by بهروز قربانی | 6.نوامبر 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
معیار مشروعیت نمایندگی مردم چیست؟
👈 تأملی درباره جایزه آزادی ۲۰۲۶ بنیاد فریدریش ناومان و مسئله نمایندگی مردم ایران
✍️ نویسنده: بهروز قربانی
یکی از بنیادی‌ترین اصول دموکراسی این است: چه کسی و بر اساس چه معیاری حق دارد خود را نماینده مردم بداند؟ آیا شهرت، پیشینه خانوادگی یا حمایت بخشی از جامعه برای چنین ادعایی کافی است؟ یا نمایندگی مشروع تنها از مسیر اراده آزادانه شهروندان و سازوکارهای دموکراتیک حاصل میشود؟
اختصاص جایزه آزادی ۲۰۲۶ بنیاد فریدریش ناومان به مردم ایران، اقدامی قابل توجه است؛ اما تصمیم بنیاد مبنی بر سپردن دریافت امانی جایزه به رضا پهلوی، پرسشی اساسی درباره معیار نمایندگی ایجاد میکند.
اگر جایزه متعلق به مردم ایران است، بر چه مبنایی یک فرد به‌عنوان نماینده آنان انتخاب شده است؟ شناخته‌شدگی بین‌المللی، محبوبیت سیاسی یا پیشینه خانوادگی نمیتواند جایگزین رأی و رضایت آزادانه شهروندان شود.
این معیار باید درباره همه یکسان باشد؛ همان‌طور که جمهوری اسلامی با وجود ادعای نمایندگی مردم، به دلیل محروم کردن شهروندان از مشارکت آزادانه و سرکوب مخالفان، فاقد مشروعیت دموکراتیک است، مخالفان حکومت نیز نمی‌توانند پیش از انتخاب آزاد مردم، مدعی نمایندگی آنان شوند.
کشوری با بیش از ۹۰ میلیون جمعیت و جامعه‌ای متکثر از نظر سیاسی، فرهنگی، قومی و فکری که درباره آینده نظام سیاسی خود دیدگاه‌های متفاوتی دارد. در چنین جامعه‌ای، چگونه میتوان یک فرد یا جریان سیاسی را نماینده مردم دانست، پیش از آنکه امکان انتخاب آزادانه برای شهروندان فراهم شده باشد؟
البته رضا پهلوی و هوادارانش، مانند هر شهروند دیگری، حق فعالیت سیاسی و دفاع از دیدگاه خود را دارند؛ اما حق فعالیت سیاسی با حق نمایندگی یک ملت متفاوت است.
جامعه مخالف جمهوری اسلامی متکثر است و از جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان، نیروهای ملی و قومی، دموکرات‌ها و دیگر جریانهای سیاسی تشکیل شده است. تعیین نوع حکومت و رهبران آینده، حق انحصاری مردم ایران است.
از بنیاد فریدریش ناومان انتظار دارم در تصمیم خود بازنگری کند و جایزه را تا زمان امکان تحویل به نمایندگان آزادانه انتخاب‌شده مردم، نزد خود نگه دارد. این اقدام با اصول دموکراسی و هدف اعلام‌شده بنیاد سازگارتر است.
در صورت اصرار بر تصمیم فعلی، انتظار دارم بنیاد با موضعی مسئولانه، نسبت به ایرانیانی که احساس می‌کنند در این تصمیم نادیده گرفته شده‌اند، عذرخواهی رسمی و علنی کند؛ به‌ویژه جمهوری‌خواهان، مخالفان بازگشت سلطنت، زندانیان سیاسی، خانواده‌های قربانیان سرکوب و آزادی‌خواهان ایرانی در داخل و خارج از کشور.
این بحث تقابل میان طرفداران و مخالفان یک شخصیت سیاسی نیست؛ دفاع از یک اصل بنیادین دموکراسی است:
مشروعیت سیاسی از اراده آزاد مردم سرچشمه میگیرد و هیچ فرد یا نهادی نمیتواند این حق را به جای آنان اعمال کند.
بهروز قربانی
مسیحی ایرانی، شبان کلیسا و آزادی‌خواه دموکرات
اسلو، نروژ – ۵ نوامبر ۲۰۲۶
by بهروز قربانی | 20.سپتامبر 2026 | دمکراسی خواهان, مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
شورای تعیین اهداف و تدوین منشور همکاری جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران
راهبردی برای برون رفت از بن بست و پراکندگی نیروهای دموکراسی خواه
مقدمه
جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران امروز با یک تناقض مهم و دردناک روبرو هستند: از یک سو، طیف گستردهای از احزاب، سازمانها، کنشگران سیاسی، روشنفکران، پژوهشگران و متخصصان جمهوری خواه و دموکراسی خواه، از تجربه و ظرفیتهای قابل توجه فکری، سیاسی و اجتماعی برخوردارند؛ و از سوی دیگر، این ظرفیت گسترده هنوز نتوانسته است به یک توان سیاسی هماهنگ، مؤثر و قابل اتکاء تبدیل شود.
مشکل اصلی جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان، فقدان نیروی انسانی، اندیشه یا برنامه نیست؛ مشکل اساسی، پراکندگی ظرفیتها، تعدد مراکز تصمیم گیری، فقدان اعتماد متقابل و نبود یک چارچوب مشترک برای همکاری سیاسی است.
این وضعیت در شرایطی که جامعه ایران ممکن است در مقطعی تعیین کننده از تاریخ خود قرار گیرد، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. نمیتوان انتظار داشت که نیروهای جمهوری خواه و دموکراسی خواه، پس از وقوع یک تحول سیاسی، تازه درباره اصول، اهداف، ساختار دوران گذار و شیوه همکاری خود به گفتگو بنشینند. آمادگی برای آینده باید از امروز آغاز شود.
از این منظر، مسئله فقط تشکیل یک نهاد جدید نیست؛ بلکه ضرورت ایجاد یک فرآیند سیاسی جدید برای عبور از بنبست موجود است؛ فرآیندی که بتواند از پراکندگی به هماهنگی، از بی اعتمادی به اعتماد، از رقابتهای فرسایشی به همکاری و از ظرفیتهای منفرد به یک ظرفیت جمعی و مؤثر جمهوری خواهانه و دموکراسی خواهانه حرکت کند.
بن بست موجود و ریشه های آن
یکی از موانع اصلی در مسیر همگرایی جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان، تعدد و پراکندگی رهبران و چهره های مطرح این جریانها در خارج از کشور است. وجود شخصیتها، گروهها و سازمانهای متعدد، فی نفسه یک ضعف نیست و میتواند نشانه تنوع و تکثر سیاسی باشد؛ اما هنگامی که این تکثر با فقدان سازوکار هماهنگی همراه شود، به پراکندگی و فرسایش ظرفیتها منجر خواهد شد.
در کنار این مسئله، باید با صراحت و بدون تعارف به برخی موانع فرهنگی و رفتاری نیز پرداخت. در بخشی از فضای سیاسی جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان، خودمحوری، خود برتر بینی، تکروی، شخص محوری و خودبزرگ بینی سیاسی، در کنار سوءظن نسبت به یکدیگر و بی اعتمادی متقابل، مانع شکل گیری همکاری پایدار شده است.
همچنین در مواردی، نبود حسن نیت، فروتنی سیاسی، سعه صدر و گذشت نسبت به اختلافات گذشته موجب شده است اختلافات طبیعی میان نیروهای سیاسی، به بیاعتمادیهای عمیق تر و گاه به جدایی های طولانی مدت تبدیل شود.
این مشکلات را نباید صرفاً به افراد نسبت داد. مسئله، در سطحی عمیق تر، به فرهنگ سیاسی و شیوه تعامل نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مربوط میشود. هیچ فرد، حزب یا جریان سیاسی نمیتواند خود را صاحب انحصاری گفتمان جمهوری خواهی، دموکراسی خواهی یا نماینده انحصاری آینده ایران بداند.
عبور از این وضعیت مستلزم یک تغییر مهم در فرهنگ سیاسی است:
- از «من» به «ما»،
• از رقابت برای رهبری به همکاری برای هدف،
- از سوءظن به اعتمادسازی،
- از خودمحوری به خرد جمعی،
• و از اصرار بر گذشته به تمرکز بر آینده.
این تغییر فرهنگی، پیش شرط هرگونه همکاری سیاسی پایدار میان جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان است.
یک راهکار برای شکستن بن بست برای برون رفت از این وضعیت، پیشنهاد میشود «شورای تعیین اهداف و تدوین منشور همکاری جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران» تشکیل شود.
این شورا نباید به یک مرکز جدید برای رقابت، سهم خواهی یا ایجاد یک ساختار رهبری دیگر تبدیل شود. فلسفه وجودی آن باید دقیقاً برعکس باشد: ایجاد بستری برای گفتگو، اعتمادسازی، توافق و همکاری میان جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان.
شورا باید نهادی تسهیل گر و هماهنگ کننده گفتگو باشد، نه جایگزین احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی.
هدف شورا آن نیست که جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان را یکشکل کند؛ بلکه هدف آن است که آنان بتوانند با حفظ تفاوتها، هویتها و استقلال سیاسی خود، بر سر مجموعه ای از اصول و اهداف مشترک به توافق برسند.
مأموریتهای اصلی شورا
۱. تعیین اصول و اهداف مشترک جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان برای آینده ایران.
۲. شناسایی مهمترین مسائل و چالشهای دوران گذار و تعیین اولویتهای مشترک.
۳. گردآوری، بررسی و تلفیق اسناد، برنامه ها و تجربیات موجود در میان جریانهای مختلف جمهوری خواه و دموکراسی خواه.
۴. شناسایی دقیق نقاط اشتراک و اختلاف و تفکیک اختلافات بنیادین از اختلافاتی که از طریق گفتگو و سازوکارهای دموکراتیک قابل مدیریت هستند.
۵. ایجاد فضای منظم و مستمر برای گفتگوی مستقیم و برابر میان جریانهای مختلف جمهوری خواه و دموکراسی خواه.
۶. ایجاد سازوکارهای عملی برای اعتمادسازی و کاهش سوءظن و بی اعتمادی متقابل.
۷. تدوین اسناد مشترک درباره مسائل اساسی دوران گذار و آینده ایران.
۸. تدوین یک منشور همکاری جامع و مرحله بندی شده برای جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران.
۹. فراهم کردن زمینه برای شکل گیری همکاریهای مشترک، ائتلافها و در صورت فراهم شدن شرایط، ساختارهای سیاسی مشترک.
منشور همکاری؛ چارچوبی برای خروج از بن بست
«منشور همکاری» باید حاصل یک فرآیند جمعی و مشارکتی باشد، نه سندی که از سوی یک فرد، حزب یا گروه سیاسی تهیه و بر دیگران تحمیل شود.
این منشور میتواند حداقل اصول، اهداف و قواعدی را مشخص کند که جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان، با وجود تفاوتهای فکری و سیاسی، بر اساس آنها قادر به همکاری باشند.
منشور همکاری باید به پرسشهای اساسی پاسخ دهد:
- بر سر چه اصولی میتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم؟
• چه اهدافی برای همه ما مشترک است؟
- اختلافات موجود کدام اند و چگونه میتوان آنها را مدیریت کرد؟
- سازوکار تصمیم گیری جمعی چگونه خواهد بود؟
• چگونه میتوان اعتماد متقابل را ایجاد و حفظ کرد؟
• در برابر اختلافات و بحرانهای داخلی چه سازوکاری برای حلوفصل آنها وجود خواهد داشت؟
- چگونه میتوان از شخص محوری و تمرکز قدرت جلوگیری کرد؟
• چگونه میتوان مشارکت برابر احزاب، سازمانها، شخصیتها و نیروهای مستقل را تضمین کرد؟
• چگونه میتوان همکاری را از سطح گفتگو به اقدام مشترک ارتقاء داد؟
مراحل پیشنهادی تدوین منشور همکاری
مرحله نخست: گفتگو
نخست باید فضای گفتگو میان جمهوری خواهان و دموکراسی‌خواهان ایجاد و تقویت شود؛ گفتگویی بدون پیش شرطهای غیرضروری و بدون ادعای نمایندگی انحصاری. هدف این مرحله، شنیدن یکدیگر، شناخت متقابل و کاهش سوءتفاهم ها است، نه رسیدن فوری به توافق.
مرحله دوم: اعتمادسازی
اعتماد با بیانیه و توافقنامه ایجاد نمیشود؛ بلکه محصول رفتار سیاسی مسئولانه و مستمر است. بنابراین، شورا باید سازوکارهایی برای ایجاد اعتماد، شفافیت در تصمیم گیری، احترام به استقلال طرفها و حل اختلافات طراحی کند.
مرحله سوم: شناسایی اشتراکات
پس از ایجاد فضای مناسب، باید مشخص شود که جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان بر سر چه اصول و اهدافی اشتراک نظر دارند. هدف، رسیدن به «حداقل مشترک دموکراتیک» است؛ نه حذف اختلافات.
مرحله چهارم: تدوین اسناد مشترک
بر اساس این حداقل مشترک، اسناد تخصصی و سیاسی درباره دوران گذار و آینده ایران تهیه شود؛ از جمله:
- اصول دوران گذار
- ساختار دولت انتقالی
- انتخابات آزاد و رقابتی
• قانون اساسی موقت
- عدالت انتقالی
• حقوق بشر و حقوق شهروندی
- استقلال قوه قضائیه
- اقتصاد و مدیریت منابع کشور
• توسعه پایدار
- تمرکززدایی و ساختار سیاسی اداری کشور
• سیاست خارجی
• نیروهای نظامی و انتظامی
• آزادی رسانه و اطلاعات
- جایگاه جامعه مدنی و احزاب
مرحله پنجم: تصویب منشور همکاری
پس از بررسی و گفتگوی گسترده درباره اسناد و پیشنهادها، متن نهایی منشور همکاری جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران تدوین و برای تصویب در اختیار جریانها و شخصیتهای مشارکت کننده قرار گیرد. این منشور باید به جای ایجاد تعهدات مبهم، چارچوبی روشن، واقع بینانه و قابل اجرا برای همکاری سیاسی ارائه دهد.
مرحله ششم: همکاری عملی
همگرایی واقعی زمانی شکل میگیرد که از مرحله گفتگو و صدور بیانیه عبور کرده و به اقدام مشترک برسد. همکاری در حوزه های مشخص و مورد توافق، میتواند اعتماد ایجادشده را تقویت کرده و زمینه همکاریهای گسترده تر را فراهم کند.
اصول بنیادین منشور همکاری
• برابری سیاسی: هیچ فرد، حزب یا جریان سیاسی بر دیگری برتری ذاتی ندارد.
• احترام به تکثر: اختلاف نظر، بخشی طبیعی از سیاست دموکراتیک است.
• خرد جمعی: هیچ فرد یا گروهی مالک همه حقیقت نیست.
• فروتنی سیاسی: پذیرش سهم و نقش دیگران شرط همکاری است.
• حسن نیت: اصل بر رفتار و گفتگوی سازنده و احترام متقابل باشد.
- گذشت: اختلافات گذشته نباید برای همیشه آینده همکاری را گروگان بگیرد.
- شفافیت: تصمیمها و فرآیندهای همکاری باید روشن و قابل ارزیابی باشند.
• مسئولیت پذیری: همه طرفها باید در برابر تعهدات مشترک خود پاسخگو باشند.
• پرهیز از شخص محوری: ساختار همکاری باید بر نهاد، قانون و تصمیم جمعی استوار باشد، نه بر اراده یک فرد یا جایگاه یک فرد.
شورا؛ پل همکاری، و نه مرکز قدرت!
برای جلوگیری از تکرار تجربه های گذشته، لازم است از ابتدا روشن شود که «شورای تعیین اهداف و تدوین منشور همکاری جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران» قرار نیست به یک مرکز قدرت، رهبری جدید یا تشکیلات فوق حزبی تبدیل شود.
شورا باید نقش یک پل سیاسی را ایفا کند؛ پلی میان احزاب، سازمانها، شخصیتها و نیروهای مختلف جمهوری خواه و دموکراسی خواه. هر جریان سیاسی استقلال و هویت خود را حفظ میکند، اما برای تحقق اهداف مشترک، در یک چارچوب همکاری دموکراتیک مشارکت میکند.
این اصل میتواند نگرانیهای مربوط به از دست دادن هویت، استقلال یا جایگاه سیاسی را کاهش دهد و امکان مشارکت طیف گستردهتری از جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان را فراهم کند.
سخن پایانی
جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران برای عبور از بنبست کنونی بیش از هر چیز به اراده سیاسی برای همکاری نیاز دارند.
هیچ حزب، سازمان یا شخصیت سیاسی به تنهایی نمیتواند همه ظرفیت جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی ایران را نمایندگی کند. آینده دموکراتیک ایران نیز نمیتواند بر پایه فردمحوری، خودمحوری و رقابتهای فرسایشی ساخته شود.
اگر جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان واقعاً خواهان ایفای نقشی مؤثر در آینده ایران هستند، باید از همین امروز نشان دهند که میتوانند با وجود تفاوتها، در کنار یکدیگر کار کنند.
راه خروج از این بنبست نه در انکار اختلافات، بلکه در مدیریت دموکراتیک اختلافات است؛ نه در حذف یکدیگر، بلکه در پذیرش یکدیگر؛ نه در تلاش برای اثبات برتری یک فرد یا جریان، بلکه در ساختن یک ظرفیت جمعی.
از این رو، تشکیل شورای تعیین اهداف و تدوین منشور همکاری جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان ایران میتواند نه صرفاً یک پیشنهاد تشکیلاتی، بلکه آغاز یک راهبرد جدید برای برون رفت از پراکندگی، بازسازی اعتماد و تبدیل ظرفیتهای پراکنده نیروهای دموکراسی خواه به یک نیروی سیاسی مؤثر و مسئول باشد.
این شورا میتواند نقطه آغاز فرآیندی باشد که در آن جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان، پیش از آنکه از دیگران انتظار همکاری داشته باشند، توانایی خود را برای همکاری با یکدیگر به جامعه ایران نشان دهند.
آینده ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ و ساختن آن، بیش از هر چیز، نیازمند توانایی ما برای شنیدن یکدیگر، احترام به یکدیگر و کار کردن در کنار یکدیگر است.
بهروز قربانی
عضو شورای دبیران
حزب دموکرات مسیحی ایران
by بهروز قربانی | 9.مه 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
تحلیلی مستقل و انتقادی از تعمیق شکاف‌ها در میان نیروهای اپوزیسیون بهروز قربانی 
اپوزیسیون جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری، هیچ‌گاه واجد انسجام کامل و یک‌دستی نبوده است؛ امری که در ذات یک فضای سیاسی پویا، طبیعی و حتی مطلوب تلقی میشود. تکثر دیدگاه‌ها، در صورتی که در چارچوبی عقلانی و هدفمند هدایت شود، میتواند به غنای نظری و ارتقای کیفیت کنش سیاسی بینجامد. با این حال، آنچه این مجموعه را در سال‌های اخیر با بحران فرسایش و واگرایی روبه‌رو ساخته، نه وجود تفاوتهای فکری، بلکه ضعف در تحلیل شرایط، ناتوانی در درک ابعاد پیچیده و خشونت‌محور حاکمیت، و نیز اختلال در فهم متقابل میان بازیگران این عرصه بوده است.
چالش اصلی، نفسِ اختلاف‌نظر نیست؛ بلکه نحوه مواجهه با آن است. در بسیاری از موارد، تضارب آرا به‌جای آنکه به گفت‌وگویی سازنده منجر شود، به تقابل‌های هیجانی و گاه تخریبی بدل شده است. اختلافات نظری، به‌جای آنکه نشانه‌ای از پویایی باشند، به‌عنوان انحراف از «مسیر درست» تعبیر شده و زمینه حذف و نفی را فراهم آورده‌اند. در چنین فضایی، ارزیابی کنشگران نه بر اساس میزان اثرگذاری آنان در مقابله با ساختار قدرت، بلکه بر مبنای نزدیکی یا فاصله فکری‌شان با یک جریان خاص صورت میگیرد. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری دوگانه «خودی-غیرخودی» در میان اپوزیسیون است که عملاً انرژی و تمرکز را از هدف اصلی منحرف میکند.
تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، به‌ویژه درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی، به‌جای ایجاد همگرایی، به تشدید خطوط گسل در میان مخالفان انجامیده است. دوگانه «حمایت یا مخالفت با اقدام نظامی» به یکی از محورهای اصلی منازعه تبدیل شده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت رسانه‌ای و سیاسی اپوزیسیون را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که موضوعات حیاتی‌تری همچون سرکوب سیستماتیک، اعدام‌های فزاینده و نقض گسترده حقوق بشر، در حاشیه این جدال‌ها قرار گرفته‌اند.
در این میان، یک پرسش بنیادین مطرح است: مبنای همگرایی چیست؟ آیا هم‌سانی کامل در تحلیل‌ها و مواضع معیار است یا اشتراک در اهداف کلان، از جمله گذار از نظم اقتدارگرا و استقرار حاکمیت قانون؟ اگر معیار دوم پذیرفته شود، تداوم این سطح از تقابل و واگرایی فاقد توجیه منطقی خواهد بود.
واقعیت این است که هر دو طیف (حامیان و منتقدان گزینه نظامی) دارای استدلال‌هایی هستند که بخشی از آنها قابل دفاع، بخشی نیازمند بازبینی و بخشی دیگر نقدپذیر است. اما آنچه به تعمیق شکاف‌ها دامن زده، سیطره نگاه‌های مطلق‌انگارانه است؛ رویکردی که در آن هر طرف خود را حامل حقیقت نهایی و دیگری را فاقد اعتبار تلقی میکند. این ذهنیت به‌طور طبیعی به تقابل‌های فرساینده و حذف‌گرایانه منتهی میشود و امکان هرگونه هم‌افزایی را از میان می‌برد.
در همین حال، روندهای میدانی نیز نشان‌دهنده استمرار فشارهای ساختاری‌اند: افزایش اعدام‌ها، تشدید سرکوب، محدودسازی شدید اینترنت و حضور نیروهای سرکوبگر رژیم در قامت «سایبری‌های فضای مجازی» یا حضور فیزیکی در داخل کشور. با این وجود، واکنش اپوزیسیون به این تحولات، پراکنده، کم‌دامنه و فاقد انسجام لازم بوده است؛ پدیده‌ای که میتوان آن را پیامد مستقیم درگیری‌های درونی و کاهش تمرکز راهبردی دانست.
در چنین شرایطی، طرح پرسش‌هایی صریح و در عین حال منصفانه برای هر دو سوی این شکاف ضروری است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها باید از سطح جدال‌های رسانه‌ای فراتر رفته و به تأملی مسئولانه در سطوح فردی و جمعی منجر شود.
برای منتقدان اقدام نظامی، این تأمل ضروری است که:
تا چه حد توانسته‌اند تمرکز خود را بر مستندسازی و افشای نقض حقوق بشر حفظ کنند؟ آیا در مسیر دفاع از موضع خود، ناخواسته به بازتولید برخی روایت‌های رسمی نزدیک شده‌اند؟ و در مواجهه با بخش‌هایی از جامعه که باوجود تحمل مستقیم هزینه‌ها، از این گزینه حمایت می‌کنند، آیا رویکردی مبتنی بر درک و گفت‌وگو داشته‌اند یا طرد و تقابل؟
در سوی دیگر، حامیان اقدام نظامی نیز با چالشهای مهمی مواجه‌اند:
تا چه اندازه به پیامدهای انسانی، اجتماعی و زیرساختی این گزینه توجه کرده‌اند؟ آیا میان اهداف سیاسی و هزینه‌های واقعی جنگ برای شهروندان تمایز قائل شده‌اند؟ و آیا این احتمال را در نظر گرفته‌اند که منافع بازیگران خارجی لزوماً با منافع مردم ایران هم‌پوشانی کامل نداشته باشد؟
در این میان، دو ملاحظه کلیدی قابل توجه است: نخست، خطر هم‌سویی ناخواسته برخی مواضع ضدجنگ با گفتمان رسمی حاکمیت؛ و دوم، فاصله گرفتن برخی حامیان مداخله از واقعیت‌های ملموس رنج انسانی در بستر جنگ.
پاسخ‌گویی صادقانه به این پرسش‌ها میتواند نقطه آغاز یک بازاندیشی ضروری باشد. در غیاب چنین بازنگری‌ای، اختلاف‌نظرها به‌جای آنکه به تعمیق گفتمان و تقویت مسیر مبارزه منجر شوند، به عاملی برای فرسایش، بی‌اعتمادی و تشدید واگرایی تبدیل شده و خواهند شد؛ و در این میان، هدف مشترک، یعنی گذار به نظمی دموکراتیک و تأمین آینده‌ای پایدار برای جامعه، بیش از پیش آسیب خواهد دید.
در نهایت، سنجش واقع‌بینانه سناریوهای پیش‌رو اهمیت حیاتی دارد. اگر اقدام نظامی، آن‌گونه که برخی مدعی‌اند، به تضعیف ساختارهای سرکوب و گشایش مسیر تحول سیاسی بینجامد، میتواند به‌عنوان یک نقطه عطف تاریخی تلقی شود. اما اگر مطابق هشدار منتقدان، نتیجه‌ای جز تخریب زیرساخت‌ها، افزایش تلفات غیرنظامی و تداوم وضعیت موجود نداشته باشد، با یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های تاریخی مواجه خواهیم بود.
در این چارچوب، دو پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
۱. آیا میتوان نتیجه‌ای بالقوه مثبت را، اگر از مسیری پرهزینه حاصل شود، کماکان رد کرد؟
۲. و اگر چنین گزینه‌ای مردود تلقی شود، چه راهکار عملی، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتری برای تحقق تغییر بنیادی ساختار قدرت در دسترس است؟
پاسخ به این پرسش‌ها نه در فضای هیجانی و قطبی‌شده، بلکه در بازگشت به عقلانیت، مسئولیت‌پذیری و بازتعریف اولویتهای مشترک نهفته است.
بهروز قربانی
سه‌شنبه ۵ مه ۲۰۲۶ / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
