برای درکِ لزوم، اجتناب‌ناپذیری و سودمندی سکولاریسم، درک سرشت قانون، نظام‌های حقوقی، شریعت، حقوق مدنی و حقوق کیفری ضروری است. به‌ویژه چگونگی شکل‌گیری شریعت، منابع آن، تاریخ تدوین آن، افرادی که آنرا تدوین کردند و شناخت برداشت‌های گوناگون از شریعت، بسیار آموزنده است.
قوانین مجموعه‌ای از مقررات و احکام است که مردم یا نمایندگان مردم و گاه حتی حکمرانان برای تنظیم رفتار، کردار، گفتار و روابط اجتماعی و سیاسی شهروندان تدوین می کنند و برای همه روشن می‌شود چه کارهائی مجاز هستند انجام دهند و چه کارهائی مجاز نیستند. هدف قوانین برقراری نظم، تنظیم روابط بین شهروندان، روابط میان دولت و شهروندان و اداره امور جامعه است. شهروندان و دولت موظف و ملزم به پیروی از قانون‌ها هستند و سرپیچی از احکام قانون‌ها تنبیه و کیفر در پی دارد.
سکولاریسم چیست؟ چه سودی برای مردم و جامعه دارد؟ چالش‌های رسیدن به آن چیست؟ انتقادها و نگرانی‌ها در باره آن کدام است؟ این نوشته به طور فشرده به این مباحث می‌پردازد.
سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت. به زبان دیگر جدائی دین و مذهب از قوای سه‌گانه‌ی اجرایی، قانونگذاری و دادگستری و بی‌طرفی دولت در امور مذهبی شهروندان در ضمن تضمین آزادی باور و مذهب برای همه‌ی شهروندان.
ترجمه‌های گوناگونی از سکولاریسم در فارسی وجود دارد:
اعتقاد به اصالت امور دنیوی
جدااِنگاری دین از سیاست
جدائی دین از دولت
جدائی دین و دولت
جدائی دین و مذهب از سیاست
دنیویت، دنیوی‌سازی
دین‌جُداخواهی، دین‌جُدایی
دین‌ناوابستگی
زمینی‌سازی
عَلمانیت یعنی عالَمی‌کردن یا عالَمی‌سازی
عِلمانیت یعنی عِلمی‌کردن یا عِلمی‌سازی
گیتی‌باوری، این‌جهان‌باوری
گیتی‌گرایی، دنیاگرایی
نظریه‌ی تفکیک دین از دولت
هیچکدام از ترجمه‌های بالا، معنی کامل و دقیق سکولاریسم را نمی‌رساند. اما، این ترجمه‌های گوناگون، ژرفا و گستره‌ی بیشتری به مفهوم سکولاریسم می‌دهند و جنبه‌های گوناگون آنرا روشن‌تر می‌کنند. من برگردان «جدائی دین و مذهب از سیاست» را نمی‌پسندم. این خطر وجود دارد که کاربرد «جدائی دین و مذهب از سیاست»، ممنوع بودن دخالت دینداران در سیاست را القا کند که به هیچ وجه با سکولاریسم همخوانی ندارد.
سکولاریسم با روشنگری، انسانگرائی، دموکراسی، آزادی دین عقیده و بیان، رواداری، صلح‌جوئی، مبارزه با خشونت، مبارزه با تبعیض، رعایت حقوق شهروندی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پیوند ناگسستنی دارد. بدون رعایت همزمان این مقولات، سکولاریسم به یک نوع دیکتاتوری و سرکوب آزادی عقیده، بیان و مذهب تبدیل می‌شود. از اینرو، من کاربرد واژه‌ی سکولاریسم را ترجیح می‌دهم و دیگر ترجمه‌ها را به‌عنوان مترادف و روشنگر این واژه بکار می‌برم.
در یک جامعه‌ی سکولار، دینداران و یا یک شریعت معین، حق ویژه‌ای ندارد که حکومت، دولت و قانونگذاری را در دست بگیرند و یا باورها و مناسک‌های مذهبی خود را بر جامعه، شهروندان دیگر و سپهر عمومی تحمیل کنند.
سکولاریسم با دین‌ستیزی مرز قاطع دارد. در یک جامعه سکولار، لیبرال و دموکراتیک، دینداری آزاد است و آزادی و برابرحقوقی همه‌ی مذهب‌ها و دین‌ها یکی از اصول مهم و بنیادی نظام سکولار است. حکومت‌هایی که به‌نام سکولاریسم و یا لائیسیته، مذاهب را سرکوب و یا آثار تاریخی و مذهبی را نابود می‌کنند، سکولار نیستند، بلکه دیکتاتور و تمامیت‌خواه هستند. سکولاریسم برای عملی کردن همزمان و باهمِ دو پدیده‌ی بغرنج آزادی عقیده و مذهب از یک سوی و از سوی دیگر عدم دخالت مذهب در دولت، حکومت و سپهر عمومی آمده است.
به زبانی دیگر سکولاریسم فلسفه‌ای است که جداسازی دین از دولت را ترویج می‌کند. این مفهوم اهمیت زیادی در جوامع مدرن دارد. به‌عنوان یک سیاست عمومی مزایا و سودمندی زیادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. برخی از این مزایا و فواید را توضیح می‌دهم:
سکولاریسم تضمین می‌کند که همه شهروندان، با هر مذهب یا باور دینی و یا بدون باور به هیچ دین و مذهبی، مورد تبعیض قرار نگیرند و از حقوق، فرصت‌ها و امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند. این برابری به ارتقاء عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر کمک بنیادی می‌کند و موجب ایجاد جامعه‌ای روادار، صلح‌آمیز، منصفانه‌تر، عادلانه‌تر با همبستگی ملی، همگانی و سازنده می‌شود.
سکولاریسم آزادی افراد در انتخاب دین و مذهب و یا پیروی‌نکردن ازهیچ دین و مذهبی را، بدون اینکه تحت فشار دولت، نهادهای دولتی و اکثریت مردم، به ویژه عوام، قرار گیرند، تضمین می‌کند. این آزادی همگانی مذهبی، باعث تقویت احترام به تنوع مذهبی و جلوگیری از تبعیض بر اساس باورهای دینی می‌شود. در سکولاریسم همزیستی، همگامی و همکاری باورمندان به ادیان و مذاهب گوناگون به یک فضیلت تبدیل می‌شود و قشریگری و تنگ‌نظری به یک رذیلت.
سکولاریسم اجازه می‌دهد که سیاستمداران و دولتمردان بر اساس توانایی‌های مدیریتی، برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب شوند، نه بر اساس وابستگی‌های و اعتقادات مذهبی و فرقه‌ای. این امر باعث تقویت دموکراسی، مشارکت مدنی، سازندگی و کارائی می‌شود.
حکومت دینی بر باورهای مذهبی پافشاری می‌کند و متخصصانی که پیرو مذهب رسمی حکومت نیستند را غیرخودی می‌داند و از کار اخراج می‌کند. اکثر مسئولان حکومت دینی غیرمتخصصان با ظاهری مومن و خداترس و باطنی به‌غایت ریاکار، فرصت‌طلب و زرکیش هستند. از اینرو، حکومت‌های دینی اَبَربحران‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه ایجاد می‌کنند.
با جدا کردن دین از حکومت، سکولاریسم به تضمین حقوق بشر کمک می‌کند، زیرا قوانین و مقررات بر اساس اصول جهانی حقوق بشر و نیاز مردم و جامعه و نه بر اساس آموزه‌های و یا شریعت مذهبی خاص، که به طور عموم تبعیض‌آمیز و خشن هستند، تدوین می‌شوند.
سکولاریسم فضا را برای علم، هنر و فرهنگ باز می‌کند تا بدون دخالت عقاید و دگم‌ها و محدویت‌های مذهبی رشد کنند. کوتاه کردن دست دین و ایدئولوژی از عرصه آموزشی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری می‌تواند به توسعه علم، فناوری، فرهنگ و هنر کمک جدی کند. آموزش‌ها و پژوهشها می‌توانند بدون محدودیت‌های ایدئولوژیک و سانسورهای دینی و بدور از دگم‌ها و خرافات مذهبی گسترش یابند.
جوامع سکولار جوامعی‌اند که به مدیریت علمی دنیا روی می‌آورند و برای ساماندهی امور دنیا، از علم کمک می‌گیرند نه از دین. حکمرانی در جوامع سکولار مبتنی بر تحلیل اطلاعات و امکانات کنونی و مدیریت علمی است نه مدیریت بر اساس احکام دینی که هزاران سال پیش و در زمان و مکان و شرایطی متفاوت تدوین شد. فشار برای گنجاندن واقعیات و امکانات امروز در قالب تنگ قوانین هزاران سال پیش، ناکارآمد است و ابربحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنش‌های اجتماعی خونینی و سرکوب‌های ددمنشانه را موجب می‌شود.
در جوامع سکولار، امکان سوءاستفاده از دین برای مقاصد سیاسی کمتر می‌شود. با جدائی دین از دولت، سیاستمداران نمیتوانند، یا بهتر بگوئیم کمتر می‌توانند، از احساسات مذهبی توده‌ها برای ایجاد تفرقه و نفاق، کسب قدرت یا جلب حمایت استفاده کنند.
با جدایی دین از سیاست، خطر درگیری‌های مذهبی، تنش‌ها و تعارضات میان مذهب‌ها و فرقه‌های مذهبی مختلف و حتی میان دین و علم کاهش می‌یابد.
نظام‌های دینی مستعد گسترش، فساد، ریا و تضعیف وجدان کاری و سقوط اخلاق اجتماعی هستند. حکومت شرعی کرامت انسان، حقوق فردی و بشری را نادیده می‌گیرد و با معیار قراردادن ایمان به یک مذهبِ ویژه، دروغ، سالوس و ریاکاری را گسترش می‌دهد.
سکولاریسم از اعمال سلطه یا تبعیض یک مذهب یا دین خاص بر دیگران جلوگیری می کند. این می‌تواند به حفظ تعادل و صلح و در نتیجه سازندگی و نیل به رفاه عمومی در جامعه کمک کند.
در جوامع سکولار، افراد می‌توانند آزادانه دین خود را انتخاب کنند و به عبادت و انجام فرایض مذهبی خود بپردازند. از آزادی عقیده برخوردار شوند. انجام فرایض دینی در جوامع سکولار برای برخورداری از رانت‌های دولتی نیست، بلکه از ایمان راستین مومن سرچشمه می‌گیرد.
سکولاریسم باعث می‌شود که جوامع بتوانند فرهنگ‌های مختلف را به رسمیت بشناسند و از آنها حمایت کنند، از دستاوردهای آنها بهره‌مند شوند، بدون اینکه به یک دین خاص اولویت داده شود. این امر به جلوگیری از یکسان‌سازی اجباری جامعه کمک می‌کند.
ترویج تنوع فرهنگی و مذهبی در جامعه به گسترش گفت و شنود میان فرهنگ‌ها و کنش و واکنش میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون کمک شایان می‌کند.
در یک جامعه سکولار، افراد می‌توانند آزادانه درباره ایده‌ها و باورهای مختلف گفت‌وگو کنند. این تبادل ایده‌ها می‌تواند به رشد فکری، خلاقیت و یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای مشکلات اجتماعی کمک کنند.
سکولاریسم به ایجاد یک جامعه باز و فراگیر کمک می‌کند که در آن افراد می‌توانند باورها و ایده‌های خود را آزادانه بیان کنند و بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌های خود به موفقیت برسند.
در یک جامعه سکولار، دولت تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی، نیاز مردم، جامعه و اصول حقوقی می‌گیرد، نه تحت تأثیر یک دین یا مذهب خاص. هیچ دینی مبنای وضع قانون نیست و غیردینداران و پیروان سایر ادیان موظف نیستند تابع باید و نبایدهای یک مذهب ویژه باشند
سکولاریسم می‌تواند به ایجاد یک دولت پایدارتر کمک کند، زیرا سیاستمداران مجبور نیستند دین خاصی را برای جلب حمایت انتخاب کنند. عدم محوریت یک دین و یک ایدئولوژی باعث کاهش تنش‌ها و رقابت‌های مذهبی در سیاست می‌شود.
در یک جامعه سکولار، منابع عمومی مانند بودجه دولت، امکانات عمومی و خدمات اجتماعی بدون در نظر گرفتن وابستگی مذهبی به افراد اختصاص می‌یابد. این عدم تبعیض باعث می‌شود که منابع به طور عادلانه‌تری توزیع شوند.
سکولاریسم می‌تواند به ایجاد نهادهای مستقل مانند دادگاه‌ها، دانشگاه‌ها، و رسانه‌ها کمک کند که بدون دخالت یا تأثیرگذاری مذهب عمل کنند. این نهادها می‌توانند به صورت بی‌طرفانه به ارائه خدمات بپردازند و از حقوق افراد دفاع کنند.
جنگ‌های دائمی بین دین‌ها و همین‌طور جنگ‌های بین مذهب‌ها و فرقه‌های یک دین پیامدهای سنگین انسانی، مادی و محیط‌زیستی داشته است و دارد. جنگ‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب محیط زیست هستند. سکولاریسم مناقشات و جنگ‌های مذهبی را کاهش می‌دهد به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
جایگاه راستین دین و روحانیون
در یک نظام سکولار دین و روحانیت جایگاه راستین خود را پیدا می‌کنند. جایگاه روحانیت جدا از دولت و امور دولتی قرار دارد. دولت و مؤسسات حکومتی مستقل از مداخله‌ی روحانیت عمل می‌کنند. امور مذهبی و دینی دور از اعمال نفوذ دولت به دستگاه‌ها و مؤسسات مذهبی واگذار می‌شود.
امور مذهبی شهروندان مومن، مانند سازمان دادن و اداره‌ی عبادات، نگهداری اماکن مذهبی، تدریس در مدارس دینی، تسلی دادن مردمی که با مذهب در شرایط سخت و بحران‌ها تسلی می‌یابند، تبلیغ و ترویج رواداری، سازمان دادن امور خیریه و تشویق مردم به کمک به همنوعان و نیازمندان و … به دستگاه‌ها و مؤسسات مذهبی واگذار می‌شود و دولت در این موارد مداخله‌ای ندارد. در نظام سکولار، حقوق مذهبی و دینی همچون دیگر حقوق مدنی برای همه شهروندان تضمین می‌شوند.
در جوامعی که تعصب و خشک‌اندیشی مذهبی قوی است، برخی افراد برای مذهب و باور خود جایگاه ویژه قائل هستند. آنها در پی تحمیل باورها و مناسک مذهب خود به دیگران به‌هر قیمتی هستند. آنها با تفکیک دین از دولت مخالفت می‌کنند و اعتقاد دارند دین یا مذهب آنها باید نقش تعیین‌کننده در امور سیاسی و سپهر عمومی و حتی زندگی خصوصی داشته باشد.
روحانیون در سوءاستفاده از احساسات عوام مهارت هزاران ساله دارند. این مهارت امروزه با کمک رسانه‌های همگانی مدرن به کاراترین شکل به‌کار گرفته می‌شود.
مخالفان سکولاریسم و مروجان حکومت دینی، از استدلال‌های روادارانه‌ی سکولاریسم مثل دموکراسی، آزادی عقیده و مذهب و حقوق بشر برای اهداف تنگ‌نظرانه خود سوءاستفاده می‌کنند.
گسترش رفاه عمومی
یک حکومت مذهبی به دلیل گوناگون مانع گسترش رفاه عمومی است. بودجه‌ها بر اساس نیاز مردم و جامعه تدوین نمی‌شود، بلکه براساس تبلیغات و حفظ حکومت مذهبی اختصاص می‌یابد.
حکومت دینی با کنارگذاشتن متخصصان، اندیشمندان و نخبگان دگراندیش و مجبورکردن آنها به مهاجرت، با نادیده‌گرفتن علوم اجتماعی مدرن ضربه جدی به شکل‌گیری و گسترش رفاه عمومی می‌زند.
حکومت دینی با تلقین، تبلیغ و ارعاب، استقلال فکری و وجدان انسانی و انساندوستی توده‌ها را از کار می‌اندازد و مومنان را مستعد خشونت و آسیب رساندن به انسان‌های دیگر و حتی کشتن آنها می‌کنند. در دین اسلام جنگ بنام جهاد حتی یکی از فروع دین و از واجبات اسلامی است. واژه‌ی جهاد ۱۰۸ بار در قرآن آمده‌است. در برخی جوامع، رهبران دینی تأثیر بسزایی بر پیروان خود دارند و آنها را با فتوا و تحریک بدون اندیشیدن مستقل توده‌ها را وادار به خشونت‌های سهمگین می‌کنند. سوءاستفاده از این نفوذ، یکی از موانعی جدی برای حرکت جامعه به‌سوی سکولاریسم است. تغییر در نگرش این مقامات و تعامل مثبت با آنها کار بسیار دشواری است.
روحانیون در حکومت دینی جایگاه برتر و منافع مالی و اقتصادی دارند که در تفکیک دین از دولت به خطر می‌افتد. در حکومت دینی موسسات مذهبی به دولت وابسته‌اند و درآمدهای زیادی برای روحانیون و حکومت دارند. علاوه بر این در حکومت‌های دینی روحانیون با تسلط بر وقف، خمس، زکات و نذر بر بخش عمده اقتصاد کشور تسلط دارند. هر نظامی که این تسلط را محدود کند، مورد خشم، نفرت، نفرین و تهمت روحانیون قرار می‌گیرند. در نتیجه، حرکت به سوی سکولاریسم با مقاومت شدید روحانیون مواجه می‌شود.
روحانیون برخی امور اجتماعی یا حقوقی را مقدس و بخشی از ارزش‌های فرهنگی جامعه معرفی می‌کنند. این پدیده‌های مقدس موانع جدی در راه تفکیک دین از دولت هستند. افرادی این افکار روحانیون را به عنوان جزء هویت فرهنگی و ملی خود تلقی می‌کنند و تغییرات در این زمینه را نادرست می‌بینند. به‌عنوان نمونه روحانیون و متکلمین شیعه بر این باورند که خدا با یک رسانه‌ی خطاناپذیر به آنها نظر خود را اعلام کرد که دیه زن نصف مرد است. حال اگر زنان و کنشگران مدنی به این حکم انتقاد کنند، با یک موضوع مقدس، یک هویت فرهنگی و ملی مخالفت کرده‌اند و مستحق سرکوب می‌شوند. تقدس‌زدائی از تبعیض‌ها و خرافات، کاری دشوار است و یک مبارزه و روشنگری، فرهنگی و هنری درازمدت و پیگیر طلب می‌کند. هر چند مردم بدون توقف، آرام و مطمئن به سوی سکولار کردن جامعه به پیش می‌روند.
برخی از گروه‌ها و افراد در حکومت دینی منافع سیاسی دارند. آنها از دست دادن اجرای قوانین مذهبی و باورهای دینی، به‌ویژه باورهای خرافی دینی را تهدیدی برای قدرت و موقعیت خود می‌بینند. آنها با حرکت به سوی سکولاریسم به شدت مخالفت می‌کنند.
یکی از چالش‌های گسترش سکولاریسم دروغ و نسبت دادن پدیده‌هایی به آن است که به‌هیچ وجه با آن همخوانی ندارد. ازآن میان از مخالفت سکولاریسم با مذهب می‌توان نام برد. شگرد دیگر، خواندن چیزی را سکولاریسم که سکولاریسم نیست و رد کردن آن. به‌عنوان نمونه، حکومت صدام حسین را سکولاریسم می‌خوانند و با برشمردن جنایات صدام، به خیال خود سکولاریسم را رد می‌کنند.
طرفداران حکومت دینی با رومانتیزه‌کردن، مطلوب و خوشایند جلوه‌دادن دیکتاتورها و نظام‌های سرکوبگر و غیرانسانی، سعی در عقب‌گرد به عصری را دارند که زندگی توده‌ها بغایت رنجبار بوده است. برای نمونه، برای اسلامگرایان حکومت محمد در مدینه که با جنگ‌ها و سرکوب‌ها، ترور و فقر همراه بود و اقلیت‌های مذهبی و قومی هیچ حقوقی نداشتند و زنان هیچ جایگاهی در جامعه نداشتند، برده‌داری آزاد بود، حکومتی مطلوب، دادگرانه و آرمانی جلوه داده می‌شود.
گزینش دستاوردهای مدرنیته
مدرنیته پیشرفت همزمان علوم انسانی ئ اجتماعی، دانش و فناوری است. طرفداران حکومت دینی از یک سوی دستاوردهای مدرنیته چون کرامت انسان، حقوق فردی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، قوانین وضعی را رد می‌کنند و از سوی دیگر از دستاوردهای فناوری مدرن چون رادیو، تلویزیون، اینترنت، هواپیما و حتی بمب اتم برای گسترس و تحکیم مقاصد و افکار کهن و تبعیض‌آمیز خود حداکثر استفاده را می‌کنند.
فقه ادیان ابراهیمی، به‌ویژه اسلامی قوانینی دارد که بسیار تبعیض‌آمیز، خشن و ضدانسانی است. از آن میان از تبعیض و خشونت نسبت به زنان، دگراندیشان، همجنس‌گرایان، پیروان ادیان دیگر، مجازات اعدام، سنگسار و قطع دست و پا می‌توان نام برد. نشان دادن اینکه این تبعیض‌ها و مجازات‌ها ربطی به خدا و پیامبر ندارد و ساخت و پرداخت روحانیون و متکلمان ادیان ابراهیمی است و باید با برخوردها و قوانین انسانی جایگزین شود، چالشی کلان و وظیفه بزرگ روشنفکران دوران ماست.
سانسور چه عمودی از سوی دولت، چه افقی از سوی عوام و اکثریت در ایران ریشه تاریخی و طولانی دارد. نتیجه این سانسور دوگانه، خودسانسوری، با ایما و اشاره و مبهم‌نویسی است. رسیدن به جامعه‌ای روادار که اندیشمندان مستقل آزادانه بتوانند نقد کنند و ایده‌ها نو مطرح نمایند، تابوشکن باشند کار بزرگ پیش روی ماست.
در یک دموکراسی دادرسی‌ها در دادگاه‌های علنی انجام می‌شود. اعمال قدرت در انحصار دولت است و کسی حق ندارد سرخود دیگران را مجازات کنند. شوربختانه متکلمان اسلامی نهی از منکر را ابداع کردند و رهبران حکومت اسلامی آتش‌به‌اختیاری را تجویز می‌کنند. بسیج عمومی اندیشمندان و توده‌ها برای هر دو پدیده ضداجتماعی و ضدانسانی لازم است.
مخالفان سکولاریسم انتقادات متعددی را مطرح می‌کنند. برخی از این انتقادات ریشه در برداشت نادرست از سکولاریسم دارد و برخی یگر نسبت دادن پدیده‌هایی به سکولاریسم است که با آن هیچ ارتباطی ندارند و برخی از بیماری‌های دوران کودکی سکولاریسم است. سکولاریسم به عنوان یک فلسفه سیاسی که برای پایان دادن به جنگ‌های مذهبی و گسترش رواداری از سوی عده‌ای از اندیشمندان که اکثریت آنها باورمندان به مذهب بودند پدید آمد، مانند هر اندیشه اجتماعی دیگر قابل توسعه است و اشتباهات خود را در مسیر حرکت تصحیح می‌کند.
انتقادات نسبت به سکولاریسم تنوع و گستردگی زیادی دارد. به برخی از انتقادات می‌پردازم:
برخی از مخالفان سکولاریسم اعتقاد دارند که این مفهوم منجر به تبعیض علیه مذاهب می‌شود و آزادی باور و مذهب فرد را پایمال می‌کند. با نگاهی به تاریخ پیدایش سکولاریسم، و تجربه سکولاریسم در کشورهای دموکراتیک و روادار، در می یابیم، که سکولاریسم درست برای رفع تبعیض بین مذاهب و رسیدن به برابرحقوقی همه مذاهب شکل گرفت و موفق شده است.
برخی افراد بر این باورند که سکولاریسم موجب از بین رفتن ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه می‌شود و به جای آن، ارزش‌های مادی و تجاری گسترش می‌یابد. از آنجائی در نظام سکولار و دموکرات که هیچ مبارزه‌ای علیه مذهب، اخلاق، فرهنگ و هنر نمی‌شود، این نگرانی موردی ندارد. برعکس از آنجائی که پیوستن به مذاهب آزاد است و فشار مادی و یا رانت حکومت مذهبی وجود ندارد، ریا و سالوس به حداقل می‌رسد و ارزش‌های معنوی در جامعه سکولار جایگاه ویژه پیدا می‌کند.
برخی انتقاد کنندگان بر این باورند که سکولاریسم حقوق مذهبی افراد را نقض می‌کند و محدودیت‌هایی برای عقاید و انجام فرایض و عبادات مذهبی فراهم می‌کند. این نگرانی نابجاست. سکولاریسم همراه با رعایت حقوق بشر، رواداری و دموکراسی است و آزادی باور و دین را تضمین می‌کند. آنچه سکولاریسم محدود می‌کند، اعمال شریعت یک مذهب ویژه بر باورمندان به مذاهب دیگر و شهروندان یک جامعه است.
برخی افراد اعتقاد دارند که سکولاریسم منجر به افزایش بی‌دینی و کاهش ارتباط اجتماعی و فرهنگی با مذهب می‌شود و به فروپاشی ارزش‌ها و هویت جامعه منجر می‌شود. این نگرانی مورد ندارد. در کشورهای سکولار و دموکرات ادیان گوناگون بدون تحمیل خود بر جامعه و دیگر ادیان فعالیت دارند.
چکیده
به طور کلی، سکولاریسم به تضمین آزادی، عدالت، تعامل آرام و مسالمت‌آمیز در جوامع مدرن و به تعادل بین دین و دولت کمک می‌کند تا هر دو بتوانند در جامعه به نحوی موثر عمل کنند.
سکولاریسم به ایجاد یک جامعه مدرن، پویا، و بردبار کمک می‌کند که در آن همه افراد، فارغ از باورهای مذهبی، از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
سکولاریسم فقط یکی از مولفه‌های فرمانروایی نوین و انسانگرا است. بدون آزادی، دموکراسی، رواداری، کثرت‌گرایی، رعایت کرامت و حقوق بشر، مبارزه با تبعیض و تلاش برای کاهش شکاف طبقاتی، هیچ تضمینی برای اجرای درست سکولاریسم در جامعه وجود ندارد.
سکولاریسم مبارزه با دین و مذهب نیست، بلکه تلاشی است برای آزادی همه دین‌ها و مذهب‌ها.
احد قربانی دهناری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۱۵ مه ۲۰۲۴
پ.ن.
درک عمومی و روشن از سکولاریسم برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی خود را با این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:
۲۱ اسفند (۱۲ مارس) روز جهانی مبارزه با سانسور در فضای مجازی و اینترنت[1] برای حمایت از اینترنت بدون محدودیت و همگانی است.
یکی از نمادهای برجسته سانسور در فضای مجازی کنترل دولتی بر اینترنت است.
شکل دیگر سانسور در فضای مجازی، دروغ‌رسانی[2]، انتشار آگاهانه و برنامه‌ریزی شده اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده برای فریب مخاطبان است که به آن دروغ‌پراکنی و انتشار اخبار ساختگی هم می‌گوئیم.
تحقیر و آزار کلامی، جنسیتی، نژادی و قومی در اینترنت نیز مصداق دیگر سانسور در فضای مجازی است.
برخی کشورها برنامه‌های کامپیوتری ساخت کشورهای غربی و اسرائیل را که برای شنود از بزهکاران و جنایتکاران ساخته شده است برای شنود از روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست به‌کار می‌گیرند.
مصداق دیگراین سانسور، محدود کردن و قطع ارتباط جهانی اینترنت – اینترنت ملی – و پخش پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی برای جلوگیری از امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
گواه دیگر این سانسور کندکردن اینترنت تا حد غیرقابل استفاده نمودن آن است.
سازمان گزارشگران بدون مرز که سازمانی بین‌المللی مدافع خبرنگاران و رسانه ها است، در سال ۲۰۰۸ میلادی، این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با سانسور فضای مجازی اعلام کرد. این سازمان به این مناسبت در فهرستش تحت عنوان «دشمنان اینترنت» از جمهوری اسلامی در ایران و حکومت‌های چین، روسیه و عربستان به عنوان رژیم هایی نام برده که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند و شهروند سایبری، نِت‌وَند یا شهروندان اینترنتی[3] را آزار می‌دهند. جمهوری اسلامی محتوای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و پیام‌رسان‌های خارجی را مسدود می‌کند. در زمان‌های مبارزه‌ی مردم، اینترنت را قطع می‌کند. همزمان، مقامات بلند پایه‌‌ی حکومت از اینترنت آزاد برای دروغ‌پراکنی استفاده می‌کنند. نمونه آن خامنه‌ای، رئیس جمهور و وزیر ارتباطات هستند که از کاربران فعال در توییتر هستند؛ شبکه‌ای اجتماعی که در ایران فیلتر است.
در ایران فیلترینگ اینترنت در سال ۱۳۸۰ با دستور خامنه‌ای آغاز شد. در آن سال او حکمی در مورد سیاست‌های کلی کشور و شبکه‌های اطلاع‌رسانی صادر کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۱ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی با تشکیل کمیته‌ای سه نفره، دربرگیرنده نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما وارد مرحله اجرائی شد. در مرحله دوم نمایندگان دبیرخانه شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به این کمیته پیوستند. اولین اقدام این کمیته تهیه لیستی دربرگیرنده ۱۱۱ هزار پایگاه اینترنتی بود که شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنتی را مجبور به فیلترینگ آنها می‌کرد. شمار پایگاه‌های اینترنی مسدود شده در جمهوری اسلامی از مرز ۵ میلیون گذشته و حدس زده می‌شود که هر ماه حدود ۱۵۰۰ پایگاه جدید اینترنتی در جمهوری اسلامی مسدود می‌شوند.
در ایران چندین نهاد به فیلترینگ مشغولند، از شورای عالی فضای مجازی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا. البته همه این نهادها تحت نظر مستقیم بیت رهبری و شخص خامنه‌ای عمل می‌کنند در حالی که رسما شورای عالی فضای مجازی که با حکم خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد مسئولیت اعمال سانسور بر اینترنت را دارد. این شورا هر ماه فهرست وبسایت‌هائی را که باید مسدود شوند بر پایه ملاک‌هائی چون هنجارشکنی، مخالفت با شئون اسلامی، تهدید امنیت ملی و غیره اعلام و به دفتر دادستانی ارسال می‌دارد که به نوبه خود آن را به صورت حکمی اجرائی برای شرکت مخابرات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌فرستد.
مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته‌ی سپاه پاسداران هم صدها کاربر اینترنت و افراد فعال در فضای مجازی را با اتهام‌هایی چون «مدلینگ، امنیت اخلاقی، توهین به مقدسات و اعتقادات دینی مردم» بازداشت می‌کند. خبرگزاری‌های حکومتی از بسته‌شدن بیش از صدها هزار «کانال فساد» که فعالیت‌های «الحادی» و «فاسد» در فضای مجازی داشته‌اند خبر می‌دهند. بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج‌هزار عضو داشته باشند باید احراز هویت شوند و از نهادهای مسئول مجوز بگیرند.
با گسترش مبارزات مردم و پس از قیام‌های گسترده‌ی مردم، خامنه‌ای در پیام نوروزی اول فروردین ۱۴۰۰ به شدت از وضعیت اینترنت در ایران انتقاد کرد و گفت:
دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‌همه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. …. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را ول کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد. باید از این امکان مردم استفاده کنند. فضای مجازی بلاشک برای مردم وسیله آزادی است و خیلی هم خوب است. اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند. دشمنان دارند از این فضا استفاده می‌کنند.
بعد از این پیام تلاش حکومت برای محدودکردن اینترنت و سرکوب وب‌نگاران و شهروندخبرنگاران بیش از پیش گسترش یافت.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در ایران صدها وب‌نگار بازداشت و محکوم و تعدادی هم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و یا آزاد شدند و در انتظار محاکمه خود هستند. بسیاری از وب‌نگارانی که دستگیر شده‌اند در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و ده‌ها شهروند وب‌نگار به مرگ محکوم شده‌اند.
ارتباط آزاد و دوستانه با مردم جهان، مبارزه برای بهبود زندگی مردم ایران، عدم پذیرش سانسور، مبارزه با هنجارهای سنتی غیرمعقول و غیرانسانی و مبارزه با خرافات و دشمنی‌های بی‌دلیل با ملل دیگر، از خواسته‌های جوانان و فعالان سایبری است و نگرانی دولت تمامیت‌خواه از رسانه‌های آزاد و همگانی بدون کنترل دولتی، از ترس، تحجر، بی‌ارزشی و نداشتن پایگاه مردمی آن است.
در این روز، تلاش در تصویب قوانین سانسور اینترنتی، ایجاد محدودیت ۱۲۸ کیلوبایتی برای کاربران خانگی و کندکردن اینترنت، فیلترکردن گسترده سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سرکوب کنشگران سایبری که خشن‌ترین نوع سانسور اینترنتی است را، با تمام توان افشا و محکوم کنیم.
اینترنت و شهروندخبرنگاری، رویای سانسور را از حاکمیت‌های دیکتاتور گرفته است. برای روزنامه‌نگاری الکترونیک آزاد و جریان آزاد و درستِ اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر با تمام توان مبارزه کنیم.
ضمن گرامی‌داشت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، برنامه‌ها وکردارهای حکومت‌ها برای هرنوع سانسور را محکوم کنیم و با راه‌اندازی کارزارهای مبارزه با سانسور اینترنتی همگام بکوشیم.
حکومت اسلامی سعی دارد با ترفندهای گوناگون مردم را به پای صندوق رأی بکشد و در بکارگیری ترفندها گوناگون و جدید و سوء از احساسات مردم مهارت فوق‌العاده دارد. نگاهی بیندازیم به هدف‌ها و ترفندهای رژیم.
حکومت اسلامی حقی برای مردم در تعیین سرنوشت خودشان و مشروعیت بخشیدن به رژیم قائل نیست. آنها ادعا می‌کنند که مشروعیت آنها الهی است و از خدا گرفته‌اند.[i]
وظایف بنیادی یک مجلس قانونگذاری تدوین قوانین جدید برای نیاز جامعه، تنظیم و نظارت بودجه برای توسعه کشور و نظارت بر کار دولت است.
قوانین رژیم اسلامی ۱۴۰۰ پیش در صحرای عربستان تدوین شد، بودجه کشور غیرشفاف است و بخش عمده آن در کنترل بیت رهبری، سپاه، استان قدس رضوی و اوقاف است. تصمیمات عمده کشور مثل سیاست خارجی و منطقه‌ای، سیاست هسته‌ای، انتخابات و … را خامنه‌ای و سپاه قدس می‌گیرند و نمایندگان منتخب مردم و وزرای کابینه قدرتی ندارند.
هر چند کاندیداهای این نهادهای انتخابی از غربال بیت رهبری و شورای نگهبان می‌گذرند و سرسپردگان ولی فقیه هستند، هرچند حکومت واقعی در دست بیت رهبری و سپاه است و این نهادهای انتخابی چرخ پنجم هستند و کارکرد واقعی ندارند، ولی رژیم به نمایش انتخابات برای مشروعیت داخلی و بین‌المللی نیاز دارد.
نمایش مشارکت قوی و پرشور
اصلی‌ترین نمایش، نمایش مشارکت گسترده و پدشور است. خامنه‌ای در ۲ دی، گفته است: «میدان باید برای حضور جناح‌های سیاسی و گرایش‌های گوناگون سیاسی-اقتصادی-فرهنگی در مسابقه بزرگ انتخابات باز باشد تا همه دیدگاه‌ها و نگاه‌ها در این میدان فعال باشند.» او از کسانی که «مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می‌کنند» انتقاد کرد و گفت «اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج. با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می‌شود. حضور پر شور مردم در انتخابات، وحدت ملّی و انگیزه ملّت ایران را برای حضور در صحنه نشان می‌دهد؛ انگیزه ملّت قدرت ملّی را به وجود می آورد».
اینجاست که یوزف گوبلس وزیر اطلاع‌رسانی و تبلیغات هیتلر باید به شاگردی خامنه‌ای بیاید و دروغگویی بیاموزد. حکومتی که قتل عام جوانان و مردم، غیرقانونی کردن هرگونه فعالیت حزبی، اخراج استادان و معلمان، خالص‌سازی، رد صلاحیت‌های گسترده، سرکوب خونین مردم را در کارنامه خود دارد، می‌خواهد چنین القا کند که دیکتاتور نیست. با بی‌شرمی می‌خواهد القا کند که در کشور، دیکتاتوری وجود ندارد، اختناق، چپاول، رانت‌خواری، اختلاس و سرکوب وجود ندارد و کشور دموکراتیک اداره می‌شود. ولایت مطلقه فقیه منتخب ملِت است و حکومتِ فاشیستس مذهبی او مشروع است. با آنکه بخش عمده امکانات کشور را زیر پای حسن نصرالله، حشد الشعبی و حوثی‌ها می‌ریزد، و با رهبری جنگ نیابتی ایران را ویران کرده است، می‌کوشد القا کند که طرفدار ملت و قدرت ملّی است.
خامنه‌ای در گذشته ادعا کرده بود، خدا به زبان او حرف می‌زد، بدعت دیگر می‌گذارد و می‌گوید که «مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است، مخالفت با انتخابات مخالفت با نظام است». می‌خواهد القا کند که تحریم و اعتراض به تمامیت‌خواهی، به فساد و بی‌کفایتی خامنه‌ای و رئیسی مخالفت با اسلام است.
یکی از ترفندهای حکومت اسلامی نمایش مشارکت با شکوه، قوی و پرشور است. برای این نمایش تسهیلات غیرقانونی مثل رأی دادن بدون شناسنامه و رأی گیری در محل کار را به‌کار می‌گیرد. ۲۰۰ شبکه تلویزیونی شبانه‌روزی برای تبلیغ انتخابات راه‌اندازی کرده است. اما از آنجا که در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ با وجود تقلب و صحنه‌سازی‌های رژیم، کمترین حد مشارکت ثبت شد، پس از رویدادهای سال گذشته و شرایطی که اکنون جمهوری اسلامی در آن بسر می‌برد، خامنه‌ای انتظار برای «مشارکت پرشور» در رأی‌گیری اسفند ۱۴۰۲، به گور خواهد برد.
ولایت مطلق فقیه در تقلّب سابقه طولانی دارد، رای می سازد، فیلم می‌سازد و در آمارها دستکاری می‌کند. ولی مردم این رژیم را خوب می‌شناسند و آمار و فیلم‌هایش را باور نخواهند کرد.
نمایش فضای باز
حکومت اسلامی که هزاران نفر را به‌خاطر انتقاد به عملکرد رژیم و افشای فساد، به جرم «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» زندانی و شکنجه می‌کند، در فصل انتخابات مناظره‌های تلویزیونی با نقدهای آتشین، کوبنده و افشاگرانه ترتیب می‌دهد و منتقدان را به رادیو و تلویزیون دعوت می‌کند و اصول‌گرایان دعوای «حیدری- نعمتی» به را می‌اندازند و یکدیگر را متهم به فساد، باج‌گیری، دریافت رشوه و حق‌حساب می‌کنند. مثل که مردم نمی داند این کردار، ویژگی ذاتی آنهاست.
یکی با یادآوری ماجرای دریافت سکه طلا از سوی یک نماینده مجلس با هشتگ «اخلاق انتخاباتی» سخنان خامنه‌ای را یادآروی می‌کند و نویسد «انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندهید … انتخابات، میدان مسابقه خدمت است…». و دیگری در پاسخ به درستی می‌نویسد «البته مسابقه خدمت به خود، خانواده خود، اطرافیان خود و باند و دسته خود» و سومی به درستی دعوای درون گروهی اصولگریان و واکنش آنها برسر علنی شدن مسایلی مانند فساد را دعوای «حیدری- نعمتی» توصیف می‌کند که هر دو طرف خودشان را برحق، شایسته و برتر می‌دانند.
فصل انتخابات دوران فریب و خدعه است. فصل تعطیل موقت سخت‌گیری است تا به قول خودشان، همه بیایند. جمهوری اسلامی که از رقص مثل جن از بسم الله می‌ترسد، ولی در آستانه انتخابات، مجریانش در تلویزیون می‌رقصند.
فصل انتخابات دوران توهین به شعور مردم است. حوزه‌های مقاومت بسیج بسته‌های کیک و کلوچه با هشتگ من هم رای می دهم تهیه و بین مردم توزیع می‌کند.
وانمود به تساهل در حجاب و ارزش‌نهاد به زنان
یکی از شگردهای امتحان شده حکومت اسلامی نرمش تبلیغاتی برای جلب مشارکت در آستانه انتخابات است.
خامنه‌ای مزوّرانه در سخنرانی روز ۱۹ دیماه موضوع حجاب را «شگرد دیگری برای خالی کردن میدان از حضور مردم» عنوان کرد و گفت « انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.»
خامنه‌ای با شیادی مخالفت با خودش را مخالفت با اسلام قلمداد می‌کند و در شرایطی که محدود ساختن زنان، محروم کردن اجتماعی آنها و مجازات‌های سنگین کشف حجاب، بسیار گسترده و آشکار است، واقعیت را انکار می‌کند و به مردم دروغ می‌گوید.
خامنه‌ای درباره کرامت زنان سخنرانی می‌کند و مجری زن با کت سفید روی دامن سیاه و با کنتراست دلنشین در تلویزیون ظاهر می‌شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ دیماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد رأی‌گیری از افراد بی‌حجاب بی‌شرمانه گفت: «حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه سلب‌شدنی نیست. …. از موضوع حجاب در انتخابات دوقطبی‌سازی نشود؛ اینها دوقطبی‌سازی‌های کاذب است. …. الحمدلله جامعه ما نسبت به موازین اعتقادی مقید است و رهبری هم همه را به انتخابات دعوت کرده است. هرکس با هر دیدگاهی حق تعیین سرنوشت دارد و انشاءالله از این حق استفاده می‌کند. »
همه‌ی این تظاهرها در آستانه انتخابات در حالی انجام می‌شود، که هزاران هزار، رشیدترین دختران و پسران میهن را برای حجاب به قتل رساندند، کور کردند و زندانی نمودند.
ایجاد توهم تغییر و تحول
حاکمیت واقعی بیت رهبری و سپاه و حاکمیت ظاهری رئیس جمهور و مجلس؛ اختصاص بودجه به جنگ‌های نیابتی، توسعه تسلیحاتی و گسترش دستگاه تبلیغی، سرکوبگری و تنگ‌نظری ایدئولوژیک؛ بی توجهی به تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامداری، محیط زیست؛ فساد و رانت‌خواهی سیستماتیک؛ خالص‌سازی و تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری فلج‌کننده، ایجاد تغییر و تحول را غیرممکن کرده است.
رژیم همواره با ترفتدهایی سعی می‌کند توهم تغییر و تحول ایجاد کند. در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان با لیست امید به مردم وعده اصلاحات و حذف مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح یزدی) را دادند و آنها را به پای صندوق‌های رای کشاندند.
در همین راستا برای القای اینکه شرکت در انتخابات وضع اسفناک موجود را تغییر می‌دهد، شهرداری کرمان در یک بنر تبلیغاتی، مردمِ مردد به شرکت در انتخابات مجلس تشویق می‌کند و می نویسد: «رای ندادن مساوی است با رای دادن به وضع موجود»
جنگ زرگری و رقابت‌های تصنعی
کاندیداها از صافی بیت رهبری، سازمان اطلاعات و امنیت، سپاه و شورای نگهبان می‌گذرند و در سرسپردگی آنها به ولایت مطلقه فقیه شکی نیست. اما باز حکومت سعی می‌کند رقابت مصنوعی، جنگ زرگری و دعوای حیدری-نعمتی به راه بیاندازد.
به طور نمونه در انتخابات ۱۳۹۲ طوری وانمود کردند که حسن روحانی و سعید جلیلی برنامه‌ها گوناگون دارند. اولی نماینده اصلاح‌طلبان است و دومی نماینده اصول‌گرایان است. اولی طرفدار برجام، مذاکره و تعامل با جهان است و برای رفع تحریم تلاش خواهد کرد و دومی بر روی برنامه هسته‌ای و تقابل با جهان تاکید دارد. این ترفند مردم را گول زد. عده زیادی از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند و به روحانی رای دادند. القای چنین سیاست دو قطبی در همه‌ی انتخابات برنامه‌ریزی و تبلیغ می‌شود.
همین ترفند در سال ۱۳۹۶ به‌کار گرفته شد. مردم را تشویق به انتخاب بین یک فاسد و شیاد و یک قاتل و جلاد کردند. چنین القا کردند که روحانی سپاه را محدود می‌کند. برای انتخاب نشدن قاتل و کوتاه شدن دست سپاه، مردم به یک شیاد رأی بالا و به حکومتی فاشیستی مشروعیت دادند.
تحریم خنجری در کتف رژیم ولایت مطلقه فقیه
اصلاح‌طلبان و استمرارخواهان، تحریم را نوعی انفعال می‌دانند. تحریم و به رسمیت نشناختن رژیم یکی از تاکتیک‌های کارای مبارزه برای منزوی کردن رژیم در سطح ملی و بین‌المللی و در نهایت سرنگونی آن است. رژیم به این حقیقت واقف است و دست و پا زدن و گدائی رای در آستانه انتخابات فرمایشی دلیلی بر این تاثیر است.
پس از قیام دیماه ۱۳۹۶ با شعار ساختارشکن «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگر تمامِ ماجرا» و جنبش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» مردم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا عبور کردند. مردم با عدم شرکت در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ خنجری کاری بر کتف رژیم ولایت مطلقه فقیه و معمار آن علی خامنه‌ای زدند و انزوای رژیم را به مردم ایران و جهان نشان دادند.
رژیم در انزوای کامل ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی به‌سر می‌برد. برای نیابتیهائی که میلیاردها دلار از سفره مردم ایران هزینه کرده است، اکنون به رقیبش عربستان روی آورده‌اند. در ناامن کردن منطقه، این روزها مجبور است هر روز اعلام کند که دستی در اغتشاشات ندارد.
مردم بی‌شک ترفندهای رژیم در انتخابات امسال را برای به پای صندوق کشاندن مردم را خنثی و زخمی دیگر بر پیکر در حال فروپاشی این نظام خواهند زد.
همگام باهم، در تحریمی فعال
از هموطنان عزیز می‌خواهم در ادامه قیام دیماه ۱۳۹۶ و جنبش ۱۴۰۱ این انتخابات را تحریم کنیم. در این انتخابات نمایشی-فرمایشی-مهندسی‌شده شرکت نکنیم و با این کار پایه‌های رژیم را تحکیم نکنیم. همه کسانی که می‌خواهند ما را به بهانه نسبت فامیلی داشتن، دوست بودن، همشهری بودن، هم‌روستائی بودن به پای صندوق رأی بکشانند، دست رد بر سینه آنها بزنیم و یک زخم کاری دیگر بر پیکر در حال مرگ این نظام ضدمردمی و ضدایرانی بزنیم.
شرکت در انتخابات، تحکیم پایه‌های به شدت متزلزل قدرت ولایت مطلقه فقیه،علی خامنه‌ای است. عدم شرکت در انتخابات منفعلانه است، فعالانه و کنشگرانه انتخابات را تحریم کنیم و دیگران را هم تشویق به تحریم انتخابات کنیم.
با تحریم فعال انتخابات نمایشی-فرمایشیِ-مهندسی‌شده، همبستگی ملی خود را برای گذار از نظام ولایت مطلقه فقیه به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن نشان دهیم.
احد قربانی دهناری
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۹ فوریه ۲۰۲۴
پ.ن.
بی‌شک شما عزیران شگردهای بی‌شمار دیگری از حکومت اسلامی را می‌شناسید که برای به پای صندوق رأی آوردن مردم در انتخابات نمایشی-فرمایشیِ-مهندسی‌شده بهره می‌گیرد، این شگردها را افشا و آنها را به صورت کتبی یا صوتی منتشر کنید.
[i] ولایت و امامت الهی به همه شوؤن آن اهم از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است همانند ولایت پیامبر(ص) و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست. احمد جنتی
برای مقابله با تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، مبارزه با فساد و اختلاس، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، اعمال حکومت مردم بر مردم یعنی همان نهادینه کردن دموکراسی در جامعه و ساختار گردانندگی کشور سوئد، حکومت بی چون و چرای قانون، تفکیک راستین قوا، حکومت غیرمتمرکز گسترده و آزادی بیان فراگیر افراد، مطبوعات و رسانه‌ها، کنترل و شفافیت عملکرد مسئولان دولتی پیش‌بینی شده است.
حکومت قانون
در فرهنگ سوئد، بر حاکمیت قانون تاکید زیادی وجود دارد. داشتن قانون اساسی به حدود هفتصد سال پیش، به دهه ۱۳۵۰ میلادی که پادشاه مگنوس اریکسون[i] نخستین قانون کشوری سوئد را تدوین و اجرا کرد، بر می‌گردد. از آن زمان تا کنون، همواره قوانین مکتوب برای اداره کشور وجود داشته است.
قانون اساسی سوئد
قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان گردانندگان، تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است. اصلاح یا لغو قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که مجلس قانونگذاری سوئد در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شده باشد. هیچ قانون یا تصمیمی نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. سوئد دارای چهار قانون بنیادی است که با هم، قانون اساسی کشور را تشکیل می‌دهند.
شکل نظام
۱. قانون شکل حکومت (مصوب ۱۹۷۴): قانون شکل حکومت، حاوی مقرراتی در مورد نحوه اداره کشور، حقوق دموکراتیک شهروندان و شیوه‌ی توزیع قدرت است. ممنوعیت اعدام و شکنجه روحی و جسمی در آن تصریح شده است. نظام کشور پارلمانی است و دولت با پشتیبانی مجلس، کشور را اداره می کند. قدرت پادشاه به طور مداوم کاهش یافته است و با اجرای قانون اساسی جدید، قدرت سیاسی پادشاه از بین رفت و او فقط وظایف نمادین دارد.
جانشینی در سلطنت
۲. قانون جانشینی در سلطنت (مصوب ۱۸۱۰): قانون جانشینی، قدیمی‌ترین قانون اساسی سوئد است. در «قانون شکل دولت»، آمده است که سوئد باید یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس دولت داشته باشد، اما در «قانون جانشینی» است که مقررات وراثت تاج و تخت تصریح شده است. این قانون همچنین حاوی مقرراتی در مورد اعتقادات مذهبی خاندان سلطنتی، ازدواج اعضای خاندان سلطنتی و ممنوعیت نایب‌السلطنه شدن در یک کشور خارجی است. ولیعهد نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت پادشاه به خارج از کشور سفر کند. در سال ۱۹۸۰، با برابری کامل جنسیتی در وراثت تاج و تخت[ii]، تغییراتی در قانون جانشینی ایجاد شد. بدان معنا که مسن‌ترین وارث پادشاه، بدون توجه به جنسیت، تاج و تخت را به ارث می برد.
آزادی مطبوعات
۳. قانون آزادی مطبوعات (مصوب ۱۹۴۹): قانون آزادی مطبوعات، ممنوعیت سانسور، حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. اصل اساسی مهم دیگر در این قانون، اصل دسترسی عموم شهروندان به اسناد رسمی و اطلاعات است. تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی ( به جز مواردی که به امنیت کشور بر می‌گردد و در قانون تصریح شده کدام اسناد یا اطلاعات) را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و شهروند دارای آگاهی نسبت به کار پارلمان سوئد، دولت، ادارات و سازمان‌های دولتی است.
آزادی بیان
۴. قانون آزادی بیان (مصوب ۱۹۹۱): این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تضمین می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد. این قانون مقررات حق بیان افکار و عقیده در رادیو، تلویزیون و اینترنت را پوشش می‌دهد. همچنین شامل مقرراتی در مورد اظهار نظرات و کارهایی است که نمی‌توان و نباید انجام داد، مثلاً بدنام کردن، افترا، تحقیر یا توهین به شخص دیگر.
هدف این قانون تضمین “تبادل آزاد و جامع ایده‌ها، اطلاعات و خلاقیت‌های هنری” است. در این قانون حق ناشناس ماندن نویسنده پذیرفته شده است، یعنی نویسنده موظف به افشای هویت خود نیست.
مقررات مجلس قانونگذاری
قانون مقررات مجلس قانونگذاری (مصوب ۱۶۱۷): این قانون تا سال ۱۹۷۴ یک قانون اساسی بود، اما پس از آن موقعیتی میانی بین قانون عادی و قانون اساسی به آن داده شد. این قانون حاوی مقررات مفصلی در مورد سازماندهی و روش کار پارلمان سوئد و کمیسیون‌های آن است.
تفکیک قوا
قدرت در سوئد بین مجلس (قدرت قانونگذاری و تصویب لایحه‌ها و بودجه کشور)، دولت (قوه مجریه) و دادگاه‌ها (قوه قضاییه) تقسیم شده است. مجلس و دولت به یکدیگر وابسته هستند. دولت برای اجرای سیاست‌های خود باید تأیید اکثریت مجلس را داشته باشند.
قدرت اجرایی دولت، با خودگردانی ایالت‌ها و شهرها، و استقلال معین مقامات اداری و تضمین اصل روشن بودن و شفافیت اسناد و تصمیمات برای شهروندان، تعدیل و کنترل می‌شود.
سوئد یک کشور دموکراتیک با شکل حکومت پارلمانی است. این بدان معناست که قدرت عمومی از مردم سرچشمه می گیرد. مردم سوئد هر چهار سال یک بار نمایندگانی را برای مجلس ملی، شورای استان‌ها و شهرداری‌ها انتخاب می‌کنند ( از این فرصت استفاده می‌شود و همه‌پرسی‌های ملی و محلی نیز بنا بر نیاز انجام می‌پذیرد). همچنین هر پنج سال یک بار نمایندگانی را برای پارلمان اروپا انتخاب می‌کنند.
مجلس نخست وزیری انتخاب می کند و این نخست وزیر است که وظیفه تشکیل دولت را بر عهده دارد. دولت اجرای قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود را آغاز می کند. دولت از کمک کارمندان و کارشناسان در اداره‌های دولتی برخوردار است تا در کار و اجرای برنامه‌هایش به آن کمک کنند.
دولت همچنین نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا است که به عنوان شورای وزیران نیز شناخته می شود. پارلمان اروپا رئیس کمیسیون اروپا را بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو از طریق شورای اروپا انتخاب می‌کند. سایر نمایندگان در کمیسیون، کمیسیونرهای اتحادیه اروپا، پس از معرفی توسط کشورهای عضو، باید توسط پارلمان اروپا تأیید شوند.
کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مشترک جدید در اتحادیه اروپا ارائه می کند. پارلمان اروپا و شورای وزیران بر اساس پیشنهادات در مورد قوانین تصمیم می گیرند.
حکومت غیرمتمرکز
حکومت سوئد غیرمتمرکز است. سوئد توسط دولت مرکزی، شورای استان‌ها و شورای شهرداری‌ها (شهرها) اداره می‌شود. قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سوئد در نهادهای بسیاری تقسیم شده است تا دموکراسی و حق‌شهروندان تنها امری بوروکراتیک نباشد بلکه کارکرد واقعی داشته باشد. شهروندان سوئد تصمیم می گیرند که کدام یک از سیاستمداران کشور را اداره کنند. این کار را هنگام انتخابات از طریق رای دادن به سیاستمداران در چهار سطح انجام می‌دهند:
در سطح محلی – شورای شهر
در سطح ناحیه‌ای – شورای استان
در سطح ملی – مجلس نمایندگان
در سطح اروپا – پارلمان اتحادیه اروپا
در سطح شهرها
سوئد به ۲۹۰ کمون (شهرداری) تقسیم شده است. برخی کمون‌ها بزرگ و برخی‌ها نیز از نظر جمعیت و سطح کوچک هستند. بزرگترین کمون، کمون استکهلم است. در آنجا تقریبا ۱ میلیون نفر زندگی می کنند. کوچکترین کمون، کمون بیورهولم[iii] است. در آنجا کمتر از ۲۵۰۰ نفر زندگی می کنند.
کمون‌ها مسئولیت ارائه‌ی بیشترین خدمات را به عهده دارند. نهادهای سیاسی محلی منتخب مردم هستند که حق تصمیم‌گیری در امور خود را دارند. در عین حال، آنها مسئولیت اجرای سیاست‌های دولتی و پارلمانی را نیز بر عهده دارند. برخی مسئولیت‌های کمون‌ها اجباری و کمون‌ها باید بی‌چون و چرا ارائه کنند، و برخی اختیاری است و کمون‌ها می‌توانند در صورت نداشتن امکان صرف نظر کنند.
وظایف اجباری
شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات زیر هستند و شورای شهر مسئول اجرای آن:
امور مراقبت از سالمندان و توان‌خواهان
آمادگی در برابر بحران‌ها
آموزش بزرگسالان
آموزش زبان سوئدی برای مهاجران
آموزش و پرورش در سطح ابتدایی و متوسطه
تامین آب و مدیریت فاضلاب
تامین مسکن
حفاظت از سلامت در سطح بهداری و بهزیستی
حمل و نقل، از جمله جاده های محلی و حمل و نقل عمومی ( در همکاری با شورای استانی)
خدمات اجتماعی، از جمله خدمات برای فرد و خانواده
خدمات اضطراری و نجات
خدمات آتش‌نشانی و اورژانس
خدمات بهداشتی و برخی خدمات درمانی
رفاه اجتماعی
کتابخانه‌های عمومی
کودکستان، مراقبت از کودکان دبستانی، پیش دبستان، دبستان، دبیرستان و مدارس ویژه
محیط زیست، از جمله حفاظت از محیط زیست، جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازیافت زباله
مدیریت دوره‌های پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان
مسائل برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری و امور ساختمانی در همکاری با استانداری
نظافت و زباله‌زدایی
وظایف اختیاری
ارائه خدمات زیر اختیاری است:
ایجاد اشتغال و کمک به جویندگان کار
تامین انرژی
توسعه گردشگری
خدمات صنعتی و تجاری
فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ، به جز کتابخانه‌ها
شوراهای شهر، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در سطح شهر هستند. شوراها از سیاستمدارانی با اعتبارنامه چهارساله تشکیل می‌شوند که توسط ساکنان شهر انتخاب شده‌اند. انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. قانون استقلال شهرداری‌ها که در قانون اساسی آمده‌است، به آنان امکان می‌دهد که تصمیم‌های مستقل بگیرند و مالیات وضع کنند .مالیات مستقیم در سوئد توسط شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دولت گرفته می‌شود. (میزان مالیات شهرداری‌ها یا کمون‌ها حدود ۲۰ در صد، مالیات استانداری یا ناحیه‌ها حدود ۱۰ در صد، دولت از درآمد بالای ۶۱۳۹۰۰ کرون از افراد زیر ۶۶ سال ۲۰ در صد مالیات می‌گیرد.)
تصمیم گیری در باره چگونگی اداره کمون در هیئت مدیره شهرداری صورت می گیرد. اعضای منتخب شوراهای شهر مسئولیت انتصاب اعضای هیئت‌های اجرایی شهری را بر عهده دارند. هیئت‌های اجرایی مسئولیت هماهنگی کار شهرداری‌ها و مدیریت امور مالی شهرداری‌ها را بر عهده دارند.
شورای شهر می‌تواند کمیته‌های شهری مختلفی تشکیل دهد. بیشتر شهرداری‌ها دارای اداره‌های (اداره‌ها دارای دو بخش سیاسی که نمایندگان احزاب گوناگون در آن حضور دارند و تصمیم‌ها در آنجا گرفته می‌شود و بخش اجرایی که کارکنان این اداره‌ها هستند و نقش آنان اجرای تصمیم‌های بخش سیاسی است) رفاه اجتماعی، محیط زیست و امور فرهنگی هستند. از آنجا که شهرداری‌ها به شکل مستقل درباره نوع اداره‌ها تصمیم می‌گیرند، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، شکل و عنوان اداره‌ها متفاوت است. اداره‌ها دارای وظایف زیر هستند:
۱. مدیریت فعالیت‌های روزمره شهرداری
۲. تعیین مسائلی که شورا باید در موردشان تصمیم‌گیری کند
۳. اجرای تصمیمات شورای شهر
مالیات‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. شهرداری‌ها به شکل مستقل میزان مالیات و نحوه صرف این درآمد را تعیین می‌کنند. شهرداری‌ها همچنین بخشی از بودجه دولتی را دریافت می‌کنند که مقداری از آن صرف خدمات عمومی می‌شود و مقداری از آن، با هدف مشخص از سوی دولت به شهرداری داده می‌شود.
بودجه فعالیت‌های شهرداری از طریق مالیات‌های شهری، بودجه دولتی و عوارض شهرداری طبق قانون دولت محلی سوئد تأمین می‌شود. همچنین قوانین دیگری برای تنظیم کار شهرداری‌ها وجود دارد، از جمله قانون خدمات اجتماعی سوئد، قانون برنامه‌ریزی شهری و مستغلات و املاک سوئد و قانون مدارس سوئد.
اصل استقلال شهرداری، یک اصل بنیادی است و در قانون اساسی سوئد تضمین شده است. کمون ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند چه اندازه مالیات دریافت کنند.
در سطح استان‌ها
در سطح منطقه‌ای، سوئد به ۲۱ ناحیه (استان) تقسیم می‌شود. وظایف سیاسی در این سطح، توسط شوراهای استانی و منطقه‌ای انجام می‌شود که مستقیماً به وسیله مردم هر استان یا منطقه انتخاب می‌شوند.
تصمیمات سیاسی شورای استانی توسط افراد منتخب اتخاذ می‌شود. انتخابات منطقه‌ای هر چهار سال یک بار، همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. تصمیم‌گیری در باره چگونگی اداره ناحیه در هیئت مدیره ناحیه صورت می گیرد. مهم‌ترین مسئولیت‌های شوراهای استانی و منطقه‌ای عبارت است از:
بهداشت و درمان عمومی، از جمله مراقبت های بهداشتی و خدمات پزشکی ( بیمارستان‌های بزرگ)
توسعه جهانگردی
حمایت از صنعت و بازرگانی
حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تراموا و مترو (با همکاری شهرداری‌ها)
خدمات دندانپزشکی
رشد و توسعه منطقه‌ای
موسسات فرهنگی بزرگ مثل تئاترها، سالن‌های کنسرت، خانه‌های فرهنگی مردمی، موزه‌ها و …
بودجه فعالیت‌های شورای استانی از طریق بودجه دولتی و مالیات‌ها و عوارض تأمین می‌شود. شوراهای استانی و منطقه‌ای طبق قانون دولت محلی سوئد و نیز قوانین خاصی مثل قانون بهداشت و درمان سوئد عمل می‌کنند.
شوراهای استانی مسئولیت انتصاب هیئت‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای را بر عهده دارند که وظایف‌شان عبارتند از:
۱. راهبری و هماهنگی کارکرد شوراهای استانی
۲. مدیریت امور مالی شوراهای استانی
شوراهای استانی می‌توانند کمیته‌های استانی مختلفی با اهداف زیر تشکیل دهند:
۱. مدیریت فعالیت روزمره شوراهای استانی
۲. مشخص کردن مسائلی که شوراها باید در موردشان تصمیم‌گیری کنند
۳. اجرای تصمیمات شورا
بیشتر استان‌ها و مناطق دارای یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته امور فرهنگی هستند.
هیئت اجرایی استانی
هر استان دارای هیئت اجرایی استانی مخصوص به خود است که نهادی وابسته به دولت مرکزی است که در سطح استان فعالیت می‌کند. هیئت‌های اجرایی استانی، به عنوان نمایندگان دولت در استان‌های مربوطه، در واقع پیوند میان مردم استان، مقامات شهر، دولت مرکزی، پارلمان و سازمان‌های دولتی هستند. رئیس هیئت اجرایی استانی را که همان استاندار است، کابینه تعیین می‌کند. نقش هیئت‌های اجرایی استانی عبارت است از مسئولیت نظارتی (حصول اطمینان از اینکه اهداف دولت برآورده می‌شود)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی منافع مختلف استان مورد نظر.
در سطح مرکزی
پارلمان کشور
در سطح ملی، پارلمان، نمایندگی مردم را بر عهده دارد و دارای قدرت قانونگذاری است. دولت اجراکننده تصمیمات پارلمان است و می‌تواند پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین را ارائه کند. سازمان‌های مرکزی دولت به اجرای تصمیمات پارلمان و دولت می‌پردازند. انتخابات عمومی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. نتایج انتخابات مشخص می‌کند که ۳۴۹ کرسی پارلمان چگونه باید در میان احزاب سیاسی تقسیم شود. تصمیمات پارلمان به وسیله رأی مشخص می‌شود.
برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه ی انتخاباتی را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای پارلمان اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد صدق می کند. در انتخابات شهرداری ها باید ۲ تا ۳ درصد آرای رای دهندگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد. در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کرسی ندارند ولی در کمون‌ها و شوراهای استانی و منطقه‌ای دارای نماینده هستند. نتایج رأی‌گیری و جلسات پارلمان، علنی است.
وظایف پارلمان
مهم‌ترین وظیفه پارلمان عبارت‌اند از:
انتخاب یک نخست وزیر که دولت تشکیل دهد
تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای دولت (مالیات‌ها) و نحوه بودجه‌بندی
تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی
نظارت بر کار دولت و ادارات و سازمان‌های دولتی در انجام وظایف آنان
هیئت دولت
دولت مرکزی از قدرت انحصاری در امور مربوط به حاکمیت ملی، از جمله دادگستری، امور خارجه، امور مالی و دفاع ملی برخوردار است. و پارلمان دارای اختیارات قانونی منحصر به فرد است.
هیئت دولت را حزب یا مجموعه‌ای از احزاب بر می‌گزینند که بیش از کرسی ۱۷۵ از میان ۳۴۹ کرسی در پارلمان را دارند. نخست‌وزیر مسئول انتصاب وزیران است که با هم، کابینه را تشکیل می‌دهند. نخست‌وزیر همچنین فعالیت‌های کابینه را هماهنگ می‌کند و مسئولیت نهایی سیاست دولت را بر عهده دارد. روش حاکمیت که در قانون اساسی آمده‌است، مستلزم آن است که تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود. وزارتخانهها فقط در صورتی می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع مورد تصمیم فقط مربوط به یک وزارت‌خانه خاص باشد.
کابینه در برابر پارلمان، باید پاسخگو باشد و به حمایت پارلمان در پیگیری سیاست‌ها خود نیاز دارد.
وزارتخانهها باید ابزاری کارآمد و شایسته در دست دولت باشند تا بتواند وظیفه حاکمیت بر ملت و اجرای سیاست‌ها را به درستی انجام دهد. وزارتخانهها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب می‌شوند. آن کارمندانی که به شکل سیاسی منصوب نمی‌شوند، در صورت تغییر دولت، ابقا می‌شوند.
ماموریت دولت
ماموریت دولت عبارتند از:
اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمان
ارائه پیشنهادات قانونی به پارلمان (بخشی از روند قانونگذاری)
انتصاب مدیران ارشد (به عنوان مثال مدیران کل انرژی، فرهنگ، کار و ..)
انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر (ارتباطات خارجی / همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد بودجه مصوب پارلمان (بخشی از روند بودجه)
نمایندگی سوئد در اتحادیه اروپا (همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد مسائلی که هیچ مقام دیگری مسئول ان نیست.
نظارت پارلمان
طبق قانون اساسی سوئد، مجلس باید نظارت پارلمانی اعمال کند. نظارت پارلمانی با این هدف انجام می‌شود که اطمینان حاصل شود که دولت و سازمان‌های دولتی طبق قانون عمل می‌کنند و کفایت و کارآمدی دارند و از سوی دیگر، شهروندان احساس کنند که می‌توانند به شیوه اعمال قدرت از سوی سازمان‌های دولتی اعتماد کنند.
پارلمان برای اعمال نظارت پارلمانی روش‌های زیر را در اختیار دارد:
کمیته قانون اساسی: این کمیته مسئول حصول اطمینان از آن است که دولت قوانین کنونی را رعایت می‌کند. تمام اعضای پارلمان می‌توانند از طریق کمیته قانون اساسی، از وزیران توضیح بخواهند.
حق استیضاح و سؤال نمایندگان از وزیران: تمام اعضای پارلمان حق سؤال از وزیران درباره فعالیت‌های دولت را دارند.
رأی عدم اعتماد به وزیر: اگر اکثریت اعضای پارلمان رأی اعتماد خود را به یک وزیر یا نخست‌وزیر پس بگیرند، می‌توانند آنها را مجبور به استعفا کنند. اگر نخست‌وزیر مجبور به استعفا شود، کل هیئت دولت برکنار می‌شود.
کارگزاران حقوقی پارلمان: کارگزاران حقوقی پارلمان چهار نفر هستند و همگی از طرف مجلس انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ی کارگزاران حقوقی پارلمان نظارت بر کار ادارات و کارمندان دولتی و شهرداری‌ها از نقطه نظر تطابق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین رسیدگی به شکایات اداری است.
سازمان بازرسی مالی سوئد: این سازمان مسئول بازرسی فعالیت‌های دولت سوئد است و بررسی می‌کند که پول دولت برای چه چیزی مصرف می شود و چقدر از آن با کارآمدی استفاده می شود. این اداره مرجع زیر نظر مجلس است. هدف استفاده بهینه از منابع کشور و مدیریت کارآمد است.
اتحادیه اروپا
سوئد از سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور اروپایی است. کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو هستند در چندین مورد بطور مثال، داد و ستد، حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و شهروندان در اروپا، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، نظارت بر صلح، امنیت و مسائل دفاعی اروپا، با هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک یورو پیوسته‌اند، اما سوئد این کار را نکرده است.
اتحادیه اروپا در باره قوانینی که قرار است در کل اتحادیه اروپا اعمال شود تصمیم می‌گیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا معاملات، سفر و کار کردن داخل اتحادیه اروپا را آسانتر کرده‌اند.
اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضع می کنند: کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا نیز نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر فرانسوی اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. کشورهای عضو به سه شیوه باهم همکاری دارند:
در سطح فرا دولتی: تصمیماتی که همه کشورهای عضو باید از آنها پیروی کنند. این قسمت شامل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع می‌کند. قوانین اتحادیه اروپا نسبت به قوانین ملی کشورهای عضو اولویت دارند. بسیاری از قوانینی که وضع می شوند برای تسهیل امور بازرگانی، سفر و کار در اتحادیه اروپا هستند. یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا وجود دارد که دادگاه اتحادیه اروپا نامیده می شود و در کشور لوکزامبورگ قرار دارد.
در سطح بین کشوری: همکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین کشورهای عضو. نمونه وقتی اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و عملیات نظامی تصمیمی می گیرد، در سطح بین کشوری عمل می‌کند.
در سطح ملی: هر کشور عضو حق دارد برای مصالح خود تصمیم‌گیری کند. ولی کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب می‌شود باید با قوانین و مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.
اقلیت های ملی و زبانی در سوئد
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت ملی که در سوئد به رسمیت شناخته شده عبارتند از یهودیان، روم‌ها، سامه‌ها[iv]، فنلاندی‌های سوئد و تورنه دال‌ها[v]. زبان های اقلیت قدیمی سوئد عبارتند از حیدیش، رومانی چیب، سامهای، فنلاندی و مینکیه‌لی[vi]. دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی فعالیت می کند. وجه مشترک گروه های اقلیت، زندگی طولانی مدت آنها در سوئد و همچنین انسجام درون گروهی گسترده آنهاست. این گروه ها دارای تعلقات دینی، زبانی و فرهنگی خاص خود هستند و می‌خواهند که هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.
سامه‌ها تنها قوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه زندگی می‌کنند. در سوئد حدود ۲۰۰۰۰ سامه‌ها زندگی می‌کنند. سامه‌ها بطور سنتی در زمینه شکار، ماهیگیری، کارهای دستی و پرورش گوزن شمالی اشتغال دارند. گوزن شمالی برای سامه‌ها، حیوان اهلی محسوب می شود.
مردم سامه روز ملی خود را در ششم فوریه‌ی هر سال جشن می گیرند. انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامه باز می گردد که در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقه‌ی تروندهیم گرفته شد.
حدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنلاند یک کشور واحد بودند و فنلاندی های سوئد از قرون میانه در سوئد زندگی کرده‌اند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ فنلاندی سوئدی در سوئد زندگی می کنند. تورنه‌دال که زبان مردم آن مینکیه‌لی است در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیم شد. بخش غربی به سوئد تعلق گرفت و بخش شرقی آن ضمیمه فنلاند شد. در بخش سوئدی، امروزه گروه اقلیتی که تورنه‌دالی‌ها نام دارند، زندگی می‌کنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونه‌دالی‌ها گرفته شد.
یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی می‌کنند. شمار یهودیان در قرن بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهایی که به این مردم به خاطر یهودی بودنشان تحمیل شد رو به افزایش گذاشت. شمار یهودیان ساکن در سوئد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان یدیش صحبت می‌کنند. یدیش از زبانهای اقلیت‌های ملی سوئدی ست که از سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شده است.
رومی ها (کولی ها) از قرن شانزدهم در سوئد زندگی می‌کنند. امروزه بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ رومی در سوئد زندگی می‌کنند. رومی ها یک گروه مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ‌ها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.
پارلمان سامههاکه در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد، هم یک پارلمان منتخب دموکراتیک و هم یک سازمان دولتی است. وظیفه اساسی مجلس سامه‌ها نظارت بر مسائل مربوط به فرهنگ سامه‌ها و ابتکار فعالیت‌ها و پیشنهاد عملی برای ترویج فرهنگ سامه‌ها است. فعالیت های ان توسط قانون پارلمان سامه‌ها تنظیم می شود.
پارلمان سامه‌ها را می توان به عنوان مجلس سامه‌ها در نظر داشت، در در عین حال می توان آن را با یک تشکیلات شهرداری‌ها مقایسه کرد. پارلمان سامه‌ها حق اخذ مالیات و قانونگذاری ندارد.
وظایف اداری در انتخابات مجلس سامه‌ها بین سه مقام تقسیم می شود:
کار سیاسی سازمان یافته سامه‌ها برای خودمختاری در دهه ۱۹۵۰ با تأسیس انجمن‌های سامی آغاز شد که در نهایت منجر به تأسیس سامتینگت (پارلمان سامه) در سال ۱۹۹۳ شد.
پارلمان سامیه به عنوان یک سازمان دولتی با حدود ۵۰ کارمند دولتی، مسئولیت روزانه رسیدگی به وظایف مربوط به فرهنگ سامی، زبان ها و صنایع سامی مانند گله‌داری گوزن شمالی را بر عهده دارد. مستقیماً زیر نظر وزارت امور فرهنگی سوئد خدمت می کند.
پارلمان از ۳۱ نماینده تشکیل شده است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آنها سه بار در سال گرد هم می آیند. کسانی که در فهرست انتخابات سامه هستند – برای کسانی که به زبان سامهای صحبت می کنند و خود را بخشی از جامعه سامه می دانند – می توانند رای دهند.
طبق آمار سامتینگت (پیوند به زبان سوئدی)، تعداد ثبت نام کنندگان برای رای دادن هر سال از زمان نخستین انتخابات در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است. آخرین انتخابات، در ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱، دارای فهرست رای ۹۲۲۰ نفر بود.
