۲۱ اکتبر ۲۰۲۴

استدلال‌های حقوقی بین‌الملل در مقابل موضع اروپا نسبت به جزایر ایرانی خلیج فارس

نامه سرگشاده به چارلز میشل، رئیس شورای اروپا

اولین نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) – بیانیه مشترک

بخش D-46 بیانیه مشترک غیرقانونی است و برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل است

 سران کشورها و دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) اولین اجلاس سران خود را در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل، بلژیک، تحت عنوان “مشارکت استراتژیک برای صلح و رفاه” و مشارکت عمیق بین دو بلوک برگزار کردند. بخش D-46 بیانیه مشترک منعکس کننده یک اعلامیه اشتباه غیرقانونی (ایتالیک برای تاکید)علیه قواعد حقوقی بین‌الملل است.

«ما از ایران می خواهیم به اشغال سه جزیره متعلق به امارات متحده عربی (یعنی) تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل است پایان دهد». بخش D-46

دو استدلال غیرقانونی بودن داعیه مذکور در این بیانیه را اثبات می‌کند.

استدلال اول

نام آبراهه واقع در جنوب ایران خلیج فارس است و نه خلیج

اولین قدم برای ترویج همزیستی مسالمت آمیز در همه جای جهان، رعایت قوانین بین‌المللی، به ویژه منشور سازمان ملل متحد، همراه با حسن نیت[1] و Ex aequo et bono است. این الزامات حقوقی را می‌توان از بیانیه مشترک شما نیز استخراج کرد:

«هدف مشارکت راهبردی ما این است که موتور محرکه ای برای پیشبرد اهداف مشترک ما به عنوان شرکایی باشد که با احترام به نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد احترام می‌گذارد، (ایتالیک برای تاکید) به اهداف بشردوستانه بین‌المللی و ترویج و حمایت از حقوق جهانی بشر».

منشور در مقدمه به صراحت بیان می‌کند که مردم سازمان ملل متحد مصمم هستند «شرایطی را ایجاد کنند که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل حفظ شود…» براین اساس، حرمت معاهدات بین‌المللی ایجاب می‌کند تا همه کشورهای عضو جامعه بین‌المللی با حسن نیت و بدون تعصب به تعهدات خود پایبند باشند. طبق منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد متعهد می‌باشند برای تضمین معاهدات با حسن نیت  رفتار کنند. منشور مهمترین معاهده بین‌المللی است و سازمان ملل متحد تبلور مفاد آن است. تاکید بر حسن نیت در منشور ملل متحد، به دلیل رعایت قوانین تعیین شده توسط سازمان ملل می‌باشد.

در این ارتباط باید یادآوری کرد که بخش کنترل تحریریه سازمان ملل متحد در الحاقیه مورخ  ۱۸ آگوست سال ۱۹۹۴ مستقیماً و به صراحت از “دقت و مراقبت لازم (کشورها) برای اطمینان از کاربرد مناسب واژه خلیج فارس در اسناد، نشریات، و بیانیه‌های تهیه ‌شده”، تاکید نمود.[2] اگر این نظریه کارشناسی ملل متحد بعنوان ارجاعی قانونی به مفاد حقوق بین‌المللی به حساب می‌آید، بیانیه مشترک یاد شده بالا، قاعده حسن نیت را بطور کامل زیرپا گذاشته و قداست معاهدات بین‌المللی را آگاهانه نادیده گرفته است.

ایا تحریف آگاهانه و هدفمند یک نام تاریخی غیرقابل انکار، نشانه حسن نیت است یا نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگران؟ آیا این یک قصد عمدی برای حذف واژه «فارس» از خلیج فارس، نقض قوانین بین المللی نیست؟ به نظر می‌رسد که این اقدام هدفمند نقض قواعد آمرانه حقوق بین‌الملل عمومی (jus cogens)[3] است، لزوماً به این دلیل که زمینه‌های تنش و بی‌ثباتی را تحقق بخشیده و صلح بین‌المللی را بخطر می‌اندازد.[4]

در اینجا لازم است توضیح کوتاهی از بحران ساختگی سیاسی ایجاد شده توسط کشورهایی که مایل به انطباق با اهداف منشور برای “توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب برای تقویت صلح جهانی” نیستند، ارائه شود.

همان طور که تمام حقایق تاریخی معاصر نشان می‌دهد، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای متحد، تلاش کرده‌اند تا به تمامیت ارضی ایران در رابطه با جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی در خلیج فارس آسیب برسانند. متاسفانه، اتحادیه اروپا به کشورهای جنوبی منطقه خلیج فارس پیوسته است، و آشکارا یک ادعای تحریک آمیز و یک اشتباه بزرگ (ایتاایک برای تاکید) را انجام داده است، زیرا بیانیه مشترک ادعا می‌کند که “اشغال سه جزیره امارات متحده عربی” توسط ایران صورت گرفته است. این ادعای واهی و فاقد وجاهت حقوقی بین‌الملل، نقض آشکار اهداف و تعهدات کشورهای عضو ملل متحد به موجب منشور سازمان ملل متحد است. افزون براین، در تلاشی بی‌فایده برای نادیده گرفتن نام «تاریخی فارس» برای «خلیج فارس»، بیانیه مشترک تلاش می‌کند حقایق تاریخی را که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، را تضعیف کند.

این تلاش‌های بیهوده نقض قواعد آمره  حقوق بین‌الملل برای احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها بر اساس بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد است، و از اینروی موجبات مسئولیت بین‌المللی آن کشورها مطابق ماده ۳۱ مواد مربوط به مسئولیت کشورها برای اقدامات بین‌المللی نادرست را فراهم می‌آورد. «کشور مسئول متعهد به جبران کامل صدمات ناشی از عمل نادرست بین‌المللی است».[5]

گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد با کنکاشی عمیق در اسناد تاریخی معتبر موجود به اتفاق آرا واژه «پارسی» را به عنوان نام تاریخی صحیح دریای بسته در جنوب ایران (یعنی خلیج فارس) امروز، تصدیق و اعلام کردند. گروه در گزارش شماره ۶۱ سال ۲۰۰۶،  اینگونه نامهای باستانی را ذخیره دانش بشری دانستند که در طول تاریخ (تاکید بر آن) توسط ملل مختلف به جود آمده‌اند. نامها با هویت ملت‌ها مرتبط است، از جمله خلیج فارس که نام باستانی خلیج فارس است.[6] این گروه تاکید می‌کند که:

هیچ کانال آبی به اندازه خلیج فارس (تاکید در متن اصلی) برای زمین شناسان، باستان شناسان، جغرافیدانان، بازرگانان، سیاستمداران، گردشگران، و محققان چه در گذشته و چه در حال حاضر، مهم نبوده است. این کانال آبی که فلات ایران را از صفحه عربستان جدا می کند، حداقل از ۲۲۰۰ سال پیش از هویت ایرانی برخوردار بوده است.[7]

با توجه به مسئولیت اعضای سازمان ملل متحد برای انجام تعهدات خود با حسن نیت (ماده ۲ بخش ۲)، کلیه تعهدات مندرج در منشور، نظرات حقوقی کارشناسان مورد تایید سازمان ملل متحد، و دستورالعمل‌های گروه کارشناسان سازمان در مورد نام های جغرافیایی باید کاملاً رعایت شود.

گروه کارشناسان یادآوری می‌کنند که پژوهشگرانی که در مورد نام خلیج فارس تحقیق کرده‌اند، به اتفاق نظر رسیدند گه خلیج فارس نام واقعی این آبراهه مهم واقع شده در جنوب ایران است. در طول تمام قرون و حداقل در طول ۲۵۰۰ سال گذشته، یعنی تا زمان امپراتوری قدرتمند پارس، در خاورمیانه چنین اتفاق نظری در باره نام خلیج فارس در میان نویسندگان و مورخان و تاکید آنها بر این نام در طول تاریخ دیده نشده است.

در ادامه گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد معتقد است که از دوران قبل از شاهنشاهی پارس سند مکتوبی باقی نمانده است، اما در تاریخ شفاهی و فرهنگ ایرانیان آب‌های جنوبی را «دریای جام»، «دریای ایران»، و «دریای پارس» نامیده‌اند. به این ترتیب، این گروه به اسناد تاریخی استناد می‌کند که «خلیج فارس» نام واقعی و صحیحی است که باید نورد احترام همه کشورهای عضو ملل متحد قرار گیرد:

در سفرنامه فیثاغورث، فصول متعددی مربوط به شرح سفرهای وی به همراهی داریوش، پادشاه هخامنشی، به شوش و تخت جمشید و این منطقه شرح داده شده است. از میان نوشته‌های دیگران در همین دوره، کتیبه و حکاکی داریوش بزرگ وجود دارد که در محل تلاقی آب‌های خلیج عرب (دریای احمر) و رود نیل و رود روم (مدیترانه کنونی) نصب شده است که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد است که داریوش، پادشاه پارس، کانال آبی (جنوب ایران امروز) را “پارس” نام گذاری کرده است. از دیگر آثار مهمی که در این زمینه نوشته شده، می توان نقشه جهان هکاتائوس (۴۷۲ تا ۵۰۹  قبل از میلاد) را بیان کرد که در آن خلیج فارس و خلیج عرب (دریای سرخ) به وضوح نشان داده شده است. همچنین نقشه‌ای از هرودوت مورخ بزرگ یونان (۴۸۲-۴۲۵ قبل از میلاد) باقی مانده است که دریای سرخ را خلیج عربی معرفی می کند.[8]

این گروه از کارشناسان نام «پارس» برای «خلیج فارس» را در یک سلسله موافقتنامه‌های بین‌المللی ذکر می‌کنند; موافقتنامه‌هایی که همگی طبق ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری، منابع اصلی حقوق بین‌الملل هستند:

۱- قرارداد عمومی با امیران عرب در ۸ ژانویه  سال ۱۸۲۰، بین شیوخ امارات در خلیج فارس، که به امضای ژنرال قاهره و ۱۱ رؤسای قبایل عرب به امضا رسید.  درمتون عربی کلمه الخلیج الفارسی (برای تاکید) به کار رفته است.[9]

۲- قرارداد  سال ۱۹۴۷ در مورد ممنوعیت خرید و فروش برده.

۳- قرارداد دائمی صلح در سال  ۱۸۵۳.

۴- معاهده  سال ۱۸۵۶ در مورد تجارت برده.

۵- قرارداد استقلال کویت (این سند در ۱۹ ژوئن سال ۱۹۶۱ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است).

۶- معاهده تعیین خطوط مرزی عراق و کویت در سال ۱۹۹۶.

همچنین در قراردادهای سیاسی و حقوقی و اقتصادی منعقده بین امارات و سایر کشورها در سال‌های ۱۸۰۶ تا ۱۹۷۱ از واژه «بحر فارس» یا «خلیج فارس» استفاده شده است.

این گروه تکارشناسان ملل متحد با استناد به نقشه‌هایی که توسط بریتانیا در طول دوره گسترش در این منطقه در قرن ۱۸ و ۱۹ تهیه شده است، بر نام پارس برای خلیج فارس تاکید می کنند:

۱. امپراتوری ایران که توسط D’Avnille در سال ۱۷۷۰ تهیه شد.

۲. نقشه جدید امپراتوری ایران توسط داونیل در سال ۱۷۹۴ تهیه شده است.

۳. نقشه ایران برای اطلس جدید توسط تامسون در سال ۱۸۱۸ تهیه شده است.

۴. نقشه پرشیا تهیه شده توسط اورمه، براون لانگمن، ریس در سال ۱۸۲۸.

۵. نقشه ایران به همراه بخشی از امپراتوری عثمانی تهیه شده توسط G.long در سال ۱۸۳۱.

۶. نقشه آسیای مرکزی، تهیه شده توسط الکس برنز در سال ۱۸۳۴

۷. نقشه پرشیا (۱۸۴۰) برای اطلس بلک تهیه شده است.

۸. نقشه پرشیا برای Atlas B در سال ۱۸۸۴ تهیه شده است.

۹. نقشه Persia & Cabool تهیه شده توسط A. K. جانستون در سال ۱۸۴۴.

۱۰. نقشه ایران، کابل و… تهیه شده توسط J. Arrowsmith در سال ۱۸۷۳.

۱۱. نقشه ایران و افغانستان تهیه شده توسط A. C. Block در سال ۱۸۵۴.

۱۲. نقشه ایران منتشر شده در سال ۱۸۸۶ (این نقشه به دستور وزارت دریانوردی و خدمات اطلاعات وزارت جنگ انگلستان تهیه شده است).

۱۳. نقشه ایران توسط کاپیتان سنت جان به دستور معاون وزیر در امور هند، کابینه انگلستان در سال ۱۸۷۴ تهیه شده است.

۱۴. نقشه ایران توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۹۱ تهیه شده است.

۱۵. نقشه ایران، افغانستان و بلوچستان که زیر نظر کرزن در سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ منتشر شده است.

نام صحیح خلیج فارس توسط سازمان‌های بین‌المللی نیز استفاده شده است. بخش امور اقیانوس‌ها و حقوق دریاها، دفتر امور حقوقی، دبیرخانه سازمان ملل متحد، به طور رسمی از نام خلیج فارس استفاده می‌کنند: «کشورهای خلیج فارس». بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی کشورهای ساحلی هستند که در جنوب «خلیج فارس» قرار دارند.[10]

گروه كارشناسان یاد شده اين اسناد متقن مربوط به «خليج فارس » و نام رسمی آبراه موجود در ضلع جنوبي ايران را بیشتر تعميم ميیدهد. این گروه همچنین توجه همه کشورها را به دستورالعمل‌های دیگر سازمان ملل را توصیه می‌کند.[11]

این گروه اصرار دارد که نادیده گرفتن پیشوند «فارسی» برای «خلیج فارس» یک طرح با انگیزه سیاسی توسط کشورهای واقع در جنوب خلیج فارس است. این انگیزه‌ای است برای تغییر عمدی نام خلیج فارس و ماهیتی سیاسی دارد.

همچنین انگیزه‌های تاریخی ملی گرایان عرب برای تحریف نام «خلیج فارس» را نمی‌توان نادیده گرفت. رقابت‌های جنگ سرد بر شرایط تاثیرگذار بود، وبیشتر به این طرح‌های شیطانی دامن زد. در دهه ۱۹۵۰، ملی گرایان عرب از عراق و مصر و مبلغان ضد ایران، «خلیج فارس» را خلیج عربی نامیدند. در دهه ۱۹۶۰، دولت ایران تصمیم گرفت با نامیدن رودخانه «اروند رود» ادعاهای خود را علیه عراق در آبراه شط العرب تقویت کند.[12]

حقایق تاریخی ریشه‌های عمیق‌تری به نام خلیج فارس دارند. فرانتس فردیناند شواردز در «ایندیکه» درباره هند: نیت و واقعیت آریان، ماجراجویی لامبولوس را روایت می‌کند که بین سال‌های ۱۶۵ تا ۵۰ قبل از میلاد نوشته شده است:

سپس آنها در یک منطقه شنی و باتلاق از هند غرق شدند، و همراهان او جان خود را  در موج از دست داند، اما Iambulus، پس از پیدا کردن راه خود را به یک روستای خاص، سپس توسط بومیان به حضور پادشاه در Palibothra آورده شد، شهری که بسیار دور بود. و از آنجایی که پادشاه با یونانی‌ها دوستانه برخورد می‌کرد و به یادگیری علاقه داشت، او یامبولوس را شایسته استقبال صمیمانه می دانست؛ و در نهایت، پس از دریافت اجازه عبور امن، او ابتدا به پارس رفت و بعداً به یونان رسید.[13]

عالیجناب  چارلز میشل،

آن اعضای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که بیانیه مشترک را پذیرفتند و آنرا امضا کردند، باید از اهداف مندرج در منشور، از جمله توسعه روابط دوستانه با حسن نیت، پیروی کنند. نادیده گرفتن چنین نیاز حیاتی برای جهانی صلح آمیز موجب مسئولیت بین‌المللی برای آنهاست.

استدلال دوم

حقایق تاریخی را نمی‌توان با اهداف سیاسی تحریف کرد

حقایق تاریخی  و قانون به هم پیوسته‌اند: آنها جدایی ناپذیر هستند

اتحادیه اروپا چارچوب استراتژیک خود را اینگونه توضیح می‌دهد:

«از آنجایی که چشم‌انداز سیاسی جهانی با رقابت استراتژیک، بی‌ثباتی فزاینده جهانی و تلاش‌ها برای تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین  در حال دگرگونی است، اتحادیه اروپا به یک برنامه استراتژیک روشن و یک چارچوب محکم برای اقدامات نیاز دارد».[14]

اگر اتحادیه اروپا به یک برنامه راهبردی روشن و چارچوبی مستحکم برای اقدام نیاز داشته باشد، چنین نیازی از طریق تحریف حقایق تاریخی (ایتالیک برای تاکید) بر خلاف منافع جامعه بین‌المللی محقق نخواهد شد. جامعه بین‌المللی براساس هنجارهای قابل احترام بین‌المللی اداره می‌شود که نیازهای فوری برای ساختن جهانی صلح آمیز هستند. هیچ قانونی بدون حقایق نمی‌تواند معنا داشته باشد. قانون ex nihilo نیست. درواقع، حقایق و قانون به هم وابسته و غیرقابل انفکاک هستند. شواهد تاریخی «کنترل مؤثر» ایران بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به‌طور باورنکردنی ثابت می‌کند. مفهوم «کنترل موثر» در حقوق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه کاملاً مشهود است. قانون این حقیقت تاریخی را تصدیق می‌کند.

علاوه بر نقشه‌هایی که در استدلال اول ذکر شدند، اسناد قانونی حاکی از حاکمیت ایران بر جزایر وجود دارد. به عنوان مثال، با تصمیم انگلیس مبنی بر پایان دادن به تعهدات استعماری خود در خلیج فارس، با اعلام خروج خود از منطقه تا پایان سال ۱۹۷۱، قراردادی که ایران و شارجه بر اساس modus vivendi در مورد ابوموسی در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱امضا کردند. تنب ها را دوباره تصرف کرد.

تنب ها با تابیانای باستانی که توسط بطلمیوس به عنوان «جزایر مجاور پارسیدس» توصیف شده، با dm (بخوانید بند یا dom) یا زم (بخوانید زم) ابن البلخی (متوفی16 پس از میلاد) مطابقت دارد. و به کند (بخوانید کند یا کند) یا گند (بخوانید گند گوند) حمدالله مستوفی (م ۱۳۴۰). به گفته مستوفیل، اینها «از جزایر شناخته شده، متعلق به ایران و مسکونی به شمار می روند.[15]

شواهد تاریخی غیرقابل انکار هستند. دانیل تی پاتس در استدلالی بسیار قانع کننده و غیرقابل انکار درباره «خلیج فارس»، جزایر ایرانی در خلیج فارس را مورد توجه قرار می‌دهد. داریوش از امپراتوری هخامنشی، افتتاح این کانال را از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر می‌گذرد، به دریای که از ایران می‌رود، یاد کرد و بیان داشت: «کشتی‌ها از مصر از طریق این کانال به ایران می‌روند».[16] این بیانیه حاکی از آن است که در آن ایام کهن «خلیج فارس» تحت کنترل ایران بوده و جزایر آن نیز به همین ترتیب در اختیار این بوده‌اند. از آنجایی که در آن زمان هیچ قدرتی با توان رقابت علیه شاهنشاهی فارس در مناطق خلیج فارس وجود نداشت، جای هیچ تعجبی نیست که این منطقه و جزایر آن تحت کنترل ایران بوده‌اند. در واقع، ایران می‌توانسته است «قدرت مؤثر» خود را در خلیج فارس اعمال کند.

مفهوم “کنترل موثر” شایسته کاوش عمیق‌تر درحقیقت بومی بودن و تعلق این سه جزیره به ایران است. حقایق تاریخی همچنین می‌توانند terra nullius را به این جزایر در دوران باستانی ایران نسبت دهند. از آنجایی که جزایر تحت کنترل ایران درآمدند، و ایران بدون هیچ مقاومتی از سوی دیگران، حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرد. این بدان معناست که جزایر خلیج فارس مستعد کنترل قدرت و حاکمیت ایران بوده‌اند.[17] به این ترتیب، جزایر در طول تاریخ، بدون ادعای رقیب دیگر کشورها، تحت کنترل ایران، در معرض فعالیت‌های منظم انسانی قرار گرفته‌اند. در آن زمان هیچ کشور دیگری در جنوب خلیج فارس وجود نداشت.

در دوران معاصر، کنترل ایران بر جزایر خلیج فارس بدون رقابت ادامه داشت. این تداوم از دوران باستان، به ایران «مالکیت اصلی»[18] برگرفته از terra nullius در زمان شاهنشاهی هخامنشیان را می‌دهد. از این رو در جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی که پیش از شاهنشاهی هخامنشی وضعیت terra nullius را داشته است، حاکمیت ایران بر این جزایر در حقوق بین‌الملل «مالکیت اصلی» نامیده می‌شود. این بدان معناست که ایران قانوناً حق اعمال حاکمیت خود را دارد، مخصوصاً به دلیل اینکه از نظر تاریخی هیچ مخالفتی علیه حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر آن وجود نداشته است، زیرا هیچ کشوری جز ایران در منطقه خلیج فارس نبوده است. داور مکس هوبر، در پرونده جزیره پالماس (هلند / ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۲۸، چنین حاکمیت و صلاحیتی را تأیید کرد.[19]

در دوران معاصر، کنترل ایران بر جزایر خلیج فارس بدون رقابت ادامه داشته است. استدلال میرفندرسکی در مورد حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر خلیج فارس محکم و غیرقابل انکار است زیرا همه از نظر تاریخی ثابت شده‌اند.

در سال ۱۷۹۷، شرق شناس انگلیسی ویلیام وینسنت ارتباط بین نام‌های اروپایی و فارسی برای تنب‌ها را توضیح داد. او اظهار داشت: ۱) “[یک قبر برجسته] شاید همان چیزی باشد که در بیشتر جزایر خلیج (فارس) وجود دارد، مقبره برخی از قدیسان مشهور محمدی؛ و چنین مقبره‌هایی معمولاً ساختمان‌های کوچکی هستند که با آجر ساخته شده و شکلی گنبد مانند دارند؛ ۲) [دو جزایر کوچک به نام تومبو، اگر نام پرتغالی باشد، بدون شک اشاره‌ای به یک آرامگاه، یا قدیمی یا مدرن دارد ، و احتمالاً برخی از Marabout ، یا امام، در اینجا به عنوان جانشین برخی از قهرمانان یا خدایان باستانی، یا حتی Erythras احترام گذاشته می‌شود؛ و این دو جزیره به طور کلی Gum-bad-e Bourgus-Gumbad-e Kutcheek-Great و Little Dome نامیده می شوند – از قبرهایی که معمولاً مرقد این امام‌ها را می‌پوشانند.

همه شواهد تاریخی، مفهوم «کنترل مؤثر» ایران بر سه جزیره مذکور را اثبات می‌کنند. در حقوق بین‌الملل، مفهوم «کنترل موثر» توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری در فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) در ۱۹۸۶، ذکر شده است. ممکن است در مورد اشاره به «کنترل موثر» در این موضع دادگاه در رابطه با جزایر ایرانی در خلیج فارس کسانی شبه ایجاد کنند. اما حقایق تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران را تأیید می‌کند.

پیوندهای تاریخی بین res nullius – terra nullius و مفهوم «کنترل موثر» در قضیه جزیره پالماس (هلند / ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۲۸ تأیید شد. ماکس هوبر، داور پرونده مورد اختلاف تأیید کرد که نمایش کنترل بر جزیره به عنوان شاهدی بر حاکمیت برای احراز حاکمیت کافی است:

اعمال نمایش غیرمستقیم یا مستقیم حاکمیت هلند در پالماس، به ویژه در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹، زیاد نیست، و شکاف‌های قابل توجهی در شواهد حضور مداوم هلند بر این جزیره وجود دارد. اما گذشته از این که نمی‌توان انتظار داشت که مظاهر حاکمیت بر جزیره کوچک و دور که فقط بومیان در آن زندگی می‌کنند مکرر باشد، لزومی ندارد که نمایش حاکمیت به دوره‌های بسیار دور برگردد. شاید کافی باشد که چنین حضوری در سال ۱۸۹۸ وجود داشته باشد، و پیش از آن تاریخ به اندازه کافی پیوسته و مسالمت آمیز وجود داشته است تا به هر قدرتی که ممکن است خود را دارای حاکمیت بر جزیره می‌داند یا ادعای حاکمیت می‌داند، شرایط محلی، امکان معقولی برای احراز وجود وضعیتی برخلاف حقوق واقعی یا ادعایی او بتواند بر طبق گفته‌های خود داشته باشد.[20]

تاکید بر اصل «کنترل موثر» جزایر خلیج فارس، از جمله تنب و ابوموسی، شایسته بررسی شواهد بیشتری است که از مراحل قضایی بین‌المللی گرفته شده‌اند. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه حاکمیت بر جزایر لیگیتان و جزیره سیپادان (اندونزی/مالزی) در سال ۲۰۰۱، عنوان اصلی مربوط به «کنترل موثر» را برجسته کرد.

فعالیت‌هایی که مالزی به آنها متکی است . . . در تعداد اندک هستند اما . . . در ماهیت خود متنوع هستند و شامل اقدامات قانونی، اداری و شبه قضایی می‌شوند. آنها یک دوره زمانی قابل توجهی را پوشش می دهند و یک الگوی روشنی را نشان می‌دهند که قصد داشته‌اند وظایف دولتی را در رابطه با دو جزیره در زمینه مدیریت طیف گسترده ای از جزایر انجام دهند.[21]

براساس این حکم، در زمان انجام این فعالیت‌ها، نه مالزی و نه اندونزی و نه سلف آن، هلند، هرگز مخالفت یا اعتراض خود را ابراز نکرده بودند». به همین قیاس، ایران از زمان شاهنشاهی هخامنشی تا اشغال قهرآمیز جزایر سه گانه به دست بریتانیا ایران حامیت موثر خود را بر این جزایر اعمال می‌کرد. اما به دلیل ضعف و بی کفایتی قاجاریه در ایران و نیز برتری دریایی انگلستان، قدرت و فعالیت خود را بر جزایر مذکور را در دوره کوتاهی از دست داد، اما هیچگاه از اعتراض دست برنداشت و این جزایر را از آن خود می دانست. پس از خروج بریتانیا از جزایر، ایران دوباره جزایر را تصرف کرد. باز تصرف جزایر توسط ایران هرگز به معنی «اشغال» جعلی نادرست ذکر شده در بیانیه مشترک نیست. بلکه ادامه “مالکیت اصلی” است.

در همان قضیه حاکمیت بر جزیره لیگیتان و جزیره سیپادان (اندونزی/مالزی)، دادگاه در رأی خود دریافت که بر اساس اقدامات یاد شده، حاکمیت بر جزیره لیگیتان و جزیره سیپادان متعلق به مالزی است. با توجه به شرایط پرونده، و به ویژه به دلیل شواهد ارائه شده توسط طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که مالزی براساس آن اقدامات، مالکیت بر آن جزایر را داراست. باز هم بر حسب قیاس، همین قضیه بر جزایر توسط ایران احراز شده است. در پرونده مذکور و به عنوان یک اصل در حقوق بین‌الملل، دادگاه تصرف سرزمین‌های بلاصاحب را به عنوان یک روش قانونی مورد تأیید terra nullius و «مالکیت اصلی» به ویژه در زمینه تاریخی تأیید می‌کند؛ یعنی شرایطی که به ایران از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون بدون هیچ تردید قابل اتکا و احراز است.

در نظریه مشورتی خود در مورد صحرای غربی در سال ۱۹۷۹، دادگاه وابستگی صحرای غربی به مراکش را تأیید کرد. در پاسخ به این سوال که «ارتباطات حقوقی بین این سرزمین و پادشاهی مراکش و موجودیت موریتانی چه بوده است؟”»، دادگاه این نظر را ابراز کرد که «مواد و اطلاعات ارائه شده به آن نشان می‌دهد که در زمان استعمار اسپانیا، روابط حقوقی وفاداری بین سلطان مراکش و برخی از قبایل ساکن در قلمرو صحرای غربی وجود داشته است»[22]. این تصمیم تاریخی یک بار دیگر استدلال ما در مورد حاکمیت ایران بر تونس و ابوموسی را تایید می‌کند. اگرچه، نیروهای بریتانیایی این جزایر را با زور اشغال کردند، یعنی آن را استعمار کرد، چنین اشغال هرگز به معنای انکار حاکمیت ایران بر این جزایر نیست. در همان مورد، دادگاه در نظر مشورتی این است که

بر اساس شیوه‌ای که کشور در آن دوره اجرا می‌کرد، سرزمین‌هایی که توسط گروه‌ها و یا افرادی که دارای سازمان اجتماعی و سیاسی بودند، و مسکونی بودند، به عنوان سرزمین‌های بی صاحب در نظر گرفته نمی‌شوند: در این موارد، اشغال به حاکمیت منجر نمی‌شود. در زمان استعمار این منطقه جمعیت کمی داشت که عمدتاً از قبیله های کوچکی تشکیل شده بود که اعضای آنها در مسیرهای کم و بیش منظم از بیابان عبور می کردند و گاهی اوقات به جنوب مراکش یا مناطق موریتانی ، الجزایر یا سایر کشورها می‌رسیدند.[23]

مدارک و شواهد تاریخی «مالکیت اصلی» ایران بر جزایر سه گانه را بدون هر نوع تعارض حقوقی اثبات می‌کند. بنابراین، با پایان یافتن استعمار، ایران به دنبال حقوق حاکمیتی خود بر جزایر بود و آن حاکمیت را اعاده کرد. اتحادیه اروپا بر اساس کدام مبانی حقوقی و قواعد حقوق بین‌الملل از اصطلاح جعلی «اشغال» در باره حاکمیت ایران استفاده می‌کند؟

اگر در تاریخ اخیر بیشتر به عقب برگردیم، اختلاف بر سر جزیره کلیپرتون بین فرانسه و مکزیک، بخش دیگری از قضاوت و سندیت حقوقی را اثبات می‌کند که نشان دهنده حاکمیت ایران بر تنب و ابوموسی است. استدلال فرانسه برای مالکیت بر کلیپرتون علیه مکزیک در سال ۱۸۵۸ و اینکه زمین وضعیت حقوقی terra nulliuns  را داشت، قرار گرفته بود. داور، ویکتور امانوئل سوم، پادشاه ایتالیا، وضعیت terra nullius جزیره را تایید کرد و به داوری خود را به نفع فرانسه ارائه کرد. حال بازگریم به پیشینه‌های تاریخی. ایران در زمان شاهنشاهی هخامنشی، بیش از ۲۵۰۰ سال پیش، کل منطقه خلیج فارس و جزایر آنرا با وضعیت terra nullius از آن خود ساخت، و همواره در طول تاریخ آنرا برای خود محفوظ نگهداشته و خواهد داشت.

داور معتقد بود که حتی اگر فرض کنیم که این کشف توسط اسپانیا انجام شده باشد، لازم است که مکزیک نشان دهد که اسپانیا به طور موثر از حق ادغام جزیره در اموال خود استفاده کرده است، اما اسپانیا این کار را نکرده است. از آنجا که مکزیک نیز قبل از ورود ملوانان فرانسوی به این جزیره از حق حاکمیت خود استفاده نکرده بود ، بنابراین این جزیره در تاریخ اخیر یک قلمرو terra nullius بوده و ادعای فرانسه برای حاکمیت، بر اساس اشغال واقعی ، باید ترجیح داده شود.[24]

در این داوری، تملک جزیره با توجه به بلاصاحب بودن آن از نظر قانونی توجیه شد. آیا جزایر تنب بزرگ و کوچک و همچنین ابوموسی در زمانی که استعمار بریتانیا آن جزایر را با زور، و با استفاده از ضعف خاندان قاجار اشغال کرد، سرزمینی بدون صاحب بود؟ هرگز اینگونه نبوده است.

این اشتباه تاریخی و حقوقی بسیار نادرستی است و هیچ مبنای قانونی ندارد که سه جزیره ذکر شده به عنوان terra nullius تصور شود. جزایر تنب و ابوموسی همیشه قلمرو جدایی ناپذیر ایران بوده است، زیرا حتی قبل از تشکیل کشور امارات، خلیج فارس و جزیره آن همه جزو قلمرو ایران بوده است. نقشه‌های معتبر، که بعنوان شاهد بر اثبات علمی و حقوقی بین‌الملل حق حاکمیت ایران خلیج فارس و جزایر سه گانه است، اشتباه حقوقی ادعای مطرح شده در بیانیه مشترک را نشان می‌دهند.

اصل استاپل[25] نیز باید به استدلال‌ها اضافه شود. استاپل یک دکترین منصفانه است. در واقع یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است که به موجب آن هرگاه کشوری در قبال موضوع یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی‌کننده موضع‌گیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند. حال نگاه کنید به نقشه تهیه شده نوسط بریتانیا در سال ۱۸۸۶، که خلیج فارس را نشان می‌دهد. خلیج فارس متعلق به ایران بود. با پایان دوران استعمار، بریتانیا جزایر مذکور را ترک کرد. بنابراین، «عمل ترک کردن»[26] جزایر براساس قوانین حقوق بین‌الملل به تصمیم آن کشور اعمال می شود. ایران قلمرو قانونی خود را دوباره تصرف کرد. حتی در زمان اشغال غیرقانونی و قهرآمیز جزایر توسط استعمار بریتانیا، این سرزمین‌ها هرگز terra nullius نبودند. اگر ایران به دلیل ضعف سلسله قاجار نتوانست جلوی اشغال جزایر توسط انگلیس را بگیرد، این امر به معنای «عمل ترک کردن» آن جزایر نیست، زیرا این اصطلاح به «عمل ترک هدفمند» یک سرزمین اشاره دارد. بریتانیا جزایر را به زور اشغال کرد.

وجود برخی فعالیت‌های شخصی و تجاری در این جزایر توسط شارجه (تحت کنترل بریتانیا) نیز هرگز به معنای سلب حاکمیت یا بی‌حقوقی ایران نیست. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف مرزی میان بورکینافاسو و جمهوری مالی، اعمال مؤثر صلاحیت در قلمرو سرزمینی را به رفتار حاکمیت منوط و وابسته دانست. بنابراین، صرف فعالیت‌های شخصی و تجاری هرگز به معنی اعمال حاکمیت بر جزایر نیست.[27]

به‌عنوان خلاصه، استفاده از «اشغال جزایر سه‌گانه…» در بیانیه مشترک از نظر قانونی بی‌اساس است، زیرا این  بی‌اساس بودن توسط حقایق تاریخی و همچنین داوری‌های بین‌المللی و رسیدگی‌های قضایی ثابت شده است. از نظر سیاسی، این یک اتهام جدی است که مسئولیت بین المللی شورای اروپا را به دنبال می‌آورد. این موضع سیاسی خطرناک تحت عنوان استدلال قانونی توسط شورای اروپا مطرح شده است: «… نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل است». تلاش شورا برای توجیه انگیزه‌های سیاسی تحت شرایط قانع کننده حقوق بین الملل، اشتباه فاحشی است. «نقض حاکمیت» و «اصول منشور سازمان ملل». شورا بر پایبندی به حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند، اما خود قواعد حقوق بین‌الملل را آشکارا نقض می‌کند. آیا تناقض ذاتی در بیانیه وجود ندارد؟

حقایق علمی معتبر نیز جزایر ایرانی در خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و چند جزایر دیگر) را تایید می‌کند. تحقیقات در مورد ثبت نوع پشه در جزایر ایرانی در خلیج فارس به وضوح سه جزیره حاکمیت ایران را نام می‌برد. ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همگی جزو آثار تاریخی ایرانیان در خلیج فارس نامیده می‌شوند.

تقریباً ۳۵ جزیره ایرانی مسکونی و غیر مسکونی در خلیج فارس وجود دارد که متعلق به سه استان جنوبی ایران هستند و شامل دارا و مینو (منو) (استان خوزستان) ، خارک (خرگ) و خارکو (خرگو) (استان بوشهر) ، ابوموسا ، فارور (فارور یا فارور بزرگ) ، فارورگان (فارور کوچک) ، هنگام ، هرمز ، کیش ، لارک ، لاوان ، قشم (گشم) ، شیادوار ، سیری ، تنب بزرگ (تنب) و تنب کوچک (استان هرمزگان) است.[28]

عالیجناب  چارلز میشل،

همانطور که پیشتر توضیح داده شد حقایق تاریخی و قانون در هم تنیده شده‌اند. استفاده از ادعای بی‌اساس در بیانیه مشترک به این عنوان که «ما از ایران می خواهیم به اشغال سه جزیره امارات متحده عربی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و امارات است، پایان دهد»، در تضاد با اصول منشور سازمان ملل متحد بوده، و فاقد مبنای تاریخی و قانونی است. اصطلاح “اشغال” یک ادعای خطرناک در بیانیه است زیرا هرگز نمی‌تواند با قواعد حقوق بین‌الملل مطابقت داشته باشد.

اگر «اتحادیه اروپا به یک برنامه راهبردی روشن و چارچوبی مستحکم برای اقدامات نیاز دارد»، این نیاز مطابق با مبانی قانونی مناسب، براساس قوانین حقوق بین‌الملل، و قاعده حسن نیت برآورده می‌شود.

منتظر پاسخ روشن شما به این نامه هستیم. شورای اروپا باید به سرعت مواضع خود را اصلاح کند.

ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم تا موضع اشتباه و خطای آن شورا را در محافل دانشگاهی، ارگان‌های جامعه مدنی، و رسانه‌های اجتماعی مطرح سازیم.

ارادتمند شما،

دکتر محمود مسائلی. استاد بازنشسته علوم سیاسی (حقوق و روابط بین‌الملل)، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون کانادا، و بنیانگذار و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اققتصادی و اجتماعی ملل متحد.

Alternative Perspectives and Global Concerns (https://apgc.ca)

---

[1] Bona fide – good faith

[2] Sup Subject: USE OF THE TERM “PERSIAN GULF”. The purpose of the present addendum is to urge that care be taken to ensure the appropriate use of this term in documents, publications and statements prepared by the Secretariat. The full term “Persian Gulf” should be used in every case instead of the shorter term “Gulf”, including in repetitions of the term after its initial use in a text. ST/CS/SER.A/24/ADD.2., August 18, 1994.

[3] Conclusion 2. Definition of a peremptory norm of general international law (jus cogens): A peremptory norm of general international law (jus cogens) is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character. Report of the UN Legal Office.

[4] My letter to the Secretary General of the United Nations (July 27, 2023).

[5] Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, 2001.

[6] Supra note 1.

[7] Working Paper, No. 61.

[8] Supra note 6.

[9] Article six: The friendly Arabs, if they choose, shall send an Envoy to the British Residency in the Persian Gulf with the necessary accompaniments… see: Qatar Digital Library. File 2902/1916 ‘Treaties and Engagements between the British Government and the Chiefs of the Arabian Coast of the Persian Gulf’ [‎131r] (272/448).

[10] The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat.

[11] Note No. LA45.82 dated Aug. 10, 1984 (New York)

Circular No. CAB/1/87/63 dated 16.02.1987 of Managing Director of UNESCO.

ST/CSSER/29 dated Jan. 10, 1990.

AD/311/1/GEN dated March 5, 1991.

ST/CS/SER.A/29/Add.1 dated Jan. 24, 1992.

ST/CS/SER.A/29/Add.2 dated Aug. 18, 1994.

ST/CS/SER.A/29/Rev.1 dated May 14, 1999.

[12] Guive Mirfendereski, The Toponymy of the Tunb Islands, Iranian Studies, Summer – Autumn, 1996, Vol. 29, No. 3/4 (Summer-Autumn, 1996), pp. 297-320.

[13] Franz Ferdinand Schwards, Arrian’s Indike on India: Intention and reality. East and West, Vol. 25, No. 1/2 (March-June 1975), pp. 181-200 (20 pages) page 183.

[14] European Council, Strategic agenda 2024-2029

[15] Supra note 11.

[16] Daniel T. Potts, The Persian Gulf, chapter 37. See: https://www.ancientportsantiques.com/wp-content/uploads/Documents/PLACES/IndOc-Gulf/Gulf-Potts2021.pdf

[17]  در آنزمان فقط یونان تنها همسایه ایران بود و آن مجموعه دولت-شهری هم هیچ ادعایی در قبال مالکیت ایران بر خلیج فارس و جزایر آن نداشت.

[18] Original title.

[19] Report of International Arbitral Awards. Island of Palmas case (Netherlands, USA), 4 April 1928, p. 867.

[20]  Report of International Arbitral Awards. Island of Palmas case (Netherlands, USA), 4 April 1928. P. 867.

[21] Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia). Judgment of f 17 December 2002, p. 270.

[22] The ICJ., Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975, summary of the advisory opinion.

[23] Ibid., p. 101.

[24] (D) Succession of Territorial Claims Case of Clapperton Island (1931) Mexico v. France Arbitrator (King of Italy) appointed under a Special Agreement of 2 March 1909 Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 1105. See: Yearbook of the International Law Commission: 1962, vol. II. https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_151.pdf

[25] The Estoppel principle

[26] The act of dereliction

[27] Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) Judgment of 22 December 1986.

[28] M. Khoobdela, S. Azari-Hamidianb* and A.A. Hanafi-Bojd, Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Iranian islands in the Persian Gulf II. Greater Tunb, Lesser Tunb and Kish Islands,Journal of Natural History, Vol. 46, Nos. 29–32, August 2012, 1939–1945.