چکیده

اصل “مساعی یا اهتمام لازم” در انجام تعهدات بین المللی برای جامعه دانشگاهی و بویژه جامعه مدنی ایران موضوعی ناشناخته بوده، و در نتیجه اهمیت آن برای احترام و پیشبرد موثر حقوق بشر به وضوح توضیح داده نشده است. اصل بحث این است که دقت و اهتمام لازم یک کشور برای انجام تعهدات بین المللی می بایست معیار قضاوت پیرامون رفتار آن کشور در جامعه بین المللی قرار گیرد. بنابراین کوتاهی در انجام “مساعی لازم” و دقت کافی برای انجام تعهدات بین المللی موجبات مسئولیت بین المللی را برای آن کشور فراهم می آورد. این اصل در مرکز تعهدات کشورهای عضو به موجب منشور ملل متحد قرار دارد. بخش اول مقدمه منشور اعضای ملل متحد را به اعلامایمان خویش به احترام و پیشبرد حقوق ذاتی همه انسانها و نیز برابری آنها فراخوانده، و از کشورهای عضو ملل متحد می خواهد تا برای توسعه اجتماعی و نیز ارتقای شرایط زندگی مردمان خود همراه با آزادی های بیشتر، پیوند یافته است. منظور از تاکید بر این تعهد کشورهای عضو این است که بدون داشتن حسن نیت در انجام تعهدات بین المللی، اساسا اصل “مساعی لازم” امکان تحقق ندارد. در این ارتباط، بند دوم از ماده ٢ منشور بیان می دارد که همه کشورهای عضو باید تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام دهند. طبق ماده یک منشور ملل متحد، در مرکز آن تعهدات تلاش برای ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب قرار گرفته است. این تعهدات که می بایست با “اهتمام لازم” کشورها برای حفاظت و پیشبرد حقوق بشرهمراه باشد تا امکان تحقق پیدا کنند، ابعاد اخلاقی و هنجاری شایان اهمیتینیز به منشور ملل متحد اعطا می کند که به موجب آن نظم بین المللی از ویژگی های حقوقی فراتر رفته و با اخلاق انسانی و ارزشهای مورد احتارم جامعه بین المللی نیز ارتباط پیدا می کند. ماده ۴ منشور ملل متحد این وظیفه مهم کشورها در انجام “اهتمام الزم” برای تعهدات بین المللی خویش را با دقت بیشتری توضیح داده است. به موجب این ماده کشورهایی می توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند که نه تنها مایل به انجام آن تعهدات باشند، بلکه توانایی لازم را نیز برای انجام تعهدات مذکور دارا باشند. در اینجا، اصل “مساعی لازم” و همچنین “حسن نیت” با تمایل به انجام تعهدات بین المللی و توانایی یک کشور پیوند یافته، و در واقع چهار ستون و پایه نگهدارنده بنای حقوق بین الملل، و بویژه حقوق بشر بین المللی را بنیان می نهد. 

منشور حقوق بشر بین المللی، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ٢ اصل “مساعی لازم” را از معنای این اصل در منشور حقوق بشر بین المللی، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اخلاقی محدود مندرج در منشور ملل متحد فراتر برده و دولتها را به تعهداتی حقوقی و قراردادی برای انجام تمهیدات ضروری برای احترام، اجرا، و پیشبرد، حقوق بشر متعهد می سازد. در عین حال، طبق ماده ٢۸ همان میثاق که ناظر بر تشکیل کمیته حقوق بشر می باشد، کشورهای طرف میثاق می پذیرند که به نظرات و توصیه های کمیته مذکور احترام گذاشته و همه کوشش های لازم را برای پیشبرد حقوق بشر مردمان خود انجام دهند. در نتیجه این الزامات حقوقیهرگاه دولتی در انجام مساعی لازم برای تعهدات بین المللی قصور ورزد، آن دولت متخلف قواعد پذیرفته شده بین المللی حقوق بشر محسوب شده و باید مسئولیت حاصل از کوتاهی خود را به عهده گیرد.

این نوشتار با قرار دادن اصل “مساعی لازم” در کانون مرکزی حقوق بشر بین المللی، این پرسش توضیح داده نشده را به بحث می گذارد که چرا جمهوری اسلامی ایران از انجام “مساعی لازم” برای تعهدات بین المللی خویش همواره طفره می رود؟ برای این منظور، هدف نوشتار توضیح این فرضیه است که از آغاز شکل گیری خود، جمهوری اسالمی ایران هرگز تمایلی به انجام این اصل مهم نداشته است. بنابراین، نمی تواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد. این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها می بایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود، همچنین می بایست در مرکز توجهات بین المللی نیز قرار گیرد.

کلید واژگان 

اصل اهتمام لازم، حسن نیت، تعهدات بین المللی، نقض حقوق بشر، ارزشهای جامعه بین المللی، تعهدات جهانمشول

مقدمه:

“اهتمام الزم” اصلی حقوقی همراه با فرآیندی اجرایی تعریف حقوقی اهتمام لازم در نگاه اول، با خود مشکالتی را در پیش روی قرار می دهد. اگر اهتمام لازم به معنی سعی و مراقبت ضروری برای اجرای تعهدات، خواه ملی و خواه بین المللی، و در همه حوزه های حقوقی باشد، این واژه را می توان به عنوان یک قاعده حقوقی ، یک اصل حقوقی بین الملل، فرآیندی اجرایی برای یک قاعده و یا یک اصل، و یا شرط، تضمین کننده تعهدات بکار برده و برای آن تعاریفی متناسب با کاربرد واژه فراهم آورد. یک مثال می تواند این نکته مقدماتی را بهتر روشن سازد. ماده ٣ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶٩ تصریح می دارد که “دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیشبینی شده در این میثاق تأمین کنند.” این تعهد دولتهای عضو بی تردید بر پایه یک قاعده حقوق بین الملل قرار گرفته است که به قاعده جهانشمول “وفای به عهد” مشهور است. به دلیل این ویژگی جهانشمول قاعده مذکور، طرفین متعاهدین میثاق مذکور بر اساس تعهدی که وفای به عهد به موجب ماده ٣ مذکور پذیرفته و خود را به اجرای آن موظف ساخته اند، باید صرف نظر از هر نوع نظام سیاسی که بر کشور آنان حاکم است، برابری زن و مرد را محترم بشمارند. قصور در اطاعت از این قاعده نقض تعهدات بین المللی به موجب ماده ٢۶ مقاوله نامه حقوق معاهدات مصوب سال ١٩۶٩ می باشد. “هر معاهده لازم الجرا برای طرفین متعاهدین تعّهدآور بوده و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد.” بنابراین، همه دولتهای متعاهدین میثاق مذکور، باید به موجب مقاوله نامه حقوق معاهدات همه سعی و مساعی لازم را برای آن تعهدی که پذیرفته اند، بکار گیرند. آنها باید با هشیاری و حسن نیت مراقبت لازم و ضروریرا به عمل آورند تا مفاد ماده ٣ میثاق، به عنوان یک قاعده حقوقی جهانشمول، به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

“اهتمام لازم” ممکن است به عنوان یک اصل حقوقی بین الملل تعریف و توضیح داده شود. برای روشن شدن این موضوع نیز یک مثال از حقوق بشر بین المللی ضروری به نظر می رسد. احترام به اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد آن در حقوق بشر بین المللی جایگاه والایی دارد. این اصل در منشور ملل متحد در بند ٣ از بخش دوم از بند ١ از ماده ١٣ ،بخش سوم از ماده ۵۵ ،و ماده ٧۶ مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف هستند اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد آن را با حسن نیت به عهده گیرند. همین اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ٢ و ماده ٧ مورد تاکید قرار گرفته است. به همین سان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶۶ در بند اول از ماده ٢ و همچنین ماده ٢۶ ،و یا در در ماده ٢ ،تعهد به عدم تبعیض را به عنوان یک اصل حقوقی بین الملل در مقاوله نامه حقوق کودکمصوب سال ١٩۸٩ مورد تاکید قرار داده است. افزون براین، اسناد حقوقی الزام آور دیگر حقوق بشر بین المللی مانند مقاوله نامه بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، و مقاوله نامه بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و و یا مقاوله نامه یونسکو در مورد عدم تبعیض در آموزش، آن اصل حقوقی غیرقابل تردید و نقض را تایید کرده اند. این اسناد الزام آور بین المللی دولتهای متعهد را ملزم می سازند تا عدم تبعیض را به عنوان یک اصل حقوقی بین الملل مورد توجه قرار داده و همه “اهتمام الزم” و مراقبت کافی و ضروری را برای اجرای آن را بکار گیرند. عدم تبعیض به عنوان یک اصل شامل خودداری از هرگونه تمایز، محرومیت، و یا برقراری ترجیح و امتیازات ویژه در قانون یا در اقدامات اداری، یا میان افراد و گروه های نژادی، مذهبی، عقیدتی، سیاسی و غیرو می باشد. 

همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر اصل بودن عدم تبعیض را اینگونه توضیح می دهد: “طبق رویه قضایی تثبیت شده دادگاه، اقدامات در برگیرنده تمایز در صورتی تبعیض آمیز تلقی می شود که توجیه عینی و معقول نداشته باشد، یعنی اینکه براساس هدف مشروع انجام نشود، و یا رابطه معقول متناسبی میان ابزار به کار گرفته شده و هدف مورد نظر وجود نداشته باشد.” حال در نظر بگیریم که دولتی نتواند تعریف مذکور را برای اقدامات خود ارائه و تثبیت نماید، و همچنین قادر نبوده، و یا مایل نباشد که دقت و مراقبت کافی “اهتمام لازم” را برای رعایت این اصل حقوقی بین الملل به عمل آورد، آن دولت در قبال قصور خود در این تعهد بین المللی مسئول می باشد.

“اهتمام لازم” ممکن است به عنوان فرآیندی اجرایی برای اجرای یک قاعده و یا یک اصل، و یا شرط تضمین کننده تعهدات، نیز تعریف شود. در اینجا، “اهتمام الزم” بیشتر در حقوق اقتصاد بین الملل و یا تعهدات تجاری بین المللی کاربرد و مصداق دارد. اما می توان آنرا برای حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر بین المللی نیز توصیف کرده و به اجرا گذاشت. این تعریف و کارکرد فرآیندی و حتی اداری “اهتمام الزم” نیاز به توصیف بیشتری دارد. در حوزه حقوق به طور اعم، و در حیطه حقوق بشر بین المللی به طور اخص، این شکل فرآیندی اهتمام لازم در برگیرنده بررسی های دقیق و سنجیده، تحقیق و مطالعه، و ارزیابی برای تشخیص نقاط قوت و ضعف اجرایی قواعد و اصول و یا تعهدات می باشد. در اینجا، اهتمام لازم ابزاری کمکی و تکمیلی، و یا احتیاطی و همچنین انجام بررسی های محتاطانه برای انجام صحیح تعهدات می باشد. باز نگاهی داشته باشیم به همان میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در جمله پنجم و پایانی مقدمه این فراخوان را به نمایش می گذارد: “هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.” در این بیانیه، انجام اهتمام لازم ماهیتی تکمیلی برای تقویت فرآیندهایی دارد که به موجب آن تعهدات کشورها نسبت به احترام و پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی به خوبی انجام گیرد. اما روشن ترین تعریف این معنای اهتمام الزم در بند دو از ماده ٢ همان میثاق ارائه شده است: “هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر هنوز اجرایی نشده غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که پیشتر ه موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر هنوز اجرایی نشده اند، به عمل آورد.” در حقیقت، دولتها نه تنها موظف هستند اهتمام الزم برای انجام تعهدات خود به عنوان یک قاعده حقوقی )مانند وفای به عهد(، و یا به عنوان یک اصل )مانند عدم تبعیض( بکار برند، آنها همچنین متعهد هستند تا از نقطه نظر فرآیندی و اجرای اداری نیز اقداماتی را انجام دهند که آن قواعد و اصول به بهترین شکل ممکن به اجرا درآیند.

این موارد نشان می دهد که “اهتمام و یا مساعی لازم” به منزله دقت و مراقبتی است که همه اعضای جامعه بین المللی باید برای اجرای تعهداتخویش بکار گیرند، و از این بابت چنین دقت نظری بخش جدایی ناپذیری از حقوق بین الملل به حساب می آید. اهمیت مشاعی و کوشش لازم در اجرای تعهدات می تواند معیار سنجش خوبی برای قضاوت پیرامون رفتار دولتها (یا کشورهای) برای احترام به ارزشهای مورد توافق خانواده بین المللی می باشد. بنابراین، باید یکبار دیگر خاطر نشان ساخت که قصور دولت در انجام مراقبت و مساعی الزم برای انجام تعهدات، بویژه تعهدات قراردادی، نشان از بی اعتنایی آن دولت به جامعه بین المللی برای همزیستی صلح آمیز در خانواده بشری، و به نوعی قانون شکنی، دارد.

اصل “اهتمام الزم” و مسئولیت بین المللی دولت ها

قرون ١٧ و ١۸ به دلیل تحولات بی سابقه ای که در نظام بین المللی و نوظهور آن زمان پدیدار شدند، ضرورت ترغیب دولتها برای توجه به همکاری های الزم برای حیات مسالمت آمیز را ضروری ساخت. پیشگامان اندیشه های حقوقی بین الملل، مانند هوگو گروسیوس، اولین گام را در نه تنها در ارائه تعاریف دقیقی از موضوعات و اصول حقوق بین الملل برداشتند، بلکه برای ترغیب دولتها برای اجرای موثر تعهدات خویش نیز راه کارهایی را توضیح دادند. این اقدامات بطور عمده در برگیرنده مسئولیت بین المللی دولتها در قبال قصور آنها برای اجرای تعهدات بین المللی بود. در جنگ و صلح، به عنوان مثال، گروسیوس این بحث را به مرکز اندیشه های حقوق بین الملل می کشاند که دولتها نه تنها برای قصور در تعهدات خود مسئول می باشند، نسبت به عدم تمایل و یا ناتوانی در پیگرد قانونی خالف کاران نیز باید حساب پس دهند. هر دو بعد این مسئولیت و حساب پس دهی، در تعهد دولت به عنوان یک عضو دارای حق حاکمیت در نظام بین المللی ریشه دارد. البته این مسئولیت به اقدامات غیر قانونی فرد خلافکار مربوط نیست، بلکه به دلیل قصور دولت در انجام مراقبت لازم در انجام تعهدات خود معنی پیدا می کند. این وظیفه دولت برای اتخاذ مراقبت و اهتمام لازم در تعهدات بین المللی، بنابراین هم در برگیرنده تعهدی حقوقی است و هم نوعی محدودیت به اقدامات حاکمیتی دولتها برای احترام گذاشتن به قواعد و هنجارهای مورد قبول رفتار بین المللی، بویژه آن قواعدی که در حقوق بین الملل قراردادی مانند منشور ملل متحد بر عهده دولتها گذاشته شده است، می باشد. بنابراین، هرچند که دولتها از حق حاکمیت برابر به موجب حقوق بین الملل برخوردار هستند، به همان میزان متعهد به برقراری سعی و مراقبت لازم هم نسبت به تعهدات خود و هم احترام به قواعد بین المللی می باشند. این دو بعد تعهد حقوقی و محدودیت به حاکمیت دو رکن اصلی مفهوم اهتمام لازم را شکل می بخشند.

بطور طبیعی پیچیده تر شدن روابط بین الملل و تعامل میان کشورها ابعاد دقیقتری بر مفهوم اهتمام لازم افزود. در این رابطه هرچه که مفهوم حاکمیت دولت در جامعه بین المللی جای پای محکم تری پیدا کرد، الزام به انجام سازوکارهای ضروری و دقت نظر به انجام تعهدات بین المللی به عنوان ضابطه رفتار هم بیشتر جایگاه خود را در حقوق بین الملل هرچه بیشتر باز کرد. این جایگاه تا به آنجا ارتقاء یافته است که به عنوان بخش غیرقابل انفکاک حقوق بین الملل عمومی، سعی و اهتمام لازم برای تعهدات بر همه قواعد و قوانین ملی پیشی می گیرد. یک مثال می تواند این موضوع را بهتر توضیح دهد. به فرض یک دولت با داعیه اسلامی بودن قوانین و سیستم حقوقی و سیاسی خود نمی تواند کوتاهی در انجام سعی و مراقبت لازم برای تعهدات بین المللی خود را توجیه نماید. شایان ذکر است که توسعه یافتگی مفهوم اهتمام لازم نه تنها با بسط قواعد حقوق بین الملل ملازمه داشته است، ریشه های فلسفی عمیق و قابل توجهی نیز می توان برای آن توضیح داد. به موجب اندیشه فلسفی لیبرال، حیطه های برخورداری از آزادی در به رسمیت شناختن و احترام به آزادی های دیگران و خودداری از ایجاد اذیت و آسیب برای یکدیگر تعریف می شود. این جنبه اهتمام لازم در مواردی توسط دیوانهای بین المللی تصدیق شده است. مثال در قضیه شرکت محصولات کشاورزی آسیا علیه سری لانکا، مرکز بین المللی حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری اعلام داشت که تعهدات مربوط به حمایت از سرمایه گذاری های داخلی به این دلیل مهم است که مانع از ایجاد آسیب برای دیگران می شود. مزایای این مفاهیم لیبرال به ساده ترین شکل ممکن در این تفکر خلاصه شود که با انجام دقت و مراقبت ضروری و لازم برای تعهدات فی مابین، می توان میزان بهره گرفتن از همکاری با یکدیگر را افزایش داده، از هزینه های تعاملات کاست، و تصویری از زندگی صلح آمیز را ترسیم نمود که با پایداری هماهنگ می باشد. بنابراین، اهتمام لازم، همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، هم نوعی تعهد است و هم محدودیت به رفتارها برای حفاظت از خیر عمومی، و همچنین لازمه حیات صلح آمیز و عاری از مرافعه و درگیری ها می باشد. در نظریه دیوان حل اختلاف در قضیه مذکور، اهمیت مفهوم مساعی الزم از مرزهای حقوق قراردادی فراتر رفته و آنرا در مرکز حقوق بین المللی عرفی قرار داده است: “تعهد دولت در چنین شرایطی بر اساس قوانین بین الملل عرفی این است که برای محافظت از افراد یا شرکتهای بیگانه از ضررهای سرمایه گذاری تلاش لازم را انجام دهد.”بنابراین، باید دقت کافی را در فهم دقیق مفهوم اهتمام لازم با منافع جامعه بین المللی در همه موضوعات رفتاری در نظر داشته باشیم.

اما می توان مهمترین کاربرد مفهوم اهتمام لازم را در حقوق بشر توضیح داد. بر اساس سه عنصر احترام، اجرا، و پیشبرد حقوق بشر، دولتها باید به حقوق ذاتی مردمان خود احترام گذاشته، در مسیر اجرای حقوق بشر نیز همه کوشش ها و مساعی خویش را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق شهروندان توسط دیگران را به عمل آورند، و پیشبرد حقوق بشر را در همه زمینه ها به عهده گیرند. در این ارتباط می توان به قطعنامه مجمع عمومی در سال ١٩٩۸ با عنوان ” اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و ارگان های جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی” اشاره کرد که در بند دو از ماده ٢ این وظایف را هم برای مردم و هم دولتها بر می شمارد:

هر کشوری مسئولیت و وظیفه اصلی برای حفاظت، ترویج و اجرای کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی را به عهده دارد، از جمله با اتخاذ اقداماتی که ممکن است برای ایجاد همه شرایط الزم در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر زمینه ها ضروری باشد. به عنوان ضمانتهای قانونی مورد نیاز برای اطمینان از اینکه همه افراد تحت صلاحیت آن، به صورت فردی و همراه با دیگران، می توانند از تمام آن حقوق و آزادی ها در عمل برخوردار شوند (بند یک)، هر دولت اقدامات قانونی، اداری و سایر اقدامات الزم را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعالمیه به طور مؤثر تضمین شده است.

بر اساس این تصریحات صریح، مفهوم اهتمام لازم می بایستی در همه ابعاد حقوق بشر بین المللی سرایت یابد و از آنجایی که دولتها امکانات و توان اجرای آنرا دارند، باید مهمترین وظیفه دقت و مساعی ضروری را به عهده گیرند. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ٢٠١۴ اهمیت مفهوم اهتمام لازم را به روشنی توضیح داده است. نظر به جایگاه معتبر جهانی این کمیسیون، بخشهایی از این گزارش را به بدون دخل و تصرف در اینجا نقل می شود.

مفهوم اهتمام لازم با همه معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد به میزان های متفاوتی مرتبط است. با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است، و کشورهای عضو باید “همه اقدامات مناسب”را برای “دستیابی تدریجی” به این حقوق انجام دهند. با این حال، دولت ها همچنین در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی تعهداتی دارند که دقت الزم را انجام دهند. به عنوان مثال، در انجام وظیفه جلوگیری از اقدامات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، وظیفه بررسی ناپدید شدن توسط بازیگران غیردولتی و وظیفه احترام گذاشتن و اطمینان از برخورداری افراد از حقوق مدنی و سیاسی به طور کلی و در صورت نقض، دسترسی به یک راه حل مؤثر به عهده دولتها است. وظیفه اهتمام لازم نسبت به تعهدات معاهده حقوق دسترسی به یک راه حل مؤثر به عهده دولتها است. وظیفه اهتمام الزم نسبت به تعهدات معاهده حقوق بشر، به طور صریح و ضمنی توسط نهادهای نظارتی حقوق بشری مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. نهادهای منطقه ای همچنین به تعهدات مربوط به بررسی دقیق دولت ها پرداخته اند.وظایف دولت ها برای اعمال حاکمیت بر رفتار شرکتها موضوع اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر ٢٠١١ است.

کمیته حقوق بشر در گزارش شماره ۸٠/٣١ مفهوم اهتمام لازم را نقطه محوری و متمرکز حقوق بشر معرفی کرده است. در این گزارش با عنوان ماهیت تعهدات حقوقی عمومی تحمیل شده بر کشورهای طرف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بطور مفصل اهمیت اهتمام لازم را توضیح داده  و تاکید می کند که هیچ کشوری نمی تواند به بهانه قوانین داخلی خود مفهوم اهتمام لازم را نادیده انگارد. علت برتری مفهوم اهتمام لازم بر قوانین داخلی نیز، بر اساس همان گزارش، مبتنی بر متن ماده ٢٧ مقاوله نامه حقوق معاهدات سال ١٩۶٩ می باشد که به موجب آن یک دولت عضو معاهده نمی تواند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای یک معاهده استناد کند. کمیته مذکور در تفسیر ماده ٢ ناظر بر تعهد کشورها برای تضمین حقوق برابر برای همه، توضیح می دهد که “کشورهای عضو برای انجام تعهدات قانونی خود اقدامات مقتضی قانونی، قضایی، اداری، آموزشی و سایر موارد را اتخاذ می کنند.” این اقدامات مصادیق همان مفهوم ضروری مصادیق اهتمام لازم در اجرای تعهدات بیم المللی کشورها می باشد. کمیته بیشتر توضیح می دهد که تکالیف قانونی مندرج بند یک از ماده ٢ میثاق دارای ابعادی منفی و مثبت می باشد. کشورهای عضو باید از نقض حقوق شناخته شده توسط میثاق خودداری کنند. هرگونه محدودیت در هر یک از این حقوق فقط باید طبق مقررات مربوطه میثاق مجاز باشد. “در صورت ایجاد چنین محدودیتهایی، دولتها باید این ضرورت را نشان دهند که اقداماتی را که انجام می دهند متناسب با اهداف مشروع باشد تا از حمایت مستمر و مؤثر حقوق میثاق اطمینان حاصل شود”.این تصریحات روشن توسط کمیته حقوق بشر نشان می دهد که دولتها به موجب تعهدات خود نسبت به اجرا و پیشبرد مفاد میثاق می بایست دقت کافی و اهتمام لازم را به عمل آورند.

رویه های قضایی نیز اهمیت اصل اهتمام لازم توسط کشورها در تعهدات بین المللی خویش را تایید کرده اند. به عنوان مثال، پیشتر دادگاه بین المللی دائمی دادگستری در قضیه لوتوس در سال ١٩٢٧ بیان داشته بود که اهتمام لازم به عهده کشورهاست و در صورت کوتاهی در انجام آن، دولتها مسئول می باشند. قضیه از این قرار بود که یک کشتی فرانسوی به نام لوتوس و یک کشتی ترکیهای به نام بوز کورت در دریای آزاد با یکدیگر تصادف کردند. کشتی بوز کورت غرق شد و هشت شهروند ترکیه کشته شدند. در ترکیه، افسر نگهبان لوتوس و ناخدای کشتی ترکیه به قتل عمد متهم شدند. دولت فرانسه اعتراض کرد و خواستار آزادی ناخدای کشتی و یا انتقال پرونده وی به دادگاه فرانسه شد. در نهایت دو کشور موافقت کردند که این اختلاف را به دیوان بین المللی دائمی دادگستری ارجاع دهند. یکی از قضات دادگاه در نظریه خود مفهوم اهتمام لازم را برجسته ساخته و توضیح داد که “به خوبی ثابت شده است که یک کشور موظف است از احتیاط لازم برای جلوگیری از ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه ملت دیگر یا مردمش در قلمرو خود را برقرار سازد”.

دادگاه بین المللی دادگستری نیز که بعد از جنگ جهانی دوم جانشین دادگاه بین المللی دائمی دادگستری گردید، در قضیه “شرایط پذیرش یک کشور برای عضویت در سازمان ملل متحد (به موجب ماده ۴ منشور) “به این تعهد با نگاهی دقیق تر پرداخته است. قاضی ژوزه آلوارز در نظریه مشورتی خود اهمیت اصل اهتمام لازم با به روشنی بیان داشت: “چنین مفهومی در چندین معاهد و همچنین توسط گروههای بین المللی مختلف، مانند گروه مالکیت صنعتی، بیان شده است که هر کشوری آزاد است به آن پایبند باشد، و این تبعیت برای شروع بهره مندی کشور از حقوق خود و انجام تعهدات کافی است”. در حقیقت قاضی آلوارز اصل اهتمام لازم را شرط ضروری مشارکت در جامعه بین المللی دانسته و آنرا در مرکز تعهدات کشورها قرار داده است. پیشتر نیز در قضیه کانال کورفو که در سال ١٩۴٩ به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع شد، بر اهمیت مفهوم اهتمام لازم تاکید شده بود. این اولین پرونده حقوق بین الملل عمومی بود که در دادگاه بین المللی دادگستری در مورد مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده در دریا و همچنین دکترین عبور و مرور بی ضرر مورد رسیدگی قرار گرفت. اختلاف نظر حقوقی میان بریتانیا و آلبانی، براساس قطعنامه ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به دادگاه ارجاع شد. دادگاه تعهد کشورها و اصل اهتمام لازم برای پیشبرد آنرا توضیح داد: “تعهد هر دولت مبنی بر عدم استفاده آگاهانه از قلمرو خود برای اعمال خلاف حقوق سایر کشورها”. و سپس این رای را صادر کرد که “دولت آلبانی در قبال دولت بریتانیا موظف است در رابطه با نقض تعهدات بین المللی خود غرامت بپردازد.”

یکی از واضح ترین مثال های مربوط به اهتمام لازم به اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز می گردد که در سال ٢٠٠٠ طی قطعنامه شماره ۶٣ /۵۵ در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی صادر شد. این قطعنامه با یادآوری فضایی که تکنولوژی اطلاعاتی برای فعالیتهای مجرمانه فراهم آورده است، دولتها را فرا می خواند تا اقدامات ضروری برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده ها را انجام دهند.

با ابراز نگرانی از اینکه پیشرفت های تکنولوژیکی امکانات جدیدی را برای فعالیت های مجرمانه، به ویژه سوء استفاده مجرمانه از فناوری اطلاعات ایجاد کرده است .. با تاکید بر ضرورت پیش گیری از سوء استفاده مجرمانه از فناوری اطلاعاتی… دولتها باید اطمینان حاصل کنند که قوانین و رویه های آنها پناهگاه های امن را برای کسانی که به طور مجرمانه از فناوری های اطلاعاتی سوء استفاده میکنند، از بین می برد… همکاری هایی میان مجریان قانون در تحقیق و تعقیب پرونده های بین المللی سوء استفاده جنایی از فناوری اطلاعات باید بین همه کشورهای زیربط هماهنگ شود…

هرچند که اینگونه قطعنامه ها ضرورتا قابلیت اجرایی موثر حقوقی و پشتوانه های ضروری و الزام آور اجرایی ندارند، اما باز هم تاکیدی می باشند بر سعی و کوشش برای انجام اقداماتی که با حیات و مقتضیات جامعه بین المللی همراه می باشد. در این حوزه مشخص تکنولوژی ارتباطی، به دلیل اهمیت و حساسیت بالایی که این تکنولوژی ها برای جامعه بین المللی و مردم دارد، باید قواعدی وضع شود که منافع عمومی را با مخاطراتی مواجه نسازد. و در این ارتباط، دولتها که بازیگران اصلی جامعه بین المللی می باشند، می بایست اهتمام لازم را برای حفاظت از اینگونه تکنولوژی ها در برابر سوء استفاده بکار گیرند. همراه با این اهمیت از حفاظت از منافع عمومی، دولتها نباید آگاهانه اجازه چنین سوء استفاده هایی را داده، و یا با اهمال زمینه های آنرا فراهم آورند. منطق نهفته در این باید و نباید ها نشان از این واقعیت دارد که دولتها در انجام اهتمام لازم تعهداتی دارند که اگر از آنها قصور ورزند هم در قبال کوتاهی خود مسئول می باشند، و هم به ازای زیانهایی که آن قصور برای جامعه ایجاد می کند، باید جواب گو بوده و حساب پس دهند. در این شرایط است که حوزه مسئولیت بین المللی دولتها به موجب حقوق بین الملل بی واسطه با اصل مساعی لازم ارتباط پیدا می کند. حال، از آنجاییکه سوء استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی آسیب های جدی به جامعه وارد می سازند، در عمل، و در حقیقت، حقوق بنیادین مردم را در مخاطره قرار می دهد. در نتیجه، دولتها به موجب تعهدات بین المللی برای حفاظت از حقوق شهروندان خود، و اساسا اعضای خانواده بشری، می بایست اهتمام لازم برای جلوگیری از سوء استفاده ها را انجام دهند. کوتاهی در این وظیفه موجب مسئولیت می باشد. 

دستور العمل اجرایی استرالیا برای مدیریت استراتژیک فضای مجازی، این ابعاد حقوق بشری مربوط به سوء استفاده از ابزارهای اطالعاتی را برجسته ساخته و در بخش ششم آن دستورالعمل به خطرات سوء استفاده اشاره می کند: ” افزایش دسترسی به اینترنت می تواند مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد. با این حال، افزایش دسترسی همچنین امکان سوء استفاده از اینترنت را برای محدود کردن حقوق بشر و فرصتهای مشارکت دموکراتیک افزایش میدهد.” از اینروی دولت و نهادهای غیر دولتی می بایست وظیفه مراقبت از حقوق مردم را فراهم آورند. “استرالیا دولت ها و سازمان های غیر دولتی را تشویق خواهد کرد تا اطمینان حاصل کنند که از فناوری و فضای سایبری مطابق با تعهدات حقوق بشر استفاده می شود.” استراتژی امنیت فضای مجازی کانادا که توسط دولت این کشور تهیه شده است نیز تعهداتی مشابه آنچه دولت استرالیا انجام داده است، اما محکم تر و قانونی تر به عهده دولت می گذارد. “استراتژی امنیت سایبری کانادا سنگ بنای تعهد دولت ما برای ایمن، امن و مرفه نگه داشتن کانادا – از جمله فضای سایبری ما است”.

اصل “اهتمام الزم” و حقوق بشر 

مفهوم اهتمام لازم سنگ بنای فعالیت های مربوط به قانونگذاری و اجرای آنها در مجموعه ملل متحد در حیطه حقوق بشر را بنیاد گذاشته است. این اهتمام نه تنها در ابعاد سیاسی و وظیفه ای که دولتها در قبال حفاظت از حقوق بشر دارند، بلکه دارای ابعادی است که به ضرورت حفاظت از حقوق مردم در دیگر ابعاد زندگی مانند تضمین هایی برای آنان در برابر فعالیتهای شرکت های تجار و خدماتی نیز می باشد. عمده این مساعی لازم برای حقوق بشر مردم شامل اقداماتی است که باید توسط یک شرکت انجام می شود تا نه تنها از بروز خسارتها و خطرات احتمالی نسبت به کارکنان، بلکه مشتریان و کسانی که از خدمات این شرکتها استفاده می کنند، نیز باشد. 

اصلی ترین ابعاد حقوقی اصل اهتمام لازم در زبان سیاسی مندرج در منشور ملل متحد بکار رفته است که در واقع ترجمان اصلی نقش حقوق بین الملل در تنظیم و کنترل رفتار کشورها دارد. منشور ملل متحد در مقدمه خود این وظیفه غیرقابل اجتناب را بر عهده کشورهای عضو می گذارد تا برای پیشبرد اهداف ملل متحد، آنگونه که توافق کرده اند، اقدام کنند. این اهداف بسیار گسترده را می توان در یک جمله از بند دوم منشور خالصه کرد:

رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یكدیگر با روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی، و قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید، و توسل به وسائل و مجاری بین المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل.

هرچند که این اهداف گسترده بوده و توضیح آنها موضوع مقالات و کتابهایی می باشد، اما از نقطه نظر اهداف این نوشتار می توان بخش کوچکی از آنها را در بند سوم از ماده ١ منشور خواند. مهمترین هدف سازمان ملل متحد “حصول همكاري بین المللی در حل موضوعات بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است، و در پیشبرد و تشویقاحترام به حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب” می باشد. در این بند با تکیه بر موضوعاتی که در امتداد حقوق بنیادین و ذاتی انسانها گسترش یافته اند، دولتها را به موجب توافقی که برای پذیرش اهداف ملل متحد پذیرفته اند، فرا می خواند تا اقدامات لازم را برای حصول به این اهداف به عمل آورند. در ماده ۵۵ منشور نیز یک چنین اهدافی که ضرورت اقدامات دولتها را اقتضا می کند، مورد بازتاکید قرار گرفته است. “ارتقای سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی… حل مسائل بین المللی اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همكاري بین الملل ی فرهنگی و آموزش… احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب”. ماده ۵۶ منشور نیز کلیه اعضای ملل متحد را متعهد می سازد تا برای نیل به این اهداف بطور فردی و یا دسته جمعی با سازمان ملل متحد همکاری نمایند. این تعهدات کشورها برای دست یابی به اهداف ملل متحد همه بخشهای فعالیتهای ملل متحد از جمله موضوعات حقوق بشر را در بر می گیرد. یک نکته هم دیگر در این ارتباط این است که به موجب ماده ١٠٣ منشور “در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر، تعهدات مندرج در منشور مقدم خواهد بود”. بنابراین هیچ کشوری نمی تواند این داعیه را در قصور خود نسبت به انجام تعهدات بین المللی مطرح سازد که فرضاً آن کشور عضو سازمان ملل متحد نیست و یا اینکه به موجب معاهدات دیگری، نمی تواند خود را به تعهدات مندرج در منشور متعهد نگه دارد.

اینگونه تعهدات مندرج در منشور، همچنین دولتها را موظف می سازد به این دلیل که با رضایت خود به سازمان ملل متحد پیوسته اند، همه سعی و تلاش خود را با حسن نیت برای انجام آن تعهدات بکار گیرند. به موجب بند دوم از ٢ منشور کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام دهند”. حال از آنجاییکه حفاظت از حقوق بشر ذاتی همه مردم در جهان در مرکز اهداف ملل متحد (بند اول مقدمه، مواد ١ ،١٣ ،۵۵ ،۶١ ،۶۸ )…قرار گرفته است، همه کشورهای عضو می بایست با حسن نیت کافی هر نوع اقدام شایسته و ضروری، یعنی اهتمام و سعی لازم، را برای اجرا و پیشبرد اهداف ملل متحد بکار گیرند. به موجب منشور ملل متحد، اهتمام لازم نسبت به احترام، اجرا، و پیشبرد حقوق بشر، نه تنها ماهیت یک اصل حقوق بین الملل را به خود می گیرد، در عین حال از نقطه نظر فرآیند اجرایی، به منزله تضمینی برای اجرای آن اصل حقوق بین المللی می باشد. این تضمین ها در معاهدات اصلی ٩ گانه حقوق بشر بین المللی، نهادهای نظارتی، و مکانیزم های پیگیری قصور دولتها در انجام تعهدات خود، مورد تایید قرار گرفته و شیوه های اجرایی آنها نیز توصیف شده است. 

با درنظر داشتن اهمیت موضوع اهتمام لازم به عنوان تعهدی برای کشورها به موجب حقوق بین الملل، حتی در صورتی هم که هنوز شک و شبه هایی در باره اهمیت این اصل وجود داشته باشد، می توان به موجب ماده ٣۸ اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی، آنرا در زمره یک اصل حقوقی در حال ظهور توصیف کرده، و آنرا در ردیف منابع حقوق بین الملل قرار داد. به موجب ماده مذکور، بند سوم، اهتمام لازم به عنوان “اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است” می تواند برای واداشتن دولتها به متعهد ساختن خود به آن، بکار رود. رویه های قضایی از یک سو و رفتار دمکراسی ها از دیگر سو، نشان می دهد که آنها اغلب خود را به این اصل متعهد نگه داشته اند. یک چنین تعهدی به موجب بند سوم از ماده مذکور منبع حقوق بین الملل عمومی به حساب آمده، و در نتیجه این ضرورت را اقتضا می سازد که دیگر کشورها هم به آن پایبند باشند. یعنی اینکه دیگر کشورها نیز می بایست خود را اصل اهتمام لازم برای اجرا و پیشبرد حقوق بشر متعهد سازند.

این فرضیه در دفاع از ضرورت انجام تعهد کشورها به اصل اهتمام لازم برای اجرا و پیشبرد حقوق بشر، شواهدی از پشتیبانی توسط دادگاه بین المللی دادگستری را هم با خود دارد. در دعوی میان سازمان بهداشت جهانی و مصر که برای رفع و رجوع به دادگاه ارجاع داده شد تا با رای مشورتی خود قضیه را بطور مسالمت آمیز حل نماید، دادگاه تعهدات کشورها را نه فقط از ناحیه رضایت کشورها و ماهیت قراردادی معاهدات دانست، از همه مهمتر اعلام کرد که یک چنین تعهداتی در همان اصول عمومی حقوق بین الملل ریشه دارند. علاوه براین، دولتها می بایستی براساس حسن نیت، و با حداقل ممکن تعصب و جانبداری، تعهدات خود را به عهده گیرند. اختلاف از این بابت بود که سازمان بهداشت جهانی دفتر منطقه ای خود را بدون اطلاع مصر از این کشور به محلی دیگر خارج از مصر منتقل کرد. دادگاه در نظریه مشورتی خود ضمن تاکید بر ضرورت مذاکرات متقابل میان طرفین بر اساس حسن نیت، اعلام نمود که یک چنین حسن نیتی برای مذاکرات متقابل، برخاسته از اصول حقوق بین الملل است. “تعهدات متقابل آنها بر اساس اصول و قواعد حقوقی بین الملل، هم بر عهده سازمان و هم بر مصر براین وظیفه است که با حسن نیت با هم در مورد این موضوع که تحت چه شرایطی و با چه روش هایی انتقال دفتر منطقه ای به مصر می تواند انجام شود، را به مشورت بگذارند.” دادگاه در نظریه مشورتی خود اصل تعهد به مذاکره متقابل را به عنوان اهتمام لازم در جهت اصول حقوقی بین المللی تاکید کرده است. منظور این است که علاوه بر اسناد معاهداتی بین المللی، و یا رویه های رفتاری ثابت شده کشورها، رویه قضایی هم بر ضرورت انجام اهتمام الزم برای تحقق تعهدات کشورها تاکید داشته است.

اینگونه استدالل های حقوقی، علاوه بر معاهدات و رویه های قضایی حقوقی بین الملل، و بویژه در موارد متعدد و روشنی در حوزه حقوق بشر بین المللی، در ارکان و ارگانهای ملل متحد، در خصوص نظارت بر رفتار شرکتها و امور تجاری و اقتصادی نیز مورد توجه شایانی قرار گرفته است.

اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در صدر همه این اصول به “تعهدات موجود کشورها برای احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی” در عرصه تجارت و خدمات پرداخته است. در ادامه این تاکید، اصول راهنمای مذکور اعلام می دارد که “بنگاه های تجاری به عنوان ارگان های تخصصی جامعه که وظایف تخصصی را انجام می دهند، ملزم به رعایت کلیه قوانین قابل اجرا و رعایت حقوق بشر هستند”. این ملزم بودن به رعایت قوانین با به اجرا گذاشت اصل اهتمام لازم همراه و عجین می باشد. “تعهدات حقوق بشر بین المللی کشورها ایجاب میکند که حقوق بشر افراد در قلمرو و یا حوزه قضایی خود را محترم بشمارند، از آنها حمایت نموده و اجرا نمایند. این تعهدات شامل وظیفه محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث، از جمله شرکت های تجاری است”. البته در کانون مرکزی این تعهدات کشورها اصل عدم زیان و آسیب قرار دارد. به موجب این اصل هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نباید شرایطی را باعث شود که به موجب آن به دیگران خسارت هایی وارد شود؛ یعنی اینکه حقوق بشر ذاتی آنها و بویژه اصل برابری خدشه دار گردد. دقت و مراقبت کافی در انجام تجارت و کسب و کار و یا انجام خدمات وظیفه ای است که به موجب حقوق بشر بر عهده شرکت ها و بنگاه های تجاری و خدماتی گذاشته شده است. این الزام به حمایت از حقوق بشر مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری برای جلوگیری از نقض تمامیت، آزادی عمل، یا حقوق بشر افراد یا گروهها می باشد. بطور طبیعی این تعهدات را نمی توان بدون مراقبت و دقت و اهتمام لازم به عمل آورد. در این رابطه اهتمام لازم از ابعاد اصولی خود به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین الملل عبور نموده و ابعاد فرآیندی اجرایی خود را به اجرا می گذارد. اما برای اینکه اهتمام لازم توسط شرکت ها و بنگاه های تجاری به اجرا گذاشته شود، در اصل دولتها باید اهتمام لازم را برای وضع قوانین ناظر بر فعالیتهای آن بنگاه ها به عمل آورند. در اینجاست که اهتمام لازم ابعاد کارکردی خود را در امتداد روابط سازمان یافته ای میان دولت ها و شرکت ها از یک سو، و دولتها و سازمانهای بین المللی ناظر بر تعاملات بین المللی از دیگر سو، توسعه می بخشد. همین توسعه یافتگی روابط، پلی ارتباطی میان اهتمام لازم به عنوان یک اصل و یا قاعده حقوقی، و اهتمام لازم به عنوان فرآیندی اجرایی و کارکردی، بوجود می آورد. به همین سان دولتها می بایستی اهتمام لازم را به عنوان یک اصل حقوقی بین الملل به اجرا گذاشته، و در عین حال آنرا به عنوان فرآیندی کارکردی برای اجرای قانون برای نظارت بر شرکتها جاری سازند. راهنمای مذکور این وظیفه دولتها را وضوح توضیح داده است.

وظیفه دولت برای حفاظت، یک معیار رفتاری است. بنابراین، دولت ها فی نفسه مسئول نقض حقوق بشر توسط بازیگران خصوصی نیستند. با این حال، کشورها ممکن است در مواردی که چنین سوء استفاده هایی به آنها نسبت داده شود، یا در مواردی که اقدامات مناسب برای جلوگیری، تحقیق، مجازات و جبران سوء استفاده بازیگران خصوصی انجام ندهند، ممکن است تعهدات حقوق بشر بین المللی خود را نقض کنند. در حالی که دولت ها عموماً در تصمیمگیری درباره این مراحل اختیار دارند، باید طیف کاملی از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مجاز، از جمله سیاستها، قوانین، مقررات و قضاوت را در نظر بگیرند. دولت ها همچنین وظیفه دارند از حاکمیت قانون حمایت نموده و آنرا ترویج کنند، از جمله این اقدامات شامل اتخاذ تدابیری برای تضمین برابری در برابر قانون، انصاف در اجرای آن، از طریق ایجاد پاسخگویی کافی، اطمینان قانونی، و شفافیت رویه ای و قانونی می باشد.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اجرای اهتمام لازم برای رعایت حقوق بشر را شامل اقداماتی توسط شرکت ها می داند که به موجب آن به طور فعالانه تأثیرات نامطلوب حقوق بشری بالقوه و بالفعل را که با آن درگیر هستند را مدیریت کنند. این اقدامات چهار پایه اصلی دارد:

الف) شناسایی و ارزیابی اثرات نامطلوب واقعی یا بالقوه حقوق بشری که شرکت ممکن است از طریق توسط روابط تجاری با عملیات، فعالیت های خود ایجاد کند یا در آن نقش داشته باشد، یا ممکن است مستقیماً محصوالت یا خدمات آن مرتبط باشد.

ب) ادغام یافته های حاصل از ارزیابی ها و تأثیرات آن در فرآیندهای شرکت مربوطه و انجام اقدامات مناسب با توجه به آن در تأثیرات . 

ج) ردیابی اثربخشی اقدامات و فرآیندها برای رسیدگی به تأثیرات نامطلوب حقوق بشر به منظور اطلاع از کارآمد بودن آنها.  

د) ارتباط در مورد چگونگی پرداختن به تأثیرات و نشان دادن ذینفعان – به ویژه ذینفعان متاثر – که سیاستها و فرآیندهای کافی وجود دارد.

بطور خلاصه، اهتمام لازم خواه به عنوان یک اصل و قاعده حقوق بین الملل، و خواه به عنوان یک فرآیند اجرایی و اداری برای انجام تعهدات دولتها، امروزه در موضوعات حقوق بشری باید جایگاه بالایی داشته باشد. هرچند که در ادبیات حقوقی بین الملل، این اصل مورد توجه قرار گرفته است، در کشورهایی که باید گذار از استبداد به آزادی و دمکراسی را تجربه کنند، اصل مذکور همچنان ناشناخته باقی مانده است. لذا باید تلاش کرد تا اهمیت این اصل را برای فعلان حقوق بشر توضیح داد تا بتوانند مواضع خود را با تحولات جهانی برای پیشبرد حقوق بشر بگونه ای موثر هماهنگ سازند.

قصور ذاتی مذهب سیاسی در قبال اصل اهتمام لازم 

فرضیه ای که در آغاز این نوشتار به بحث گذاشته شد این بود که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به عنوان یک مدل حکومتی دینی، بلکه اساسا هر نوع حکومت مذهبی دیگری، به دلیل محدودیت های ذاتی که تفکر مذهبی وجود دارد، نمی توانند خود را با اندیشه های حقوق بشری و یا دمکراتیک همگام سازند. در گفتمان سیاسی مذهب، رابطه میان مردم و حکومت از نوع رابطه میان خالق و مخلوق است که توسط حکومت دینی نمایندگی می شود. در این گفتمان مفاهیم مدرن مربوط به حکومت مانند نهادهای اداری و سیاسی، مفهوم کشور و ملت، حقوق و وظایف، و امثالهم به دلیل داعیه الهی بودن اساس و جوهره مذهب، نمی تواند جایگاهی در حوزه اندیشه سیاسی و اداری کشور داشته باشد، زیرا دولت و حاکمیت فقط کارگزار خداوند تلقی شده و برابر او مسئول می باشد. بنابراین، حکومت از مفهوم نمایندگی به معنی متعارف کلمه فاصله ذاتی و جوهری گرفته و خود را فقط نماینده خداوندی می داند که دستورات او فقط توسط گروهی که خود را نخبگان مذهب می دانند، قابل درک می باشد. علاوه براین، چنین رابطه ای از نوع دستوری بوده و بر مبنای یک میثاق اولیه میان خداوند و مخلوقات او تعریف می شود. یک چنین میثاق از قبل تهیه شده و دستوری از بالا به پایین، در ذات خود نمی تواند با مفهوم قراردادی سیستم نمایندگی در دنیای مدرن در جوامع آزادی سازگاری داشته باشد.

جمهوری اسلامی از این ناتوانی ذاتی حکومت مذهبی منفک و جدا نبوده و نمی باشد. بنابراین هرگز نمی تواند به احترام به قواعد و اصول حقوق بشر بین المللی پایبند باشد. بطور طبیعی به دلیل همین تضاد ذاتی میان گفتمان مذهب و گفتمان جامعه مدرن، بویژه حقوق بشر، جمهوری اسلامی و به اصطلاح دولتمردان آن نمی توانسته اند، و نمی توانند تمایلی به انجام این اصل مهم “اهتمام لازم” داشته باشند. بنه همین دلیل، جمهوری اسلامی نمی تواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد. این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها می بایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود، همچنین می بایست در مرکز توجهات بین المللی قرار گیرد. از طریق توجه به این موانع ساختار و ماهوی همراه با مذهب، جامعه بین المللی، بویژه نهادهای جامعه مدنی، خود را از فریب های حکومت و داعیه احترام به قوانین بین المللی رها ساخته، و از این طریق می توانند نگرش متفاوتی برای به چالش کشیدن حکومت دینی اتخاذ نمایند.

منبع : کیهان لندن