قانون اساسی و همه پرسی، حکومت را وادار به پذیرش حقوق مردم سازند، از آن میان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی که خواستار «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» شدند.
طی چهاردهه گذشته موارد متعددی در حوزه مسائل مهم اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و مدنی رخ داده است که به واسطه آن هزاران نفر معترض دستگیری، شکنجه و اعدام شده اند. در صورتی که اگر نهادهای قدرت از جمله هسته سخت قدرت به رهبری علی خامنه ای به قانون اساسی رجوع می کرد و همه پرسی برگزار می شد، شانس مشروعیت نداشته حکومت بیشتر بود و امکان احقاق حقوق مردم هم از طرق قانونی میسر می شد.
در صورتی که هر اعتراض خیابانی مردم ایران به شدیدترین شکلی سرکوب شد، فریاد دادخواهی مردم که پس از انقلاب زن زندگی آزادی به اوج خود رسیده بود با ده ها هزار نفر دستگیری، زندانی، شکنجه و یا اعدام پاسخ داده شد. که تداوم این جنایات نه تنها باعث شد تا شانس رفراندوم بواسطه جور جمهوری اسلامی از دست رود، که اکنون اکثریت مردم ایران به دلیل گسست ها و گسل های تاریخی که بین مردم و حکومت حادث شده، خواهان گذار کامل از آن هستند.
با اعلام عدم همه پرسی توسط خامنه ای ریزش در نیروهای وابسته به قدرت بیشتر می شود. زیرا هم اکنون آن دسته از مردم ایران که نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی توهم داشتند، دیگر می دانند که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه خواهان تغییر رفتار خود با مردم نیست و این آخرین کارت بقای جمهوری اسلامی بود که به دست رهبر خودخوانده سوزانده شد.
شورای ملی تصمیم رفتار نهادهای قدرت و برخورد استبدادی و تحقیرآمیز علی خامنه ای با همه پرسی جهت احقاق حقوق مردم ایران را به شدت محکوم می نماید و تنها راه نجات مردم را همبستگی گسترده همه نیروهای سیاسی راست، میانه، چپ؛ تشکلهای صنفی، مدنی؛ نافرمانی گسترده مردم در گذار کامل از حکومت تبعیض، جور، فساد و ناکارآمد جمهوری اسلامی می داند.
شورای ملی تصمیم
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۳
by حمید بی آزار | 21.آوریل 2023 | مقالات
✍️ هیئت تحریریه رسانههای اتحادیه آزاد کارگران ایران
در شرایطی که به گفته کارشناسان اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را پسانداز کند، ۴۲٬۵ سال طول میکشد تا خانه بخرد و یا اینکه تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمیدهد و بالاخره به گفته رئیس انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفتساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم، شورای عالی کار با وقاحت تمام۹۰۰ هزار تومان بابت “حق مسکن” برای کارگران را تصویب کرد!
✍️ هیئت تحریریه رسانههای اتحادیه آزاد کارگران ایران
در شرایطی که به گفته کارشناسان اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را پسانداز کند، ۴۲٬۵ سال طول میکشد تا خانه بخرد و یا اینکه تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمیدهد و بالاخره به گفته رئیس انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفتساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم، شورای عالی کار با وقاحت تمام۹۰۰ هزار تومان بابت “حق مسکن” برای کارگران را تصویب کرد!
پیامد این مصوبه رانده شدن هرچه بیشتر مزدبگیران شهرهای بزرگ و صنعتی به نواحی حاشیه نشین این شهرها بخصوص به نواحی حاشیه نشین شهر تهران و همچنین افزایش پدیده هایی نظیر اتوبوس خوابی، کانکس خوابی و پشت بام خوابی و گورخوابی است. بنابر گفته یکی از دست اندرکاران حکومتی اگر روند حاشیه نشینی به همین شکل ادامه پیدا کند تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت کشور در حریم شهر تهران ساکن خواهند شد و “این یک فاجعه بزرگ است.”
اما راه حل حاکمان به این فاجعه بزرگ چیست! “وام چهار میلیارد تومانی” به متقاضیان مسکن! به تازگی سرپرست بانک مسکن، وعده پرداخت وام ۴ میلیارد تومانی به متقضایان مسکن را داده است. شرایط احراز وام به این صورت است که افتتاح کننده حساب در سال جاری، در صورتی که بخواهد سقف مبلغ یعنی ۴ میلیارد تومان را ۱۵ سال بعد دریافت کند، باید از همین امسال و بطور ماهانه مبلغی را بپردازد تا آنکه در نهایت در پایان این دوره ۱۵ ساله، مبلغ چهار میلیارد تومان دریافت کند. محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن این سیاست بانک مسکن را “نوعی ترفند دولتی” مینامد که البته اسم بهتر آن حقهبازی و کلاهبرداری حکومتی است.
این حقهبازان حکومتی خیلی خوب میدانند که با تورم سرسامآور و نزول دایمی نرخ ریال ۴ میلیارد تومان در ۱۵ سالِ دیگر چقدر بی ارزش خواهد بود ولی این مسئله برایشان اهمیتی ندارد. برای آنکه سیاست آنها در عرصه مسکن مانند سیاست آنها در سایر عرصه ها نظیر بیمه های اجتماعی و مولدسازی دزدی و چپاول از جیب مردم محروم و زحمتکش است. در همین جا باید اشاره کنیم اگر چپاول و غارت، دزدی و فساد از عارضه های بسیاری از نظام های سرمایه داری در دنیای امروز است اما این فاکتورها آنچنان با نظام سرمایه داری در ایران در آمیخته اند که نظام سرمایه داری در ایران بدون این فاکتورها یک روز هم دوام نخواهد آورد.
کارگران و دیگر اقشار محروم و ستمکش جامعه، اما، در طی سالها تجربه روزانه اشان با این حقه بازی ها و سیاست های چپاولگرانه و قلدرمنشانه حاکمان آشنایی دارند.
دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.
✍️ هیئت تحریریه رسانههای اتحادیه آزاد کارگران ایران
by حمید بی آزار | 19.آوریل 2023 | مقالات
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترکی اعلام کردند که در سال گذشته میلادی در ایران ٥٨٢ نفر اعدام شده اند، رقمی که رشد ٧٥ درصدی نسبت به سال ٢٠٢١ را نشان میدهد.
دو سازمان حقوق بشری در کنفرانس خبری مشترکی که پنجشنیه ١٣ آوریل (٢٤ فروردین) در پاریس برگزار شد، پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدامها (١٢ درصد) توسط منابع رسمی ایران اعلام شدهاند. این در حالی است که در سالهای ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ به طور میانگین ٣٣ درصد از اعدامها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
٨٨ درصد از اعدامهای شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ٥١١ مورد اعدام، به طور رسمی اعلام نشده است.
پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران با مقدمه آتنا دائمی، کنشگر مدنی سرشناس ایرانی، منتشر شده است. خانم دائمی در نوشته خود مجازات اعدام را «ابزار حفظ قدرت» توسط جمهوری اسلامی خوانده است. او ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای لغو مجازات اعدام، نوشته است: «خوشبختانه بخش بزرگی از جامعه به غیرانسانی بودن این مجازات و ناکارآمدی آن در بازدارندگی جرایم جنایی پی برده اند».
او همچنین خاطرنشان کرده که تلاشهای دولت ایران برای مشروع جلوه دادن مجازات اعدام از نظر «شرعی و قانونی» شکست خورده است.
این گزارش توسط محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است و رافائل شنویل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، ارائه شد.
اتهامات اعدام شدگان
در این گزارش آمده دست کم ٢٥٦ نفر (٤٤ درصد) از اعدام شدگان از متهمان مربوط به مواد مخدر بودهاند. همچنین ٢٨٨ مورد دیگر اعدام (٤٩ درصد) مربوط به متهمان پروندههای قتل بوده که این بالاترین آمار در ١٥ سال گذشته است.
در این گزارش همچنین اشاره شده دست کم ٦٢٤ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند از طرف خانوادههای قربانیان بخشیده شدهاند.
این دو سازمان حقوق بشری در پایان گزارش سالانه خود خواستار اولویت دادن به نقض حقوق بشر در هرگونه مذاکره آتی با ایران شدند.
به نقل از رادیو فرانسه
۲۴ فروردین ۱۴۰۲
برابر با ۱۳ آپریل ۲۰۲۳
by حمید بی آزار | 15.آوریل 2023 | بیانیه
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرده که دور جدیدی از جنایتهای رژیم علیه زنان از روز شنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. طبق گزارشها عوامل جمهوری اسلامی این برخورد جنایتکارانه را با شناسایی از طریق دوربینها و فناوری کنترل ساخت اربابان چینیشان در سطح خیابانها و میادین شهرها انجام خواهند داد. اما زنان آزاده ایران در سراسر کشور بر تن ندادن به «حجاب اجباری» استوار ماندهاند.
قانون حجاب اجباری مصداق کامل تبعیض جنسیتی و محدود کردن آزادی زنان کشورمان بر نوع پوشش خودشان است که توسط اکثر فعالین مدنی، سیاسی، حقوقدانان و فقهای مستقل از قدرت مورد انتقاد است. همانگونه که شماری از وکلا و حقوقدانان، برخورد با زنان را فاقد مستند قانونی میدانند؛ همانگونه که اصغر ناظمزاده قمی، از مدرسان حوزه علمیه قم، در بیانیهای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بیحجاب از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خوانده است؛ همانگونه که کارشناسان سازمان ملل، اجرای قوانین حجاب اجباری را مصداق آزار جنسیتی اعلام کردهاند، ما آغاز دور جدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری را محکوم میکنیم. این برخورد نه تنها تخطی به حقوق زنان در اختیار به پوشیدن حجاب است، که حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم متضاد است و ما آن را آزار جنسیتی و نقض حقوق شهروندی میدانیم.
در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر، از همه مردم ایران و نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی میخواهیم در اعتراض به حجاب اجباری همگام شده و با همبستگی عمیق با زنان کشورمان از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار زنان ایرانی از آزادی پوشش حمایت کنند. بی تردید تنها راه مبارزه برای عبور از قوانین قرون وسطایی،گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی است.
شورای ملی تصمیم
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۱۴ آوریل ۲۰۲۳
