از مهر ماه دو سال پیش تاکنون، نام ده‌ها استاد ایرانی در فهرست «ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری» قرار گرفته است. اما پیوست چنین اخراجهایی به سایر حوزه‌ها از جمله اخراج و محدودسازی کنشگری دانشجویان و دانش آموزان نیز کشیده شده است که جامعه شاهد مسموم سازی شیمیایی دانش آموزان، سرکوب نهادهای صنفی دانشجویی و دیگر موارد مشابه بود که پیش زمینه های سرکوب اساتید در مراکز آکادمیک را خصوصا در طی جنبش زن زندگی آزادی به دنبال داشت.

این مجموعه سرکوبهای اجتماعی در سطوح آموزشی پیوند عمیقی با استراتژی تاسیس حکومت اسلامی دارد که با روی کارآمدن ابراهیم رئیسی (جلاد دهه شصت)، کلید خورده است!

جنبش آزادی و دموکراسی خواهی ایران به یاد دارد که نهادهای ارتجاعی روحانیت در دهه شصت برای مهار و سرکوب اندیشمندان و نخبگان چگونه توانستند با سرکوب فرهنگی در مراکز آموزشی «ارتجاع ضد فرهنگی» خود را به نام «انقلاب فرهنگی»، بر جامعه ایران تحمیل سازند.

هم اینکه جمهوری اسلامی در پی چنین توهمی به سرکوب سیستمی مراکز آموزشی که قلب تپنده جنبش اجتماعی – انقلابی «زن زندگی آزادی» است، روی آورده! خیالی باطل در سر می پروراند و تصور آن دارد که جامعه جوان ایرانی که دهها میلیون تحصیل کرده و نخبه دارد، چون دهه شصت تن به سرکوبهای گسترده جمهوری اسلامی می دهد.

تحولات میدانی در سطوح مختلف اجتماعی چنین نتیجه می دهد که اگرچه سرکوبها در کوتاه مدت می تواند به کند کردن موقت کنش‌های اجتماعی جامعه ایران ازجمله نیروهای بخش نظام آموزشی کشور بیانجامد، اما به آن دلیل که مطالبات انباشته جامعه چون فنری فشرده شده، بنابراین امکان کنترل آن توسط نهادهای سرکوب غیرممکن است و پس از هر رویدادی جنبش خیابانی در همگامی با جنبش دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاهها شکل می گیرد تا گام دیگری حاکمیت را به عقب براند.

شورای ملی تصمیم در عین محکوم سازی استراتژی ضد فرهنگی نهادهای سرکوب، باور دارد که حاکمیت در آخرین مراحل تلاش برای بقا ناچار به سرکوبهای سیستمی در نظام آموزشی کشور گشته که بی شک در شرایط انقلابی کنونی محکوم به شکست و عقب نشینی است. اما برای حفظ موقعیت برتر نیروها در نظام آموزشی، همگرایی احزاب و سازمانهای اپوزیسیون با نهادهای مرجع صنفی و مدنی جهت مبارزه با سیاستهای ضد فرهنگی جمهوری اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

زن باد آزادی و برابری

شورای ملی تصمیم ۹ اکتبر ۲۰۲۳