شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی – عباس خرسندی

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی – عباس خرسندی

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی – عباس خرسندی

فارغ از جدلهای اسکولاستیک و مدرسی، دوعرصه ایدئولوژیک و مدنی، اساس موجودیت و هویت جوامع بشری بشری را در تاریخ نشان میدهد. رشد کلاسیک باز نمای عامل و فرآیند تغییر و تحول دو حوزه جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی است. این ابعاد و فرآیند تابعی است از مداخله خرد و عقلانیت همراه با رشد تجارت که از دوران روشنگری آغاز شده است و اما تا قبل ازعصر روشنگری در دوران باستان، بجز دولت شهرهای یونان باستان و دستاوردهای اولیه مدنی، نمیتوان چندان نمود جدی ازمدنیت در جوامع بشری بدست داد.

با آغاز عصر بورژوازی و با گسترش فعالیت تجاری، فاصله بین کلیسا و مردم را دولت بورژوایی پرنمود. با رشد بورژوازی الزام نهادهای مدنی مستقل از دولت در فرآیند ساخت سیسنم اجتماعی در سرمایه داری پدیدار شد، و آن هنگامی بود که دولت و یا بازار بعنوان جامعه مدنی بشمار میآمدند (نظر هگل)! با حیاتی شدن مقوله ازادی بعنوان ضرورت مدرنیته، ضرورت های دیگر نظیر نهادهای مدنی مستقل و آزاد نیز در مناسبات و ترکیبات اجتماعی پدید آمدند و این نهادها توانستند به نیروی حائل بین دولتها و ملتها بدل شوند. اما با تمام این تحولات تعارضات موجود در جوامع جهانی همچنان پا بر جا مانده است.

علی رغم گسترش صنعت و رشد روز افزون تبادلات کالایی و افزایش سود حاصله از تولیدات و تجارت، شکافهای طبقاتی و فقرهمچنان در میان جوامع جهانی بطور برجسته ای قابل مشاهده بود. بحرانهای سیکلی که ویژگی نظام بورژوایی است همراه با عدم توانایی دولتها در پاسخگویی به نیازهای طبیعی ملتها، زمینه را برای رشد مکاتب و ایدئولوزیهای مختلف فراهم نمود. این مکاتب خود را ملزم به دفاع از حقوق مردم در مقابل نظمی می دیدند که آنرا عامل تمام معضلات بشری تلقی میکردند. این مکاتب ایدئولوژیک اصطلاحا نجات بخش را بواقع نمی توان جدا از تحولات و نیازهای بشری ارزیابی نمود. خلق و پدیداری این تفکرات مکتبی و ایدئولوژیک در پاسخ به انحرافات و ضعف سیستم سرمایه داری صورت گرفته است.

الکسی دلفینی در اثر خود (مدرنیته، آزادی خواهی و نظریه انتقادی) بدرستی به این معضل اشاره دارد:

وی میگوید: “پیدایش و توسعه مفهوم ایئولوژی نشان میدهد که جهان بینیها  انحرافهایی بیگانه با “سلطه غیر بشری عقل”نیستند، بلکه مکملهای ضروری آنها می باشند. آنها نو آوریهای پارادایمی پس از روشنگری هستند که بدلیل طرد سنتها به عنوان خرافاتی جزمی و تلاش بعدی برای پر کردن خلاء ارزشی حاصل از آن با سازه های “عقلایی” به امری الزامی و ضروری تبدیل شده اند.(ص 113 توتالیتاریسم)

به این ترتیب پس از عصر روشنگری و پدیدار شدن جامعه مدنی در کنار دولت ها و عامل مدنیت در عصر رشد بورژوازی و پس از آن، مشاهده میشود که جریانات مکتبی و ایدئولوژیک به ابراز تقاضا هایی پرداختند که قانونا میبایستی توسط دولتهای با رشد کلاسیک پاسخ داده میشد.

اینکه آیا مکاتب ایدئولوژیک خود توان و قدرت حل معضلاتی که نظام سرمایه داری ناتوان از حل آن است، دارد یا نه،! مسئله دیگری است و باید جداگانه به آن پرداخته شود. اما بر اساس تئوریهای نظری و تجربیات عملی، عمده مکاتب ایدئولوژیک خواستار حذف روابط و مناسبات سرمایه داری بوده وآرمان خود را بر این اساس پایه ریزی نموده اند و چون به ظن آنها جامعه مدنی قدرت  دفاعی ندارد، لذا باز گشت به دوران قبل از سرمایه داری  برای آنها یک الزام است.

گذر از حقوق مدنی و بازگشت به حقوق طبیعی توسط مارکس رجعتی غیر تکوینی بود که احتمالا آلترناتیوی غیر محتمل برای قراردادهای اجتماعی و حقوق مدنی محسوب میشد. اما این تلاشها را باید با دید مثبت و باز تاب مقاومتهای فکری و حتی اجتماعی دانست که همواره در  درون مقاومت های جوامع جهانی وجود دارند.

برای روشنتر شدن اهمیت مطلب، به این مهم اشاره میکنم که جان لاک نیز در بیان حقوق لایتغییر مردم بر حقوق طبیعی تاکید دارد و آنرا جزء جدا نشدنی بشریت میداند. بنا بر این خود جان لاک با طرح حقوق مدنی آنرا با حقوق طبیعی پیوند زد.

اکنون از نقطه نظر آکادمیک باید به معتبرترین دیدگاه جامعه شناختی، بر تاثیرنوعی ایدئولوژی در خلق سرمایه داری، یعنی نظرماکس وبر مراجعه نمود. وی در آثاری چون جامعه شناسی مذهب، اقتصاد و جامعه، در باره اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، مذهب را عامل رشد سرمایه دانست. وی نقش ایدئولوژی را در رشد و پرورش سرمایه داران پیرو مذهب کالون ترسیم میکند، و میگوید “پیرو مذهب کالون، مردی است دارای عزت نفس و گریزان از شهوات و غرایز، دارای استقلال رای است و این ویژگیها را سزاوار یک سرمایه دار میداند”.

با توجه به نقش پیروان مذهب پروتستان (پروتستانتیزم) در رشد سرمایه داری از دیدگاه ماکس وبر، باید به این واقعیت و سوال نیز توجه داشت.  پدیده سرمایه داری در سرزمینهای دیگر و با حضور مذاهب و فرهنگ های متنوع دیگر چگونه رشد کرده است.؟! مارکس در این باره به تجمع ثروت قبل از تحولات درونی پروتستانتیزم تاکید میکند. وی میگیوید پروتستانها سرمایه داری را خلق نکرده اند، بلکه گرد سرمایه جمع شده اند.( مارکس مانیفست کمونیست). اما  فارغ از نتیجه گیری دو نظرگاه، رشد بورژوازی جنبه های مختلف تاریخی، دوره ها و حوادث طولانی داشته است. اما امروز اهمیت قضیه در این است که نظم کنونی (سرمایه داری) به یک واقعیت موجود در جهان تبدیل شده است.

مختصری در باب فلسفه و ساختار سیاسی جامعه ایدئولوژیک :

این ساختارها متناسب با اصول وعقاید مورد ادعای نیروها و جریانات ایدئولوژیک است. ساختارهای سیاسی- ایدئولوژیک دلیل موجودیت خود را با حل مشکلات اقتصادی و خوشبختی ملت ها پیوند می زنند! آنها مدعی هستند شرایط جهانی را در تمامی زمینه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی به نفع ملت ها تغییر می دهند. اما حوادث و تجربه های این جریانات نشان داد آنها با کسب قدرت سیاسی نه تنها قادر به تامین شعارهای برابری طلبانه نبوده اند، بلکه با تحمیل ایدئولوژی و افکار مکتبی خود ملتها را در برابر تناقضات بحران ساز فرهنگی و اقتصادی با سیستم جهانی قرار داده و می دهند.

این همان دلیل مارکس بود که خواستار تغییر سیستم سیاسی و اقتصادی در جهان شده بود جاییکه پول به عنوان واسطه کالاها باید نقش خود را از دست می داد و جهان به سمت مبادله کالا بدون پول (تهاتری) حرکت می کرد! تجربه الگوهای ناموفق (سوسیالیسم)  اما نتوانسته است امکان عملی رفع تقاضاهای اجتماعی را فراهم سازد.

بنا بر این هر نظم یا ساختار سیاسی اجتماعی دیگر که خود را در چرخه حرکت معکوس(غیر سرمایه داری) قرار دهد، متوقف میشود. جریان سریع سرمایه بصورت آزاد مانند خونی است که در رگهای اقتصاد کشورهای جهان جاری شده است و این جریان در ساختارهای متناقض و نا همسو با سیستم موجود قطع می شود  و باعث خارج شدن آن ساختار  از سیستم سرمایه داری جهانی می شود.

در این زمینه بطور مشخص میتوان به ساختار سیاسی اقتصادی سوسیالیسم بعنوان یک جریان نجات بخش ایدئولوژیک نگاه کرد.جنبش فاشیسم ( ناسیونالیسم نژادی المان و ایتالیا) نمونه دیگرمکاتب نجات بخش در مقابل جامعه سرمایه داری جهانی است که عمدتا ریشه در اقشار متوسط جامعه آلمان داشت. سرخوردگی بخش اعظم اقشار متوسط همراه با گرایشات ناسیونالیستی و همچنین ناکامی در تامین معیشت اقشار تحتانی جامعه( طبقه کارگر)  عامل و انگیزه گرایشات اجتماعی به چنین ایدولوژیهایی است .

جنبشهای مذهبی ( بویژه اسلام) نیز بطور عام ایده های نجات بخش در قالبهایی معین را ارائه می کنند جمهوری اسلامی ایران (مکتب شیعی) الگوی شبه فاشیستی از نظام سیاسی است که علی رغم همسویی در پذیرش مالکیت در اقتصاد جهانی اما به دلیل تشکیل انحصار در قدرت و تملک بر ثروت و منافع اقتصاد ملی از طریق نظامی گری در مقابل سیستم جهانی قرار گرفته است. ظهورهمه این ایده ها را باید نتیجه ضعف مکانیسم نظام سرمایه داری در جهت رفع تبعض در جوامع بشری جهان ارزیابی نمود.

 

رابطه ایدئولوژیک دولت- ملت

نظریه فلسفه سیاسی توماس هابز در نگاهی ترکیبی، دولت را حافظ حقوق مردم میدانست، اما پس از وی بجز مارکس نگاهها از سوی دولتها برداشته شد و متوجه حاکمیت قانون گردید. ضمن اینکه مقولات علمی چون جامعه شناسی و روانشناختی اجتماعی و فردی نیز خود را درحل این معضلات مسئول دانسته اند.

نقش دولت به تنهایی و بدون حضور نیروها ی مدنی میانی و عدم مداخله مردم در تعیین سرنوشت به مفهوم ایدئولوژیزه شدن جامعه و مناسبات آن است و تجربه ناموفقی است که بارها در کشورهایی از جهان تکرار گردیده است. شعار و گفتار عدالت بدون عمل، آنهم در هجمه ای از واقع گرایی مادی و عدم دسترسی به آنها و ناکامی صرف، هر جامعه ای را دچار روان نژندی خاص دوران خود مینماید، بگونه ای که نا بهنجاری حاصل آز آن در دو حوزه عمومی و خصوصی بحران سازی های عظیمی را در کلیت آن ایجاد میکند.

جوامعی که ایدئولوژیزه می شوند از حالت متعارف پروسه طبقاتی خارج شده و ساختار توده ای بخود میگیرند و این بدترین رویدادی است که هر جامعه ای ممکن است دچار آن شود. چون عواقب توده ای شدن هرجامعه ای به مفهوم آسیب شدید اجتماعی و اقتصادی است که سرانجام آن بی ارادگی توده ها و فقر فاقه و نا بسامانی ملتهاست. ایدئولوژیهای نجات بخش از آین جهت ناکام نمیشوند که شعائر بشردوستانه طرح کرده و از عدالت سخن میگویند، بلکه از این جهت است که در یک حوزه و میدان بزرگ جهانی قادر به اعمال شعارهای خود نیستند بنا بر این بر خلاف جریان جهانی شدن حرکت میکنند و خود را در مقابل جهان قرار میدهند.

پاسخی محتصر:

ایدئولوگ های چپ امروز با شکستن چارچوبه ایدئولوژیک در تلاش هستند درهمین ساختار جهانی به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند ( اعتقاد به سیستم ترکیبی سوسیالیسم و سرمایه داری- جوزف شومپتر). بسیاری از متفکران همین دوران که به سیستم ترکیبی اندیشیدند، در این رهگذر و  در این چارچوب دریافتند که بر اساس ذات فایده گرایانه بشر( جان استوارت میل)  همین نظم سرمایه داری موجود را بشیوه اصولی بکار بگیرند و با اعمال فشارهای اجتماعی تلاش نمایند تا حداکثر استفاده مطلوب آز آن به نفع کل جامعه مستفاد گردد. بر اساس تجربه جهانی ( انقلابات) تغییرات ناگهانی و یا چرخشهای دورانی شدید و مقابله های قهر آمیز نه ممکن است و نه کمکی به حل مسئله فقر و شکاف طبقاتی میکند، که بر عکس بر حجم و شتاب آنها میافزاید. بنا بر این درعرصه نظری باید ایرادات سیستم جهانی را تعریف و به عرصه نقد کشید. دقیقا آنچه که ار سوی مکتب فرانکفورت صورت پدیرفت و یا از سوی معتدلین ایئولوژیهای دیگر صورت گرفته است.

جامعه مدنی آلترناتیو جامعه ایدئولوژیک است:  

 

آنچه طبیعت بشر است زندگی اجتماعی است و آنچه مفهوم بشریت را از موجودات دیگرتفکیک میکند حضورخرد و هم بستگی و پیوند درعرصه زندگی اجتماعی است. به همین دلیل است که عامل اندیشه و عقلانیت در پدیده انسان عاملی موثر در تعیین نقش اجتماعی است. جامعه مدنی محصول اندیشه بشر و متارکه عقل از سنت و ایمان و ایدئولوژی است.

جان لاک وضع طبیعی را از جهت تضمین برای تعریف حقوق مدنی انسانها طرح کرده بود ، این در حالی بود که توماس هابز وضع طبیعی را در باز تعریفی از ماهیت خبیث انسان در لویاتان خلاصه نمود. حکومتی که  در وضعیت طبیعی نظم ونسق روابط انسانها را که شرایطی غیر انسانی برآنها تحمیل کرده است، بر عهده دارد.  لاک در مقابل انسان گرگ نمای هابز در وضعیت طبیعی، معتقد است وضع طبیعی تعیین کننده حقوقی است که انسانها بدلیل فلسفه خلقت و شرایط برابری که شامل حالشان است، دارا هستند. بنا بر این از دیدگاه لاک به میان کشیدن وضع طبیعی تنها در همین مفهوم خلاصه میشود و شرایط بد اجتماعی را دلیل خلق حقوق مدنی در زندگی اجتماعی می داند.

جان لاک و پس از او کارل پوپر و بسیاری دیگر بر این واقعیت تاکید کردند که پس از حاکمیت ایدئولوژی، حکومت افراد نیز جایز نیست. لاک در (مقدمه رساله دوم حکومت) مینویسد دیگر نباید بدنبال فرد صالح بگردیم، بلکه باید بدنبال پاسخ این سوال باشیم که چگونه بر پایه قوانین موضوعه حکومت کنیم . به این ترتیب لاک قاعده موجود در جامعه را قراردادی تعریف میکند که بر تمامی ابهامات حکومتهای خود کامه خط بطلان می کشد. در همین رابطه پوبر توضیح میدهد که “ما به دولتها اعتماد نداریم و تنها مرجع قابل اعتماد را قانون مطرح و بر حاکمیت قانون تاکید میکند” (جامعه باز و دشمنانش) . قرارداد اجتماعی روسو، روح القوانین منتسکیو و حقوق مدنی جان لاک و بسیاری دیگر بر پایه تفکیک سه قوای مقننه ، قضاییه و مجریه تاکیدی بر مهار دولتها در عرصه اجرای قرادادی است که فی مابین فرد و دولت ، دولت و فرد و روابط اعضای جامعه بر قرار میشود.

با پذیرش پدیده جامعه مدنی توسط  نئوتجدید نظر طلبان(مکتب فرانکفورت)، آنتونیو گرامشی نیزدر طرح نظرات خود در باب جامعه مدنی، آنرا پدیده ای قابل ارزش دانست، مفهومی از مدنیت که از عصر روشنگری کانت ، جامعه انسانی را درقالبی که آنرا از ماهیت نخستین انسان جدا میکرد، پایه ریزی کردند. این در حالی بود که مارکس با رد جامعه مدنی آنرا پدیده ای بورژوایی که در خدمت نظام سرمایه داری قرار داشت، مطرح کرده بود.

.باقر پرهام در بررسی کوتاه خود در نظریه هگل و بسط ارتباط منافع فردیت با جمع نتیجه میگیرد: “که آغاز جامعه مدنی با خروج بشر از طبیعت و ورود او به قلمرو فرهنگ همزمان است، و جامعه مدنی ” ابتدا ” همان “دولت” همان روابط و نهادهای برونیت یافته ای است که برخاسته از “نیاز و فهم” آحاد سازنده جامعه است،” و در همانجا اضافه میکند، “دولت نه منشاء طبیعی دارد و نه منشاء آسمانی، بلکه  پدیده ای انسانی برخاسته از جامعه مدنی است”. اینکه همواره تفکیکی بین دولت و جامعه مدنی در پسامد وقایع مشاهده میکنیم، اینگونه قابل توضیح است که: جدایی دولت از جامعه مدنی برپایه ثروت، تبعیض و نابرابری (ازقول هگل ) صورت پذیرفت.( جامعه و دولت—ص 54و 55 باقر پرهام)

جامعه مدنی باز تاب محتوا و کیفیت اندیشه اومانیستی و رهایی انسان از قیود الهی و زمینی است. از نظر انتونیو گرامشی تفکیک قوا محصول مبارزه جامعه مدنی و جامعه سیاسی بوده است. از نظر وی هر جریانی جدا از حکومت به مثابه جزعی از جامعه مدنی است. علاوه بر حکومتهای ایدئولوژیک، وی بدرستی به این مهم اشاره دارد که حتی “حاکمیت لیبرالیسم و بوروکراسی در کسوت دولت، آنگاه که به یک کاست تبدیل شود به یک نیروی تقابلی با جامعه مدنی تیدیل میشود”.( دولت و جامعه مدنی- انتونیو گرامشی- عباس میلانی)

در جوامع کنونی لایه های اجتماعی که پیکره جامعه مدنی را شکل میدهند، حد فاصل بین دولت و مردم را بصورتی منسجم و سازمان یافته پر میکنند. این جوامع  کلیه نهاد های فرهنگی، سیاسی، و حتی اقتصادی هستند که در حفظ شرایط، توازن بین آزادی و عدالت و محدویت نقش دولت، تاثیر تعیین کننده ای بر عهده دارند.

به این ترتیب دولت، قراردادی ساختاری تا حد ممکن معقول و قانونمند بر اساس رضایت مردم دارد. بر این اساس، دولت قاضی شناخته شده و بی طرفی است که با قدرت اجرایی خود موظف است در چارچوب قانون موضوعه شناخته شده ای که در دست دارد، حکمرانی کند. به تاکید جان لاک چنین حکومتی چاره ای جز تسلیم شدن به رای اکثریت ندارد.

به عقیده لاک انسان غیر آزاد بر نفس خود تسلط ندارد و بنا بر این نمیتواند با اشخاص دیگر وارد قرار داد شود. این نقیصه هم در پوشش دولتها و هم در قالب احزاب و سازمانهای سیاسی به موجودیت جمعی و هویت ادعایی آنها ضربه وارد میکند. به همین دلیل آزادی انسان(فرد) در اجرای قرارداد از ضروریات اهداف قوانین است.

می بینیم آنچه که دموکراسی را توصیه و تسهیل میکند در چارچوب ایجاد و بر قراری حاکمیت قانون بر اساس قراردادی است که دولت را مجاب به محدود شدن در عرصه حکمرانی میکند و به افراد و بطور کلی جامعه اجازه میدهد مشارکت فردی خود را در قالب جمعی هدفمند نمایند. در اندیشه ازادی خواهانه، دولت ها همواره مورد سوء ظن در سوء استفاده از قدرت سیاسی هستند. حتی دموکرات ترین دولت ها نیز نباید بتوانند از کنترل و نظارت ارکان دموکراسی مانند مجلس، احزاب، رسانه های آزاد و بخصوص جامعه مدنی بگریزند.

با شناختی که از اهداف ایدئولوژی ها (مذهب- سوسیالیسم- ناسیونالیسم- ناسیونال سوسیالیسم)  بدست آورده ایم رهایی انسانها از شرایط نامناسب عصر کنونی دغدغه آنها را تشکیل می دهد. اما این واقعیت که هیچ یک از این ایدئولوژی ها نه تنها قادر به رهایی انسانها نیستند، بلکه خود با افزودن برتناقضات سیاسی و تسلط استبداد و دیکتاتوری بر حوزه سیاسی در کشورها اوضاع اجتماعی و اقتصادی ملت ها را نیز در بغرنجی حاد و شدید قرار می دهند. و اما کنون با توجه به تجربه های جهانی تنها راه برون رفت ازاین پیچیدگی ها را باید در سیستم دموکراسی جستجو شود. از دیدگاه روانشناختی، یونگ دموکراسی را یکی از راههای تعدیل و متوازن ساختن غرایز قدرت طلبی در عرصه سیاست میداند. دموکراسی این امکان را فراهم میسازد که غرایز مورد بحث در سیمای منازعاتی خانگی که “زندگی سیاسی” خوانده میشود به مصرف رسند.(یونگ و سیاست ص 124 )

جامعه مدنی آلترناتیو جامعه ایدئولوژیک است. برای دستیابی به دموکراسی و آزادی، حضورجامعه مدنی با انواع نهادهای فرهنگی، علمی، صنفی و سیاسی اجتناب ناپذیر است.

   عباس خرسندی کارشناس ارشد جامعه شناسی و ارشد اقتصاد

 

 

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی – عباس خرسندی

تکوین تاریخی مفهوم حاکمیت ملی درپویش دموکراتیسم وگلوبالیسم – عباس خرسندی

                                   حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است

                             بهترین ملی گرا ها دموکراسی خواهان هستند (مهاتما گاندی)

 

فکر “اراده عام” و تفاوت آن از “اراده همگان” مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده در فلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته و جایگاه خود را به تبیینات جدید در اصول تجریدی در علوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر توضیح وقایع مربوط به دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق بر جای گذاشته است، نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و در مقام عمل قرار گرفته است. در تمایزات بین دو مقوله، این روسوست که بر تفاوت “اراده عام” و “اراده همگان” تاکید کرده است. اراده عام فقط ناظر بر نفع مشترک است و اراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست.(مقدمه بر فلسفه  تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)

آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا و اتمیستی را مورد تردید جدی قرار داده است، نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک و تکنولوژیک و در هم آمیختگی فرهنگها و اشتراک منافع، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی و درهم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها  را در مسیرمشترک جهانی شدن قرار داده است.

جوامع یا ملتهایی که از فرایند کلیت جامعه جهانی و شرایط موجود پیروی نمیکنند و از جایگاه زمان خویش باز مانده اند باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع و کشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن می پیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.

نتیجه این است که در فرایند جهانی شدن پروسه منطقی تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردند. حل این تعارضات در هر شکل آن اضطراری و حتمی است در غیر اینصورت تبدیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هر کشوری به معنی جنگ داخلی است

****

حاکمیت ملی بصورت تاریخی محصول جدال ملت ها با حاکمیت کلیسا در اروپا است. حاکمیت دین بر اساس مخالفت های فلسفی، سیاسی و اجتماعی و حتی درون کلیسایی در پروسه رفرم قرار گرفته و از عرصه سیاست اروپا حذف گردید. تفکر حذف دین از عرصه حکومت ها، محصول ناسیونالیسمی بود که سراسر اروپا را فراگرفت. دربسیاری از کشورهای شرقی(خاورمیانه) اما دین در عزصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده و تا به امروز بصورتی یکسان و غیر منعطف در کنار ناسیونالیسم (ملی- مذهبی) باقی مانده است. امروز علی رغم رشد و گسترش شبکه های اقتصادی و  رابطه وسیع ملتها با هم دیگر در اکثر نقاط جهان و همچنین توسعه دموکراسی در جهان، جوامع شرقی(خاورمیانه) هنوزعلاوه بر مذهب با گرایشات ناسیونالیستی یا ملی گرایی(الگوی اقتدار یک حکومت) روبرو هستند که با رشد و گرایشات  ناسیونالیسم های منطقه ای در درون خود نیز همزمان شده است. به این ترتیب برای همسو شدن با جامعه جهانی و دموکراسی، لازم است با نفی دین از عرصه حکومت و دولت و با اتکاء به مشترکات بسیار زیاد از جمله گرایشات ناسیونالیستی چه در سطح ملی و چه در سطح قومی،   آنها را  به نفع  کلیت جامعه و دموکراسی حل و فصل نمود.

جان پریولی در اثر معروف خود «ناسیونالیسم و دولت»  ویژگی ناسیونالیسم مقتدر و متمرکز را توضیح می دهد و معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات ( منافع طبقاتی ، مدرن سازی اقتصادی ، نیازهای روانی یا فرهنگی ) این نکته بسیار مهم، یعنی اینکه، ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده می گیرند.

درپروسه تغییرات اساسی که منجر به تحقق حقوق ملی ملتها در اشکال ملیتها، اقوام ، طوایف ، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود. اما آن حوزه سیاسی قطعا نمی تواند ناسیونالیسم تک ساحتی ای باشد که در جدال ذهنی و گاه میدانی با انگیزش های ناسیونالیستی دیگرقرارمی گیرد. آن مفهوم ملی گرایی که بیانگرموجودیت و حضور و مشارکت ملتها  نباشد، نمی تواند عامل همسویی و وحدت باشد.

به حل مسائل و پاسخ به پرسش های ملی توجه داشته باشیم. با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و تکنولوژی، منافع ملی چگونه باید تعریف شود و تعریف دقیق حاکمیت ملی چگونه توضیح داده می شود،! در این راستا قطعا باید  مبنای قضاوت ها و توضیحات حاکمیت مردم  و حقوق ملی باشد.

برای پاسخ به پرسش ها به ساختار های سیاسی حاکمیت ملی می پردازیم و برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود  و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.

من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را بر سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم

  • حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حکومت متمرکز ) حکومت مقتدر)
  • حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت غیر متمرکز، (اقتدار از طریق مشارکت ملی – دموکراسی)

 

اینکه (حکومت) متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد، به این معنی است که سرزمین و مردم مورد نظر دارای گوناگونی و تنوع نبوده و یا نباشند و نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نظر باشد. حال اگر جامعه ای دارای تنوع فرهنگها زبان ها، ادیان و…. باشد برای حکومت های متمرکزاصل همچنان بر ثابت و یکسان بودن فرهنگ، سیاست وجامعه است  که این نگاه قاعدتا و همواره منتهی به تعارضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی یک کشور متکثر میشود. به عبارت روشن حکومت متمرکز سعی می کند تنوعات سیاسی و فرهنگی را نادیده بگیرد و برای ادامه اقتدار به دلیل تراشی روی می آورد.

بسیاری از مدعیان ناسیونالیسم سنتی (تمرکزگرا) بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاور میانه، باید نوعی استبداد اعلام نشده برآنها حاکم باشد تا بتوانند بتدریج خود را دریابند ودر  پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت، به تجدد و نو گرایی معتقد شوند. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش، نگاهی گسترده به اقتدار سیاسی و فرهنگی دارند که بدلیل مصالح حکومتی،” توسعه سیاسی” در جامعه را به کناری نهاده و حکومت را از مسیر قوانین بین المللی خارج می سازند.

بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی توجه کنیم.

بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.

وی میگوید توسعه سیاسی به معنای مورد نظر در اینجا، یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح  الیت ها( نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات، سازمانها و احزاب سیاسی است.(موانع سیاسی در ایران ص 101)

وی می افزاید، فرایند تمرکز منابع قدرت ( حاکمیت متمرکز ) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه، خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص 101

بنا بر این  باید به انگیزشهای ایجاد شده در بطن هرجامعه ای بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند ، بر خلاف استدلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم، نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده اند.(ص 12 موانع توسعه سیاسی)

رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود، به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد

چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خظربوجو بیاورد که طرفدار برتری مطلق در سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع مداخله ای چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایینتر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، آن تحول عمومی  که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری از کارکردها و الزامات بسود منافع ملی است توصیه می شود. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف وظایف ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فرا ملی که در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان، هم خود آنها و هم اجتماعات اتنیکی، ملیتی، قومی و همه اجتماعات بسیار متفاوت را راضی کنند.(قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)

عدم بررسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین، امکان پایمال نمودن حقوق آنها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود، بدین معنی است که نقض حقوق افراد ، گروهها ، طوایف و اقوام، جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخار آمیز هم تداوم خواهد بخشید.

ایمانوئل کانت که در قرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود ، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن در بین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در هر جامعه و ارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.

توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها برای بر پایی صلح لازم است ، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. ( ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)

بنا بر این نمیتوان حاکمیت ملی ای را که حقوق ملتها در جهان را اینگونه تعریف مینمایند و در آن مشارکت و حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد، تایید نمود. آن حاکمیت ملی ای در یک جامعه متکثر و مطالبه گر هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اگر نتواند پاسخی متناسب با خواست جامعه بدهد، نمیتواند پاسخی در خور برای تعریف ملی گرایی باشد. دیگر نباید ملی گرایی را با دیکتاتوری همزاد دانست، بلکه می توان آنرا با دموکراسی در یک مسیر قرار داد.!

وظیفه دموکراسی خواهان است که گرایشات ملی گرایانه را به مسیر حاکمیت و قلمرو مردم هدایت نموده و آنرا با مفاهیم دموکراسی تعریف نمایند، سپس حاکمیت ملی را به پسوند دموکراتیک پیوند بزنند و همانند بسیاری از کشورهای جهان مفهوم ملی گرایی خود را با دموکراسی منطبق نمایند. به این ترتیب قالب و ساختار مشارکت در اداره کشور و سهیم شدن در منافع اقتصادی و آزادی فرهنگ ها در هر کشوری  را می توان حاکمیت ملی و دموکراتیک نامید که با مفهوم ملی گرایی سلطه گرایانه به شکل حکومت یک طبقه یا یک قوم  و ملیت بر همگان  تفاوت اساسی دارد.  حاکمیت دموکراتیک و ملی  یعنی محصول هنر ادغام انگیزه های ملی گرایانه با اصول دموکراسی در مسیر استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت صلح و ثبات و هم زیستی  مسالمت آمیز و همچنین جواز ورود به جامعه جهانی است . بقول مهاتما گاندی: بهترین ناسیونالیست ها دموکرسی خواهان هستند!

بتاریخ 1395

 

                                   محقق عباس خرسندی کارشناس ارشد اقتصاد و ارشد جامعه شناسی