شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

حقوق تضمین‌شده‌ی اقلیت‌های گوناگون در اسناد سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض‌ها

2023-02-28

نوشته ای دیگر از احد قربانی دهناری

Comments

در این مقاله می‌خوانید:

جستارگشایی.. 1

تعریف اقلیت.. 2

نخستین تلاش نظام‌مند. 3

حقوق عمومی همه‌ی اقلیت‌ها 4

حقوق اقلیت‌های زبانی.. 6

آموزش زبان مادری در ایران.. 19

حقوق اقلیت‌های ملی.. 19

حقوق اقلیت‌های نژادی.. 23

حقوق اقلیت‌های جنسی.. 24

برابری زنان با مردان.. 25

حق برخورداری از رفاه و مبارزه با فقر. 28

منابع.. 30

جستارگشایی

در یک نگاه کلی مردم جهان، به‌ویژه مردم ما، با پنج مشکل در هم تنیده و برهم‌افزاینده‌ی دیکتاتوری (نقض حقوق مدنی، سیاسی)، بهره‌کشی (ملی، بین‌المللی)، خشونت (عمودی، افقی، خانگی، قومی، بین‌المللی)، برتری بیجا (جنسیتی، مذهبی، نژادی، زبانی، قومی، ملی)، و آلایش محیط زیست روبرو هستند. ویژگی این مشکلات این است که درهم تنیده، برهم‌فزاینده و دیرپا هستند و راه حل‌های ساده ندارند. هیچکدام به تنهایی قابل حل نیستند.

بسیاری از موارد نقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل تبعیض، نژادپرستی و محرومیت به دلایل نژاد، رنگ، تبار، منشاء ملی یا قومی، جنسیت، زبان، مذهب، منشاء اجتماعی، میزان دارایی، محل تولد یا وضعیت‌های دیگر دارد.

تقریباً همه کشورهای جهان در میان جمعیت خود اقلیت‌هایی دارند. سازمان ملل متحد بیانیه‌های گوناگون برای رفع تبعیض اقلیت‌های مختلف داده است.  از آن میان از «اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» که با اجماع در سال ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مصادف با ۲۷ آذرماه ۱۳۷۱ و «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (بومیان) قطعنامه مصوب مجمع عمومی» که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، را می‌توان نام برد. این بیانیه‌ها تلاشی است برای ارتقاءوضعیت و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی برای کمک به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند.

سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی اعلام کرد که سازمان ملل نمی‌تواند نسبت به سرنوشت اقلیت ها بی‌تفاوت بماند. از آن پس بیانیه‌های گوناگون برای رفع تبعیض تدوین شد. این بیانیه‌ها از ماده ۲۷ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» الهام گرفته شده است که پذیرفته‌شده‌ترین ماده قانونی الزام‌آور در مورد حقوق اقلیت‌ها است.

مرجع اصلی جامعه بین‌المللی در مورد حقوق اقلیت‌ها، «اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» است. سنگ بنای این اعلامیه عدم تبعیض، مشارکت موثر و حفاظت و ارتقای هویت اقلیت‌ها است و شامل فهرستی از حقوقی است که افراد متعلق به اقلیت ها از آن برخوردارند، مانند:

  • حق بهره‌مند شدن و لذت بردن از فرهنگ خود

  • حق اظهار و عمل به دین خود

  • حق استفاده از زبان مادری خود

همچنین شامل اقداماتی است که کشورها می توانند برای ایجاد محیطی مناسب برای برخورداری از چنین حقوقی اجرا کنند، مانند:

  • از طریق تشویق دانش عمومی در مورد تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در قلمرو آنها

  • قادر ساختن افراد متعلق به اقلیت ها برای مشارکت کامل در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان

همچنین از دولت ها خواسته می شود تا سیاست ها و برنامه های ملی را با در نظر گرفتن منافع اقلیت ها اجرا کنند.

تعریف اقلیت

واژه اقلیت که در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد به کار می رود معمولاً به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی بر اساس اعلامیه اقلیت های سازمان ملل اشاره دارد. همه دولت ها دارای یک یا چند گروه اقلیت در قلمروهای ملی خود هستند که با هویت ملی، قومی، زبانی یا مذهبی خود، که با اکثریت جمعیت متفاوت هستند، مشخص می‌شوند.

یکی از مشکلات مربوط به حقوق اقلیت‌ها، مبهم و ناروشن بودن واژه اقلیت است. هیچ تعریف مورد توافق بین‌المللی در مورد اینکه چه کسی اقلیت است وجود ندارد. وجود یک اقلیت یک مسئله واقعی است. هم عوامل عینی (مانند وجود یک قومیت، زبان یا مذهب مشترک) و هم عوامل ذهنی (از جمله اینکه افراد باید خود را به عنوان یک اقلیت ملی، قومی، مذهبی یا زبانی معرفی کنند)، دارد.

نخستین تلاش نظام‌مند

تبعیض نسبت به اقلیت‌ها، همچنین مبارزه اقلیت‌ها برای برابری، کرامت و هویت خود، ریشه‌دار است و سابقه تاریخی دارد. نخستین پشتیبانی نظام‌مند و مدون جهانی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها در قالب میثاق جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه درباره‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی» در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ تنظیم شده است. این بیانیه از دولت‌های عضو می‌خواهد که رفتار یکسان و تامین امنیت را برای کلیه‌ی اقلیت‌های ملی و نژادی را تضمین کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل در مقدمه‌ی اعلامیه‌‌ بر اعتقاد خود به «برابری حقوق مردان و زنان و ملت‌ها، اعم از بزرگسال و کودک» تاکید کرده است. تضمین برابری همه‌ اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون، در متن اعلامیه، به صورت تکلیفی اخلاقی برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است.

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده ١٩٨٤

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده همچنین شناخته شده با عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه[1] یک دستورالعمل حقوق بشر بین‌المللی در ملل متحد برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است.

این کنوانسیون دولت‌ها را ملزم می‌کند که در هر قلمروی تحت حوزه قضایی آنها برای پیشگیری از شکنجه اقدامات تأثیرگذار را اتخاذ کنند و دولت‌ها را از انتقال هر یک از مردم به هر کشوری که در آنجا دلیلی برای این وجود دارد که آنها در آنجا شکنجه شوند منع می‌کند.

۲۶ ژوئن به احترام این کنوانسیون به صورت رسمی به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه شناخته می‌شود. از زمان اجرای این کنوانسین، ممنوعیت قطعی علیه شکنجه و دیگر قوانین رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به عنوان اصل حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است. تا کنون ۱۵۹ کشور در این کنوانسیون شرکت کرده‌اند که ایران در میان آنها نیست.

بیانیه‌ها و میثاق‌های سازمان ملل متحد حقوق‌هایی که اقلیت‌ها باید از آن برخوردار باشند را به روشنی برشمرده است:

حقوق عمومی همه‌ی اقلیت‌ها

حق برابری با اکثریت

اقلیت‌ها و اکثریت همانند تمام افرادی که تابعیت کشور را دارند، شهروند آن کشور محسوب می‌شوند. منشور ملل متحد در بند ۳ ماده یک و بند ج ماده‌ی ۵۵، برابری حقوق را برای تمام اقلیت‌های نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی معتبر می‌شناسد.

برخورداری از تحصیلات بر اساس ویژگی‌های اقلیتی

همه‌ی شهروندان یک کشور حق تحصیل دارند. تحصیل در مورد اقلیت‌ها باید دارای ویژگی‌های خود باشد. از جمله استفاده از زبان اقلیت‌ها، آموزش تاریخ و فرهنگ اقلیت‌ها، آموزش مذهبی آنان و … (ماده ۷ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیلی اقلیت‌های ملی، ماده ۳۰ پیمان نامه جهانی حقوق کودک)

حق ارتباط با سایر اقلیت‌ها

مرزهای سیاسی بزرگترین عامل در ایجاد گروه یا گروه‌هایی به نام اقلیت در کشورها هستند. اقلیت‌ها حق دارند بتوانند به راحتی و بدون گذراندن مراحل مربوط به ورود و خروج از کشور با هم در ارتباط بوده و در مراسم یکدیگر شرکت داشته باشند. (ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۸۹/ بند ۲ ماده ۵ اعلامیه ۱۹۹۲)

حق مشارکت در اداره امور محل زندگی

اقلیت‌ها به عنوان افرادی که از لحاظ نژادی، زبانی و مذهبی از سایر افراد کشور متفاوت هستند، زمانی احساس آرامش خواهند کرد که در اداره‌ی منطقه‌ی محل زندگی‌شان مشارکت داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای براساس ویژگی‌های فرهنگی و زبانی آنان باشد. بومیان باید در قانونگذاری و انتخابات مقامات محلی خود مشارکت داشته باشند (بند ۳ ماده ۳۳ و بند ۱ ماده ۶ و ۷ کنوانسیون ۱۹۸۹)

حق رواداری

رواداری زیربنای شناخت و احترام به حقوق اقلیت‌هاست. رواداری دولت‌ها با اقلیت‌ها باید با به رسمیت‌ شناختن حقوق و هویت آنها نشان داده شود. (کمیسیون رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی، ۱۹۹۸)

حق برخورداری از محیط زیست سالم

دولت‌ها موظفند با تدابیر مناسب زمینه‌های همکاری بومیان را در جهت حفاظت از محیط زیست محل زندگی‌شان فراهم آورند. (ماده ۱۱۲ کنفرانس دوربان ۲۰۰۱)

حق یکسان شدن

اقلیت‌ها حق یکسان شدن داوطلبانه با اکثریت جمعیت کشور را دارند. این حقوق اقلیت‌هاست که هر زمان تمایل پیدا کردند با از دست دادن ویژگی‌های اقلیتی خود داخل در اکثریت شوند و از ورود آنها ممانعتی به عمل نیاید. ( ماده ۱۰ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های نژادی و ملی)

حق فعالیت فرهنگی

اقلیت‌ها حق دارند کانال تلویزیونی و برنامه‌ای رادیویی، تلویزیونی به زبان و بر اساس ویژگی‌های فرهنگی اقلیت‌ها داشته باشند. اقلیت‌ها باید حق داشته باشند به زبان خودشان فیلم ببینند و بسازند و از رادیو و تلویزیون استفاده کنند (ماده ۱۸ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های نژادی و ملی)

مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ۲۰۰۶ – ۱۹۹۲

مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری[2] شامل ابزارهایی در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری از جرم است که توسط جامعه بین‌المللی در بیش از شصت سال تصویب شده است.

در طول سالیان، مجموعه قابل توجهی از استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری از جرم و عدالت کیفری پدیدار شده است که موضوعات مختلفی مانند عدالت برای کودکان، رفتار با مجرمین، همکاری بین‌المللی، حکمرانی خوب، حمایت از قربانیان و جلوگیری از خشونت علیه زنان را پوشش می‌دهد. استانداردها و هنجارها سهم بسزایی در ارتقاء ساختارهای عدالت کیفری کارآتر و عادلانه در سه بعد داشته است.

نخست، می توان از آنها در سطح ملی ارزیابی‌های عمیق کرد که منجر به اصلاحات لازم در بهبود و تقویت عدالت کیفری شود. دوم، آنها می توانند به کشورهای در توسعه  برای تدوین راهبردهای بخش‌ها و زیربخش‌ها کمک کنند. سوم، در سطح جهانی و بین‌المللی، استانداردها و هنجارها “بهترین شیوه‌ها در عمل” را نشان می دهند که می توانند توسط دولت ها برای رفع نیازهای ملی تطبیق داده شوند.

اولین ویرایش این مجموعه در سال ۱۹۹۲ و ویرایش دوم در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. ویرایش حاضر شامل استانداردها و هنجارهای جدید است که در زمینه‌های رفتار با زندانیان، مجرمان زن، کمک‌های حقوقی، درست‌کرداری و شرافتمندی در امور قضایی، عدالت برای کودکان و خشونت علیه زنان و همچنین اعلامیه های آخرین کنگره های سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری.

این نسخه به روز شده در چهار بخش ساختار یافته است:

بخش یک – اشخاص در بازداشت، ضمانت اجراهای غیرسالب آزادی، عدالت در زمینه نوجوانان و عدالت ترمیمی

بخش دوم – سازوکارهای قانونی، تشکیلاتی و اجرایی موردنیاز در زمینه همکاری بین‌المللی

بخش سوم – پیشگیری از وقوع جرم و مسائل مربوط به قربانی

بخش چهارم – اداره‌ی مطلوب، استقلال قوه‌ی قضاییه و انسجام کارکنان سیستم عدالت کیفری

سازمان ملل امید دارد این مجموعه به آگاهی و اشاعه بیشتر استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری کمک کند و در نتیجه احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر را در اجرای عدالت تقویت کند.

حقوق اقلیت‌های زبانی

زامانا آی زامانا

اوخوم گلمیر کامانا

ائششکلر آرپا یئییر

آت لار حسرت سامانا

ایکی آتا سؤزو

روز ۲ اسفند (۲۱ فوریه) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده ‌است. بر اساس هشدار جدی زبان‌شناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبان‌های اقلیت‌ها، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبان‌های موجود کرده‌اند که از موارد آن می‌توان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی, معاهدات بین‌المللی شناخته شده است.

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین نمودهایی که در زمینه ی مسئله ی زبان مادری رخ می نماید حق آموزش دیدن و آموزش دادن به زبان مادری هر فرد است. امروزه اهمیت آموزش به زبان مادری با استناد به نتایج تحقیقات و پژوهش‌های متخصصان امور تربیتی و روانشناسی بر کسی پوشیده نیست. به طوری که در اسناد حقوق بشری از آن به عنوان یک حق بشری یاد می شود.

معاهده و اعلامیه مراجع بین المللی

در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده‌اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایتهای مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.

به برخی از اسناد و معاهدات بین‌المللی که به زبان مادری پرداخته اشاره می‌کنم.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

در ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر حق آموزش و محتوی انساندوستانه آن تاکید شده است:

۱) هرکس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش دست‌کم در مراحل ابتدایی و پایه‌ای رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه‌ای در دسترس عموم قرار خواهد داشت، و آموزش عالی به یک‌سان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود.

۲) هدفِ آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خواهد بود. آموزش باید تفاهم، مدارا و دوستی در میان همه‌ی ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را ترویج کند و به فعالیت‌های [سازمان] ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در مورد فرزندان خود اولویت خواهند داشت.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[3] یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.

دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی منع شکنجه که برپایه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده‌اند.

کنوانسیون حقوق کودک

مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد  بر حق برخورداری از فرهنگ، مذهب و زبان مادری اقلیت پافشاری دارد و در این خصوص بیان می دارد:  در کشورهایی‌ که‌ اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ و یا اشخاص‌ بومی‌ زندگی‌ می‌کنند، کودکی‌ که‌ متعلق‌ به‌ این‌ اقلیت‌ها است‌ باید به‌ همراه‌ سایر اعضای‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداری‌ از فرهنگ‌ و تعلیم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبی‌ خود و یا زبان‌ خویش‌ برخوردار باشد.

کنوانسیون حقوق کودک ١٩۸٩

پیمان‌نامه حقوق کودک[4] یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده‌است. این پیمان‌نامه پذیرفته‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد.

کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.

این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده بوده و همچنین پس از حدود ۱۱ سال دو پروتکل اختیاری به آن الحاق شده است که چهار اصول پایه‌ای آن را جهت می‌دهد:

هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید مصالح عالیه آنان در راس قرار گیرد.

کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آن‌ها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

در کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل آن بسیاری از حقوق کودک مشخص گردیده است، از این حقوق میتوان به حق ثبت ولادت، ثبت نام و ثبت تابعیت، حق بر همبستگی خانوادگی، حق بر سلامتی، حق بر آموزش، حق مصونیت از سواستفاده و استثمار جنسی و کاری و … اشاره داشت. با اینحال باید در نظر داشت که تمام این حقوق در حول اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک در گردشند و باید به وسیله این اصول شناخته شوند: این چهار اصل عمومی عبارتند از منع تبعیض (ماده ۲)، مصالح عالیه (ماده ۳) ، حق بر حیات، بقا و رشد (ماده ۶) و آزادی بیان (ماده ۱۲).

برخی پژوهش‌گران، ازدواج‌ کودکان را بسیار شبیه روابط برده داری و شبه‌برده داری ارزیابی می‌کنند. کودک‌همسری به عنوان برده‌داری با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است.

کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.

در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی دربارهٔ خرید و فروش کودکان، روسپی گری کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد. اهمیت این پروتکل در آن است که برای اولین بار در حقوق بین الملل به تعریف مفاهیم فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودک، دست زده است.

و دیگری «پروتکل الحاقی دربارهٔ بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.

پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک

پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان[5] در ماه مه ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

در پروتکل ۀمده است کشورهای عضو پروتکل حاضر متوجه هستند:

برای دستیابی بیشتر به اهداف پیمان‌نامه حقوق کودک و اجرای مفاد آن و از جمله مواد ١، ١١، ١٢، ،٢٣، ٣٣، ٤٣، ٥٣ و ٦٣ لا زم است که اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه‌نگاری را نیز تضمین نماید.

و نیز متوجه هستند که پیمان‌نامه حقوق کودک، حق کودک برای حمایت در مقابل هرگونه استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که برای او خطرناک باشد و یا مانع آموزش کودک شود، یا برای سلامتی او یا رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلا قی یا اجتماعی کودک زیانبار باشد را به رسمیت می‌شناسد.

با نگرانی عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق المللی کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان هستند.

عمیقاً نگران گسترش و تداوم شیوه‌های گردشگری جنسی بوده که کودکان به‌ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیماً باعث افزایش خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرز ه نگاری کودکان می گردد.

دریافته اند که گروه های آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسی هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمار شدگان جنسی به مراتب بیشتر میباشد.

نگران افزایش دسترسی به هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت و سایر فناوریهای نوین هستند و کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت که در سال ۱٩٩٩ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس در مورد مجرمیت تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودکان در سطح بین‌المللی را فرا میخواند و بر اهمیت همکاری نزدیکتر مابین دولت‌ها و صنعت اینترنت پافشاری می‌نمایند.

معتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگی، فقر، تبعیض اقتصادی، ساختار نابرابر اجتماعی – اقتصادی، خانوادههای از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایی -شهری، تبعیض جنسیتی، رفتارهای جنسی غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیان آور، درگیری های مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت،

همچنین معتقدند برای کاستن تقاضای خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان لا زم است که برای بالا بردن آگاهی عمومی تلا ش شود، و همچنین تقویت همکاری جهانی در میان تمام طرفهای درگیر و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است،

نیز با پافشاری بر برآورده شدن ابزار حقوقی و بین‌المللی مناسب برای حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان‌نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین کشورها، پیما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنی کودک ربایی بین‌المللی، پیمان‌نامه لاهه درباره جوانب قضایی، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکاری در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیمان‌نامه شماره ٢٨١ سازمان بین‌المللی کار درباره منع و اقدام فوری برای از میان بردن بدترین اشکال کار کودک، از حمایت همه‌جانبه از پیمان‌نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده‌ای است که برای پیشبرد و پشتیبانی از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند.

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

مجمع عمومی سازمان ملل متحد «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه»[6] که به عنوان معاهده کودک سرباز نیز شناخته می‌شود، در ۲۵ ما مه ۲۰۰۰ تصویب کرد. این پروتکل ۱۲ فوریه ۲٠٠۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸٠) لازم الاجرا شد.

این پروتکل یک معاهده چندجانبه است که به موجب آن دولت‌ها موافقت می‌کنند: ۱) خدمت اجباری در ارتش را برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع کنند؛ ۲) اطمینان حاصل شود که سربازان استخدام شده کمتر از ۱۶ سال ندارند. و ۳) از شرکت مستقیم نیروهای ۱۶ یا ۱۷ ساله در خصومت ها جلوگیری کند. این معاهده همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی را از استخدام افراد زیر ۱۸ سال برای هر هدفی منع می‌کند.

در مقاوله‌نامه می‌خوانیم:

برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در پشتیبانی دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه‌ی بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود می‌آید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین‌المللی محافظت شده‌اند و مکان‌هایی که کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به از اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی رم، به‌ویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین‌المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.
با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر ۱۹۹۵، مبنی بر اینکه دولت‌های متخاصم در جنگ باید گامهای اثربخشی در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر ۱۸ سال در جنگ را به‌عمل آورند. با استقبال از رأی همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین‌المللی کار، ژوئن ۱۹۹۹ شماره ۱۸۲ مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروه‌ها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین‌المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده ۵۱ و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان به‌ویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین‌المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان به‌ویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزش‌های برنامه‌هایی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، به‌ویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها
(دولت‌های عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول
دولت‌های عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.

ماده دوم
دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر ۱۸ سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

«کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش» بر حق آموزش زبان مادری پافشاری می‌کند و مقرر می‌دارد:

ماده‌ی ۵ (ج) شناسایی حق اعضای اقلیت‌های ملی برای انجام فعالیت‌های آموزشی ویژه‌ی خود، از جمله اداره‌ی مدارس و، بسته به سیاست آموزشی هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضروری است، مشروط بر این که: (اول) این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعالیت‌های آن به وسیله‌ی اعضای این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد؛

(دوم) معیار آموزش پایین‌تر از معیار کلی تعیین یا تصویب‌شده به وسیله‌ی نهادهای صالح نباشد؛

(سوم) شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد.

اعلامیه حقوق افراد متعلق به پیروان  قومی ملی مذهبی و زبانی

مواد مختلف از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ این اعلامیه مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارند :

۳- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به پیروها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.

۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن پیروان وجود دارد اعمال خواهند نمود.

اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی١٩٩٢

اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی[7] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ تصویب شده است.

مفاد کلیدی آن طبق ماده ۲.۱ شامل این است که افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهرهمند و برخـوردار شـوند، دیـن خود را اعلام و به آن عمل آنند، و به زبان خاص خود سخن بگویند.

اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده ١٩٨١

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده را در سال ۱۹۸۱ به تصویب رساند. این اعلامیه یکی از مهم‌ترین اسناد بین المللی در خصوص آزادی مذهب و عقیده است.[8]

مجمع عمومی، با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،

با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،

با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی، مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت‌ها میشوند، به بار آورده اند،

با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود،

با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـر غیرقابل قبول است،

با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض‌نژادی مساعدت کند،

با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی، برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،

با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است، با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده،

این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد.

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی

«اعلامیه سازمان ملل متحد در باره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی»[9] در مجمع عمومی این سازمان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ به تصویب رسید.

با وجود اینکه اعلامیه مجمع عمومی طبق قانون بین‌الملل الزام قانونی ندارد طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل این اعلامیه «نماینده توسعه پویای هنجارهای قانونی بین‌المللی بوده و نشان دهنده تعهد دول عضو ملل متحد برای حرکت به سوی مسیرهایی مشخص است؛ ملل متحد آن را استانداردی مهم برای رفتار با مردم بومی توصیف می‌کند که بی شک ابزاری مهم برای حذف موارد نقض حقوق بشری ۳۷۰ میلیون مردم بومی ست و به آنان برای مبارزه با تبعیض و به حاشیه رفتن کمک می‌کند».

قطعنامه‌ بر حق متفاوت بودن پافشاری کرد. در قطعنامه آمده است:

مجمع عمومی،

به پیروی از مقاصد و اصول منشور ملل متحد، و امید به اجرای تعهدات پذیرفته شده کشورها مطابق با منشور،

با پشتیبانی از این که مردمان بومی با همه مردمان دیگر برابر و یکسان هستند، در عین به رسمیت شناختن حق همه مردمان برای این که متفاوت باشند، خود را متفاوت به شمار آورند، و به عنوان افرادی متفاوت مورد احترام باشند.

همچنین با پشتیبانی از این که همه مردمان به تنوع و غنای تمدنها و فرهنگ‌ها، که میراث مشترک نوع بشر را تشکیل می‌دهند، مساعدت می‌کنند.

با پشتیبانی بیشتر از این که همه تعالیم، سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های متکی بر، یا مدافع برتری مردمان یا افراد بر مبنای خاستگاه ملی یا تفاوت‌های نژادی، دینی، قومی یا فرهنگی، نژادپرستانه، از نظر علمی ساختگی، از نظر حقوقی بی‌اعتبار، از نظر اخلاقی قابل محکومیت و سرزنش، و از نظر اجتماعی ظالمانه هستند.

با پشتیبانی مجدد این که مردمان بومی، در اعمال حقوق خود باید از هر نوع تبعیض رها باشند.

با نگرانی از این که مردمان بومی در نتیجه، از جمله استعمار و سلب مالکیت زمین‌ها، سرزمین‌ها و منابع خود از بی‌عدالتی تاریخی رنج برده‌اند، و به این ترتیب از اعمال، به‌ویژه، حق خود نسبت به توسعه براساس نیازها و علائق خود باز داشته شده‌اند.

با به رسمیت شناختن نیاز مبرم به احترام و حمایت از حقوق ذاتی مردمان بومی، که از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان و از فرهنگ‌ها، سنت‌های معنوی، تاریخ‌ها و فلسفه‌ها، به‌ویژه حقوق آنان نسبت به زمین‌ها، سرزمین‌ها و منابع آنان ناشی می‌شود.

همچنین با به رسمیت شناختن نیاز مبرم به احترام و حمایت از حقوق مردمان بومی که در معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و سایر ترتیبات سودمند وسازنده با کشورها پشتیبانی شده.

با استقبال از این واقعیت که مردمان بومی در حال سازمان دادن خود برای ارتقای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور خاتمه دادن به تمامی اشکال تبعیض و سرکوبگری در هر جا که رخ دهد، هستند.

با اطمینان از این که کنترل مردمان بومی بر تحولات اثربخش بر زندگی خود و زمین‌ها، سرزمین‌ها و منابع آنان، مردمان بومی را قادر خواهد ساخت نهادها و مؤسسات، فرهنگ‌ها و سنت‌های خود را حفظ و تقویت کنند و از توسعه و پیشرفت آنان مطابق با آرزوها و نیازهایشان حمایت به عمل آورند.

با به رسمیت شناختن این امر که احترام به دانش، فرهنگ ها و روش‌های سنتی بومی به توسعه پایدار و عادلانه و مدیریت درست محیط زیست کمک می‌کند.

با پافشاری بر مساعدت غیرنظامی‌کردن زمین‌ها و سرزمین‌های مردمان بومی به صلح، توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، همدلی و روابط دوستانه بین ملت‌ها و مردمان جهان.

با به رسمیت شناختن به‌ویژه حق خانواده‌ها و جوامع بومی نسبت به داشتن مسئولیت مشترک برای پرورش، آموزش، تعلیم و رفاه کودکان خود، متناسب با حقوق کودکان.

با توجه به این که حقوق پشتیبانی شده در معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، و سایر ترتیبات سودمندوسازنده بین کشورها و مردمان بومی، در برخی وضعیت ها، از جمله نگرانی‌ها، علایق ، مسئولیت‌ها و ویژگی های بین‌المللی است.

همچنین با در نظر گرفتن این که معاهدات، موافقت نامه ها و سایر ترتیبات سودمندوسازنده ، و رابطه‌ای که آنان نماینده و نمایشگر آن هستند، مبنای مشارکتی مستحکم بین مردمان بومی و کشورها هستند.

با اذعان به این که منشور ملل متحد ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین اعلامیه و برنامه اقدام وین، که همه مردمان به پیروی از آنها آزادانه وضع و موقعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه ، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند، اهمیت بنیادی حق تعیین سرنوشت آنان را پشتیبانی می‌کنند.

با به خاطر داشتن این امر در ذهن که از هیچ عاملی در این اعلامیه نمی‌توان  برای محروم کردن هیچ مردمی از حق تعیین سرنوشت خویش، که مطابق با حقوق بین‌الملل اعمال می‌شود، سود برد.

با اطمینان به این که به رسمیت شناختن حقوق مردمان بومی در این اعلامیه روابط هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین کشور مربوطه و مردمان بومی را، بر مبنای اصول عدالت، مردم سالاری، احترام به حقوق بشر، عدم تبعیض و حسن نیت ارتقا خواهد داد.

با تشویق کشورها به پیروی و اجرای اثربخش تمامی تعهدات خود درباره مردمان بومی که براساس اسناد و مصوبات بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که به حقوق بشر مربوط است، برعهده گرفته‌اند، با مشورت و همکاری با مردمان مربوطه.

با پافشاری بر این که سازمان ملل متحد نقشی مهم و مداوم دارد تا در امر ترویج و حمایت از حقوق مردمان بومی ایفا کند.

با اعتقاد به این که این اعلامیه گام مهم دیگری به جلو برای شناسایی، ترویج و حمایت از حقوق و آزادی های مردمان بومی و در گسترش و توسعه فعالیت های مربوطه نظام ملل متحد در این زمینه است.

با به رسمیت شناختن و پشتیبانی مجدد این که افراد بومی حق دارند بدون تبعیض از همه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل برخوردار شوند، و این که مردمان بومی دارای حقوق دسته جمعی هستند که برای موجودیت، رفاه و توسعه ضروری و کامل آنان به عنوان مردمان لازم و ضروری است.

با به رسمیت شناختن این که وضعیت مردمان بومی از منطقه به منطقه و از کشور به کشور فرق می‌کند و این که اهمیت ویژگی های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون باید مورد توجه قرار گیرد.

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی را به عنوان معیار و ضابطه موفقیت رسماً بشرح زیر اعلام می‌کند تا با روحیه مشارکت و احترام متقابل پیگیری و اجرا شود:

ماده ۱

مردمان بومی حق برخورداری کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بینادی را، به گونه‌ای که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، به صورت دسته جمعی یا به منزله افراد، دارند.

ماده ۲

مردمان و افراد بومی در برابر همه مردمان و افراد دیگر آزاد و با آنان برابر هستند و حق دارند در اعمال حقوق خود، به ویژه حقوق مبتنی بر خاستگاه یا هویت بومی خود از هر نوع تبعیض آزاد باشند.

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان شهروندان و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است .

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بر همگانی بودن، مجانی بودن و آزادی انتخاب افراد تاکید دارد. در بخش از آن آمده است:

بخش دوم، ماده‌ی ۱.۱۳) دولت‌های طرف این میثاق حق هرکس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموِ کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. علاوه بر این، کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه‌ی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه‌ی آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه‌ی ملل و کلیه‌ی گروه‌های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه‌ی فعالیت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.

۲) دولت‌های طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:

الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه‌ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.

د) آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.

هـ) توسعه‌ی شبکه‌ی مدارس در کلیه‌ی مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.

۳) دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرستِ قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.

۴) هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره‌ی مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.

منشور زبان مادری

این منشور نیز توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است . مطابق بندهای سه گانه این منشور :”همهء شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند”.

“همهء دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه‌ی منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند”. ” برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه‌ی کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود”.

تعهدات مثبت دولتها برای گسترش زبان مادری

برای گسترش زبان مادری و زبان و فرهنگ کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه‌ی جمعیت اکثریت کشور می‌باشند، حقوقی در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی شناخته شده است:

تحصیل به زبان مادری

ماده ۱ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی این حق را به رسمیت می‌شناسد.

آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه

آموزش ابتدایی در مناطقی که با زبان اقلیت صحبت می‌کنند باید توسط معلمان دو زبانه انجام شود. (ماده ۱۲ توصیه نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی

اقلیت‌ها باید امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان خود را داشته باشند. (ماده ۴ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

تشویق اکثریت به یادگیری زبان اقلیت‌ها

برای گسترش و ژرفش دوستی بین اقوام و ملل، مردم اکثریت جامعه باید تشویق به یادگیری زبان اقلیت‌ها شوند. ( ماده ۱۹ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی

اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان خود در محافل عمومی و اختصاصی دارند. (ماده ۳ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های ملی و نژادی)

حق کاربرد زبان مادری در برابر مقامات اداری و قضایی

اقلیت‌های زبانی حق کاربرد زبان مادری خود در برابر مقامات اداری و قضایی دارند. (ماده ۲۰ پیش‌نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

رسمی شناخته‌شدن زبان اقلیت

در مناطقی که درصد یک اقلیت‌ زبانی بالاست، حق اعلام شدن زبان آن اقلیت‌ها به عنوان زبان رسمی را دارند. ( ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

آموزش زبان مادری در ایران

در ایران زبان‌های گوناگون با فرهنگ و هنری بسیار غنی و دیرینه وجود دارد. این زبان‌ها و فرهنگ‌ها سرمایه بزرگ مردم این سرزمین است. برای حفظ و گسترش این زبان‌ها و فرهنگ ها تلاش جدی در پنجاه سال اخیر به‌ویژه از سوی افراد و تشکل‌های مدنی شده است. اما راه درازی در این زمینه در پیش داریم.

احترام به زبان مادری و حق بر آموزش آن در قوانین و مقررات ایران آمده است. اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است». همچنین اصول ۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ این قانون با اشاره به برابری و هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد شناسایی قرار داده است. دولت ایران با الحاق به چندین معاهده بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به شمار می آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است. اما در عمل قدمی برداشته نشد و  به علت عدم اختصاص منابع و بودجه کافی، این تعهدات گسترش نیافته است.

حقوق اقلیت‌های ملی

سازمان ملل متحد تلاش جدی برای تحقق حقوق اقلیت‌های ملی و قومی و جلوگیری از درگیرهای قومی کرده است.

اقلیت‌های ملی به افرادی گفته می‌شود که در عین اینکه تابعیت کشور محل سکونت خود را دارا هستند، دارای ریشه‌های ملی مشترکی با کشور دیگری می‌باشند.

حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی و آزادی‌های آنان یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل بشر است (ماده ۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیت‌های ملی ۱۹۹۵). حقوق اقلیت‌های ملی را می‌توان با روش‌هایی چون مداخله از طریق وضع قانون و مداخله از طریق انعقاد معاهدات دو جانبه تامین کرد.

جوامع سراسر جهان از تنوع قومی، زبانی و دینی برخوردارند. خاتمه دادن به تبعیض علیه اقلیت ها ایجاب می کند از طریق ترویج و اجرای ضابطه های حقوق بشر از این تنوع حمایت و آن را گرامی بداریم.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ هنگامی که اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند، گام مهمی در این جهت برداشتند.

این اعلامیه ضابطه های ضروری برای تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها تعیین می کند و بنابراین مرجعی کلیدی برای کار سازمان ملل متحد است. اعلامیه فوق برای کشورهایی که خواهان حفظ این تنوع و تضمین عدم تبعیض هستند، و برای خود اقلیت ها، در شرایطی که می کوشند به برابری و حق مشارکت در امور دست یابند، راهنما است.

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی در قطعنامه 135/47 مورخ 18 دﺳﺎﻣﺒﺮ 1992

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی، ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ که یکی از اهداف اﺳﺎسی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، همچنان که در ﻣﻨﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺁزادی ﺑﺸﺮ و به آزادی‌های ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺮای همه، ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ، زﺑﺎن ﻳﺎ دﻳﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻋﺘﻘﺎد به ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻨﻴﺎدی، ﺣﻴﺜﻴﺖ و ارزش اﻧﺴﺎن، ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻣﻠﺖهای ﺑﺰرگ و کوچک، ﺑﺎ ﺁرزوی ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ذکر ﺷﺪﻩ در ﻣﻨﺸﻮر، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کنواﻧﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﻳﺖ نسل ﮐﺸﯽ، کنواﻧﺴﻴﻮن بین المللی ﺣﺬف ﺗﻤﺎمی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی، کنواﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ المللی ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎسی و ﻣﺪنی، کنواﻧﺴﻴﻮن بین المللی ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و فرهنگی، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺬف تمامی اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ، و کنوانسیون ﺣﻘﻮق کودک، و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد بین المللی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ که در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ و اﺳﻨﺎدی که ﺑﻴﻦ تک تک کشورهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ منعقد شده،

ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ ۲۷ معاهده بین المللی ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎسی و ﻣﺪنی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهای ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ که ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗلیت‌های ملی ﻳﺎ قومی، دینی و زﺑﺎنی به ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎسی و اﺟﺘﻤﺎعی کشورهایی که در ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪگی می‌کنند، ﻣﺴﺎﻋﺪت می‌کند،

ﺑﺎ ﺗﺎکید ﺑﺮ اﻳﻦ که ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪاوم ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖ‌های ملی یا ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﻻزم از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﻃﻮر کلی و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ دﻣﻮکراتیک مبتنی ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ دوستی و همکاری ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و کشورها ﻣﺴﺎﻋﺪت خواهد کرد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ که سازﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖها نقشی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻳﻔﺎ دارد،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اقداﻣﺎتی که ﺗاکنون در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ کمیسیون ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، کمیسیون ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﻠﻴﺖها و ﻧﻬﺎدهﺎﻳﻲ که به ﭘﻴﺮوی از ﻣﻌﺎهدات ﺑﻴﻦ المللی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد بین المللی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ترویج و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖهای ملی ﻳﺎ قومی، دینی و زﺑﺎنی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ،

ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ که ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ سازمان‌های بین دولتی و ﻏﻴﺮدولتی در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اقلیت‌ها و ﺗﺮوﻳﺞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ‌های ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دینی و زبانی انجام می‌شود،

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورت ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮای ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦالمللی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖهای ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی،

اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ‌های ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی را اﻋﻼم می‌کند:

ماده ١:

١ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و هویت ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، فرهنگی، دینی و زﺑﺎنی اقلیت‌ها در ﺳﺮزﻣﻴﻦ‌های ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻳﻦ هویت ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند.

٢ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ هدف‌ها تصویب کنند.

ماده ۲:

١ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌های ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی و زﺑﺎنی (که از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها اﺷﺎرﻩ می‌ﺷﻮد) ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻧﻬﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر علنی، ﺁزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﺎ هر ﺷﻜﻞ از ﺗﺒﻌﻴﺾ، از فرهنگ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار شوﻧﺪ، دﻳﻦ ﺧﻮد را اﻋﻼم و ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻞ کنند، و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺨﻦ بگویند.

٢ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها حق دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در زﻧﺪگی فرهنگی، دینی، اﺟﺘﻤﺎعی، اﻗﺘﺼﺎدی و عمومی مشارکت کنند.

٣ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری‌های مربوط ﺑﻪ اقلیت هایی که ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای که در ﺁن زﻧﺪگی می‌کنند، ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ای که ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ملی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ملی و هر ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺮکت کنند.

۴ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ انجمن‌های خاص خود را تشکیل دهند و حفظ کنند.

۵ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون هیچ تبعیضی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ گروه‌های دیگر تماس‌های ﺁزاد و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار و ﺣﻔﻆ کنند و ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻳﺮ کشورها که ﺑﺎ ﺁﻧﺎن پیوندهای ملی ﻳﺎ ﻗﻮمی، دینی ﻳﺎ زﺑﺎنی دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس‌های ﻓﺮا ﻣﺮزی ﺑﺮﻗﺮار کنند.

ماده ۳:

١ـ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها می‌توانند ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮقی که در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و همچنین در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺧﻮد، ﺑﺪون هیچ تبعیضی اﻋﻤﺎل کنند.

٢ـ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ هیچ زﻳﺎنی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ هیچ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یک اﻗﻠﻴﺖ وارد شود.

ماده ۴:

١ـ کشورها، هر ﺟﺎ که ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻦ که اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادی‌های ﺑﻨﻴﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺪون هیچ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﺮاﺑﺮی کامل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر کامل و ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻤﺎل کنند، ﺗﻤﻬﻴﺪاتی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ.

٢ـ کشورها باید برای ایجاد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها به اﺑﺮاز ویژگی‌های ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ فرهنگ، زﺑﺎن، دﻳﻦ، ﺳﻨﺖها و رﺳﻮم ﺁﻧﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪاتی اﻧﺠﺎم دهند، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ که روش‌ها و اﻋﻤﺎل وﻳﮋﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ملی و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهای ﺑﻴﻦالمللی ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٣ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم اﻧﺠﺎم دهند ﺗﺎ هر ﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت کافی ﺑﺮای ﻳادﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هایی به زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ باشند.

۴ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ، هر ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﻬﻴﺪاتی در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮزش اﻧﺠﺎم دهند تا ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺗﺎرﻳﺦ، سنت ها، زﺑﺎن و فرهنگ اﻗﻠﻴﺖ‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند.

۵ـ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دهند ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ به طﻮر کامل در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی کشورشان شرکت کنند.

 ماده ۵:

١ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های ملی باید ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا شود.

٢ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های همکاری و ﻳﺎری ﺑﻴﻦ کشورها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اقلیت‌ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﺟﺮا شود.

ماده ۶:

کشورها ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖها، از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و تجربه ها، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎهم و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ همکاری کنند.

 ماده ۷:

کشورها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ همکاری کنند.

ماده ۸:

١ـ هیچ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦالمللی کشورها در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ به اﻗﻠﻴﺖها ﺷﻮد. کشورها، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎتی را که ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎهدات و ﺗﻮاﻓﻖنامه‌های ﺑﻴﻦالمللی که ﻋﻀﻮ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم دهند.

٢ـ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری همه اﺷﺨﺎص را از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادی‌های ﺑﻨﻴﺎدی که در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهد.

٣ـ تمهیداتی که ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻮﺛﺮ از ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دولت‌ها اﻧﺠﺎم می‌شود، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻀﺎد باشد.

۴ـ هیچ ﻣﻮردی در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد که ﻓﻌﺎلیتی ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ هدف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی حاکمیت، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارضی، و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎسی کشورها را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ.

ماده ۹:

کارگزاری‌های تخصصی و سایر سازمان‌های ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻳﺪ به ﺗﺤﻘﻖ کامل ﺣﻘﻮق و اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﻮزﻩ‌های ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت کنند.

حقوق اقلیت‌های نژادی

اقلیت‌های نژادی از قدیمی‌ترین نوع اقلیت‌ها هستند. مهمترین حقوق اقلیت‌های نژادی، حق برابری با اکثریت و حق حفاظت از آنها در برابر نسل‌کشی است.

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) از جمله مهمترین کنوانسیون‌ها در زمینه‌ی حمایت از اقلیت‌های نژادی است.

حفظ فرهنگ و ویژگی‌های سنتی و تکلیف دولت‌ها در حفظ فرهنگ و سنن آن‌ها، نگارش کتب تاریخ اقلیت‌ها بر اساس واقعیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۳۱ کنوانسیون مربوط به افراد متعلق به گروه‌های بومی و قبیله‌ای (۱۹۸۹)، و تحریک اقلیت‌های بومی نسبت به کسب دانش در مورد تاریخ و فرهنگ خود (ماده ۱۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ دوربان) از حقوق این اقلیت‌هاست.

« پیمان‌نامه‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌نژادی»[10] در دسامبر ۱۹۶۵ در مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تصویب شد. در آن می‌خوانیم:

نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.

نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ به‌ طور آزاد و یکسان‌ از لحاظ‌ حیثیت‌ و حقوق‌ متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در آن‌ اعلامیه‌ بدون‌ تمایز به‌ خصوص‌ از حیثیت‌ نژاد و رنگ‌ و یا ملیت‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد استعمار و کلیه‌ روش‌های‌ تفکیک‌ و تبعیضی‌ را که‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شکل‌ و در هر محلی‌ که‌ موجود باشد محکوم‌ نموده‌ و اعلامیه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۶٠ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ ۱۵۱۴ دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) لزوم‌ ختم‌ سریع‌ و بی‌قید و شرط‌ استعمار را پشتیبانی و رسماً اعلام‌ نموده‌.

نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ مورخ‌ بیستم‌ نوامبر ۱۹۶۳ ملل‌ متحد (قطعنامه‌ ۱۹٠۴ ـ دوره‌ هیجدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌نژادی‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و همچنین‌ لزوم‌ برآورده شدن‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی‌ را مورد پشتیبانی قرار داده‌.

با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با پشتیبانی مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ وجود موانع‌ نژادی‌ با آرمان‌های‌ جامعه‌ بشری‌ قابل‌ جمع‌ نیست‌.

با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌نژادی‌ که‌ هنوز در برخی‌ از نواحی‌ جهان‌ مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر برتری‌ یا تنفرنژادی‌ از قبیل‌ آپارتاید ـ وتفکیک‌ وجدانی‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای‌ امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی‌ مظاهر تبعیض‌نژادی‌ و مصمم‌ به‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های‌ نژادی‌ ـ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای‌ یک‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک‌ نژادی‌ آزاد باشد.

با تذکر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعیض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در سال‌ ۱۹۵۸ و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعیض‌نژادی‌ در زمینه‌ تعلیم‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی‌ و علمی‌ و تربیتی‌ ملل‌ متحد (یونسکو) در سال‌ ۱۹۶٠ به‌ تصویب‌ رسیده‌.

با تمایل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ مقرر در اعلامیه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ کلیه‌ انواع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از اتخاذ سریع‌ تدابیر عملی‌ در این‌ راه‌ به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ نمودند.

حقوق اقلیت‌های جنسی

شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای تاریخی در حمایت از حقوق همجنس‌گرایان تصویب کرد. این قطعنامه حقوق و عزت همه افراد را مستقل از گرایشات جنسی ‌آنها برابر می‌داند. کشورهای عربی و آفریقایی از مخالفان قطعنامه بودند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز جمعه (۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ / ۲۷ خرداد ۱۳۹۰) در ژنو، موفق شد با ۲۳ رای مثبت در برابر ۱۹ رای منفی و ۳ رای ممتنع، این پیش‌نویس را به تصویب برساند.

آژرانتین و ایالات متحده از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت داده و همراه با نهادهای مدافع حقوق بشر، تصویب آن را گامی تاریخی خواندند.

تصویب این لایحه، راه همجنس‌گرایان مرد و زن، دوجنسیتی‌ها و دوجنس‌‌گراها را برای برخورداری کامل از حقوق انسانی خود هموار می‌سازد.

همجنس‌خواهی هنوز در ۷۶ کشور جهان غیرقانونی محسوب می‌شود. مجازات مردان همجنس‌خواه در کشورهایی چون ایران و عربستان، زندان و اعدام است.

برابری زنان با مردان

سازمان ملل متحد تلاش جدی برای برابری حقوق زنان و مردان کرده است. برخی مهمترین اسناد و حقوقی که تصریح شده است را مرور می‌کنیم:

 پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ١٩٩٣

«اعلامیه رفع خشونت علیه زنان»[11] توسط مجمع عمومی ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ تصویب رسید.

این اعلامیه اغلب به عنوان مکمل و تقویت کننده کنوانسیون زنان ۱۹۶۹ و اعلامیه وین ۱۹۹۳، که تعهدات سازمان ملل برای برقراری و حمایت از حقوق بشر را مشخص می کند، تلقی می شود.

یکی از پیامدهای تصویب این اعلامیه این بود که مجمع عمومی در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد.

به رسمیت شناختن بین‌المللی که زنان حق داشتن یک زندگی عاری از خشونت را دارند کمابیش جدید است. از لحاظ تاریخی، مبارزات زنان با خشونت، از جمله مصونیت از مجازات که اغلب توسط مجرم تجربه می‌شود، با تلاش‌های زنان برای غلبه بر تبعیض مرتبط است. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، تلاش‌هایی از طریق واحد برابری جنسیتی و تقویت حقوق زنان صورت گرفته است، اما تا سال ۱۹۹۳ به طور مشخص نرخ بالای خشونت علیه زنان را هدف قرار نداده است. یکی از اهداف اعلامیه پرداختن به نگرش غالب دولت‌ها مبنی بر اینکه خشونت علیه زنان یک امر خصوصی است و دولت را ملزم به مداخله نمی کند، بود.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان همان حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را در بر می گیرد که مواد ۱ و ۲ آن رایج‌ترین تعریف خشونت علیه زنان را ارائه می‌دهد:

ماده ١

برای مقاصد این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» یعنی هـر اقـدام خشـن متکـی برجنسـیت اسـت کـه منجـر بـه آسـیب یـا رنـج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.

ماده ٢

باید بدانیم خشونت علیه زنان شامل اعمال زیر است اما محدود به آنها نیست:

(الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده انجـام شـود، از جملـه کتـک زدن، سوءاسـتفاده جنسـی از کودکـان مونـث در خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، برقراری رابطه جنسی اجباری در زندگی زناشویی، ختنـه زنـان و سـایر روش‌های سـنتی زیانبـار برای زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشی از بهره‌کشی؛

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه رخ می‌دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در محل کار، در موسسات آموزشی و هر جای دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛

(ج) خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت یا ناشی از اغماض دولت، و در هر جا که رخ دهد.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ١٩٩٩

«پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»[12] اکتبر ١٩٩٩ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

دولت‌های عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.

با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت‌های عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولت‌های عضو) جهت بهرهمندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.

دولت‌های عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ٢ به رسمیت میشناسد.

ماده دوم

شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن

«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»[13] که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، ماه مه ۲۰۱۱ (اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.

کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» بوجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد.

این کنوانسیون همچنین اعلام کرده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض است.

در این کنوانسیون همچنین فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و بر این موضوع تاکید دارد که عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها مجازات شوند.

برخی از این خشونت‌ها عبارتند از خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی.

یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری [14]GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.

ترکیه به طور رسمی مرداد ۱۳۹۹ از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان خارج شد.

حق برخورداری از رفاه و مبارزه با فقر

رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه‌ی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه‌ی بین‌المللی را در زمینه توسعه‌ی پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند.

این سند که «اهداف توسعه پایا»[15] را بر می‌شمارد، با عنوان رسمی «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایا»[16] مجموعه‌ای از اهداف هستند. این سند دستورکاری برای پایان بخشیدن به فقر،گرسنگی، تبعیض، خشونت، فساد، قاچاق در همه اشکال آن و برای بهبود محیط زیست کره‌ی زمین، خانه مشترک همه ما است و  بر کرامت انسانی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، صلح، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع قومی، فرهنگی و زبانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دموکراسی، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم و رواداری، کارآفرینی، شمول اجتماعی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است.

۱۷ هدف اصلی توسعه‌ی پایا در سند  ۲۰۳۰ عبارتند از:

۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا. تأکید بیشتر بر فقر دانش.

۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام در همه سنین و بهبود سطح سلامتی

۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران

۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه

۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار

۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه ئایدار

۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.

۱۷- تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا تحت نظارت سازمان ملل.

خامنه‌ای با اهداف توسعه‌ی پایدار سند۲۰۳۰ یونسکو مخالفت کرد و استدلال نمود: « این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود… اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشیٰ دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم… بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این ‌کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم. اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.»

یکی از مهمترین ابزار مبارزه با فقر فراهم آوردن امکان مبارزه جمعی تولیدکنندگان نعمت‌های مادی و معنوی جامعه برای گرفتن حقوق خود است. سازمان بین المللی کار این حق را در «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ١٩۴٩» به رسمیت می‌شناسد. «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی»[17] در اول ژوئیه ١٩۴٩ در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تصویب شد.

کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی را برای همه‌ی کارکنان به رسمیت می‌شناسد:

ماده ١

١- کارگران باید از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه‌ای از حیث اشتغال خود برخوردار باشند.

٢- چنین حمایتی باید به ویژه برای جلوگیری از اقدامات زیر اعمال شود:

(الف) مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه‌ای ملحق شود یا این که باید عضویت در اتحادیه صنفی و کارگری را رها کند.

(ب) اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دلیل عضویت در اتحادیه یا به علت مشارکت در فعالیت های اتحادیه در خارج از ساعات کار، یا با رضایت کارفرما در ساعات کار.

منابع

فارسی

منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

http://hrlibrary.umn.edu/instree/UN-charter-1945%5bfarsi%5d.pdf

https://www.unic-ir.org/images/charter2016.pdf

اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی

https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf

https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=821

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (بومیان) قطعنامه مصوب مجمع عمومی

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf

كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد –  کتابی برای راهنمایی جامعه مدني

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ –  مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي ‌(برابر ‌با 25/9/1345 شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm

کنوانسیون بین المللی محو همه صورت تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵)

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=564

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (مصوب ۱۹۴۸)

https://iran.un.org/fa/106557-knwansywn-pyshgyry-w-mjazat-jnayt-kshtar-grwhy

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش (مصوب ۱۹۶۷ یونسکو)

https://www.unic-ir.org/hr/hr25.pdf

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=1177

اعلامیه جهانی حقوق بشر – ( مصوب ۱۹۴۸ )

https://iran.un.org/sites/default/files/2019-11/UniversalDeclarationHR_0.pdf

اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3214

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy

مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=4401

منشور زبان مادری

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3218

سند ۲۰۳۰ یونسکو

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf

https://sdgs.un.org/2030agenda

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/sustanble2030-doc-en.pdf

انگلیسی

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (United Nations Minorities Declaration)

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic

Minorities

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/minorities

Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation | OHCHR

https://www.ohchr.org/en/publications/special-issue-publications/minority-rights-international-standards-and-guidance

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

[1] متن کامل انگلیسی و فارسی «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه» را در وبگاه‌های زیر بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

[2]  متن کامل انگلیسی و فارسی «مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت كیفری» را در وبگاه‌های زیر بخوانید:

https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UN_-_Compendium_Stand_Norms_CPCJ_2006.pdf

https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran/publications/IRIRAN/6-_Compendium_of_United_Nations_standards_and_norms_in_crime_prevention_and_criminal_justice.pdf

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_English.pdf

https://www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf

[3] متن کامل انگلیسی و فارسی «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در وبگاه‌‌های زیر مطالعه کنید:

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy

[4] متن کامل انگلیسی و فارسی «کنوانسیون حقوق کودک» و دو پروتکل الحاقیِ اختیاری آنرا در وبگاه‌های زیر بخوانید:

https://www.unicef.org/child-rights-convention

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/263

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children

[5] متن کامل انگلیسی و فارسی پروتكل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودك درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را در تارنما زیر می‌توانید بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf

[6] متن کامل انگلیسی و فارسی «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه» را در تارنما زیر می‌توانید بخوانید:

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children

https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf

[7] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليتهاي ملي يا قومي، ديني و زباني» و حقوق اقلیت از دیدگاه سازمان ملل را در وبگاه‌های زیر بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf

http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf

https://www.ohchr.org/en/minorities

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic

[8]  متن کامل انگلیسی و فارسی « اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده» را در وبگاه‌های زیر بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr26.pdf

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination

[9] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلامیه سازمان ملل متحد برای حقوق مردم بومی» در آدرس زیر می‌توانید بخوانید:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/356/29/PDF/G2035629.pdf?OpenElement

[10] متن کامل پیمان‌نامه را در تارنمای زیر می‌توانید بخوانید:

https://web.archive.org/web/20081121143857/http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm

[11] متن کامل انگلیسی و فارسی «اعلاميه رفع خشونت علیه زنان» را در وبگاه‌های زیر بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women

[12] متن کامل انگلیسی و فارسی «پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان» را  در وبگاه‌های زیر بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf

http://www.un-documents.net/a54r4.htm

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms

[13] متن کامل انگلیسی «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» در تارنمای زیر بخوانید:

https://rm.coe.int/168008482e

[14] گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)

[15]  Sustainable Development Goals کوتاه شده SDGs

[16] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/sustanble2030-doc-en.pdf

[17] متن کامل فارسی و انگلیسی «کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی» را در تارنماهای زیر می‌توانید بخوانید:

http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098

 

UN_eliminate_discrimination.pdf

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

انقلاب بهمن، آموزگاری بزرگ. مسعود نقره کار

انقلاب بهمن، آموزگاری بزرگ. مسعود نقره کار

همه چیزِ مان” نوبرانه” است. یکی از بزرگترین “رخدادهای مهم قرن بيستم” و یکی از” تضادمند ترین و ناهمگون ترین انقلاب ها” را تجربه کردیم اما به جای اینکه به چرائی بروز انقلاب و شکست آن فکر کنیم و از درس های آن برای امروز و فردای میهنمان بهره بگیریم، سناریوهای مقصریابی و...

سپیده قلیان از زندان اوین:

سپیده قلیان از زندان اوین:

پیوند خوردن نیروهای دمکراتیک ایران و حمایت جامعه بین‌المللی از نهادهای مدنی سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای به کنفرانس امنیتی مونیخ، خواهان «پیوند خوردن نیروهای دمکراتیک ایران» و «حمایت جامعه بین‌المللی از نهادهای مدنی» شده است و نوشته نسلی...

به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی»جواد عباسی توللی

به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی»جواد عباسی توللی

«در سالروز مناسبت «عدالت اجتماعی» بر آن شدیم که گوشه های متن زیر از جناب عباس توللی را باز نشر دهیم. امید که چنین مناسبتهایی باعث شود تا هم دلی و همکاری و همزیستی در میان آحاد ملل، انسانها و ملتها تقویت گردد. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم» مفهوم عدالت...

0 Comments

0 Comments