📘 تحول شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی در شرایط جنگ، فرسایش و بحران رهبری| از هژمونی فردی تا بازسازی هژمونی نهادی در ساختار قدرت

📅 دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵–  ۱۰ آگوست ۲۰۲۶

🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی- جامعه در حال گذار»

تحولات ماه‌های اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، مسئله جانشینی رهبری را وارد مرحله‌ای گسترده‌تر کرده است. حذف علی خامنه‌ای، شرایط جنگی، فشار فزاینده خارجی، بحران اقتصادی، مذاکرات پیرامون تنگه هرمز و جابه‌جایی‌های تازه در نهادهای امنیتی، مجموعه‌ای از متغیرها را کنار یکدیگر قرار داده‌اند که از بازآرایی مرکز ثقل قدرت حکایت می‌کنند.

در چنین وضعیتی، پرسش اصلی صرفاً به تعیین فردی که در رأس نهاد رهبری قرار می‌گیرد محدود نمی‌شود. مسئله بنیادی‌تر به توان ساختار برای ایجاد یک مرکز فرماندهی تازه مربوط است؛ مرکزی که بتواند سپاه، دولت، شورای عالی امنیت ملی، شبکه رهبری، دستگاه قضایی، نهادهای ایدئولوژیک و دیگر اجزای نظام را حول یک راهبرد مشترک برای بقا هماهنگ سازد.

از همین منظر، شرایط کنونی را می‌توان در قالب «گذار از بحران جانشینی به بحران هژمونی» فهم کرد. جمهوری اسلامی هم‌زمان با فرسایش منابع قدرت خود، در حال جست‌وجوی الگویی تازه برای تمرکز فرماندهی، مدیریت جنگ و مذاکره و بازسازی انسجام درونی ساختار قدرت است. تحولات شورای عالی امنیت ملی، جایگاه محسن رضایی، مواضع محمدباقر قالیباف، نقش دولت مسعود پزشکیان و رفتار ساختار در برابر نیروهای رادیکال، اجزای همین فرایند را تشکیل می‌دهند.

در این تحلیل، «بازسازی هژمونی» به فرایندی اشاره دارد که طی آن ساختار قدرت می‌کوشد پس از تضعیف مرکز رهبری، میان نهادهای نظامی، امنیتی، اجرایی و ایدئولوژیک آرایش تازه‌ای ایجاد کند و تصمیم‌گیری درباره جنگ، مذاکره، اداره کشور و بقای نظام را بار دیگر در یک مرکز هماهنگ سازد.

🔻 بحران رهبری؛ از «چه کسی رهبر است؟» به «چه کسی فرمان می‌دهد؟»

در دوران علی خامنه‌ای، ساختار جمهوری اسلامی از یک مرکز شخصی نسبتاً تثبیت‌شده برخوردار بود. رهبر میان بیت، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، دولت، دستگاه قضایی و نهادهای انتصابی پیوند برقرار می‌کرد و بخش مهمی از تعارضات درونی نظام از طریق همین مرکز تنظیم می‌شد.

حذف این مرکز، مسئله‌ای فراتر از انتخاب جانشین ایجاد کرده است. اکنون مجموعه‌ای از کارکردهایی که پیش‌تر در شخص رهبر متمرکز بودند، میان نهادهای مختلف توزیع شده‌اند و هر یک از این نهادها در پی تثبیت سهم خود در نظم تازه‌اند. از همین رو، اکنون پرسش اصلی برای توضیح صورت‌بندی ساختار قدرت این است که:

چه نیرویی قادر است سایر اجزای جمهوری اسلامی را حول یک راهبرد واحد برای بقای ساختار سازمان دهد؟ پاسخ به این پرسش به ما کمک می کند تا، جایگاه مجتبی خامنه‌ای را نیز در چارچوب روشن‌تری بررسی کنیم. زیرا وضعیت جسمانی و میزان حضور عملی او بر توازن قدرت اثر گذاشته و در عین حال، مسئله ساختاری در توان نهاد رهبری و اعمال فرماندهی را با ابهام مواجه ساخته است؛ اگر بخش قابل توجهی از تصمیم‌های جنگ، مذاکره، امنیت و اقتصاد از مجاری دیگر عبور کند، مرکز واقعی قدرت نیز به تدریج در همان مجاری شکل خواهد گرفت. از اینجا بحران جانشینی به بحران هژمونی تبدیل می‌شود.

از این منظر، سنجش قدرت در مرحله کنونی بیش از جایگاه حقوقی نهادها، به مسیر واقعی تصمیم‌گیری وابسته می‌شود. نهادی که بتواند میان فرماندهی نظامی، دیپلماسی، اقتصاد بحران و امنیت داخلی هماهنگی ایجاد کند، به‌تدریج ظرفیت هژمونیک بیشتری در ساختار پیدا خواهد کرد.

🔻 شورای عالی امنیت ملی (شعام)؛ از نهاد هماهنگ‌کننده به مرکز تنظیم قدرت

در این بازآرایی، شورای عالی امنیت ملی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. این شورا در ساختار رسمی جمهوری اسلامی محل اتصال دولت، نیروهای نظامی، نهادهای امنیتی و رهبری است. شرایط جنگی نیز دامنه تصمیمات آن را گسترده‌تر می‌کند. موضوعاتی مانند اداره جنگ، سیاست منطقه‌ای، مذاکرات خارجی، امنیت داخلی، تنگه هرمز، تحریم‌ها و مدیریت بحران‌های راهبردی همگی به این نهاد پیوند می‌خورند.

انتصاب محمدباقر ذوالقدر پس از کشتن علی خامنه‌ای از همین زاویه اهمیت داشت. او خود از شبکه تاریخی سپاه برخاسته بود و حضورش در دبیرخانه شورا می‌توانست پیوند میان دولت و ساختار امنیتی را تقویت کند. اکنون خبر استعفای او و مطرح‌شدن محسن رضایی برای دبیری شورا، سطح تازه‌ای از این بازآرایی را نشان می‌دهد.

محسن رضایی به نسل قدیمی فرماندهان سپاه تعلق دارد و طی ماه‌های اخیر نیز در جایگاه مشاور مجتبی خامنه‌ای قرار گرفته است. اهمیت این موقعیت بیش از آنکه از قدرت مستقل او ناشی شود، به پیوند نهادی او با نسل تاریخی سپاه و نزدیکی‌اش به مرکز رهبری مربوط است. در شرایطی که ساختار قدرت در حال بازآرایی است، چنین چهره‌ای می‌تواند در فرایند انتقال تجربه، حفظ پیوستگی درون‌ساختاری و اتصال میان شبکه نظامی، نهاد رهبری و ساختار سیاسی نقش پیدا کند.

حضور و تثبیت نقش محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فراتر از جابه‌جایی یک مدیر خواهد بود. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از تقویت نهادی باشد که در شرایط جنگ، مذاکره و بحران رهبری، ظرفیت هماهنگ‌کردن مراکز مختلف قدرت را بر عهده می‌گیرد.

در چنین صورتی، شورای عالی امنیت ملی از یک نهاد هماهنگ‌کننده امنیتی به یکی از کانون‌های اصلی تنظیم هژمونی در جمهوری اسلامی ارتقا می‌یابد؛ نهادی که ظرفیت اتصال سپاه، دولت، نهاد رهبری و دستگاه‌های امنیتی را در حوزه‌های جنگ، مذاکره و اداره بحران پیدا می‌کند. اهمیت این تحول در جابه‌جایی تدریجی مرکز ثقل قدرت از هژمونی شخصی رهبر به سوی هژمونی نهادی و شبکه‌ای قرار دارد.

🔻 نسل قدیم و نسل جدید سپاه؛ تداوم روایت انقلابی در بازسازی قدرت

بازگشت یا فعال‌شدن دوباره برخی چهره‌های نسل نخست فرماندهان سپاه از جمله محسن رضایی را می‌توان در چارچوبی فراتر از موقعیت فردی آنان بررسی کرد. نسل جدید فرماندهی سپاه در شرایط جنگ، بحران رهبری و بازآرایی ساختار قدرت با مسئله حفظ پیوستگی جمهوری اسلامی روبه‌روست. حضور چهره‌هایی از نسل نخست می‌تواند حافظه نهادی، تجربه جنگ، شبکه‌های تاریخی و مشروعیت درون‌ساختاری انقلاب را به فرایند بازسازی قدرت متصل کند.

از این منظر، اهمیت محسن رضایی بیشتر از جایگاه مستقل او، به نقش احتمالی‌اش در پیوند میان نسل بنیان‌گذار سپاه و نسل جدید فرماندهی مربوط می‌شود. چنین پیوندی امکان می‌دهد بازآرایی کنونی به‌عنوان گسست از نظم پیشین فهم نشود، بلکه در روایت درونی نظام، ادامه مأموریت انقلاب در شرایط تازه معرفی شود.

در این روایت دیگر مرگ علی خامنه‌ای پایان پیوستگی انقلابی ساختار محسوب نمی‌شود، و از طرف دیگر نشان می دهد که مرکز بازتولید این پیوستگی  از شخص رهبر به شبکه‌ای از نهادهای نظامی- امنیتی منتقل می شود. سپاه در این الگو علاوه بر حفظ قدرت سخت، حامل حافظه تاریخی و روایت استمرار انقلاب نیز می‌شود.

نسل قدیمی فرماندهان در چنین فرایندی نقش انتقال تجربه و مشروعیت تاریخی را ایفا می‌کند و نسل جدید، مدیریت عملی جنگ، امنیت و بقای ساختار را پیش می‌برد. حاصل این پیوند می‌تواند شکل تازه‌ای از هژمونی جمهوری اسلامی باشد: هژمونی‌ای که ریشه خود را در انقلاب حفظ می‌کند و مرکز اجرایی آن بیش از گذشته در نهاد نظامی- امنیتی قرار می‌گیرد. در این معنا، «تداوم انقلاب» از وابستگی به حضور یک رهبر مشخص فاصله می‌گیرد و در قالب حافظه نهادی، شبکه فرماندهی و مأموریت حفظ ساختار بازتولید می‌شود.

🔻 شکاف اصلی؛ رقابت بر سر شیوه بقای جمهوری اسلامی

در این رقابت می‌توان سه منطق را از یکدیگر تشخیص داد: «منطق تنفس اقتصادی و مذاکره» در دولت، «منطق مذاکره همراه با حفظ اهرم قدرت» در بخش امنیتی ـ نظامی، و «منطق استمرار تقابل ایدئولوژیک» در جریان‌های رادیکال‌تر. تفاوت میان این سه گرایش بیشتر از آنکه در اصل حفظ جمهوری اسلامی باشد، در شیوه تأمین این بقا و نسبت جنگ، مذاکره و تمرکز قدرت با یکدیگر شکل می‌گیرد.

دولت پزشکیان، با بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات گسترده اجتماعی و فشار خارجی روبه‌روست. از منظر این دولت، مذاکره امکان کاهش فشار و بازیابی بخشی از ظرفیت اداره کشور را فراهم می‌کند.

در کنار آن، بخش مهمی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز می‌توانند مذاکره را بخشی از راهبرد بقا بدانند، مشروط بر آنکه این مذاکره در امتداد حفظ اهرم‌های نظامی و منطقه‌ای انجام گیرد و ساختار بتواند از موقعیت قدرت نسبی وارد معامله شود. مواضع قالیباف نیز در همین چارچوب قابل فهم است. تأکید او بر فشار متقابل، تعهدات آمریکا و ضرورت مذاکره از موضع قدرت، نشان‌دهنده رویکردی است که جنگ و دیپلماسی را دو ابزار مکمل برای حفظ ساختار تلقی می‌کند.

در سوی دیگر، جریان‌های ایدئولوژیک رادیکال‌تر ظرفیت بیشتری برای استمرار تقابل قائل‌اند و بخش مهمی از هویت سیاسی خود را از همین رویارویی می‌گیرند. در نتیجه، شکاف اصلی را می‌توان با چنین پرسشی تعریف کرد: جمهوری اسلامی با چه ترکیبی از فشار نظامی، مذاکره، تمرکز قدرت، عقب‌نشینی تاکتیکی و بازسازی نهادی می‌تواند بقای خود را تضمین کند؟

🔻 انضباط‌بخشی به تندروی و تمرکز حق تصمیم‌گیری

رفتار ساختار در برابر برخی جریان‌های رادیکال نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. در دوره‌ای که حکومت با جنگ، بحران اقتصادی و فشار خارجی روبه‌روست، مرکز فرماندهی به انسجام بیشتری نیاز دارد. ایدئولوژی همچنان برای بسیج نیرو، حفظ وفاداری و تولید مشروعیت درون‌ساختاری کارکرد دارد، اما هم‌زمان تصمیم درباره سطح رویارویی، زمان مذاکره و میزان استفاده از ابزارهای نظامی باید در یک مرکز محدودتر متمرکز شود.

از این منظر، برخورد با چهره‌هایی مانند محمدباقر خرازی یا اعمال فشار بر نیروهایی که مستقل از مرکز تصمیم‌گیری خواهان تشدید تقابل هستند، می‌تواند بخشی از «انضباط‌بخشی به رادیکالیسم حکومتی» باشد.

این فرایند بیانگر تمرکز بیشتر حق تصمیم‌گیری در رأس ساختار است. در این الگو، رادیکالیسم سیاسی و ایدئولوژیک نیز تحت یک سلسله‌مراتب فرماندهی قرار می‌گیرد و مرکز قدرت درباره زمان، سطح و کارکرد آن تصمیم می‌گیرد. در یک نظم امنیتی در حال بازسازی، حتی جریان‌های بسیار ایدئولوژیک نیز زمانی کارکرد پیدا می‌کنند که در سلسله‌مراتب تصمیمات فرماندهی قرار گیرند. به همین دلیل، یکی از نشانه‌های مرحله کنونی را می‌توان در حرکت از تعدد مراکز تولید سیاست رادیکال به تمرکز تصمیم‌گیری درباره جنگ، مذاکره و میزان تقابل مشاهده کرد.

🔻 انتقال مرکز ثقل از بیت به شبکه نهادی قدرت

ساختار جمهوری اسلامی در دوره علی خامنه‌ای بر یک رابطه عمودی از بالا به پایین استوار بود: «رهبری، بیت، نهادهای نظامی و امنیتی، دولت و سایر دستگاهها» اما شرایط پس از حذف او امکان شکل‌گیری الگویی متفاوت را فراهم کرده است. در این الگو توزیع مرکز ثقل قدرت در حال بازآرایی میان شبکه‌ای از نهادها می شود. در آرایش در حال ظهور، رابطه به سوی یک شبکه چندمرکزی حرکت می‌کند که در آن «نهاد رهبری، هسته نظامی ـ امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و دولت اجرایی» در قالب تقسیم کار و موازنه درونی با یکدیگر عمل می‌کنند.

در ساختار تازه، اگرچه مقام رهبری همچنان ظرفیت حقوقی، نمادین و ایدئولوژیک خود را حفظ می‌کند، اما بخش بیشتری از فرماندهی عملی در میان سپاه، شورای عالی امنیت ملی و شبکه‌های امنیتی توزیع می‌شود. چنین تحولی می‌تواند جمهوری اسلامی را از یک نظام شدیداً رهبرمحور به ساختاری نزدیک‌تر به «حکمرانی جمعی امنیتی- نظامی با پوشش نهادی ولایت فقیه» سوق دهد.

این تحول برای فهم آینده نظام سیاسی کنونی اهمیت زیادی دارد، زیرا بقای احتمالی جمهوری اسلامی می‌تواند همراه با تغییر شکل درونی آن تحقق پیدا کند. در این سناریو، روحانیت سیاسی سهم محدودتری در مدیریت روزمره پیدا می‌کند، سپاه وزن بیشتری در تصمیم‌گیری راهبردی می‌یابد، دولت وظایف اقتصادی و دیپلماتیک را برعهده می‌گیرد و نهاد رهبری نقش انسجام‌بخش و مشروعیت‌ساز خود را حفظ می‌کند.

بنابراین «هژمونی نهادی» الزاماً به معنای برابری نهادها نیست؛ بلکه به معنای انتقال بخش بیشتری از تنظیم و هماهنگی قدرت از شخص رهبر به رابطه میان چند نهاد اصلی است.

🔻 جنگ هشت‌ساله و جنگ امروز؛ از ساخت هژمونی تا بازسازی هژمونی برای بقا

جنگ در هر دو دوره به تمرکز فرماندهی و بازتنظیم مناسبات درونی قدرت کمک می‌کند، اما کارکرد تاریخی آن متفاوت است. در دهه شصت، جنگ به تثبیت هژمونی نظام تازه‌تأسیس و گسترش جایگاه سپاه یاری رساند. در شرایط کنونی، جنگ می‌تواند به بازسازی هژمونی ساختاری یاری رساند که پس از چهار دهه حکمرانی، فرسایش و بحران رهبری در پی ایجاد آرایش تازه‌ای برای تداوم بقاست.

به همین دلیل، جنگ امروز برای حکومت می‌تواند امکان تمرکز فرماندهی، محدودکردن رقابت داخلی، افزایش سهم نیروهای امنیتی، توجیه سیاست‌های اضطراری و تنظیم مذاکره از موضع بقای ساختار را فراهم کند. این بار جنگ در خدمت «بازمهندسی یک حکومت فرسوده برای استمرار بقا» قرار می‌گیرد؛ یعنی تمرکز دوباره فرماندهی، بازتنظیم روابط درونی قدرت و ایجاد فرصت زمانی برای سازگارکردن ساختار با شرایط تازه ای که با آن روبرو است.

🔻 دولت پزشکیان و شکل‌گیری تقسیم کار نهادی برای بقا

در این آرایش، سه کارکرد اصلی از یکدیگر قابل تشخیص‌اند: دولت مسئولیت اداره اقتصاد، خدمات عمومی و دیپلماسی را پیش می‌برد، سپاه و نهادهای امنیتی اهرم‌های نظامی و امنیتی را در اختیار دارند، و شورای عالی امنیت ملی ظرفیت هماهنگ‌سازی این حوزه‌ها و تبدیل تصمیمات پراکنده به یک راهبرد مشترک را پیدا می‌کند.

از این منظر، رابطه دولت و هسته امنیتی  از رقابت به سمت «تقسیم کار برای بقای ساختار» حرکت می کند. دولت امکان مذاکره و بازکردن مسیرهای اقتصادی را فراهم می‌کند، نهادهای نظامی و امنیتی کنترل اهرم‌های فشار را حفظ می‌کنند، و شورای عالی امنیت ملی (شعام) میان این دو حوزه هماهنگی ایجاد می‌کند.

چنین الگویی می‌تواند جمهوری اسلامی را برای مدتی از انسداد کامل خارج کند و فرصت لازم برای بازآرایی داخلی در اختیار ساختار قرار دهد. همین موضوع مذاکرات یا جنگ با آمریکا را نیز از یک رویداد صرفاً دیپلماتیک و نظامی فراتر می‌برد. در این چارچوب، جنگ و مذاکره می‌توانند به دو ابزار مکمل در راهبرد بقا تبدیل شوند: فشار و بازدارندگی برای حفظ اهرم‌های معامله، و مذاکره برای کاهش هزینه‌ها، بازیابی منابع و خرید زمان برای بازآرایی داخلی.

🔻 از بحران جانشینی به بحران هژمونی در بازآرایی ساختار

در این نقطه، تمایز میان دو مفهوم در توضیح بازآرایی ساختار در این شرایط اهمیت بنیادی پیدا می‌کند؛ اگر «بحران جانشینی» درباره فرد یا نهادی است که مقام رهبری را در اختیار می‌گیرد، «بحران هژمونی» درباره نیرویی است که بتواند سایر نهادهای قدرت را حول یک راهبرد مشترک سازمان دهد. شرایط امروز جمهوری اسلامی بیشتر در سطح دوم قابل توضیح است.

داده‌های بررسی‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهند که مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای در دل یک موازنه نهادی گسترده‌تر شکل می‌گیرد؛ وزن سپاه، ظرفیت شعام برای هماهنگ‌سازی، نقش دولت در مدیریت اقتصاد و مذاکره، موقعیت جریان‌های رادیکال و کارکرد نهاد رهبری، همگی در تعیین ترکیب هژمونی آینده رهبر تازه مؤثرند.  در چنین الگویی، تعیین رهبری آینده مجتبی خامنه ای می‌تواند محصول موازنه‌ای باشد که پیش‌تر میان نهادهای اصلی قدرت شکل گرفته است. این احتمال، الگوی جانشینی جمهوری اسلامی را نیز تغییر می‌دهد. رهبر آینده می‌تواند از قدرت شخصی محدودتری برخوردار باشد و در مقابل، شبکه امنیتی- نظامی سهم بیشتری از فرماندهی واقعی را در اختیار بگیرد.

🔻 پیامد بازآرایی ساختار قدرت برای فرایند گذار

این تحول، تحلیل گذار از جمهوری اسلامی را نیز وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. فرسایش ساختار قدرت همچنان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت کنونی است. بحران اقتصادی، فشار خارجی، جنگ، شکاف در رأس حکومت و کاهش مشروعیت اجتماعی، ظرفیت نظام را محدود کرده‌اند. اما هم‌زمان، ساختار قدرت از توان بازسازی برخوردار است. از این رو، این بازآرایی می‌تواند به بروندادهای متفاوتی منتهی شود و هر یک از آنها به موازنه میان انسجام درونی حکومت، شدت فشار خارجی، ظرفیت جامعه و توان بدیل سیاسی وابسته است. از دل این فرایند چند مسیر قابل تصور شکل می‌گیرد:

یکی از مسیرها به «بازسازی امنیتی جمهوری اسلامی» منتهی می‌شود؛ ساختاری با رهبری کم‌قدرت‌تر و شبکه نظامی- امنیتی قدرتمندتر.

مسیر دیگر، «توافق بقامحور» است؛ توافقی که از طریق کاهش تنش خارجی، بازگشت بخشی از منابع اقتصادی و خرید زمان، فرصت تثبیت دوباره ساختار را فراهم می‌کند.

مسیر سوم، گذار «معامله‌شده» است؛ بخشی از ساختار قدرت در شرایط افزایش هزینه بقا، وارد مذاکره درباره انتقال محدود یا گسترده قدرت با نیروهای سیاسی و بازیگران داخلی و خارجی می‌شود.

مسیر چهارم، «گذار جامعه‌محور» است؛ عاملیت اجتماعی، شبکه‌های مدنی و صنفی و بدیل سیاسی پیوسته، فرسایش ساختار را به ظرفیت انتقال قدرت تبدیل می‌کنند.

از همین رو، رقابت تعیین‌کننده ماه‌های آینده میان دو ظرفیت شکل می‌گیرد: «ظرفیت جمهوری اسلامی برای بازسازی هژمونی و ظرفیت جامعه و نیروهای سیاسی برای تبدیل فرسایش به انتقال قدرت سیاسی.» این نقطه، مسئله اصلی تحولات در مرحله کنونی گذار است.

🔵 جمع‌بندی | از رهبری فردی تا بازسازی هژمونی نهادی

تحولات پس از حذف علی خامنه‌ای ساختار قدرت جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای کرده است که در آن مسئله جانشینی مجتبی با بازآرایی گسترده‌تر روابط قدرت پیوند خورده است. جنگ، فشار اقتصادی، مذاکره خارجی، فرسایش منابع حکمرانی و رقابت جناحی، ضرورت شکل‌گیری یک مرکز تازه برای هماهنگی تصمیمات راهبردی را افزایش داده‌اند.

در این فرایند، شورای عالی امنیت ملی ظرفیت بیشتری برای اتصال دولت، سپاه، شبکه رهبری و دستگاه‌های امنیتی پیدا می‌کند. نسل تاریخی فرماندهان سپاه نیز می‌تواند حافظه نهادی و روایت استمرار انقلاب را به نسل تازه فرماندهی منتقل کند. از این طریق، پیوستگی نظام از اتکای پیشین به اقتدار شخص رهبر به سوی شبکه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و اجرایی حرکت می‌کند.

این بازآرایی شکل تازه‌ای از هژمونی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد: هژمونی نهادی ـ امنیتی. در این الگو، نهاد رهبری ظرفیت حقوقی و ایدئولوژیک خود را حفظ می‌کند، سپاه قدرت سخت و اهرم‌های راهبردی را در اختیار دارد، دولت مدیریت اقتصاد و دیپلماسی را پیش می‌برد و شورای عالی امنیت ملی میان این حوزه‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.

جنگ نیز در همین چارچوب کارکردی داخلی پیدا می‌کند. همان‌گونه که جنگ هشت‌ساله در مرحله ساخت و تثبیت هژمونی جمهوری اسلامی نقش داشت، جنگ کنونی می‌تواند در دوره فرسایش ساختار به ابزار تمرکز فرماندهی و بازسازی هژمونی تبدیل شود. مذاکره نیز امکان کاهش هزینه‌های خارجی، بازیابی بخشی از منابع و فراهم‌کردن زمان برای این بازآرایی را ایجاد می‌کند. از این رو، جنگ و مذاکره می‌توانند در راهبرد بقای ساختار به دو ابزار مکمل تبدیل شوند.

بر این اساس، بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای باشد، بحران سازمان‌دهی دوباره قدرت است. تعیین رهبری آینده او نیز می‌تواند محصول موازنه‌ای باشد که میان نهادهای اصلی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، رهبری آینده مجتبی خامنه ای ممکن است بخشی از اقتدار شخصی دوران علی خامنه‌ای را در قالب شبکه‌ای گسترده‌تر از فرماندهی نهادی تقسیم کند.

این تحول، فرایند گذار را نیز وارد مرحله تازه‌ای می‌کند؛ در یک سوی میدان، جمهوری اسلامی می‌کوشد فرسایش را به بازسازی قدرت تبدیل کند. در سوی دیگر، جامعه و نیروهای سیاسی با مسئله تبدیل فرسایش ساختار به ظرفیت انتقال قدرت روبه‌رو هستند. برونداد این رقابت می‌تواند در قالب بازسازی امنیتی نظام، توافق بقامحور، گذار معامله‌شده یا گذار جامعه‌محور شکل گیرد.

از همین رو، مسئله تعیین‌کننده مرحله کنونی ایران را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: جمهوری اسلامی در دل فرسایش، از هژمونی فردی به سوی بازسازی هژمونی نهادی حرکت می‌کند؛ در برابر آن، امکان گذار به توان جامعه و نیروهای سیاسی برای تبدیل بحران هژمونی در ساختار قدرت به عاملیت سازمان‌یافته و انتقال قدرت وابسته است.