انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به‌قلم سپیده رشنو، نویسندهٔ معترض به حجاب اجباری، با موضوع «ادبیات مبارزه» از نویسندگان سراسر جهان خواست دربارۀ وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی‌اند، صحبت کنند.
انجمن قلم آمریکا این متن را که سپیده رشنو به فاصلۀ کوتاهی پیش از احضار خود برای اجرای حکم زندان در اختیار این انجمن قرار داده، جمعه پنجم مرداد منتشر کرده است.
خانم رشنو اول مرداد امسال از سوی واحد اجرای احکام قوه قضائیه برای برای تحمل حکم سه سال و هفت ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شد و براساس آخرین خبر دریافتی، قرار است صبح شنبه ششم مرداد خود را معرفی کند.
سپیده رشنو در متن خود نوشته است «در حکومتی توتالیتر چون جمهوری اسلامی ادبیات مبارزه گاهی یک “روایت ساده” است. در همین حکومت‌ها که همیشه رسانه‌ها و مطبوعات و کتاب‌ها را سانسور می‌کنند تا به دروغ چهره‌ای واقعی بدهند، این روزها روایت‌ها سهم زیادی در مبارزه دارند».
او اضافه کرده: «جمهوری اسلامی مانند هر توتالیتر دیگری از راویان ترس زیادی دارد و از مبارزانی که راوی هستند بیشتر. روایت خط قرمزی بر تمام این دروغ‌هاست؛ آن هم در حکومتی که ناپدیدسازی و حتی زندانی شدنِ مبارزان را انکار می‌کند.»
این نویسندهٔ مخالف حجاب اجباری تأکید کرده که «روایت همیشه بخشی از مبارزه است و راوی مبارز است. روایت “نه” بزرگی است به دروغ. “نه” بزرگی به سکوت. به‌عنوان یک نویسنده هیچ‌گاه فکر نکرده‌ام که ادبیات و روایت کردن جدا از مبارزه و مقاومت برای حقوق انسانی است».
خانم رشنو افزوده که «مبارز تمام آن چیزی را که بر او رفته، صادقانه مکتوب می‌کند تا سندی باشد در تاریخ. تا سندی باشد بر دهه‌ها تلاش انسان‌ها در مواجهه با استبداد و تمامیت‌خواهی.»
انجمن قلم آمریکا نویسندگانی چون سپیده رشنو را «نماد نقشی» معرفی کرده که نویسندگان و هنرمندان اغلب در دفاع از حقوق بشر بر عهده می‌گیرند.
این انجمن از نویسندگان در سراسر جهان خواسته که متن سپیده رشنو را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و علیه زندانی کردن ناعادلانۀ او و نویسندگان دیگری که به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود در ایران بازداشت شده‌اند، صحبت کنند.
سپیده رشنو همچنین در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی منتشر کرده و با بیان اینکه فردا، ششم مرداد، خود را به زندان معرفی خواهد کرد، گفته است کاری نکرده که از شهر و خیابان حذف و روانۀ زندان شود اما «دست و پای شر آن‌قدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است».
او در ادامه با بیان اینکه جان و زندگی افرادی که اکنون زیر حکم اعدام هستند از زندان او مهم‌تر است، می‌گوید: «من فکر می کنم مهمترین مساله الان این است که این شر به پایان برسد. در این شر همۀ ما مجرمیم، فقط به نوبت داریم به عنوان مجرم شناخته می‌شویم».
خانم رشنو تابستان ۱۴۰۱ پس از آن بازداشت شد که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آزادی موقت با وجود فشارهای بسیار به اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری ادامه داد.
حکم سه سال و هفت ماه حبس این نویسنده بابت پروندۀ اول مربوط به اعتراض در «اتوبوس»، حکم چهار ماه حبس او بابت پروندۀ دوم در ارتباط با «اعلام خبر تعلیق دانشگاه» و حکم یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی او مربوط به پروندۀ سوم یعنی «حضور با پوشش انتخابی در روز دادگاه پرونده دوم» اجرایی شده است.
هفته‌ها پس از بازداشت این نویسنده بر سر پرونده نخست، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، ویدئویی از «اعتراف» اجباری او را پخش کرد که آثار ضرب‌وجرح بر چهرهٔ او کاملاً مشخص بود.
اواخر تابستان ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» شکل گرفت؛ اعتراضاتی سراسری که حکومت ایران آن را به‌شدت سرکوب کرد و صدها کشته بر جا گذاشت.
براساس گزارش «شاخص آزادی نوشتن» که انجمن قلم آمریکا در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران همچنان پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است.
از شغل به معنی کاری درآمدزا انتظار می‌رود که در وهله‌ی اول حداقل‌های زندگی شخص شاغل و خانواده را تأمین کند و در وهله‌ی دوم سبب استقلال اقتصادی فرد شود. این موضوعی است که نمی‌توان در بین مشاغل زنان روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ یافت. برای زنان با فرهنگ مردسالار سنتی حاکم بر جوامع روستایی، دستیابی به استقلال اقتصادی اهمیتی حیاتی دارد زیرا از این طریق است که استقلال شخصیتی، عاطفی و اجتماعی پدید می‌آید. اما تنها چیزی که از مشاغل موقت یا دائم زنان روستایی شاهدیم این است که این شغل‌ها تنها کمک‌خرجی موقتی است که صرف مخارج خانواده می‌شود بدون اینکه استقلال مالی برایشان به ارمغان بیاورد؛ پول تو جیبی اندکی که خود در نحوه مصرف آن نقشی ندارند.
زنانی که وارد بازار کار مشاغل روستایی یا حاشیه شهری می‌شوند پیش از شروع می‌بایست درباره نوع کار، زمان شروع کار، چگونگی انجام آن، رفت و آمدها و… از «سرپرست»های خود (پدر، برادر و همسر) اجازه بگیرند و از آنجا که زن در فرهنگ سنتی و حاکم ایران، فردی «صغیر» محسوب می‌شود که باید برایش تصمیم گرفت، آزادی عمل اندکی در انتخاب کار و نحوه‌ی خرج کردن درآمد دارند؛ موضوعی که در بین طبقات شهری با زنان شاغل و تحصیلکرده، از طریق مقاومت مدنی و نیازهای اجتماعی به کار زنان در جامعه، ذره ذره عقب نشسته است و گرچه قوانین رسمی همچنان سلطه‌ی مرد را بر شغل زنان تضمین می‌کند اما به لحاظ عرف اجتماعی چندان کارایی ندارد.
مشاهدات میدانی و پژوهشی از مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد که همچنان در روستاها، حاشیه شهرها، مناطق مهاجرنشین و هر جایی که فرهنگ سنتی هنوز بر روابط اجتماعی حاکم است، شغل زنان در اختیار مردان است و زنان روستایی و حاشیه‌نشین برای کسب اندک درآمد ناشی از مشاغل خانگی می‌بایست با موانع مختلفی از درون خانواده گرفته تا جامعه و فرهنگ، نظام‌های مالی و خدماتی و… دست و پنجه نرم کنند.
اشتغال زنان راهکاری برای افزایش شاخص توسعه
به‌محض اینکه حرف از اشتغال زنان روستایی به‌میان می‌آید، کارآفرینی به عنوان اولین راهکار خودنمایی می‌کند. کارآفرینی برای زنان روستایی و زنان حاشیه‌نشین شهری باید به شکلی باشد که کار در نزدیکی یا داخل منزل ممکن باشد زیرا بنا به دلایل سنتی و مسئولیتهای خانوادگی، زنان از کار بیرون از خانه استقبال نمی‌کنند.
کار در خانه، علی‌رغم مزایایی همچون پذیرش از سوی پدر، برادر یا همسر، زنان شاغل را از حمایت نهادهای مدنی، مالی و اجتماعی دور می‌کند. آنها برای انجام مسائلی همچون مراودات مالی و اعتباری همچنان به اطرافیان مرد خود وابسته خواهند ماند و از آنجا که در عرصه اجتماع حضور ندارند، کمتر از فراز و فرود وضعیت کسب و کار خود مطلع می‌شوند.
زنان کارگر در روستای «زیارت مولا»، در دهستان گوربند بخش مرکزی شهرستان میناب در استان هرمزگان – عکس از حسن شیروانی/خبرگزاری ایرنا
از این روست که اغلب زنان شاغل که با کارآفرینی در سال‌های اخیر تا حدودی توانسته‌اند روی پای خود بایستند پس از مدتی دست از کار کشیده‌اند. به عنوان مثال «پس از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، ثبت شرکت تعاونی و ایجاد صندوق‌های خرد روستایی، تولید، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین دامداری و مشاغل کوچک خانگی برای زنان» محققان دریافتند که این اقدام‌ها تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در عرصه خانواده و محیط روستایی نشان نداده است.[1]
دست از کار کشیدن دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما بی‌اطلاعی از وضعیت بازار محصولاتشان در کنار افزایش مسئولیتهای خانوادگی که ادامه کار را برای زنان غیرممکن می‌کند از دلایل عمده‌ی آن است. با این همه، علی‌رغم بیکاری‌های پی‌درپی، زنان روستایی همچنان در پی کسب درآمدهای کوچک به دنبال راه‌های تازه‌ای هستند و در تغییر مداوم کسب و کارهای مختلف انرژی و توان خود را می‌آزمایند. یکی از دلایل اشتیاق زنان به داشتن کسب و کارهای خرد، مسائل اقتصادی خانواده و کم کردن بار مالی آن است. دلیل دوم این است که زنان به دنبال نقطه اتکایی هستند که بتوانند آینده‌ی اقتصادی زندگی خود را بدون وابستگی به مردان خانواده تضمین کنند تا از سلامت روانی- اجتماعی بیشتری برخوردار شوند و بتوانند خود تصمیم‌گیرنده مسائل خود باشند.
امروزه «تقویت کارآفرینی زنان روستایی به لحاظ معقولانه بودن، انسانی بودن و سازگار بودن با محیط زیست اهمیت اساسی دارد. زنان در کشورهای در حال توسعه امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و توسعه کشور هستند.»[2]
آگهی
تعهد به حضور در خانه مانعی بر سر کار زنان روستایی
کارآفرینی در ایران به دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که مشکل بیکاری بیش از دهه‌های قبل جلب نظر می‌کرد و پیش‌بینی‌ها حکایت از حادتر شدن وضعیت بیکاری داشت. بنابراین «شروع کارآفرینی در ایران به اجرای برنامه سوم توسعه برمی‌گردد»؛ کاری که در برنامه پنجم توسعه پی‌گرفته شد و به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه جهاد دانشگاهی و … پیشنهاد شد. عدم دسترسی روستاییان به منابع، دوری روستاها از مناطق مرکزی شهری که انزوایی ناخواسته را سبب می‌شد و کمبود دانش فنی و مهارت و عوامل خانوادگی و … موانع بزرگی در راه ایجاد اشتغال برای زنان روستایی شمرده می‌شد که هنوز هم برخی عوامل آن بر جای خود باقی مانده است. شاید یکی از مهمترین عواملی که زنان روستایی را چندان علاقه‌مند به بازار کار تعریف شده توسط کارآفرینان نمی‌کند کمبود تقاضا یا به عبارتی کمبود بازار برای محصولات خانگی‌شان باشد. این وضعیت در روستاهایی که سال‌های اخیر تبدیل به روستاهای گردشگری شده‌اند کمتر به چشم می‌خورد اما در همان روستاها هم اولاً این مشاغل فصلی است و دوماً همه نمی‌توانند از فصل گردشگری که فصل فروش محصولات روستایی است بهره ببرند.کارِ خانگی زنان؛ نمونه روستاهای کردستان
۱۴ تیر ۱۴۰۰
بر اساس پژوهشی در دهستان گلاب، از توابع شهر کاشان تأکید بر نقش‌های سنتی زنان و تعهد به حضور در خانه، مانع از آن می‌شود که زنان بر توزیع وقت و انرژی خود کنترل داشته باشند و بنابراین به خاطر «حضور در بازار کار در ایفای موازی تعهدات کار و خانواده با تعارض نقش مواجه هستند.»
در گفت‌وگو با یکی از زنان روستایی در کاشان که صنایع دستی خود را به گردشگران عرضه می‌کرد، مشخص شد علاوه بر مشکلاتی که زنان این منطقه در بازاریابی با آن مواجه‌اند، مسئولیتهای خانوادگی باعث می‌شود در مقایسه با همتایان مرد خود فرصت کمتری برای عرضه و فروش داشته باشد و این گذشته از آن است که اغلب زنان روستا به‌خصوص اگر متأهل باشند حق مالکیت بر درآمدشان را ندارند. این ساختار مردمحور روستایی باعث می‌شود که امکان اشتغال برای مردان بیش از زنان فراهم باشد و از آنجا که مردان مالک درآمد زنان هستند، زنان روستایی برای یادگیری، مهارت‌آموزی و رقابت در بازارهای کوچک محلی انگیزه‌ی کمتری داشته باشند. گرچه این موضوع از دید خود زنان روستایی پنهان مانده است و آنها مسلم می‌دانند که درآمدشان از فروش محصولات باید به همسر تعلق بگیرد با این استدلال که هر دو برای خانواده کار می‌کنند ولی نکته‌ی مسلم این است که عدم مالکیت بر درآمد باعث کاهش انگیزه و عدم بهره‌وری در کار می‌شود.
در گفت‌وگو با زنان حاشیه‌ی شهر مشهد نیز همین نکته خودنمایی می‌کند. طیبه، زن سی و چند ساله دارای دو فرزند که متولد ایران و مهاجر افغانستانی‌ست گفت که پیش از ازدواج، پدرش و در حال حاضر همسرش، گرچه علاقه‌مند به درآمد اضافی او هستند اما حاضر نیستند او شغل‌هایی بیرون از منزل داشته باشد. او می‌گوید جامعه‌ی مهاجر افغانستانی در محله، دایره‌ای محدود دور زنان ترسیم می‌کند که آنها را از حضور در بیرون از خانه منع می‌کند، مگر اینکه زنی بسیار بر حقش پافشاری کند و برای آن بجنگد و در این صورت هم باید مسئولیتهای خانه و فرزندان را داشته باشد و هم کار خودش را. نهایت کاری که او توانسته است بکند این است که غذاهای خانگی بپزد و برای مغازه‌دارها بفرستد اما جلب مشتری در این کار هم چندان ساده نیست و نیاز به رفت و آمد و حضور مستمر در بازار دارد.
در روستایی از توابع اشتهارد در استان مرکزی، ملیحه می‌گوید که با وجود مدرک دانشگاهی توان راه‌اندازی کسب و کار ندارد. او که مجرد و سی ساله است می‌گوید تحصیل‌کرده‌ها نمی‌توانند سراغ مشاغل سنتی روستایی بروند زیرا هم کارهایی مثل قالیبافی و … را خوب یاد نگرفته‌اند و هم اینکه اعتماد خریدار به آنها در این کارها کمتر از کسانی است که به‌طور سنتی حرفه‌ای این کار هستند.
تصویری از یک کارگاه قالیبافی – مکان، تاریخ و نام عکاس: نامعلوم
به‌علاوه، در صورت داشتن کسب و کار در مشاغل سنتی یافتن بازار فروش بدون واسطه بسیار سخت است و از آنجا که قالیبافان سرمایه اولیه لازم را ندارند برای بافت هر فرش نیاز به سرمایه‌گذاری هست که مواد اولیه را برایشان فراهم کند و سفارش را از خریدار بگیرد و به آنها بسپارد. همین چرخه به معنای این است که سهم زیادی از فروش صنعتی مثل فرش دستباف سهم واسطه می‌شود. زنی دیگر از همان روستا اضافه می‌کند که حالا اغلب زنانی که امکان کارکردن دارند ترجیح می‌دهند در کارخانه‌های نزدیک اشتهارد کارگری کنند به جای اینکه برای خود کسب و کاری راه بیندازند.
این نکته البته به معنای این است که زنان در مناطق شبه‌روستایی نزدیک به پایتخت که در محاصره کارخانه‌ها هستند تا حدودی توانسته‌اند از نقش سنتی خود فاصله بگیرند و به مشاغل دیگری روی بیاورند ولی این به معنای استقلال مالی آنها نیست.
آگهی
نبودِ پشتوانه‌ی مالی
حالا دیگر بر همگان روشن است که کارآفرینی یکی از چندین عامل مؤثر در توسعه‌ی پایدار روستایی است و برای همین ایجاد شغل برای زنان روستایی اهمیت می‌یابد اما برطرف کردن موانع بزرگ سر راه آن در تمام مناطق یکسان نیست. نتایج یک تحقیق در سال ۹۴ در روستای شلیل شهرستان اردل (استان چهار محال و بختیاری) نشان داد که سه عامل «نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده ار اعتبارات دولتی و عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد مهمترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی در این منطقه است.»[3]
در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، دسترسی به منابع و امکانات اندک است، روابط اجتماعی به طور کامل شکل نگرفته است و اگر باشد بیشتر بر اساس پیوندهای خویشاوندی و همسایگی است تا کاری، و ازین رو نه تنها استقبال زنان از مشاغل تازه کم است بلکه اصلاً امکان شکل‌گیری خیلی از مشاغل نیست. تنها راه باقیمانده استفاده از ظرفیت مشاغل سنتی است که در مناطق گردشگری همچون ماسوله در گیلان و برخی از روستاهای کاشان و… در فصل‌های به‌خصوصی از سال امکان‌پذیر است که بدون حمایت دولتی درآمد چندانی نصیب شاغلان این صنایع نمی‌کند. به‌خصوص که به‌دلیل داغ شدن فصلی بازار رقابت صنایع دستی در این جاها، به سرعت متولیانی همچون دهیاری‌ها و ارگان‌های مشابه نواحی حاشیه دست به کار می‌شوند و بازار را به دست می‌گیرند و افراد غیروابسته به این ارگان‌ها مجبورند برای رسیدن به آن بازار فصلی تلاش و هزینه‌ای چند برابر داشته باشند.
نام عکاس و تاریخ عکس: نامعلوم
در شهر شوش، وجود آرامگاه دانیال نبی فرصتی فراهم آورده است تا در فصل‌های خنک سال زنان محلی بتوانند غرفه‌هایی را برای فروش محصولات خود در صحن مقبره بر پا کنند، ولی برای داشتن این غرفه‌ها باید اجاره بها بپردازند. طبیعی است که همه از پس پرداخت اجاره بهای سنگین این غرفه‌ها به متولیان شهرداری یا تولیت برنمی‌آیند و بخش بزرگی از زنان شاغل عملاً امکان فروش محصولات خود را نمی‌یابند. این وضعیت در دیگر مناطقی که دارای امامزاده‌های گردشگری است نیز وجود دارد و طبیعتاً دهیاری‌ها اداره‌ی غرفه‌ها را به دوستان و آشنایان خود می‌سپارند و در سهم فروش آنان شریک می‌شوند. شریک‌شدن در سهم فروش اگر مابه‌ازای اجاره بها باشد شاید تا حدودی مقدور به صرفه باشد اما وضع مالیات بر غرفه و دیگر هزینه‌های تحمیل شده بر غرفه‌داران عملاً دست زنان خوداشتغال را از این بازارها دور می‌کند.
«جمعیت زنان روستایی نسبت به زنان کل کشور ۲۸ درصد است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی، مشاغل، نوآوری و رفاه اجتماعی دارند. آمارها در ایران نشان از آن دارد که کمتر از ۱۰ درصد کارآفرینان را زنان تشکیل داده‌اند.»[4]
نداشتن پشتوانه مالی، پایین بودن سطح سواد، وظایف زیاد زنان در خانه و نیز گرایش پایین مردان در پذیرش زنان به عنوان همکار در تیم‌های کاری را از دیگر موانعی دانسته‌اند که زنان در روستاهای خراسان داشته‌اند. به تمام این عوامل می‌بایست عدم تمایل بانک‌ها و موسسات مالی به دادن وام به زنان دارای کسب و کار و نیز نداشتن ضامن معتبر از سوی زنان شاغل را افزود که کار زنان را تبدیل به چیزی کرده است که انتظار درآمد ثابت و قابل اتکا از آن نرود و عاملی شود بر اینکه کار زنان روستایی و حاشیه شهری از سوی خانواده نیز جدی نگرفته نشود. که خود سبب‌ساز ایجاد موانع خانوادگی بیشتری خواهد بود به حدی که گویا زنان در حاشیه شهرها و مناطق روستایی پذیرفته باشند که کار کردن در اصل به معنای بیگاری است؛ کاری بی‌جیره و مواجب که فقط آنها را امیدوار نگه می‌دارد تا شاید در آینده‌ای دورتر وضعیت کمی بهتر شود و بتوانند سرانجام به استقلال مالی دست یابند. تنها تکیه‌گاهی که زنان روستایی و حاشیه‌نشین همچنان بر ادامه‌ی کار دارند امید به آینده‌ی بهتر کاری است که تا وقتی نگرش‌های سنتی و نگاه حاکمیت به نقش زنان در اجتماع تغییر نکند حالا حالاها امکان تحول چشمگیری وجود نخواهد داشت.
[1] تحلیل موانع فرآوری کسب و کارهای زنان روستایی: مطالعه‌ای در حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان، بیتا طباطبایی عمید، محمدرضا شهرکی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. جلد هفتم. شماره سوم. پاییز ۱۳۹۹
[2] تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان، محسن شاطریان، زهرا نصرآبادی، فاطمه منصوریان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال ششم. شماره ۳. پاییز ۱۳۹۶. پیاپی ۲۱
[3] شناسایی موانع توسعه کارآفرینیِ زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شلیل، شهرستان اردل، حامد قادرمرزی، علیرضا جمشیدی، داود جمینی، حمید نظری سرمازه. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شماره ۱۷ ، بهار ۹۴
[4] تحلیل موانع فرآوری کسب و کارهای زنان روستایی: مطالعه‌ای در حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان، همان
عکس آرشیوی از اعضای گروه پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل عراق، مهر ۱۳۹۶
قوه قضائیه ایران با ارائه فهرستی به دولت عراق، شامل حدود ۱۲۰ نفر از رهبران و اعضای احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان، خواستار استرداد آنها شده است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران، هفتۀ گذشته (۲۳ تیرماه) در نشست شورای قضایی استان البرز، با اعلام این موضوع، افراد این فهرست را «تروریست» توصیف کرد و افزود «به‌زودی محاکمۀ آنان نیز برگزار خواهد شد».
رادیوفردا در گفت‌وگو با برخی چهره‌های سیاسی در اقلیم کردستان به بررسی این موضوع و واکنش‌ها به آن پرداخته است.
فشارهای ادامه‌دار بر احزاب کُرد
رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمت‌کشان کردستان، در این باره به رادیوفردا می‌گوید: «این فشارها و این تقاضایی که جمهوری اسلامی از مقام‌های عراقی کرده، در چارچوب فشارها و سیاست‌های جنگی است که علیه احزاب و مردم کرد اعمال می‌شود.»
مقام‌های اقلیم کردستان عراق در پاسخ به تماس‌های رادیوفردا از اظهارنظر در این باره امتناع کرده‌اند.
دفاتر و مقرهای بسیاری از احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند.
سال گذشته، بر پایۀ توافق‌نامۀ امنیتی میان ایران و عراق، بسیاری از مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در این اقلیم تخلیه شدند.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در توافق‌نامۀ امضاشده بین تهران و بغداد، عراق متعهد شده است گروه‌های کرد مخالف که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند را خلع سلاح کند، پایگاه‌های آنها را ببندد و آنها را تا قبل از ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ به کمپ‌های دیگری منتقل کند.
سامی ریکانی، فعال سیاسی مستقل که در اقلیم کردستان عراق اقامت دارد، دربارۀ فشارها بر احزاب کرد ایرانی به رادیوفردا چنین می‌گوید:
«فشار جمهوری اسلامی بر بغداد و اقلیم کردستان برای اخراج یا تسلیم رهبران اپوزیسیون کرد ایرانی بخشی از توافق راهبردی میان ایران و ترکیه است که سال ۲۰۱۶ منعقد شد و تا کنون ادامه دارد. به‌ویژه پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۷، ایران و ترکیه به این نتیجه رسیدند که باید پروندۀ مقابله با گروه‌های کرد را، جدا از تأثیرهای قدرت‌های بزرگی همچون آمریکا و روسیه، به جریان بیندازند، زیرا به‌عقیدۀ آنها در پیش نگرفتن این مسیر می‌تواند بر داخل ایران و ترکیه تأثیر بگذارد.»
دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق، سوم مهر ۱۳۹۶، با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و حتی آمریکا، همه‌پرسی استقلال برگزار کرد. بنا به اعلام کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان، ۹۲ درصد از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در آن همه‌پرسی شرکت کردند، به نفع استقلال از عراق رأی دادند.
پس از همه‌پرسی، نیروهای نظامی عراق با حرکت به سوی اقلیم کردستان کنترل مناطق مورد مناقشۀ بغداد و اربیل و در رأس آنها کرکوک را از کنترل نیروهای پیشمرگ اقلیم خارج کردند و در اختیار گرفتند.
پس از این رویارویی نظامی، کردهای عراق نتیجأ همه‌پرسی جنجالی برای استقلال را معلق و پیشنهاد آتش‌بس و گفت‌وگو با بغداد را مطرح کردند.
دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که «متعهد به رفتار مسئولانه به‌منظور جلوگیری از بروز خشونت و درگیری‌های بیشتر است».
واکنش‌های احتمالی دولت عراق و اقلیم کردستان
تا کنون دولت عراق و دولت اقلیم کردستان، به درخواست ارائه شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، واکنشی نشان نداده‌اند.
حسین یزدان‌پناه، دبیرکل حزب آزادی کردستان (پاک) در این باره به رادیوفردا چنین می‌گوید:
«باید دید که آیا دولت عراق با پذیرش درخواست جمهوری اسلامی، چنین ننگی را در تاریخ خود ثبت خواهد کرد یا نه. اما مقام‌های اقلیم کردستان بارها اعلام کرده‌اند که در اقلیم، هیچ سازمان و گروه تروریستی کرد، حضور ندارد. بنابر این بعید می‌دانم که اقلیم کردستان دست به چنین معاملۀ ضدبشری و نامطلوب با جمهوری اسلامی بزند.»
طی سال‌های گذشته، فشارها بر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق به فشارهای سیاسی محدود نمانده و شامل حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای به مقرهای این احزاب هم شده است.
گسترده‌ترین‌شان حملۀ موشکی سال ۱۳۹۷ سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در منطقه کوی‌سنجق بود که طی آن ۱۵ تن از اعضای کادر رهبری و نیروهای پیشمرگ حزب کشته شدند.
حدود دو سال پیش، بار دیگر سپاه پاسداران مواضع احزاب دموکرات کردستان و کومله را در سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.
رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمت‌کشان کردستان، می‌گوید که این حملات «جنبش آزادی‌خواهی مردم کُرد» را هدف قرار داده است. او در گقت‌وگو با رادیوفردا چنین می‌گوید:
«درست است که جمهوری اسلامی ایران فشار خود را بر احزاب کرد متمرکز کرده، درست است که اردوگاه‌های احزاب را با موشک و پهپاد و جنگ‌افزارهای دوربرد هدف قرار می‌دهد، اما جمهوری اسلامی درواقع جنبش آزادی‌خواهی مردم کُرد را هدف قرار داده است.»
«فعالیت احزاب کرد در اقلیم کردستان صرفاً سیاسی است»
مقام‌های عراقی و همچنین مقام‌های اقلیم کردستان گفته‌اند که اجازه نخواهند داد عراق به پایگاهی برای هدف قرار دادن همسایگان تبدیل شود.
حسین یزدان‌پناه، دبیرکل حزب آزادی کردستان (پاک)، نیز تأکید می‌کند که فعالیت‌هایشان صرفاً سیاسی است. او در این باره به رادیوفردا می‌گوید: «ما با رعایت شرایط ویژه اقلیم کردستان، فعالیت‌هایمان تنها چارچوبی سیاسی دارد و از اقلیم کردستان هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهیم.»
طی روزهای اخیر، ترکیه نیز بر اقدامات نظامی و عملیات خود در اقلیم کردستان عراق به هدف «مقابله با گروه‌های کرد مخالف حکومت آنکارا» افزوده است.
شورای اروپا روز دوشنبه ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را که به دلیل حمایت تهران از روسیه و همینطور ادامه اقدامات بی‌ثبات‌ساز در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ وضع شده بود، برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
بنابر بیانیه منتشره توسط این نهاد اروپایی، اقدامات محدودیت‌زا با توجه به «حمایت ایران از روسیه در جنگ در اوکراین و همینطور پشتیبانی از گروه‌ها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ» تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ تمدید شده است.
شورای اتحادیه اروپا گفت: «تدابیر محدودکننده موجود به طور سالانه بازنگری خواهند شد.»
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳ با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین چارچوب جدیدی را برای اقدامات محدودکننده خود ایجاد کرد که صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران را هدف می‌گرفت.
بنا به تصمیم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ایران مطابق این تحریم‌ها اجازه ندارد قطعاتی را از اتحادیه اروپا وارد کند که می‌تواند در تولید و ساخت پهپاد مورد استفاده قرار گیرند.
اتحادیه اروپا همچنین تدابیری برای اعمال محدودیت مسافرتی و توقیف اموال علیه افرادی که مسئول برنامه پهپادی ایران هستند و یا در این برنامه نقش دارند، در نظر گرفته است.
در حال حاضر، نظام تحریم‌ها بر ۱۲ فرد و ۹ سازمان اعمال می‌شود. دارایی‌های این افراد مسدود شده و تامین مالی یا ارتباط با منابع اقتصادی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
به علاوه این افراد از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند.
شورای اروپا پیش از این در مارس ۲۰۲۴ از ایران خواسته بود فورا حمایت از جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین را متوقف کند.
شورای اروپا همچنین در بیانیه‌های منتشره بعدی خود بر تعهدش به اقدامات محدودیت‌ساز علیه ایران، به‌ویژه در مورد هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) و موشک‌ها، تاکید کرده بود.
پیش از این در ۱۴ مه ۲۰۲۴ این شورا دامنه اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا در ارتباط با حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین را گسترش داده بود.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه که به اختصار (CNDA) نامیده می‌شود، روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئیه طی حکمی اعلام کرد «تمامی زنان افغان» که به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه آنها از افغانستان فرار می‌کنند «می‌توانند به وضعیت پناهندگی دست یابند».
دادگاه در این تصمیم بی‌سابقه «زنان افغان» را یک «گروه اجتماعی» دانسته که صرفا به دلیل «عضویت در این گروه» ممکن است مورد تبعیض قرار بگیرند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که برای فرانسه «زنان و دختران افغان که جامعه افغانستان بگونه‌ای متفاوت با آنها برخورد می‌کند، باید به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درنظر گرفته شوند و به عنوان پناهنده تحت محافظت قرار بگیرند».
تاکنون صدور چنین حکمی که دارای اهمیت نمادین بالایی است، سابقه نداشته است و به این ترتیب، تنها زن بودن یا دختر بودن در افغانستان می‌تواند به آنها اجازه دهد تا وضعیت پناهندگی در فرانسه را به دست بیاورند.
این دادگاه در بیانیه خود به این موضوع اشاره دارد که گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ میلادی «حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران افغان را بویژه با کنار گذاشتن آنها از دولت موقت، تضعیف کرده‌اند. آنها همچنین حق زنان برای سلامتی و آموزش، و حق آزادی آنها برای رفت و آمد را زیر سوال برده‌اند».
قضات این دادگاه همچنین با اتکا به گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهند که این «اقدامات جدی تبعیض‌آمیز» مترادف همان «اقدامات آزار و اذیت» است که در کنوانسیون ژنو به آنها اشاره شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه به درخواستهای تجدیدنظر خارجی‌هایی رسیدگی می‌کند که پرونده پناهندگی آنها از سوی دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه (Ofpra) رد شده است.
در فرانسه، حق پناهندگی با اتکا به کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان اعطا می‌شود. در ماده ۱ این کنوانسیون بین‌المللی آمده است که اصطلاح «پناهنده» در مورد هر فردی اطلاق می‌شود که دارای ترسی موجه از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی خاص است.
با این وجود، در این کنوانسیون در این باره که چه چیزی یک «گروه اجتماعی» را تشکیل می‌دهد، تعریف روشنی ارائه نشده و این موضوع برعهده قضات گذاشته شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه، پیش از این استفاده از اصطلاح «گروه اجتماعی» را درباره همجنسگرایان در برخی کشورها مانند مالی، تونس یا مصر به رسمیت شناخته بود.
این اصلاح برای زنانی که می‌خواهند از ازدواج اجباری فرار کنند (از جمله در کشورهای مالی، موریتانی، گینه، بورکینافاسو) و برای زنانی که در معرض خطر ختنه جنسی هستند، از جمله در مصر یا کامرون نیز در نظر گرفته می‌شود.
به این ترتیب تاکنون در فرانسه، تنها زنانی که از ازدواج اجباری فرار می‌کردند یا دختران جوانی که ترس از ختنه جنسی فرار می‌کردند یا زنانی که از دست شبکه‌های فحشا فرار کرده بودند، می‌توانستند از حمایت کنوانسیون ژنو بهره ببرند؛ چراکه از نظر دادگاه، آنها به یک «گروه اجتماعی خاص» تعلق داشتند.
مدت پنج سال است که افغانستان به اولین کشور با بیشترین شمار متقاضیان پناهندگی در فرانسه تبدیل شده است.
بنا بر اعلام دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت (Ofpra) تنها در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۷ هزار و ۱۰۳ درخواست پناهندگی از سوی اتباع این کشور در فرانسه ثبت شده است که ۱۵ درصد از کل درخواستهای متقاضیان از ملیت‌های مختلف را تشکیل می‌دهد.
