اگر تحولات اجتماعی جامعه ایران را به مراحلی تقسیم کنیم، در طی دو دهه اخیر دگرگونی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متعددی رخ داده که به موجب آن جامعه ایرانی از تحولات بالایی برخوردار گشت.

پیدایش این مراحل همزاد رشد نسبی اقتصادی و فرهنگی دهه هشتاد بود که سبب شد تا نیاز به مطالبات اقشار و طبقات اجتماعی در میل به دموکراسی از طریق عناصر زیر فراهم شود:

جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ هشت ساله نیاز به بازسازی قدرت مستقر داشت. از طرف دیگر رشد جمعیت و افزایش کمی نسل جوان میل به تغییر و تحول در جامعه را بالا برد. آزاد سازی اقتصادی، گسترش کمی مراکز آکادمیک (دانشگاهها)، دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای ورود به اقتصاد و نیاز حاکمیت به تعامل با دولتها و بازار جهانی باعث شد تا تحولاتی که از نتایج بالا به دست آمد تبدیل به راه بی بازگشتی در آینده مردم جامعه ایران گردد!

در جمع بندی از نظرات صاحبنظران جامعه شناسی چون «گویل، هانتینگتون، رابرت دال و میل برات… اینطور استنباط می شود که عوامل تاثیر گذار بر روند تحولات دموکراتیک از پنج منبع تاثیر می پذیرند. «احساس کارایی سیاسی، اهمیت مشارکت اجتماعی، دستیابی به نتایج فعالیتهای اجتماعی، الزامات و تعهدات شهروندی و دانش سیاسی». که مجموعا مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار دموکراتیک در یک جامعه می باشند. به این اعتبار جامعه ایران از این نتایج مستثنی نبود. و بنابراین مجموعه عواملی بر تحولات پیش روی ایران ایفای نقش کردند. در فرایند دهه هشتاد می شود نتیجه گرفت که:

ایرانیان در پروسه چنین فرایندی آمادگی یافتند تا برای بار چندم به نو شدن و پذیرش تجدد اقدام نمایند. اقداماتی که به موجب آن روند نهادینه سازی دموکراسی در کشورهای خاورمیانه به یک الگو تبدیل گشت!

 در این فرایند مهمترین بسترها عبارت بودند از «رشد اقتصادی (به میزان تقریبی 8 درصد)، گسترش کمی طبقه متوسط، رشد نسبی طبقات روشنفکری و نیروی کار ماهر، حضور اجتماعی گسترده زنان تا 17 درصد از جمعیت کشور در بازار کار- از هر چهار زن ایرانی یک نفر تحصیلات دانشگاهی دارد، گسترش شهرنشینی (هم اکنون سه تا هفت درصد از جامعه ایرانی در روستاها زندگی می کنند)، سوادآموزی و ارتقای سطح تحصیلات- تقریبا هفتاد درصد ایرانیان تا سنین 35 سال، دارای آموزش دانشگاهی هستند و حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون سطوح تحصیلات آکادمیک را گذرانده و یا در حال آموزش هستند، گسترش رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی در سطح کشور، میل به مشارکت اجتماعی از طریق نهادسازی مستقل از دولت در حوزه عمومی، ارتباط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان با کشورهای پیشرفته…».

برساخت توضیحات فوق نشان می دهد که جامعه ایران توانسته تا در بستر عناصر تشکیل دهنده دموکراسی بهترین استفاده مطلوب از وضعیت در جامعه استبدادی را برای تحولات پیش روی فراهم سازد. همانطور که آمد این فرایند از طریق «رشد اقتصادی، گسترش کمی طبقه متوسط، سواد آموزی، گسترش رسانه های گروهی، نهادسازی و اینترنت و تعامل ایرانیان با کشورهای پیشرفته از طریق مهاجرتهای گسترده» تجلی یافت.

طی ده ۹۰ با وسعت گرفتن جنبش های موازی در سه حوزه صنفی، مدنی، سیاسی- سه منبع جدید به دیگر عناصر پایدار دموکراسی در ایران افزوده شد که نشان از توسعه فراگیر و فرهنگ دموکراتیک در میان مردم ایران دارد؛

«توسعه جنبش های اجتماعی به خلق قشری از کنشگران میدانی انجامید، که در مبارزات اجتماعی حضور ثابت یافتند- بین حرکت های اعتراضی با شبکه های اجتماعی از طریق شهروندخبرنگاران پیوند برقرار شد و منابع خبری رسمی و حکومتی تحت شعاع آن قرار گرفت. در کنار مرجعیت جریانات ساختاری و جنبش سیاسی، پدیده نوظهوری به نام مدیران شبکه های اجتماعی شکل گرفت که بخشی از مرجعیت تازه سیاسی را عهده دار شدند. پس سه عنصر تازه یعنی کنشگران میدانی، شهروندخبرنگاران و مدیران شبکه های اجتماعی به عناصر توسعه دموکراسی در ایران اضافه شدند. این نیروها و اقشار بین حرکتهای ساختاری عمودی با حرکتهای شبکه ای و اعتراضات اجتماعی افقی قرار گرفتند که به افزایش تعامل آنها با یکدیگر کشیده شد.

این فرایند از طریق شبکه های اجتماعی و اینترنت بین حرکتهای عمودی ساختاری با حرکت های افقی و اجتماعی در استمرار مبارزات اجتماعی همگرایی ایجاد کرد. که به نهادینه شدن نوعی از «دموکراسی» در ایران کشیده شد.

در طی دهه ۹۰ به بعد با فراز و فرود جنبش سبز، دی ماه ۹۶ و آبان خونین ۹۸، و اعتراضات مدنی- صنفی- سیاسی پس از آن، تحولات بالا در استمرار خود به تولید نوعی کنش ملی منجر شد که از درون آن «گفتمان اندیشه گذار خشونت پرهیز از نظام تمامیت خواه و استبداد دینی» سربرآورد. «باید توجه داشت که جامعه مدنی بدون سرشتن گفتمان دموکراتیک و خشونت پرهیز معنایی ندارد». از طرف دیگر مفهوم دموکراسی اجتماعی جدا از جدال ها و رویاروی آن با نهادهای حکومت تمامیت خواه (استبداد دینی و تاریخی) مصداق واقعی نخواهد داشت و مسئله ذهنی است. که این هردو یعنی رویارویی نیروهای اجتماعی در مقابل با نهادهای قدرت و نیز تبدیل خیزشهای اجتماعی به جنبش هایی فراگیر سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی در دل تضاد و تقابل مستقیم با قدرت مستقر تجلی یافت که توانست بین عناصر دموکراتیک با نهادهای دموکراتیک یا بین گفتمانهای دموکراتیک با ابزار دموکراتیک رابطه علی و دیالکتیکی فراهم سازد تا اندیشه دموکراسی خواهی در میدان مبارزات اجتماعی امروز ایران بدل به یک ضرورت تاریخی برای مردم ایران گردد!

 بنابراین جامعه ایران هم اکنون در «فرایند نهاد سازی قرار دارد و در تحقق نوعی از دموکراسی مدل ایرانی» کوشش میکند!

در این رابطه چنانکه به اهمیت و جایگاه جنبش شهروند خبرنگاران و پیوند آن با تشکل شبکه ای که ساختار و مکانیسم جدال و تشکل یابی جنبش های اجتماعی نوظهور بود، پی ببریم، و به کرانه های جنبش زنان نگاه کنیم، و به نهاد سازی در حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی دقت کنیم، خواهیم گفت که جامعه ایران در حال استوار سازی دستاوردهای دموکراسی مدل ایرانی است. این مجموعه عناصر که به اختصارتوضیح داده شد بنیادهای جامعه مدنی فردا را تشکیل می دهند!

اگر تحولات اجتماعی را به درستی صورتبندی کنیم و تصویر واقعی آنرا از غبار اخبار کذب بالا بیاوریم، مشاهده می شود که در کشاکش دیالکتیک «کنش های خیابانی، سازماندهی آگاهانه اجتماعی و شبکه ای نیروها»، جامعه مدنی در حال نظم یافتگی است، اگرچه هم اکنون تاثیر معناداری بر ساخت قدرت ندارد. اما حکومت جمهوری اسلامی از درون تهی شده و پوسته آن با قوای نظامی محافظت می شود که به گمان من این جسد سلیمان به زودی فرو خواهد ریخت.

جمع بندی-

در مجموعه تحولات گفته شده ما شاهد «دموکراسی حداقل» یعنی درمرحله «گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک» ما بین نیروهای اجتماعی با یکدیگر و جنبشهای سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی با استبداد دینی می باشیم که به فراهم آوردن صورتبندی مفاهیم بنیادین اندیشه دموکراسی در سپهر عمومی کمک کرده است. مطالباتی چون «آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حقوق شهروندی، اصالت فرد، حاکمیت مردم» در کنش های جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی صورتبندی دموکراسی حداقل را توضیح می دهند.

چگونه چنین اسبابی را می شود در خدمت عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی بکار بست؟

برای آنکه اعتماد عمومی به چنین رهیافتی جلب گردد، لازم است تا تبلیغ و ترویج در مورد عناصر گفته شده گسترش یابد و امکان درک ساختاری از نیروهای تازه اجتماعی بیشتر گردد، ارتباط مستقیم با لایه های ساختار جمعیتی و فهم از سیر تحول فکری نسل‌های گرفتار آمده در نظام استبداد دینی روحانیت، بیشتر شود. تا تثبیت دموکراسی ایرانی و تحقق جامعه مدنی و افتادن حاکمیت پوسیده جمهوری اسلامی سرانجام یابد. در این روند تشخیص عمده ترین تضاد اجتماعی که «ایجاد همگرایی نیروها و جنبش های اجتماعی با یکدیگر است» بسیار قابل تامل خواهد بود.

هم اکنون عمده ترین تضاد در مقابل رژیم تمامیت خواه و استبداد دینی جنبش زنان هستند که می توانند به مقامی جهت «اقدام ملی و خشونت پرهیز» تبدیل گردند.

از ویژگی های گفتمان مبارزه خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع نیروهای اجتماعی، «رفع تبعیض جنسیتی» در «گذار از انسداد اجتماعی- سیاسی و با رویکرد ملی، که با کمترین هزینه جانی اما با چشم انداز دست یابی به یک دمکراسی پایدار ایرانی» تنها راه پیوند مبارزات موازی جنبش های اجتماعی در عبور از استبداد تاریخی و دینی است. که به گمان ما از فرایند این گذار «دموکراسی پایدار اجتماعی، جامعه مدنی و دولت دموکراتیک » نهادینه می شود.

رهبری جمعی و ملی راهکار نهایی در افتادن حاکمیت جمهوری اسلامی است!

بی تردید تمامی گفتار و مبانی فکری- عملی در تبیین و عبور از مرحله کنونی رابطه مستقیمی با رهبری در جنبش اجتماعی مردم ایران دارد. تاکید بر این گزاره به این معنی است که جامعه سیاسی بعد از تدوین و تبیین مبانی گذار در عبور از حکومت استبدادی نیاز به نهاد جمعی برای راهبری جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی دارد که از طیفهای گوناگون (نسلی، قومی- ملی، دینی، جنسیتی و…) تشکیل یافته است. مجموع طیف بندیهای مطرح در حوزه های متعدد صنفی- مدنی و سیاسی که از مطالبات متنوع و متکثر تجمیع گشته است، فهم نیروهای مرجع را می تواند از دموکراسی حداکثر نشان دهد و با همگرایی آن نیروها توضیحی جهت تحقق رهبری جمعی باشد.

برای آنکه جنبش های سه گانه بتوانند در سه حوزه صنفی- مدنی و سیاسی به تعامل و همگرایی دست یابند و رهبری ملی را در مرحله عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی تحقق بخشند، نیاز به چند اصل مورد توافق دارند. از جمله اینکه:

–              گفتگوی مداوم و پیگیر بین نیروهای متخاصم و موافق در سطوح جنبش های سه گانه و قشربندی اجتماعی در حوزه های صنفی- مدنی و سیاسی بتواند بطور پیگیر فراهم شود.

–              فعالیت عملی و پراتیک مشترک در سطوح میدانی و اعتراضات خیابانی داخل و خارج از کشور که همگرایی را در سطوح استراتژیک تقویت می کند.

–              تبلیغ و ترویج مبانی و مباحث همگرایی از طریق نیروهایی که در تعامل ملی با یکدیگر قرار دارند. این بخش از کنش جمعی میتواند به نهادینه شدن دموکراسی حداکثری کمک شایانی داشته باشد.

چنین باد