فاجعه‌ی دلخراش انفجار در بندرعباس، که بر اثر ماجراجویی، بی‌کفایتی و بی‌توجهی به جان و مال مردم ایران رخ داد، به جان‌باختن ده‌ها نفر و مصدومیت صدها کارگر شریف و زحمتکش ایران انجامید (بر اساس آمار رسمی تاکنون: دست‌کم ۲۵ کشته و بیش از هزار مصدوم) و خسارت‌های گسترده و جبران‌ناپذیری بر شهروندان وارد کرد.

کارگران ایران، که در شرایطی دشوار و عمدتاً زیر خط فقر، چرخ‌های اقتصاد کشور را به گردش درمی‌آورند، سال‌هاست از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و صنفی، از جمله حق تشکل‌یابی، ایمنی شغلی و نظارت بر امنیت محیط کار خود محرومند. این فاجعه بار دیگر چهره‌ی خشن، بی‌رحم و غیرمسئولانه‌ی رژیم ولایت فقیه را آشکار کرد.

جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در نقض حقوق مردم، به‌ویژه کارگران، کارنامه‌ای سیاه دارند. این رژیم، بی‌اعتنا به جان انسان‌ها، بارها از زیرساخت‌های غیرنظامی برای مقاصد نظامی استفاده کرده است: انبار کردن مواد منفجره در بندرهای تجاری، انتقال مواد خطرناک با قطارهای مسافربری (انفجار قطار نیشابور در بهمن ۱۳۸۲)، شلیک به هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲، انبارکردن مواد منفجره در بندر بیروت، سوءاستفاده از آمبولانس‌ها برای سرکوب اعتراضات مردمی، انفجار معدن زغال‌سنگ طبس ۱۴۰۳، حادثه معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر ۱۳۹۶، آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو ۱۳۹۵، فروریختن ساختمان متروپل ۱۴۰۱، حادثهٔ کشتی نفتکش سانچی ۱۳۹۶، آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود ۱۴۰۲، سقوط اتوبوس حامل دانشجویان نخبه دانشگاه شریف ۱۳۷۶، واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش‌آموز ۱۳۹۶، آتش‌سوزی زندان اوین ۱۴۰۱ و ده‌ها جنایت دیگر، تنها بخشی از این کارنامه‌ی سیاه و ننگین است.

جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای که برای نابودی حسن نصرالله‌ها، ابو مهدی مهندس‌ها و هنینه‌ها بلافاصله پیام تسلیت می‌فرستند و عزای عمومی اعلام می‌کنند، این داغ کلان مردم ایران را نادیده گرفته و تا کنون  برای تسکین بستگان کشته‌شدگان و مردم ایران، نه پیام تسلیت فرستادند و نه عزا عمومی اعلام کردند.

شورای ملی تصمیم، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و تسلیت به بستگان قربانیان، طبقه‌ی کارگر و مردم شریف ایران، بر این حقیقت تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه پاسداران نه اراده، نه صلاحیت، و نه توان مدیریت کشور و حفظ جان و مال مردم را دارند. تنها راه جلوگیری از تکرار این فجایع، همبستگی تمامی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی برای عبور از حکومت ولایت مطلقه‌ی فقیه و استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار، مبتنی بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن است.

شورای ملی تصمیم

۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ – ۲۶ آوریل ۲۰۲۵