مجازات اعدام در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌ کلی لغو شده یا دست‌ کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه”، “سب‌النبی” و “افساد فی الارض” به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.

مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند، اجرای احکام اعدام نشان‌ دهنده‌ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشن‌تر زده و اعدام‌ها را در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.

بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیرسیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز، صادر و اجرا می‌شود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در می‌یابیم که در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها روی می‌آورد‌.

مجازات اعدام مهم‌ترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام تروریستی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این دولت هم قدرت و هم اراده آن را دارد که جان انسان‌ها را برای حفظ حکومت بگیرد.

حکومت اسلامی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن اعدام را با ابزارهای دیگر، چون نقض حقوق بشر، تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی،  سرکوب سیستماتیک زنان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشتن کولبران و سوختبران، سانسور، فشار بر وکلای مستقل، معلمان، بازنشستگان، مال‌بختگان، خانواده دادخواهان و گروگانگیری دو تابعیتی‌ها تکمیل و تشدید می‌کند.

مجازات اعدام، این «قتل عمد دولتی» جان هزاران نفر را در ایران تهدید می‌کند. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند مجاهد کوکور، رضا رسایی، محمد قبادلو، منوچهر مهمان‌نواز و منصور دهمرده را نیز مانند زنده‌یادان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهره‌وند، که همگی از بازداشتی‌های خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانواده‌های این عزیزان همه‌ی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان به‌کار بگیریم.

با توجه به اینکه حکومت اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدام‌ها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا می‌کند. با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد. با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدام‌ها در سطح بین‌المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش، همراه خانواده‌های محکومین به اعدام، صدای مبارزان دربند باشیم و هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.

شورای ملی تصمیم

۲۲ دی ۱۴۰۲ – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴