برای مقابله با تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، مبارزه با فساد و اختلاس، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، اعمال حکومت مردم بر مردم یعنی همان نهادینه کردن دموکراسی در جامعه و ساختار گردانندگی کشور سوئد، حکومت بی چون و چرای قانون، تفکیک راستین قوا، حکومت غیرمتمرکز گسترده و آزادی بیان فراگیر افراد، مطبوعات و رسانه‌ها، کنترل و شفافیت عملکرد مسئولان دولتی پیش‌بینی شده است.
حکومت قانون
در فرهنگ سوئد، بر حاکمیت قانون تاکید زیادی وجود دارد. داشتن قانون اساسی به حدود هفتصد سال پیش، به دهه ۱۳۵۰ میلادی که پادشاه مگنوس اریکسون[i] نخستین قانون کشوری سوئد را تدوین و اجرا کرد، بر می‌گردد. از آن زمان تا کنون، همواره قوانین مکتوب برای اداره کشور وجود داشته است.
قانون اساسی سوئد
قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان گردانندگان، تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است. اصلاح یا لغو قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که مجلس قانونگذاری سوئد در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شده باشد. هیچ قانون یا تصمیمی نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. سوئد دارای چهار قانون بنیادی است که با هم، قانون اساسی کشور را تشکیل میدهند.
شکل نظام
۱. قانون شکل حکومت (مصوب ۱۹۷۴): قانون شکل حکومت، حاوی مقرراتی در مورد نحوه اداره کشور، حقوق دموکراتیک شهروندان و شیوه‌ی توزیع قدرت است. ممنوعیت اعدام و شکنجه روحی و جسمی در آن تصریح شده است. نظام کشور پارلمانی است و دولت با پشتیبانی مجلس، کشور را اداره می کند. قدرت پادشاه به طور مداوم کاهش یافته است و با اجرای قانون اساسی جدید، قدرت سیاسی پادشاه از بین رفت و او فقط وظایف نمادین دارد.
جانشینی در سلطنت
۲. قانون جانشینی در سلطنت (مصوب ۱۸۱۰): قانون جانشینی، قدیمی‌ترین قانون اساسی سوئد است. در «قانون شکل دولت»، آمده است که سوئد باید یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس دولت داشته باشد، اما در «قانون جانشینی» است که مقررات وراثت تاج و تخت تصریح شده است. این قانون همچنین حاوی مقرراتی در مورد اعتقادات مذهبی خاندان سلطنتی، ازدواج اعضای خاندان سلطنتی و ممنوعیت نایب‌السلطنه شدن در یک کشور خارجی است. ولیعهد نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت پادشاه به خارج از کشور سفر کند. در سال ۱۹۸۰، با برابری کامل جنسیتی در وراثت تاج و تخت[ii]، تغییراتی در قانون جانشینی ایجاد شد. بدان معنا که مسن‌ترین وارث پادشاه، بدون توجه به جنسیت، تاج و تخت را به ارث می برد.
آزادی مطبوعات
۳. قانون آزادی مطبوعات (مصوب ۱۹۴۹): قانون آزادی مطبوعات، ممنوعیت سانسور، حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. اصل اساسی مهم دیگر در این قانون، اصل دسترسی عموم شهروندان به اسناد رسمی و اطلاعات است. تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی ( به جز مواردی که به امنیت کشور بر می‌گردد و در قانون تصریح شده کدام اسناد یا اطلاعات) را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و شهروند دارای آگاهی نسبت به کار پارلمان سوئد، دولت، ادارات و سازمان‌های دولتی است.
آزادی بیان
۴. قانون آزادی بیان (مصوب ۱۹۹۱): این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تضمین می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد. این قانون مقررات حق بیان افکار و عقیده در رادیو، تلویزیون و اینترنت را پوشش می‌دهد. همچنین شامل مقرراتی در مورد اظهار نظرات و کارهایی است که نمی‌توان و نباید انجام داد، مثلاً بدنام کردن، افترا، تحقیر یا توهین به شخص دیگر.
هدف این قانون تضمین “تبادل آزاد و جامع ایده‌ها، اطلاعات و خلاقیت‌های هنری” است. در این قانون حق ناشناس ماندن نویسنده پذیرفته شده است، یعنی نویسنده موظف به افشای هویت خود نیست.
مقررات مجلس قانونگذاری
قانون مقررات مجلس قانونگذاری (مصوب ۱۶۱۷): این قانون تا سال ۱۹۷۴ یک قانون اساسی بود، اما پس از آن موقعیتی میانی بین قانون عادی و قانون اساسی به آن داده شد. این قانون حاوی مقررات مفصلی در مورد سازماندهی و روش کار پارلمان سوئد و کمیسیون‌های آن است.
تفکیک قوا
قدرت در سوئد بین مجلس (قدرت قانونگذاری و تصویب لایحه‌ها و بودجه کشور)، دولت (قوه مجریه) و دادگاه‌ها (قوه قضاییه) تقسیم شده است. مجلس و دولت به یکدیگر وابسته هستند. دولت برای اجرای سیاست‌های خود باید تأیید اکثریت مجلس را داشته باشند.
قدرت اجرایی دولت، با خودگردانی ایالت‌ها و شهرها، و استقلال معین مقامات اداری و تضمین اصل روشن بودن و شفافیت اسناد و تصمیمات برای شهروندان، تعدیل و کنترل می‌شود.
سوئد یک کشور دموکراتیک با شکل حکومت پارلمانی است. این بدان معناست که قدرت عمومی از مردم سرچشمه می گیرد. مردم سوئد هر چهار سال یک بار نمایندگانی را برای مجلس ملی، شورای استان‌ها و شهرداری‌ها انتخاب می‌کنند ( از این فرصت استفاده می‌شود و همه‌پرسی‌های ملی و محلی نیز بنا بر نیاز انجام می‌پذیرد). همچنین هر پنج سال یک بار نمایندگانی را برای پارلمان اروپا انتخاب می‌کنند.
مجلس نخست وزیری انتخاب می کند و این نخست وزیر است که وظیفه تشکیل دولت را بر عهده دارد. دولت اجرای قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود را آغاز می کند. دولت از کمک کارمندان و کارشناسان در اداره‌های دولتی برخوردار است تا در کار و اجرای برنامه‌هایش به آن کمک کنند.
دولت همچنین نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا است که به عنوان شورای وزیران نیز شناخته می شود. پارلمان اروپا رئیس کمیسیون اروپا را بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو از طریق شورای اروپا انتخاب می‌کند. سایر نمایندگان در کمیسیون، کمیسیونرهای اتحادیه اروپا، پس از معرفی توسط کشورهای عضو، باید توسط پارلمان اروپا تأیید شوند.
کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مشترک جدید در اتحادیه اروپا ارائه می کند. پارلمان اروپا و شورای وزیران بر اساس پیشنهادات در مورد قوانین تصمیم می گیرند.
حکومت غیرمتمرکز
حکومت سوئد غیرمتمرکز است. سوئد توسط دولت مرکزی، شورای استان‌ها و شورای شهرداری‌ها (شهرها) اداره می‌شود. قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سوئد در نهادهای بسیاری تقسیم شده است تا دموکراسی و حق‌شهروندان تنها امری بوروکراتیک نباشد بلکه کارکرد واقعی داشته باشد. شهروندان سوئد تصمیم می گیرند که کدام یک از سیاستمداران کشور را اداره کنند. این کار را هنگام انتخابات از طریق رای دادن به سیاستمداران در چهار سطح انجام میدهند:
در سطح محلی – شورای شهر
در سطح ناحیه‌ای – شورای استان
در سطح ملی – مجلس نمایندگان
در سطح اروپا – پارلمان اتحادیه اروپا
در سطح شهرها
سوئد به ۲۹۰ کمون (شهرداری) تقسیم شده است. برخی کمون‌ها بزرگ و برخی‌ها نیز از نظر جمعیت و سطح کوچک هستند. بزرگترین کمون، کمون استکهلم است. در آنجا تقریبا ۱ میلیون نفر زندگی می کنند. کوچکترین کمون، کمون بیورهولم[iii] است. در آنجا کمتر از ۲۵۰۰ نفر زندگی می کنند.
کمون‌ها مسئولیت ارائه‌ی بیشترین خدمات را به عهده دارند. نهادهای سیاسی محلی منتخب مردم هستند که حق تصمیم‌گیری در امور خود را دارند. در عین حال، آنها مسئولیت اجرای سیاست‌های دولتی و پارلمانی را نیز بر عهده دارند. برخی مسئولیت‌های کمون‌ها اجباری و کمون‌ها باید بی‌چون و چرا ارائه کنند، و برخی اختیاری است و کمون‌ها می‌توانند در صورت نداشتن امکان صرف نظر کنند.
وظایف اجباری
شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات زیر هستند و شورای شهر مسئول اجرای آن:
امور مراقبت از سالمندان و توان‌خواهان
آمادگی در برابر بحران‌ها
آموزش بزرگسالان
آموزش زبان سوئدی برای مهاجران
آموزش و پرورش در سطح ابتدایی و متوسطه
تامین آب و مدیریت فاضلاب
تامین مسکن
حفاظت از سلامت در سطح بهداری و بهزیستی
حمل و نقل، از جمله جاده های محلی و حمل و نقل عمومی ( در همکاری با شورای استانی)
خدمات اجتماعی، از جمله خدمات برای فرد و خانواده
خدمات اضطراری و نجات
خدمات آتش‌نشانی و اورژانس
خدمات بهداشتی و برخی خدمات درمانی
رفاه اجتماعی
کتابخانه‌های عمومی
کودکستان، مراقبت از کودکان دبستانی، پیش دبستان، دبستان، دبیرستان و مدارس ویژه
محیط زیست، از جمله حفاظت از محیط زیست، جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازیافت زباله
مدیریت دوره‌های پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان
مسائل برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری و امور ساختمانی در همکاری با استانداری
نظافت و زباله‌زدایی
وظایف اختیاری
ارائه خدمات زیر اختیاری است:
ایجاد اشتغال و کمک به جویندگان کار
تامین انرژی
توسعه گردشگری
خدمات صنعتی و تجاری
فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ، به جز کتابخانه‌ها
شوراهای شهر، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در سطح شهر هستند. شوراها از سیاستمدارانی با اعتبارنامه چهارساله تشکیل می‌شوند که توسط ساکنان شهر انتخاب شده‌اند. انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. قانون استقلال شهرداری‌ها که در قانون اساسی آمده‌است، به آنان امکان می‌دهد که تصمیم‌های مستقل بگیرند و مالیات وضع کنند .مالیات مستقیم در سوئد توسط شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دولت گرفته می‌شود. (میزان مالیات شهرداری‌ها یا کمون‌ها حدود ۲۰ در صد، مالیات استانداری یا ناحیه‌ها حدود ۱۰ در صد، دولت از درآمد بالای ۶۱۳۹۰۰ کرون از افراد زیر ۶۶ سال ۲۰ در صد مالیات می‌گیرد.)
تصمیم گیری در باره چگونگی اداره کمون در هیئت مدیره شهرداری صورت می گیرد. اعضای منتخب شوراهای شهر مسئولیت انتصاب اعضای هیئت‌های اجرایی شهری را بر عهده دارند. هیئت‌های اجرایی مسئولیت هماهنگی کار شهرداری‌ها و مدیریت امور مالی شهرداری‌ها را بر عهده دارند.
شورای شهر می‌تواند کمیته‌های شهری مختلفی تشکیل دهد. بیشتر شهرداری‌ها دارای اداره‌های (اداره‌ها دارای دو بخش سیاسی که نمایندگان احزاب گوناگون در آن حضور دارند و تصمیم‌ها در آنجا گرفته می‌شود و بخش اجرایی که کارکنان این اداره‌ها هستند و نقش آنان اجرای تصمیم‌های بخش سیاسی است) رفاه اجتماعی، محیط زیست و امور فرهنگی هستند. از آنجا که شهرداری‌ها به شکل مستقل درباره نوع اداره‌ها تصمیم می‌گیرند، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، شکل و عنوان اداره‌ها متفاوت است. اداره‌ها دارای وظایف زیر هستند:
۱. مدیریت فعالیت‌های روزمره شهرداری
۲. تعیین مسائلی که شورا باید در موردشان تصمیم‌گیری کند
۳. اجرای تصمیمات شورای شهر
مالیات‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل میدهند. شهرداری‌ها به شکل مستقل میزان مالیات و نحوه صرف این درآمد را تعیین می‌کنند. شهرداری‌ها همچنین بخشی از بودجه دولتی را دریافت می‌کنند که مقداری از آن صرف خدمات عمومی می‌شود و مقداری از آن، با هدف مشخص از سوی دولت به شهرداری داده می‌شود.
بودجه فعالیت‌های شهرداری از طریق مالیات‌های شهری، بودجه دولتی و عوارض شهرداری طبق قانون دولت محلی سوئد تأمین می‌شود. همچنین قوانین دیگری برای تنظیم کار شهرداری‌ها وجود دارد، از جمله قانون خدمات اجتماعی سوئد، قانون برنامه‌ریزی شهری و مستغلات و املاک سوئد و قانون مدارس سوئد.
اصل استقلال شهرداری، یک اصل بنیادی است و در قانون اساسی سوئد تضمین شده است. کمون ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند چه اندازه مالیات دریافت کنند.
در سطح استان‌ها
در سطح منطقه‌ای، سوئد به ۲۱ ناحیه (استان) تقسیم می‌شود. وظایف سیاسی در این سطح، توسط شوراهای استانی و منطقه‌ای انجام می‌شود که مستقیماً به وسیله مردم هر استان یا منطقه انتخاب می‌شوند.
تصمیمات سیاسی شورای استانی توسط افراد منتخب اتخاذ می‌شود. انتخابات منطقه‌ای هر چهار سال یک بار، همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. تصمیم‌گیری در باره چگونگی اداره ناحیه در هیئت مدیره ناحیه صورت می گیرد. مهم‌ترین مسئولیت‌های شوراهای استانی و منطقه‌ای عبارت است از:
بهداشت و درمان عمومی، از جمله مراقبت های بهداشتی و خدمات پزشکی ( بیمارستان‌های بزرگ)
توسعه جهانگردی
حمایت از صنعت و بازرگانی
حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تراموا و مترو (با همکاری شهرداری‌ها)
خدمات دندانپزشکی
رشد و توسعه منطقه‌ای
موسسات فرهنگی بزرگ مثل تئاترها، سالن‌های کنسرت، خانه‌های فرهنگی مردمی، موزه‌ها و …
بودجه فعالیت‌های شورای استانی از طریق بودجه دولتی و مالیات‌ها و عوارض تأمین می‌شود. شوراهای استانی و منطقه‌ای طبق قانون دولت محلی سوئد و نیز قوانین خاصی مثل قانون بهداشت و درمان سوئد عمل می‌کنند.
شوراهای استانی مسئولیت انتصاب هیئت‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای را بر عهده دارند که وظایف‌شان عبارتند از:
۱. راهبری و هماهنگی کارکرد شوراهای استانی
۲. مدیریت امور مالی شوراهای استانی
شوراهای استانی می‌توانند کمیته‌های استانی مختلفی با اهداف زیر تشکیل دهند:
۱. مدیریت فعالیت روزمره شوراهای استانی
۲. مشخص کردن مسائلی که شوراها باید در موردشان تصمیم‌گیری کنند
۳. اجرای تصمیمات شورا
بیشتر استان‌ها و مناطق دارای یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته امور فرهنگی هستند.
هیئت اجرایی استانی
هر استان دارای هیئت اجرایی استانی مخصوص به خود است که نهادی وابسته به دولت مرکزی است که در سطح استان فعالیت می‌کند. هیئت‌های اجرایی استانی، به عنوان نمایندگان دولت در استان‌های مربوطه، در واقع پیوند میان مردم استان، مقامات شهر، دولت مرکزی، پارلمان و سازمان‌های دولتی هستند. رئیس هیئت اجرایی استانی را که همان استاندار است، کابینه تعیین می‌کند. نقش هیئت‌های اجرایی استانی عبارت است از مسئولیت نظارتی (حصول اطمینان از اینکه اهداف دولت برآورده می‌شود)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی منافع مختلف استان مورد نظر.
در سطح مرکزی
پارلمان کشور
در سطح ملی، پارلمان، نمایندگی مردم را بر عهده دارد و دارای قدرت قانونگذاری است. دولت اجراکننده تصمیمات پارلمان است و می‌تواند پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین را ارائه کند. سازمان‌های مرکزی دولت به اجرای تصمیمات پارلمان و دولت می‌پردازند. انتخابات عمومی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. نتایج انتخابات مشخص می‌کند که ۳۴۹ کرسی پارلمان چگونه باید در میان احزاب سیاسی تقسیم شود. تصمیمات پارلمان به وسیله رأی مشخص می‌شود.
برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه ی انتخاباتی را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای پارلمان اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد صدق می کند. در انتخابات شهرداری ها باید ۲ تا ۳ درصد آرای رای دهندگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد. در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کرسی ندارند ولی در کمون‌ها و شوراهای استانی و منطقه‌ای دارای نماینده هستند. نتایج رأی‌گیری و جلسات پارلمان، علنی است.
وظایف پارلمان
مهم‌ترین وظیفه پارلمان عبارت‌اند از:
انتخاب یک نخست وزیر که دولت تشکیل دهد
تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای دولت (مالیات‌ها) و نحوه بودجه‌بندی
تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی
نظارت بر کار دولت و ادارات و سازمان‌های دولتی در انجام وظایف آنان
هیئت دولت
دولت مرکزی از قدرت انحصاری در امور مربوط به حاکمیت ملی، از جمله دادگستری، امور خارجه، امور مالی و دفاع ملی برخوردار است. و پارلمان دارای اختیارات قانونی منحصر به فرد است.
هیئت دولت را حزب یا مجموعه‌ای از احزاب بر می‌گزینند که بیش از کرسی ۱۷۵ از میان ۳۴۹ کرسی در پارلمان را دارند. نخست‌وزیر مسئول انتصاب وزیران است که با هم، کابینه را تشکیل میدهند. نخست‌وزیر همچنین فعالیت‌های کابینه را هماهنگ می‌کند و مسئولیت نهایی سیاست دولت را بر عهده دارد. روش حاکمیت که در قانون اساسی آمده‌است، مستلزم آن است که تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود. وزارتخانهها فقط در صورتی می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع مورد تصمیم فقط مربوط به یک وزارت‌خانه خاص باشد.
کابینه در برابر پارلمان، باید پاسخگو باشد و به حمایت پارلمان در پیگیری سیاست‌ها خود نیاز دارد.
وزارتخانهها باید ابزاری کارآمد و شایسته در دست دولت باشند تا بتواند وظیفه حاکمیت بر ملت و اجرای سیاست‌ها را به درستی انجام دهد. وزارتخانهها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب می‌شوند. آن کارمندانی که به شکل سیاسی منصوب نمی‌شوند، در صورت تغییر دولت، ابقا می‌شوند.
ماموریت دولت
ماموریت دولت عبارتند از:
اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمان
ارائه پیشنهادات قانونی به پارلمان (بخشی از روند قانونگذاری)
انتصاب مدیران ارشد (به عنوان مثال مدیران کل انرژی، فرهنگ، کار و ..)
انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر (ارتباطات خارجی / همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد بودجه مصوب پارلمان (بخشی از روند بودجه)
نمایندگی سوئد در اتحادیه اروپا (همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد مسائلی که هیچ مقام دیگری مسئول ان نیست.
نظارت پارلمان
طبق قانون اساسی سوئد، مجلس باید نظارت پارلمانی اعمال کند. نظارت پارلمانی با این هدف انجام می‌شود که اطمینان حاصل شود که دولت و سازمان‌های دولتی طبق قانون عمل می‌کنند و کفایت و کارآمدی دارند و از سوی دیگر، شهروندان احساس کنند که می‌توانند به شیوه اعمال قدرت از سوی سازمان‌های دولتی اعتماد کنند.
پارلمان برای اعمال نظارت پارلمانی روش‌های زیر را در اختیار دارد:
کمیته قانون اساسی: این کمیته مسئول حصول اطمینان از آن است که دولت قوانین کنونی را رعایت می‌کند. تمام اعضای پارلمان می‌توانند از طریق کمیته قانون اساسی، از وزیران توضیح بخواهند.
حق استیضاح و سؤال نمایندگان از وزیران: تمام اعضای پارلمان حق سؤال از وزیران درباره فعالیت‌های دولت را دارند.
رأی عدم اعتماد به وزیر: اگر اکثریت اعضای پارلمان رأی اعتماد خود را به یک وزیر یا نخست‌وزیر پس بگیرند، می‌توانند آنها را مجبور به استعفا کنند. اگر نخست‌وزیر مجبور به استعفا شود، کل هیئت دولت برکنار می‌شود.
کارگزاران حقوقی پارلمان: کارگزاران حقوقی پارلمان چهار نفر هستند و همگی از طرف مجلس انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ی کارگزاران حقوقی پارلمان نظارت بر کار ادارات و کارمندان دولتی و شهرداری‌ها از نقطه نظر تطابق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین رسیدگی به شکایات اداری است.
سازمان بازرسی مالی سوئد: این سازمان مسئول بازرسی فعالیت‌های دولت سوئد است و بررسی می‌کند که پول دولت برای چه چیزی مصرف می شود و چقدر از آن با کارآمدی استفاده می شود. این اداره مرجع زیر نظر مجلس است. هدف استفاده بهینه از منابع کشور و مدیریت کارآمد است.
اتحادیه اروپا
سوئد از سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور اروپایی است. کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو هستند در چندین مورد بطور مثال، داد و ستد، حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و شهروندان در اروپا، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، نظارت بر صلح، امنیت و مسائل دفاعی اروپا، با هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک یورو پیوسته‌اند، اما سوئد این کار را نکرده است.
اتحادیه اروپا در باره قوانینی که قرار است در کل اتحادیه اروپا اعمال شود تصمیم می‌گیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا معاملات، سفر و کار کردن داخل اتحادیه اروپا را آسانتر کرده‌اند.
اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضع می کنند: کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا نیز نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر فرانسوی اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. کشورهای عضو به سه شیوه باهم همکاری دارند:
در سطح فرا دولتی: تصمیماتی که همه کشورهای عضو باید از آنها پیروی کنند. این قسمت شامل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع می‌کند. قوانین اتحادیه اروپا نسبت به قوانین ملی کشورهای عضو اولویت دارند. بسیاری از قوانینی که وضع می شوند برای تسهیل امور بازرگانی، سفر و کار در اتحادیه اروپا هستند. یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا وجود دارد که دادگاه اتحادیه اروپا نامیده می شود و در کشور لوکزامبورگ قرار دارد.
در سطح بین کشوری: همکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین کشورهای عضو. نمونه وقتی اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و عملیات نظامی تصمیمی می گیرد، در سطح بین کشوری عمل می‌کند.
در سطح ملی: هر کشور عضو حق دارد برای مصالح خود تصمیم‌گیری کند. ولی کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب می‌شود باید با قوانین و مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.
اقلیت های ملی و زبانی در سوئد
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت ملی که در سوئد به رسمیت شناخته شده عبارتند از یهودیان، روم‌ها، سامه‌ها[iv]، فنلاندی‌های سوئد و تورنه دال‌ها[v]. زبان های اقلیت قدیمی سوئد عبارتند از حیدیش، رومانی چیب، سامهای، فنلاندی و مینکیه‌لی[vi]. دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی فعالیت می کند. وجه مشترک گروه های اقلیت، زندگی طولانی مدت آنها در سوئد و همچنین انسجام درون گروهی گسترده آنهاست. این گروه ها دارای تعلقات دینی، زبانی و فرهنگی خاص خود هستند و می‌خواهند که هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.
سامه‌ها تنها قوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه زندگی می‌کنند. در سوئد حدود ۲۰۰۰۰ سامه‌ها زندگی می‌کنند. سامه‌ها بطور سنتی در زمینه شکار، ماهیگیری، کارهای دستی و پرورش گوزن شمالی اشتغال دارند. گوزن شمالی برای سامه‌ها، حیوان اهلی محسوب می شود.
مردم سامه روز ملی خود را در ششم فوریه‌ی هر سال جشن می گیرند. انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامه باز می گردد که در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقه‌ی تروندهیم گرفته شد.
حدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنلاند یک کشور واحد بودند و فنلاندی های سوئد از قرون میانه در سوئد زندگی کرده‌اند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ فنلاندی سوئدی در سوئد زندگی می کنند. تورنه‌دال که زبان مردم آن مینکیه‌لی است در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیم شد. بخش غربی به سوئد تعلق گرفت و بخش شرقی آن ضمیمه فنلاند شد. در بخش سوئدی، امروزه گروه اقلیتی که تورنه‌دالی‌ها نام دارند، زندگی می‌کنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونه‌دالی‌ها گرفته شد.
یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی می‌کنند. شمار یهودیان در قرن بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهایی که به این مردم به خاطر یهودی بودنشان تحمیل شد رو به افزایش گذاشت. شمار یهودیان ساکن در سوئد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان یدیش صحبت می‌کنند. یدیش از زبانهای اقلیت‌های ملی سوئدی ست که از سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شده است.
رومی ها (کولی ها) از قرن شانزدهم در سوئد زندگی می‌کنند. امروزه بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ رومی در سوئد زندگی می‌کنند. رومی ها یک گروه مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ‌ها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.
پارلمان سامههاکه در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد، هم یک پارلمان منتخب دموکراتیک و هم یک سازمان دولتی است. وظیفه اساسی مجلس سامه‌ها نظارت بر مسائل مربوط به فرهنگ سامه‌ها و ابتکار فعالیت‌ها و پیشنهاد عملی برای ترویج فرهنگ سامه‌ها است. فعالیت های ان توسط قانون پارلمان سامه‌ها تنظیم می شود.
پارلمان سامه‌ها را می توان به عنوان مجلس سامه‌ها در نظر داشت، در در عین حال می توان آن را با یک تشکیلات شهرداری‌ها مقایسه کرد. پارلمان سامه‌ها حق اخذ مالیات و قانونگذاری ندارد.
وظایف اداری در انتخابات مجلس سامه‌ها بین سه مقام تقسیم می شود:
کار سیاسی سازمان یافته سامه‌ها برای خودمختاری در دهه ۱۹۵۰ با تأسیس انجمن‌های سامی آغاز شد که در نهایت منجر به تأسیس سامتینگت (پارلمان سامه) در سال ۱۹۹۳ شد.
پارلمان سامیه به عنوان یک سازمان دولتی با حدود ۵۰ کارمند دولتی، مسئولیت روزانه رسیدگی به وظایف مربوط به فرهنگ سامی، زبان ها و صنایع سامی مانند گله‌داری گوزن شمالی را بر عهده دارد. مستقیماً زیر نظر وزارت امور فرهنگی سوئد خدمت می کند.
پارلمان از ۳۱ نماینده تشکیل شده است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آنها سه بار در سال گرد هم می آیند. کسانی که در فهرست انتخابات سامه هستند – برای کسانی که به زبان سامهای صحبت می کنند و خود را بخشی از جامعه سامه می دانند – می توانند رای دهند.
طبق آمار سامتینگت (پیوند به زبان سوئدی)، تعداد ثبت نام کنندگان برای رای دادن هر سال از زمان نخستین انتخابات در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است. آخرین انتخابات، در ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱، دارای فهرست رای ۹۲۲۰ نفر بود.
یلدا امید پیروزی روشنایی بر تاریکی است. مردم ما هرگز از امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و پیروزی بر ضحاک دست نمی‌کشند. امسال شب یلدا را در شرایطی گرامی می‌داریم که کاوه‌ها و فریدون‌های دوران ما با دلاوری‌های که جهان را به تحسین واداشت در حال به زیر خاک کشیدن ضحاک زمانه هستند.
امسال شب یلدا این امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و شب طولانی را با یاد کاوه‌ها و فریدون‌های دوران ما ندا، مهسا، نیکا، محسن، حمیدرضا و صدها کاوه و فریدون دیگر در نبرد با ضحاک زمانه، گرامی می‌داریم.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که جای عزیزان بسیاری از خانواده‌ها خالی است. رژیم صدها معترض از جمله ده‌ها کودک را کشته و هزاران نفر را زندانی، صدها نفر را اعدام کرده است. بازداشت خودسرانه، ناپدیدکردن قهری و خشونت جنسی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را گسترش داده است.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که گرانی و بیکاری کمر اکثریت مردم ما را شکسته و مردم ما قادر به گستردن سفره‌ای با خوراکی‌های مخصوص این شب، هفت نوع آجیل و میوه، «شب‌چره» نیستند.
شب یلدا یا شب چلّه که یکی از کهن‌ترین جشن‌های ما ایرانیان است، امسال برابر است با پنجشنبه ۳۰ آذر برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر[1] در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در آن حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر انسان، به عنوان عضوی از خانواده بشری به تفصیل بیان شده است.
انسان دارای حقوق است. نفس انسان بودن، هر کسی را دارای حقوقی می‌کند، حقوقی مستقل از تعلق او به فرهنگ و ملتی خاص. این اصول چون پایه‌ای هستند حقوق بشر نامیده می‌شوند، نه حقوق این بشر یا آن بشر، یعنی نه حقوق ایرانی، عرب یا آلمانی، مسلمان، مسیحی یا یهودی، سیاه، سفید، زرد یا سرخ بلکه حقوق بشر در معنایی مطلق. حقوق بشر، انسان را در برابر افرادی که قصد ظلم یا آسیب رساندن به او را دارند، حفاظت می‌کند. با پایبندی به حقوق بشر همزیستی انسان‌ها در صلح و آرامش امکان پذیر می‌شود. اساس اعلامیه حقوق بشر این ایده است که تمامی انسان‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
سازمان ملل متحد پس ازبنیان‌گذاری خود با نظر به فجایع فاشیسم و جنگ جهانی دوم تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دستور کار خود گذاشت. کمیته‌ای مرکب از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت[2]، سندی را تنظیم کرد که در آن حقوقی را که هر انسان در هر کجای دنیا باید از آن برخوردار باشد، رسماً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام می‌کرد. این سند، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامیده می‌شود.
الئونور روزولت درباره‌ی حقوق بشر گفته است:
اجرای حقوق بشر از کجا آغاز می‌شود؟ از مکان‌های کوچک نزدیک به خانه. این مکان‌ها آن قدر کوچک هستند که نمی‌توان آنها را در نقشه‌ی جهان پیدا کرد. اما همین مکان‌های کوچک بخشی از جهانی هستند که متعلق به جهان انسان‌هاست: محله، مدرسه، دانشگاه، کارخانه و محل کار یا اداره از جمله مکان‌هایی هستند که هر مرد، زن و کودکی حقوق، فرصت‌ها و ارزش برابر خود را جست‌وجو می‌کنند.
در اینجا به طور خلاصه برخی از مفاد این اعلامیه بیان می‌شوند:
۱. تمامی انسآن‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسآن‌ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان‌ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده داری ممنوع است.
۵. هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آنها اجرا شود.
۷. قانون از همه ی انسآن‌ها یکسان حمایت می‌کند.
۸. رجوع به دادگاه‌های عادل و رفتار منصفانه‌ی دادگاه حق همه‌ی انسان‌هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه‌ی علنی حق تمامی انسان‌هاست.
۱۱. در مورد تمامی انسان‌ها اصل بر بی‌گناهی است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ کس حق ندارد حریم خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان‌ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان‌هاست.
۱۵. تمامی انسان‌ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان‌ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان‌ها صادق است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان‌هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل‌ها از حقوق انسان‌ها هستند.
۲۱. تمامی انسان‌ها حق دارند از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت برخوردار شوند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان‌هاست.
۲۵. تمامی انسان‌ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. حق آموزش از جمله حقوق بشر است.
۲۷. حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه‌ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان‌ها در برابر یکدیگر مسئول اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی‌ها را از دیگران سلب کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر برتر از همه‌ی قوانین ادیان، اقوام، دولت‌ها و ملت‌هاست. هر قانونی علیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شود، غیرقانونی و بی‌اعتبار است.
ماده ٢۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت می‌گوید آموزش و پرورش یک حق همگانی است و باید هدفش «ترویج حسن‌تفاهم، رواداری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی و یا مذهبی» باشد. یک نگاه به ماده نشان می‌دهد که ما چه فاصله عظیمی تا عملی‌کردن اندیشه‌های روادارانه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم و چه کار عظیمی در پیش رو است.
احد قربانی دهناری گفت: من یکی از بنیادهای ایرانیت را رواداری می‌دانم. این پدیده را، در برخورد کوروش و داریوش با ملل مغلوب گرفته تا اندیشه‌ها و نوشته‌هایی كه ایرانیان به آن عشق می‌ورزند و آن را زمزمه می‌كنند و در گفتگوهایشان از آن به عنوان حجت بهره می‌گیرند، می‌توان دید.
به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا؛ احد قربانی دهناری، پژوهشگری است که به ادبیات، فرهنگ مردم، رواداری و چگونگی سرشت انسان دلبستگی ژرف دارد و کتاب «رواداری در تاریخ فرهنگی ایران» با عنوان فرعی تاریخ پیش و پس از اسلام دستاورد پژوهش‌های اوست که به تازگی از سوی نشر افکار جدید چاپ و روانه بازار نشر شد. در این باره با احد قربانی دهناری به گفتوگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
نگاه رواداری در تاریخ فرهنگی ایران چگونه بوده و در کل از منظر تاریخی تساهل، تسامح و مدارا از نگاه کتاب «رواداری در تاریخ فرهنگی ایران» چگونه بررسی شده است؟ من یکی از بنیادهای ایرانیت را رواداری می‌دانم. این پدیده را، در برخورد کوروش و داریوش با ملل مغلوب گرفته تا اندیشه‌ها و نوشته‌هایی كه ایرانیان به آن عشق می‌ورزند و آن را زمزمه می‌كنند و در گفتگوهایشان از آن به عنوان حجت بهره می‌گیرند، می‌توان دید. به این مفاهیم دقت کنید: «پندار نیک، گفتار نیک، كردار نیک»، «میازار موری كه دانه‌كش است»، «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا»، «تا جنینی کار خون‌آشامی است.».
زمانی که جنگ، خشونت، غنیمت‌گرفتن و برده‌کردن تنها شیوه برخورد بین ملل بود، کوروش با اعتماد به نفس بی‌همتایی، بخشش، آزادکردن و سعه‌صدر را در روابط با ملل دیگر به کار می‌گیرد. این مدارا چنان در تاریخ بی‌سابقه بود که نام کوروش در برخی کتاب‌های مذهبی از آن میان عهد عتیق آمده است. ما باید به این پیشگامی تاریخی در رواداری افتخار کنیم.
من در کتاب «رواداری در تاریخ فرهنگی ایران؛ جلد اول» که نشر افکار آن را منتشر و نویسنده و پژوهشگر فرهیخته رضا نساجی آن را ویرایش کرده است، کوشیدم اندیشه‌های روادارانه بزرگان فرهنگ و ادب میهن ما را نشان دهم. بر این باورم که مَشرَب وسیع بزرگان ما، بلندنظری و جهانِ بزرگ و وجدان آزاد آنها، ما را در تلاش امروزمان برای ساختن جامعه‌ای بدون قهر و خشونت و مبتنی بر خلاقیت و سازندگی، آبادانی و احترام متقابل و پرورش روح آزادگی و انسان‌دوستی و ترک تعصبات به نحوی کارا یاری خواهد کرد.
اندیشمندان ما فرزندان زمان خود و پرورده جامعه سنت‌گرا و تنگ‌نظر خویش هستند. هر چند اندیشه‌های تابناک و انسانگرای آنها به قلب‌ها، دستان و زانوان ما گرمی و توان می‌بخشد، اما برخی از این اندیشه‌ها، به ویژه راجع به زنان، نژادهای غیرایرانی و مذاهب غیراسلامی، خداناباوران و دگرباشان با ارزش‌ها و هنجارهای نوین ما همخوانی ندارند. تلاش من در این کتاب آن است كه برخوردی شبیه با برخورد علوم دقیقه با گذشته خود داشته باشیم. بدین سان كه اندیشه‌های نادرست و نادقیق را به دور اندازیم و درست‌ترها را كه از كوره آزمون و محکِ تجربه، سربلند بیرون آمده‌اند، پیش رو قرار داده، سکوی پرش و پرواز به سوی آینده بهتر كنیم.
این کتاب که جلد اول یک سری کتاب‌ها درباره رواداری است، در پنج فصل تنظیم شده است: رواداری در آیین‌های‌مردم ایران، رواداری در سنت علمی و فلسفی ایران، رواداری در سنت عرفانی ایران، زیستِ روادارانه و مقاومت فرهنگی علیه تعصب و رواداری در سنت ادبی ایران. کتاب با یک کتابشناسی درباره رواداری در تاریخ فرهنگی ایران پایان می‌یابد.
از دید تاریخی رواداری در آیین‌های مردم ایران چگونه بود؟ کدام یک از ادیان تسامح و مدارای بیشتری دارد؟ ایرانیان در ساختن تمدن بشری نقشی افتخارآفرین دارند. زمانی كه بربریت و توحش حاكم مطلق در روابط بین افراد و دولت‌ها بود، كوروش بزرگ امپراتوری گسترده و رواداری بنا نهاد كه ادیان و مذاهب و اقوام گوناگون به طور مسالمت‌آمیز كنار هم می‌زیستند. كوروش یهودیان را كه ۵۸ سال در بابِل اسیر بودند، در سال ۵۳۹ پیش از میلاد آزاد كرد و به آنها اجازه داد به سرزمین‌شان برگردند و كشور و معابدشان را بسازند. سعه‌ی صدری كه در تاریخ باستان سابقه ندارد. زمانی كه جنگ و جهل و بربریت بر بخش عمده جهان حاكمیت مطلق داشت، در ایران اندیشه‌های تابناک زردشت، مزدک و مانی ظهور كرد كه در آن كرامت انسان و همزیستی او جایگاه ویژه دارد و رهنمود «گفتار نیک، پندار نیک و كردار نیک» هنوز كوتاه‌ترین و كاراترین رهنمود رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز است.
همه ادیان و تمدن‌ها کم و بیش بر رواداری پافشاری می‌کنند. آزاداندیشی و بردباری و مدارا نسبت به عقاید مخالف دینی در بیش از سه‌هزار سال قبل در تمدن مصر ثبت شده است. در آن عصر یکی از فرمانروایان مصر پیشرو نهضت آزادی مذهبی بود. در تمدن هخامنشی در بیش از دوهزار و پانصد سال قبل نیز فصل درخشانی از آزادی دینی مشاهده می‌شود که در دیگر دوره‌های تاریخ ایران بی نظیر است. در آغازِ مسیحیت، پیام برجسته انجیل، دشمنانت را دوست داشته باش، دیگران را ببخش و از قضاوت درباره دیگران بپرهیز و درباره دیگران تسامح کن، بود. رواداری که مسیحیت توصیه می‌کرد از خودگذشتگی، عشق و پذیرش دیگران سرشار بود.
دلسوزی در بوداگرایی را می‌توان به رواداری مربوط کرد. در قرن سوم پیش از میلاد آشوکا پادشاه بودائی هند به‌طور رسمی فرمان به رواداری مذهبی داد. وی کشتار جانوران را محدود و برای انسان و جانوران بیمارستان ساخت. به همه دین‌ها ارج و احترام می‌گذاشت و به دیدار باورمندان به دین‌های دیگر می‌رفت. مقصد تربیت نفس در آئین بودا، دل کندن از جاه و مقام و رسیدن به آرامش دل و جان است. این آئین بر مهر و همدردی پافشاری می‌کند، و مقصود از همدردی نیز گسترش صلح و آرامش است. اکبر شاه گورکانی (٩۸۰ – ٩٢۱ ه.ش.) با رواداری مذهبی در دوره‌ای باعث آرامش و شکوفایی در شبه قاره هند شد. دوران فرمانروایی او و فرزندانش، تنها حکومت اسلامی ثبت شده در تاریخ است که اتباع غیرمسلمان، حقوقی برابر با مسلمانان داشتند.
به زبان دیگر مشکل از مذاهب نیست، مشکل از خوانش ناروادار از مذاهب است. عده‌ای به‌نام خدا و به‌کام خویش جنگ صلیبی را سازمان میدهند، عده‌ای دیگر به نام اسلام در مسجد مسلمانان دیگران بمب‌گذاری می‌کنند. آگاهی از كرامت و حقوق انسان، همگام با ارتقای شناخت اجتماعی بشر تکامل و ژرفش یافته است. جانِ بشریت از قشریت و تنگ‌نظری زخم‌های ژرف و جان‌فرسا برداشته است. از این‌رو، بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و رهبران مذهبی از دیرباز به همزیستی مسالمت‌آمیز اندیشه‌ها، ادیان، مذاهب، فرهنگ‌ها و سیاست‌ها نظر داشته‌اند و در این راستا تلاش نظری و عملی پیگیر كرده‌اند.
در قرآن مجید، آیاتی وجود دارد كه می‌تواند بنیان برخوردی روادارانه باشد و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را تسهیل كند. در آیه ۲۵۶ سوره‌ی بقره به روشنی آمده است:«لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی»؛ بدین معنا كه «در كار دین هیچ اجباری نیست، زیرا راه هدایت و ضلالت به خوبی آشکار شده است». بر این اساس است كه روحانی برجسته، شهید آیت‌الله مطهری، تأكید می‌كند با زور و خشونت نمی‌توان و نباید ایمان ایجاد كرد.
رواداری در سنت علمی و فلسفی ایران در این کتاب به تفصیل شرح و بیان شده است. روند تکامل این رواداری در سنت علمی و فلسفی چگونه بوده است؟ علم در سده میانه با فلسفه مرز گذرناپذیر ندارد. دانشمندان ما فیلسوف و فیلسوفان ما دانشمند هستند. اندیشمندان ایرانی همیشه به مسائل جامعه حساس بوده‌اند و درباره آن نظر می‌دادند و گاه برخی از آنها حتی در سیاست و ساختن جامعه شركت فعال داشتند. نیل به جامعه‌ای روادار كه اصلی‌ترین شرط شکوفایی علم و دانش و فن است و در نتیجه تسلط بر طبیعت و ایجاد رفاه همگانی است، دغدغه بسیاری از دانشمندان ایران بوده است.
فیلسوفان و اندیشمندان ایران، عمدتاً زیر شمشیر داموكلس تهمت به كفر و زندقه قرار داشتند و مجبور به تظاهر شدید به دینداری در كردار، گفتار، رفتار و نوشتار بودند. چالش نظری مشائیون، اشراقیون، عرفا و متکلمین، یکی را روش‌های مهم نیل به حقیقت و راهگشای گفتگو به جای توسل به قهر بود. در فلسفه كلاسیک ایرانی، ادراک كلیات «علم» نامیده می‌شود و ادراک جزئیات «معرفت». جدال نظری مشائیون، اشراقیون، عرفا و متکلمین درباره مساله «حصول علم» بیانگر ژرفای ایمان این جریان‌ها به توانایی درک انسان است. این دیدگاه تأثیر مستقیم در مراعات كرامت انسان و جدال بین «تعبد» و «تعقل» دارد.
فلاسفه اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند فلاسفه اشراق و فلاسفه مشاء. سر دسته فلاسفه اشراقی، شیخ شهاب‌الدین سهروردی از علماء قرن ششم است و سر دسته فلاسفه مشاء، ابوعلی سینا به شمار می‌رود. اشراقیون معتقد به کشف و درک حقیقت به کمک ذوق و ذهن، بدون توجه به تجربه‌های حسی هستند. مشائیون برای کشف حقیقت متوسل به تعقل می‌شدند و فکر و استدلال را به کار می‌انداختند. اشراقیان پیرو افلاطون و مشائیان پیرو ارسطو به شمار می‌روند. تفاوت اصلی و جوهری روش اشراقی و روش مشائی در این است که در روش اشراقی برای پژوهش در مسائل فلسفی و نظری تنها استدلال و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق ضروری و لازم می‌دانند، اما در روش مشائی تکیه بیشتر بر استدلال است.
به زبانی فشرده، در تاریخ فلسفه و علوم ایرانی شاهد نبرد دائمی بین تعبد و تعقل هستیم. آن‌هایی که حل مناقشه را از میدان جنگ به مدرسه آوردند، ابزار حل مناقشه را از شمشیر به قلم عوض کردند و به جای کتابسوزان و کتابشویان به ردیه‌نویسی روی آوردند، قدم در راه رواداری گذاشتند.
از نظر تاریخی آیا رواداری در سنت عرفانی ایران از ابتدا وجود داشته یا به تدریخ شکل گرفته و تکامل یافته است و در کل رواداری از دیدگاه عرفانی مختلف چگونه بوده است؟ معنی واژه عرفان شناخت است. در اصطلاح فلاسفه و عرفای ایرانی، شناخت با بحث و استدلال حاصل نمی‌شود، بلکه معرفت، قلبی و شهودی و وجدانی است. عرفای ما، عرفان بدون عمل را محال می‌دانستند و علم بدون عرفان را وبال. از این رو رواداری و مراعات كرامت انسان جایگاه ویژه‌ای در تعلیمات آنها داشت. عرفا بر یافتن رازهای آفرینش و حقیقت هستی از راه کشف و شهود و تلاش‌های ذهنی پافشاری می‌کردند و آزمایش، بحث و استدلالِ علمی را رد می‌کردند و این دیدگاه هم به پیشرفت علوم در ایران آسیب رساند و هم گاه چماق سرکوب استدلالیون شد.
عرفان در همه مذاهب، از آن میان بودائی، هندوئی، یهودی، مسیحی، مانوی و اسلام، وجود داشته است. برخی پژوهشگران حتی عرفان را مقدم بر ادیان می‌دانند. عرفان واکنش عرفا به دنیادوستی و زراندوزی روحانیون رسمی بود. در مقابل سالوس و زرپرستی علمای حاکم، عرفا به زهد و پارسایی و بی‌اعتنایی به امور دنیوی روی می‌آوردند. زیستِ عارفانه بیشتر عرفا، روادارانه است. من در این کتاب بیشتر به جنبه‌های عملی و تاثیر اجتماعی عرفان تمرکز دارم. به مقولاتی چون ظاهر و باطن؛ شریعت، طریقت، حقیقت؛ عرفان و تصوف و محتوای هر یک و فرق آنها با یکدیگر و چگونگی دیدگاه‌های عرفانی مختلف نمی‌پردازم. آن آزاداندیشی، مردم‌گرائی، وسعت نظر و تفکر والای عرفانی که ما را به رواداری رهنمون می‌کند، مورد نظر کتاب است.
برای نمونه: «هر كه در این سرا درآید، نانش دهید و از نامش [نام هرکس ایمانش را افشاء می‌کرد] مپرسید. چه آن كس كه بدرگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نانی ارزد (نورالعلوم)».
رواداری در سنت ادبی ایران در این کتاب چگونه بیان شده است. به عنوان نمونه کدام یک شاخص‌تر بوده یا ویژگی خاصی داشته است؟ ادبیات ما همیشه چشم به اجتماع و مردم داشت. وقتی سعدی در دوران خشک‌سالی «بدر سیمای مردم» را «هلال» می‌بیند، این تشبیه نشان عشق بیکران به مردم است. تو باید عاشق مردم باشی که سیمای آنها را ماه ببینی. وقتی آذر بیگدلی در وصف حال مردم می‌گوید: «تفریق بال و اختلال حال به حدی‌ست كه كسی را حال خواندن شعر نیست تا به گفتن شعر چه رسد»، نشان تپیدن قلب او برای زندگی مادی و معنوی مردم است. بخش بزرگی از ادبیات ما هم بر مشکلات زندگی مادی و هم بر مشکلات زندگی معنوی مردم اشک ریخته است. تاریخ ما همواره نارواداری را تجربه كرده است ولی ادبیات ما همواره همزیستی و رواداری را بشارت داده است. ادبیاتی که رهنمود می‌دهد: عیب رندان مكن، ای زاهد پاكیزه سرشت؛ كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیكم و گر بد، تو برو خود را باش؛ هر كسی آن دِرَوَد عاقبت كار كه كِشت همه كس طالب یارند چه هشیار و چه مست؛ همه جا خانه‌ی عشقست چه مسجد چه كنشت
این رواداری برگرفته از تاریخ و ادبیات در جامعه امروز ما چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ بدون استثنا، تمام جوامعی که رنگ آرامش، آسایش، رفاه همگانی، پیشرفت علمی و فنی و کرامت انسان را، چه در تاریخ، چه در زمان ما، دیده‌اند، یک رواداری مذهبی، سیاسی و فرهنگی بر آن حاکم بوده است. آسایش، رفاه همگانی و پیشرفت تنها در جوامعی عملی شد که سعه صدر، تحمل دگراندیش و کار و تولید پیگیر در آرامش کسب شده در سایه رواداری در آن جوامع صورت گرفت. جوامع تنگ‌نظر جز فرار اندیشمندان، فساد، فقر و فاقه فراگیر نصیبی نداشتند.
در جوامعی که تسامح و تساهل حاکم است دو پدیده برجسته است: باورمندان به مذاهب گوناگون آزادانه بدون هیچ ترس و اجبار و یا چشمداشت مادی به نیایش خدای خود می‌پردازند. کنشگران و سیاست‌مدارانِ باورمند به مذاهب گوناگون در چارچوب جوامع روادار همدوش دیگران بدون اعمال تضییق و تنگنا به یکدیگر در ساختمان جامعه و تسلط بر طبیعت کمک می‌کنند.
تنها راه آزمون شده، اجتناب از خشونت سیاسی و مذهبی و باز کردن راه برای شکوفایی همه‌جانبه‌ی انسان و نیل به کرامت انسانی، رواداری است. هر جا رواداری جاری شد، شکوفایی جوانه زد و برعکس هر جا تعصب و قشری‌گری چنگال‌های خود را بر گلوی آزادی فشرد، فقر، جهل و فساد دامنگیر شد. در بسیاری از جوامع رواداری ریشه دوانده و در حال ژرفش است. ما در این کره خاکی با نظرات و باورهای گوناگون، با سلاح‌های کشتار جمعی ترسناک موجود، چاره‌ای جز رواداری نداریم.
جلد دوم این کتاب در چه مرحله‌ای از نگارش قرار دارد و آیا این موضوع رواداری در تاریخ در کل در دو جلد بیان می‌شود یا ادامه خواهد داشت. شرحی کوتاه از جلد بعد هم بفرمایید. من حدود بیست سال درباره رواداری در ایران و جهان پژوهش و اندیشه کردم. نتیجه پژوهش و اندیشه‌هایم را در هفت جلد کتاب تدوین کردم. «رواداری در فرهنگ ایران»، «روند شکل‌گیری و نهادینه شدن رواداری در غرب»، «تاریخ نارواداری، تبعیض و پیشداوری در ایران و جهان»، «موانع رواداری و دموکراسی در ایران»، «در پشتیبانی از رواداری با نگاهی به سرشت آدمی»، «رواداری در ادبیات جهان» و «چگونه با نارواداری برخورد کنیم؟» نام‌های کتاب‌هایی است که نوشته‌ام.
جلد اول دو بخش است. بخش نخست جلد اول منتشر شد. کارکنان فرهیخته و پرتلاش نشر افکار در پی دریافت مجوز برای بخش دوم جلد اول هستند. جلد دوم درباره چگونگی شکل‌گیری رواداری در غرب است. به تلاش رهبران سیاسی، مذهبی و اندیشمندان غرب در تبلیغ و ترویج رواداری و کوشش اندیشمندان، رهبران مذهبی و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی در تدوین قوانین و نهادهای دموکرات و روادار می‌پردازد. نشر افکار در پی دریافت مجوز برای جلد دوم است. برای این عزیزان آرزوی موفقیت می‌کنم. جلدهای سوم تا هفتم که نام‌های آنها گویای محتوای آنهاست، هنوز به ناشری سپرده نشد. امیدوارم در آینده نزدیک این کار را بکنم.
در پژوهش درباره سرشت انسان بیش از هرچیز بر منشاء خشونت انسان و اینکه چگونه می‌توان آن را کاهش داد، تمرکز دارم. شاید جنبه‌های گوناگون این پدیده، پروژه تمام زندگی من باشد. در همین رابطه علاوه بر تلاش در درک سرشت انسان مفاهیمی چون رواداری و انسانیت‌زدایی را نیز سودمند می‌دانم و درباره آنها پژوهش می‌کنم.
جلد نخست کتاب «رواداری در تاریخ فرهنگی ایران» با عنوان فرعی تاریخ پیش و پس از اسلام، اثر احد قربانی دهناری از سوی انتشارات افکار جدید در 155 صفحه با شمارگان 300 نسخه و قیمت 60 هزار تومان منتشر شد.
در شرایطی که حکومت اسلامی با ابربحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عدم اعتماد توده‌ها و نظام بین‌المللی روبرو است، بحران های‌عمیق اقتصادی و اجتماعی تشدید شده است؛ فقر فزاینده گسترش یافته است، فساد، بیکاری، تورم، تبعیض‌های عقیدتی، سیاسی، جنسیتی و اتنیکی بیداد می‌کند؛ ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مردم هر روز آشکارتر می‌شود؛ در شرایطی که زنان و جوانان فداکارترین، مبتکرترین، موثرترین و الهام‌بخش‌ترین جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر را رقم می‌زنند؛ اپوزیسیونی که نمی تواند متشکل و همسو مبارزه کند و اعتماد توده‌ها را جلب و نیروی بیکران آنها را برای سرنگونی حکومت اسلامی و ایجاد یک نظام سکولار، دموکرات، روادار، صلح‌جو و کثرت‌گرا رهبری کند، به شدت بیمار است.
این اپوزیسیون بیمار، عناصر متشکله بیمار و فرهنگ و روش سیاسی-نظری بیمار دارد. آسیب شناسی اصلی‌ترین و چالشی‌ترین عناصر بیماری این اپوزیسیون موضوع این جستار من است. سعی می کنم تصویری از آسیب‌های درونی و بیرونی این جنبش و درمان آن ارائه کنم. تاکید می‌کنم که ادعای جامعیت ندارم و فقط طرح دوباره بحثی است که دیگران هم با دیدگاه‌ها دیگر و با مسئولیت و دغدغه بسیار پیش از من مطرح کرده‌اند.
حکومت اسلامی زیر ضربه‌های سنگین جنبش‌های مردمی مستمر چون خرداد ۱۳۸۸، دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و انقلاب مهسا هر روز ضعیف‌تر و منزوی‌تر می‌شود. فروریزی فرهنگی و باورهای اسلامی فعالان و طرفداران رژیم روزافزون و امیدبخش است. اعتراضات کارگران، کشاورزان، دامداران، فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، دانشگاهیان، مالباختگان، دادخواهان، فعالان محیط زیست، انجمن‌های خیریه‌ی مردمی و … هر چند ناهمگام و ناهمسو، ولی گسترده است. رسوایی و انزوای جهانی رژیم و افشای فعالیت جنگ‌طلبانه و تروریستی آن سنگین و خردکننده است. تردید و ریزش نیروهای اداری، نظامی و ایدئولوژیک حکومتی و یا شخصیت های حامی آن چشمگیر است (ما پیوستن این عزیزان به جنبش مردم را به فال نیک می‌گیریم و با آغوش باز به آنها خوش‌آمد می‌گوئیم).
رژیم هر چند در ظاهر وانمود می کند که وضع آرام و همه چیز عادی است و جنبش را جمع کرده است، ولی تمام رهبران و نهادهای نظری، سیاسی، امنیتی و نظامی حکومتی در تشویش و نگرانی هستند، کابوس جنبش زن، زندگی، آزادی رژیم را لحظه‌ای آرام نمی‌گذارد.
در یک نگاه کلی دیدگاه‌های بسیار متنوع و متضادی از نقش و کارکرد ایدئولوژی، روشنفکران مرجع، احزاب سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، خیزش‌های خیابانی، تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات دیجیتالی و سازماندهی شبکه ای در جنبش وجود دارد.
توهم و خوش‌بینی در مورد ظرفیت نظام جمهوری اسلامی برای اصلاح و تحول از یک سو و ارزیابی خوش‌بینانه از ظرفیت و توانایی خیزشها و جنبش‌های اجتماعی بدون رهبری و سازمان برای سرنگونی حکومت از سوی دیگر، عامل جدائی‌ها و شکل نگرفتن همبستگی ملی است. این مانع با عدم شناخت و اجماع در باره ماهیت ساختار نظام سیاسی موجود و ویژگی آلترناتیوی که میبایست جانشین آن شود، دشوارتر می‌شود.
حکومت اسلامی ایران در عرصه جهانی در بن بست و انزوای است. اخراج جمهوری اسلامی از مقام زن سازمان ملل متحد، برپایی کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی جنایات رژیم در ایران، رای اکثریت قاطع پارلمان اروپا برای قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، توقف مذاکره برای برجام، بلوکه شدن ۱۲۰ میلیارد دلار از پول های ایران در حساب های بین‌المللی، عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران، گسترش تحریم شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه و رژیم، افشای رژیم به عنوان یک حکومت جنایتکار در نزد جهانیان، شرکت سه شخصیت اپوزیسیون در کنفرانس امنیت در مونیخ و عدم دعوت نمایندگان رژیم و …. همه و همه نشانه‌های انزوای رژیم و بن‌بست حکومت اسلامی است.
در این ابربحران و فلات و انزوای رژیم، اپوزیسیون توان، آمادگی و ابزار بهره برداری کامل از این شرایط را ندارد. این ناتوانی آشکارترین نشانه بیماری اپوزیسیون است.
این بیماری از دو دیدگاه درونی و بیرونی بررسی می‌کنیم.
جنبش براندازی در ایران از تنوع بی‌نظیر و چالش‌برانگیز نظری، سیاسی، فرهنگی و قومی برخوردار است. بسیاری از این تنوع و رنگارنگی‌ها نمایندگان سیاسی و نظری خود را در جنبش دارند. عدم درک این تنوع و یا تلاش در جهت نادیده گرفتن برخی از نمایندگان این تنوع، یکی از آسیب‌های جدی و ترمزکننده جنبش است.
در جنبش ایران، گرایش سیاسی گوناگون چون جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان، نیروهای اتنیکی، ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین خلق فعال هستند. هرگونه تلاش برای حذف یکی یا چند از این نیروها به ماندگاری حکومت اسلامی کمک می‌کند.
تاریخ ما شاهد جنبش‌های سترگ و دورانساز بوده است. ما دستاوردها بزرگ و شکست‌های مرگبار داشتیم. در درس‌گیری از واقعیت عینی تاریخ ناتوانیم. قادر به شناخت گذشته برای ساختن آینده نیستیم.
از واقعیت عینی تاریخی، تحلیل سیاسی جانبدارانه برای توجیه این یا آن حرکت سیاسی اجتماعی می‌شود. چه استادانی که برای توجیه دیکتاتوری کتاب‌ها نمی نویسند و چه مورخانی که آن بخشی از تاریخ را گزینشی روایت می‌کنند که جنایتکاران و عاملان ویرانی ایران، روسفید می‌شوند.
اهمیت و حیاتی بودن رهبری واحد، سازماندهی سراسری و تشکل تدارکات و پشتیبانی (لجستیک یا آماد) در جنبش براندازی درک نشده است. این عدم درک دو نشانه‌ی بیماری دارد: پراکندگی و ضعف احزاب و سازمان‌ها و پراکندگی و ضعف جبهه‌ها و جبهه سراسری.
بکارگیری فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات نوین و شهروندخبرنگاری هر چند می‌تواند به اعتراضات فردی ویژگی و خصلت جمعی بدهد ولی جای سازمانی که استمرار، حافظه و اسناد تاریخی و کادرها و رهبری ثابت دارد و قادر به جمع‌بندی و درس‌گیری از مبارزه در هر مرحله و آماده شدن برای مرحله بعدی است، را نمی‌گیرد. این عدم درک خود را در نپیوستن به تشکیلات‌ها و شکل نگرفتن ائتلاف‌های گسترده ملی نشان می‌دهد. پیامد وجود نداشتن رهبری و سازماندهی، تشکیل قشر خاکستری وسیع و ترس توده‌ها از پر مخاطره بودن گذار و فروپاشی حکومت اسلامی و بروز هرج و مرج، جنگ داخلی، انهدام زیر ساخت‌های کشور و احتمالا تجزیه ایران است. در ضمن دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نمایندگی جنبش را نمی‌بینند و تزلزل و تردید آنها برای حمایت جنبش، علیرغم تروریسم و جنگ‌طلبی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر از سوی حکومت اسلامی، بیشتر می‌شود.
بسیاری از رهبران سازمان‌های سیاسی با عدم اعتماد به خود نزدیکی با نیروهای سیاسی مشابه را خطری برای خود می بینند و در پوشش انتقادهای نظری و سیاسی، با پافشاری روی خطاهای دیگران و تمرکز روی اختلاف های گذشته، با سختگیری، خرده‌گیری، خودپسندی، عدم ازخودگذشتگی، عدم صداقت و عدم تلاش در اعتمادسازی به انشقاق‌ها دامن می‌زنند در عمل به مصالح عمومی و آینده جنبش آسیب می‌رسانند.
آنها قادر به درک تفاوت بین کار جبهه‌ای (حداقل اشتراک) و حزبی (برنامه واحد، حداکثر اشتراک) نیستند.
در سپهر سیاسی ایران، قبح انشعاب برجسته نیست. هر کس می‌تواند با اندک اختلاف با اکثریت، انشعاب کند و سرزنش نشود. از او نخواهند پرسید آیا هیچ راهی برای دموکراتیزه کردن تشکل و معرفی نظرات تو وجود نداشت؟ آیا انشعاب تنها چاره بود؟ مبارزه برای ایجاد ساز و کاری برای فعالیت تشکیلاتی دموکراتیک، با بی‌صبری انشعاب جایگزین می‌شود و دشمنی جدید در جنبش ایجاد می‌کند.
جنبش براندازی ایران از تورم تشکل‌ها رنج می‌برد. باز هر روز سیاستمداری خوابنما می‌شود که آخرین نسخه‌ی کارای سیاسی، نظری و تشکیلاتی؛ پلاتفرم و منشور جنبش سرنگونی را در دست دارد و عده‌ای را به نشست بنیانگذاری یک سازمان یا جبهه جدید فرا می‌خواند.
این سیاستمداران حاضر نیستند از مسیری که دیگران برف آنرا کوبیدند بروند، می‌خواهند خودشان از نو بسازند. آنها نمی‌خواهند به سازمان‌ها و جبهه‌های موجود که با تلاش، وقت و سرمایه مادی و معنوی هزاران نفر شکل گرفت، بپوندند، این سازمان‌ها را تقویت و اصلاح کنند. این نوبنیانگذاران اگر عامل حکومت اسلامی نباشند، بی‌شک در زمین او باز می‌کنند و سازمانده‌های استمرار انشقاق و تورم سازمان‌ها در جنبش هستند.
تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه یک کار جمعی است. هم دیکتاتورها منور که می‌خواهند با استبداد و به تنهایی جامعه را اصلاح کنند و هم سیاستمداران منفرد که در چارچوب هیچ تشکل و نظمی نمی‌گنجند و شترمرغ عرصه سیاست هستند، آفت جدی مبارزه سیاسی و اصلاحات اجتماعی هستند.
برخی سیاستمداران و کنشگران اجتماعی در ده‌ها تشکل حضور دارند. طوری که هیچ کار ویژه‌ای برای هیچیک از تشکل‌ها انجام نمی‌دهد. حتی وقت شرکت در نشست‌ها از آغاز تا پایان را ندارند، نیمه یک نشست میآیند و نیمه نشست دیگر خداحافظی می‌کنند. برای آنها مبارزه در نشستن در جلسات و حرف زدن خلاصه می‌شود. این روسپیان مبارزه را به سطح نشست محفلی تنزل میدهند.
برخی نظریه‌پردازان جنبش با اشاره درست به آسیب‌های جدی سازمان‌های هرمی به سازمان افقی و نفی سازماندهی، فرماندهی، هدف مشترک، انظباط تشکیلاتی و همسوکردن نیروها می‌پردازند. بر بستر عدم وجود فرهنگ تشکل‌پذیری در ایران، تبلیغ سازمان افقی به تشکل‌ناپذیری دامن می‌زند. اکنون که ما با حکومت اسلامی، دشمنی که با سازماندهی منظم، تمرکز اطلاعات، تبلیغات و نیروی سرکوب، روبرو هستیم، عدم وجود همسوئی و همگامی و تشکل‌ناپذیری زهری کشنده است در عضلات جنبش.
بی‌شک سازمانی که همه‌ی اعضای آن حقوق و مسئولیت برابر دارند و همه پاسخگو هستند، هدف بنیادی ماست، اما سازمان‌ناپذیری و عدم تمرکز نیرو و تبلیغات و رهبری‌ناپذیری به ضرر جنبش است.
عدم درک اهمیت حیاتی روشنفکران مرجع، سازمان‌های سیاسی، صنفی و مدنی، رهبری و نقشه راه و تاکید بیش از حد بر اهمیت و کارکرد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ادامه‌کاری، تجربه‌اندوزی، جمع‌بندی و آسیب‌شناسی جنبش را فلج می‌کند. فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات نوین، فعالیت شبکه‌ای، رهبری و سازمادهی کلاسیک را تکمیل و تقویت می‌کند ولی هرگز جایگزین آن نمی‌شود و کارکرد آنرا ندارد.
دولت‌های غربی در حمایت خود ار دموکراسی و حقوق بشر قاطع، پیگیر و دوراندیش نیستند. آنها بیش از هر چیز به منافع نزدیک خود فکر می‌کنند و مناسبات خود را با کشورهای تمامیت‌خواه، استبدادی، تروریستی و ناقض حقوق بشر با توجه به منافع نزدیک خود تنظیم می‌کنند نه با توجه به صلح جهانی، منافع دراز مدت مردم جهان.
حکومت‌های غربی علیرغم حمایت‌ها و پیام‌های دوستانه به اپوزیسیون ایران، امید خود را به جمهوری اسلامی از دست نداده‌اند و از حمایت آن دست برنداشتند. کاهش کنش‌های مبارزان ایران و خلوت‌تر شدن خیابان‌ها، روابط غرب را با حکومت اسلامی را تقویت می‌کند.
اسلامگرایان سیاسی حتی پیش از پیروزی انقلاب بهمن در سازمان‌های سیاسی نفوذ کردند. عاملان و پرستوهای حامل طرح های تفرقه‌اندازانه و توطئه آمیز از اتاق فکر حکومت اسلامی در جنبش فعالند. ما اکنون امکان و توان شناخت آنها از طریق کار اطلاعاتی را نداریم، ولی از روی عملکرد آنها قادریم آنها را شناسایی و منزوی کنیم. باید به عدم وابستگی به حکومت اسلامی افرادی که فعالیت‌های زیر را می‌کنند، با دیده تردید بنگریم: با تشتت و ابهام، شک و شبهه ایجاد می‌کنند؛ به بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زنند؛ به سازمان‌ها و شخصیت‌های موثر مخالف رژیم فحاشی و توهین می‌کنند و یا افترا می‌بندند؛ بین جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان جدایی می‌اندازند؛ به شکاف بین نسل‌ها، زنان و مردان، اقوام و ملیت‌ها، مبارزان داخل و خارج، جریان‌های سیاسی راست، میانه و چپ دامن می‌زنند؛ تبلیغ مبارزه با مذهب می‌کنند؛ تبلیغ خشونت، تخریب و هرج و مرج می‌کنند.
برای درمان، همه‌ی ما باید فکر و تلاش‌های خودمان را روی هم بگذاریم و عوامل داخلی و نیز به محیط خارجی خودمان را به دقت بررسی کنیم. نقاط قوت و ضعف، موانع و فرصت‌ها را بشناسیم. بعد از آسیب‌شناسی دقیق، برای ارتقاء همکاری‌ها با تمام توان بکوشیم.
ایجاد یک فضای گفت و شنود شفاف، احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر و گسترش گفتگو و روابط بین مبارزان، سازمان‌ها، احزاب، و جبهه‌ها و ایجاد یک فضای ارتباطی سالم بین گروه‌ها و جریانات مختلف تعیین کننده است. ادبیات گفت و شنود جنبش باید به طور بنیادی دگرگون شود. نیش، کنایه، توهین، تهمت و افترا به بهانه نقد باید طرد شود.
اپوزیسیون باید تلاش کند تا با یک حداقل اهداف مشترک و قابل قبول برای حداکثر مبارزان، حداکثر همکاری و همگامی را برای سرنگونی عملی کند.
برای سرنگونی رژیمی چون حکومت اسلامی که برای بقای خود دست به هر جنایتی می‌زند، پیشرفته‌ترین ابزار شناسایی و سرکوب را در اختیار دارد، برای سرکوب بودجه کلان اختصاص می‌دهد؛ درجه بسیار نیرومندی از هدف مشترک، همبستگی سراسری، سازماندهی کارا، هماهنگ سازی و تشکل سیاسی لازم است. بدون این آمادگی کسب قدرت ناممکن و فرستادن جوانان و مردم به میدان جنگ زیانبار است.
جنبش براندازی تاکنون موفق به ایجاد رهبری، سازمان دادن کنش‌های اجتماعی و ارتباط با توده‌ها و مجامع بین‌المللی نشد. باید روی نیمکت آموزشی نشست و از جنبش‌های موفق آموخت. بهبود مهارت‌های سازماندهی، بهبود امکانات، بهبود کانال های تماس با هم و با مردم باید در صدر برنامه همه افراد و سازمان‌ها باشد.
رهبری جنبش باید جنبش‌های صنفی، مدنی، زیست‌محیطی را با جنبش براندازی همسو کند. بدون قانع شدن این گردان که حکومت اسلامی نه توان و نه اراده برآوردن خواست‌های آنها را دارد؛ بدون به میدان آمدن فعال آنها پیروزی متصور نیست. از سوی دیگر خیزشها صنفی و مدنی باید آگاه شوند بدون شکل‌گیری و پشتیبانی احزاب سیاسی آنها شانس موفقیت ندارند. تا زمانی که فقط در سطح مطالباتی بمانند و برای تبدیل شدن به ساز و کاری برای ایجاد تحولات سیاسی تلاش نکنند، هیچ دستاوردی نخواهند داشت.
تنوع و تکثر در ایران یک امکان است نه یک مانع. قبول تنوع فرهنگ‌ها، زبان‌ها، دیدگاه‌ها، و آگاهی از تفاوت‌ها منجر به تقویت و توسعه منابع اپوزیسیون می‌شود.
اپوزیسیون باید به بسیج سیاسی خود علیه حکومت اسلامی، حمایت از اعتراضات سیاسی، صنفی، مدنی و محیط‌زیستی، پیوندهای خود را با نمایندگان غرب پیوسته و پیگیر ادامه دهد. خیابان‌های شهرهای ایران و پایتخت های غربی باید همیشه از فریاد دموکراسی‌خواهی و افشای نقض حقوق بشر در ایران و سیاست‌های تروریستی و جنگ‌طلبانه حکومت اسلامی پر باشد.
هرچند قلب تپنده و نیروی اصلی جنبش سرنگونی در داخل است ولی امکانات هشت میلیون رانده‌شدگان از کشور سرمایه هنگفتی است.
جنبش سیاسی داخل و خارج بر روی همه تاثیر دارند. جنبش سیاسی خارج باید با هماهنگی و همگامی بیشتر عمل کند و انرژی مثبت در سپهر مبارزه برای سرنگونی بدمد. فنون و رسانه‌های ارتباطی جدید همزمان که ما را قابل‌کنترل‌تر و آسیب‌پذیر‌تر می‌کند، امکانات زیادی برای هماهنگی و پیوند مبارزه داخل و خارج فراهم می‌کنند.
شناخت دقیق حکومت اسلامی، درک این حقیقت که هیچ یک از سازمان‌های سیاسی قادر نیستند به تنهایی نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند؛ نیاز یک همسوئی فراگیر و همکاری نیروها حول یک برنامه یا منشور ائتلافی حداقل را در صدر برنامه ما قرار می‌دهد. این کار اگر ده‌ها بار شکست بخورد، باز باید آسیب‌شناسی شود و تا نیل به آن ادامه یابد. افشاگری علیه رژیم، کافی نیست. باید برای تصرف قدرت سیاسی، تاکتیک‌ها، استراتژی و نقشه راه روشن داشت و ائتلاف گسترده حداقلی بر پایه دموکراسی، استقرار یک حکومت سکولار و روادار، یکپارچگی سرزمینی، منشور حقوق بشر و نجات محیط زیست، لازمه بنیادی تصرف قدرت سیاسی است.
با تشکل‌گریزی و سازمان‌ناپذیری باید یک تسویه حساب جدی کرد. کار نظری، ترویجی، تبلیغی جدی لازم است. بنیان دموکراسی احزاب هستند (برای همین نظام‌های تمامیت‌خواه با آزادی احزاب با تمام توان خود مبارزه می‌کنند). ما بدون تمرین دموکراسی و مبارزه در احزاب و پیوستن به احزاب بلوک خود، توده‌های بی‌شکل هستیم. با دشمنی با احزاب در روشنفکران که ادامه‌ی سرکوب حکومتی است، باید با شدت برخورد نظری کرد.
احزاب ما در جنبش باید جایگاه و نقش خود را پیدا کنند. احزاب ما باید با جنبش‌های اجتماعی پیوندی پویا و ارگانیک برقرار کنند و با ارائه یک چارچوب و برنامه مناسب برای شناخت علل مشکلات و راه حل آنها، تقویت همدلی و همبستگی ملی، آموزش سیاسی عمومی مردم، خبررسانی موثق، انگیزه بخشی و کمک به کاهش موانع مشارکت مردم در مبارزه تلاش کنند.
در ایران تشکل‌های سیاسی کوچک بی‌شماری از چپ، راست، میانه، سوسیال دموکرات گرفته تا لیبرال، لیبرال دموکرات، محافظه کار و ملی‌گرا با برنامه‌های کم و بیش مشابه وجود دارند. آنها بخش قابل توجهی از انرژی و توانایی خود و جامعه را هدر میدهند. با نمایش مادی پراکندگی، مردم را ناامید می‌کنند. از آنجایی که کوچکند تاثیر سیاسی و اجتماعی ندارند. وجود آنها به میزان زیادی ناشی از فرقه‌گرایی، گروه‌گرایی، منزه‌طلبی و خودبزرگ‌بینی این تشکل‌ها و رهبران آنها است .باید زشتی این تورم را نشان داد، با تلاش گسترده برای وحدت و ادغام احزاب و سازمان‌های کوچک و مشابه با این تورم به طور جدی مقابله کرد. بهینه برای جنبش ما وجود دو تا سه حزب بزرگ در هر یک از بلوک‌های سیاسی راست، میانه و چپ است. در این مبارزه با تورم، امید زیادی به رهبران، پیران و مردان نیست، فشار باید از سوی اعضا، جوانان و زنان باشد.
با این اقدامات و بررسی دقیق تر و پیگیرتر، امکان بهبود همکاری‌ها و سازماندهی جبهه‌ای مشترک در اپوزیسیون ایران برای سرنگونی فراهم می‌شود.
