«حادثه‌ی سرشکستن یکی از وحشتناک‌ترین حوادث زیرزمین ۲۰۹ بود. گویا آن روز مجتبی[1] برای حد زدن یکی از زندانی‌ها آمده بود که به اتهام نقض مقررات زندان به ۵۰ ضربه‌ی شلاق محکوم شده بود. او را روی تخت خوابانده بودند و زندانی‌های دیگر را از دخمه‌ها بیرون آورده بودند تا شاهد شلاق خوردن دوستشان باشند. زندانی‌ها وقتی متوجه ماجرا شدند از نشستن سر باز زدند، مجتبی آن‌ها را با شلاق به نشستن وادار کرد. زندانی‌ها سرشان را روی زانوانشان گذاشتند و به این ترتیب خواستند که صحنه را نبینند. مجتبی آن‌قدر به سرشان شلاق زده بود که از سر و روی بعضی‌ها خون جاری شده بود. سر یک نفر کاملاً شکاف برداشته بود. این همه در حالی بود که زندانی به تخت بسته، در انتظار شلاق بود.»
(حقیقت ساده، منیره برادران)
***
میشل فوکو شکنجه را مراسمی با کارکردها و پیامدهای ویژه می‌داند. این مراسم نمایشی از سلطه‌ی حاکم و پیامدهای سرپیچی و به چالش کشیدن نظم مستقر است. در این مراسم بدنِ محکوم به محلی برای نمایش و انتقام حاکمان تبدیل می‌شود، مکانی برای تجلی قدرت و نمایش عدم تقارن نیروها (میان قدرت مطلقه و متهم/مجرم). شکنجه مراسمی است برای احیا و تثبیت دوباره‌ی قدرت مطلقه‌ای که برای لحظه‌ای آسیب دیده است و از میان بدن‌های مجروح از شکنجه، شکست‌ناپذیری‌اش را به معرض نمایش می‌گذارد ــ بدن‌هایی که باید بر آن نشانی بگذارند تا بدن را «داغ‌خورده، شکست‌خورده و شکسته‌شده نشان دهند».[2] از نظر فوکو، شکنجه کارکردی قضائی-سیاسی دارد.
به‌رغم تضاد فاحش میان بافت تاریخی مورد نظر فوکو و موازین حقوق بین‌الملل، تحلیل او نمایانگر قدرت پایدار و ذاتیِ شکنجه است. نظریه‌ی فوکو درباره‌ی شکنجه ــ نمایش تشریفاتیِ سلطه و تقویت ساختارهای تثبیت قدرت ــ حاکی از واقعیت‌های فراگیری در مورد استفاده از شکنجه به‌عنوان ابزار اجبار و کنترل در سراسر تاریخ است.
حقوق بین‌الملل استفاده از شکنجه در همه‌ی شکل‌های آن را صریحاً محکوم می‌کند. براساس اولین ماده‌ی «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی»، «شکنجه هرگونه عمل عامدانه است که بر اثر آن برای بیرون کشیدن اطلاعات یا اقرار گرفتن از کسی درد شدید جسمانی یا روانی به او یا شخص ثالثی تحمیل شود. (همچنین) مجازات فردی برای عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده یا ظن ارتکاب آن می‌رود. یا تهدید و اجبار او یا شخص ثالثی … هنگامی که تحمیل این درد و رنج با تحریک و ترغیب یا رضایت یک مأمور دولت یا هر صاحب‌منصبِ دیگری باشد … این تعریف مجازات‌های قانونی را دربرنمی‌گیرد…»
در این تعریف تأکید می‌شود که شکنجه نه تنها نقض حقوق افراد بلکه تخطی از اصول جهانیِ عدالت و انسانیت است. ایران از معدود کشورهایی است که هنوز به عضویت کنوانسیون منع شکنجه درنیامده است.
شکنجه در زندان‌های ایران
قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران توسل به شکنجه برای اخذ اعتراف یا کسب اطلاعات را ممنوع می‌کند اما گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری تصویر نگران‌کننده‌ای از سوءاستفاده‌ی سیستماتیک و توسل به خشونت توسط این حکومت ترسیم می‌کنند. برای مثال، می‌توان به شلاق زدن مخالفان سیاسی، زندانیان عقیدتی و افرادی که تهدیدی برای رژیم به شمار می‌روند اشاره کرد.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، جمهوری اسلامی «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده است. اما شورای نگهبان با رد لایحه‌ی ممنوعیت شکنجه، تصمیم‌گیری درباره‌ی این مسئله را بر عهده‌ی قاضی گذاشته است. بنا به ماده‌ی سوم «در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم‌ربایى یا بمب‌گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره‌ی ماده‌ی (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جانِ جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده‌ی (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنان‌که تصویب‌کنندگان طرح، خود در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانسته‌اند، با شرایطى تجویز کرده‌اند.»
شلاق پس از انقلاب ۵۷
شلاق نواری چرمی، به هم تابیده، فاقد گره و به طول تقریبیِ یک متر و به قطر تقریبیِ یک و نیم سانتی‌متر است.[3] در جوامع اولیه و در ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام تازیانه یا شلاق یکی از مجازات‌های رایج بوده است. در اسلام شلاق مجازاتی بازدارنده به شمار می‌رود که پس از اثبات برخی جرایم، هم به‌عنوان حد و هم به‌عنوان تعزیر علیه شخص مجرم به کار می‌رود.
«اعراب شلاق زدن را سخت‌ترین کیفر بدنی می‌دانستند. چنان‌که برخی مفسران گفته‌اند: “رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است.” در قرآن یک بار از تازیانه با واژه‌ی “سَوْط” سخن گفته که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت درمی‌آمیزد».
در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنی‌صدر در مجلس یکی از انتقادات آیت‌الله خلخالی این بود که بنی‌صدر تعزیر در دادگاه‌های انقلاب را شکنجه خوانده است.
این مجازات که از نظر تاریخی اهمیتی سیاسی و مذهبی دارد، در ایران پس از انقلاب نقشی جدید پیدا کرد. در جمهوری اسلامی، شلاق صرفاً اقدامی تشریفاتی یا انضباطی نیست بلکه به سلاحی بدل شده است که حکومت از آن برای اعتراف‌گیری و تحمیل مجازات شدید بدنی استفاده می‌کند. این تغییر در هدف و کاربرد شلاق بازتاب تغییرات گسترده‌تری در نظام قضائیِ ایران است که اغلب از اجبار و ارعاب برای سرکوب مخالفان و حفظ سلطه‌ی سیاسی استفاده می‌کند. از آنجا که قوانین این حکومت بر اساس شرع تدوین شده‌اند، شلاق یکی از مجازات‌های رایج در مورد برخی از جرایم تعزیری و حدی، از جمله زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر است.[4]
آنکه شلاق می‌زند پشت کسی را که شلاق می‌خورد، امضا می‌کند
در دههی ۶۰ شلاق یکی از ابزارهای متداول برای اخذ اعترافات اجباری و همچنین مجازات بود. در گزارش‌ها و کتاب‌های خاطراتِ زندانیانِ بازمانده از آن دوران، مکرراً به استفاده‌ی گسترده از شلاق اشاره شده است.
بنا به گزارش «سازمان عفو بین‌الملل»، در سال ۶۶ هزاران زندانیِ سیاسی، از جمله صدها زندانیِ عقیدتی، در زندان‌های ایران محبوس بودند. بسیاری از این افراد در اوایل دههی ۶۰ بازداشت و تحت شکنجه‌هایی شدید و طولانی مجبور به اعتراف شدند. بسیاری از آن‌ها بدون محاکمه‌ی عادلانه و در غیبت وکیل مدافع، و در مواردی صرفاً بر اساس اعترافات اجباری، به زندان یا اعدام محکوم شدند. بسیاری از بازداشت‌شدگان نوجوانان و جوانانی بودند که بعضی فقط «هوادار» سازمان‌های مخالف رژیم بودند یا صرفاً روزنامه‌ها و جزوه‌های ممنوعه در اختیار داشتند. برای مثال، شخصی به اتهام همراه داشتن جزوه‌ی فلسفه بازداشت شده و شلاق خورده بود و به علت عدم ابراز ندامت سال‌ها در زندان مانده بود.[5]
در بسیاری از موارد، اعضای خانواده‌ی فعالان سیاسیِ فراری را به گروگان می‌گرفتند و حتی تا مدت‌ها بعد از تسلیم شدن این افراد، خویشاوندانِ آن‌ها را در زندان نگه می‌داشتند و شکنجه می‌کردند و شلاق می‌زدند. برای مثال، می‌توان به مادر «مثنی» و دختر ۱۴ ساله‌اش، فاطمه مثنی، اشاره کرد. سه پسر مادر مثنی ــ علی، مصطفی و مرتضی ــ و همسر یکی از آنان به نام ناهید رحمانی (که دو کودک ۴ و ۶ ساله‌اش هم در زندان بودند) در اوایل دههی ۶۰ اعدام شدند و مادر مثنی ۴ سال و دخترش فاطمه ۲ سال پس از دستگیری از زندان آزاد شدند.
در اسفند ۵۹ و در پی سخنان بنی‌صدر مبنی بر اینکه شکنجه‌ی زندانیان سیاسی جزئی از وعده‌های انقلاب نبوده است، گروهی با عنوان «هیئت بررسی شایعات شکنجه» به دستور آیت‌الله خمینی مسئول رسیدگی به این ادعا شدند. به‌رغم دریافت ۳۶۲۰ شکایت از سوی زندانیان، این هیئت در گزارش نهایی ادعا می‌کند که حتی یک مورد شکنجه هم به اثبات نرسیده است. در خرداد ۱۳۶۰ و در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنی‌صدر در مجلس یکی از انتقادات آیت‌الله خلخالی این بود که بنی‌صدر تعزیر در دادگاه‌های انقلاب را شکنجه خوانده است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در دههی ۶۰، شایع‌ترین نوع شکنجه، شلاق زدن با تازیانه یا کابل بود. عنوان رسمیِ شلاق در این دوران «تعزیر» بود.
در خاطرات زندانیانِ بازمانده از دههی شصت، و به‌ویژه کشتار سال ۶۷، بارها و بارها به مجازات شلاق/تعزیر اشاره شده است. در قسمتی از کتاب … و در اینجا دختران نمی‌میرند چنین می‌خوانیم: «برای سومین بار مرا به صلیب بستند تا تعزیر کنند. بازجو گفت: انگار از تعزیر خوشت اومده، تو فکر نمی‌کنی اونایی که چیزی سرشون می‌شه چرا تن به تعزیر نمی‌دن؟ برای اینکه از عواقبش باخبرن. حالا چندتاش رو بهت می‌گم، به کلیه‌هات فشار می‌آد و در آینده اونا رو از دست می‌دی، به پرده‌ی چشمات آسیب وارد می‌شه، کمی که پا به سن گذاشتی راه رفتن برات دردناک می‌شه و کلی بیماریِ عصبی پیدا می‌کنی. بقیه‌اش رو بیرون که رفتی می‌تونی بپرسی. سومین تعزیر را تحمل کردم و برای تنبیه به سلول کوچکی با شرایط بسیار بد فرستاده شدم.» به عبارت دیگر، بازجو نه تنها از عواقب تعزیر باخبر است بلکه از گفت‌وگو درباره‌ی آن در بیرون از زندان هم نمی‌ترسد.
عفت ماهباز، از زندانیان سیاسیِ دههی شصت، در کتاب فراموشم نکن از «شکنجه‌ی نماز» نام می‌برد. این شکنجه که مخصوص زندانیانِ زنی بود که نماز نمی‌خوانند، به دستور قاضی شرع از شهریور ۶۷ آغاز شد. بر این اساس، زندانیانِ زن در هر وعده‌ی نماز شلاق می‌خوردند. شهرنوش پارسی‌پور هم در کتاب خاطرات زندان از زن چپ‌گرای تازه‌مسلمان‌شده‌ای می‌نویسد که یکی از مجازات‌هایش ۵ ضربه‌ی شلاق در هر وعده‌ی نماز بوده است.
وقتی که چهاردیواری اختیاری نیست
«کمیته‌ی منکرات، کمیته‌ی هیولایی است که به هر مناسبتی می‌تواند افراد را دستگیر کند. جوراب نازک، رژ لب، موی آشکار، آستین کوتاه لباس مردان، صرف الکل، زن و مرد در کنار هم در اتوموبیل، نوار موسیقی، نوار ویدئو، لباس روشن … اطلاع دارم که خانم دکتری را فقط بدین دلیل دستگیر کرده بودند که در هنگام راه رفتن باسنش تکان می‌خورده. این خانم تا حدی فربه بوده و به‌رغم لباس بسیار پوشیده به همان دلیل دستگیر شده و از عجایب اینکه شلاق خورده بود.»[6]
بلافاصله پس از انقلاب گشت‌های کمیته‌ی انقلاب اسلامی و جندالله برای مقابله و کنترل رفتارهای اجتماعی و ترویج قوانین اسلامی راه‌اندازی شد. این نیروهای خودسر که بعدها تحت عنوان «گشت ارشاد» گرد هم آمدند مسئول کنترل زندگیِ خصوصیِ شهروندان در عرصه‌ها‌ی عمومی و خصوصی بودند. دورهمی‌های خصوصی، به‌ویژه مهمانی‌های مختلط و حتی فعالیت‌های روزمره در خیابان، برای کسانی که با تصویر مطلوب حکومت از یک مسلمان همخوانی نداشتند، خطر دستگیری، شلاق و زندان را در پی داشت.
آذر نفیسی در کتاب لولیتاخوانی در تهران خاطره‌ای از یکی از شاگردانش را روایت می‌کند که بر اساس آن حکومت اسلامی چنان سر در گریبان زندگیِ خصوصیِ افراد فرو برده که حتی لاک زدن هم مجازات شلاق را در پی دارد، مجازاتی که همچنان اجرا می‌شود. محسنی اژه‌ای، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه، در مصاحبه‌ای در تیر ۱۳۸۹ اعلام کرد: «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» او در همین مصاحبه گفت که مجازات افرادی که از البسه‌ی غیرشرعی استفاده می‌کنند «۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق» است.
به نظر می‌رسد که با استناد به همین قانون در ۱۳ دی ۱۴۰۲، همزمان با تولد فاطمه‌ی زهرا (روز زن و روز مادر در ایران)، به جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به ر‌ؤیا حشمتی ۷۴ ضربه شلاق زدند.
در این شکل از مجازات، شلاق نه تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای مجازات نقض قوانین اخلاقی یا مقررات پوشش بلکه همچون ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنانی به کار می‌رود که حکومت و روحانیون همواره در پی تهدید و تحدید خودمختاری و آزادیشان هستند.
بنا به گزارش اطلس زندان‌های ایران، «از مهر ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی” تاکنون، دستگاه قضائیِ جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی ــ شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد ــ را با اعمال ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده مجموعاً به تحمل ۷۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است».
استفاده‌ی گسترده از شلاق به‌عنوان ابزاری برای مجازات زنان حاکی از تلاقی دین و قدرت سیاسی در ایران است، جایی که قوانینِ سخت‌گیرانه‌ی مذهبی به تداوم ستم و تبعیض جنسیتی و سلب حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی زنان انجامیده است.
تا امنیت شغلی، نظارت بر بازار کار، قراردادهای دائم و حق تشکل‌یابی آزادانه نباشد، زنانی مانند زهره در جنگلِ پرآشوبِ اقتصاد غیررسمی، طعمه‌های راحتی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زنی سرپرست خانوار، مادری تنها و کارگری که به ناگهان بیکار شده است. تمام پل‌های پشت سرش خراب شده یعنی پل‌های پشت سر او را به دستی شکسته‌اند و به امان خدا رهایش کرده‌اند.
روایت زهره، یک کارگر اخراجی
زهره، کارگر یک رستوران کرج با پنج سال سابقه کار، در روزهای پایانی اسفند به بهانه‌ی اینکه دیگر هزینه‌ها زیاد شده و نمی‌توانیم حقوقت را بدهیم، اخراج شد؛ او اینگونه روایت می‌کند: «پنج سال برای کارفرما جان کندم؛ کارم در آشپزخانه بود، هم ظرف شستم هم وردست آشپز بودم؛ دستهایم همیشه تاول داشت و می‌سوخت؛ شب‌ها از درد کمر به ستوه می‌آمدم، وقتی به خانه می‌رسیدم، دیگر جانِ سر پا ایستادن نداشتم؛ صورت بچه‌ام را که در خواب بود، می‌بوسیدم و بیهوش می‌شدم…..».
در سال گذشته، زمانی که حقوق و مزایای مزدی برای کارگران ساده حداقل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، زهره برای ده ساعت کارِ سخت و سرپا که به راستی زیان‌آور هم بود، فقط ۶ میلیون تومان حقوق داشت؛ در سال آخرِ کار، بیمه او هم قطع شده بود، کارفرما ادعا کرده بود «بیمه می‌خواهی بسم‌الله، خودت واریز کن، ندارم ماهی دو میلیون تومان برای بیمه‌ات بدهم».
زهره، زنی که پنج سال از عمر و جوانی‌اش را صرف کار در آشپزخانه‌ی نمور و تاریک یک رستوران کرده؛ از رنج‌های آن سال‌ها روایت می‌کند: «جرئت نداشتیم با گوشی موبایل‌مان صحبت کنیم، حتی اگر خانه و زندگی‌مان آتش می‌گرفت نمی‌فهمیدیم؛ ساعات اوج کار که مشتری‌ها می‌آمدند، حتی نمی‌توانستیم سرویس بهداشتی برویم؛ اگر سرکارگر یا صاحب رستوران می‌فهمید فقط یک دقیقه کار را رها کرده‌ایم، از حقوق‌مان کم می‌کرد…. همه چیز شبیه برده‌داری بود؛ ده ساعت باید در آشپزخانه بدون تنفس جان می‌کندیم؛ شغل من مثلاً کمک‌آشپز بود اما مگر اجازه می‌دادند فقط کمک‌آشپز بمانم؛ باید ظرف‌ها را هم می‌شستم، کف آشپزخانه را هم تی می‌کشیدم، اجاق گاز را هم تمیز می‌کردم، حتی نزدیکای عید که می‌شد، مغازه‌تکانی و رستوران‌تکانی را هم گردنِ ما می‌انداختند؛ در واقع شیره جان‌مان را می‌مکیدند، آنهم برای ۶ میلیون تومان!»
حالا بعد از اینهمه خدمتِ رایگان و بیگاریِ اجباری، زهره در سال جدید بیکار شده است؛ می‌گوید: دو نفر را از کادر آشپزخانه بیرون کردند به بهانه اینکه هزینه‌ها بالا رفته و مشتری کم شده….
او و سایر همکارانش، هیچ وقت قرارداد مکتوب نداشته‌اند؛ اول هر سال، کارفرما شفاهی و زبانی، یک حقوق خیلی کمتر از مصوب قانونی را به این کارگرانِ تمام‌وقت قول می‌داد و دیگر تا پایان سال خبری از افزایش دستمزد یا پرداخت مزایای مزدی نبود؛ آن‌ها در پایان سال، یک مبلغ ناچیز به عنوان عیدی دریافت می‌کردند؛ آخر سال ۱۴۰۲ وقتی کف عیدی قانونی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان بود، رستوران‌دار مربوطه به زهره فقط ۳ میلیون تومان عیدی داد، آنهم بعد از اینکه مجبور شد ورقه تسویه حساب و خداحافظِ زوری را امضا کند و انگشت بزند!
«سه میلیون تومان به عنوان عیدی به اضافه‌ی شش میلیون تومان حقوق؛ اول پای برگه‌هایی را که مقابلم گذاشت انگشت زدم، بعد این ۹ میلیون تومان را با گوشی همراهش به حسابم ریخت و گفت خدا نگهدار…..». زهره که با گرفتن ۹ میلیون تومان، شب عیدی از کار بیکار شده، بعد ۵ سال کار سخت و زیان‌آور که حتی حقوق یک کارگر ساده را به او نپرداخته‌اند، نمی‌تواند مقرری بیمه بیکاری بگیرد چون حق بیمه‌اش مرتب واریز نشده و ماه‌هاست که کارفرما برایش بیمه‌ای نپرداخته.
او امروز حتی دفترچه بیمه درمانی هم ندارد؛ و اگر بیمار شود، اینهمه سال کارگری به کارش نمی‌آید….
تبعیض جنسیتی با قدرت برقرار است
دولتی‌ها در سالهای اخیر بارها و بارها بر طبلِ «برابری و عدالت مزدی» و رفع هر نوع تبعیض جنسیتی در محل کار کوبیده‌اند؛ بارها ادعا کرده اند که حقوق زنان و مردانِ کشور در شرایط کار یکسان، برابر است و تبعیض از بازار کار رخت بربسته است؛ اما در بهترین حالت، این ادعا فقط وقتی با واقعیت‌های موجود تطابق می‌کند که ده میلیون نفر یا بیشتر در بازار کار غیررسمی و خارج از شمول بیمه و قانون کار، مشغول به کار نباشند. در بازار کار غیررسمی، حقوق‌ها دلبخواهی‌ست و کارفرما هرچه بخواهد دستمزد می‌دهد؛ در مشاغلی مانند رستوران‌ها که ویترین رسمی دارند اما حداقل بخشی از کارگران آن‌ها روزمزد یا غیررسمی هستند، برابری مزدی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود؛ زنانی که در دخمه‌های بدون نور و دور از ویترین کار می‌کنند، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، قدرت چانه‌زنی کمتر و البته نیازمندی بیشتر، حقوق بسیار نازل‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند.
زهره می‌گوید که حقوقش دوسوم مردانِ شاغل در رستوران بوده آنهم در حالیکه او و خانم دیگری که تمام روز در آشپزخانه بودند، دو برابر یک مرد کار می‌کردند: «دست‌هایمان از بس در آب و مواد شوینده بود، ترک برداشت، ترک‌های عمقی که با هیچ پماد و نرم‌کننده‌ای برطرف نمی‌شود، زانوهایمان آب آورد، مهره‌های کمرمان جابجا شد و دردهای آرتروزی، خواب را در جوانی از ما گرفت؛ با این حال، کارفرما ما را جنس دوم می‌دانست، چون زن بودیم حقوق کمتری داشتیم….»
او اضافه می‌کند: نمی‌توانستیم فریاد بزنیم و بگوییم ما زن هستیم اما یک خانواده را می‌گردانیم؛ ما زن هستیم اما چه در کار و چه در خانه، نقش یک مرد را داریم، مردی زبر و زرنگ که با هر دست چندین و چند هندوانه را برمی‌دارد و هیچ کدام را هم زمین نمی‌اندازد، حق ندارد که بیندارد….
زهره، پنج سال به جای دو مرد کار کرده اما هیچ زمان یک حقوق کامل هم نگرفته؛ در زندگی‌اش چند بارِ سنگین را با هم به مقصد رسانده ولی حالا در روزهای آغازین یک سال جدید، زبان‌بسته در مقابل اخراجی ایستاده که از نظر قانون به عنوانِ «اخراج یک کارگر» شناخته نمی‌شود؛ نه رای بازگشت به کار، نه مقرری بیکاری، هیچ کدام نصیب زهره نیست.
زن‌های بسیاری مثل زهره از بی‌عدالتی و ناداری رنج می‌برند. شکی نیست تا امنیت شغلی، نظارت بر بازار کار، قراردادهای دائم و حق تشکل‌یابی آزادانه نباشد، زنانی مانند زهره در جنگلِ پرآشوبِ اقتصاد غیررسمی، طعمه‌های راحتی هستند….. حالا زهره به بن‌بست خورده، او مانده است و یک فرزند کوچک و یک خانه‌ی غمبار و یک بیکاری بزرگ….
در یک شب سرد زمستانی حوالی ساعت ده شب در واگن مترو تجریش به سمت کهریزک، پسرک ده سالهای جعبه‌ای مقوایی پر از آدامس و فال در دست گرفته است. یک کلاه بافتنیِ سیاه را طوری بر سرش کشیده که به سختی می‌توان صورتش را دید. مترو خلوت است و پسرک بعد از چندبار تلاش برای ترغیب مسافران به خرید، روی صندلیِ رو‌به‌روی من می‌نشیند. چشم در چشم می‌شویم، چشمانش را به سختی باز نگه می‌دارد.
– مدرسه می‌ری؟
– نه. پدرم مریضه و من و مادرم کار می‌کنیم. اما خواهرم به مدرسه می‌ره و قراره هر چی یاد گرفت به منم یاد بده.
– کلاس چندمه؟
– دوم. منم تا دوم ابتدایی درس خوندم اما بعدش دیگه نتونستم مدرسه برم. الانم بلدم بخونم.
پاکت یکی از فال‌هایش را باز می‌کند و می‌کوشد فالی را که به خط نستعلیق نوشته شده بخواند. کمی مِن مِن می‌کند و می‌گوید: من بلدم بخونم ولی این خطش خوب نیست.
پسرک فالِ بازشده را به طرف من می‌گیرد. می‌گویم پول نقد ندارم اما می‌گوید این مالِ شماست. توی کوله‌ام چندتا هزار تومانی و دوهزار تومانیِ مچاله‌شده پیدا می‌کنم، می‌گویم ببین این‌ها را دارم، نگاهی به اسکناس‌ها می‌اندازد و می‌گوید باشه، بهتر از هیچیه.
در حالی که اسکناس‌ها را ورانداز می‌کند، می‌گوید: ببین من اینجا کار نمی‌کنم، اینجا جای خوبی برای فروش نیست. من توی خیابون‌های بالای شهر کلی مشتری دارم اما امروز بیرون خیلی سرد بود و من اومدم اینجا چون گرمه.
مترو به ایستگاه دروازه‌ی دولت می‌رسد و من از پسرک خداحافظی می‌کنم و پیاده می‌شوم.
این تصویر تکراری را می‌توان هر روز در نقاط مختلف تهران دید ــ کودکانی که به‌جای حضور در کلاس درس و مدرسه، در چهارراه‌ها و میدان‌ها و مترو دستفروشی می‌کنند، گل می‌فروشند، شیشه‌ی ماشین‌ها را پاک می‌کنند یا لای سطلهای بزرگِ زباله به دنبال اشیای پلاستیکی و کاغذی می‌گردند. اکثر این کودکان به علت مشکلات اقتصادیِ خانواده‌ها یا والدینِ آسیب‌دیده و بیمار از مدرسه دور مانده‌اند.
در یکصد سال گذشته هدف نظام آموزشی بر اجباری و رایگان‌بودن سودآموزی متمرکز بوده و قوانین و برنامه‌ها نیز بر همین اساس تنظیم شده است. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که همچنان تعداد بی‌سوادان و بازماندگان از تحصیل در ایران بسیار زیاد است.
بازماندگان از تحصیل
بنا بر جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رسیده است. بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه‌ی دوم، یعنی در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۱۷سال قرار دارند. بیش از ۱۹۷ هزار نفر نیز در مقطع متوسطه‌ی اول، یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال دارند، و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده‌ی سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کرده‌اند.
سیستان و بلوچستان با بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل، در رتبه‌ی اول قرار دارد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
بنا بر آمارهای رسمی، طی پنج سال یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۲۵ هزار نفر از بازماندگان جذب مدرسه شده‌اند. اما افزایش روزافزون تعداد بازماندگان از تحصیل به این معناست که دولت نتوانسته دست‌کم مانع از افزایش دانش‌آموزانی شود که ناچار مدرسه را ترک می‌کنند.
وضعیت استان سیستان و بلوچستان از همه بدتر است، به‌طوری که در سال تحصیلیِ ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بیش از ۱۴۵ هزار نفر از جمعیت دانش‌آموزیِ این استان درس و مدرسه را رها کرده‌اند.
آخرین سرشماریِ سراسری و رسمی در ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است؛ در آن زمان، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بی‌سوادِ ۱۰ تا ۴۹ ساله در ایران وجود داشت. بنا بر همین سرشماری، تعداد افراد ۶ تا ۱۹ سالهای که خارج از مدرسه‌اند یعنی یا بی‌سوادند یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار بوده است.
هرچند در قوانین و مقررات بر آموزش کودکان تأکید شده اما هنوز تعداد دقیق بازماندگان از تحصیل مشخص نیست. کودکان خارج از مدرسه به کودکانِ کار و خیابان، کودکانِ آسیب‌دیده، کودکان خانه‌دار، کودکان ترک‌تحصیل‌کرده، کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست تقسیم شده‌اند که همگی یک وجه مشترک دارند و آن این است که به مدرسه نمی‌روند.
آمار دقیقی از بازماندگان از تحصیل در دست نیست. وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال هر یک آمار متفاوتی ارائه می‌کنند. آمارهای وزارت آموزش و پرورش عمدتاً کودکانی را در بر می‌گیرد که حداقل یک بار در مدرسه ثبت نام کرده‌اند؛ این آمار کودکان فاقد شناسامه، کودکان معلول و کودکانی که هرگز به مدرسه نرفته‌اند را شامل نمی‌شود. در محاسبات مرکز آمار ایران نیز مبنا خوداظهاریِ افراد است و رفع این عیب و نقص بدون همکاریِ سازمان ثبت احوال که آمار زاد و ولد را در اختیار دارد، ممکن نیست.
قوانین و مقررات آموزشی
نگاهی به قوانین یکصد سال گذشته نشان می‌دهد که از نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران همواره امتناع آگاهانه‌ی والدین علت اصلیِ بازماندگی از تحصیل کودکان است. در نتیجه، قوانینِ مصوب والدین را مکلف به فرستادن کودکان به مدرسه کرده و برای متخلفان جریمه‌هایی مثل پیگیریِ قضائی و جریمه‌ی نقدی را در نظر گرفته است.
برخلاف نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران، ممانعت والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیل دارد. سهم عمده را باید در «عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر» جست و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
از هنگام تصویب «قانون اساسی معارف» در سال ۱۲۹۰ خورشیدی همواره بر آموزش کودکان تأکید شده است. در این قانون می‌خوانیم که «تعلیمات ابتدائیه برای عموم ایرانیان اجباری است و … هرکس باید آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه‌ی ابتدایی معین نموده، تحصیل کند.» این قانون هر ایرانیِ دارای فرزند هفت ساله را «مکلف» کرده است که طفل را به «تحصیل معلومات ابتدائیه وادارد.»
این قانون زمانی به تصویب رسید که آمار باسوادان بسیار کم بود؛ به همین دلیل، تحصیل در دوره‌ی ابتدایی اجباری بود هرچند امکانات لازم برای آن در سراسر کشور وجود نداشت. در سال ۱۳۲۲ وقتی «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» به تصویب رسید دولت مکلف شد «تا در مدت ده سال تعلیمات (آموزش و پرورش) ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری سازد.»
بر اساس این قانون، «آموزش و پرورش در دبستان‌های دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش‌آموز وجهی مطالبه شود. به دانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی داده خواهد شد.»
بر اساس این قانون اگر «ولیِ طفل» بدون داشتن عذر موجه «طفلِ خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران کند به پرداخت ده ریال جریمه محکوم می‌گردد.»
در آیین‌نامه‌ی این قانون تأکید شده که متخلفانی که فرزندانشان را به مدرسه نفرستند «برای تعقیب نزد دادستان» فرستاده می‌شوند. بر اساس این آیین‌نامه، دولت والدینی را که «از ثبت نام اطفالِ خود کوتاهی کرده‌اند به وسیله‌ی ادارات شهربانی و یا قائم مقامِ آن‌ها برای اعزام اطفال به دبستان تعقیب می‌کند.»
این آیین‌نامه‌ی سخت‌گیرانه مسئولیت‌هایی را برای دولت، والدین و مدیران مدارس تعیین کرده و برای وزارت فرهنگ، اداره‌ی کل آمار، وزارت دارایی و برنامه و بودجه، ادارات شهربانی، شهرداران و مدیران وظایفی در نظر گرفته است.
این قانون تا سال ۱۳۵۰ اجرا شد. پس از اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومیِ اجباری و مجانی در این سال، تعلیمات اجباری از دوره‌ی ابتدایی به دوره‌ی راهنمایی گسترش یافت. سه سال بعد، مجلس در قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» ضمن تأکید بر مجانی بودن تحصیل تا مقطع متوسطه، مجازات جلوگیری از تحصیل «کودک و نوجوان کمتر از هجده سال» را ده هزار تا دویست هزار ریال در نظر گرفت. در عین حال، در این قانون برای کسانی که قادر به تأمین مالیِ ادامه‌ی تحصیل فرزندانِ خود در دوره‌ی متوسطه نبودند، تمهیداتی در نظر گرفته شد که بر اساس آن «در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای تحصیل این قبیل نوجوانان … فراهم نماید.»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، ماده‌ی سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرد که «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.» در کنار این قانون، «نهضت سوادآموزی» جایگزین «سازمان پیکار با بی‌سوادی» شد که در سال ۱۳۴۳ یعنی دو سال بعد از تشکیل «سپاه دانش» با هدف سوادآموزیِ بزرگسالان تشکیل شده بود. نهضت سوادآموزی همان برنامه‌ی سازمان پیکار با بی‌سوادی را دنبال می‌کرد. این سازمان در دههی نود خورشیدی هدفی سه ساله را تعیین کرد و قرار بود که طی سه سال نود درصد از مردم را باسواد کند اما در دستیابی به این هدف ناکام ماند. علاوه بر این، در دو دههی گذشته نهضت سوادآموزی چند برنامه را برای ریشه‌کنیِ بی‌سوادی در گروه سنیِ زیر پنجاه سال اجرا کرد، برنامه‌هایی که همانند دیگر طرح‌های این سازمان با شکست مواجه شد.
در اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی بعد از انقلاب (۱۳۶۸) نیز بر «ایجاد امکانات آموزشیِ لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم» و ریشه‌کنیِ بی‌سوادی تأکید شده بود و این هدف در برنامه‌های بعدیِ توسعه نیز تکرار شد. یکی از اهداف سند نقشه‌ی جامع علمیِ کشور در سال ۱۳۸۹ نیز پوشش کامل دوره‌ی آموزش عمومی بود. در سال ۱۳۹۳ برنامه‌ی ریشه‌کنیِ بی‌سوادی در جمهوری اسلامی بر طرح پوشش کامل افراد بازمانده از تحصیل ابتدایی متمرکز بود اما این برنامه نیز مثل دیگر طرح‌های آموزشی بیشتر نوعی توصیه بود تا عمل.
وقتی برنامه‌های دولتی یکی پس از دیگری شکست خورد، دولت در لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرد برای والدینی که از تحصیل کودکانشان جلوگیری کنند جزای نقدیِ درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفت؛ بر اساس این لایحه، چنین والدینی باید بین شش تا ۲۴ میلیون تومان جریمه بپردازند.
اما شورای نگهبان این لایحه را خلاف موازین شرع شمرد. با وجود این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ از ۷۰۰ پدر یا مادری که مانع از تحصیل فرزندانِ خود شده بودند، شکایت شد و کارشان به دادگاه کشید اما پرونده‌ی آن‌ها بررسی نشد.
به نظر می‌رسد که در یک قرن گذشته آموزش اجباری، تحصیل رایگان و ریشه‌کنیِ بی‌سوادی یکی از دغدغه‌های دائمیِ حکومت‌ها بوده است. پس چرا تعداد بی‌سوادان و کودکانِ بازمانده از تحصیل همچنان زیاد است و هر روز افزایش می‌یابد؟
به باور کارشناسان آموزشی، برخلاف نظر سیاستمداران و قانون‌گذاران، ممانعت والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیل دارد. سهم عمده را باید در «عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر» جست و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
در چند دههی گذشته همواره بحث بر سر این بوده که چگونه می‌توان کودکانِ بازمانده از تحصیل را به کلاس درس و مدرسه بازگرداند، در حالی که باید علت اصلیِ این مشکل رفع شود. دولت باید موظف باشد که آموزش رایگان و دسترسی به امکانات آموزشی را برای همگان فراهم کند. هرچند اصل سی‌ام قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و تأمین وسایل و امکانات آموزشی برای همه‌ی افراد لازم‌التعلیم تأکید می‌کند اما این ماده‌ی قانونی جدی گرفته نشده است و همچنان بسیاری از مناطق کشور از امکانات ضروری برای آموزش کودکان محروم‌اند.
قوانین و مقررات در ایران عمدتاً بر مسئولیت خانواده‌ها در فرستادن کودکان به مدرسه تأکید می‌کنند و نقش چشمگیری برای نظام آموزشی، یعنی وزارت آموزش و پرورش، در نظر نگرفته‌اند.
بر اساس پژوهشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ درباره‌ی کودکانِ بازمانده از تحصیل انجام داد، از حدود ۱۳۴ هزار کودکِ بازمانده از تحصیل تنها والدین ۲۸۹ نفر به عللی مثل اعتیاد باعث محرومیت فرزندانشان از آموزش بودند. این یعنی امتناع آگاهانه‌ی والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیلِ کودکان دارد، و این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «دسترسی به امکانات آموزشی و محرومیت اقتصادی سهم عمده‌ای در بازماندگیِ کودکان ایفا می‌کند.»
بی‌سوادی بزرگسالان
بی‌سوادی فقط محدود به کودکان نیست و بنا به آمار رسمی، حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران یعنی بیش از ده درصد از ایرانیان بی‌سوادند. این امر نشان می‌دهد که نهضت سوادآموزی هم وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نداده و بخش زیادی از بودجه را صرف طرح‌های بی‌نتیجه کرده است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش مسئول آموزش افراد لازم‌التعلیم و نهضت سوادآموزی مسئول سوادآموزیِ بزرگسالانِ جامانده از تحصیل است.
امتناع آگاهانه‌ی والدین سهم ناچیزی در بازماندگی از تحصیلِ کودکان دارد، و این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «دسترسی به امکانات آموزشی و محرومیت اقتصادی سهم عمده‌ای در بازماندگیِ کودکان ایفا می‌کند.»
همایون صنعتی‌زاده، بنیان‌گذار مؤسسه‌ی فرانکلین که در دههی چهل خورشیدی اولین برنامه‌ی سازمان پیکار با بی‌سوادی را در قزوین مدیریت می‌کرد، تعریف می‌کند که بعد از انقلاب به دفتر محسن قرائتی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، رفت. صنعتی‌زاده می‌گوید به این نتیجه رسیده بودم که این روش سوادآموزی برای بزرگسالان کار «بیهوده‌ای» است، چون «من هشتاد هزار نفر را سر کلاس نشانده بودم. سیستمی درست کردیم که خط و نوشتن را آموزش بدهیم. کتاب درست کردیم و خیلی مرتب شد. اما در عمل، سر کلاس‌‌ها که می‌رفتم، می‌نشستم، می‌دیدم چه کار بیهوده‌ای داریم می‌کنیم.»
صنعتی‌زاده می‌گفت یک کشاورز صبح تا شب در مزرعه‌اش کار می‌کند و شب می‌آید سر کلاس، در حالی که بچه‌‌هایش در کوچه بازی می‌کنند و مدرسه نمی‌روند. «خوب این چه کاری است که گنده‌‌ها را بیاوری سر کلاس، ولی بچه‌‌ها بی‌سواد باشند. راه معقول این بود که بچه‌‌ها را ببریم سر کلاس تا بعد از بیست سی سال دیگر بی‌سواد نداشته باشیم.»
صنعتی‌زاده طی یک سال و نیم بیش از هزار معلم تربیت کرده بود و به گفته‌ی خودش «خیلی هم خرج کار شد اما نتیجه صفر.» به همین علت، ساعت‌‌ها پشت اتاق قرائتی منتظر نشست تا او را متقاعد کند که «اگر می‌خواهی آدم‌ها بدل شوند به موجودات شعورمند، این یک تربیت خاصی دارد و این تربیت را هیچکس نمی‌تواند به او بدهد مگر مادرش. بنابراین، انرژی و پول را بی‌خودی مصرف نکنید. تمام انرژی و پول را صرف مادرها بکنید. تازه کدام مادرها، نه آن‌هایی که مادر شده‌اند؛ آن‌هایی که می‌خواهند مادر بشوند.»
اما گوش نهضت سوادآموزی به این حرف‌ها بدهکار نبود و هرگز سخنان منتقدان را جدی نگرفت و حالا هم می‌توان نتیجه‌ی ۴۵ سال صرف بودجه‌های کلان را دید.
رابطه‌ی فقر و بی‌سوادی
شواهد نشان می‌دهد که شعارهایی مثل آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل و عدالت آموزشی عمدتاً در حد حرف باقی می‌ماند، و گرنه چطور امکان دارد که هم تعداد بازماندگان از تحصیل به مرز یک میلیون نفر برسد و هم تعداد کسانی که ترک تحصیل می‌کنند روز‌به‌روز افزایش یابد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج ــ دهک‌های کم‌درآمد ــ قرار دارند. خانوارهای دهک‌های پایین فقیرند و درآمد ثابتی ندارند و این گروه بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. به تعبیر دقیق‌تر، بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاهیِ خانوار مرتبط است.
به‌رغم برنامه‌های متعدد، دولت نتوانسته بی‌سوادی را ریشه‌کن کند و افراد واجب‌التعلیم را به مدرسه بفرستد. بنا بر آمار سال ۱۳۸۵، جمعیت ۶ تا ۱۷ ساله در ایران ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده که ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها مشغول تحصیل بوده‌اند و بیش از ۲۰ درصد از این جمعیت (سه میلیون و دویست هزار نفر) خارج از مدرسه به سر می‌برده‌اند. از این تعداد، ۶۶۵ هزار کودک بی‌سوادانی بودند که هرگز به مدرسه نرفته‌اند.
ده سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۵، آمار بازماندگان از تحصیل در رده‌ی سنی ۶ تا ۱۹ سال بنا بر سرشماری نفوس و مسکن بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار نفر بوده است. در همین رده‌ی سنی تعداد بی‌سوادان مطلق بیش از ۴۳۱ هزار نفر بوده است.
البته نباید از یاد برد که مرکز آمار ایران، باسواد را فردی می‌داند که به زبان فارسی یا هر زبان دیگری متن ساده‌ای را بخواند یا بنویسد، خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد. معیار تشخیص باسوادی نیز خوداظهاریِ فرد است که از زمان آغاز سرشماری در سال ۱۳۳۵ مبنا قرار گرفته است.
بنابر سرشماریِ کودکانِ بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در سال ۱۳۹۴، سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی را به خود اختصاص داده بود و از مجموع ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور، ۳۱ هزار نفر در این استان زندگی می‌کردند.
نتایج «بررسی و تحلیل توزیع فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور با استفاده از GIS»، که در سال گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۲۸۹ هزار کودکِ بازمانده از تحصیل وجود داشته است که بیش از ۳۷۶ هزار نفر (یک سوم) از آن‌ها کودکانی هستند که هرگز به دوره‌های آموزشی وارد نشده‌اند و در واقع «بی‌سواد مطلق» هستند و بقیه نیز در مقاطع مختلف تحصیل را رها کرده‌اند. بنا بر این تحقیق، تفاوت جنسیِ چندانی بین دختران و پسران وجود ندارد. تقریباً نیمی از بازماندگان از تحصیل ۱۴ تا ۱۷ سال دارند؛ بعد از آن نوبت به گروه سنیِ ۶ تا ۱۱ سال می‌رسد که بیش از ۴۵۵ هزار نفر(حدود ۳۶ درصد) را در بر می‌گیرد. بقیه، یعنی بیش از ۱۸۸ هزار نفر، در گروه سنیِ ۱۲ تا ۱۴ سال قرار دارند.
نکته‌ی مهم این است که تقریباً یک پنجم از آن‌ها، یعنی بیش از ۱۹۴ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل، ازدواج کرده‌اند. از این میان، تنها ۱۲ هزار نفر پسر و بقیه دختر بوده‌اند. در مقابل، تعداد پسرانِ شاغل نزدیک به شش برابر دختران است و بیش از ۱۷۵ هزار نفر از پسران و ۳۱ هزار نفر از دختران شاغل بوده‌اند.
علاوه بر این، تعداد دانش‌آموزانِ مهاجر در ایران در سال تحصیلیِ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده است که بیش از ۴۷۲ هزار نفر از آن‌ها افغانستانی و بقیه عراقی و پاکستانی هستند. بخشی از کودکانِ مهاجر نیز به مدرسه نمی‌روند و در فهرست بازماندگان از تحصیل قرار دارند اما آماری از آن‌ها در دست نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی، از جمله ناتوانیِ خانواده از تأمین مخارج اولیه‌ی تحصیل و مخارج کلیِ خانواده یا بی‌سرپرستی و بدسرپرستیِ خانواده و در نتیجه اشتغال کودک برای کمک به گذران زندگیِ خانواده، تأثیر مستقیمی بر بازماندن از تحصیل دارد. سپس نوبت به عامل جغرافیا می‌رسد زیرا ترک تحصیل در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و فقدان مدرسه در محل سکونت دانش‌آموزان یکی از عوامل بازماندن از تحصیل است. سومین عامل موانع سازمانی است، به این معنی که نامناسب بودن فضای مدرسه و ناتوانیِ معلمان از آموزش و کیفیت نازل آموزش نقش مهمی در ترک تحصیل دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که «اکثر کلاس‌های مدارس روستایی و عشایری را معلمان تازه‌کار و بی‌تجربه یا سربازمعلمان اداره می‌کنند. سربازمعلمان پیش از شروع خدمت در دوره‌هایی فشرده شرکت می‌کنند که به دلیل کمبود زمان نمی‌توان آموزش‌های لازم را به آنان ارائه کرد. این افراد انگیزه‌ی لازم برای یادگیری روش‌های تعلیم و تربیت را ندارند و قصدشان گذراندن دو سال خدمت وظیفه است. معلمانِ تازه‌کار هم تجربه‌ی کافی ندارند. به‌جز این، نظارت کافی بر مدارس روستایی و عشایری صورت نمی‌گیرد.»
بنا بر همین پژوهش، ازدواج زودهنگام و اجباری، بی‌سوادیِ والدین، بی‌توجهی نسبت به تحصیل و مخالفت با تشکیل کلاس‌های مختلط و تدریس معلم مرد برای دختران از جمله موانع جذب کودکانِ لازم‌التعلیم به مدارس است.
در حالی که تعداد کودکان خارج از مدرسه و تعداد بی‌سوادان بسیار زیاد است، آیا می‌توان امیدوار بود که روزی همه‌ی کودکان به مدرسه بروند و هیچ کودکی در خیابان و مترو و بازار دستفروشی نکند، شیشه‌ی ماشین نشوید، گل نفروشد و در میان زباله‌های خانگی به دنبال تکه‌ای پلاستیکی یا کاغذی برای گذران زندگی نباشد؟
منابع:
سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی ۱۳۹۵-۱۳۹۴، وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفتر آسیب‌های دبیرخانه‌ی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، چاپ اول، پائیز ۱۳۹۶
بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور، معاونت پژوهشی دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۰
قانون اساسی معارف، مصوب ۱۲۹۰، مجلس شورای ملی
قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲، مجلس شورای ملی
آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری و مجانی، مصوب ۱۳۲۲، مجلس شورای ملی
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۱۳۵۳، مجلس شورای ملی
سیروس علی‌نژاد، از فرانکلین تا لاله‌زار، زندگی‌نامه‌ی همایون صنعتی‌زاده، نشر ققنوس، ۱۳۹۵
قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور، مصوب ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳۹۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی
بررسی مسئله‌ی بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی در نظام آموزش و پرورش ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفند ۱۳۹۷
حیدر تورانی و سعید عارف‌نژاد، بررسی موانع و شیوه‌های جذب کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی و عشایر، نشریه‌ی تعلیم و تربیت، زمستان ۱۳۹، شماره‌ی ۱۳۲.
ملیحه حداد، سعیده شهبازین، بررسی و تحلیل توزیع فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور با استفاده از GIS، علوم تربیتی (نشریه‌ی مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی)، بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره‌ی ۲۱
بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش (سالهای ۱۴۰۱-۱۳۹۳)، مرکز پژوهش‌های مجلس، دی ۱۴۰۱
شاخص‌های عدالت اجتماعی، مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۱، چاپ اول اسفند ۱۴۰۲
تحصیل کودکان مهاجر در ایران (چالش‌های تقنینی، نظارتی و اجرایی و راهکارهای پیشنهادی)، مرکز پژوهش‌های مجلس، خرداد ۱۴۰۱
رمان “بینایی” نوشته ژوزه ساراماگو حکایت مردمی است که از حکومت ناراضی هستند و برای نشان دادن اعتراض پای صندوق رای حاضر نمی شوند. این رمان در ادامه رمان دیگری به نام “کوری” است که نویسنده پرتغالی به خاطر نوشتن رمان کوری جایزه ارزشمند نوبل ادبی را گرفته است.
رمان “بینایی”به نوعی ادامه “کوری” و در همان شهری که داستان کوری اتفاق افتاده ماجرایش می‌گذرد و برخی شخصیت‌ها سرنوشت‌شان در این رمان ادامه می‌یابد. داستان کتاب “بینایی” داستان حکومتی است که ذاتاً دیکتاتور است، اما ظاهراً برای مشروعیت‌بخشی به خود، انتخابات صوری هم برگزار می‌کند.
«داستان از ترافیکِ یک چهارراه آغاز می‌شود. رانندهٔ اتومبیلی به‌ناگاه دچار کوری می‌گردد. به فاصلهٔ اندکی، افراد دیگری که همگی از بیماران یک چشم‌پزشک‌اند، دچار کوری می‌شوند. پزشک با معاینهٔ چشم آن‌ها درمی‌یابد که چشم این افراد به‌طور کامل سالم است، اما آن‌ها هیچ‌چیز نمی‌بینند. جالب آن است که برخلاف بیماری کوری، که همه‌چیز سیاه است، تمامی این افراد دچار دیدی سفید می‌شوند».
کوری (به پرتغالی: Ensaio sobre a Cegueira) رمانی از ژوزه ساراماگو که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. ساراماگو که در سال ۱۹۹۸ جایزهٔ نوبل ادبیات را به دست آورد در این رمان از کوریِ آدم‌ها سخن گفته‌است. در این رمان، هاله‌ای سفیدرنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر می‌شود.
در یک روز بارانی که روز رفراندم و رای‌گیری است، هیچکس در حوزه‌های رای حاضر نمی شود حتی بسیاری از خانواده‌های مسئولان برگزاری انتخابات هم مشارکتی ندارند. سکوت محضی حاکم است؛ ابتدا مسئولان فکر می‌کنند که شاید بارش باران و شرایط آب و هوایی باعث شده اما وقتی باران قطع می‌شود و هوا مساعد است باز خبری از حضور مردم نیست و این شکست بزرگی برای حکومت است. رئیس جمهور و سایر مسئولان به تکاپو، توصیه و التماس می‌افتند که مردم شرکت کنند. سرانجام مردم در بعد از ظهر به سوی حوزه‌های رای گیری هجوم می‌آورند اما فردا که آرا را می‌شمارند معلوم می‌شود همه‌ٔ رای‌ها سفید است!
این عدم مشارکت ابتدایی و از دست رفتن مشروعیت سیستم و یا سفیدی رای‌های اعتراضی نشان می‌دهد، حکومت‌های دیکتاتوری که ادای دمکراسی را درمی‌آورند، ابتدا در ذهن مردم سقوط می‌کنند، سپس در ادامه، سقوط عینی و واقعی اتفاق می‌افتد.
یک نظام سیاسی که بر بدنها حکومت می‌کند، نه بر قلب‌ها، خود را به نابینایی می‌زند و چشم بر مشکلات می‌بندد و سعی می‌کند با تبلیغات دروغین، همه چیز را عادی نشان دهد. اما حاکمان زمانی به خود می‌آیند که دیگر دیر شده است. در مقابل، مردم به آگاهی رسیده “بینا” شده‌اند و دیگر حاضر نیستند مفت و مجانی به حکومت‌گران فاسد نالایق و ناتوان سواری دهند و مشروعیت ببخشند. در رمان بینایی ماجراهای دیگری هم اتفاق می‌افتد. تعقیب و ترور و قتل هم وجود دارد.
داستان بینایی رسوایی حکومت دیکتاتوری به ظاهر دمکراسی است که در ذهن و قلم یک نویسنده اروپایی به نمایش در می‌آید. در طول خواندن رمان همیشه این موضوع در ذهن شما نقش می‌بندد که به عنوان یک جهان سومی خاورمیانه‌نشین، اگر چنین رمانی می‌نوشتید و سقوط حکومت‌ها در ذهن را ترسیم می‌کردید، چگونه روایت می‌کردید و می‌نوشتید؟
با فرارسیدن روز جهانی زن در هشتم مارس، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که زندانی است، خواستار کمک جهانی به جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در ایران شد، کمپینی به همین نام شکل گرفت. همزمان ده‌ها فعال حقوق زنان و کنشگران صنفی و مدنی همراه با شماری از تشکل های دانشجویی در بیانیه‌ای از تمامی دولت‌های جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را به عنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی بایکوت کنند.»
نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین از مصلحان جهان، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و فمنیستی و طرفداران دموکراسی، آزادی و برابری درخواست کرد برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، به زنانِ به‌پاخاسته این دو کشور کمک کنند.
خانم محمدی در این پیام نوشته که «آپارتاید جنسیتی در رژیم جمهوری اسلامی به شکلی موذیانه، فریبکارانه و گمراه‌کننده عمل می‌کند و با توسل به اصول حکومت‌های دینی، فرودستی و تبعیض علیه زن را عمق می‌بخشد و تشدید می‌کند.»
او در پیام خود به فعالیت‌های گروه طالبان و جمهوری اسلامی «به طور همه‌جانبه، سیستماتیک و هدفمند، شرایط سرکوب، سلطه، ستم و تبعیض علیه زنان و فرودست‌سازی آن‌ها» اشاره کرده است.
در این پیام آمده که «از یک سو قوانین، رویه‌ها و رفتار حکومت در پرتو اراده مستبدانه رژیم، مانع تغییرات حقوقی ـ سیاسی و اجتماعی به نفع زنان می‌شود و از سویی دیگر معضل بهبود وضعیت زنان در هر دو کشور به شکلی لاینحل با مشکل فقر و وضعیت هولناک اقتصادی و معیشتی با هم عجین شده است و از سوی دیگر در مرحله عمل، قدرت‌های بزرگ دنیا با چشم بستن بر نقض حقوق زنان، منافع و مصالح خودشان را مدنظر قرار می‌دهند.»
این فعال حقوق بشر در عین حال تأکید کرده که «جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به میزانی که عاملیت، آگاهی و شجاعت زنان را فزونی بخشید، منجر به شدت گرفتن سرکوب حکومت علیه زنان ایران شد.»
همزمان با پیام نرگس محمدی مبنی بر اینکه «خلأ جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، تشدید و تعمیق تبعیض و ستم بر زن و قدرت‌یابی حکومت‌های دینی و استبدادی را به همراه دارد»، کمپینی نیز در فضای مجازی با عنوان «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» در ایران و افغانستان به راه افتاده است.
در همین حال بیش از ۴۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران صنفی و مدنی همراه با شماری از تشکل های دانشجویی در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس، از تمامی دولت های جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را به عنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی بایکوت کنند.»
به گزارش وب سایت «انقلاب زنانه»، امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که «جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم زن کُش در داخل ایران مشروعیتی ندارد و خواست آنان از جامعه جهانی هم مشروعیت زدایی از این رژیم است.»
در این بیانیه با اشاره به مبارزه ۴۵ ساله علیه حجاب و عفاف، علیه قوانین و رژیم اسلامی آمده است: «روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که انقلاب زن زندگی آزادی که پس از قتل حکومتی مهسا/ژینا امینی آغاز شد، تاکنون در مبارزه علیه بنیان‌های رژیم اسلامی، ضربات مهلکی به “حجاب” زده و چنانچه از روند کارزار “بی حجابی سراسری” در سطوح مختلف جامعه، و نیز در طرف مقابل از عملکرد حکومت و دستگاه های سرکوب آن مشهود است، خاکریز حجاب از دست حکومت خارج شده است.»
این بیانیه را فعالانی چون منیره عربشاهی، لادن بازرگان، مهشید و پوران ناظمی، سوری بابایی چگینی، آزاده دواچی، سهیل عربی، مژگان کشاورز وتشکل‌هایی چون تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، تشکل آزاد اندیشان جندی‌شاپور، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، هاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی امضا کرده‌اند.
در همین حال، فعالان و تشکل های امضا کننده بیانیه با اشاره به ایستادگی زنان ایرانی در برابر تحمیل حجاب اجباری و همراهی مردان برابری طلب و آزادیخواه با آنان، افزودند: «انقلاب زن زندگی آزادی، تجلی جنبش نوین رهایی زن است که در هشت مارس ۵۷ برای رهایی زن و رهایی جامعه و علیه حجاب و قوانین اسلامی شکل گرفت و دانه درخت تنومند انقلاب زنانه در ایران را کاشت و در سال ۱۴۰۱ در برابر حکومتی که با حجاب به جان زنان و جامعه افتاده و برای حفظ حجاب و ارزش های اسلامی حاضر است مهساژینا را به قتل برساند، قد علم کرد.»
در بخشی از بیانیه ضمن اشاره به قتل شماری از دختران و زنان، شلیک مستقیم به چشمان و اندام جنسی آنان، تجاوز در ملاء‌عام و بازداشتگاه ها، صدور احکام سنگین زندان و یا اخراج از محل تحصیل و کار اضافه شده که حکومت تمام تلاش خود را کرده است تا با حمله به زنان که نیروهای محرکه انقلاب زن زندگی آزادی هستند، این انقلاب را سرکوب کند.
اما به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه، به دلیل آن که انقلاب زن زندگی آزادی به اشکال مختلف در لایه های عمیق جامعه ایران زنده و جاری است «حکومت و نیروهای دیگر، مانند فمینیست های اسلامی بر آمده از دل جریان اصلاحات در تلاش خود برای اعمال ارزش های ارتجاعی» شکست خورده اند.
در بیانیه تاکید شده است که «با وقوع انقلاب زن زندگی آزادی، در جهان از آن به عنوان اولین “انقلاب زنانه” تاریخ بشریت یاد می کنند که الهام بخش مبارزه زنان در افغانستان علیه طالبان و دیگر کشورهای اسلامی زده در خاورمیانه علیه جریان های اسلامی است.»
ساعاتی پیش از آن «شهبانو فرح پهلوی» نیز با تبریک روز جهانی زن، برای «زنان شجاع و آگاه» ایران آرزوی آزادی کرد. او با اشاره به زنان نام‌آور تاریخ ایران از پوراندخت و آذرمیدخت تا فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی گفت: «زنان ایرانی در گذر از قرن‌های دراز با سخت کوشی و پایداری ناهمواری‌های زندگی را تاب آورده‌اند.»
زهرا رهنورد نیز در پیامی از حصر که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، با تبریک فرارسیدن روز هشتم مارس، نوشته در ایران «حاکمان بی‌اعتنا به مطالبات ملت به‌ویژه زنان، سالهاست که زنان و دختران را از حقوق انسانی خود محروم کرده‌اند که البته آزادی‌خواهی و تمایل به سبک زندگی بر اساس سلیقه‌های فردی و عمومی و رفع تبعیض جنسیتی، جوابش گلوله نیست؛ بلکه تسلیم بی چون چرای حاکمان است.» او تأکید کرده است: «بر این باورم که همبستگی زنان و مردان در رفع فقر و گرسنگی آحاد انسان‌ها و زدودن نابرابری و به دنبال آن تحقق آزادی و توسعه و رفاه عمومی موفق خواهد بود.»
