by حمید بی آزار | 10.ژانویه 2025 | اخبار
ایران در عملکرد خود در آزمون تیمز روند نزولی داشته است
طبق نتایج آزمون تیمز، ۲۱ درصد از دانشآموزان ایران عملکرد بسیار ضعیفی دارند و از هر ۵ دانشآموز، ۲ نفر هیچچیزی نمیآموزند. این وضعیت ناشی از روشهای نامناسب آموزش و سیاستهای نادرست در حمایت ناکافی از مدارس دولتی و دانشآموزان ضعیف است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: مطالعه تیمز از سال 1995 بهطور دورهای هر چهار سال یکبار با مشارکت نزدیک به 100 کشور در پایههای چهارم و هشتم برگزار میشود. در این آزمون، 25 کشور منطقه نیز حضور دارند. ایران بهمنظور ارزیابی دقیق کیفیت آموزش، بهویژه در دوره ابتدایی، در این مطالعه شرکت میکند تا عملکرد دانشآموزان کشور را در مقایسه با سایر کشورهای شرکت کننده، بهویژه در منطقه، بررسی کند.
در مطالعه تیمز، اطلاعات گستردهای از وضعیت خانواده، معلمان، مدارس و خود دانشآموزان جمعآوری میشود. بهعنوان مثال، در آزمون ریاضی پایه چهارم، 127 سؤال و در علوم 125 سؤال مطرح میشود. در پایه هشتم، برای درس ریاضی 138 سؤال و برای علوم 156 سؤال ارائه میشود. همچنین پرسشنامههایی برای دانشآموزان، والدین، معلمان (در پایه هشتم، دبیران ریاضی و علوم) و مدیران مدارس طراحی شده است.
در آزمون تیمز 2023، 360 هزار والدین، 660 هزار دانشآموز، 20 هزار مدیر مدرسه و 29 هزار معلم از 65 کشور و 6 ایالت مشارکت کردند. در ایران، 6,138 دانشآموز پایه چهارم و 6,226 دانشآموز پایه هشتم از 224 مدرسه بهصورت نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند.
ایران با میانگین نمره 500 فاصله دارد و عملکرد آن در هر دو درس ریاضی و علوم پایینتر از مقیاس وسط است.
پایه چهارم:
رتبه 53 در ریاضی و 49 در علوم از میان 58 کشور.
عملکرد پایینتر از کشورهایی مانند شیلی، قطر و بحرین.
عملکرد بهتر از برزیل و مراکش.
مشابه ازبکستان، اردن، عمان و عربستان در ریاضی؛ مشابه آذربایجان و اردن در علوم.
پایه هشتم:
رتبه 31 در ریاضی و 36 در علوم از میان 44 کشور.
عملکرد پایینتر از گرجستان، قزاقستان و قطر.
مشابه بحرین، ازبکستان، شیلی و مالزی در ریاضی؛ مشابه آذربایجان، کویت و مالزی در علوم.
در آزمون تیمز، نمره 625 سطح پیشرفته، 550 سطح بالا، 475 سطح متوسط و 400 سطح پایین محسوب میشود.
یکسوم دانشآموزان ایرانی در ریاضی و 38 درصد در علوم به سطح متوسط میرسند، درحالیکه 70 درصد دانشآموزان جهانی در این سطح قرار دارند.
21 درصد دانشآموزان ایرانی در سطح بسیار ضعیف قرار دارند.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، میگوید: 41 درصد دانشآموزان ایرانی به نقطه 400، یعنی پایینترین سطح عملکرد، نمیرسند و 21 درصد آنها بسیار ضعیف هستند. از هر 5 دانشآموز ایرانی، 2 نفر اصلاً یاد نمیگیرند و 70 درصد دانشآموزان مدارس روستایی پسرانه به حداقل سطح یادگیری نمیرسند.
او افزود که کسب نمره پایین در آزمون تیمز بسیار ساده است و شامل سوالاتی ابتدایی مانند انجام چهار عمل اصلی ریاضی و خواندن یک نمودار ساده است. یکی از سوالات آزمون تیمز پایه چهارم این است: “403-1000 چند میشود؟” در سال 2019، 49 درصد و در سال 2023، 59 درصد دانشآموزان به این سوال پاسخ درست دادند، که نشان میدهد تقریباً نیمی از دانشآموزان قادر به پاسخگویی به این سوال ساده نبودهاند.
روند نزولی ایران و پیشرفت کشورهای منطقه
ایران در روند عملکرد خود در آزمون تیمز نزولی داشته است، در حالیکه کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان رشد قابلتوجهی را نشان دادهاند.
جایگاه ایران در پایه چهارم: رتبه دوازدهم در ریاضی و نهم در علوم میان 15 کشور منطقه.
جایگاه ایران در پایه هشتم: رتبه نهم در ریاضی و دهم در علوم میان 16 کشور منطقه.
روند تغییرات مدارس
کاهش آزار و قلدری دانشآموزان در مدارس: گزارشها نشان میدهند که میزان آزار و قلدری روحی و جسمی میان دانشآموزان کاهش یافته است و کمتر از پیش، دانشآموزان از همتایان خود در مدارس مورد آزار قرار میگیرند. این امر نشاندهنده بهبود نسبی جو مدرسه و فضای اجتماعی آن است.
کاهش نظم و انضباط از دید مدیران در پایه هشتم.
بهبود نگرش دانشآموزان پایه چهارم به ریاضی و علوم نسبت به سال 2019.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، معتقد است که نتایج ضعیف ایران در تیمز 2023، ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، مدارس کمبرخوردار و دانشآموزان نیازمند به توجه علمی را برجسته میکند. او میگوید که در حال حاضر، رویکرد آموزش و پرورش اشتباه است و منابع بهگونهای تخصیص مییابد که مدارس موفقتر و دانشآموزان قویتر بیشتر حمایت شوند. این روند منجر به آن شده که در مدارس شاهد، 5 درصد از دانشآموزان در سطح خیلی پایین قرار دارند، در حالی که در مدارس روستایی مختلط، این آمار به 70 درصد میرسد.
کبیری همچنین تأکید دارد که مدت زمان آموزش در ایران به دلایلی همچون تعطیلات طولانی و آلودگی هوا کاهش مییابد. او پیشنهاد میکند که تعطیلات مدارس به جای اول خرداد، در ابتدای تیرماه آغاز شود.
خبرآنلاین- ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳
by حمید بی آزار | 8.ژانویه 2025 | مقالات
عروسهایی با میانگین سنی ۱۰ تا زیر ۱۷ سال در استان فارس
تازیانههای فقر، بی رحمانه بر پیکرش شلاق میکشد، بی هیچ جوابی میبردنش که شوهرش دهند، بی خبر از همه جا او را از سر کلاس درس تا سر سفره عقد کشاندند و نشاندند، تا زندگی بسازد، برایش بریدند، دوختند و تنش کردند.
لباس زندگی مشترک به تنش زار میزد، اما آستینهای بلند این زندگی اجباری را با خشونت به بالا زدند و با وصلهای ناجور، لباس شوم سیاه بختی به تنش کردند.
به گزارش ایلنا، از آن سالها تقریباً ۸ سال میگذرد، تازه به سن ۲۰ سالگی رسیده با این تفاوت که پدرش میخواست یک نان خور از سرش کم کند، اما حالا مجبور است بعد از طلاق، به ۳ بچه اش هم نان بدهد.
فقر هر کجا که باشد دودمان زندگی آدم را به آتش میکشد، مثل زندگی سعیده که پدرش از سر نداری او را به یک تبعه افغان داد و پس از سه بچه که معلوم نیست سرنوشتشان چه شود، رهایش کرد و به کشورش بازگشت.
آرزوهایی که در دالانهای تاریک سُنتها گم شدند
این خلاصهای از زندگی دخترکی بود که به اجبار والدین رخت سپید عروسی به تن کرد و تاوانش شد مُهر سیاه بختی و طلاق غیابی جامانده از یک خطبه ازدواج عادی که در هیچ سندی ثبت نشد و تا ابد به پیشانی اش نشست، سرنوشتی که هیچ دخالتی در آن نداشت.
کودک همسری زاییده فقر، فضای مجازی، تعصبات قومی و چشم و هم چشمی جوامع محلی مناطق کمتر توسعه یافته فارس است که باعث شده تا رویاهای دختران کم سن و سال این استان، در دالانهای تاریک سُنتها گم شود و ۶۰ درصد از طلاقهای این استان را به دختران زیر ۱۸ سال اختصاص دهد.
سُنتی که باعث شده تا آرزوهای دختران را زنده به گور، آنان را از دنیای کودکی به سرنوشت بزرگسالی پَرت و تصورات خوشایند آینده شان را در گرداب ناآگاهی ناپدید و آتیهای نامعلوم را پیش رویشان بگذارد.
واقعیتی دردناک که همچون تکه استخوانی خراشیده لابه لای زخم زندگی این دختران نشسته و روحشان قربانی درد ناآگاهی و فقر فرهنگی شده است.
طبق اعلام «کنوانسیون حقوق کودک»، هر فرد تا زمانی که سن ۱۸ سالگی را پشت سر نگذاشته، کودک شمرده میشود و از حقوق ویژهای نیز برخوردار است.
بنابراین، ازدواج پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، ازدواجی غیرقانونی است. در کشورمان، اما بر پایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده است و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین و بر اساس حکم رشد مجاز دانسته میشود.
تجربه ۳ ازدواج در آستانه ۲۸ سالگی
منیره با ۲۸ سال سن تجربه دو ازدواج ناموفق و در مجموع ۳ بار ازدواج را در کارنامه سیاه زندگی اش دارد. دختری که میگوید در ۱۳ سالگی ازدواج کرد و هنوز دو سال نشده طلاق گرفت، برای بار دوم، دو و نیم سال بعد دوباره به عقد برادر شوهر خواهرش درآمد، وی با اینحال که ازدواج دوم را هم پشت سرش گذاشت، اما آرزوی پوشیدن رخت سپید عروسی به دلش ماند و همسر دومش هم آن قدر او را کتک زد و تحقیر کرد که خانواده اش مجبور شدند، طلاقش را بگیرند.
دختری که در سن نزدیک به ۱۶ سالگی با دو ازدواج عقدی ناموفق عنوان دردناک بیوه را یدک میکشید.
به گفته خودش؛ دیگر از ازدواج میترسید، اما پدر و مادرش از حرف مردم میترسیدند، آنان آرزوهای دختر کم سن و سالشان را پشت سر گذاشتند تا حرف مردم پشت سرشان نباشد و با همین طرز فکر، دوباره دختر ۲۲ ساله خود را به چاه انداختند، چاهی به نام زندگی اجباری.
منیره حالا و در آستانه ۲۸ سالگی، ۶ سالیست که سومین ازدواج را هم از سر گذرانده و حاصل این ازدواج دختری به نام سِوداست که ۵ ساله است. او در ۲۲ سالگی بخاطر اجبار والدین و فرار از حرفهای مردم برای بار سوم همسر دوم مردی ۴۵ ساله شد.
منیره میگوید: هر روز تجربه تلخ دوطلاق گذشته اش برسرش کوبیده میشود و تحقیر جزئی جدانشدنی از روزگار به گِل نشسته اوست، با نوک انگشتش قطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک میکند و میگوید:آرزوهایش قد نکشیده پژمردند و امیدهایش برای ادامه تحصیل قربانی سنتهای موطنش شد.
آمار طلاق دختران زیر ۱۸ سال فارس داده نشد
پدیده کودک همسری نشاَت گرفته از فرهنگی نادرست و زاییده چشم و همچشمی جوامع محلی است تا دختران کم سن و سال، کودکی شان در دالانهای پیچ در پیچ سُنّتها گم شود و آرزوهایشان قد نکشیده لگد مال و به تاراج رود.
کودکانی که قبل از فهم درست از زندگی مشترک و قبل از رسیدن به بلوغ فکری به واسطه والدین و یا احساسات زودگذر بچگی خود، طعمه طلاق شدهاند.
اگرچه آماری از ازدواجهای دختران زیر ۱۸ سال در استان فارس داده نشد، اما راهروی دادگاههای مناطق جنوبی استان فارس همه روزه مملو از دختران نوجوانیست که دست در دست مادران خود راه پلههای دادگاه را برای طلاق بالا و پایین میکنند.
رایزنیهای خبرنگار ایلنا در خصوص آمار طلاق زیر ۱۸ سال و متولدین نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۶ ساله از اداره کل ثبت احوال استان فارس به نتیجه نرسید و پاسخگویی به سوالات این رسانه توسط روابط عمومی این اداره کل منوط به نامه رسمی دادگستری استان فارس و ارسال پاسخها به این مرجع قضائی بود.
اگرچه سید عباس هاشمی مدیر کل ثبت احوال استان فارس نهم اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام کرده بود که تا پایان بهمن این سال ۹ هزار و ۹۲۹ مورد طلاق در استان فارس ثبت شده است، اما در این خبر هیچ مشخصهای از تعداد طلاق زنان کم سن و سال وجود نداشت.
موسسه بهار نکو هم پاسخگو نبود
در ادامه پیگیریهای ایلنا برای یافتن آمار ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۷ سال فارس از موسسه بهار نکوی این استان نیز پس از ۳ روز انتظار به نتیجه نرسید و این مرکز نیز در عین حالی که اعلام کرده بود پاسخها را ارسال میکند، اما هیچ آماری از طلاق زیر ۱۸ سال استان و مناطقی که بیشترین فراوانی پدیده کودک همسری دارد، را نداد و سوالات این رسانه از این مرکز نیز بی جواب ماند.
فعالیت ۲۲۵ مرکز مشاوره پیش از ازدواج در فارس
اما در همین رابطه معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس هم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این سازمان آماری از ازدواج دختران کم سن و سال این استان ندارد، اظهار میکند: ما آماری در این خصوص نداریم، اما ۲۲۵ مرکز مشاوره خانواده و مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در فارس زیر نظر سازمان بهزیستی به مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج مشغول هستند.
زهرا اثنی عشری میافزاید: سازمان بهزیستی فارس در راستای رسالت دستگاهی خود برای آموزشهای پیش از ازدواج، یک پکیج کامل و برنامه کاربردی خاصی دارد که ویژه افراد ۱۵-۳۰ ساله است.
وی تاکید میکند: این آموزشها سر فصلهایی شامل؛ ضرورت آموزش پیش از ازدواج، آشنایی، ملاکهای انتخاب مناسب، ملاکهای آمادگی برای ازدواج شامل بلوغ زیستی، بلوغ روانی، بلوغ شناختی، رفتاری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و اقتصادی دارد.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس در خصوص فراوانی پدیده کودک همسری در مناطق فارس هم اضافه میکند: این آمار بایستی از دادگستری و ثبت احوال گرفته شود.
وی در ادامه بطور مختصر در مورد چرایی ازدواجهای زودهنگام در فارس هم ابراز میکند: دلایل این پدیده بیشتر به فرهنگ هر منطقه بستگی دارد.
۱۲ سالگی دروازه ورود به دوره پیش نوجوانیست نه ازدواج
یک کارشناس خانواده و روانشناس نیز در مورد پدیده کودک همسری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا پدیده کودک همسری را یک موضوع تک عاملی نمیداند و معتقد است که باید این پدیده را در حوزه خانواده، جامعه، بُعد فرهنگی و خیلی از موارد دیگر جستوجو کرد.
عبدالله هاشمی، یکی مهمترین دلایل وقوع پدیده کودک همسری را ناآگاهی والدین از رشد جسمی و جنسی فرزندان اعلام میکند و میگوید: دختران پس از اینکه وارد سن بلوغ میشوند، رشد ناگهانی جسمی در یک بازه زمانی یک تا دو ساله را تجربه میکنند که خانواده فکر میکند، فرزندش، چون از لحاظ جسمی به اندازه والدین خود و یا بیشتر رشد داشته پس میتواند از پس زندگی مشترک بر آید در صورتی که فرزندشان از نظر روانی کسی است که تنها ۱۲ سال دارد و تازه وارد دوران پیش نوجوانی شده است.
وی میافزاید: با توجه به گسترش روابط در فضای حقیقی و مجازی خیلی مواقع خانوادهها نگران این هستند که مبادا دخترانشان لطمه به آبروی آنان بزنند به همین جهت به دنبال آن هستند که هر چه سریعتر دختر خود را به ازدواج کسی در بیاورند تا از بعضی آسیبها جلوگیری کنند.
غفلت نهادهای متولی از پدیده کودک همسری!
این روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده، میگوید در حوزه آموزش، نهادهای مسئول آنگونه که باید به این مساله توجه کافی ندارند و یا یکسری دستورالعملهایی دارند که در آن آموزش خانواده و افراد جامعه، ضعیف و مغفول مانده است.
هاشمی با ذکر این نکته که آموزش و پرورش، ورزش جوانان، بهزیستی، فرمانداریها و دیگر نهادهایی که متولی ازدواج هستند، میبایست با آموزشهای لازم عاملی برای بازدارندگی از پدیده کودک همسری باشند، عنوان میکند: اگر در جامعه مشغول به فعالیتهای اجتماعی هستیم باید بدانیم که این فعالیتها مستلزم افزایش آگاهی است و خیلی از این آمادگیها نیاز به دامنه سنی دارد.
وی اضافه میکند: اینگونه نیست که اجازه عقد دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله را بدهیم، بعد فکر کنیم که این دختر ۱۲ ساله در این شرایط و با این حجم از گستردگی اطلاعات و چشم و هم چشمیهای موجود که با عدم مهارتها همراه است، بتواند زندگی موفق داشته باشد.
هاشمی اظهار میکند: در حوزه دخترانی که ازدواج زود هنگام داشتند، هم باید به عواملی که به گسترش ارتباطات در دنیای مجازی، حس کنجکاوی، حس فناناپذیری دوران نوجوانی که باعث میشود فرد به یکسری رفتارهای مخاطره آمیز دست بزند و فکر کند که مشکلی برایش پیش نمیآید و از خودش مطمئن است، بررسی دقیق شود چرا که این دختران ناخواسته در فضای مجازی وابسته میشوند و این دوستیهای مجازی باعث میشود که بُعد شناختی وی زیر سوال برود.
این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناس ابراز میکند؛ وقتی فرد وارد حوزه هیجانی شود، طبیعتاً کوری شناختی بوجود میآید و خیلی از ویژگیها و نشانههای هشدار دهنده را نمیبیند و آنجا یک تعارض شدید بین فرد و خانواد به وجود و گاهاً شاید در این تقابل، کسی که مجبور میشود از ترس آسیبها حاضر به ازدواج فرزند شود، والدین است.
۱۲ سالگی دوره دوم کودکی است!
این فعال اجتماعی و روانشناس یادآور میشود که ۱۲ سالگی دوره دوم کودکیست و معمولاً هر ازدواجی که در این بازه سنی انجام شود جزء کودک همسری محسوب و در دامنه سنی ازدواج سن ۱۴ و ۱۵ سالگی هم جامعهی روانشناسان به اتفاق نظر، اذعان دارند که در این میانگین سنی نیز اگر ازدواجی صورت بگیرد در حقیقت کودک همسری اتفاق افتاده، هرچند که مراحل بعدی در سن ۱۷،۱۸ و ۱۹ سالگی نیز به نسبت فرهنگهای حاکم بر جوامع و باورهای هر منطقه و سبک زندگی آنان بیشتر بصورت درون منطقهای و یا درون طایفه باید بررسی شود.
هاشمی ادامه میدهد: در بین مراجعین، عروسی داشتم که ۱۰ سال و ۷ ماه سن داشت و مابقی آمارها همه زیر سن ۱۷ سال هستند و متاسفانه وقتی آمارهای کلی و در سطح کلان مدنظر قرار بدهیم، متوجه میشویم که بیشتر طلاقهای رخ داده مربوط به دختران زیر ۱۷ سال است که این آمار وحشتناکی است.
وی تاکید میکند: اگر قرار است اجازه ازدواج دختران زیر ۱۷ سال داده شود باید حواسمان باشد که ما در این سن تا چه اندازه نسبت به آمادگیهای پیش از ازدواج آنان را یاری کردهایم.
هاشمی بر لزوم آموزش دختران برای آگاهیهای پیش از ازدواج تاکید میکند و میگوید: اگر به دنبال خانواده موفق هستیم باید آگاهیهای پیش از ازدواج به فرزندانمان داده باشیم تا این اپیدمی طلاق که هم اکنون گریبانگیر جامعه شده، بیشتر از این شدت نگیرد.
وی این را هم میگوید که آسیبهایی که در فرایند چالشی و فرسایشی طلاق اتفاق میافتد به مراتب فراوان و درناک است.
ضرورت اشتراکی شدن تلفن همراه و ارتقای سواد رسانه در سنین بلوغ فرزندان
این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناسی، ارتقای سواد رسانه برای استفاده از تلفنهای هوشمند را ضروری میداند و عنوان میکند: خانوادهای که دانشش به اندازه یک تلفن همراه ساده نیست، چه لزومی دارد که برای فرزندش تلفنهای هوشمند گران قیمت با ابزارهای دسترسی به این فضای مسموم را فراهم کنند؟
هاشمی متذکر میشود: برخی از اساتید حوزه خانواده معتقدند که در دوران بلوغ فرزندان، والدین باید با فرزندانشان گوشی اشتراکی داشته باشند تا به موقع به والدین برگردانند، چرا که با اشتراکی شدن تلفن همراه شخصی سازی صورت نمیگیرد و در نتیجه فرزند اجازه هر فعالیتی ندارد، ضمن اینکه اولین شرط استفاده از فضای مجازی، آگاهی خانوارها از این فضاست تا نظارت دقیقی برآن حاکم باشد.
به گفته وی؛ مهمترین اصل در استفاده فضای مجازی این است که خانواده باید بفهمد چه خوراکی در فضای مجازی پخش و اینفضا از چه امکاناتی برخوردار و چقدر فرایند انتقال اطلاعات بطور سالم و ناسالم در این فضا اتفاق میافتد.
این کارشناس ارشد خانواده بر لزوم آموزش والدین برای استفاده از فضای مجازی وانتقال آن به فرزندان تاکید میکند و میگوید:والدین باید در مواجهه با اشتباه فرزندان به آنان اجازه دهند تا با پیامد اشتباهشان آشنا و در این فرایند باید با همکاری، بستر شناخت آسیبهای فضای مجازی را بشناسند و در کنارش بر مبنای پیامدهای رفتاری خود، کنترل هیجاناتشان را داشته باشد.
هاشمی در ادامه بیانمیکند: هر چه کلام والدین بیشتر شود، فرزندان به ناکارآمدی آنان بیشتر پی میبرند، این را هم بدانیم که والدین مقتدر مهربان، والدینی هستند که به موقع حرف و به موقع، به جا و به اندازه گوش میدهند و به موقع طرح تشویق و تنبیه را بعنوان پیامد رفتاری فرزندان به کار میگیرند.
فارس در لیست استانهای رده بالا در پدیده کودک همسری است
این روانشناس در بخش انتهایی گفت و گوی خود اضافه میکند: در مجموع استان فارس در لیست استانهایی است که فراوانی کودک همسری به وفور در آن دیده میشود و هر چه به سمت جنوب پیش میرویم پدیده کودک همسری بیشتر به چشم میآید.
هاشمی میگوید: آمار دقیقی از کودک همسری که بشود ارائه داد در دسترس نیست، اما در کارگاههای آموزشی که در سالهای اخیر در فارس برگزار شده، نشان میدهد که این استان در پدیده کودک همسری در ردههای بالایی جدول کشور است و هر چه بیشتر به سمت جنوب روانه شویم این اتفاقات بیشتر است.
سایت بهار نیوز
۱۳ دی ماه ۱۴۰۳
by حمید بی آزار | 7.ژانویه 2025 | ویدو ها
دستکم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است
زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچهای به آسیبشناسی جنسیتی مجازات مرگ
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید، پرده از واقعیتهای تکاندهنده درباره اعدام زنان در ایران برداشته است. این گزارش با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچهای به آسیبشناسی جنسیتی مجازات مرگ» به بررسی ابعاد هولناک و نابرابریهای جنسیتی در این مجازات غیرانسانی میپردازد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی بالاترین آمار سالانه اعدام زنان در ۱۷ سال اخیر را ثبت کرد و ۳۱ زن در زندانهای ایران اعدام شدند. این آمار، از زمان آغاز ثبت اعدامها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸، بیسابقه بوده است. گزارشی که پیش روی شماست، بر مبنای آمارهای ثبت و تأیید شده در سازمان حقوق بشر ایران تهیه شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «اعدام زنان در ایران نهتنها بُعد بیرحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام را نشان میدهد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی را در سیستم قضایی این کشور برملا میکند. از جامعه جهانی میخواهیم که در برابر این بیعدالتیهای نهادینهشده و آپارتاید جنسیتی در ایران سکوت نکنند و تلاشهای خود را برای نجات محکومان به اعدام افزایش دهند.»
برخی آمارها در یک نگاه
دستکم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است.
حداقل ۲۴۱ زن بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شدهاند.
۱۲۱ نفر (۵۰ درصد) از زنان اعدامشده تنها با حرف اول نام / نام خانوادگی خود شناسایی شده یا بهکلی ناشناس ماندهاند.
۱۱۴ زن به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم و اعدام شدند.
۱۰۷ زن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
۴ زن به اتهامات امنیتی محاربه و افساد فیالارض اعدام شدند؛ یکی از آنها یهودی و دو نفرشان زندانیان سیاسی کرد بودند.
۹ نفر از زنان اعدامشده کودکهمسر بودند.
۳ نفر از کودکهمسران، کودک- مجرم نیز محسوب میشدند؛ یعنی در هنگام جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند.
۷۰ درصد از زنانی که به اتهام قتل عمد اعدام شدند، متهم به قتل همسر/ شریک زندگی خود شده بودند.
زنان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان بهطور نامتناسبی در میان اعدامشدگان مرتبط با مواد مخدر دیده میشوند؛ این آمار نشاندهنده تلاقی تبعیض سیستماتیک، فقر و جانبداری قضایی است.
اعدام در سایه خشونت خانگی
بسیاری از زنانی که به اتهام قتل اعدام شدند، قربانی خشونت خانگی یا تجاوز بودند و از سر ناچاری به این اقدام دست زدند. حدود ۷۰ درصد از آنها به قتل همسران خود متهم شدند، در حالی که بیشتر آنها در ازدواجهای آزاردهنده گرفتار بودند. با این وجود، سیستم قضایی ایران بهندرت چنین شرایطی را در صدور احکام لحاظ میکند.
فقر، انزوا و بیپناهی
زنان محکوم به اعدام معمولاً از سوی خانوادههایشان طرد میشوند و مجبورند شرایط غیرانسانی زندان را بهتنهایی تحمل کنند. فقر و کمبود سواد، بهویژه در میان زنان اقلیتهای اتنیکی، امکان دفاع موثر را از آنها میگیرد و آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، دستکم ۱۰۷ زن به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند. اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ در ابتدا باعث کاهش اعدامها شد، اما این روند در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۹ سال اخیر رسید. بسیاری از این زنان تحت فشار مجبور به ورود به جرایم مواد مخدر شدند یا حتی از نقش خود در این جرایم بیاطلاع بودند. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی بهندرت این موارد را در هنگام صدور حکم اعدام در نظر میگیرد.
ادامه صدور احکام اعدام برای زنان
نتیجه پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در یک دوره دوساله در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی نشان میدهد که در مدت بین ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ دستکم ۴۱ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفتهاند. ابعاد مختلف این آمار در گزارشی که پیش روی شماست، بررسی شده است.
زنان در صف اعدام: صدای خاموش عدالت
تعداد نامعلومی از زنان همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و زندگی آنها هر لحظه در معرض خطر است. از جمله، فعالان کُرد، «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» که زیر حکم اعدام هستند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی بهکار گرفته شده و با ایجاد رعب و وحشت، به بقای حکومت کمک کرده است. دهها هزار زن و مرد پس از محاکمههای نمایشی اعدام شدهاند؛ اما داستان زنان و ابعاد جنسیتی مجازات مرگ، همچنان در سایه پنهان مانده است.
هر عدد، یک داستان دردناک
این گزارش یادآور میشود که هر آمار، نمایانگر یک انسان با رویاها و داستانهای زندگی است؛ زندگیهایی که قربانی بیعدالتی و انگ اجتماعی شدند و خاموش گشتند.
سازمان حقوق بشر ایران
6 ژانویه ۲۰۲۵
by حمید بی آزار | 6.ژانویه 2025 | مقالات
«نسرین ستوده»، حقوقدان و فعال حقوقبشر، در یادداشتی که درباره جدیدترین کتاب «مهرانگیز کار» نوشته و در اختیار «ایرانوایر» قرار داده، آورده است که رویکرد کتاب «در سایه تبعیض» در استفاده از راههای جبرانی در برابر قوانین زنستیزانه، در عین مبارزه برای دستیابی به برابری، به گسترش یکی از عناصر دموکراسی بهعنوان مطالبهای پیگیر و جدی کمک میکند. او در این یادداشت تاکید میکند: «اینکه زنان برای به دست آوردن رابطهای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده میشود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد میکند.
کتاب زنان در سایه تبعیض، آخرین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته، مصادف با اولین روز سال ۲۰۲۵ در ایرانوایر منتشر شد. این کتاب به آموزش زنان برای چگونگی مواجهه با قوانین غیرعادلانه و زنستیز جمهوری اسلامی میپردازد. برای خواندن کتاب، به این لینک سر بزنید.
کتابچه زنان در سایه تبعیض، جدیدترین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۵) منتشر شده است.
او که پیشاز این در کتابهای متعددی به شیوایی به بیان تبعیض علیه زنان در قانون ایران پرداخته بود، در این کتاب هم اگرچه از «آگاهی بر قوانین تبعیض آمیز» شروع کرده است، اما در متن کتاب به بیان راههای قانونی غلبه بر این تبعیض میپردازد.
بهعنوان مثال، اینکه چگونه میتوان با قرارداد در کنار عقد ازدواج بهعنوان شرط ضمن عقد، به ایجاد رابطه نسبتا برابری بین زن و مرد کمک کرد.
بااینحال، نویسنده بارها بر این مطلب تاکید میکند که قرارداد جای قانون را نمیگیرد و برای دستیابی به برابری، زنان باید به مبارزات خود ادامه دهند.
اما رویکرد کتاب به راههای جبرانی ازجمله قرارداد و استفاده گسترده از آن، چه تاثیری بر فرهنگ عمومی میگذارد؟
به گمان من، این رویکرد به گسترش یکی از عناصر دموکراسی بهعنوان مطالبهای پیگیر و جدی کمک میکند. اینکه زنان برای به دست آوردن رابطهای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده میشود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می کند و یاد آوری می کند که: «برابری، تمرینی مداوم است.»
اما سوال مهم تر آن است که :«چرا سخن گفتن از حقوق زنان، بهویژه در خاورمیانه مهم است؟ چرا حقوق زنان با آزادی و دموکراسی گره خورده است؟»
به گمان من، بسیاری از حکومتهای مردسالار در خاورمیانه بهطرز حیرتانگیزی، استبداد حکومتی را از طریق فشار بر زنان آغاز کردهاند. نمونه آغازین این حرکت را میتوان در جمهوری اسلامی ایران دید که بهمحض روی کار آمدن، حجاب اجباری را از طریق اعمال زور فیزیکی و خشونتهایی مانند رنگپاشی و اسیدپاشی به زنان تحمیل کرد.
موارد دیگری نیز در منطقه خاورمیانه وجود دارد که بین استبداد و حقوق زنان رابطه معنادار برقرار میکند. بهعنوان مثال، حکومت طالبان که بهمحض روی کار آمدن، تحصیل زنان را ممنوع اعلام کرد، استبداد شدیدی را نیز بر کشور حاکم کرد که امواج آن بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، هنرمندان، خبرنگاران و اقشار دیگر جامعه را در برگرفت.
در مقابل، وقتی عربستان سعودی رانندگی زنان را پس از دهها سال ممنوعیت آزاد اعلام می کند، افکار عمومی آن را شاخص مهمی برای آزادی و دمکراسی ارزیابی میکند. در واقع افکار عمومی با آگاهی کامل از اینکه حقوق زنان فقط یک شاخص است، به دیگر شاخصهای آزادی در عربستان نیز توجه میکند. درهرحال اما هر عقل سلیمی این نکته را در می یابد که احتمال تحقق دموکراسی در عربستان بیش از افغانستانی است که تحت حکومت طالبان اداره میشود.
این کتاب همانقدر که نظر خوانندگان را به ظرفیتهای قانونی در حوزه حقوق زنان جلب می کند، تاکید میکند که نباید بر این ظرفیتهای اندک قانونی اکتفا کرد و زنان باید تا ایجاد قانون برابر، به تلاشهایشان ادامه دهند.
ایران وایر
یکشنبه, ۱۶ دی , ۱۴۰۳
