“کمیسیون دعوت و تدارکات” که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون ” دعوت و مدیریت” تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیرهی موقت” تغییر نام داده است.
1. مهمترین وظیفهی هئیت مدیرهی موقت تدارک نخستین مجمع عمومی شورا است. برای برگزاری مجمع عمومی این هیئت بایستی موارد زیر را آماده کند.
۳. تشکیل کمیسیونها یا کارگروهها. برای سازماندهی ارگانهای داخلی شورا به منظور مشارکت فعال اعضای شورا.
فتوای ” جان بیدار” جنایت و ترو…
اعدامها در بلوچستان را محکوم …
بیانیه شورای ملی تصمیم
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در گزارشی از اجرای حکم اعدام پنج زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. به گزارش این سازمان، یکی از افرادی که حکم قصاص نفس برای او اجرا شده کودکمجرمی است که در سن ۱۷ سالگی در یک درگیری خیابانی مرتکب قتل شد. به همراه این کودک-مجرم، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.
براساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۱۰۳ شهروند بلوچ در ایران اعدام شدهاند که این رقم نزدیک به ٢۵ درصد کل اعدامها در ایران است. این در حالی است که شهروندان بلوچ حدود ۳ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
بیشتر اعدامشدگان متهم به ارتکاب جرایمی مربوط به مواد مخدر و اتهام مبهم «محاربه با خدا» هستند. افزایش تعداد اعدامها در بلوچستان همزمان با اوج گیری نارضایتیهای اجتماعی، اعتراضات سراسری صنفی، بازنشستگان و زنان در ایران نشان میدهد که هدف حکومت ایجاد ارعاب سیاسی است نه مقابله با جرم و جنایت.
ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که از مجازات اعدام در آیین دادرسی قضایی خود استفاده میکنند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترک سالانه خود، از دوبرابر شدن اعدامها در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش مشترک این دو سازمان حقوق بشری، مقامات دولتی در باره ۸۳ درصد این اعدامها، هیچگونه اطلاعرسانی انجام ندادند. شمار زندانیان اعدامشده گروههای اتنیکی، «بهویژه بلوچها» چشمگیر و «بیش از حد زیاد» بوده است. «شکنجه سیستماتیک، فقدان رسیدگی قانونی و عدم مسئولیتپذیری» از جمله مواردی است که بر اساس این گزارش، باعث تداوم وضعیت موجود و افزایش شمار اعدامها در ایران شده است.
در سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. سیستان و بلوچستان در آمار ترک تحصیل کودکان و دانشآموزان بازمانده ار تحصیل رکورددار است. سیستان و بلوچستان پائینترین شاخصهای بهداشت و درمان در کشور را دارند.
برخی از اصلیترین وظایف دولت مدرن ایجاد زیرساختها، فراهم آوردن کار برای شهروندان، فراهم کردن امکانات تحصیل برای کودکان و نوجوانان، تامین بهداشت و درمان برای شهروندان است. بلوچستان عزیز از همهی این امکاناتی که حق مسلم شهروندان است، محروم است در عوض بالاترین تعداد اعدام را دارد.
شورای ملی تصمیم اعدامها در بلوچستان را به شدت محکوم میکند و از همهی مردم و تشکلهای سیاسی و صنفی میخواهد به طور یکپارچه این جنایت رژیم را محکوم کنند و صدای مردم زحمتکش بلوچ باشند.
شورای ملی تصمیم
۳ شهریور ۱۴۰۱ – 25 اوت ۲۰۲۲
شورای ملی تصمیم پیوند دهنده اه…
اهداف کلی جنبش مقاومت دهه شصت سرنگونی کامل حکومت اسلامی و تلاش برای برقراری آزادی های سیاسی و دمکراسی که این دومی خود اهداف بخشی از انقلابیون زمان انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه بوده است. جنبش مقاومت دهه شصت که اگر دقیق تر بگوییم از همان سال ۵۸ آغاز گردید، جنبش ایستادگی یک نسل و یک جامعه در مقابل هجوم گسترده و همه جانبه ارتجاع و ایدئولوژی ویرانگر فاشیستی اسلام سیاسی به جامعه متمدن و امروزی خود بود. نشاندهند سر فرود نیاوردن یک نسل در برابر نیرویی بود که از اعماق عقب ماندگی یک ایدئولوژی ویرانگر قصد داشت دهها میلیون از انسانهای یک جامعه را به ۱۴۰۰ سال عقب برگرداند. نسلی که هر چه داشت در طبق اخلاص نهاد تا پایه های یک جنبش دراز مدت را بنا نهد. نسلی که ثابت کرد اهداف این بخش از انقلابیون ۵۷ هیچ ربطی به اهداف ضد انسانی و ضد بشری اسلام سیاسی ندارد. نسلی که اصلا با هیچ معیاری کوتاه نیامد و ایستاده فریاد کشید و جان داد و یا هنوز ایستاده است. نسلی که به نسلهای آینده یاد داد که به هیچ چیز کمتر از سرنگونی حکومت فاشیستی اسلامی قانع نباشد. نسلی که آلترناتیو جامعه و انسان های این کشور را به سرنگونی کامل این رژیم پیوند زد. اگر مقاومت این نسل نبود شاید نسل های دهه هفتاد و هشتاد و نود به اصلاحات و حکومتی اسلامی ولی ملایمتر راضی می شدند.
زمانی که در سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ در اوج اعدام های این اژدهای سیری ناپذیر ما امکان ادامه یک زندگی عادی را داشتیم اما با کمترین امکانات همچنان مبارزه تنها انتخاب ما بود، نشان از ریشه دار بودن و زنده بودن جامعه ای بود که به این زودیها تسلیم نخواهد شد. نسلی که علی رغم هجوم همه جانبه در تنهایی و تنها با امیدها و اهداف انسانی که به آنها باور عمیق داشت کوتاه نیامد. نسلی که با گوشت و پوست خود نسبت به جامعه و هموطنان خود احساس مسئولیت می کرد. مقاومت دهه شصت و پایه ریزی یک فرهنگ عدم سازش با فاشیزم اسلامی نتیجه این مقاومت خونبار بود.
زمانی کوتاه در سال ۸۸ وقتی من میدیدم مردم در ابعاد میلیونی فریاد ” یا حسین میر حسین” سر میدهند ناامیدانه نظاره گر کوتاه آمدن آنها بودم اما بعد از چند روز شادمانه دیدم شعار به “میر حسین بهانه است کل رژیم نشانه است” تغییر مسیر داد. بعد از کنج عزلت گزینی اصلاح طلبان یا بهتر بگوییم به کنج عزلت رانده شدن آنها توسط نسل سرنگونی طلب، جنبش اصلی و ریشه دار سرنگونی طلب دوباره به میدان آمد. دهه نود دهه کنار رفتن کف های روی جنبش سرنگونی طلبی از یکطرف و پرده نازک چهره خندان نمای رژیم اما کریه آن که از صورت خاتمی بیرون زده میشد، بود. جنبشی که نه در روزهای و هفته بعد از شروع عصیان که از همان اولین روز به میدان آمدن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر میداد. شعارهای رادیکال و صریحی که نمونه آن را تنها در سالهای ۵۹ و ۶۰ دیده بودیم. آری نسل دهه ۹۰ مستقیما خود را به دهه شصتی وصل کرد.
شعار مرگ بر خامنه ای ادامه همان شعار مرگ بر خمینی سال ۵۹ و ۶۰ بود. تداوم این شعارها نشان از اتصال اهداف دهه شصت با دهه نود دارد. نشان از زنده و شاداب بودن جامعه ما و مردم ما دارد. نشان از این دارد که نسلهای جامعه ما پیام و آلترناتیو سرنگونی طلبانه خود را نسل به نسل انتقال داده است. این پیام امیدوار کننده و زندگی بخش پیروزی ما را گارانتی میکند. نسل عصیانگر و جنبش انقلابی سرنگونی طلب کنونی که عموما جوانان زیر ۲۵ سال هستند پرچمدار جنبش دهه شصت میباشد.
یکی از سرفصل ها و بارقه های زنده بودن این جنبش بیانیه ۱۴ نفر بود. بیانیه ۱۴ نفر چکیده و برآمد جنبش کنار نیامدن و جنبش سرنگونی طلبی داخل از طرف جنبش های مختلف بود. بیانیه ۱۴ نفر که در ادامه به جنبش نه به جمهوری اسلامی مبدل شد و بعدا پایه های شورای ملی تصمیم را گذاشت چکیده و نتیجه جنبش سرنگونی خواهی و آلترناتیو داخل میباشد. شورای ملی تصمیم با صراحت در نفی رژیم و پایداری به عهد و پیمان خود همان سرشت دهه شصت را در خود دارد. شورای ملی تصمیم همانند دهه شصتیها همان خصوصیت پایداری در اهداف و تضاد با اسلام سیاسی و رژیم حاصل از آن را در خود دارا میباشد. در واقع این خصوصیت تنها مخصوص به شورای ملی تصمیم یا نسل دهه شصتی مثل من نیست. این گایداری و مقاومت را ما هر روز در جنبش زنان، جنبش دادخواهی، جنبشهای صنفی و جوانان و بطور کلی تمام جامعه شاهد هستیم. شورای ملی تصمیم چکیده آرزوهای یک جامعه و نسلهای بعد از ۵۷ است. شورای ملی تصمیم نشان از پیوند ناگسستنی حلقه های مقاومت و عصیان دهه های کنونی در برابر رژیم سفاک حاکم را دارد. شورای ملی تصمیم چکیده امیدها و آرزوهای یک ملت و یک جامعه است.
مسئولیت ما در شورای ملی تصمیم تلاشی بی وقفه در جهت برآورده کردن این اهداف و آرزوها است. عهد ما با جامعه و نسلهای گذشته و آینده پایبندی به این اهداف و زنده نگه داشتن آنهاست. ما اتصال دهنده شعار مرگ بر دیکتاتور مبارزین داخل زندانهای مخوف رژیم، با شعارهای مرگ بر خامنه ای مردم در خیابانها و کوچه و بازار، با فریادها و ضجه های مادران دادخواه، با فریادهای مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی هموطنانمان در خارج از کشور از یکطرف و وصل کننده آن به مبارزان دهه شصتی با کولبران کرد و دختر بچه بی آب بلوچ و فریادزن خوزستانی هستیم.
ما آمده ایم که پیوند دهنده فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی در هر گوشه از این دنیای پهناور باشیم. وظیفه ما تلاشی بی وقفه تا دفع کامل این جنبش ویرانگر فوق ارتجایی از تمام جامعه خود میباشد. نه تنها جامعه ما بلکه کل بشریت نیاز به دفع و نابودی این جنبش ویرانگر و ضد انسانی از پهنه خود را دارد. پی بردن به این ضرورت و اینکه اگر کوتاه بیاییم یا غفلت کنیم فروپاشی و نابودی کامل ایران ما و هموطنانمان و فقر و فلاکت و بی حقوقی انسانهای بیشماری در چشم انداز است، ما را به این نتیجه میرساند که در حد اقل ها با هم متحد شویم، حد اقل هایی که در بر دارنده اهداف کلی ماست. وظیفه همه ما این است که هر اندازه که میتوانیم به تقویت این شورا که ریشه در داخل دارد بپردازیم.
ما از سال ۵۸ ایستاده ایم تا این رژیم را با تمام تاریخ نکبت، ضد زن و ضد کودک و ضد بشریت اش براندازیم. ما ایستاده ایم تا زمانی که تو ایستاده ای.
محمود عاشوری
یکم شهریور ۱۴۰۱
تکوین تاریخی مفهوم حاکمیت ملی …
حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است
بهترین ملی گرا ها دموکراسی خواهان هستند (مهاتما گاندی)
فکر “اراده عام” و تفاوت آن از “اراده همگان” مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده در فلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته و جایگاه خود را به تبیینات جدید در اصول تجریدی در علوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر توضیح وقایع مربوط به دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق بر جای گذاشته است، نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و در مقام عمل قرار گرفته است. در تمایزات بین دو مقوله، این روسوست که بر تفاوت “اراده عام” و “اراده همگان” تاکید کرده است. اراده عام فقط ناظر بر نفع مشترک است و اراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست.(مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)
آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا و اتمیستی را مورد تردید جدی قرار داده است، نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک و تکنولوژیک و در هم آمیختگی فرهنگها و اشتراک منافع، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی و درهم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها را در مسیرمشترک جهانی شدن قرار داده است.
جوامع یا ملتهایی که از فرایند کلیت جامعه جهانی و شرایط موجود پیروی نمیکنند و از جایگاه زمان خویش باز مانده اند باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع و کشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن می پیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.
نتیجه این است که در فرایند جهانی شدن پروسه منطقی تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردند. حل این تعارضات در هر شکل آن اضطراری و حتمی است در غیر اینصورت تبدیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هر کشوری به معنی جنگ داخلی است
****
حاکمیت ملی بصورت تاریخی محصول جدال ملت ها با حاکمیت کلیسا در اروپا است. حاکمیت دین بر اساس مخالفت های فلسفی، سیاسی و اجتماعی و حتی درون کلیسایی در پروسه رفرم قرار گرفته و از عرصه سیاست اروپا حذف گردید. تفکر حذف دین از عرصه حکومت ها، محصول ناسیونالیسمی بود که سراسر اروپا را فراگرفت. دربسیاری از کشورهای شرقی(خاورمیانه) اما دین در عزصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده و تا به امروز بصورتی یکسان و غیر منعطف در کنار ناسیونالیسم (ملی- مذهبی) باقی مانده است. امروز علی رغم رشد و گسترش شبکه های اقتصادی و رابطه وسیع ملتها با هم دیگر در اکثر نقاط جهان و همچنین توسعه دموکراسی در جهان، جوامع شرقی(خاورمیانه) هنوزعلاوه بر مذهب با گرایشات ناسیونالیستی یا ملی گرایی(الگوی اقتدار یک حکومت) روبرو هستند که با رشد و گرایشات ناسیونالیسم های منطقه ای در درون خود نیز همزمان شده است. به این ترتیب برای همسو شدن با جامعه جهانی و دموکراسی، لازم است با نفی دین از عرصه حکومت و دولت و با اتکاء به مشترکات بسیار زیاد از جمله گرایشات ناسیونالیستی چه در سطح ملی و چه در سطح قومی، آنها را به نفع کلیت جامعه و دموکراسی حل و فصل نمود.
جان پریولی در اثر معروف خود «ناسیونالیسم و دولت» ویژگی ناسیونالیسم مقتدر و متمرکز را توضیح می دهد و معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات ( منافع طبقاتی ، مدرن سازی اقتصادی ، نیازهای روانی یا فرهنگی ) این نکته بسیار مهم، یعنی اینکه، ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده می گیرند.
درپروسه تغییرات اساسی که منجر به تحقق حقوق ملی ملتها در اشکال ملیتها، اقوام ، طوایف ، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود. اما آن حوزه سیاسی قطعا نمی تواند ناسیونالیسم تک ساحتی ای باشد که در جدال ذهنی و گاه میدانی با انگیزش های ناسیونالیستی دیگرقرارمی گیرد. آن مفهوم ملی گرایی که بیانگرموجودیت و حضور و مشارکت ملتها نباشد، نمی تواند عامل همسویی و وحدت باشد.
به حل مسائل و پاسخ به پرسش های ملی توجه داشته باشیم. با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و تکنولوژی، منافع ملی چگونه باید تعریف شود و تعریف دقیق حاکمیت ملی چگونه توضیح داده می شود،! در این راستا قطعا باید مبنای قضاوت ها و توضیحات حاکمیت مردم و حقوق ملی باشد.
برای پاسخ به پرسش ها به ساختار های سیاسی حاکمیت ملی می پردازیم و برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.
من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را بر سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم
- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حکومت متمرکز ) حکومت مقتدر)
- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت غیر متمرکز، (اقتدار از طریق مشارکت ملی – دموکراسی)
اینکه (حکومت) متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد، به این معنی است که سرزمین و مردم مورد نظر دارای گوناگونی و تنوع نبوده و یا نباشند و نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نظر باشد. حال اگر جامعه ای دارای تنوع فرهنگها زبان ها، ادیان و…. باشد برای حکومت های متمرکزاصل همچنان بر ثابت و یکسان بودن فرهنگ، سیاست وجامعه است که این نگاه قاعدتا و همواره منتهی به تعارضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی یک کشور متکثر میشود. به عبارت روشن حکومت متمرکز سعی می کند تنوعات سیاسی و فرهنگی را نادیده بگیرد و برای ادامه اقتدار به دلیل تراشی روی می آورد.
بسیاری از مدعیان ناسیونالیسم سنتی (تمرکزگرا) بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاور میانه، باید نوعی استبداد اعلام نشده برآنها حاکم باشد تا بتوانند بتدریج خود را دریابند ودر پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت، به تجدد و نو گرایی معتقد شوند. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش، نگاهی گسترده به اقتدار سیاسی و فرهنگی دارند که بدلیل مصالح حکومتی،” توسعه سیاسی” در جامعه را به کناری نهاده و حکومت را از مسیر قوانین بین المللی خارج می سازند.
بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی توجه کنیم.
بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.
وی میگوید توسعه سیاسی به معنای مورد نظر در اینجا، یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح الیت ها( نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات، سازمانها و احزاب سیاسی است.(موانع سیاسی در ایران ص 101)
وی می افزاید، فرایند تمرکز منابع قدرت ( حاکمیت متمرکز ) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه، خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص 101
بنا بر این باید به انگیزشهای ایجاد شده در بطن هرجامعه ای بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند ، بر خلاف استدلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم، نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده اند.(ص 12 موانع توسعه سیاسی)
رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود، به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد
چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خظربوجو بیاورد که طرفدار برتری مطلق در سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع مداخله ای چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایینتر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، آن تحول عمومی که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری از کارکردها و الزامات بسود منافع ملی است توصیه می شود. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف وظایف ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فرا ملی که در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان، هم خود آنها و هم اجتماعات اتنیکی، ملیتی، قومی و همه اجتماعات بسیار متفاوت را راضی کنند.(قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)
عدم بررسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین، امکان پایمال نمودن حقوق آنها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود، بدین معنی است که نقض حقوق افراد ، گروهها ، طوایف و اقوام، جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخار آمیز هم تداوم خواهد بخشید.
ایمانوئل کانت که در قرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود ، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن در بین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در هر جامعه و ارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.
توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها برای بر پایی صلح لازم است ، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. ( ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)
بنا بر این نمیتوان حاکمیت ملی ای را که حقوق ملتها در جهان را اینگونه تعریف مینمایند و در آن مشارکت و حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد، تایید نمود. آن حاکمیت ملی ای در یک جامعه متکثر و مطالبه گر هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اگر نتواند پاسخی متناسب با خواست جامعه بدهد، نمیتواند پاسخی در خور برای تعریف ملی گرایی باشد. دیگر نباید ملی گرایی را با دیکتاتوری همزاد دانست، بلکه می توان آنرا با دموکراسی در یک مسیر قرار داد.!
وظیفه دموکراسی خواهان است که گرایشات ملی گرایانه را به مسیر حاکمیت و قلمرو مردم هدایت نموده و آنرا با مفاهیم دموکراسی تعریف نمایند، سپس حاکمیت ملی را به پسوند دموکراتیک پیوند بزنند و همانند بسیاری از کشورهای جهان مفهوم ملی گرایی خود را با دموکراسی منطبق نمایند. به این ترتیب قالب و ساختار مشارکت در اداره کشور و سهیم شدن در منافع اقتصادی و آزادی فرهنگ ها در هر کشوری را می توان حاکمیت ملی و دموکراتیک نامید که با مفهوم ملی گرایی سلطه گرایانه به شکل حکومت یک طبقه یا یک قوم و ملیت بر همگان تفاوت اساسی دارد. حاکمیت دموکراتیک و ملی یعنی محصول هنر ادغام انگیزه های ملی گرایانه با اصول دموکراسی در مسیر استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت صلح و ثبات و هم زیستی مسالمت آمیز و همچنین جواز ورود به جامعه جهانی است . بقول مهاتما گاندی: بهترین ناسیونالیست ها دموکرسی خواهان هستند!
بتاریخ 1395
محقق عباس خرسندی کارشناس ارشد اقتصاد و ارشد جامعه شناسی