جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی در ایران (داخل و خارج از کشور)، مداوما در تناقض تصمیمات (فرهنگی- سیاسی، طبقاتی و اجتماعی) در همگرایی وحدت گونه به سر می برد. موازی کاری در حوزه های راهکار و راهبردهای نظری و استراتژیک، منجر به استحاله اقدامات گشته است.  طرفه آنکه قوانین دین سالار بر سرنوشت مردم حاکم است! اما جامعه دارای تفاوتهای «جنسیتی، قومی، مذهبی و برداشتهای متفاوت اسلامی، تفاوت در سبک زندگی و دیگر مصرف های فرهنگی و اقتصادی» است.

دریافت کثرت گونه از فهم مردم می تواند اختلاف فاحش با مبانی بنیادین ایدئولوژی اسلام سیاسی را آشکار سازد و نشان دهد که مجموعه اشکال فهم اسلام حکومتی از آزادی های اجتماعی، مبانی حقوق بشری و پرتوهای دیگر تجربه بشری چه ناسازگاری با ماهیت اسلام حاکم دارد. راستی آزمایی گفتار ما در ثمره بیش از چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پوشیده است!

جمهوری اسلامی بجای تعامل با دنیای مدرن کشور را منزوی ساخته و دیپلماسی جای خود را به تنش و بحران و تهدیدات نظامی داده است، ترورها و حذف مخالفین در اپوزیسیون که به آغاز حیات حکومت بسته شد و هدف اسلام فقاهتی در سیاست خارجی – بجای حفظ منافع ملی- دست یابی به یک سازوکار امپراتوری شیعه در کشورهای خاورمیانه گشته است. و نابودی این کشور و ضربه زدن به آن کشور! به این مجموعه می افزاییم که ناکارآمدی در سیستم حکومتی و اقتصادی و فرهنگی، به گسترش فقر و فساد و رانت و تورم افسارگسیخته انجامیده است. سرکوب تمامی مخالفین مدنی و صنفی و سیاسی، و احزاب و نهادها و سازمانهای مستقل اجتماعی و…. از دیگر مصادیق نتایج سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی است که ثابت می کند اسلام تاریخی شیعه در کالبد «اسلام سیاسی» فاقد صلاحیت در حفظ منافع ملی ایران است.

ناسازگاری راهبردهای حکومت جمهوری اسلامی با منافع ملی ایران در گفتمان اکثریت جریانات اپوزیسیون برتری دارد و نشان می دهد که تضاد فاحشی مابین حکومت با جامعه گسترش یافته است.

حمایت جریانات عمدتا سکولار (که بیشتر در طیفهای ملی، جمهوریخواه و مشروطه خواه قرار دارند) از جنبشهای اجتماعی متاخر (خصوصا پس از جنبش دی ماه 96)، برساخت پایه های سازگاری سیاسی (ازجمله تفاهم نیروهای سکولار در مبارزه سیاسی را) در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی فراهم ساخت. شعارهای «نه به جمهوری اسلامی» و «نه به انتخابات ریاست جمهوری 1400» تمثیلی از وحدت حداکثری میان جامعه جنبشی و اپوزیسیون ایران بود. شعارهایی که راه روشنی برای عبور از تشدد آراء در اپوزیسیون و همگرایی در مبارزات اجتماعی رغم زد.

برای دست یابی به آلترناتیو ملی و تعیین چشم انداز در همگرایی پایه در میان اپوزیسیون و جامعه جنبشی پرسشهایی بی پاسخ مانده است! از جمله؛

تفکیک صف بندیهای سیاسی با نیروهای و جریانات سیاسی وابسته به قدرت مستقر با تاکید بر کدام مطالبات میتواند به اعتماد عمومی و همگرائی با جنبش های اجتماعی برتری دهد؟

بحرانهای ساختاری را به گسست جامعه با حاکمیت تبدیل نماییم.

پس از شعارهای «نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات انتصابی» که تبدیل به مطالبات فراگیر گردید و به بی اعتباری و وجه مشروعیت جمهوری اسلامی صدمات جبران ناپذیری وارد کرد و جامعه را به همبستگی جلو برد، گمان می رود که دیگر چالشها و بحرانهای فزاینده ای که می تواند چنین برساختی فراهم سازد، در طرح مطالبات جنبش های زنان پوشیده باشد.

اگر زمانی اندیشه سکولاریزم (به تعبیر تفکیک نهاد دین از ساختار قدرت سیاسی)، مبارزه با استبداد دینی و حاکمیت دین بر سرنوشت مردم ایران، مطالبه ای بود که بخشی از روشنفکران و جریانات سیاسی به آن باور داشتند، در جنبش های متاخر تبدیل به یکی از مطالبات محوری گشته است. کنشی که انعکاس دوباره صدای آن در جنبش سیاسی توانسته است اذعان به درجه اهمیت این مطالبه نماید و به تغییر گفتمان بخشی از نیروهای سیاسی بیانجامد و نتیجتا جایگاه نیروها وجریانات را در صف بندیهای سیاسی تغییر دهد. فراگیر شدن مطالبات «آزادی خواهانه» و تلاش مضاعف در جنبش سیاسی برای دست یابی به اتحاد عمل (در داخل یا خارج از کشور) برای مقابله با دیو استبداد مذهبی، از مصادیق اهمیت اینگونه مطالبات در عرصه عمومی می باشد. تلاشی که عمدتا با ارائه راهکارهای فرا حزبی (و حتی فراتر از جبهه و طیف بندیهای سیاسی) پیشنهاد می گردد و بیشتر با رویکرد به «آلترناتیو ملی» عرضه می شود. البته فراگیر شدن راهکارهای عملی بعنوان یک بدیل در دوره جنینی بسر می برد و هنوز پا را از پیشنهادات یا مقدمات عملی فراتر نگذاشته است.

هنوز تفاهم عملی بین این نیروها با جنبش های اجتماعی حاصل نشده است. از دلایل عدم اجماع شاید این باشد که؛ جریانات سکولار فاقد توان تشکیلاتی و سیاسی لازم در ارائه آلترناتیو ملی در این برهه هستند. و اختلاف دیگر در مواضع طبقاتی و برنامه های اقتصادی آنان مستتر است که نیروهای سیاسی را در مقابل این شبهه قرار می دهد که باور به رفراندوم قانون اساسی و جذب رای اکثریت، مبارزه طبقاتی را به عنوان مطالبه محوری جنبش ها به حاشیه می راند. اتحادعملهای سیاسی و فراگیر در بین جریانات سیاسی همیشه وجود داشته، اما به دلایلی که ذکر آن رفت ارتقاء آن در سطح یک «آلترناتیو ملی» با ابهامات زیادی همراه است که شفافیت در این رویکرد به گوش شنوای اپوزیسیون به مطالبات جنبش های اجتماعی بستگی تام می یابد.

همراستا با شرایطی که جنبش سیاسی طی می کند جامعه ایران در گرداب ابرچالشهائی اسیر است که اگر برای همگرائی و دست یابی به «آلترناتیو ملی» فرصت از دست رود، به بحرانهای جدیدی ختم می شود؛ شکل گیری دوباره جنبش های شهری در سال 96 و کم شدن حد فاصل تکوین این جنبشها، و نیز آغاز سازگاری جهانی در تشدید تحریمهای چندجانبه برعلیه جمهوری اسلامی در جهان، تشدید نافرمانی مدنی و گسترش حرکتهای پراکنده اعتراضی جنبش های زنان، دانش جویان، کارگری و معلمان در داخل کشور، و افزایش انسداد سیاسی با دستگیری رهبران صنفی، مدنی، سیاسی و فرهنگی در ایران که همراستا با فقدان آلترناتیو سیاسی در اپوزیسیون ایران شدت یافته است، و مهمتر از این همه: «فقدان سازماندهی حرکتهای اعتراضی، نبود اتفاق نیروها در طرح مطالبات اساسی مابین جنبش های اجتماعی، عدم رابطه منطقی و منظم مابین اپوزیسیون با جنبشهای اجتماعی داخل کشور، نبود وفاق ملی میان اقشار و طبقات اجتماعی برای مقابله با دیو استبداد، و عدم تعریف روشن و جامع از منافع ملی، و همپوشانی آن با منافع طبقات سه گانه؛ اقشار، طبقات و نیروهای مرجع و نخبه، وجود بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت از یک طرف از اپوزیسیون به دلیل ابهام در طرح راهبردهای سیاسی عبور از جمهوری اسلامی، و…» مجموعه چالشهایی است که آینده سرنوشت میلیونها ایرانی با تصمیمات بروی آن گره خورده است و تحقق چند احتمال در شیوه افتادن و فروپاشی جمهوری اسلامی را تقویت می سازد، از جمله؛

• جنگ باقدرتهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آن می تواند به تجزیه کشور منجر شود و موجب فروپاشی سیاسی و جغرافیای ایران شود.
• حاکمی در تنتش با اقوام و ملیت های ایرانی می تواند به جنگهای قومی دامن زند، که نتیجه آن می تواند در همراهی بعضی از کشورهای همسایه (از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان)، به تجزیه آن مناطق که فشار تبعیض چند دهه حاکمیت را تحمل می کند، منجر شود..
• با وجود 17 میلیون حاشیه نشین امکان تضعیف اعتراضات صنفی و کنش جمعی در ساختار جامعه مدنی می تواند افزایش یابد و به گسترش شورشهای شهری بیانجامد. تحولاتی که امکان تحلیل روشمند و ساختاری آن توسط نیروهای گذارمحور غیر ممکن می نماید.
• حاکمیت مستبد دینی که قدرت سرکوب دارد، در مهار حرکتهای اعتراضی (ازاشکال صنفی یا شورش شهری) توانمند است و میتواند در این تجربه به حیات خود ادامه دهد.

اپوزیسیون ایران برای جلوگیری از عملی شدن این بحرانها راهی جز این ندارد که سریعا به وفاق و همگرائی دست یابد. و برای دست یابی به جبهه ای وسیع با کارکردی چندجانبه ناچار است تا از تضادهای فرعی پرهیز کند و با تکیه بر تبیین تضادهای اصلی (داخلی و خارجی)، به جلوگیری از فاجعه پیش روی اقدام نماید. قطعا راهی که می تواند اپوزیسیون ایران را در این مسیر هدایت نماید با روشن نمودن چند موئلفه نظری گره می خورد؛

• چگونه ممکن است که کارکرد دین در ساختار قدرت سیاسی (بعنوان بخشی از فرهنگ تاریخی مردم ایران) محدود شود.
• تبیین چه نوع از نظریه ملی می تواند از تشدد مبارزات اجتماعی و راهکارهای سیاسی جلوگیری نماید و در مقابله با چالشها و بحرانهای فعلی و آتی جامعه ایران به کار آید.
• تبیین مرحله حرکت برای عبور از جمهوری اسلامی ( که به گمان نویسندگان این سطور، مرحله لیبرال دموکراسی برتری دارد)، و جذب نیروها و جریانات ساختاری یا نهادهای اجتماعی موازی با یان مطالبه برای بسیج حداکثری و ایجاد جبهه فراگیر ملی در عبور از حکومت جمهوری اسلامی.

بی تردید تبیین مبارزه ضد استبدادی (دینی) و دست یابی به یک آلترناتیو ملی می باید همراستا با تبیین مطالبات فوقف برمبنای آزادی و عدالت اجتماعی صورت بگیرد تا برای عبور از این شرایط همگرائی حداکثری را تقویت نماید.

چنین باد