۱۱ شهریور ۱۴۰۳: امروز بعد از ظهر، حسن سعیدی و رضا شهابی، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان اوین محبوس بودند، آزاد شدند. بنا بهگفته وکلای ایشان، بدنبال نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور حکم ۶ سال حبس علیه این کارگران زندانی به سه سال و شش ماه کاهش یافت و با پایان دوران حبس و مختومه شدن پرونده آزاد شدند.
امروز همچنین، آقای کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال کارگری، که از اردیبهشت ۱۴۰۱ در حبس به سر می بردند آزاد شدند، و امیدواریم همسر ایشان، خانم آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگری، نیز بزودی آزاد گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی همه دوستان زندانی و بخصوص دو عضو زندانی خود را به خانواده های محترم این عزیزان و به کلیه همکاران و کارگران کشور و انسانهای حق طلب و آزادیخواه شادباش میگوید، از وکلای آنها و کلیه تشکل ها و افرادی که برای آزادی آنها تلاش نمودند، کمال قدردانی را دارد و خواهان آزادی فوری دیگر اعضای زندانی سندیکا، آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی، و کلیه فعالین کارگری، معلمی و مدنی زندانی می باشد.
خبرهای تکمیلی در اینمورد از سوی سندیکا بزودی منتشر خواهد شد.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
موضوع همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، از منظر علمی و جامعهشناختی، از چندین زاویه قابل بررسی است. در این تحلیل، به چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
۱. چالشهای فرهنگی و اجتماعی
الف) فرهنگ گفتمان: یکی از مشکلات اصلی که نیروهای اپوزیسیون ایرانی با آن مواجه هستند، فقدان فرهنگ گفتمان سازنده است. این امر میتواند ناشی از چندین عامل باشد، از جمله تاریخچه طولانی از سرکوب سیاسی که باعث شده بسیاری از ایرانیان اعتماد خود را به همدیگر از دست بدهند و به انتقادهای تند و بیثمر روی بیاورند.
ب) عدم تجربهی همکاری: تجربهی تاریخی نشان میدهد که ایرانیان در طی چند دهه گذشته فرصت چندانی برای تجربهی همکاری دموکراتیک و مشارکتی نداشتهاند. این کمبود تجربه، در کنار فرهنگ فردگرایانه غالب، میتواند یکی از عوامل عدم توانایی در ایجاد همبستگی میان نیروهای اپوزیسیون باشد.
۲. چالشهای سازمانی
الف) اختلافات ایدئولوژیک: نیروهای اپوزیسیون ایرانی معمولاً دارای طیف وسیعی از ایدئولوژیها و دیدگاههای سیاسی هستند. این اختلافات ایدئولوژیک میتواند به تنشها و درگیریهای داخلی منجر شود و همبستگی را به چالش بکشد.
ب) ساختارهای ناپایدار: بسیاری از گروهها و سازمانهای اپوزیسیون دارای ساختارهای ناپایدار و غیرمنسجم هستند. این امر باعث میشود که نتوانند به طور موثر همکاری کنند و برنامههای مشترکی را به پیش ببرند.
۳. راهکارهای پیشنهادی
الف) قطع اختلافات: به جای تمرکز بر اتحاد، میتوان بر کاهش اختلافات داخلی تأکید کرد. این رویکرد میتواند به معنی پذیرش تفاوتها و تمرکز بر نقاط مشترک باشد. در این راستا، نیروهای اپوزیسیون میتوانند توافق کنند که به جای انتقاد از یکدیگر، بر اهداف مشترک خود تمرکز کنند.
ب) آموزش و توسعه مهارتهای همکاری: برای ایجاد فرهنگ گفتمان و همکاری سازنده، میتوان برنامههای آموزشی و کارگاههای مهارتی برگزار کرد. این برنامهها میتوانند به نیروهای اپوزیسیون کمک کنند تا مهارتهای لازم برای همکاری مؤثر را بیاموزند و از تجارب دیگر کشورها و جنبشهای اجتماعی بهره ببرند.
ج) ایجاد ساختارهای همکاری: ایجاد نهادها و ساختارهای رسمی برای تسهیل همکاری میان نیروهای اپوزیسیون میتواند مفید باشد. این نهادها میتوانند به عنوان بسترهای رسمی برای تبادل نظر و همکاری عمل کنند و از بروز اختلافات جلوگیری کنند.
در نهایت، همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیازمند تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سازمانی است. تمرکز بر کاهش اختلافات، توسعه مهارتهای همکاری و ایجاد ساختارهای رسمی میتواند به عنوان گامهای عملی برای دستیابی به این هدف مورد توجه قرار گیرد. مهمتر از همه، پذیرش تفاوتها و تلاش برای ایجاد یک فضای گفتمانی سازنده میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتر در مسیر اهداف مشترک خود گام بردارند.
برای پیشبرد همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی، ارائه راهکارهای عملی ضروری است. در ادامه، چند راهکار عملی پیشنهاد میشود:
۱. ایجاد چارچوبهای رسمی برای گفتگو و همکاری
الف) تشکیل کارگروههای مشترک: کارگروههای مشترکی با حضور نمایندگان مختلف نیروهای اپوزیسیون تشکیل شود تا به طور منظم برای بحث و بررسی مسائل مشترک جلسه برگزار کنند. این کارگروهها میتوانند بر موضوعاتی چون حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی تمرکز کنند.
ب) ایجاد نهادهای مستقل: ایجاد نهادهای مستقل و بیطرف برای نظارت بر همکاریها و حل اختلافات. این نهادها میتوانند به عنوان داور در مواقع بروز اختلافات عمل کنند و راهحلهای مناسبی ارائه دهند.
۲. توسعه مهارتهای همکاری
الف) برگزاری کارگاههای آموزشی: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای مذاکره، مدیریت تعارض و کار تیمی میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر همکاری کنند.
ب) استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها: مطالعه و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها و جنبشهای اجتماعی میتواند به نیروهای اپوزیسیون ایرانی کمک کند تا الگوهای موفق را بشناسند و از آنها بهره ببرند.
۳. تدوین منشور اخلاقی
الف) تدوین منشور اخلاقی مشترک: نیروهای اپوزیسیون میتوانند با تدوین یک منشور اخلاقی مشترک، به اصول و ارزشهای مشترک خود پایبند باشند. این منشور میتواند شامل اصولی چون احترام به نظرات دیگران، پرهیز از تخریب شخصیتی و تمرکز بر اهداف مشترک باشد.
ب) تعهد به احترام و تحمل: اعضای اپوزیسیون میتوانند به صورت رسمی تعهد دهند که به نظرات و ایدههای دیگران احترام بگذارند و از تخریب و تخریبگری پرهیز کنند.
۴. تمرکز بر اهداف مشترک
الف) تعریف اهداف مشترک: نیروهای اپوزیسیون باید بر سر اهداف مشترک توافق کنند و تلاشهای خود را بر دستیابی به این اهداف متمرکز کنند. این اهداف میتوانند شامل حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی باشند.
ب) تنظیم برنامههای عملیاتی: پس از توافق بر سر اهداف مشترک، تنظیم برنامههای عملیاتی مشترک و تقسیم وظایف میان نیروهای اپوزیسیون میتواند به اجرای مؤثرتر این برنامهها کمک کند.
۵. ارتباطات و اطلاعرسانی
الف) ایجاد پلتفرمهای مشترک: ایجاد پلتفرمهای مشترک برای ارتباطات و اطلاعرسانی میتواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر در ارتباط باشند و از فعالیتهای همدیگر مطلع شوند.
ب) استفاده از رسانههای اجتماعی: استفاده از رسانههای اجتماعی برای تبلیغ اهداف مشترک و ترویج همکاری میان نیروهای اپوزیسیون میتواند به افزایش همبستگی و اتحاد کمک کند.
تاوانی که اساتید و نخبگان کشور در حمایت از مطالبات اجتماعی می دهند
در دولت سیزدهم، اخراج اساتید دانشگاه به دلایل مختلفی از جمله عدم همسویی با سیاستهای دولت و حمایت از اعتراضات مردمی و دانشجویی صورت گرفته است. برخی از این اساتید به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت یا حمایت از حقوق دانشجویان و اعتراضات مردمی با اخراج، تعلیق از تدریس، یا قطع حقوق مواجه شدهاند. به عنوان مثال، محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت و حمایت از حقوق دانشجویان از تدریس محروم شد. آرش اباذری، استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، نیز به دلیل مواضع انتقادی خود از تدریس منع شد.
این روند با آغاز اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از جانباختن مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، شدت گرفت و صدها استاد دانشگاه به دلیل حمایت از دانشجویان و اعتراضات مردمی با اخراج، تعلیق از تدریس، و یا قطع حقوق مواجه شدند. با توجه به این نکته مهم که میزان اخراج اساتید دانشگاهها با کنشگری دانشجویان و اساتید در رابطه با تحولات جاری نقش داشته است! فرضا « بیشترین تعداد اخراجات اساتید در دولت سیزدهم در دانشگاههای شهید بهشتی و صنعتی شریف رخ داده است.»
تعدادی از اساتید به دلیل حمایت از حقوق دانشجویان و اعتراضات مردمی، به ویژه پس از جانباختن مهسا امینی، با دولت همسو نبودند. این حمایتها میتواند شامل شرکت در تجمعات، امضای بیانیهها، و بیان نظرات انتقادی در فضای عمومی باشد. برخی اساتید هم به دلیل تفاوتهای ایدئولوژیک و فلسفی با سیاستهای دولت همسو نبودند. این تفاوتها دیدگاههای مختلف در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی را شامل می شود. از طرف دیگر برخی اساتید به دلیل فعالیتهای علمی و پژوهشی خود که ممکن است با سیاستهای دولت در تضاد بود خصوصا در رابطه با فعالیتها و پژوهشهای انتقادی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که از ناکارآمدی حاکمیت ناشی می گشت اخراج شدند.
در این رابطه روزنامه اعتماد مقاله و لیستی از اسامی اساتید دانشگاهی منتشر کرده. این مقاله تحت نام «اخراج اساتیدی که به دلیل غیرهمسو بودن با دولت سیزدهم از دانشگاه اخراج شدند!» بازنشر می یابد.
روزنامه اعتماد اسامی اساتیدی که در دولت سیزدهم از دانشگاهها اخراج شدند را لیست کرده است.
از شهریور ۱۴۰۰ به دنبال آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم در هفته اول تیر ماه امسال، صدها استاد دانشگاه به دلیل اعتراض یا همسو نبودن با روسای منصوب شده دولت، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شدند.
بررسی «اعتماد» نشان میدهد که محمدعلی زلفیگل (وزیر علوم دولت سیزدهم) ۲۷ روز بعد از آغاز وزارتش، دست به کار عزل روسای دانشگاهها شد و قرعه اولین عزل هم به نام رییس دانشگاه تهران افتاد. ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ محمود نیلی احمدآبادی از ریاست دانشگاه تهران عزل شد و سید محمد مقیمی به جای او نشست. تا ۲۹ آبان همان سال، ۲۶ نفر از روسای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، با حکم وزیر از مسوولیت خود عزل شدند. به عنوان مثال، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ و به دنبال عزل خسروعزیزی از ریاست دانشگاه لرستان، علی نظری به ریاست این دانشگاه منصوب شد. رسول جلیلی هم که ۲۶ مهر ۱۴۰۰ به جای محمود فتوحی ریاست دانشگاه صنعتی شریف را برعهده گرفت، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی بود. ۲۰ مهر ۱۴۰۰ هم عباس کتابی در حالی به جای رییس معزول دانشگاه کاشان نشست که اسفند ۱۳۹۲ با حکم وزیر علوم دولت یازدهم از ریاست دانشگاه کاشان برکنار شده بود.
بررسیهای «اعتماد» نشان میدهد که در دولت سیزدهم، زمانبندی عزل روسای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و جایگزینی چهرههای همسو، به میزان مرجعیت دانشگاهها وابسته بوده است. در مهر ۱۴۰۰ حکم عزل ۷ رییس دانشگاه و در آبان ۱۴۰۰ حکم عزل ۱۸ رییس دانشگاه صادر شد در حالی که عزل روسای دانشگاههای علامه طباطبایی، امیر کبیر، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر و صنعتی شریف که دانشگاههای تاثیرگذار در نظام آموزش عالی ایران محسوب میشوند، در مهر ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت و این تعجیل در برکناری روسای دانشگاههای پرآوازه کشور، نشان میدهد که دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت تصمیم به خالصسازی نظام آموزش عالی داشته چنانکه اولین احکام اخراج استادان هم در اولین ماههای فعالیت دولت سیزدهم صادر شد.
محمد فاضلی؛ استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اولین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که حکم اخراجش را ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ و حدود ۱۲ روز بعد از آغاز فعالیت وزیر علوم دولت سیزدهم گرفت. آرش اباذری؛ استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، دومین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که بهمن ۱۴۰۰ از تدریس در دانشگاه محروم شد.
با آغاز اعتراضات مردمی و جامعه دانشگاهیان به دنبال جانباختن مهسا امینی آمار استادان اخراجی افزایش یافت. البته وزارت علوم در این مورد اظهارنظر آشکاری نداشت و در ظاهر، مسوولیت به روسای دانشگاهها سپرده شده بود. از شهریور ۱۴۰۱ صدها استاد دانشگاه حامی دانشجویان اخراجی و بازداشتی و همراه با اعتراضات مردمی و دانشجویی، با اخراج، ممنوعالتدریسی، تعلیق از تدریس، قطع حقوق، تمدید نشدن قرارداد، حذف کد تدریس، کسر حقوق، بازنشستگی اجباری مواجه شدند که در این میان تعدادی از استادان به دلیل جملاتی که در فضای مجازی در حمایت از اعتراضات مردمی و دانشجویی نوشته بودند، احکام سختتری دریافت کردند و کارشان به احضار و بازداشت موقت و پاسخگویی به نهادهای امنیتی کشید.
تا آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، مسوولان وزارت علوم منکر حذف سیاسی استادان بودند و مدعی شدند که کنار گذاشتن برخی استادان به دلیل رکود علمی این اساتید بوده اما دکتر رویا رسولی؛ دانشیار پایه ۱۶ گروه مشاوره دانشگاه الزهرا که از جمله استادان اخراجی دولت سیزدهم است، تصاویری از احکام دریافتی از دانشگاه را برای «اعتماد» فرستاده و متن این احکام نشان میدهد که مسوولان دانشگاه در حذف این استاد تا حدی عجله داشتند که حتی قانون جذب و به کارگیری استادان را هم زیر پا گذاشتهاند. رویا رسولی، روز ۲۶ خرداد امسال اخراج شد. همان روزی که حکم اخراج دکتر زهرا موسوی خامنه؛ فرزند میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا ابلاغ شد.
این استاد دانشگاه به «اعتماد» میگوید که این حکم علاوه بر اینکه نشاندهنده تعجیل مسوولان دانشگاه برای پاکسازی این فضای آموزشی از استادان مستقل و غیر همسوست، مصداق روشنی از تخلفات متعدد است چون نه تنها در این حکم هیچ دلیلی برای قطع همکاری اعلام نشده، بر فرض ممکن نبودن تبدیل وضعیت، استاد میتواند با همان قرارداد قبلی به تدریس خود ادامه دهد علاوه بر اینکه طبق قانون به کارگیری اساتید، موعد قطع همکاری استادان، پایان شهریور ماه و بعد از امتحانات دانشجویان است در حالی که این حکم در فصل امتحانات ابلاغ شده و تداوم همکاری استاد با همان قرارداد قبلی هم رعایت نشده است. تخلف دیگری که البته این استاد دانشگاه به آن اشاره نمیکند، همان نادیده گرفتن بخشنامه ابلاغی محمد مخبر است؛ بخشنامهای که هرگونه جابهجایی و به کارگیری و عزل را تا استقرار دولت جدید ممنوع کرده بود.
رئیس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت درحوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد: حوادث ترافیکی، سالانه بیش از ۱۷ هزار کشته و بیش از ۴۴ هزار معلول دائمی برجای میگذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ حمیدرضا خانکه همزمان با هفته سلامت اعلام کرد: حوادث ترافیکی، سالانه بیش از 17 هزار کشته و بیش از 44 هزار معلول دائمی برجای میگذارد و متأسفانه در کنار آن، 53 مخاطره در ایران شناسایی شده است که 13 مخاطره اولویت دارند و همه این حوادث سبب بیش از 750 هزار مراجعه در سال به نظام سلامت میشود.
وی افزود: این درحالی است که سالانه عددی حدود 10 تا 15 درصد تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای حوادث هزینه میشود که حجم زیادی از آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: همواره نظام سلامت، بار ناشی از حوادث را تحمل میکند، در حالی که سازمانهای متعددی در تامین ایمنی و امنیت باید مداخله کرده و مدیریت جامع خطر حوادث و بلایا را تامین کنند، اما بار اصلی بر دوش نظام سلامت است و در اسناد بینالمللی از جمله سند “سندای” نیز وظیفه نظام سلامت بسیار پررنگ دیده شده، به طوری که در این سند، 33 بار بحث “سلامت” مطرح شده است.
رئیس بورد تخصصی رشته سلامت در حوادث و بلایا وزارت بهداشت تاکید کرد: نظام سلامت باید در مقابل حوادث و بلایا، تابآور و آماده باشد و به همین علت، طبق قانون دائمی مدیریت بحران کشور که سال 1398 تدوین شده، نظام سلامت باید سند متناظری برای آمادگی، پاسخ، بازیابی و در نهایت، پیشگیری تدوین کند.
وی افزود: باید این اسناد بهزودی تدوین و ارائه شوند و یکی از مهمترین ارکان این سند میتواند تابآور کردن بیمارستانها به عنوان محور اصلی تامین خدمات سلامتی باشد.
وی لازم دانست که به منظور تامین شعار عدالت که شعار دولت انقلابی است، در وهله اول، به توسعه خدمات بیمارستانی در سطح کشور و توسعه خدمات پیشگیری، تامین خدمات توانبخشی و افزایش ایمنی در سطوح مختلف خصوصا در حمل و نقل عمومی اهتمام داشته باشیم، چرا که هم اکنون به ازای هر هزار نفر، فقط 1.6 تخت در کشور داریم و بیمارستانهای ما اکثرا توزیع نامتقارن و ناعادلانهای دارند و از طرفی، دارای عمر بسیار بالایی هستند.
خانکه افزود: در حال حاضر، متأسفانه بالای 90 درصد حمل و نقل در کشور ما ، جاده محور است، در صورتی که این عدد در دنیا، کمتر از 50 درصد بوده و بیشتر حمل و نقل عمومی در دیگر کشورها، ریل محور است. بنابراین، باید این زیرساختها فراهم شود تا سلامت و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعهای پربار با توسعه پایدار داشته باشیم.
پزشکیان در دفاع از وزرای پیشنهادیاش پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه چهاردهم، از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها بدون هیچ احساس شرمی تأکید کرد که فهرست کابینه را با خامنهای هماهنگ کرده است. او از نبود جمهوریت در نظام و از نقش خامنهای در چیدمان کابینه در صحن علنی مجلس رونمایی کرد. او از نمایندگان مجلس خواست بحث زیادی نکنند و به همه وزرای پیشنهادی او رأی دهند. نمایندگان هم این خفت را پذیرفته و برهوار به همه وزرا رأی اعتماد دادند.
مسعود پزشکیان به طور شفاف و صریح خطاب به نمایندگان منتقد کابینه گفت «همه اعضای کابینه با رهبر انقلاب هماهنگ شدهاند» و از هماهنگی با «سازمانهای امنیتی، سپاه و سازمان اطلاعات و همه کسانی که باید با هم توافق کنیم» خبر داد. در اظهارات روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ خود بهطور ویژه از عباس عراقچی، محمدرضا ظفرقندی و عباس صالحی، وزرای پیشنهادی خارجه و بهداشت و ارشاد دفاع کرد. او گفت: «وزیر ارشاد (صالحی) که نمیآمد، آقا به او دستور داده و آمده، من نمیخواهم این حرفها را بزنم، چرا مرا وادار میکنید این حرفها را بگویم، ایشان را صدا کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت، رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد در لیست هستند و گفتم او نیامد، همانجا تلفن را گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.»
رئیسجمهور اسلامی ایران افزود: «من نمیخواهم جزئیات را بگویم، من میخواهم بگویم هماهنگ شدهایم و به اینجا آمدهایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند که باشد، چرا مرا وادار میکنید چیزهایی که نباید را بگویم، بگویم… من را وادار نکنید که وارد جزییات قضیه بشوم»
آقای پزشکیان درباره وزیر پیشنهادی خارجه نیز گفت: «دکتر عراقچی، اولین کسی بود که آقا تایید کردند حتی قبل از اینکه اسامی وزرا را اعلام کنیم.»
پزشکیان برای چندمینبار در نطق خود گفت: «برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکردهایم؛ چه با کمیتهها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ میکردیم.»
دخالت خامنهای در انتخاب دولت کاملاً روشن است. باز عدهای طبق معمول از دروغ و فریب دست بر نمی دارند و میخواهند دیکتاتوری دیکتاتور را پنهان کنند. مرتضی محمودی، نماینده اصولگرای مجلس میگوید «بهتر» بود رئیس جمهور این مشورتها را در مجلس نمیگفت: «تاکنون سابقه نداشته است که رؤسای جمهور به مشورتها، لابیها یا گفتوگوهایی که در سطوح مختلف نظام انجام دادهاند، اشاره کنند.» حسین شریعتمداری اول شهریورماه در روزنامه کیهان در یادداشتی مدعی شد که «رئيس جمهور محترم در بیان سخنان یاد شده، دچار خطا در برداشت و یا اشتباه در بیان شدهاند.» او سخنان پزشکیان را «ادعای غیرواقعی» دانسته و نوشت: «انتظار آن است که اظهارات مورد اشاره دیروز خود را تصحیح بفرمایید و راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام بگذارید.» روزنامه کیهان سوم شهریورماه بار دیگر از پزشکیان خواست «اشتباه» خودش را در روز رای اعتماد اصلاح و «جبران» کند و هماهنگ کردن فهرست اعضای کابینه با علی خامنهای را «ادعایی نادرست و به دور از اخلاق، هوشمندی سیاسی و فهم اولویتهای دولتداری» دانست.
وقاحت خامنهای را هم هیچ حد و مرزی نیست. او ۸ اردیبهشتماه ۱۳۶۸ در نماز جمعه تهران گفته بود «در رژیم گذشته قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس هر چه دلِ قدرت مطلقه میخواست همان را عمل میکرد… قوه مجریه هم که دربست در اختیار او بود. وزیر کی بود؟ نخستوزیر کی بود؟ همهکاره یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.»
خامنهای با یک دیکتاتوری لجامگسیخته در همهی تصمیمات کشور دخالت میکنند. ناکارآمدی دولتها و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتیجهی تمامیتخواهی بیت رهبری، سپاه و نیروهای امنیتی است. ذوبشدگان در ولایت همیشه تاکید میکنند که دامن رهبر از این شرایط منزه است و اتهامی متوجه عملکرد و تصمیمات او نیست. از این رو هر زمان که پای رهبر به موضوعی مانند واکسن کرونا، برنامه هستهای یا حمایت از دولتها مطرح بوده تکیه کلام پیروان ولایت این است که آقا «حامی» همه دولت هاست و به همه دولتها «مشورت» میدهد.
کابینه پزشکیان ادامهی تبعیض قومی و مذهبیِ دولتهای پیشین است. ده درصد جمعيت اهل سنت کشور ما، هیچ نمایندهای در دولت ندارند.
کابینه پزشکیان ادامهی تبعیض جنسیتیِ دولتهای پیشین است. نیمی از جمعيت کشور ما، تنها یک نماینده در دولت دارند.
روند رأی اعتماد گرفتن کابینه پزشکیان بیش از پیش و به صراحت نشان داد، جمهوریت در حکومت اسلامی محلی از اعراب ندارد و رئیس جمهور نقشی بیش از «تدارکاتچی» و پادوی دیکتاتور خامنهای ندارد. رئیس جمهوری که کمتر از چهل درصد رأی مردم را دارد، کابینهای که در آن اقوام و مذاهب ایرانی و زنان ایران نماینده ندارند، نزد مردم ما هیچ مشروعیتی ندارد.
