by احد قربانی دهناری | 16.مارس 2023 | مقالات
ما با یک حکومت دینی و رژیم فاشیستی مذهبی در نبرد هستیم. تجربه مبارزه مردم در سراسر دنیا نشان میدهد که یک رژیم فاشیستی تنها و تنها با یک ائتلاف گسترده و یک همبستگی ملی ژرفش سرنگون میشود.
تنها یک همبستگی ملی وسیع و گسترده قادر است همبستگی بین‌المللی و حمایت مادی و معنوی مردم و حکومت‌های جهان را جلب کند.
یک رژیم فاشیستی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی از پای در می‌آید. یک رژیم فاشیستی تنها با نافرمانی مدنی گسترده مردم به زانو در می‌آید. تنها یک ائتلاف از همه‌ی نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ قادر به جلب حمایت همه‌ی مردم در مبارزه برای سرنگونی است.
یک رژیم فاشیستی چون جمهوری اسلامی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های همه‌ی مردم ایران، همه اقوام و ملل ایرانی سرنگون میشود.
تعریف ائتلاف
ائتلاف همان اتحاد نیست. در گفت و شنود‌های روزمره، معمولاً ائتلاف و اتحاد را مترادف یکدیگر می‌دانیم. اما اگر در مدیریت، اقتصاد و سیاست، دقیق شویم، معنی این دو واژه یکسان نیست.
ائتلاف وام‌واژه‌ای عربی است. در زبان انگلیسی واژه‌های Coalition و Alliance به عنوان معادل ائتلاف است.
ائتلاف از ریشه‌ی «اِلف»، به معنای اُلفت گرفتن، نزدیک کردن، نزدیک شدن، کنار هم قرار گرفتن، اتفاق، موافقت، همبستگی، هم‌آوازی، همدستی، همدلی، همزبانی، هم‌سخنی، یکدلی، پیوستگی، پیوند، توافق و همراهی است. زمانی که از «ائتلاف سیاسی چند کشور» یا «ائتلاف اقتصادی چند شرکت» و یا «ائتلاف مبارزاتی چند تشکل سیاسی» حرف می‌زنیم، منظورمان این است که کشورها، شرکت‌ها و تشکل‌های سیاسی با یکدیگر توافق کرده‌اند که به هم نزدیکتر شوند و سیاست‌های همسو اتخاذ کنند.
نکته‌ی بی‌نهایت مهم در ائتلاف این است که پس از پیمان ائتلاف، همه‌ی اعضای ائتلاف، شخصیت و هویت مستقل خود را حفظ می‌کنند. آنها صرفاً در پاره‌ای از موضوعات – که با هم بر سر آنها توافق کرده‌اند – همسو و هماهنگ میشوند.
هر ائتلاف می‌تواند انگیزه‌های متفاوتی داشته باشد. اما معمولاً یک یا چند مورد از موارد زیر را میشود از انگیزه‌های تشکیل ائتلاف در نظر گرفت:
-
به زانو درآوردن دشمن مشترک که تک تک قادر به درهم شمستن آن نیستیم.
-
دستیابی به هدفهای مشترکی که اهمیت‌شان از اختلاف‌های میان اعضا بیشتر است
-
به اشتراک گذاشتن منابع، برای کاهش هزینه‌های دستیابی به خواسته‌ها و اهداف مشترک
-
دسترسی به اهدافی که به تنهایی قادر نیستیم، ولی با هم می‌توانیم.
-
مقابله با تهدیدهای مشترک
اما اتحاد با واژه‌های واحد و وحدت هم‌ریشه است به معنی همبستگی و یگانگی است و در زبان انگلیسی Union و Unity و Unification معادل آن است. وقتی از اتحاد سخن می‌گوئیم، منظورمان یکی شدن است. یعنی همه‌اعضا، گذشته و هویت خود را فراموش می‌کنند و با یکدیگر یکی میشوند و در سازمانی جدید و با یک هویت واحد فعالیت می‌کنند.
فشرده میتوان گفت ائتلاف یک تصمیم تاکتیکی است: ما با هم فرق داریم، هویت‌های متفاوتی داریم، رقیب هم هستیم، اما فعلاً در راستای هدفی بزرگ‌تر با یکدیگر همسو و هماهنگ می‌شویم. در اتحاد ما هویت یکسان داریم و در یک سنگر می‌رزمم.
آئین و آداب
کار ائتلافی آئین و آداب و ملزوماتی دارد که در ائلاف‌های پیروزمند تجربه شده است، ولی شوربختانه ما ایرانیان تجربه کمی در مبارزه ائتلافی داریم.
منشور ائتلاف
هر ائتلاف باید منشوری فشرده و روشن داشته باشد که ماموریت و اهداف ائتلاف را به دقت مشخص کند. اهداف ائتلاف باید منافع اعضای ائتلاف را در عرصه‌های مختلف ائتلاف در بر گیرد.
ائتلاف اگر بتواند ماموریت و اهداف خود را بر اساس حقوق پذیرفته شده‌ی جهانی چون اسناد سازمان ملل و میثاقهای پیوست آن تنظیم کند، می‌تواند مشروعیت ملی و بین‌المللی راحت‌تر و بیشتری کسب کند.
حداقل اشتراک، حداکثر همکاری
ائتلاف باید تا حد ممکن فراگیر باشد. در یک مبارزه ائتلافی هر تشکل عضو ائتلاف با همرزمان خود اختلافاتی دارند ولی در یک سری مسائل اتفاق نظر دارد. ائتلاف باید از حداقل اتفاق نظری و سیاسی، حداکثر همگامی و همکاری را برای درهم شکستن دشمن مشترک استفاده کند.
احترام متقابل
اگر می‌خواهیم در یک ائتلاف و یا جبهه موفق شویم نمی‌توانم به همرزم خودمان توهین کنیم و یا با ادبیاتی که بار سیاسی نظری ندارد بلکه بیشتر توهین، تحقیر، انگیزه‌تراشی، نیت‌خوانی، طعنه، کنایه، نیش‌زدن است، صحبت کنیم.
در یک کار ائتلافی تحکیم همبستگی وظیفه هر روزه‌ی همه‌ی اعضا است. زیرا ما اختلافات سیاسی نظری داریم، رقیب هم هستیم، دشمن هر روزه برای ایجاد اختلاف در بین ما و درهم شکستن همگامی ائتلاف ما برنامه‌ریزی، تبلیغ و عمل می‌کند.
ایجاد اختلاف و درگیر کردن جبهه بر روی اختلافات داخلی به بهانه‌های گوناگون فقط به نفع دشمن است.
در توهین مهم این نیست که من در باره یک گزاره‌ی خودم چه فکر می‌کنم، بلکه مهم آن است که گفتار یا نوشتار من بر مخاطب چه تاثیری دارد.
شایستگی سازمانی
برای انجام مؤثر ماموریتی که ائتلاف بر عهده می‌گیرد باید ساختار سازمانی مناسب و کارا داشته باشد؛ از آن میان:
الف. رهبری جمعی چالاک و تیز
ب. فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک
پ. کادر مجرب و کاردان
ت. سیستم برنامه ریزی توسعه یافته
ث. ارتباطات قوی (اعم از درون و بیرون ائتلاف)
ج. تبلیغ و ترویج قوی و مدرن
چ. توانایی ارتباط دائمی و استفاده موثر از منابع و تخصص‌های همه‌ی افراد اعضا
همرزمی امروز، رقابت آینده
در یک مبارزه ائتلافی ما با همرزم خودمان که علیه دشمن مشترک مبارزه می‌کنیم، شاید آینده یکسانی برای ایران ترسیم نکنیم. همرزم امروز ما، رقیب فردای ما است. ما سعی نمی‌کنیم او را نفی کنیم، بلکه سعی می‌کنیم سازوکاری پیدا کنیم که در فردای ایران آزاد، رقابت‌ها و اختلاف نظرها خشونت‌پرهیز مدیریت شود.
در یک ائتلاف سیاسی مشروعیت برنامه‌های اعضا در ایران آزاد فردا با رای مردم تعیین میشود. همچنین میزان سهم اعضا در تصمیم‌گیری و مدیریت و سیاسی جامعه.
مبارزه حزبی، مبارزه ائتلافی
بنیان دموکراسی احزاب سیاسی هستند. در یک مبارزه ائتلافی باید تلاش کنیم احزاب، دموکراسی، آزادی، رواداری و تعامل را تمرین کنند و برنامه‌های خود را برای آینده ایران آزادانه تبلیغ و ترویج نمایند تا مردم بتوانند آگاهانه انتخاب کنند. میزان مشروعیت برنامه سیاسی احزاب رای مردم است.
ما باید بین مبارزه حزبی خود و مبارزه ائتلافی تمایز قائل شویم. ما در حزب خودمان می‌توانیم با هر زبان و ادبیاتی با مردم صحبت کنیم و هر برنامه سیاسی، نظری، اقتصادی و فرهنگی را تبلیغ و ترویج کنیم. ولی در ائتلاف باید گفتار، رفتار و کردار ما بر اصول مورد توافق همه‌ی اعضای جبهه استوار باشد. این به معنای سانسور نیست. این به معنای تبلیغ و ترویج از تریبون مناسب است.
تبعیض
در ایران تبعیض‌های گوناگون تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار که برهم هم‌افزایی دارند، وجود دارد. ما باید تبعیض‌ها را بشناسیم و تبعیض را زبان کسی که مورد تبعیض قرار گرفته است، بشنویم.
ما با فقر و برای یک زندگی مرفه و با کرامت، شرایط و امکانات و فرصت یکسان همه شهروندان، رفع تبعیض قومی، ملی و دینی، رفع تبعیض جنسی و جنسیتی، بهبود محیط زیست مبارزه می‌کنیم.
ما باید بر شناسایی حقوق طبیعی و مدنی همه، برابری فرصت‌ها و امکانات همه‌ی شهروندان، عدم تمرکز و همه‌ی حقوقی که برای رفع تبعیض از سوی سازمان ملل تدوین شده پافشاری کنیم. تبعیض بین اعضای ائتلاف و به رسمیت نشناختن حقوق تبعیض شده و یا نادیده‌گرفتن یک عضو ائتلاف، برای ائتلاف ویرانگر است.
عملکرد دیروز، مواضع امروز
به علت‌های گوناگون احزاب و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی ایران ارزیابی‌ها نادرست داشتند و اشتباهات مرگبار مرتکب شدند. امروز باید تمرکز ما بر روی منافع مشترک باشد. تاکید ما باید روی اشتراک خواست‌ها و دیدگاه‌های امروز باشد، نه اختلاف‌ها و عملکردهای گذشته.
ما انحصار تغییر، انتقاد از خود و درس‌آموزی از شکست‌های تاریخی را نداریم. رقیبان ما هم از شکست در مبارزه درس می‌گیرند. روی مواضع و خواست‌های امروز آنها تمرکز کنیم. آنها هم به گذشته ما انتقاد دارند. در یک مبارزه ائتلافی تمرکز بیش از حد بر گذشته همرزم، عدم توجه به مواضع امروز آنها، درک نکردن اهمیت همگامی همه‌ی نیروها در سرنگونی دشمن مشترک است.
درک متقابل
ما باید تلاش جدی کنیم هم اهداف و برنامه‌های خودمان را به روشنی بیان و مدون کنیم، هم نظر رقیبان را از زبان خودشان بشنویم، از روی اسناد مدون آنها بخوانیم. در یک ائتلاف نیت‌خوانی و انگیره‌تراشی برای همگامی مرگبار است.
در یک ائتلاف گفت و شنود و دیدار رو در رو ضرورت بنیادی دارد و به نزدیکی کمک شایان می‌کند.
سازش
تا مشکلات اجتماعی وجود دارد، راه حل‌های راست، میانه و چپ برای حل آن وجود دارد. انسانها با تفکر مستقل اندیشه‌های گوناگون دارند و به راه حل‌های مختلف می‌رسند. ما باید باهم سازش کنیم. اگر ما هر کدام سر جای خودمان بایستیم، هرگز بهم نمی‌رسیم. سازش‌ناپذیری برعکس آنچه در سپهر سیاسی ایران درک میشود یک صفت مثبت نیست، بلکه نشان از خامی و غیرسیاسی بودن سیاستمدار و رهبر است.
قهر، انشعاب و انفراد
قهر، انشعاب و انفراد سه پدیده ویرانگری است که مدام ائتلاف‌ها را می‌فرساید. نبود فرهنگ دموکراسی، رواداری و سازش، مدام در دوران بروز اختلاف نظر به تضعیف ائتلاف می‌انجامد. درست زمانی که پیچ تند تاریخ، و نمود مسئله پیچیده به همفکری گسترده احتیاج دارد، سیاستمدار ایرانی با انشعاب پاسخ میدهد.
قهر پدیده گسترده دیگر است و پیامد سیاست همه یا هیچ است. بسیاری از اعضا در ائتلاف توانایی کار با منشور ائتلاف را ندارند. وقتی حرکتی و یا شخصی را در ائتلاف صد در صد نپسندند، کم‌کاری و یا قهر می‌کنند. قادر به گفت و شنود، سازش و توافق نیستند.
تاریخ سیاسی ایران انشعاب‌های گوناگونی را تجربه کرده است. در بسیاری موارد اختلافات چنان اصولی و آشتی‌ناپذیر نبوده است. زشتی و قباحت انشعاب و عدم سازش در سپهر سیاسی ایران برجسته نیست.
فرهنگ کار سازمانیِ دموکراتیک در ایران خیلی کم تمرین شده است. دموکراسی نمایندگی به درستی درک نمی‌شود و تمایل بیش از حد به دموکراسی مستقیم و قبیله‌ای وجود دارد. هرگونه سازماندهی و انجام کار با دموکراسی نمایندگی وقتی به مذاق کسی خوش نیاید، به راحتی فعالان را به دیکتاتوری متهم می‌کنند.
بر بستر شناخته نبودن نقش مبارزه سازمان‌یافته در مبارزه با فاشیسم، و اهمیت تشکل‌های سیاسی، صنفی، مدنی و حفظ محیط زیستی و زشتی نپیوستن به مبارزه متشکل و همگام با دیگران، بسیار می‌شنویم که عده‌ای با افتخار می‌گویند: «من به هیچ حزب و یا گروهی وابسته نیستم.» باید از این عزیزان پرسید: آیا شاهکار کردی که نمی‌توانی با دیگران همگامی، همفکری و هم‌قدمی کنی؟ به‌جای شرمنده بودن، افتخار می‌کنی؟
استقلال
ائتلاف همرزمی و همگامی تشکل‌ها مستقل است. هرگونه تلاش برای نقض استقلال اعضای ائتلاف تفرقه‌اندازانه است.
هویت
در یک مبارزه ائتلافی، همبستگی و همگامی رزمجویانه، هر تشکل عضو ائتلاف باید به هویت اعضای همرزم خود احترام بگذارد. مبارزه ائتلافی تمرین دموکراسی و رواداری هر روزه است. رزمنده در یک ائتلاف سیاسی به چنان درجه‌ای از بلوغ انسانی و سعه‌صدر رسیده است که از همگامی و همرزمی با کسانی که با او اختلاف نظر دارد، افتخار می‌کند.
زیرائتلاف
یک ائتلاف بزرگ با یک برنامه حداقلی می‌تواند از زیر ائتلاف با برنامه‌های مفصل‌تر و هویت‌های روشن‌تر تشکیل شود. در سپهر سیاسی ایران سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، فدرالیست‌ها؛ احزاب و نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ؛ سکولارها، لائیکها و …. می‌توانند ائتلاف‌های خود را داشته باشند، ولی در یک جبهه گسترده ضد فاشیسم مذهبی همگام و هم‌صدا شوند.
آغوش باز
شرایط اجتماعی و سیاسی، اوضاع ملی و بین‌المللی، درس‌گیری تجارب مبارزاتی گذشته خود و دیگران و تغییرات توازن قوا، بر سیاست، تاکتیک‌ها و استراتژی تشکل‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد. جبهه ائتلافی باید آغوشش همواره برای همرزمان جدید باز باشد و همواره آمادگی ویرایش منشور خود برای سازش با نیروهای تازه نفس داشته باشد.
اقدامات
تنوع اندیشه‌های سیاسی و نظری و توقعات متنوع انتظار دستاورد عملی را در ائتلاف بسیار بالا می‌برد. از آن میان باید توجه کرد:
الف. از کوچک شروع کرد: ائتلاف باید به دنبال پروژه‌های کوچکی باشد که بیشترین تأثیر بالقوه را دارند و توانایی هم‌افزایی اقدام مشترک را ملموس می‌کنند.
ب. به دنبال پیروزی ملموس اولیه باشیم: روی پروژه‌هایی با حداکثر قابل لمس و رویت بودن و حداقل خطر تمرکز کنیم
ج. مراقب باشیم بیش از حد قول ندهیم: قدم های کوچک به سوی اهداف بزرگ برداریم. به اندازه توان خود امید ایجاد کنیم.
گفت و شنود
اعتماد متقابل یکی از عناصر بنیادین یک ائتلاف کارا و پیروزمند است. اعضای ائتلاف باید دید روشنی درباره روش مدیریت و حل اختلاف‌ها و رقابت‌های احزاب و گروه‌ها در ائتلاف داشته باشند. اعضای ائتلاف باید به یکدیگر قول دهند که در آینده پس از پیروزی، دموکراسی، رواداری و پرهیز از خشونت در حل مناقشات و رای مردم را در داوری بکار خواهند گرفت.
تنها یک جبهه گسترده با همبستگی عمیق و تمرین دموکراسی، رواداری، گفت و شنود و حل اختلافات و مناقشات از طریق گفت و شنود قادر است اعتماد مردم را به توانایی دوری از جنگ داخلی و تضمین امنیت آینده کشور جلب کند.
بدترین حالت ممکن
بدترین اتفاقی که در مبارزه ائتلافی می‌تواند رخ دهد این است که اعضایی که منافع مشترک دارند از هم جدا شوند و زیرائتلاف‌های گوناگون تشکیل دهند که باهم نتوانند همکاری کنند.
عده‌ای پیچیدگی و درهم تنیدگی مسئله ملی ایران را درک نکنند و بر راه حل‌های آرمانی خود تعصب نشان دهند.
بین مردم فارسی زبان و حکومت جمهوری اسلامی تفاوت قائل نشوند.
همه کسانی که نگرانی‌ها، مشکلات و پیچیدگی جنبش را مطرح می‌کنند را طرفدار حکومت اسلامی و یا مرکزگرا قلمداد کنند.
نیت‌خوانی و انگیزه‌تراشی بر داوری بی‌طرفانه مواضع و عملکرد رقیب غلبه کند.
بهترین حالت ممکن
ائتلاف رزمجویانه گسترده، همبستگی ژرف، ائتلاف تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی و نافرمانی مدنی گسترده مردم و همه‌ی نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ شکل بگیرد. همه‌ی مردم ایران، همه اقوام و ملل هم‌قدم شوند. ائتلاف قادر به جلب همکاری ملی و بین‌المللی شود.
تمرین دموکراسی
ما باید به همدیگر قول بدهیم به دموکراسی، به رای مردم و صندوق رای ایمان داریم و در فردای ایران به هیچ وجه دست به خشونت و جنگ نمی‌زنیم.
ما الان تمرین هم‌قدمی، همبستگی، دموکراسی، رواداری و احترام متقابل می‌کنیم تا تصویری از زندگی فردای ایران متکثر را ترسیم کنیم و به مردم نشان و اطمینان دهیم که پختگی لازم برای اداره فردا را داریم و آنها می‌توانند روی ما حساب کنند و آنها در حمایت از ما تردید نکنند.
در یک مبارزه ائتلافی ما تمرین دموکراسی و رواداری می‌کنیم. ما افتخار می‌کنم که به چنان سعه صدری رسیدیم که با کسانی اختلاف نظر داریم، در راه خواست‌ها و منافع مشترک‌مان برای سرنگونی دشمن مشترک مبارزه می‌کنیم.
احد قربانی دهناری
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۵ مارس ۲۰۲۳
برای مطالعه بیشتر
An introduction to the Politics of Party Alliances and Coalitions in Socially divided Africa
https://www.eisa.org/pdf/JAE13.1Kadima.pdf
Gamson, W. 1961. ‘A Theory of Coalition Formation’. American Sociological Review 26(3), June.
Luebbert, G M. 1983. ‘Coalition Theory and Government Formation in Multiparty Democracies’. Comparative Politics 15(2), January.
Riker, W. 1962. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press.
by احد قربانی دهناری | 8.مارس 2023 | مقالات
در این مقاله می‌خوانید:
جستارگشایی
آدولف هیتلر نخستین بار نظریه‌ی تبلیغاتی دروغ بزرگ[i] که به دروغ گوبلزی هم شناخته میشود، را فرمولبندی کرد و بعدها یوزف گوبلز[ii] وزیر تبلیغات هیتلر این تئوری را در تبلیغات نازی‌ها بکار گرفت.
آدولف هیتلر در کتاب «نبرد من» رهنمود میدهد که دروغ باید چنان بزرگ و عظیم باشد که هیچکس باور نکند که «انسانی آنقدر گستاخ و وقیح وجود دارد که چنین بی‌شرمانه حقیقت را تحریف می‌کند». هیتلر در همین کتاب پافشاری می‌کند که «در دروغِ بزرگ، همواره نیروی قابل باور کردن موجود است». در باره سیاست تبلیغاتی که هیتلر توصیه می‌کرد، نوشته‌اند: «نخستین قانون او این بود که هیچ‌وقت نگذارید مردم دلسرد شوند، هیچ‌وقت خطا و تقصیری را نپذیرید، هیچ‌وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد، هیچ‌وقت جایی برای جایگزین باقی نگذارید، در آن واحد روی یک دشمن متمرکز شوید و تقصیر هر اتفاق بدی را بر گردن او بیندازید. مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد.»[iii]
چقدر این شیوه تبلیغاتی نازی‌ها به شیوه‌ی تبلیغاتی جمهوری اسلامی شبیه است! رهبران جمهوری اسلامی درس‌های نازی‌ها را خوب آموختند و خامنه‌ای، رئیسی، ظریف و امیرعبداللهیان از گوبلز هم پیشی گرفتند.
علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای در یک سخنرانی می‌گوید: «سال ۱۴۰۰ سال انتخابات است، یعنی حکمرانی متکی بر استقلال و آرای مردم». این دروغ آشکار زمانی گفته میشود که مردم می‌بینند که نظارت استصوابی با لزوم وفاداری نامزدها به خامنه‌ای ناقض نقش آرای مردم در رای‌گیری‌های جمهوری اسلامی است.
او در همان سخنرانی می‌افزاید: «در بخش‌های مهمی از تولید پیشرفت‌هایی حاصل شد که در برخی موارد میتوان به آن جهش نیز اطلاق کرد». انسان باید خیلی وقیح باشد وقتی اقتصاد کشوری رشد منهای پنج یا شش درصد دارد، تولید آن را جهش بنامد.
یکی از دروغ‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود بارها تکرار کرده، پیشتاز بودن ایران در حرکت علمی است. این ادعا زمانی مطرح میشود که بر اساس یک بررسی، در میان ۵۰۰ مرکز علمی معتبر دنیا، نامی از مراکز علمی ایران نیست. همچنین جایگاه ایران در نوآوری علمی، در رتبه ۶۰ دنیا قرار دارد و در میان ۱۰۰ مرکز علمی معتبر پزشکی دنیا، هیچ مرکز ایرانی قرار ندارد. (هرچند متخصصان ایرانی پناهنده و مهاجر در اکثر مراکز تولیدی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی سراسر جهان نقشی افتخارآفرین دارند).
خامنه‌ای در این سخنرانی از «تحریم ملت‌ها و مانع‌تراشی در دستیابی آنها به دارو و مواد غذایی» یاد می‌کند. این در حالی است که هیچ رسانه و مرکز و موسسه مستقلی در دنیا ایران را تحریم دارو و مواد غذایی نکرده است و این خامنه‌ای بود که واردات واکسن را ممنوع کرد و جان هزاران نفر را گرفت.
خامنه‌ای می‌گوید: «دستگاه‌های جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند تا انتخابات را بی‌رونق کنند و به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندسی انتخابات، و یا شورای نگهبان را متهم می‌کنند». او در این سخن همه منتقدان انتخابات فرمایشی در ایران را جاسوس امریکا و اسرائیل میخواند و نقش مهندسی خودش و مسابقه اسب دوانی تک نفره رئیسی را دروغگویانه انکار می‌کند.
خامنه‌ای ادعا دارد که «با ابتکار جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحریم‌ها را بی‌ا‌ثر کرده‌ایم». این سخنان زمانی گفته میشود که کمبود و گرانی و کوچک شدن سفره مردم نیازی به اثبات ندارد.
دروغ‌های خامنه‌ای بی‌کران است. اگر خامنه‌ای از موضوعات فوق بی اطلاع بود، می‌شد سخنان او را ناآگاهی نامید. اما او از آنچه در کشور و در منطقه می‌گذرد مطلع است و خلاف واقع‌گویی او در عین آگاهی از آن، برای انحراف افکار عمومی، بی‌شرمانه و وقیح است.
ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ» قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷، دروغگویی قهار است. یکی از بزرگترین دروغ‌های او درباره قتل عام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ است. تمامی زندانیان بازداشتی در شرایط سخت دهه ۱۳۶۰، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون وکیل محاکمه و محکوم شدند. حکم اعدام به سرعت اجرا شد. هیچکدام از زندانیان در فعالیت مسلحانه شرکت نداشته و بی‌شک حتی با قوانین حکومت اسلامی، محارب نبودند.
آیت‌الله منتظری، اعضای هیئت مرگ (نیری، اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی) را احضار کرده و ضمن سخنان بسیار تندی، خواستار پایان بخشیدن به کشتار زندانیان شده بود و گفت من حتی با اعدام یک نفر از آنها هم مخالف هستم (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۵۵). در بخشی از سخنانش به جلادان گفت: «شما با این کار خود دستگاه قضایی را زیر سؤال بردید. چندین سال شخص آقای نیری، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی را محکوم کرده به شش سال، یکی ده سال، یکی پانزده سال. اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه‌ای باشد اینها را اعدام کنیم معنی‌اش این است که همه ما گه خوردیم، همه دستگاه قضایی ما غلط بود… من نمی‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت کنند، بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز سفاک هتاکی بوده… مردم از ولایت فقیه داره چندش‌شان میشود». رئیسی این قتل عام را از افتخارات خود میداند.
ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «برغم همه تلاش‌ها و توطئه‌ها امروز صادرات نفت ما به میزان پیش از تحریم‌ها افزایش یافته، ارتباطات ما با زیرساخت‌های آسیا از طریق پیمان‌های شانگهای و اوراسیا برقرار شده، حجم تجارت خارجی کشور ۴۸ درصد افزایش یافته و صدها کارخانه نیمه تعطیل یا تعطیل به چرخه تولید بازگشته و یا در حال راه‌اندازی است.». این فقط یک نمونه از صدها دروغ شاخدار رئیسی است. آیا او از مشکلات تولید کنندگان کشاورزی، باغداری، دامداری، مرغداری، صنایع بزرگ و کوچک آگاه نیست که اینگونه سخن می‌گوید؟
امیرعبداللهیان
امیرعبداللهیان در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان برخلاف شواهد موجود گفت پلیس ایران کسی از معترضان را با گلوله نکشته است و مدعی آزادی زنان در ایران شد. او همچنین گزارش سی‌ان‌ان از تجاوز به یک زن بازداشتی را رد کرد و گفت که «زنان در ایران همه آزادیهای لازم را دارند»، «در تظاهرات مسالمت‌آمیز کسی بازداشت نشد» و «پلیس کسی را با گلوله نکشت».
وزیر خارجه ایران در حالی از آزادی زنان ایران می‌گوید که اعتراضات ضدحکومتی با شعار «زن، زندگی، آزادی» در جریان است. در این روزها مدارس و دانشگاه‌های دخترانه نیز هدف حملاتی با گازهای مسموم‌کننده هستند که از نظر بسیاری تلاشی برای محدود کردن حق تحصیل و انتقام گرفتن از دختران است. با وجود گذشت سه ماه از آغاز حمله‌ها، مقام‌های امنیتی هنوز اقدام مشخصی در این باره نکرده‌اند. تظاهرات مردم بلوچ هر جمعه با شدت و خشونت سرکوب میشود.
تکذیب تجاوز به بازداشت‌شدگان در حالی از طرف آقای امیرعبداللهیان صورت گرفته که ویدئوهای منتشرشده از برخورد ماموران پلیس با معترضان در چند مورد نشان‌دهنده تعرض جنسی ماموران به زنان جوان در وسط خیابان و در روز روشن است. ویدئوهای متعددی وجود دارد که ماموران امنیتی را در حال تیراندازی به سوی معترضانی نشان میدهد که مسلح نیستند و با سنگ و چوب و سطل زباله خیابان را می‌بندند.
او همچنین مدعی شد که پلیس و ماموران امنیتی حق تیر نداشتند و هیچ کس را چه با گلوله و چه به طریق دیگر نکشته‌اند. تیراندازی ماموران انتظامی تنها در یک «جمعه خونین» زاهدان کشتار حدود ۱۰۰ معترض را رقم زده است، برخوردی که در مقیاس کوچکتر در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان و سراسر ایران هم تکرار شد. در مجموع نزدیک به پانصد معترض و رهگذر در موج اعتراضات شهریور به بعد کشته شدند و در موارد متعدد مامورانی با لباس رسمی در حال تیراندازی در ویدئوها دیده میشوند.
دیگر مقامات
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، گفته بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین هم گفته بود که در ایران روزنامه‌نگار زندانی وجود ندارد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز گفته بود در ایران همجنسگرا وجود ندارد.
احمد توکلی که خود یکی از مقامات دروغگو، فاسد و رانتخوار در جمهوری اسلامی ایران است به یک واقعیت آشکار در جمهوری اسلامی اشاره کرده است: «چنان شده که هرچه بگوییم، مردم می‌گویند که “دروغ است”! باید بپذیریم که ما به مردم دروغ گفتیم که حالا مردم به این نتیجه رسیده و به ما می‌گویند “دروغگو”. حالا عده‌ای بیایند و به درستی بگویند که همه به مردم دروغ نگفتند. ولی باید توجه داشته باشیم وقتی که جمع کثیری از مسئولان یک نظام سیاسی درباره مسائل و معضلات به مردم دروغ می‌گویند و حقیقت را پنهان می‌کنند، مردم این اقدام را به کل مسئولان آن نظام سیاسی تعمیم می‌دهند و نمی‌گویند که مثلا فقط فلان فرد دروغ گفت و بقیه نگفتند. ما شده‌ایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده است.» (در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ۲۶ مرداد ۱۳۹۹)
پس از شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران به پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و جان‌باختن تمامی ۱۷۶ سرنشین آن، ابعاد جدیدی از دروغگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن روشن شده است؛ دروغ‌هایی بسیار شگفت که همچنان گفته و منتشر میشوند. حسن رضایی‌فر، رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به انتشار تصاویری از قطعات موشک در محل سقوط هواپیما گفت: «ما در محل سایت سانحه، اصلاً هیچ قطعه‌ای از موشک پیدا نکردیم».
رهبران حکومت اسلامی بی‌شک مرزها را جابه‌جا کرده‌اند؛ مرز دروغ، شرم و وقاحت.
کارکرد دروغ
چرا مقامات جمهوری اسلامی دروغ می‌گویند و چنین آگاهانه و وقیحانه، اطلاعات نادرست در اختیار عموم می‌گذارند؟ دلایل گوناگونی برای دروغگویی رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد، از آن میان:
در اسلام دروغگویی و خدعه کردن مباح است و توصیه میشود. اسلام دروغگویی و خُدعه کردن را با مقولات چون دروغ مصلحت‌آمیز، تقیه[iv]، توریه[v] و کلاه شرعی توجیه نظری می‌کند. (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله‌ی « چرا روحانیت شیعه و پادوهای آنها قابل اعتماد نیستد؟» مراجعه کنید.
از آنجایی که رهبران و مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند با عقل و منطق و اطلاع‌رسانی و ارائه دستاوردهایی که ندارند مردم را با خود همراه کنند، با دروغ احساسات آنها را تحریک می‌کنند. آنها مدام به دروغ سخن از اقدامات دشمن می‌گویند، در حالی که جمهوری اسلامی خود با اعمال و رفتارهایش برای ایران دشمن می‌سازد. یکی از رایج‌ترین دروغ‌های خامنه‌ای برای دشمن‌سازی این است که «غرب مانع پیشرفت ایران بوده است.»
رهبران و مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با دروغ از روند تند مشروعیت‌زدایی سیاسی نظام خود جلوگیری کنند. با فریب و خدعه که دروغگویی بخشی از آن است، اعتراضات و جنبش‌ها را به قول خود جمع کنند. رژیمی که پس از چهل و اندی سال، با این کارنامه سیاه، از هیچ مشروعیت و نفوذی برخوردار نیست و بدتر از آن اراده، توان و مهارت حل بحران‌ها و ابَربحران‌ها را هم ندارد، تنها با سرکوب و تبلیغات می‌تواند حکومت کند. رژیم با دروغ دو دستگاه عظیم تبلیغ و سرکوب را که با بودجه کلان و از سفره مردم سازمان داده است توجیه می‌کند و بر اقدامات جنایتکارانه و سرکوبگرانه خود سرپوش می‌گذارد.
رهبران و مقامات جمهوری اسلامی نقش‌های بسیار متفاوت و متضادی را بازی می‌کنند. آنها شکنجه می‌کنند، دستور می‌دهند با تفنگ ساچمه‌ای چشم دختران ما را کور کنند، به آنها تعرض می‌کنند، اما همزمان وانمود می‌کنند که پدر دلسوز هم هستند و آنها را دختران خود خطاب می‌کنند. دستور قتل و ترور می‌دهند، اما همزمان امام جماعت هم هستند و در خطبه‌ها از رحم و شفقت سخن می‌گویند. اموال عمومی مردم را به تاراج می‌برند، اما در نقش معلم اخلاق در تلویزیون هم ظاهر میشوند و از عدالت علی و داغ کردن دست برادرش عقیل سخن می‌گویند. آنها تنها با دروغ می‌توانند این همه نقش‌های متفاوت و متضاد و این سالوس بی‌حساب را با هم در یک جا جمع کنند.
مقامات بالاتر مرتب دروغ می‌گویند. اگر مقامات پایین‌تر با دروغ‌ها همراهی کنند، جلب اعتماد می‌کنند و اگر نکنند، به تدریج حذف میشوند. مقامات پایین‌تر و پادوها دروغ می‌گویند و چاپلوسی می‌کنند تا از مقامات بالاتر پاداش بگیرند. در همه‌گیری کرونا، مقامات پایین‌تر در مورد آمار مرگ و میر، ساخت، تست، واردات و صادرات واکسن به مردم دروغ گفتند و دروغ رهبران بالا را توجیه کردند. مقامات پایین‌تر می‌دانند که سپاه و اطلاعات سپاه آنها را تحت نظر دارند و اگر حقیقت را بگویند، تنبیه میشوند. آنها روش و روال جاری جمهوری اسلامی، یعنی کتمان حقایق و یا اگر مجبور باشند بیان بخشی از حقایق و وارونه کردن حقایق را به دقت پیروی می‌کنند.
یکی از مهمترین کارکرد دروغ، فریب دادن دیگران است. دروغگویی در نظامی که اساسش بر فریب گذاشته شده است (آب و برق مجانی، مسکن برای همگان، دفاع از حرمین، فرستادن به بهشت جوانان جهادگر و …) به خودفریبی دیگران کمک می‌کند. مهندسی فرهنگ و جامعه بدون دروغگویی ممکن نمی‌شود. علی خامنه‌ای رسما مهندسی اجتماعی و فرهنگی را تبلیغ می‌کند و این بدون فریب جامعه با دروغ ممکن نمی‌شود.
ادامه و بازتولید دروغ
به دلایل گفته شده، تا از جمهوری اسلامی گذر نکنیم، دروغ و گسترش سالوس و ریا ادامه خواهد داشت. چون دروغ نقش کارکردی در بقای رژیم دارد. بدون چنین کارکردی، رژیم قادر نبود حقوق چهارگانه آزادی بیان، رسانه‌ها، تشکل‌ها و اجتماعات، مردم را هر روز در این مدت زمان طولانی نقض کند. حق مردم را برای داشتن یک زندگی در خور کرامت انسان پایمال کند.
دروغ به مشکلی عمومی در جامعه ایران است. همه دروغ می‌گویند. بدون دروغ چرخ زندگی نمی‌گردد. دروغ همچنان تولید و بازتولید میشود. «رهبر» دروغ می‌گوید، رئیس‌جمهور دروغ می‌گوید، نمایندگان مجلس دروغ می‌گویند، مسئولین اداره‌ها و مؤسسات و نهادها دروغ می‌گویند. مردم هم مجبورند دروغ بگویند. دروغ به متون آموزشی از دبستان تا دانشگاه راه یافته است. استاد دانشگاه و معلم دروغ می‌گویند و آن را تدریس می‌کنند، دانشجو و دانش‌آموز دروغ می‌شنوند و آن را بازگو و منتشر می‌کنند.
پیامد دروغگویی
دروغ که خود پیامد ناگزیر نظام تمامیت‌خواه و دیکتاتوری است، پیامدهای گوناگون دارد. دروغ دشمن اعتماد است. در جامعه‌ای که بر دروغ بنا گردد، مردم نسبت به هم اعتماد ندارند و به حکومت هم بی‌اعتنا و بی‌اعتماد هستد. این بی‌اعتمادی مردم روند اتحاد، ائتلاف و همبستگی مردم را مشکل می‌کند و این پراکندگی به نفع رژیم است.
شخصیت انسان در دروغ امکان شکوفایی ندارد و مردم ترجیح می‌دهند دورو باشند و صادقانه سخن نگویند. صدقانه رفتار نکنند. در دروغ، چیزی جز ابتذال رشد نمی‌کند.
دروغ از ویژگی‌های فرهنگ‌های ضد فردیت و ضد هویت فردی است. جامعه تمامیت‌خواه بدون دروغ امکان ادامه حیات ندارد. دروغ با دموکراسی دشمن است، رواداری در آن رشد نمی‌کند. حکومت از واقعیتی دفاع می‌کند که وجود خارجی ندارد.
در جامعه‌ی تمامیت‌خواه همه می‌دانند که کدام سخن دروغ و کدام یک راست است. هیچکس به رسانه دولتی اعتماد ندارد و آن را نگاه و گوش نمی کند. کسی هم توان و جرئت نقد و اعتراض ندارد. مردم در خانه یک زندگی و در بیرون زندگی دیگر دارند. در خانه، مشروبی که از بازار سیاه خریده‌اند می‌خورند و در بیرون تسبیحی که از سفر اربعین به کربلا خریده‌اند را می‌زنند. بزرگترین قربانیان این ریاکاری کودکان هستند که از‌‌همان آغاز مجبورند که دورو باشند و مواظب زبان خودشان باشند، دقت کند که نگویند در خانه چه می‌بینند.
سیاست نیز در جامعه تمامیت‌خواه بر دروغ و دورویی استوار است و سیاستمداران نظام تمامیت‌خواه که از صافی نظارت‌های استصوابی می‌گذرند، دغلکاران و پادوهای گوش به فرمانی بیش نیستند. آزادیهای سیاسی، اجتماعی و مدنی مستقل ممنوع است، سیاست به معنی توجیه دروغ‌ها و اشتباهات حاکمیت و رهبر است.
در جامعه تمامیت‌خواه مذهبی اخلاق و خصلت‌ها مردم به ویژه قشر بزرگ خاکستری با حاکمیت همسو میشود. دروغگویی، رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، عزاداری‌ها مذهبی پر ریخت و پاش و ریاکارانه، و چاپلوسی و عادی‌سازی رذالت‌ها، سکوت در برابر ظلم و تعدی و دیکتاتوری. سکوت، همدستی و همکاری و هم‌سویی با رژیم قبح خود را از دست میدهد. واکنش نشان ندادن مردم به ظلم و رذالت رژیم که در دل با آن مخالفند، تضعیف حق‌جویی است. گذاشتن پیشگامان و پیشقدمان مبارزه ضد تمامیت پشتیبانی نمی‌شوند و عمر رژیم تمامیت‌خواه درازتر می‌گردد.
احد قربانی دهناری
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۷ مارس ۲۰۲۳
برای مطالعه بیشتر
[i] große Lüge
[ii] Joseph Goebbels
[iv] تَقیَه کَردَن: خودداری کردن از اظهار عقیده و مذهب خویش
[v] تَوریَة: حقیقت را پنهان و طور دیگر وانمود کردن.
by احد قربانی دهناری | 28.فوریه 2023 | حقوق بشر, مقالات
در این مقاله می‌خوانید:
جستارگشایی
در یک نگاه کلی مردم جهان، به‌ویژه مردم ما، با پنج مشکل در هم تنیده و برهم‌افزاینده‌ی دیکتاتوری (نقض حقوق مدنی، سیاسی)، بهره‌کشی (ملی، بین‌المللی)، خشونت (عمودی، افقی، خانگی، قومی، بین‌المللی)، برتری بیجا (جنسیتی، مذهبی، نژادی، زبانی، قومی، ملی)، و آلایش محیط زیست روبرو هستند. ویژگی این مشکلات این است که درهم تنیده، برهم‌فزاینده و دیرپا هستند و راه حل‌های ساده ندارند. هیچکدام به تنهایی قابل حل نیستند.
بسیاری از موارد نقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل تبعیض، نژادپرستی و محرومیت به دلایل نژاد، رنگ، تبار، منشاء ملی یا قومی، جنسیت، زبان، مذهب، منشاء اجتماعی، میزان دارایی، محل تولد یا وضعیت‌های دیگر دارد.
تقریباً همه کشورهای جهان در میان جمعیت خود اقلیت‌هایی دارند. سازمان ملل متحد بیانیه‌های گوناگون برای رفع تبعیض اقلیت‌های مختلف داده است. از آن میان از «اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» که با اجماع در سال ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مصادف با ۲۷ آذرماه ۱۳۷۱ و «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (بومیان) قطعنامه مصوب مجمع عمومی» که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، را میتوان نام برد. این بیانیه‌ها تلاشی است برای ارتقاءوضعیت و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی برای کمک به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند.
سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی اعلام کرد که سازمان ملل نمی‌تواند نسبت به سرنوشت اقلیت ها بی‌تفاوت بماند. از آن پس بیانیه‌های گوناگون برای رفع تبعیض تدوین شد. این بیانیه‌ها از ماده ۲۷ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» الهام گرفته شده است که پذیرفته‌شده‌ترین ماده قانونی الزام‌آور در مورد حقوق اقلیت‌ها است.
مرجع اصلی جامعه بین‌المللی در مورد حقوق اقلیت‌ها، «اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» است. سنگ بنای این اعلامیه عدم تبعیض، مشارکت موثر و حفاظت و ارتقای هویت اقلیت‌ها است و شامل فهرستی از حقوقی است که افراد متعلق به اقلیت ها از آن برخوردارند، مانند:
-
حق بهرهمند شدن و لذت بردن از فرهنگ خود
-
حق اظهار و عمل به دین خود
-
حق استفاده از زبان مادری خود
همچنین شامل اقداماتی است که کشورها می توانند برای ایجاد محیطی مناسب برای برخورداری از چنین حقوقی اجرا کنند، مانند:
-
از طریق تشویق دانش عمومی در مورد تاریخ، سنتها، زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در قلمرو آنها
-
قادر ساختن افراد متعلق به اقلیت ها برای مشارکت کامل در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان
همچنین از دولت ها خواسته می شود تا سیاست ها و برنامه های ملی را با در نظر گرفتن منافع اقلیت ها اجرا کنند.
تعریف اقلیت
واژه اقلیت که در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد به کار می رود معمولاً به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی بر اساس اعلامیه اقلیت های سازمان ملل اشاره دارد. همه دولت ها دارای یک یا چند گروه اقلیت در قلمروهای ملی خود هستند که با هویت ملی، قومی، زبانی یا مذهبی خود، که با اکثریت جمعیت متفاوت هستند، مشخص میشوند.
یکی از مشکلات مربوط به حقوق اقلیت‌ها، مبهم و ناروشن بودن واژه اقلیت است. هیچ تعریف مورد توافق بین‌المللی در مورد اینکه چه کسی اقلیت است وجود ندارد. وجود یک اقلیت یک مسئله واقعی است. هم عوامل عینی (مانند وجود یک قومیت، زبان یا مذهب مشترک) و هم عوامل ذهنی (از جمله اینکه افراد باید خود را به عنوان یک اقلیت ملی، قومی، مذهبی یا زبانی معرفی کنند)، دارد.
نخستین تلاش نظام‌مند
تبعیض نسبت به اقلیت‌ها، همچنین مبارزه اقلیت‌ها برای برابری، کرامت و هویت خود، ریشه‌دار است و سابقه تاریخی دارد. نخستین پشتیبانی نظام‌مند و مدون جهانی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها در قالب میثاق جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه درباره‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی» در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ تنظیم شده است. این بیانیه از دولت‌های عضو می‌خواهد که رفتار یکسان و تامین امنیت را برای کلیه‌ی اقلیت‌های ملی و نژادی را تضمین کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در مقدمه‌ی اعلامیه بر اعتقاد خود به «برابری حقوق مردان و زنان و ملت‌ها، اعم از بزرگسال و کودک» تاکید کرده است. تضمین برابری همه اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون، در متن اعلامیه، به صورت تکلیفی اخلاقی برای دولتها در نظر گرفته شده است.
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده ١٩٨٤
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده همچنین شناخته شده با عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه[1] یک دستورالعمل حقوق بشر بین‌المللی در ملل متحد برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است.
این کنوانسیون دولتها را ملزم می‌کند که در هر قلمروی تحت حوزه قضایی آنها برای پیشگیری از شکنجه اقدامات تأثیرگذار را اتخاذ کنند و دولتها را از انتقال هر یک از مردم به هر کشوری که در آنجا دلیلی برای این وجود دارد که آنها در آنجا شکنجه شوند منع می‌کند.
۲۶ ژوئن به احترام این کنوانسیون به صورت رسمی به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه شناخته میشود. از زمان اجرای این کنوانسین، ممنوعیت قطعی علیه شکنجه و دیگر قوانین رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به عنوان اصل حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است. تا کنون ۱۵۹ کشور در این کنوانسیون شرکت کرده‌اند که ایران در میان آنها نیست.
بیانیه‌ها و میثاقهای سازمان ملل متحد حقوق‌هایی که اقلیت‌ها باید از آن برخوردار باشند را به روشنی برشمرده است:
حقوق عمومی همه‌ی اقلیت‌ها
حق برابری با اکثریت
اقلیت‌ها و اکثریت همانند تمام افرادی که تابعیت کشور را دارند، شهروند آن کشور محسوب میشوند. منشور ملل متحد در بند ۳ ماده یک و بند ج ماده‌ی ۵۵، برابری حقوق را برای تمام اقلیت‌های نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی معتبر میشناسد.
برخورداری از تحصیلات بر اساس ویژگی‌های اقلیتی
همه‌ی شهروندان یک کشور حق تحصیل دارند. تحصیل در مورد اقلیت‌ها باید دارای ویژگی‌های خود باشد. از جمله استفاده از زبان اقلیت‌ها، آموزش تاریخ و فرهنگ اقلیت‌ها، آموزش مذهبی آنان و … (ماده ۷ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیلی اقلیت‌های ملی، ماده ۳۰ پیمان نامه جهانی حقوق کودک)
حق ارتباط با سایر اقلیت‌ها
مرزهای سیاسی بزرگترین عامل در ایجاد گروه یا گروه‌هایی به نام اقلیت در کشورها هستند. اقلیت‌ها حق دارند بتوانند به راحتی و بدون گذراندن مراحل مربوط به ورود و خروج از کشور با هم در ارتباط بوده و در مراسم یکدیگر شرکت داشته باشند. (ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۸۹/ بند ۲ ماده ۵ اعلامیه ۱۹۹۲)
حق مشارکت در اداره امور محل زندگی
اقلیت‌ها به عنوان افرادی که از لحاظ نژادی، زبانی و مذهبی از سایر افراد کشور متفاوت هستند، زمانی احساس آرامش خواهند کرد که در اداره‌ی منطقه‌ی محل زندگی‌شان مشارکت داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای براساس ویژگی‌های فرهنگی و زبانی آنان باشد. بومیان باید در قانونگذاری و انتخابات مقامات محلی خود مشارکت داشته باشند (بند ۳ ماده ۳۳ و بند ۱ ماده ۶ و ۷ کنوانسیون ۱۹۸۹)
حق رواداری
رواداری زیربنای شناخت و احترام به حقوق اقلیت‌هاست. رواداری دولتها با اقلیت‌ها باید با به رسمیت شناختن حقوق و هویت آنها نشان داده شود. (کمیسیون رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی، ۱۹۹۸)
حق برخورداری از محیط زیست سالم
دولتها موظفند با تدابیر مناسب زمینه‌های همکاری بومیان را در جهت حفاظت از محیط زیست محل زندگی‌شان فراهم آورند. (ماده ۱۱۲ کنفرانس دوربان ۲۰۰۱)
حق یکسان شدن
اقلیت‌ها حق یکسان شدن داوطلبانه با اکثریت جمعیت کشور را دارند. این حقوق اقلیت‌هاست که هر زمان تمایل پیدا کردند با از دست دادن ویژگی‌های اقلیتی خود داخل در اکثریت شوند و از ورود آنها ممانعتی به عمل نیاید. ( ماده ۱۰ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های نژادی و ملی)
حق فعالیت فرهنگی
اقلیت‌ها حق دارند کانال تلویزیونی و برنامه‌ای رادیویی، تلویزیونی به زبان و بر اساس ویژگی‌های فرهنگی اقلیت‌ها داشته باشند. اقلیت‌ها باید حق داشته باشند به زبان خودشان فیلم ببینند و بسازند و از رادیو و تلویزیون استفاده کنند (ماده ۱۸ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های نژادی و ملی)
مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ۲۰۰۶ – ۱۹۹۲
مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری[2] شامل ابزارهایی در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری از جرم است که توسط جامعه بین‌المللی در بیش از شصت سال تصویب شده است.
در طول سالیان، مجموعه قابل توجهی از استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری از جرم و عدالت کیفری پدیدار شده است که موضوعات مختلفی مانند عدالت برای کودکان، رفتار با مجرمین، همکاری بین‌المللی، حکمرانی خوب، حمایت از قربانیان و جلوگیری از خشونت علیه زنان را پوشش میدهد. استانداردها و هنجارها سهم بسزایی در ارتقاء ساختارهای عدالت کیفری کارآتر و عادلانه در سه بعد داشته است.
نخست، می توان از آنها در سطح ملی ارزیابی‌های عمیق کرد که منجر به اصلاحات لازم در بهبود و تقویت عدالت کیفری شود. دوم، آنها می توانند به کشورهای در توسعه برای تدوین راهبردهای بخش‌ها و زیربخش‌ها کمک کنند. سوم، در سطح جهانی و بین‌المللی، استانداردها و هنجارها “بهترین شیوه‌ها در عمل” را نشان می دهند که می توانند توسط دولت ها برای رفع نیازهای ملی تطبیق داده شوند.
اولین ویرایش این مجموعه در سال ۱۹۹۲ و ویرایش دوم در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. ویرایش حاضر شامل استانداردها و هنجارهای جدید است که در زمینه‌های رفتار با زندانیان، مجرمان زن، کمک‌های حقوقی، درست‌کرداری و شرافتمندی در امور قضایی، عدالت برای کودکان و خشونت علیه زنان و همچنین اعلامیه های آخرین کنگره های سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری.
این نسخه به روز شده در چهار بخش ساختار یافته است:
بخش یک – اشخاص در بازداشت، ضمانت اجراهای غیرسالب آزادی، عدالت در زمینه نوجوانان و عدالت ترمیمی
بخش دوم – سازوکارهای قانونی، تشکیلاتی و اجرایی موردنیاز در زمینه همکاری بین‌المللی
بخش سوم – پیشگیری از وقوع جرم و مسائل مربوط به قربانی
بخش چهارم – اداره‌ی مطلوب، استقلال قوه‌ی قضاییه و انسجام کارکنان سیستم عدالت کیفری
سازمان ملل امید دارد این مجموعه به آگاهی و اشاعه بیشتر استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری کمک کند و در نتیجه احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر را در اجرای عدالت تقویت کند.
حقوق اقلیت‌های زبانی
زامانا آی زامانا
اوخوم گلمیر کامانا
ائششکلر آرپا یئییر
آت لار حسرت سامانا
ایکی آتا سؤزو
روز ۲ اسفند (۲۱ فوریه) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. بر اساس هشدار جدی زبان‌شناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبان‌های اقلیت‌ها، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبان‌های موجود کرده‌اند که از موارد آن میتوان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی, معاهدات بین‌المللی شناخته شده است.
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین نمودهایی که در زمینه ی مسئله ی زبان مادری رخ می نماید حق آموزش دیدن و آموزش دادن به زبان مادری هر فرد است. امروزه اهمیت آموزش به زبان مادری با استناد به نتایج تحقیقات و پژوهش‌های متخصصان امور تربیتی و روانشناسی بر کسی پوشیده نیست. به طوری که در اسناد حقوق بشری از آن به عنوان یک حق بشری یاد می شود.
معاهده و اعلامیه مراجع بین المللی
در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولتها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده‌اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایتهای مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.
به برخی از اسناد و معاهدات بین‌المللی که به زبان مادری پرداخته اشاره می‌کنم.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
در ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر حق آموزش و محتوی انساندوستانه آن تاکید شده است:
۱) هرکس حق دارد از آموزش بهرهمند شود. آموزش دست‌کم در مراحل ابتدایی و پایه‌ای رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه‌ای در دسترس عموم قرار خواهد داشت، و آموزش عالی به یکسان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود.
۲) هدفِ آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین خواهد بود. آموزش باید تفاهم، مدارا و دوستی در میان همه‌ی ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را ترویج کند و به فعالیت‌های [سازمان] ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در مورد فرزندان خود اولویت خواهند داشت.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[3] یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی منع شکنجه که برپایه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده‌اند.
کنوانسیون حقوق کودک
مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حق برخورداری از فرهنگ، مذهب و زبان مادری اقلیت پافشاری دارد و در این خصوص بیان می دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.
کنوانسیون حقوق کودک ١٩۸٩
پیمان‌نامه حقوق کودک[4] یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده‌است. این پیمان‌نامه پذیرفته‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد.
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده بوده و همچنین پس از حدود ۱۱ سال دو پروتکل اختیاری به آن الحاق شده است که چهار اصول پایه‌ای آن را جهت میدهد:
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری میشود، باید مصالح عالیه آنان در راس قرار گیرد.
کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل آن بسیاری از حقوق کودک مشخص گردیده است، از این حقوق میتوان به حق ثبت ولادت، ثبت نام و ثبت تابعیت، حق بر همبستگی خانوادگی، حق بر سلامتی، حق بر آموزش، حق مصونیت از سواستفاده و استثمار جنسی و کاری و … اشاره داشت. با اینحال باید در نظر داشت که تمام این حقوق در حول اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک در گردشند و باید به وسیله این اصول شناخته شوند: این چهار اصل عمومی عبارتند از منع تبعیض (ماده ۲)، مصالح عالیه (ماده ۳) ، حق بر حیات، بقا و رشد (ماده ۶) و آزادی بیان (ماده ۱۲).
برخی پژوهش‌گران، ازدواج کودکان را بسیار شبیه روابط برده داری و شبه‌برده داری ارزیابی می‌کنند. کودک‌همسری به عنوان برده‌داری با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است.
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل میشود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب میشوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی دربارهٔ خرید و فروش کودکان، روسپی گری کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد. اهمیت این پروتکل در آن است که برای اولین بار در حقوق بین الملل به تعریف مفاهیم فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودک، دست زده است.
و دیگری «پروتکل الحاقی دربارهٔ بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.
پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک
پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان[5] در ماه مه ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
در پروتکل ۀمده است کشورهای عضو پروتکل حاضر متوجه هستند:
برای دستیابی بیشتر به اهداف پیمان‌نامه حقوق کودک و اجرای مفاد آن و از جمله مواد ١، ١١، ١٢، ،٢٣، ٣٣، ٤٣، ٥٣ و ٦٣ لا زم است که اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه‌نگاری را نیز تضمین نماید.
و نیز متوجه هستند که پیمان‌نامه حقوق کودک، حق کودک برای حمایت در مقابل هرگونه استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که برای او خطرناک باشد و یا مانع آموزش کودک شود، یا برای سلامتی او یا رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلا قی یا اجتماعی کودک زیانبار باشد را به رسمیت میشناسد.
با نگرانی عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق المللی کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان هستند.
عمیقاً نگران گسترش و تداوم شیوه‌های گردشگری جنسی بوده که کودکان به‌ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیماً باعث افزایش خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرز ه نگاری کودکان می گردد.
دریافته اند که گروه های آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسی هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمار شدگان جنسی به مراتب بیشتر میباشد.
نگران افزایش دسترسی به هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت و سایر فناوریهای نوین هستند و کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت که در سال ۱٩٩٩ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس در مورد مجرمیت تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودکان در سطح بین‌المللی را فرا میخواند و بر اهمیت همکاری نزدیکتر مابین دولتها و صنعت اینترنت پافشاری می‌نمایند.
معتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگی، فقر، تبعیض اقتصادی، ساختار نابرابر اجتماعی – اقتصادی، خانوادههای از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایی -شهری، تبعیض جنسیتی، رفتارهای جنسی غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیان آور، درگیری های مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت،
همچنین معتقدند برای کاستن تقاضای خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان لا زم است که برای بالا بردن آگاهی عمومی تلا ش شود، و همچنین تقویت همکاری جهانی در میان تمام طرفهای درگیر و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است،
نیز با پافشاری بر برآورده شدن ابزار حقوقی و بین‌المللی مناسب برای حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان‌نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین کشورها، پیما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنی کودک ربایی بین‌المللی، پیمان‌نامه لاهه درباره جوانب قضایی، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکاری در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیمان‌نامه شماره ٢٨١ سازمان بین‌المللی کار درباره منع و اقدام فوری برای از میان بردن بدترین اشکال کار کودک، از حمایت همه‌جانبه از پیمان‌نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده‌ای است که برای پیشبرد و پشتیبانی از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند.
مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
مجمع عمومی سازمان ملل متحد «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه»[6] که به عنوان معاهده کودک سرباز نیز شناخته میشود، در ۲۵ ما مه ۲۰۰۰ تصویب کرد. این پروتکل ۱۲ فوریه ۲٠٠۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸٠) لازم الاجرا شد.
این پروتکل یک معاهده چندجانبه است که به موجب آن دولتها موافقت می‌کنند: ۱) خدمت اجباری در ارتش را برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع کنند؛ ۲) اطمینان حاصل شود که سربازان استخدام شده کمتر از ۱۶ سال ندارند. و ۳) از شرکت مستقیم نیروهای ۱۶ یا ۱۷ ساله در خصومت ها جلوگیری کند. این معاهده همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی را از استخدام افراد زیر ۱۸ سال برای هر هدفی منع می‌کند.
در مقاوله‌نامه می‌خوانیم:
برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در پشتیبانی دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه‌ی بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود می‌آید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین‌المللی محافظت شده‌اند و مکان‌هایی که کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به از اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی رم، به‌ویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین‌المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.
با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر ۱۹۹۵، مبنی بر اینکه دولت‌های متخاصم در جنگ باید گامهای اثربخشی در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر ۱۸ سال در جنگ را به‌عمل آورند. با استقبال از رأی همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین‌المللی کار، ژوئن ۱۹۹۹ شماره ۱۸۲ مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروه‌ها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین‌المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده ۵۱ و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان به‌ویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین‌المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان به‌ویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزش‌های برنامه‌هایی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، به‌ویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها
(دولت‌های عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:
ماده اول
دولت‌های عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.
ماده دوم
دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر ۱۸ سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
ماده‌ی ۵ (ج) شناسایی حق اعضای اقلیت‌های ملی برای انجام فعالیت‌های آموزشی ویژه‌ی خود، از جمله اداره‌ی مدارس و، بسته به سیاست آموزشی هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضروری است، مشروط بر این که: (اول) این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعالیت‌های آن به وسیله‌ی اعضای این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد؛
(دوم) معیار آموزش پایین‌تر از معیار کلی تعیین یا تصویب‌شده به وسیله‌ی نهادهای صالح نباشد؛
(سوم) شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد.
اعلامیه حقوق افراد متعلق به پیروان قومی ملی مذهبی و زبانی
مواد مختلف از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ این اعلامیه مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارند :
۳- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به پیروها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن پیروان وجود دارد اعمال خواهند نمود.
اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی١٩٩٢
اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی[7] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ تصویب شده است.
مفاد کلیدی آن طبق ماده ۲.۱ شامل این است که افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهرهمند و برخـوردار شـوند، دیـن خود را اعلام و به آن عمل آنند، و به زبان خاص خود سخن بگویند.
اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده ١٩٨١
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده را در سال ۱۹۸۱ به تصویب رساند. این اعلامیه یکی از مهمترین اسناد بین المللی در خصوص آزادی مذهب و عقیده است.[8]
مجمع عمومی، با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،
با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،
با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی، مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت‌ها میشوند، به بار آورده اند،
با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود،
با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـر غیرقابل قبول است،
با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض‌نژادی مساعدت کند،
با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی، برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،
با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است، با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده،
این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد.
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی
«اعلامیه سازمان ملل متحد در باره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی»[9] در مجمع عمومی این سازمان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ به تصویب رسید.
با وجود اینکه اعلامیه مجمع عمومی طبق قانون بین‌الملل الزام قانونی ندارد طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل این اعلامیه «نماینده توسعه پویای هنجارهای قانونی بین‌المللی بوده و نشان دهنده تعهد دول عضو ملل متحد برای حرکت به سوی مسیرهایی مشخص است؛ ملل متحد آن را استانداردی مهم برای رفتار با مردم بومی توصیف می‌کند که بی شک ابزاری مهم برای حذف موارد نقض حقوق بشری ۳۷۰ میلیون مردم بومی ست و به آنان برای مبارزه با تبعیض و به حاشیه رفتن کمک می‌کند».
قطعنامه بر حق متفاوت بودن پافشاری کرد. در قطعنامه آمده است:
مجمع عمومی،
به پیروی از مقاصد و اصول منشور ملل متحد، و امید به اجرای تعهدات پذیرفته شده کشورها مطابق با منشور،
با پشتیبانی از این که مردمان بومی با همه مردمان دیگر برابر و یکسان هستند، در عین به رسمیت شناختن حق همه مردمان برای این که متفاوت باشند، خود را متفاوت به شمار آورند، و به عنوان افرادی متفاوت مورد احترام باشند.
همچنین با پشتیبانی از این که همه مردمان به تنوع و غنای تمدنها و فرهنگ‌ها، که میراث مشترک نوع بشر را تشکیل می‌دهند، مساعدت می‌کنند.
با پشتیبانی بیشتر از این که همه تعالیم، سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های متکی بر، یا مدافع برتری مردمان یا افراد بر مبنای خاستگاه ملی یا تفاوت‌های نژادی، دینی، قومی یا فرهنگی، نژادپرستانه، از نظر علمی ساختگی، از نظر حقوقی بی‌اعتبار، از نظر اخلاقی قابل محکومیت و سرزنش، و از نظر اجتماعی ظالمانه هستند.
با پشتیبانی مجدد این که مردمان بومی، در اعمال حقوق خود باید از هر نوع تبعیض رها باشند.
با نگرانی از این که مردمان بومی در نتیجه، از جمله استعمار و سلب مالکیت زمین‌ها، سرزمینها و منابع خود از بی‌عدالتی تاریخی رنج برده‌اند، و به این ترتیب از اعمال، به‌ویژه، حق خود نسبت به توسعه براساس نیازها و علائق خود باز داشته شده‌اند.
با به رسمیت شناختن نیاز مبرم به احترام و حمایت از حقوق ذاتی مردمان بومی، که از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان و از فرهنگ‌ها، سنت‌های معنوی، تاریخ‌ها و فلسفه‌ها، به‌ویژه حقوق آنان نسبت به زمین‌ها، سرزمینها و منابع آنان ناشی میشود.
همچنین با به رسمیت شناختن نیاز مبرم به احترام و حمایت از حقوق مردمان بومی که در معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و سایر ترتیبات سودمند وسازنده با کشورها پشتیبانی شده.
با استقبال از این واقعیت که مردمان بومی در حال سازمان دادن خود برای ارتقای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور خاتمه دادن به تمامی اشکال تبعیض و سرکوبگری در هر جا که رخ دهد، هستند.
با اطمینان از این که کنترل مردمان بومی بر تحولات اثربخش بر زندگی خود و زمین‌ها، سرزمینها و منابع آنان، مردمان بومی را قادر خواهد ساخت نهادها و مؤسسات، فرهنگ‌ها و سنت‌های خود را حفظ و تقویت کنند و از توسعه و پیشرفت آنان مطابق با آرزوها و نیازهایشان حمایت به عمل آورند.
با به رسمیت شناختن این امر که احترام به دانش، فرهنگ ها و روش‌های سنتی بومی به توسعه پایدار و عادلانه و مدیریت درست محیط زیست کمک می‌کند.
با پافشاری بر مساعدت غیرنظامی‌کردن زمین‌ها و سرزمین‌های مردمان بومی به صلح، توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، همدلی و روابط دوستانه بین ملت‌ها و مردمان جهان.
با به رسمیت شناختن به‌ویژه حق خانواده‌ها و جوامع بومی نسبت به داشتن مسئولیت مشترک برای پرورش، آموزش، تعلیم و رفاه کودکان خود، متناسب با حقوق کودکان.
با توجه به این که حقوق پشتیبانی شده در معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، و سایر ترتیبات سودمندوسازنده بین کشورها و مردمان بومی، در برخی وضعیت ها، از جمله نگرانی‌ها، علایق ، مسئولیت‌ها و ویژگی های بین‌المللی است.
همچنین با در نظر گرفتن این که معاهدات، موافقت نامه ها و سایر ترتیبات سودمندوسازنده ، و رابطه‌ای که آنان نماینده و نمایشگر آن هستند، مبنای مشارکتی مستحکم بین مردمان بومی و کشورها هستند.
با اذعان به این که منشور ملل متحد ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین اعلامیه و برنامه اقدام وین، که همه مردمان به پیروی از آنها آزادانه وضع و موقعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه ، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند، اهمیت بنیادی حق تعیین سرنوشت آنان را پشتیبانی می‌کنند.
با به خاطر داشتن این امر در ذهن که از هیچ عاملی در این اعلامیه نمی‌توان برای محروم کردن هیچ مردمی از حق تعیین سرنوشت خویش، که مطابق با حقوق بین‌الملل اعمال میشود، سود برد.
با اطمینان به این که به رسمیت شناختن حقوق مردمان بومی در این اعلامیه روابط هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین کشور مربوطه و مردمان بومی را، بر مبنای اصول عدالت، مردم سالاری، احترام به حقوق بشر، عدم تبعیض و حسن نیت ارتقا خواهد داد.
با تشویق کشورها به پیروی و اجرای اثربخش تمامی تعهدات خود درباره مردمان بومی که براساس اسناد و مصوبات بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که به حقوق بشر مربوط است، برعهده گرفته‌اند، با مشورت و همکاری با مردمان مربوطه.
با پافشاری بر این که سازمان ملل متحد نقشی مهم و مداوم دارد تا در امر ترویج و حمایت از حقوق مردمان بومی ایفا کند.
با اعتقاد به این که این اعلامیه گام مهم دیگری به جلو برای شناسایی، ترویج و حمایت از حقوق و آزادی های مردمان بومی و در گسترش و توسعه فعالیت های مربوطه نظام ملل متحد در این زمینه است.
با به رسمیت شناختن و پشتیبانی مجدد این که افراد بومی حق دارند بدون تبعیض از همه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل برخوردار شوند، و این که مردمان بومی دارای حقوق دسته جمعی هستند که برای موجودیت، رفاه و توسعه ضروری و کامل آنان به عنوان مردمان لازم و ضروری است.
با به رسمیت شناختن این که وضعیت مردمان بومی از منطقه به منطقه و از کشور به کشور فرق می‌کند و این که اهمیت ویژگی های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون باید مورد توجه قرار گیرد.
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی را به عنوان معیار و ضابطه موفقیت رسماً بشرح زیر اعلام می‌کند تا با روحیه مشارکت و احترام متقابل پیگیری و اجرا شود:
ماده ۱
مردمان بومی حق برخورداری کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بینادی را، به گونه‌ای که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، به صورت دسته جمعی یا به منزله افراد، دارند.
ماده ۲
مردمان و افراد بومی در برابر همه مردمان و افراد دیگر آزاد و با آنان برابر هستند و حق دارند در اعمال حقوق خود، به ویژه حقوق مبتنی بر خاستگاه یا هویت بومی خود از هر نوع تبعیض آزاد باشند.
اعلامیه جهانی حقوق زبانی
اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان شهروندان و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است .
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بر همگانی بودن، مجانی بودن و آزادی انتخاب افراد تاکید دارد. در بخش از آن آمده است:
بخش دوم، ماده‌ی ۱.۱۳) دولت‌های طرف این میثاق حق هرکس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموِ کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این، کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه‌ی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه‌ی آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه‌ی ملل و کلیه‌ی گروه‌های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه‌ی فعالیت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
۲) دولت‌های طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه‌ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د) آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
هـ) توسعه‌ی شبکه‌ی مدارس در کلیه‌ی مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
۳) دولت‌های طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین یا سرپرستِ قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
۴) هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره‌ی مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده میشود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
منشور زبان مادری
این منشور نیز توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است . مطابق بندهای سه گانه این منشور :”همهء شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند”.
“همهء دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه‌ی منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند”. ” برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه‌ی کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود”.
تعهدات مثبت دولتها برای گسترش زبان مادری
برای گسترش زبان مادری و زبان و فرهنگ کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه‌ی جمعیت اکثریت کشور میباشند، حقوقی در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی شناخته شده است:
تحصیل به زبان مادری
ماده ۱ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی این حق را به رسمیت میشناسد.
آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه
آموزش ابتدایی در مناطقی که با زبان اقلیت صحبت می‌کنند باید توسط معلمان دو زبانه انجام شود. (ماده ۱۲ توصیه نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی
اقلیت‌ها باید امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان خود را داشته باشند. (ماده ۴ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
تشویق اکثریت به یادگیری زبان اقلیت‌ها
برای گسترش و ژرفش دوستی بین اقوام و ملل، مردم اکثریت جامعه باید تشویق به یادگیری زبان اقلیت‌ها شوند. ( ماده ۱۹ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی
اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان خود در محافل عمومی و اختصاصی دارند. (ماده ۳ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های ملی و نژادی)
حق کاربرد زبان مادری در برابر مقامات اداری و قضایی
اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان مادری خود در برابر مقامات اداری و قضایی دارند. (ماده ۲۰ پیش‌نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
رسمی شناخته‌شدن زبان اقلیت
در مناطقی که درصد یک اقلیت زبانی بالاست، حق اعلام شدن زبان آن اقلیت‌ها به عنوان زبان رسمی را دارند. ( ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
آموزش زبان مادری در ایران
در ایران زبان‌های گوناگون با فرهنگ و هنری بسیار غنی و دیرینه وجود دارد. این زبان‌ها و فرهنگ‌ها سرمایه بزرگ مردم این سرزمین است. برای حفظ و گسترش این زبان‌ها و فرهنگ ها تلاش جدی در پنجاه سال اخیر به‌ویژه از سوی افراد و تشکل‌های مدنی شده است. اما راه درازی در این زمینه در پیش داریم.
احترام به زبان مادری و حق بر آموزش آن در قوانین و مقررات ایران آمده است. اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است». همچنین اصول ۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ این قانون با اشاره به برابری و هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد شناسایی قرار داده است. دولت ایران با الحاق به چندین معاهده بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به شمار می آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است. اما در عمل قدمی برداشته نشد و به علت عدم اختصاص منابع و بودجه کافی، این تعهدات گسترش نیافته است.
حقوق اقلیت‌های ملی
اقلیت‌های ملی به افرادی گفته میشود که در عین اینکه تابعیت کشور محل سکونت خود را دارا هستند، دارای ریشه‌های ملی مشترکی با کشور دیگری میباشند.
حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی و آزادیهای آنان یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل بشر است (ماده ۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیت‌های ملی ۱۹۹۵). حقوق اقلیت‌های ملی را میتوان با روش‌هایی چون مداخله از طریق وضع قانون و مداخله از طریق انعقاد معاهدات دو جانبه تامین کرد.
جوامع سراسر جهان از تنوع قومی، زبانی و دینی برخوردارند. خاتمه دادن به تبعیض علیه اقلیت ها ایجاب می کند از طریق ترویج و اجرای ضابطه های حقوق بشر از این تنوع حمایت و آن را گرامی بداریم.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ هنگامی که اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند، گام مهمی در این جهت برداشتند.
این اعلامیه ضابطه های ضروری برای تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها تعیین می کند و بنابراین مرجعی کلیدی برای کار سازمان ملل متحد است. اعلامیه فوق برای کشورهایی که خواهان حفظ این تنوع و تضمین عدم تبعیض هستند، و برای خود اقلیت ها، در شرایطی که می کوشند به برابری و حق مشارکت در امور دست یابند، راهنما است.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی، ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ که یکی از اهداف اﺳﺎسی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، همچنان که در ﻣﻨﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺁزادی ﺑﺸﺮ و به آزادیهای ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺮای همه، ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ، زﺑﺎن ﻳﺎ دﻳﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻋﺘﻘﺎد به ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻨﻴﺎدی، ﺣﻴﺜﻴﺖ و ارزش اﻧﺴﺎن، ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻣﻠﺖهای ﺑﺰرگ و کوچک، ﺑﺎ ﺁرزوی ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ذکر ﺷﺪﻩ در ﻣﻨﺸﻮر، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کنواﻧﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﻳﺖ نسل ﮐﺸﯽ، کنواﻧﺴﻴﻮن بین المللی ﺣﺬف ﺗﻤﺎمی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی، کنواﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ المللی ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎسی و ﻣﺪنی، کنواﻧﺴﻴﻮن بین المللی ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و فرهنگی، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺬف تمامی اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ، و کنوانسیون ﺣﻘﻮق کودک، و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد بین المللی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ که در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ و اﺳﻨﺎدی که ﺑﻴﻦ تک تک کشورهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ منعقد شده،
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ ۲۷ معاهده بین المللی ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎسی و ﻣﺪنی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ که ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗلیت‌های ملی ﻳﺎ قومی، دینی و زﺑﺎنی به ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎسی و اﺟﺘﻤﺎعی کشورهایی که در ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪگی می‌کنند، ﻣﺴﺎﻋﺪت می‌کند،
ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ که ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪاوم ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖهای ملی یا ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﻻزم از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﻃﻮر کلی و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ دﻣﻮکراتیک مبتنی ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ دوستی و همکاری ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و کشورها ﻣﺴﺎﻋﺪت خواهد کرد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ که سازﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖها نقشی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻳﻔﺎ دارد،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اقداﻣﺎتی که ﺗاکنون در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ کمیسیون ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کمیسیون ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖها و ﻧﻬﺎدهﺎﻳﻲ که به ﭘﻴﺮوی از ﻣﻌﺎهدات ﺑﻴﻦ المللی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد بین المللی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ترویج و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖهای ملی ﻳﺎ قومی، دینی و زﺑﺎنی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ،
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ که ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ سازمان‌های بین دولتی و ﻏﻴﺮدولتی در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اقلیت‌ها و ﺗﺮوﻳﺞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دینی و زبانی انجام میشود،
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورت ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮای ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦالمللی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖهای ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی،
اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی را اﻋﻼم می‌کند:
ماده ١:
١ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و هویت ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، فرهنگی، دینی و زﺑﺎنی اقلیت‌ها در ﺳﺮزﻣﻴﻦهای ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻳﻦ هویت ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند.
٢ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ هدف‌ها تصویب کنند.
ماده ۲:
١ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌های ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی (که از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها اﺷﺎرﻩ میﺷﻮد) ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻧﻬﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر علنی، ﺁزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺎ هر ﺷﻜﻞ از ﺗﺒﻌﻴﺾ، از فرهنگ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار شوﻧﺪ، دﻳﻦ ﺧﻮد را اﻋﻼم و ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻞ کنند، و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺨﻦ بگویند.
٢ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها حق دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در زﻧﺪگی فرهنگی، دینی، اﺟﺘﻤﺎعی، اﻗﺘﺼﺎدی و عمومی مشارکت کنند.
٣ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری‌های مربوط ﺑﻪ اقلیت هایی که ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای که در ﺁن زﻧﺪگی می‌کنند، ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ای که ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ملی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ملی و هر ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺮکت کنند.
۴ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ انجمن‌های خاص خود را تشکیل دهند و حفظ کنند.
۵ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون هیچ تبعیضی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ گروه‌های دیگر تماس‌های ﺁزاد و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار و ﺣﻔﻆ کنند و ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻳﺮ کشورها که ﺑﺎ ﺁﻧﺎن پیوندهای ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی ﻳﺎ زﺑﺎنی دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس‌های ﻓﺮا ﻣﺮزی ﺑﺮﻗﺮار کنند.
ماده ۳:
١ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها می‌توانند ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮقی که در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و همچنین در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد، ﺑﺪون هیچ تبعیضی اﻋﻤﺎل کنند.
٢ـ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ هیچ زﻳﺎنی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ هیچ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یک اﻗﻠﻴﺖ وارد شود.
ماده ۴:
١ـ کشورها، هر ﺟﺎ که ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻦ که اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادی‌های ﺑﻨﻴﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺪون هیچ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﺮاﺑﺮی کامل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر کامل و ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻤﺎل کنند، ﺗﻤﻬﻴﺪاتی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ.
٢ـ کشورها باید برای ایجاد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها به اﺑﺮاز ویژگی‌های ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ فرهنگ، زﺑﺎن، دﻳﻦ، ﺳﻨﺖها و رﺳﻮم ﺁﻧﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪاتی اﻧﺠﺎم دهند، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ که روش‌ها و اﻋﻤﺎل وﻳﮋﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ملی و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهای ﺑﻴﻦالمللی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
٣ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم اﻧﺠﺎم دهند ﺗﺎ هر ﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت کافی ﺑﺮای ﻳادﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هایی به زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ باشند.
۴ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ، هر ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﻬﻴﺪاتی در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮزش اﻧﺠﺎم دهند تا ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺗﺎرﻳﺦ، سنت ها، زﺑﺎن و فرهنگ اﻗﻠﻴﺖهای ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند.
۵ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دهند ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ به طﻮر کامل در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی کشورشان شرکت کنند.
ماده ۵:
١ـ ﺳﻴﺎﺳﺖها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ملی باید ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا شود.
٢ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای همکاری و ﻳﺎری ﺑﻴﻦ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا شود.
ماده ۶:
کشورها ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖها، از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و تجربه ها، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎهم و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ همکاری کنند.
ماده ۷:
کشورها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ همکاری کنند.
ماده ۸:
١ـ هیچ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦالمللی کشورها در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖها ﺷﻮد. کشورها، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎتی را که ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎهدات و ﺗﻮاﻓﻖنامه‌های ﺑﻴﻦالمللی که ﻋﻀﻮ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم دهند.
٢ـ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری همه اﺷﺨﺎص را از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادی‌های ﺑﻨﻴﺎدی که در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهد.
٣ـ تمهیداتی که ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻮﺛﺮ از ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دولتها اﻧﺠﺎم میشود، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻀﺎد باشد.
۴ـ هیچ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد که ﻓﻌﺎلیتی ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ هدف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی حاکمیت، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارضی، و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎسی کشورها را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ.
ماده ۹:
کارگزاری‌های تخصصی و سایر سازمان‌های ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻳﺪ به ﺗﺤﻘﻖ کامل ﺣﻘﻮق و اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﻮزﻩهای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت کنند.
حقوق اقلیت‌های نژادی
اقلیت‌های نژادی از قدیمی‌ترین نوع اقلیت‌ها هستند. مهمترین حقوق اقلیت‌های نژادی، حق برابری با اکثریت و حق حفاظت از آنها در برابر نسل‌کشی است.
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) از جمله مهمترین کنوانسیون‌ها در زمینه‌ی حمایت از اقلیت‌های نژادی است.
حفظ فرهنگ و ویژگی‌های سنتی و تکلیف دولتها در حفظ فرهنگ و سنن آنها، نگارش کتب تاریخ اقلیت‌ها بر اساس واقعیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۳۱ کنوانسیون مربوط به افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای (۱۹۸۹)، و تحریک اقلیت‌های بومی نسبت به کسب دانش در مورد تاریخ و فرهنگ خود (ماده ۱۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ دوربان) از حقوق این اقلیت‌هاست.
« پیمان‌نامه بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض‌نژادی»[10] در دسامبر ۱۹۶۵ در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد تصویب شد. در آن می‌خوانیم:
نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد میشوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.
نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.
نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶٠ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را پشتیبانی و رسماً اعلام نموده.
نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹٠۴ ـ دوره هیجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض‌نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم برآورده شدن تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد پشتیبانی قرار داده.
با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض‌نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با پشتیبانی مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست.
با احساس خطر از مظاهر تبعیض‌نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفرنژادی از قبیل آپارتاید ـ وتفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض‌نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی ـ به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد.
با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض‌نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶٠ به تصویب رسیده.
با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند.
حقوق اقلیت‌های جنسی
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای تاریخی در حمایت از حقوق همجنس‌گرایان تصویب کرد. این قطعنامه حقوق و عزت همه افراد را مستقل از گرایشات جنسی آنها برابر میداند. کشورهای عربی و آفریقایی از مخالفان قطعنامه بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز جمعه (۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ / ۲۷ خرداد ۱۳۹۰) در ژنو، موفق شد با ۲۳ رای مثبت در برابر ۱۹ رای منفی و ۳ رای ممتنع، این پیش‌نویس را به تصویب برساند.
آژرانتین و ایالات متحده از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت داده و همراه با نهادهای مدافع حقوق بشر، تصویب آن را گامی تاریخی خواندند.
تصویب این لایحه، راه همجنس‌گرایان مرد و زن، دوجنسیتی‌ها و دوجنس‌‌گراها را برای برخورداری کامل از حقوق انسانی خود هموار می‌سازد.
همجنس‌خواهی هنوز در ۷۶ کشور جهان غیرقانونی محسوب میشود. مجازات مردان همجنس‌خواه در کشورهایی چون ایران و عربستان، زندان و اعدام است.
برابری زنان با مردان
سازمان ملل متحد تلاش جدی برای برابری حقوق زنان و مردان کرده است. برخی مهمترین اسناد و حقوقی که تصریح شده است را مرور می‌کنیم:
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ١٩٩٣
«اعلامیه رفع خشونت علیه زنان»[11] توسط مجمع عمومی ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ تصویب رسید.
این اعلامیه اغلب به عنوان مکمل و تقویت کننده کنوانسیون زنان ۱۹۶۹ و اعلامیه وین ۱۹۹۳، که تعهدات سازمان ملل برای برقراری و حمایت از حقوق بشر را مشخص می کند، تلقی می شود.
یکی از پیامدهای تصویب این اعلامیه این بود که مجمع عمومی در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد.
به رسمیت شناختن بین‌المللی که زنان حق داشتن یک زندگی عاری از خشونت را دارند کمابیش جدید است. از لحاظ تاریخی، مبارزات زنان با خشونت، از جمله مصونیت از مجازات که اغلب توسط مجرم تجربه میشود، با تلاش‌های زنان برای غلبه بر تبعیض مرتبط است. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، تلاش‌هایی از طریق واحد برابری جنسیتی و تقویت حقوق زنان صورت گرفته است، اما تا سال ۱۹۹۳ به طور مشخص نرخ بالای خشونت علیه زنان را هدف قرار نداده است. یکی از اهداف اعلامیه پرداختن به نگرش غالب دولتها مبنی بر اینکه خشونت علیه زنان یک امر خصوصی است و دولت را ملزم به مداخله نمی کند، بود.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان همان حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را در بر می گیرد که مواد ۱ و ۲ آن رایج‌ترین تعریف خشونت علیه زنان را ارائه میدهد:
ماده ١
برای مقاصد این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» یعنی هـر اقـدام خشـن متکـی برجنسـیت اسـت کـه منجـر بـه آسـیب یـا رنـج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.
ماده ٢
باید بدانیم خشونت علیه زنان شامل اعمال زیر است اما محدود به آنها نیست:
(الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده انجـام شـود، از جملـه کتـک زدن، سوءاسـتفاده جنسـی از کودکـان مونـث در خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، برقراری رابطه جنسی اجباری در زندگی زناشویی، ختنـه زنـان و سـایر روش‌های سـنتی زیانبـار برای زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشی از بهره‌کشی؛
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه رخ میدهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در محل کار، در موسسات آموزشی و هر جای دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛
(ج) خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت یا ناشی از اغماض دولت، و در هر جا که رخ دهد.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ١٩٩٩
«پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»[12] اکتبر ١٩٩٩ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
دولت‌های عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.
با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.
با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت‌های عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.
با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولت‌های عضو) جهت بهرهمندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.
دولت‌های عضو موارد زیر را میپذیرند:
ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ٢ به رسمیت میشناسد.
ماده دوم
شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.
کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن
«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»[13] که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته میشود، ماه مه ۲۰۱۱ (اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.
کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» بوجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد.
این کنوانسیون همچنین اعلام کرده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب میشود و نوعی تبعیض است.
در این کنوانسیون همچنین فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و بر این موضوع تاکید دارد که عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولتها مجازات شوند.
برخی از این خشونت‌ها عبارتند از خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی.
یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری [14]GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.
ترکیه به طور رسمی مرداد ۱۳۹۹ از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان خارج شد.
حق برخورداری از رفاه و مبارزه با فقر
رؤسای دولتها، نمایندگان بلندپایه‌ی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه‌ی بین‌المللی را در زمینه توسعه‌ی پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند.
این سند که «اهداف توسعه پایا»[15] را بر می‌شمارد، با عنوان رسمی «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایا»[16] مجموعه‌ای از اهداف هستند. این سند دستورکاری برای پایان بخشیدن به فقر،گرسنگی، تبعیض، خشونت، فساد، قاچاق در همه اشکال آن و برای بهبود محیط زیست کره‌ی زمین، خانه مشترک همه ما است و بر کرامت انسانی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، صلح، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع قومی، فرهنگی و زبانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دموکراسی، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم و رواداری، کارآفرینی، شمول اجتماعی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است.
۱۷ هدف اصلی توسعه‌ی پایا در سند ۲۰۳۰ عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا. تأکید بیشتر بر فقر دانش.
۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام در همه سنین و بهبود سطح سلامتی
۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه ئایدار
۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.
۱۷- تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاریهای جهانی برای توسعه پایا تحت نظارت سازمان ملل.
خامنه‌ای با اهداف توسعه‌ی پایدار سند۲۰۳۰ یونسکو مخالفت کرد و استدلال نمود: « این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود… اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشیٰ دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم… بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم. اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.»
یکی از مهمترین ابزار مبارزه با فقر فراهم آوردن امکان مبارزه جمعی تولیدکنندگان نعمت‌های مادی و معنوی جامعه برای گرفتن حقوق خود است. سازمان بین المللی کار این حق را در «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ١٩۴٩» به رسمیت میشناسد. «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی»[17] در اول ژوئیه ١٩۴٩ در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تصویب شد.
کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی را برای همه‌ی کارکنان به رسمیت میشناسد:
ماده ١
١- کارگران باید از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه‌ای از حیث اشتغال خود برخوردار باشند.
٢- چنین حمایتی باید به ویژه برای جلوگیری از اقدامات زیر اعمال شود:
(الف) مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه‌ای ملحق شود یا این که باید عضویت در اتحادیه صنفی و کارگری را رها کند.
(ب) اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دلیل عضویت در اتحادیه یا به علت مشارکت در فعالیت های اتحادیه در خارج از ساعات کار، یا با رضایت کارفرما در ساعات کار.
منابع
فارسی
منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (بومیان) قطعنامه مصوب مجمع عمومی
كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد – کتابی برای راهنمایی جامعه مدني
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي – مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي (برابر با 25/9/1345 شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد
انگلیسی
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (United Nations Minorities Declaration)
Minorities
Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation | OHCHR
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
[1] متن کامل انگلیسی و فارسی «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه» را در وبگاههای زیر بخوانید:
[2] متن کامل انگلیسی و فارسی «مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت كیفری» را در وبگاههای زیر بخوانید:
https://www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf
[3] متن کامل انگلیسی و فارسی «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در وبگاههای زیر مطالعه کنید:
[4] متن کامل انگلیسی و فارسی «کنوانسیون حقوق کودک» و دو پروتکل الحاقیِ اختیاری آنرا در وبگاههای زیر بخوانید:
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/263
[5] متن کامل انگلیسی و فارسی پروتكل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودك درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را در تارنما زیر می‌توانید بخوانید:
[6] متن کامل انگلیسی و فارسی «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه» را در تارنما زیر می‌توانید بخوانید:
[7] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليتهاي ملي يا قومي، ديني و زباني» و حقوق اقلیت از دیدگاه سازمان ملل را در وبگاههای زیر بخوانید:
[8] متن کامل انگلیسی و فارسی « اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده» را در وبگاههای زیر بخوانید:
[9] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلامیه سازمان ملل متحد برای حقوق مردم بومی» در آدرس زیر می‌توانید بخوانید:
[10] متن کامل پیمان‌نامه را در تارنمای زیر می‌توانید بخوانید:
[11] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلاميه رفع خشونت علیه زنان» را در وبگاههای زیر بخوانید:
[12] متن کامل انگلیسی و فارسی «پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان» را در وبگاههای زیر بخوانید:
[13] متن کامل انگلیسی «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» در تارنمای زیر بخوانید:
[14] گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)
[15] Sustainable Development Goals کوتاه شده SDGs
[17] متن کامل فارسی و انگلیسی «کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی» را در تارنماهای زیر می‌توانید بخوانید:
UN_eliminate_discrimination.pdf
by احد قربانی دهناری | 21.فوریه 2023 | فرهنگ وهنر, مقالات
زامانا آی زامانا
اوخوم گلمیر کامانا
ائششکلر آرپا یئییر
آت لار حسرت سامانا
ایکی آتا سؤزو
روز ۲ اسفند (۲۱ فوریه) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. بر اساس هشدار جدی زبان‌شناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبان‌های اقلیت‌ها، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبان‌های موجود کرده‌اند که از موارد آن میتوان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی, معاهدات بین‌المللی شناخته شده است.
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین نمودهایی که در زمینه ی مسئله ی زبان مادری رخ می نماید حق آموزش دیدن و آموزش دادن به زبان مادری هر فرد است. امروزه اهمیت آموزش به زبان مادری با استناد به نتایج تحقیقات و پژوهش‌های متخصصان امور تربیتی و روانشناسی بر کسی پوشیده نیست. به طوری که در اسناد حقوق بشری از آن به عنوان یک حق بشری یاد می شود.
در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولتها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده‌اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایتهای مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.
به برخی از اسناد و معاهدات بین‌المللی که به زبان مادری پرداخته اشاره می‌کنم .
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارد : در کشورهائی که پیروان نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این پیروها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهرهمندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.
کنوانسیون حقوق کودک
مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص بیان می دارد : در کشورهایی که پیروان بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند ، کودک متعلق به این گونه پیروان یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.
اعلامیه حقوق افراد متعلق به پیروان قومی ملی مذهبی و زبانی
مواد مختلف از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ این اعلامیه مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارند :
۳- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به پیروها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن پیروان وجود دارد اعمال خواهند نمود.
اعلامیه جهانی حقوق زبانی
اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان شهروندان و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است .
منشور زبان مادری
این منشور نیز توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است . مطابق بندهای سه گانه این منشور :”همهء شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند”.
“همهء دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه‌ی منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند”. ” برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه‌ی کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود”.
تعهدات مثبت دولتها برای گسترش زبان مادری
برای گسترش زبان مادری و زبان و فرهنگ کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه‌ی جمعیت اکثریت کشور میباشند، حقوقی در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی شناخته شده است:
تحصیل به زبان مادری
ماده ۱ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی این حق را به رسمیت میشناسد.
آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه
آموزش ابتدایی در مناطقی که با زبان اقلیت صحبت می‌کنند باید توسط معلمان دو زبانه انجام شود. (ماده ۱۲ توصیه نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی
اقلیت‌ها باید امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان خود را داشته باشند. (ماده ۴ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
تشویق اکثریت به یادگیری زبان اقلیت‌ها
برای گسترش و ژرفش دوستی بین اقوام و ملل، مردم اکثریت جامعه باید تشویق به یادگیری زبان اقلیت‌ها شوند. ( ماده ۱۹ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)
حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی
اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان خود در محافل عمومی و اختصاصی دارند. (ماده ۳ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های ملی و نژادی)
حق کاربرد زبان مادری در برابر مقامات اداری و قضایی
اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان مادری خود در برابر مقامات اداری و قضایی دارند. (ماده ۲۰ پیش‌نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
رسمی شناخته‌شدن زبان اقلیت
در مناطقی که درصد یک اقلیت زبانی بالاست، حق اعلام شدن زبان آن اقلیت‌ها به عنوان زبان رسمی را دارند. ( ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
آموزش زبان مادری در ایران
در ایران زبان‌های گوناگون با فرهنگ و هنری بسیار غنی و دیرینه وجود دارد. این زبان‌ها و فرهنگ‌ها سرمایه بزرگ مردم این سرزمین است. برای حفظ و گسترش این زبان‌ها و فرهنگ ها تلاش جدی در پنجاه سال اخیر به‌ویژه از سوی افراد و تشکل‌های مدنی شده است. اما راه درازی در این زمینه در پیش داریم.
احترام به زبان مادری و حق بر آموزش آن در قوانین و مقررات ایران آمه است. اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“ همچنین اصول ۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ این قانون با اشاره به برابری و هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد شناسایی قرار داده است. دولت ایران با الحاق به چندین معاهده بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به شمار می آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است. اما به علت عدم اختصاص منابع و بودجه کافی، این تعهدات گسترش کافی نیافته است.
احد قربانی دهناری
۲ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۱ فوریه ۲۰۲۳
