برای پایان‌دادن به اختلاف‌های تفرقه‌افکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیف‌های فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوت‌ها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدام‌های تحریک‌آمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر می‌شود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال دموکرات، ملی‌گرا، چپ‌گرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راه‌کارها و برنامه‌های خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروه‌ها به خاطر تفاوت‌های نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقه‌آمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمت‌زنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیت‌ها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصه‌ی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحث‌ها و گفت و گو‌ها باید بر پایه‌ی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهره‌گیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسب‌زنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورت‌گیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راه‌کارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بین‌المللی یا بحران‌های داخلی، گروه‌های اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابی‌های جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون می‌پردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایه‌های وابسته به خود نیز می‌باشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان می‌شوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری‌های خشونت‌آمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیری‌های تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروه‌هایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدام‌های مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمان‌های امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل می‌شود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانه‌های فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوه‌های سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینه‌شدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن می‌تواند منبعی برای ارجاع‌دادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دوره‌ای
در راستایِ تقویت روابط احترام‌آمیز و سازنده میان گروه ها، نشست‌هایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشست‌ها می‌توانند با ابتکار افراد یا سازمان‌های سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
جمهوری اسلامی با اعدام‌های گسترده می‌خواهد اقتدار پوشالی‌اش را به رخ بکشد
نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سه‌شنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدام‌های گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیت‌ها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طناب‌های دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طناب‌های دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاق‌های اعدام و چوبه‌های دار مکانی برای درس گرفتن انسان‌ها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکت‌های رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایش‌ها و نحله‌های مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام می‌تواند در شکل‌گیری وحدت میان گروه‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آن‌ها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
هم‌زمان سه‌شنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دست‌یابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست … هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سه‌شنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامه‌ای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدام‌ها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسان‌ها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام می‌شوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت‌پذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده می‌کند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدام‌ها در ایران، تنها نشان‌دهنده بی‌رحمی و خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را از مسئولیت‌هایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلاب‌هاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.
چهارده سازمان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به موج گسترده بازداشت فعالان عرب در خوزستان ابراز نگرانی کرده و هدف از این رفتار جمهوری اسلامی را، «تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» عرب‌های خوزستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی آن‌ها توصیف کرده‌اند.
در متن این بیانیه، به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر علیه بازداشت‌شدگان، ازجمله انتقال آن‌ها به مکان‌های نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آن‌ها اشاره و هشدار داده شده است که این وضعیت، «خطر شکنجه و بدرفتاری» با این زندانیان را افزایش می‌دهد.
این هشدار درحالی داده شده که روز ۲۷دی۱۴۰۳، «مختار آلبوشوکه»، از زندانیان عقیدتی محکوم به حبس ابد در زندان شیبان اهواز، از طریق منابع آگاه، از جزییات «شکنجه» خود در بازداشتگاه پلیس فتا خبر داد.
منابع حقوق‌بشری به نقل از افراد مطلع نوشته‌اند که این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵آذر سال جاری از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا برده شده و در آنجا «به‌مدت ۱۲ روز تحت شکنجه» بوده است.
او در تشریح بخشی از این شکنجه‌ها گفته است: «در بازداشتگاه پلیس فتا ماموران مشتی محکم به پایین شکمم زدند و وقتی گفتم من بیماری فتق شدیدی دارم نزنید لطفا، مامور کنار دستی ضمن پوزخند، گفت که خوب چه بهتر که فتق داری. بلایی سرت بیاورم که فتق یادت برود و سپس با تمام قدرت با مشت به زیر شکمم ضربه زد.»
چهارده سازمان حقوق‌بشری همچنین در بیانیه مشترک خود تایید کرده‌اند که سرکوب‌ها، نقض آشکار حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای آزادی بی‌قید‌وشرط بازداشت‌شدگان، دست به اقدام فوری بزنند.
براساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۹ هنرمند، شاعر و فعال اجتماعی عرب در استان خوزستان بازداشت شده و حدود یک‌صد تن نیز به نهادهای اطلاعاتی این استان احضار شده‌اند. بازداشت برخی از این کنشگران مدنی و فرهنگی، با ضرب‌و‌شتم شدید و اعمال خشونت انجام شده است.
«سازمان حقوق‌بشری کارون» که رویدادهای مربوط به استان خوزستان را دنبال می‌کند، پیش‌تر گزارش داده بود که از آغاز ماه جاری، حدود ۳۰ تن از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر، و سوسنگرد بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز به بازداشت ۱۸۲ شهروند اذعان کرده و آن‌ها را «عوامل مخل امنیت» خوانده است.
در پنجاه و یکمین هفته به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوستند
عکس از تجمع و راهپیمایی سکوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علیه اعدام معترضان به همراه
پرفورمنس اعتراضی – سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن اعلام اعتصاب غذای جمعی در ۳۴ زندان ایران، تأیید احکام اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور از سوی دیوان عدالت اداری را محکوم کرد و با دعوت از همه اقشار جامعه برای پیوستن به این کارزار هشدار داد حکومت ایران زندانیان محکوم به جرائم غیرسیاسی را به‌طور روزانه اعدام می‌کند.
براساس گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۵ دی/۱۴ ژانویه برای پنجاه و یکمین هفته متوالی در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از احکام اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.
این اعتصاب غذا با پیوستن چهار زندان دیگر، در ۳۴ زندان ایران شامل زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر انجام می‌شود.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود ضمن اشاره دوباره به این‌که مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام‌ها را برای ترساندن و ساکت‌کردن مردم معترض تشدید کرده‌اند، تأکید کرد نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد و تشدید اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت، محاسبه‌ای غلط از سوی حکومت ایران است.
در بیانیه کارزار آمده است:
با اوج‌گیری بحران‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران، حکومت به دلیل فساد و ناکارآمدی ساختاری و سیستماتیک به بن‌بست رسیده و توانایی حل این بحران‌ها را ندارد. از همین رو، هر روز شاهد اعتراضات گسترده از سوی اقشار مختلف در کشور هستیم. برای حاکمان مستبد حاکم بر ایران روشن است که این نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از قیام‌های گسترده تبدیل خواهد شد که موجودیت این حکومت استبدادی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. بنابراین، در محاسبه‌ای غلط، حکومت به گسترش اعدام‌ها روی آورده و قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات را دارد.
این بیانیه ضمن تأیید اعدام حداقل ۱۷ نفر از سه‌شنبه گذشته تاکنون، تعداد کسانی را که از ابتدای ماه دی ۱۴۰۳ به‌دست مأموران دستگاه قضایی حکومت ایران به طناب دار آویخته شده‌اند بیش از ۱۰۲ نفر اعلام کرد.
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأیید حکم اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور، زندانیان سیاسی را که از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته محکوم کردند. آن‌ها نسبت به در خطر بودن جان همه زندانیانی که حکم اعدام آن‌ها تأیید شده از جمله چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب هشدار دادند و توجه‌ها را به این مسئله که زندانیان محکوم به اعدام با جرائم غیرسیاسی به‌طور روزانه به دار آویخته می‌شوند، جلب کردند.
طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر ۵۴ زندانی سیاسی در ایران زیر حکم اعدام هستند و این احکام در حالی صادر شده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه و شفاف را نقض می‌کند.
هرانا همچنین تأیید کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ نفر را اعدام کرده، که بیشتر آن‌ها به اتهام‌هایی محکوم شده بودند که آستانه «جدی‌ترین جرایم» مورد نیاز طبق قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد: در ادامه اعتراض‌ها به گسترش اعدام‌ها، در روزهای اخیر جمعی از زندانیان در چهار زندان حویق تالش، بند زنان زندان عادل‌آباد شیراز، زندان جوین در استان خراسان رضوی و زندان برازجان در استان بوشهر به این کارزار اعتصابی پیوسته و همراهی خود را با سایر زندانیان اعلام کرده‌اند.
زندانیان کارزار در بیانیه خود تأکید کردند مقابله با حکم غیرانسانی اعدام تنها از طریق همبستگی، عمل جمعی و همراهی عمومی جامعه ممکن است و با دعوت به همراهی از همه اقشار جامعه برای مقابله با احکام اعدام، اعلام کردند برای لغو اعدام در ایران و ریشه‌کن کردن این احکام قرون‌وسطایی از هر امکانی استفاده خواهند کرد.
تداوم اعدام مخفیانه محکومان با جرائم غیرسیاسی
سحرگاه روز یکشنبه ۲۳ دی ماموران زندان‌های اراک و سمنان دو مرد زندانی را اعدام کردند. هویت زندانی اعدام‌شده در زندان اراک از سوی هرانا پویا عسگری، ۳۷ ساله و ساکن اراک اعلام شده است که سال ۹۹ به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بود. سازمان حقوق بشر ایران هم هویت زندانی اعدام‌شده در زندان سمنان را جعفر فلاح، ۴۴ ساله و اهل زیباشهر تهران گزارش کرده است که سه سال پیش به اتهام‌های مشابه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. درباره هیچ کدام از این اعدام‌ها چه از سوی مقام‌های حکومت ایران و چه رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نشده است.
هرانا روز سه‌شنبه ۲۵ دی از اعدام یک مرد زندانی در تاریخ ۶ آبان در زندان گچساران خبر داد. طبق این گزارش ابراهیم شولی را یکشنبه ششم آبان ۱۴۰۳ به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.
حکومت ایران بالغ بر ۹۰ درصد اعدام‌ها را هرگز اعلام رسمی نمی‌کند. به‌علاوه، در دهه‌های گذشته هیچ سیاست حمایتی و پیشگیرانه مؤثری نیز در ارتباط با افزایش خشونت‌های منجر به قتل در جامعه ایران و همچنین مسئله مواد مخدر اتخاذ نشده است. در مقابل، بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند.
طبق گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران که چهارشنبه ۱۴ آذر منتشر شد، تنها در ماه نوامبر سال جاری میلادی حکومت جمهوری اسلامی به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار زندانی را اعدام کرده است.
اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.
وکلای دادگستری، به‌عنوان حافظان حقوق و عدالت، نقشی بی‌بدیل در تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق بنیادین افراد ایفا می‌کنند. این گروه، به‌ویژه در جوامعی که با بحران‌های حقوق بشری و محدودیت‌های سیاسی مواجه هستند، نقشی فراتر از دفاع حقوقی دارند و به سنگربانان آزادی و عدالت تبدیل می‌شوند. در ایران، که همواره با چالش‌های جدی در زمینه حقوق بشر روبه‌رو بوده، وکلای مستقل به دلیل فعالیت‌های شجاعانه خود با خطراتی جدی مواجه‌اند. تهدید، بازداشت، آزار و حتی قتل، بخشی از خطراتی است که این مدافعان عدالت در راه انجام وظایف حرفه‌ای خود متحمل می‌شوند. مقاله حاضر، با بررسی شرایط وکلای در معرض خطر در ایران، به تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای حمایت از این گروه پرداخته و تلاش دارد توجه جامعه داخلی و بین‌المللی را به اهمیت این موضوع جلب کند. این مقدمه زمینه‌ساز انسجام بیشتر در متن و جذب خواننده به ادامه مقاله خواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این مطلب در سایت خود قصد دارد که ابهامات حقوقی، مشکلاتی اجتماعی و آسیب های خطرات وکلای مستقل را بازنشر دهد. (گروه خبر و گزارش شورای ملی تصمیم)
لیست بخش‌های مختلف
1. گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳
2. نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر
3. حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر
4. تعریف وکیل در معرض خطر
5. مصادیق خطر بالقوه و بالفعل
6. حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران
7. انگیزه‌های تهدید
8. نحوه حمایت
9. مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”
وکلای در معرض خطر در ایران – قسمت اول
پیشگفتار
کانون وکلای هر جامعه‌ای یکی از ارکان اساسی و بنیادین آن است. وجود، حضور و فعالیت مستمر وکیل مستقل از قدرت حاکم برای تأمین و تضمین حقوق بشر و به‌ویژه حقوق منتقدان و مخالفان سیاسی ضروری است. حقوقدانان و وکلای مردمی که در راه دفاع از حقوق متهمان و گسترش حقوق بنیادین مردم تلاش می‌کنند، همواره در معرض خطر قرار دارند.
این خطرات ناشی از دستگاه حاکم، عوامل و ایادی آن و همچنین جریان‌ها و افرادی است که منافع خود را در حفظ و تقویت نظم و رژیم حاکم می‌بینند. این گروه‌ها برای خاموش کردن صداهایی که نظم ظالمانه و ناعادلانه را نمی‌پذیرند و برای اعتلای حقوق بشر تلاش می‌کنند، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. تهدید، ارعاب، ناامنی برای وکیل و خانواده‌اش، دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های قهری، زندان، شکنجه، سلول انفرادی، بیماری و آینده‌ای نامعلوم از جمله مخاطراتی است که این وکلا با آن مواجه‌اند.
موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر، به‌ویژه در کشورهایی که نقض جدی حقوق بشر در آن‌ها مورد اذعان نهادهای بین‌المللی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، نقش کانون وکلا و وکلای مستقل و مترقی از دوران مشروطه تاکنون در راستای تحقق حقوق بشر، نظام‌های سیاسی مستقر را وادار کرده تا با فشار، آزار و انواع تضییقات، این مدافعان خط مقدم مبارزه با استبداد را به عقب‌نشینی وادارند. موفقیت و پیشروی وکلای آزاده مستلزم حمایت و پشتیبانی مستمر از آن‌ها و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌هایشان است.
گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳
در گزارشی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در سال ۱۴۰۳ به تاریخچه این موضوع پرداخته شده است. خلاصه‌ای از این گزارش چنین است:
“اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیته‌ای تحت عنوان ‘وکلای در معرض خطر’ ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده است. این کمیته طی دو و نیم سال فعالیت خود گام‌های مؤثری برداشته و اعضای آن با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل، از هم‌صنفان خود به‌صورت مسئولانه دفاع کرده‌اند.”
وکیل ممکن است در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود با تهدید، بازداشت، آزار شخصی و خانوادگی، تعقیب قضایی، سلب حقوق شهروندی یا حتی قتل مواجه شود. ضروری است که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکلا پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای برای حفظ امنیت آنان اتخاذ کنند.
نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر
آمارها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکـلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش، پیمایش و راه‌حل‌یابی است. بررسی تطبیقی آمار وکلای در معرض خطر در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:
حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند.
۵ وکیل به قتل رسیدند.
بسیاری از وکلـا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند.
در دهه اخیر، ۱۸ وکیل قربانی شده‌اند.
ایران، متأسفانه، یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که وکـلا در قلمرو آن در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.
حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر
به امان خدا سپردن وکیل و بی‌توجهی به ضرورت‌های دفاع از او، زمینه‌ای برای سلب حق و تزلزل جایگاه وکیل در مقام تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین است.
تعریف وکیل در معرض خطر
وکیل در معرض خطر، دانش‌آموخته حقوق و، دست‌کم بدواً، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکـلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای یا صنفی خود، به واسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره‌آمیز قرار گرفته است.
مصادیق خطر بالقوه و بالفعل
در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار گرفتن، مبنای حمایت است. این مصادیق شامل موارد زیر است:
تهدید به تعقیب و دستگیری
تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی و مالیاتی
اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار
خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی
تهدید به شکنجه و بازداشت اعضای خانواده
افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود
تهدید انتظامی و یا صلاحیتی
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران
اصحاب پرونده، موکل یا خانواده وی
ذی‌نفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع
حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضایی و رسمی
قبایل، طایفه‌ها، احزاب و سایر مدعیان یا متداعیین پرونده‌ها
انگیزه‌های تهدید
سیاسی
سوداگری
سوءتفاهم
انتقام‌جویی
تسویه‌حساب شخصی
تحمیل شکست در پرونده
اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی
اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات
نحوه حمایت
پیگیری امر در مراجع قانونی
تماس با خانواده و تدارک کمک‌های لازم
قبول وکالت
رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع
مواجهه با عوامل موجد خطر
اطلاع‌رسانی، هم‌اندیشی و مشارکت
مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”
وکـلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای حرفه خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدآمیز خاموش یا علنی در جهان مستمراً تکرار می‌گردد. روایت نگران‌کننده از سطح نازل امنیت وکـلا سبب شد از سال ۲۰۱۰، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ابتکار اتحادیه وکلـای اروپا به‌نام روز جهانی “وکلـای در معرض خطر” نام‌گذاری شود و چاره‌اندیشی برای حفظ امنیت وکـلا با جدیت بیشتری در سطح بین‌المللی و ملی مورد توجه و پی‌جویی قرار گیرد.
