by ... the writer | 7.ژانویه 2025 | ویدو ها
بازدیدها: 42
دست‌کم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است
زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید، پرده از واقعیت‌های تکان‌دهنده درباره اعدام زنان در ایران برداشته است. این گزارش با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ» به بررسی ابعاد هولناک و نابرابری‌های جنسیتی در این مجازات غیرانسانی می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی بالاترین آمار سالانه اعدام زنان در ۱۷ سال اخیر را ثبت کرد و ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند. این آمار، از زمان آغاز ثبت اعدام‌ها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸، بی‌سابقه بوده است. گزارشی که پیش روی شماست، بر مبنای آمارهای ثبت و تأیید شده در سازمان حقوق بشر ایران تهیه شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «اعدام زنان در ایران نه‌تنها بُعد بی‌رحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام را نشان می‌دهد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی را در سیستم قضایی این کشور برملا می‌کند. از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده و آپارتاید جنسیتی در ایران سکوت نکنند و تلاش‌های خود را برای نجات محکومان به اعدام افزایش دهند.»
برخی آمارها در یک نگاه
دست‌کم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است.
حداقل ۲۴۱ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند.
۱۲۱ نفر (۵۰ درصد) از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام / نام خانوادگی خود شناسایی شده یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.
۱۱۴ زن به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم و اعدام شدند.
۱۰۷ زن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
۴ زن به اتهامات امنیتی محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند؛ یکی از آنها یهودی و دو نفرشان زندانیان سیاسی کرد بودند.
۹ نفر از زنان اعدام‌شده کودک‌همسر بودند.
۳ نفر از کودک‌همسران، کودک- مجرم نیز محسوب می‌شدند؛ یعنی در هنگام جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند.
۷۰ درصد از زنانی که به اتهام قتل عمد اعدام شدند، متهم به قتل همسر/ شریک زندگی خود شده بودند.
زنان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر دیده می‌شوند؛ این آمار نشان‌دهنده تلاقی تبعیض سیستماتیک، فقر و جانبداری قضایی است.
اعدام در سایه خشونت خانگی
بسیاری از زنانی که به اتهام قتل اعدام شدند، قربانی خشونت خانگی یا تجاوز بودند و از سر ناچاری به این اقدام دست زدند. حدود ۷۰ درصد از آنها به قتل همسران خود متهم شدند، در حالی که بیشتر آنها در ازدواج‌های آزاردهنده گرفتار بودند. با این وجود، سیستم قضایی ایران به‌ندرت چنین شرایطی را در صدور احکام لحاظ می‌کند.
فقر، انزوا و بی‌پناهی
زنان محکوم به اعدام معمولاً از سوی خانواده‌هایشان طرد می‌شوند و مجبورند شرایط غیرانسانی زندان را به‌تنهایی تحمل کنند. فقر و کمبود سواد، به‌ویژه در میان زنان اقلیت‌های اتنیکی، امکان دفاع موثر را از آنها می‌گیرد و آسیب‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۰۷ زن به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ در ابتدا باعث کاهش اعدام‌ها شد، اما این روند در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۹ سال اخیر رسید. بسیاری از این زنان تحت فشار مجبور به ورود به جرایم مواد مخدر شدند یا حتی از نقش خود در این جرایم بی‌اطلاع بودند. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌ندرت این موارد را در هنگام صدور حکم اعدام در نظر می‌گیرد.
ادامه صدور احکام اعدام برای زنان
نتیجه پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در یک دوره دوساله در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در مدت بین ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۱ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفته‌اند. ابعاد مختلف این آمار در گزارشی که پیش روی شماست، بررسی شده است.
زنان در صف اعدام: صدای خاموش عدالت
تعداد نامعلومی از زنان همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و زندگی آنها هر لحظه در معرض خطر است. از جمله، فعالان کُرد، «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» که زیر حکم اعدام هستند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی به‌کار گرفته شده و با ایجاد رعب و وحشت، به بقای حکومت کمک کرده است. ده‌ها هزار زن و مرد پس از محاکمه‌های نمایشی اعدام شده‌اند؛ اما داستان زنان و ابعاد جنسیتی مجازات مرگ، همچنان در سایه پنهان مانده است.
هر عدد، یک داستان دردناک
این گزارش یادآور می‌شود که هر آمار، نمایانگر یک انسان با رویاها و داستان‌های زندگی است؛ زندگی‌هایی که قربانی بی‌عدالتی و انگ اجتماعی شدند و خاموش گشتند.
سازمان حقوق بشر ایران
6 ژانویه ۲۰۲۵
by ... the writer | 6.ژانویه 2025 | مقالات
بازدیدها: 10
«نسرین ستوده»، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، در یادداشتی که درباره جدیدترین کتاب «مهرانگیز کار» نوشته و در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده، آورده است که رویکرد کتاب «در سایه تبعیض» در استفاده از راه‌های جبرانی در برابر قوانین زن‌ستیزانه، در عین مبارزه برای دستیابی به برابری، به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. او در این یادداشت تاکید می‌کند: «اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده می‌شود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می‌کند.
کتاب زنان در سایه تبعیض، آخرین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته، مصادف با اولین روز سال ۲۰۲۵ در ایران‌وایر منتشر شد. این کتاب به آموزش زنان برای چگونگی مواجهه با قوانین غیر‌عادلانه و زنستیز جمهوری اسلامی می‌پردازد. برای خواندن کتاب، به این لینک سر بزنید.
کتابچه زنان در سایه تبعیض، جدیدترین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۵) منتشر شده است.
او که پیش‌از این در کتاب‌های متعددی به شیوایی به بیان تبعیض علیه زنان در قانون ایران پرداخته بود، در این کتاب هم اگرچه از «آگاهی بر قوانین تبعیض آمیز» شروع کرده است، اما در متن کتاب به بیان راه‌های قانونی غلبه بر این تبعیض می‌پردازد.
به‌عنوان مثال، اینکه چگونه می‌توان با قرارداد در کنار عقد ازدواج به‌عنوان شرط ضمن عقد، به ایجاد رابطه نسبتا برابری بین زن و مرد کمک کرد.
با‌این‌حال، نویسنده بارها بر این مطلب تاکید می‌کند که قرارداد جای قانون را نمی‌گیرد و برای دستیابی به برابری، زنان باید به مبارزات خود ادامه دهند.
اما رویکرد کتاب به راه‌های جبرانی از‌جمله قرارداد و استفاده گسترده از آن، چه تاثیری بر فرهنگ عمومی می‌گذارد؟
به گمان من، این رویکرد به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده می‌شود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می کند و یاد آوری می کند که: «برابری، تمرینی مداوم است.»
اما سوال مهم تر آن است که :«چرا سخن گفتن از حقوق زنان، به‌ویژه در خاورمیانه مهم است؟ چرا حقوق زنان با آزادی و دموکراسی گره خورده است؟»
به گمان من، بسیاری از حکومت‌های مردسالار در خاورمیانه به‌طرز حیرت‌انگیزی، استبداد حکومتی را از طریق فشار بر زنان آغاز کرده‌اند. نمونه آغازین این حرکت را می‌توان در جمهوری اسلامی ایران دید که به‌محض روی کار آمدن، حجاب اجباری را از طریق اعمال زور فیزیکی و خشونت‌ها‌یی مانند رنگ‌پاشی و اسید‌پاشی به زنان تحمیل کرد.
موارد دیگری نیز در منطقه خاورمیانه وجود دارد که بین استبداد و حقوق زنان رابطه معنادار برقرار می‌کند. به‌عنوان مثال، حکومت طالبان که به‌محض روی کار آمدن، تحصیل زنان را ممنوع اعلام کرد، استبداد شدیدی را نیز بر کشور حاکم کرد که امواج آن بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، هنرمندان، خبرنگاران و اقشار دیگر جامعه را در برگرفت.
در مقابل، وقتی عربستان سعودی رانندگی زنان را پس از ده‌ها سال ممنوعیت آزاد اعلام می کند، افکار عمومی آن را شاخص مهمی برای آزادی و دمکراسی ارزیابی می‌کند. در واقع افکار عمومی با آگاهی کامل از اینکه حقوق زنان فقط یک شاخص است، به دیگر شاخص‌های آزادی در عربستان نیز توجه می‌کند. در‌هر‌حال اما هر عقل سلیمی این نکته را در می یابد که احتمال تحقق دموکراسی در عربستان بیش از افغانستانی است که تحت حکومت طالبان اداره می‌شود.
این کتاب همان‌قدر که نظر خوانندگان را به ظرفیت‌های قانونی در حوزه حقوق زنان جلب می کند، تاکید می‌کند که نباید بر این ظرفیت‌های اندک قانونی اکتفا کرد و زنان باید تا ایجاد قانون برابر، به تلاش‌هایشان ادامه دهند.
ایران وایر
یکشنبه, ۱۶ دی , ۱۴۰۳
by ... the writer | 2.ژانویه 2025 | مقالات
بازدیدها: 6
۱۲ دی ۱۴۰۳
از همان آغازین روزهای استقرار حاکمیت اسلامی، صفیر گلوله و آونگ دار با هستی این رژیم، پیوندی ناگسستنی خورد و بدل به مذهب مختار مصطبه‌داران نورسیده در برابر همه‌ی مخالفان و معارضان شد و با استقرار و تحکیم سلطه‌ی نظام، از جوخه به چوبه جلوه گرداند و گردنه‌گیری‌های این طناب ِ تافته و سلسله‌ی نفس‌بُر، لاینقطع تا روزگار ما تداوم یافته است.
طُرفه را حکومتی که وسیله‌ای جز جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد، وحشی‌گری و بدویت خود را مدام و مکرر به مثابه‌ی قانونی الهی و ابدی به تدلیس جار می‌زند و وقیحانه به نمایش می‌گذارد.
حاکمیت سال ۱۴۰۳ را با اعدام دو زندانی سیاسی-عقیدتی کرد؛ “انور خضری” و “خسرو بشارت” آغاز کرد. گفتنی‌ست این دو نفر از بازماندگان پرونده‌ای غیر شفاف موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد بودند و تا پیش از اعدام قریب به ۱۴سال را در زندان گذرانده بودند.
سحرگاه ۴مرداد ۱۴۰۳، حکم اعدام “کامران شیخه” دیگر زندانی سیاسی-عقیدتی کرد و آخرین بازمانده‌ی پرونده‌ی موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد، پس از ۱۵سال حبس و بلاتکلیفی، به اجرا درآمد.
۱۶مرداد ۱۴۰۳ “غلامرضا رسایی” ؛ زندانی سیاسی ۳۵ساله اهل شهرستان صحنه‌ی استان کرمانشاه، در پرونده‌ای مملو از شبهات و تناقضات و عدم ادله‌ی کافی، به اتهام قتل یکی از عوامل امنیتی، به دار آویخته شد.
در همین روز و در اعتراض به اعدام وی، شماری از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با سر دادن شعارهایی برضد مجازات اعدام و اجرای حکم “رضا رسایی” دست به تجمع اعتراضی زدند که این تجمع با یورش وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی و ماموران زندان و با سرکوب و ضرب و شتم شدید زنان معترض، همراه شد.
۲۸شهریورماه ۱۴۰۳ طی رویدادی که حتی با معیارها و موازین حقوقی جمهوری اسلامی نیز شگفت می‌نماید، برای سومین بار حکم اعدام “محمدجواد وفایی ثانی” ؛ زندانی سیاسی و قهرمان ورزشی، به اتهام بغی، محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق توسط دو قاضی به نام‌های “سعدی مکان” و “یزدان‌خواه” در دادگاه انقلاب مشهد صادر و به وی ابلاغ شد. باید افزود که این حکم را دیوان عالی کشور، پیشتر دوبار نقض کرده بود.
۳۰شهریورماه جاری برای دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین؛ “بهروز احسانی اسلام‌لو؛ ۷۰ساله و “مهدی حسنی”؛ ۵۲ساله به اتهم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم اعدام صادر شد.
مهرماه ۱۴۰۳ خانواده‌های شش زندانی سیاسی عرب اهل خوزستان، مقابل زندان سپیدار اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. این شش زندانی سیاسی که احکام اعدام آنها پیشتر صادر شده‌است، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند و چهار نفر از ایشان به نام‌های “علی مجدم” ، “معین خنفری” ، “محمدرضا مقدم” و “سید عدنان موسوی” جهت اجرای حکم از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند و سایه‌ی سنگین طناب دار را بر سر خود می‌بینند. دو تن دیگر به نام‌های “حبیب دریس” و “سید سالم آلبوشوکه” نیز در نوبت انتقال قرار دارند.
آبان‌ماه جاری برای شش نفر از متهمان پرونده‌ی موسوم به “بچه‌های اکباتان” حکم اعدام صادر شد. بنا به گفته‌ی “بابک پاک‌نیا”؛ وکیل پرونده، آقایان “میلاد آرمون” ، “علیرضا کفایی” ، “امیرمحمد خوش‌اقبال” ، “نوید نجاران” ، “حسین نعمتی” و “علیرضا برمرز پورناک” ، علیرغم مخالفت ریاست شعبه، با رای مستشاران شعبه‌ی سیزدهم دادگاه کیفری، به اعدام محکوم شده‌اند.
در دوران زمامداری جمهوری اسلامی، صدور احکام اعدام اگرچه هیچگاه تعجب و تازگی نداشته و ندارد اما گره خوردن این حکم ارتجاعی و قرون وسطایی با نام دو زن زندانی سیاسی کرد، بر توجهات و حساسیت‌های خبری افزود. ۳مرداد ۱۴۰۳ “پخشان عزیزی” ؛ زندانی سیاسی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی اهل شهرستان مهآباد، به اتهام بغی و حضور در منطقه‌ی کردستان سوریه “روژاوا” به چهار سال زندان و اعدام محکوم شد.
۲۰آبان ۱۴۰۳ “وریشه مرادی” ؛ زندانی سیاسی، فعال حقوق زنان و محیط زیست با حکم اعدام مواجه شد. او نیز به سبب حضور در کردستان سوریه و ارتباط با گروه‌های مسلح مخالف رژیم، به اتهام بغی و محاربه، به اعدام محکوم kشده است. لازم به تذکر است او در جریان دفاع از شهر کوبانی در کنار یگان‌های زنان مدافع خلق، در برابر نیروهای داعش مجروح و مصدوم شده بود.
گفتنی‌ست تا به امروز ۱۵سال از اعدام یک زندانی سیاسی زن می‌گذرد؛ “شیرین علم‌هولی” در سال ۱۳۸۸ با حکم قاضی “ابوالقاسم صلواتی” به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های مسلح مخالف رژیم اعدام شد.
در اعتراض به صدور رو به افزایش احکام اعدام، سرکوب دامنه‌دار و زائدالوصف زندانیان سیاسی و آزار و ایذاء مضاعف زنان زندانی سیاسی، شماری از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین، با انتشار بیانیه‌ای مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۳، صدور احکام اعدام برای “وریشه مرادی” و “پخشان عزیزی” را محکوم کردند و خواستار لغو تمامی احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران شدند. آنها صراحتاً از مردم ایران، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستند تا با نشان دادن ِ “واکنشی فعالانه” ، اجازه ندهند جمهوری اسلامی، جان افراد را قربانی ِ “تسویه حساب خود با جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی مردم ایران” کند.
آذرماه ۱۴۰۳ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری، برای شش زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام‌های “اکبر دانشور کار” ، “سید محمد تقوی سنگ‌دهی” ، “بابک علیپور” ، “پویا قبادی بیستونی” ، “وحید بنی‌عامریان” و “سید ابوالحسن منتظر” ؛ به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حکم اعدام صادر کرد.
با تداوم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دربند، شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، طی بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، صدور احکام اعدام برای شش زندانی سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق را به شدت محکوم کردند و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز نمودند.
بر این سیاهه اگر نام‌های دو تن از زندانیان سیاسی؛ “شریفه محمدی” و “مجاهد کورکور” را نیز بیفزاییم؛ تنها طُرّه‌ای بر بافه‌ها افشانده‌ایم!
لازم به ذکر است حکم اعدام “شریفه محمدی” ؛ فعال کارگری نهایتاً توسط دستگاه قضایی نقض شد و نیز حکم اعدام مجاهد کورکور؛ زندانی سیاسی اهل شهرستان ایذه که پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، به‌تازگی و برای دومین بار توسط شعبه‌ی هم‌عرض در دادگاه انقلاب اهواز صادر شد.
در آخر باید افزود کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام!” که اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی اعم از زن و مرد، در روز سه‌شنبه‌ی هر هفته و در اعتراض به گسترش و استمرار اعدام‌های حکومتی برگزار می‌شود و از بهمن ۱۴۰۲ به راه افتاده‌است، وارد چهل و هشتمین هفته‌ی خود شد.
این کارزار که با صدور و انتشار بیانیه‌هایی مستمر و مرتبط، از سوی زندانیان سیاسی همراه بوده، تاکنون گستره‌ای قریب به ۳۰ زندان کشور را در بر گرفته‌است و همچنان و هنوز، شجاعانه ادامه دارد وایضاً واکنش‌ها و بازتاب‌های کثیر و درخور داخلی و بین‌المللی را در پی داشته‌است.
به امید الغای ابدی مجازات جبران‌ناپذیر و ضد بشری ِ اعدام
