چرا باید بنزین وارداتی را ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ در حال حاضر تولید روزانۀ بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. در این شرایط ایران ناچار به وارد کردن سوخت است. البته او اطمینان داد که فعلاً دولت «نمیخواهد کاری بکند» و هشدار داد که مبادا بگویند «عارف حرفی زده و دولت دنبال آزادسازی است»(عارف معاون اول دولت پزشکیان- رادیو فرانسه- روز یکشنبه ۱٨ شهریور، ۸ سپتامبر ۲۰۲۴)
تاریخچه کشف نفت در ایران از حدود سال ۱۹۰۱ یعنی اوایل قرن بیستم شروع شد و نمایندگان دارسی توانستند تمامی امتیازات استخراج نفت را از مظفرالدین شاه قاجار گرفته و به خودشان اختصاص دهند. این امتیاز ناخوشایند ۶۰ سال اعتبار داشت و بعد از انحصار آن بود که اولین چاه نفتی در ایران حفر شد. کشف و استخراج نفت توسط شرکتهای خارجی، به ویژه قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه ایران گذاشت.
اقتصاد ایران پس از کشف نفت در طی این تاریخ به شدت وابسته به مواد خام خصوصا استخراج و فروش نفت شد. تاریخ معاصر ایران رابطه مستقیم با «طلای سیاه» یا نفت دارد. در حافظه تاریخی مردم ایران حک شده که تحولات سیاسی ایران رابطه مستقیمی با نقش نفت و منافعی که برای قدرتها داشت، دارد. « حدود ۱۱۴ سال است که ایران تحت سیطره اقتصاد نفتی قرار دارد، هم اکنون، ماهانه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و … داده میشود که ۸۰ درصد آن نصیب یک گروه اقلیت ۱۰ درصدی میشود.« (ریشههای وابستگی اقتصاد ایران به نفت و مشکلات ناشی از آن. ایسنا ۳۰ آبان ۱۴۰۱)
طی دو دهه اخیر که تحریم های نفتی توسط کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی اعمال شد، بیشترین تاثیر آن بر زندگی عادی مردم تحمیل گردید. وابستگی روزانه مردم ایران به انرژی سوخت فسیلی موجب شد تا یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی و اجتماعی در آبان ۱۳۹۸ توسط حاکمیت جمهوری اسلامی شکل بگیرد. نیروهای انتظامی در این واقعه بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم را کشتند و ده ها هزار نفر را دستگیر و زندان کردند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران که در تاریخ به نام آبان خونین ثبت گردید، از مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و پس از انجام مجدد سهمیهبندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. این اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا مسالمتآمیز بود، در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران روحانی آن را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامیهای پس از افزایش قیمت بنزین بودند.
هم اکنون در اخبار رسانه های داخلی مشاهده می شود که ایران که صادرکننده چهارم نفت جهان است، در حال حاضر با کمبود بنزین روبرو است. دلایلی متعددی برای آن برشمرده می شود: از جمله «افزایش مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که توان تولید داخلی حدود ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است، بیش از یک میلیون خودروی تولید داخلی با بهرهوری پایین و مصرف بالای سوخت به بازار عرضه می شود که باعث افزایش مصرف بنزین شده است، نبود سرمایهگذاری کافی در صنایع نفت و گاز. استهلاک پالایشگاهها و نبود سرمایهگذاری کلان مورد نیاز به دلیل سوءمدیریتهای دولتی، تولید بنزین را محدود کرده است، کاهش ذخایر استراتژیک باعث گردید تا حکومت مجبور شود بخشی از ذخایر استراتژیک بنزین را به بازار عرضه کند تا کمبود را جبران کند اما در شرایط کنونی کفگیر به ته دیگ خورده است!»
دولت پزشکیان هم اکنون قصد دارد تا دوباره قیمت فراورده های نفتی را افزایش دهد. و بیم آن می رود که بحرانی چون آبان ۹۸ تکرار شود. زیرا با افزایش قیمت بنزین و دیگر فراورده های نفتی، به دلیل وابستگی اقتصادی ایران به این کالا، موجب می شود که دیگر اقلام مصرفی روزانه مردم افزایش یابد و تورم امروز ایران که هم اکنون در رنج ۴۴ درصد قرار دارد، افزایش یافته و صعود قیمتها را به همراه آورد. بعضی از کارشناسان معتقد به افزایش قیمت این کالا هستند و بخشی دیگر این سیاست را نکوهش می کنند.
به گزارش وبسایت «مرکز آمار ایران»، دوشنبه ۱ شهریور، نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد رسیده است اما نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال جاری نسبت به تیر چهار دهم درصد کاهش داشته است. این مرکز پیشتر خبر داده که نرخ تورم در تیر سال جاری به ۴۴.۲ درصد رسیده است. این عدد رکورد جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران به ثبت رسانده که بالاترین میزان تورم سالانه در ۲۵ سال گذشته است.(العربیه- ۲۴ آگوست ۲۰۲۱)
مسعود پزشکیان، اخیراً در مورد قیمت بنزین اظهار نظر کرده و گفته است که منطقی نیست دولت بنزین را با دلار آزاد وارد کند و با قیمت سوبسیدی به مردم بفروشد. او تأکید کرده که این کار خلاف نظرات کارشناسی است و دولت نمیتواند بنزین را با دلار ۵۰ تومان بخرد و ۱۰ تومان بفروشد. (بی بی سی فارسی ۶ شهریور ۱۴۰۳ – ۲۷ اوت ۲۰۲۴)
قیمت سوخت و انرژی در ایران طی ماههای اخیر و همزمان با قطع برق و افزایش مصرف بنزین، بارها خبرساز شده است. اما مشکلات حکومت اسلامی تنها به ناترازی خرید بنزین و فروش آن با سوبسید تمام نمی شود، فرضا در حال حاضر بیش از سه روز برق مناطق شهری و صنعتی قطع یا سهمه بندی شده و طبیعتا استفاده از خودروهای برقی در این شرایط که اکثر نیروگاههای برق ایران مستهلک یا امکان پاسخ به نیاز داخلی را ندراند، غیر ممکن می نماید.
«در روایت افزایش قیمت بنزین مغالطهای وجود دارد که کمتر به آن توجه میشود. موضوع مهم در این معادله، مهار تورم است نه افزایش قیمت سوخت. گرامیمقدم با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با سایر کشورهای تولیدکننده نفت میگوید: در ایران به دلیل تورم بالا و کسری بودجه همچنین تحریمها، هرگز نسبت و تناسب معقولی میان نرخ بنزین و واقعیتها شکل نمیگیرد. بنابراین دولت چهاردهم قبل از گرانی بنزین باید برنامهریزیهای عاجلی برای مهار تورم و پایان دادن به تحریمها در دستور کار قرار دهد. (اقتصادی ۲۴- معادله پیچیده افزایش قیمت بنزین پیش روی دولت چهاردهم/ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳)
از طرف دیگر« کاهش ارزش پول ملی بر پایین بودن قیمت بنزین در ایران تأثیرگذار است. ارزش پایین پول ایران، هزینه واردات بنزین و دیگر کالاهای ضروری را به شدت افزایش میدهد. این تفاوت بزرگ بین قیمت خرید و فروش بنزین منجر به افزایش هزینههای دولت برای تامین سوخت شده و باعث کاهش منابع مالی دولت میشود.» (خبرفوری-آیا قیمت بنزین در ایران واقعاً ارزان است؟۱۴ شهریور ۱۴۰۳)
طبق آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در سال ۱۴۰۲ میزان ناترازی بنزین به ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و دولت سیزدهم در سال گذشته ۳ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده است. طبق پیشبینیها و با ادامه همین روند مصرف، میزان ناترازی به مرور فراتر از این عددها هم خواهد رفت.
جامعه ایران منتظر جراحی اقتصادی یا جنبش اجتماعی دیگری است؟
بعضی از کراشناسان معتقدند که «حاکمیت در حال حاضر تصور میکند با توجه به حمایتی که توانسته با کمک نیروهای اصلاحطلب به دست بیاورد و به دلیل اینکه مجموعهای از رسانههای زنجیرهای که به همراه خود دارد، بر خلاف آبان سال ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ توان مدیریت افکارعمومی و جامعه را هم دارد. بنابراین میتواند اقدامات پرریسکی مانند افزایش قیمت سوخت را انجام دهد.»(دویچه وله- حل بحران مشروعیت؛ پیشنیاز افزایش قیمت سوخت/۱۳ شهریور ۱۴۰۳)
با اینحال پیشن بینی می شود که افزایش قیمت بنزین در دولت مسعود پزشکیان میتواند چندین مخاطره به همراه داشته باشد:
افزایش هزینههای زندگی: با افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل و تولید کالاها نیز افزایش مییابد که میتواند منجر به افزایش قیمتها در بازار شود.
نارضایتی عمومی: افزایش قیمت بنزین ممکن است باعث نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی شود، به ویژه در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، دهک های درآمدی ۱ تا ۷ -ازکم درآمدترین گروه جامعه که هزینههای ماهانهشان بسیار پایین است، خانوادههایی با درآمد پایین تا متوسط، طبقه متوسط جامعه که درآمد و هزینههای متعادلی دارند، و اقشار کم درآمد جامعه که بیشتر به یارانههای دولتی وابسته هستند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت بنزین خواهند دید.
تأثیرات اقتصادی گسترده: افزایش قیمت بنزین میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم از ابتدایی ترین نتایج چنین سیاستگذاری خواهد بود که می تواند حتی بر سیاستهای کلان حاکمیت موثر افتد. و از طرف دیگر نوع رابطه مردم با نهادهای قدرت را وارد چالش تازه کند. و به نظر می آید که افکار عمومی بیشتر منتظر یک جنبش تازه اعتراضی پس از تصمیمات اقتصادی دولت هستند.
جامعه یارسان یکی از گروههای اجتماعی است که بیش از ۱۲۰۰ سال در برابر سلطه سیاسی و ایدئولوژی تبعیضآمیز اسلام سیاسی مقاومت کرده است. ایران، از آغاز شکلگیری بهعنوان یک امپراتوری، همواره از تنوع فرهنگی، اتنیکی و مذهبی برخوردار بوده و این تنوع به غنای تمدن بزرگ ایران در جهان کمک کرده است. جامعه یارسان در جریان انقلاب ۱۳۵۷ بهخوبی متوجه شد که گسترش نفوذ اسلام سیاسی میتواند پیامدهای فاجعهباری برای گروههای اجتماعی با ارزشهای متفاوت از تشیع به همراه داشته باشد. خاطره جمعی از اعدام تیمور بانیارانی در میدان سبزه کرمانشاه در دوره قاجار هنوز در ذهن یارسانیان زنده بود.
در زمان انقلاب مشروطه ۱۹۰۵-۱۹۰۶، جامعه یارسان از تلاشهای کوچک به سوی سکولاریسم استقبال کرد، اما متأسفانه این حرکتها به دیکتاتوری منجر شد. با این حال، در همان دوران، سکولاریسم مدنی و ملی اندکی از رنجهای این جامعه کاست. در جریان انقلاب ۱۳۵۷، جامعه یارسان بهصراحت با تأسیس جمهوری اسلامی مخالفت کرد، موضعی که در آن زمان بهویژه در میان نیروهای سیاسی چپ و راست که بهطور ناآگاهانه از خمینی حمایت میکردند، بیسابقه بود.
پس از پیروزی انقلاب، سپاه پاسداران انقلابی به روستاهای یارسان حمله کرد، فعالان سیاسی این جامعه را تحت تعقیب قرار داد و فعالیتهای اقتصادی آنان را در شهرها سرکوب کرد. بسیاری از اعضای جامعه یارسان مجبور به ترک وطن شدند. از آن زمان تاکنون، یارسانیان در دیاسپورا به مبارزه سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه دادهاند.
سازمان دموکراتیک یارسان که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد، همواره باور داشته است که هیچ حزب سیاسی، گروه اتنیکی، طبقه یا ایدئولوژی خاصی بهتنهایی قادر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست. این سازمان معتقد است که بهدلیل اختلافات موجود در میان نیروهای سیاسی مخالف رژیم، راه رسیدن به دموکراسی، سکولاریسم، امنیت اجتماعی و عدالت اقتصادی، راهی طولانی و دشوار است. نیروهای سیاسی باید بر سر اصول اساسی چون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی به توافق برسند و از مواضع سخت ایدئولوژیک که مانع همکاری است، دست بردارند.
سازمان دموکراتیک یارسان با هدف ایجاد همگرایی و وحدت در میان نیروهای سیاسی، به “پیمان همکاری” پیوست. پیمان همکاری کە متشکل از احزاب/سازمان و گروەهای سیاسی ایرانی در دیاسپورا است باور دارد که “پیمان همکاری” میتواند بهعنوان ابزاری برای اتحاد و شمولگرایی سیاسی عمل کند و پیوستن احزاب و سازمانهای مختلف به این پیمان، می تواند اعتماد به مبارزات سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی را افزایش دهد و جنبشهای اجتماعی را برای سقوط رژیم و برقراری یک نظام دموکراتیک و سکولار در ایران تشویق و تقویت کند.
سازمان دموکراتیک یارسان عضویت خود در “پیمان همکاری” را یک نقطه عطف تاریخی در مبارزات خود برای عدالت و صلح در ایران میداند و از همه احزاب و سازمانهای دموکراتیک و نیروهای پیشرو دعوت میکند تا به این پیمان بپیوندند و با هم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و پایان دادن به آپارتاید اسلامی و استبداد سیاسی تلاش کنند.
۱۱ شهریور ۱۴۰۳: امروز بعد از ظهر، حسن سعیدی و رضا شهابی، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان اوین محبوس بودند، آزاد شدند. بنا بهگفته وکلای ایشان، بدنبال نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور حکم ۶ سال حبس علیه این کارگران زندانی به سه سال و شش ماه کاهش یافت و با پایان دوران حبس و مختومه شدن پرونده آزاد شدند.
امروز همچنین، آقای کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال کارگری، که از اردیبهشت ۱۴۰۱ در حبس به سر می بردند آزاد شدند، و امیدواریم همسر ایشان، خانم آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگری، نیز بزودی آزاد گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی همه دوستان زندانی و بخصوص دو عضو زندانی خود را به خانواده های محترم این عزیزان و به کلیه همکاران و کارگران کشور و انسانهای حق طلب و آزادیخواه شادباش میگوید، از وکلای آنها و کلیه تشکل ها و افرادی که برای آزادی آنها تلاش نمودند، کمال قدردانی را دارد و خواهان آزادی فوری دیگر اعضای زندانی سندیکا، آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی، و کلیه فعالین کارگری، معلمی و مدنی زندانی می باشد.
خبرهای تکمیلی در اینمورد از سوی سندیکا بزودی منتشر خواهد شد.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
موضوع همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، از منظر علمی و جامعهشناختی، از چندین زاویه قابل بررسی است. در این تحلیل، به چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
۱. چالشهای فرهنگی و اجتماعی
الف) فرهنگ گفتمان: یکی از مشکلات اصلی که نیروهای اپوزیسیون ایرانی با آن مواجه هستند، فقدان فرهنگ گفتمان سازنده است. این امر میتواند ناشی از چندین عامل باشد، از جمله تاریخچه طولانی از سرکوب سیاسی که باعث شده بسیاری از ایرانیان اعتماد خود را به همدیگر از دست بدهند و به انتقادهای تند و بیثمر روی بیاورند.
ب) عدم تجربهی همکاری: تجربهی تاریخی نشان میدهد که ایرانیان در طی چند دهه گذشته فرصت چندانی برای تجربهی همکاری دموکراتیک و مشارکتی نداشتهاند. این کمبود تجربه، در کنار فرهنگ فردگرایانه غالب، میتواند یکی از عوامل عدم توانایی در ایجاد همبستگی میان نیروهای اپوزیسیون باشد.
۲. چالشهای سازمانی
الف) اختلافات ایدئولوژیک: نیروهای اپوزیسیون ایرانی معمولاً دارای طیف وسیعی از ایدئولوژیها و دیدگاههای سیاسی هستند. این اختلافات ایدئولوژیک میتواند به تنشها و درگیریهای داخلی منجر شود و همبستگی را به چالش بکشد.
ب) ساختارهای ناپایدار: بسیاری از گروهها و سازمانهای اپوزیسیون دارای ساختارهای ناپایدار و غیرمنسجم هستند. این امر باعث میشود که نتوانند به طور موثر همکاری کنند و برنامههای مشترکی را به پیش ببرند.
۳. راهکارهای پیشنهادی
الف) قطع اختلافات: به جای تمرکز بر اتحاد، میتوان بر کاهش اختلافات داخلی تأکید کرد. این رویکرد میتواند به معنی پذیرش تفاوتها و تمرکز بر نقاط مشترک باشد. در این راستا، نیروهای اپوزیسیون میتوانند توافق کنند که به جای انتقاد از یکدیگر، بر اهداف مشترک خود تمرکز کنند.
ب) آموزش و توسعه مهارتهای همکاری: برای ایجاد فرهنگ گفتمان و همکاری سازنده، میتوان برنامههای آموزشی و کارگاههای مهارتی برگزار کرد. این برنامهها میتوانند به نیروهای اپوزیسیون کمک کنند تا مهارتهای لازم برای همکاری مؤثر را بیاموزند و از تجارب دیگر کشورها و جنبشهای اجتماعی بهره ببرند.
ج) ایجاد ساختارهای همکاری: ایجاد نهادها و ساختارهای رسمی برای تسهیل همکاری میان نیروهای اپوزیسیون میتواند مفید باشد. این نهادها میتوانند به عنوان بسترهای رسمی برای تبادل نظر و همکاری عمل کنند و از بروز اختلافات جلوگیری کنند.
در نهایت، همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیازمند تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سازمانی است. تمرکز بر کاهش اختلافات، توسعه مهارتهای همکاری و ایجاد ساختارهای رسمی میتواند به عنوان گامهای عملی برای دستیابی به این هدف مورد توجه قرار گیرد. مهمتر از همه، پذیرش تفاوتها و تلاش برای ایجاد یک فضای گفتمانی سازنده میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتر در مسیر اهداف مشترک خود گام بردارند.
برای پیشبرد همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی، ارائه راهکارهای عملی ضروری است. در ادامه، چند راهکار عملی پیشنهاد میشود:
۱. ایجاد چارچوبهای رسمی برای گفتگو و همکاری
الف) تشکیل کارگروههای مشترک: کارگروههای مشترکی با حضور نمایندگان مختلف نیروهای اپوزیسیون تشکیل شود تا به طور منظم برای بحث و بررسی مسائل مشترک جلسه برگزار کنند. این کارگروهها میتوانند بر موضوعاتی چون حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی تمرکز کنند.
ب) ایجاد نهادهای مستقل: ایجاد نهادهای مستقل و بیطرف برای نظارت بر همکاریها و حل اختلافات. این نهادها میتوانند به عنوان داور در مواقع بروز اختلافات عمل کنند و راهحلهای مناسبی ارائه دهند.
۲. توسعه مهارتهای همکاری
الف) برگزاری کارگاههای آموزشی: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای مذاکره، مدیریت تعارض و کار تیمی میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر همکاری کنند.
ب) استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها: مطالعه و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها و جنبشهای اجتماعی میتواند به نیروهای اپوزیسیون ایرانی کمک کند تا الگوهای موفق را بشناسند و از آنها بهره ببرند.
۳. تدوین منشور اخلاقی
الف) تدوین منشور اخلاقی مشترک: نیروهای اپوزیسیون میتوانند با تدوین یک منشور اخلاقی مشترک، به اصول و ارزشهای مشترک خود پایبند باشند. این منشور میتواند شامل اصولی چون احترام به نظرات دیگران، پرهیز از تخریب شخصیتی و تمرکز بر اهداف مشترک باشد.
ب) تعهد به احترام و تحمل: اعضای اپوزیسیون میتوانند به صورت رسمی تعهد دهند که به نظرات و ایدههای دیگران احترام بگذارند و از تخریب و تخریبگری پرهیز کنند.
۴. تمرکز بر اهداف مشترک
الف) تعریف اهداف مشترک: نیروهای اپوزیسیون باید بر سر اهداف مشترک توافق کنند و تلاشهای خود را بر دستیابی به این اهداف متمرکز کنند. این اهداف میتوانند شامل حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی باشند.
ب) تنظیم برنامههای عملیاتی: پس از توافق بر سر اهداف مشترک، تنظیم برنامههای عملیاتی مشترک و تقسیم وظایف میان نیروهای اپوزیسیون میتواند به اجرای مؤثرتر این برنامهها کمک کند.
۵. ارتباطات و اطلاعرسانی
الف) ایجاد پلتفرمهای مشترک: ایجاد پلتفرمهای مشترک برای ارتباطات و اطلاعرسانی میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر در ارتباط باشند و از فعالیتهای همدیگر مطلع شوند.
ب) استفاده از رسانههای اجتماعی: استفاده از رسانههای اجتماعی برای تبلیغ اهداف مشترک و ترویج همکاری میان نیروهای اپوزیسیون میتواند به افزایش همبستگی و اتحاد کمک کند.
تاوانی که اساتید و نخبگان کشور در حمایت از مطالبات اجتماعی می دهند
در دولت سیزدهم، اخراج اساتید دانشگاه به دلایل مختلفی از جمله عدم همسویی با سیاستهای دولت و حمایت از اعتراضات مردمی و دانشجویی صورت گرفته است. برخی از این اساتید به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت یا حمایت از حقوق دانشجویان و اعتراضات مردمی با اخراج، تعلیق از تدریس، یا قطع حقوق مواجه شدهاند. به عنوان مثال، محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت و حمایت از حقوق دانشجویان از تدریس محروم شد. آرش اباذری، استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، نیز به دلیل مواضع انتقادی خود از تدریس منع شد.
این روند با آغاز اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از جانباختن مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، شدت گرفت و صدها استاد دانشگاه به دلیل حمایت از دانشجویان و اعتراضات مردمی با اخراج، تعلیق از تدریس، و یا قطع حقوق مواجه شدند. با توجه به این نکته مهم که میزان اخراج اساتید دانشگاهها با کنشگری دانشجویان و اساتید در رابطه با تحولات جاری نقش داشته است! فرضا « بیشترین تعداد اخراجات اساتید در دولت سیزدهم در دانشگاههای شهید بهشتی و صنعتی شریف رخ داده است.»
تعدادی از اساتید به دلیل حمایت از حقوق دانشجویان و اعتراضات مردمی، به ویژه پس از جانباختن مهسا امینی، با دولت همسو نبودند. این حمایتها میتواند شامل شرکت در تجمعات، امضای بیانیهها، و بیان نظرات انتقادی در فضای عمومی باشد. برخی اساتید هم به دلیل تفاوتهای ایدئولوژیک و فلسفی با سیاستهای دولت همسو نبودند. این تفاوتها دیدگاههای مختلف در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی را شامل می شود. از طرف دیگر برخی اساتید به دلیل فعالیتهای علمی و پژوهشی خود که ممکن است با سیاستهای دولت در تضاد بود خصوصا در رابطه با فعالیتها و پژوهشهای انتقادی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که از ناکارآمدی حاکمیت ناشی می گشت اخراج شدند.
در این رابطه روزنامه اعتماد مقاله و لیستی از اسامی اساتید دانشگاهی منتشر کرده. این مقاله تحت نام «اخراج اساتیدی که به دلیل غیرهمسو بودن با دولت سیزدهم از دانشگاه اخراج شدند!» بازنشر می یابد.
روزنامه اعتماد اسامی اساتیدی که در دولت سیزدهم از دانشگاهها اخراج شدند را لیست کرده است.
از شهریور ۱۴۰۰ به دنبال آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم در هفته اول تیر ماه امسال، صدها استاد دانشگاه به دلیل اعتراض یا همسو نبودن با روسای منصوب شده دولت، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شدند.
بررسی «اعتماد» نشان میدهد که محمدعلی زلفیگل (وزیر علوم دولت سیزدهم) ۲۷ روز بعد از آغاز وزارتش، دست به کار عزل روسای دانشگاهها شد و قرعه اولین عزل هم به نام رییس دانشگاه تهران افتاد. ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ محمود نیلی احمدآبادی از ریاست دانشگاه تهران عزل شد و سید محمد مقیمی به جای او نشست. تا ۲۹ آبان همان سال، ۲۶ نفر از روسای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، با حکم وزیر از مسوولیت خود عزل شدند. به عنوان مثال، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ و به دنبال عزل خسروعزیزی از ریاست دانشگاه لرستان، علی نظری به ریاست این دانشگاه منصوب شد. رسول جلیلی هم که ۲۶ مهر ۱۴۰۰ به جای محمود فتوحی ریاست دانشگاه صنعتی شریف را برعهده گرفت، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی بود. ۲۰ مهر ۱۴۰۰ هم عباس کتابی در حالی به جای رییس معزول دانشگاه کاشان نشست که اسفند ۱۳۹۲ با حکم وزیر علوم دولت یازدهم از ریاست دانشگاه کاشان برکنار شده بود.
بررسیهای «اعتماد» نشان میدهد که در دولت سیزدهم، زمانبندی عزل روسای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و جایگزینی چهرههای همسو، به میزان مرجعیت دانشگاهها وابسته بوده است. در مهر ۱۴۰۰ حکم عزل ۷ رییس دانشگاه و در آبان ۱۴۰۰ حکم عزل ۱۸ رییس دانشگاه صادر شد در حالی که عزل روسای دانشگاههای علامه طباطبایی، امیر کبیر، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر و صنعتی شریف که دانشگاههای تاثیرگذار در نظام آموزش عالی ایران محسوب میشوند، در مهر ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت و این تعجیل در برکناری روسای دانشگاههای پرآوازه کشور، نشان میدهد که دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت تصمیم به خالصسازی نظام آموزش عالی داشته چنانکه اولین احکام اخراج استادان هم در اولین ماههای فعالیت دولت سیزدهم صادر شد.
محمد فاضلی؛ استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اولین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که حکم اخراجش را ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ و حدود ۱۲ روز بعد از آغاز فعالیت وزیر علوم دولت سیزدهم گرفت. آرش اباذری؛ استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، دومین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که بهمن ۱۴۰۰ از تدریس در دانشگاه محروم شد.
با آغاز اعتراضات مردمی و جامعه دانشگاهیان به دنبال جانباختن مهسا امینی آمار استادان اخراجی افزایش یافت. البته وزارت علوم در این مورد اظهارنظر آشکاری نداشت و در ظاهر، مسوولیت به روسای دانشگاهها سپرده شده بود. از شهریور ۱۴۰۱ صدها استاد دانشگاه حامی دانشجویان اخراجی و بازداشتی و همراه با اعتراضات مردمی و دانشجویی، با اخراج، ممنوعالتدریسی، تعلیق از تدریس، قطع حقوق، تمدید نشدن قرارداد، حذف کد تدریس، کسر حقوق، بازنشستگی اجباری مواجه شدند که در این میان تعدادی از استادان به دلیل جملاتی که در فضای مجازی در حمایت از اعتراضات مردمی و دانشجویی نوشته بودند، احکام سختتری دریافت کردند و کارشان به احضار و بازداشت موقت و پاسخگویی به نهادهای امنیتی کشید.
تا آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، مسوولان وزارت علوم منکر حذف سیاسی استادان بودند و مدعی شدند که کنار گذاشتن برخی استادان به دلیل رکود علمی این اساتید بوده اما دکتر رویا رسولی؛ دانشیار پایه ۱۶ گروه مشاوره دانشگاه الزهرا که از جمله استادان اخراجی دولت سیزدهم است، تصاویری از احکام دریافتی از دانشگاه را برای «اعتماد» فرستاده و متن این احکام نشان میدهد که مسوولان دانشگاه در حذف این استاد تا حدی عجله داشتند که حتی قانون جذب و به کارگیری استادان را هم زیر پا گذاشتهاند. رویا رسولی، روز ۲۶ خرداد امسال اخراج شد. همان روزی که حکم اخراج دکتر زهرا موسوی خامنه؛ فرزند میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا ابلاغ شد.
این استاد دانشگاه به «اعتماد» میگوید که این حکم علاوه بر اینکه نشاندهنده تعجیل مسوولان دانشگاه برای پاکسازی این فضای آموزشی از استادان مستقل و غیر همسوست، مصداق روشنی از تخلفات متعدد است چون نه تنها در این حکم هیچ دلیلی برای قطع همکاری اعلام نشده، بر فرض ممکن نبودن تبدیل وضعیت، استاد میتواند با همان قرارداد قبلی به تدریس خود ادامه دهد علاوه بر اینکه طبق قانون به کارگیری اساتید، موعد قطع همکاری استادان، پایان شهریور ماه و بعد از امتحانات دانشجویان است در حالی که این حکم در فصل امتحانات ابلاغ شده و تداوم همکاری استاد با همان قرارداد قبلی هم رعایت نشده است. تخلف دیگری که البته این استاد دانشگاه به آن اشاره نمیکند، همان نادیده گرفتن بخشنامه ابلاغی محمد مخبر است؛ بخشنامهای که هرگونه جابهجایی و به کارگیری و عزل را تا استقرار دولت جدید ممنوع کرده بود.
