بلوچستان و چابهار؛ رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، نفوذ خارجی و حقوق مردم

تحولات بلوچستان را نمی‌توان جدا از آیندهٔ سیاسی ایران و رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه بررسی کرد. این منطقه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به دریای عمان، هم‌مرزی با پاکستان و نزدیکی به افغانستان، از اهمیت اقتصادی و راهبردی برخوردار است. در عین حال، محرومیت اقتصادی، نابرابری در فرصت‌ها و مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم بلوچ، مسائلی هستند که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان تصویری واقع‌بینانه از آیندهٔ منطقه ارائه داد.

جبههٔ مبارزین مردمی و نقش جیش‌العدل

«جبههٔ مبارزین مردمی» بلوچستان در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، برابر با ۱۹ آذر ۱۴۰۴، اعلام موجودیت کرد. در گزارش‌های منتشرشده، جیش‌العدل، جنبش پادا بلوچ، حرکت نصر بلوچستان، گروه محمد رسول‌الله و پیکارجویان خودجوش بلوچ از تشکل‌های مرتبط با این ائتلاف معرفی شده‌اند. گزارش‌ها جیش‌العدل را نیروی محوری این مجموعه می‌دانند. بااین‌حال، میزان مشارکت عملی و ساختار داخلی همهٔ گروه‌های نام‌برده به‌طور مستقل و کامل روشن نیست.

تشکیل این جبهه را می‌توان تلاشی برای هماهنگی بیشتر میان گروه‌های مسلح و مخالف جمهوری اسلامی دانست. بااین‌حال، اعلام موجودیت یک ائتلاف به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ میزان حمایت اجتماعی آن نیست. مردم بلوچ جامعه‌ای متنوع با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی گوناگون‌اند و هیچ گروهی را نمی‌توان صرفاً بر اساس ادعای خود، نمایندهٔ تمام این جامعه به شمار آورد.

جیش‌العدل سابقهٔ فعالیت مسلحانه و حمله به نیروهای امنیتی ایران را دارد. ارزیابی نقش آن در تحولات بلوچستان باید هم مواضع سیاسی اعلام‌شده و هم پیامدهای عملی خشونت مسلحانه، از جمله خطر برای غیرنظامیان، را در نظر بگیرد. در عین حال، مطالبات مربوط به حقوق مردم بلوچ را نباید صرفاً به فعالیت این گروه یا دیگر تشکل‌های مسلح فروکاست.

چابهار؛ نقطهٔ تلاقی منافع ایران، هند، چین، پاکستان و افغانستان

چابهار فقط یک بندر تجاری نیست؛ این بندر بخشی از شبکهٔ راهبردی حمل‌ونقل و تجارت در دریای عمان است. هند از توسعهٔ چابهار برای دسترسی به افغانستان و بازارهای آسیای مرکزی حمایت کرده است. در ۱۳ مه ۲۰۲۴، شرکت هندی India Ports Global و سازمان بنادر و دریانوردی ایران قراردادی بلندمدت برای توسعه و بهره‌برداری از پایانهٔ شهید بهشتی امضا کردند که دورهٔ آن ده سال تعیین شده است. این توافق نمونه‌ای مستند از همکاری اقتصادی و زیرساختی دو کشور است، نه به‌خودی‌خود نشانهٔ انتقال حاکمیت ایران.

در سوی دیگر، بندر گوادر پاکستان با مشارکت چین توسعه یافته و بخشی از کریدور اقتصادی چین و پاکستان است. از این رو، چابهار و گوادر در رقابت برای جذب تجارت، ایجاد مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای قرار دارند. پاکستان نیز برای حفظ جایگاه بندرهای خود و مسیرهای تجاری‌اش منافع مشخصی دارد. افغانستان، به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، به مسیرهای مطمئن برای دسترسی به آب‌های آزاد نیاز دارد و استفاده از چابهار می‌تواند وابستگی آن را به مسیرهای عبوری از پاکستان کاهش دهد.

این رقابت اقتصادی می‌تواند به نفوذ سیاسی نیز منجر شود؛ زیرا کشورهایی که در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است در بلندمدت از روابط تجاری برای گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و افزایش قدرت چانه‌زنی خود بهره ببرند. بااین‌حال، میزان این نفوذ به قراردادها، شرایط اقتصادی، مقررات کشور میزبان و توازن روابط سیاسی بستگی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ کنترل سیاسی یا نظامی نیست.

چهار بُعد نفوذ خارجی؛ چه چیزی را می‌دانیم؟

برای تحلیل حضور قدرت‌های خارجی در بلوچستان و چابهار باید چهار حوزه را از یکدیگر جدا کرد.

یکم، نفوذ اقتصادی و زیرساختی: سرمایه‌گذاری هند در چابهار و همکاری چین و پاکستان در گوادر مستند است. این پروژه‌ها بر مسیرهای تجارت و ترانزیت اثر می‌گذارند و می‌توانند وابستگی‌های اقتصادی و منافع راهبردی ایجاد کنند.

دوم، نفوذ سیاسی و دیپلماتیک: روابط اقتصادی می‌تواند زمینهٔ همکاری سیاسی و افزایش قدرت چانه‌زنی دولت‌ها را فراهم کند. اما برای اثبات اینکه یک توافق خاص با هدف تضعیف حاکمیت ایران یا تغییر ساختار سیاسی آن انجام شده، باید شواهد مشخص ارائه شود.

سوم، حضور نظامی و امنیت دریایی: اهمیت دریای عمان و نزدیکی مسیرهای تجاری به مناطق راهبردی، توجه قدرت‌های نظامی را به این منطقه افزایش می‌دهد. بااین‌حال، حضور ناوگان‌های خارجی در آب‌های منطقه با استقرار نیرو در خاک ایران تفاوت دارد. دربارهٔ استقرار نیروهای نظامی خارجی در زمین‌های مورد بحث چابهار، شواهد معتبر و مستقلی در دست نیست که بتوان بر اساس آن چنین ادعایی را واقعیت قطعی دانست.

چهارم، فعالیت اطلاعاتی یا حمایت از گروه‌های مسلح: بررسی احتمال استفادهٔ بازیگران خارجی از اختلافات داخلی، بخشی از تحلیل امنیت منطقه‌ای است. اما نسبت‌دادن تأمین مالی، تسلیح یا هدایت جیش‌العدل یا دیگر گروه‌ها به یک دولت مشخص، بدون مدارک قابل‌راستی‌آزمایی، صرفاً یک ادعا خواهد بود. اهمیت راهبردی بلوچستان به‌تنهایی چنین ارتباطی را ثابت نمی‌کند.

ماجرای ۱۱۰ هکتار زمین؛ سرمایه‌گذاری یا واگذاری حاکمیت؟

در اکتبر ۲۰۲۶، اظهارات محسن زنگنه، نمایندهٔ مجلس ایران، دربارهٔ اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدودهٔ بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقهٔ ویژه برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان، بحث‌های گسترده‌ای برانگیخت. او ابتدا از اختصاص این زمین‌ها سخن گفت، اما بعداً تأکید کرد که منظورش واگذاری حاکمیت سرزمینی نبوده است. مقام‌های ایرانی نیز انتقال حاکمیت را رد کردند و موضوع را در چارچوب سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی توضیح دادند.

بنابراین، باید میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی، اعطای حق بهره‌برداری قراردادی و واگذاری حاکمیت سرزمینی تفاوت گذاشت. این سه مفهوم از نظر حقوقی و سیاسی یکسان نیستند. تا زمانی که متن نهایی توافق، محدودهٔ دقیق زمین‌ها، مدت قرارداد، شرایط بهره‌برداری و سازوکار نظارت منتشر نشود، نمی‌توان دربارهٔ جزئیات نهایی این طرح با قطعیت سخن گفت.

همچنین، ادعاهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی دربارهٔ اعزام ۹۰ تا ۱۰۰ نیروی افغان برای تأمین امنیت این زمین‌ها، بر اساس بررسی فکت‌نامه تأیید نشده‌اند. در نتیجه، نباید آن‌ها را مبنای نتیجه‌گیری دربارهٔ حضور نظامی افغانستان یا دیگر کشورهای خارجی در چابهار قرار داد.

با وجود این، پرسش دربارهٔ شفافیت قراردادها و منافع عمومی همچنان جدی است. مردم حق دارند بدانند چه نهادی دربارهٔ اختصاص زمین تصمیم می‌گیرد، حقوق طرف خارجی چیست، چه تعهداتی بر عهدهٔ سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و منافع اقتصادی پروژه چگونه به جامعهٔ محلی می‌رسد. این پرسش‌ها حتی در صورت نبود هرگونه واگذاری حاکمیت نیز اهمیت دارند.

مردم بلوچ؛ موضوع اصلی که نباید به حاشیه برود

در میان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فعالیت گروه‌های مسلح، نباید فراموش کرد که آیندهٔ بلوچستان پیش از هر چیز به وضعیت مردم آن وابسته است. توسعهٔ بندر و افزایش تجارت زمانی برای منطقه سودمند خواهد بود که به اشتغال پایدار، بهبود خدمات عمومی، فرصت‌های برابر و مشارکت واقعی ساکنان محلی منجر شود.

اگر پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدون شفافیت و بدون توجه به نیازهای مردم اجرا شوند، ممکن است میان رشد زیرساخت‌ها و بهبود زندگی جامعه فاصله ایجاد شود. این مسئله را نمی‌توان صرفاً با نگرانی‌های امنیتی یا رقابت‌های خارجی حل کرد؛ به سیاست‌گذاری پاسخ‌گو، توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات نیاز است.

همچنین، نباید مطالبات مشروع مردم بلوچ را به اهداف گروه‌های مسلح تقلیل داد یا هر فعالیت اقتصادی خارجی را توطئه‌ای علیه ایران دانست. تحلیل مسئولانه مستلزم بررسی شواهد، توجه به منافع واقعی مردم و پرهیز از نتیجه‌گیری‌هایی است که فراتر از اطلاعات موجود می‌روند.

جمع بندی:

امنیت پایدار با شفافیت و حقوق برابر

تشکیل جبههٔ مبارزین مردمی در دسامبر ۲۰۲۵، همکاری هند و ایران در توسعهٔ چابهار، رقابت راهبردی با بندر گوادر و اهمیت مسیرهای تجاری افغانستان، همگی بخشی از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌اند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که بلوچستان و چابهار در معادلاتی فراتر از مرزهای محلی قرار دارند.

اما از این واقعیت‌ها نمی‌توان بدون شواهد مستقل نتیجه گرفت که خاک ایران به افغانستان واگذار شده، نیروهای نظامی خارجی در زمین‌های مورد بحث مستقر شده‌اند یا دولت مشخصی گروه‌های مسلح بلوچ را هدایت می‌کند. چنین ادعاهایی باید جداگانه و بر اساس اسناد معتبر بررسی شوند.

در نهایت، حفظ حاکمیت سرزمینی، شفافیت در قراردادهای راهبردی، نظارت عمومی بر سرمایه‌گذاری‌ها و رعایت حقوق مردم بلوچ، اهدافی متعارض نیستند؛ بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. امنیت پایدار زمانی تقویت می‌شود که مردم منطقه نه ابزار رقابت قدرت‌ها و گروه‌های مسلح، بلکه شهروندانی برخوردار از حقوق برابر و مشارکت واقعی در تعیین آیندهٔ خود باشند.

آیندهٔ بلوچستان را نه می‌توان صرفاً با رقابت بندرها و قدرت‌های خارجی توضیح داد و نه با نادیده‌گرفتن این رقابت‌ها فهمید. راه تحلیل واقع‌بینانه، کنار هم گذاشتن شواهد، منافع راهبردی و حقوق مردم است.

مهراد اریایی فر