اکوایران: از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ وضعیت اقتصادی مردم از جنبه‌های مختلف دگرگون شده است؛ در این میان، قیمت سبد خوراکی خانوارها دستخوش چه تغییراتی شده است؟
به گزارش اکوایران، طبق اعلام مرکز آمار «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» تقریبا ۳۰ درصد از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر دخانیات از این سبد حذف شود، سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» همچنان ۲۸.۸ درصد است. بنابراین این اقلام نقش پررنگی در مصرف خانوار دارد.
از این رو، اکوایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران، سبدی حداقلی از خوراک را تهیه کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود، به سوء تغذیه مبتلا نمی‌شود. این سبد شامل اقلام خوراکی مختلفی است که برای تامین نیازهای اساسی یک فرد به صورت حداقلی، کفایت می‌کند. بنابراین می‌توان از قیمت این سبد به عنوان حداقل هزینه موردنیاز برای داشتن تغذیه سالم یاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این سبد از بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰ درصد رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد نیز رشدی بالاتر از ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در چارچوب نظری اقتصاد، پدیده تورم به عنوان افزایش پایدار و فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم کلیدی با دو ویژگی اساسی از نوسانات مقطعی قیمت‌ها متمایز می‌گردد: نخست تداوم در بازه زمانی و دوم گستردگی اثرگذاری بر طیف وسیعی از کالاها و خدمات.
تفاوت بنیادین بین «تورم» و «مواجهه مقطعی با قیمت‌های بالا» در همین دو شاخص نهفته است. برای نمونه، حتی اگر شاهد افزایش پیوسته قیمت مواد غذایی طی چندماه باشیم، این روند به تنهایی بیانگر وضعیت تورمی نیست، چرا که تنها بخشی از سبد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص واقعی تورم زمانی محقق می‌شود که روند صعودی قیمت‌ها همزمان بر حوزه‌های متعددی مانند مسکن، پوشاک، حملونقل و خدمات درمانی سایه افکند و برای دورهای قابل توجه تداوم یابد.
نکته ظریف دیگر به مکانیسم محاسباتی برمی‌گردد. در سنجش علمی تورم، هر گروه کالایی با توجه به سهم آن در الگوی مصرف خانوارها (ضریب اهمیت وزنی) ارزیابی می‌شود. این در حالی است که محاسبه تغییرات قیمت مواد غذایی به تنهایی، فاقد چنین وزندهی ساختاری است و بیشتر بازتابی موضعی از بازار خاصی را نشان می‌دهد. بنابراین، اتکای صرف به نوسانات بخشی از بازار بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی، می‌تواند به برداشت‌های نادرستی از وضعیت تورمی بینجامد.
رشد ۳۴۷ درصدی قیمت در سبد معیشتی اکوایران
اکوایران با رصد داده‌های رسمی که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، شاخصی توسعه داده که «هزینه ماهانه تأمین سبد غذایی مطلوب» را برای هر فرد ارزیابی می‌کند. این ابزار تحلیلی نه تنها تصویری واقع‌گرایانه از تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد، بلکه امکان بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشتی را در بازه‌های زمانی مختلف برای سیاستگذاران و عموم مردم فراهم می‌آورد. البته باید توجه داشت که سبد پیشنهادی انستیتو تغذیه «گروه‌های خوراکی» مثل «لبنیات» و «حبوبات» را در سبد جای داده اما سبد معیشتی اکوایران به جای استفاده از «گروه»، از برخی «اقلام خوراکی» منتخب در هر گروه استفاده کرده تا تخمین هزینه تامین آن ممکن شود. قیمت اقلام نیز بر اساس متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری که مرکز آمار آن را اعلام می‌کند، بررسی شده است.
از میان اقلام موجود در این سبد، کمترین درصد رشد قیمت ۱۳۳ درصد بوده که به «نان لواش» مربوط می‌شود. این رشد ۱۳۳ درصدی از بهمن ۹۹ تا بهمن سال جاری در شرایطی رخ داده که این نوع نان ارزان‌‌ترین نان سنتی است که در تمام شهرها پخت می‌شود و از لحاظ غذایی نیز ارزش پایینی دارد. همچنین، قیمت این نوع نان به صورت دستوری و دولتی تعیین می‌شود و قیمت آن به راحتی افزایش نمی‌یابد.
مرغ ماشینی و گوشت گاو یا گوساله نیز هر کدام به ترتیب ۲۹۲ درصد و ۴۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند. از میان میوه‌ها، سیب و پرتقال با رشد قیمت ۲۹۶ درصدی و ۱۶۹ درصدی در میانه این طیف قرار گرفتند.
نکته جالب توجه در این مقایسه، رشد قیمت سیب‌زمینی بوده که به بالای ۸۴۹ درصد رسیده است. این رشد در دی ماه ۵۲۰ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه قیمت سیب‌زمینی در بهمن امسال، بالاترین رشد قیمت در این بازه زمانی و در بین اقلام مذکور بوده است.
در نهایت، قیمت کل این سبد از بهمن سال ۹۹ تا بهمن ماه سال جاری، ۳۴۷ درصد گرانتر شده است. می‌توان با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار، نرخ تورم را نیز برای همین بازه زمانی محاسبه کرد. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم کل سبد مصرف در این بازه زمانی ۲۶۹ درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳۳۲ درصد بوده است.
بنابراین، رشد قیمت در سبد معیشتی اکوایران و اقلام آن با شدت بیشتری نسبت به سبد کل و سبد خوراکی مرکز آمار صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل بالاتر بودن تورم سبد معیشتی نسبت به سبد خوراکی مرکز آمار، تفاوت جامعه آماری باشد. مرکز آمار در محاسبات خود کل کشور و خانوارها را در نظر می‌گیرد در حالی که برای ارزیابی قیمت سبد معیشتی از «متوسط قیمت خوراکی در مناطق شهری» مرکز آمار استفاده شده است.
دنیای اقتصاد : درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
خط تولید «شاغلان فقیر»
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به‌‌گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می‌توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش‌ماهه دوم است.
جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان می‌کند حداقل دستمزد بیشتر براساس این تعیین می‌شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می‌کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم‌درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل‌قبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است. به‌استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با‌این‌حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال می‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
فقرا از فقر خارج نمی‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل‌های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.
بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل‌توجهی تحت‌تاثیر حداقل دستمزد است.
افزایش استان‌های فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند.
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
برای پایان‌دادن به اختلاف‌های تفرقه‌افکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیف‌های فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوت‌ها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدام‌های تحریک‌آمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر می‌شود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال دموکرات، ملی‌گرا، چپ‌گرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راه‌کارها و برنامه‌های خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروه‌ها به خاطر تفاوت‌های نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقه‌آمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمت‌زنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیت‌ها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصه‌ی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحث‌ها و گفت و گو‌ها باید بر پایه‌ی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهره‌گیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسب‌زنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورت‌گیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راه‌کارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بین‌المللی یا بحران‌های داخلی، گروه‌های اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابی‌های جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون می‌پردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایه‌های وابسته به خود نیز می‌باشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان می‌شوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری‌های خشونت‌آمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیری‌های تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروه‌هایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدام‌های مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمان‌های امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل می‌شود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانه‌های فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوه‌های سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینه‌شدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن می‌تواند منبعی برای ارجاع‌دادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دورهای
در راستایِ تقویت روابط احترام‌آمیز و سازنده میان گروه ها، نشست‌هایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشست‌ها می‌توانند با ابتکار افراد یا سازمان‌های سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
جمهوری اسلامی با اعدام‌های گسترده می‌خواهد اقتدار پوشالی‌اش را به رخ بکشد
نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سه‌شنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدام‌های گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیت‌ها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طناب‌های دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طناب‌های دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاق‌های اعدام و چوبه‌های دار مکانی برای درس گرفتن انسان‌ها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکت‌های رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایش‌ها و نحله‌های مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام می‌تواند در شکل‌گیری وحدت میان گروه‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آنها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
همزمان سه‌شنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دست‌یابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست … هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سه‌شنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامه‌ای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدام‌ها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسان‌ها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام می‌شوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت‌پذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده می‌کند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدام‌ها در ایران، تنها نشان‌دهنده بی‌رحمی و خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را از مسئولیت‌هایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلاب‌هاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.
چهارده سازمان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به موج گسترده بازداشت فعالان عرب در خوزستان ابراز نگرانی کرده و هدف از این رفتار جمهوری اسلامی را، «تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» عرب‌های خوزستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی آنها توصیف کرده‌اند.
در متن این بیانیه، به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر علیه بازداشت‌شدگان، ازجمله انتقال آنها به مکان‌های نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آنها اشاره و هشدار داده شده است که این وضعیت، «خطر شکنجه و بدرفتاری» با این زندانیان را افزایش می‌دهد.
این هشدار درحالی داده شده که روز ۲۷دی۱۴۰۳، «مختار آلبوشوکه»، از زندانیان عقیدتی محکوم به حبس ابد در زندان شیبان اهواز، از طریق منابع آگاه، از جزییات «شکنجه» خود در بازداشتگاه پلیس فتا خبر داد.
منابع حقوق‌بشری به نقل از افراد مطلع نوشته‌اند که این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵آذر سال جاری از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا برده شده و در آنجا «به‌مدت ۱۲ روز تحت شکنجه» بوده است.
او در تشریح بخشی از این شکنجه‌ها گفته است: «در بازداشتگاه پلیس فتا ماموران مشتی محکم به پایین شکمم زدند و وقتی گفتم من بیماری فتق شدیدی دارم نزنید لطفا، مامور کنار دستی ضمن پوزخند، گفت که خوب چه بهتر که فتق داری. بلایی سرت بیاورم که فتق یادت برود و سپس با تمام قدرت با مشت به زیر شکمم ضربه زد.»
چهارده سازمان حقوق‌بشری همچنین در بیانیه مشترک خود تایید کرده‌اند که سرکوب‌ها، نقض آشکار حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای آزادی بی‌قید‌وشرط بازداشت‌شدگان، دست به اقدام فوری بزنند.
براساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۹ هنرمند، شاعر و فعال اجتماعی عرب در استان خوزستان بازداشت شده و حدود یک‌صد تن نیز به نهادهای اطلاعاتی این استان احضار شده‌اند. بازداشت برخی از این کنشگران مدنی و فرهنگی، با ضرب‌و‌شتم شدید و اعمال خشونت انجام شده است.
«سازمان حقوق‌بشری کارون» که رویدادهای مربوط به استان خوزستان را دنبال می‌کند، پیش‌تر گزارش داده بود که از آغاز ماه جاری، حدود ۳۰ تن از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر، و سوسنگرد بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز به بازداشت ۱۸۲ شهروند اذعان کرده و آنها را «عوامل مخل امنیت» خوانده است.
