گذار خشونت پرهیز و حق دفاع مشروع دو استراتژی مکمل محمود عاشوری
بند اول از شش بند اساسی شورای ملی تصمیم میگوید:
گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم ( گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع ).
معنی گذار خشونت پرهیز چیست؟ رابطه آن با دفاع مشروع کدام است؟ چرا ایندو در کنار هم در یک بند گنجانده شده اند؟ اصولا حد و حدود دفاع مشروع چیست؟
منظور از این حق جمعی است یا فردی؟
اصولا دفاع از چه حقوقی؟
دفاع در مقابل چه تعرضی و چه کسی؟
آیا دفاع از خود بدون داشتن قدرت معنی دارد؟ این قدرت از چه اصلی ریشه میگیرد و تا چه حدی قابل پیاده شدن است ؟
راههای عملی برای دفاع از خود چیستند؟
معیارهای ما برای تعریف این حقوق چیستند؟
این نوشته قصد دارد به این سوالات و خیلی از سوالات دیگر در مورد این بند از شش اصول اساسی شورای ملی تصمیم بپردازد.
برای درک بهتر گذار خشونت پرهیز بهتر است ابتدا به بررسی عمیق دفاع مشروع بپردازیم.
در جوامع مترقی و نیمه مترقی حقوق فردی و جمعی انسانها بصورت حقوق شهروندی تعریف شده اند. این حقوق در پروسه ای طولانی و طی مبارزاتی فراگیر بدست آمده، تعریف شده و تثبیت گشته اند. برای مثال از حقوق فردی آزادی بیان، حق دفاع در مقابل تعرضات شخصی، حق دفاع از مالکیت شخصی، حقوق اشخاص از جمله زنان در خانواده، حقوق زنان در تمام عرصه های زندگی شخصی و اجتماعی و کاری، حقوق کودکان میتوان نام برد. از حقوق جمعی میتوان حقوق تعریف شده احزاب و سازمانهای سیاسی، تشکلهای صنفی و مدنی، قومی و اتنیکی نام برد. این حقوق در قوانین حقوق بشر و مجامع پارلمانی و قانونگذاری کشورهای مختلف تعریف شده و هر روزه اجرا میشوند. حق دفاع از این حقوق هم حقی فردی است و هم جمعی. احقاق این حقوق یا توسط افرادی که حقوق فردی و اجتماعیشان ضایع میشود اعمال میشود و یا حقی جمعی است که بطور جمعی بصورت اعتراضات گسترده و جمعی امکان پذیر میگردند. سیستم سیاسی و حقوقی کشورهای دمکراتیک و مردمی نیز در دفاع از این حقوق بصورت گسترده و با قدرت این حقوق را اعمال میکنند.
0 Comments