پزشکیان در دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه چهاردهم، از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها بدون هیچ احساس شرمی تأکید کرد که فهرست کابینه را با خامنه‌ای هماهنگ کرده است. او از نبود جمهوریت در نظام و از نقش خامنه‌ای در چیدمان کابینه در صحن علنی مجلس رونمایی کرد. او از نمایندگان مجلس خواست بحث زیادی نکنند و به همه وزرای پیشنهادی او رأی دهند. نمایندگان هم این خفت را پذیرفته و بره‌وار به همه وزرا رأی اعتماد دادند.

مسعود پزشکیان به طور شفاف و صریح خطاب به نمایندگان منتقد کابینه گفت «همه اعضای کابینه با رهبر انقلاب هماهنگ شده‌اند» و از هماهنگی با «سازمان‌های امنیتی، سپاه و سازمان اطلاعات و همه کسانی که باید با هم توافق کنیم» خبر داد.  در اظهارات روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ خود به‌طور ویژه از عباس عراقچی، محمدرضا ظفرقندی و عباس صالحی، وزرای پیشنهادی خارجه و بهداشت و ارشاد دفاع کرد. او گفت: «وزیر ارشاد (صالحی) که نمی‌آمد، آقا به او دستور داده و آمده، من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، چرا مرا وادار می‌کنید این حرف‌ها را بگویم، ایشان را صدا کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت، رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد در لیست هستند و گفتم او نیامد، همان‌جا تلفن را گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.»

رئیس‌جمهور اسلامی ایران افزود: «من نمی‌خواهم جزئیات را بگویم، من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم و به اینجا آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند که باشد، چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی که نباید را بگویم، بگویم… من را وادار نکنید که وارد جزییات قضیه بشوم»

آقای پزشکیان درباره وزیر پیشنهادی خارجه نیز گفت: «دکتر عراقچی، اولین کسی بود که آقا تایید کردند حتی قبل از این‌که اسامی وزرا را اعلام کنیم.»

پزشکیان برای چندمین‌بار در نطق خود گفت:‌ «برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

دخالت خامنه‌ای در انتخاب دولت کاملاً روشن است. باز عده‌ای طبق معمول از دروغ و فریب دست بر نمی دارند و می‌خواهند دیکتاتوری دیکتاتور را پنهان کنند. مرتضی محمودی، نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید «بهتر» بود رئیس جمهور این مشورت‌ها را در مجلس نمی‌گفت: «تاکنون سابقه نداشته است که رؤسای جمهور به مشورت‌ها، لابی‌ها یا گفت‌وگوهایی که در سطوح مختلف نظام انجام داده‌اند، اشاره کنند.» حسین شریعتمداری اول شهریورماه در روزنامه کیهان در یادداشتی مدعی شد که «رئيس جمهور محترم در بیان سخنان یاد شده، دچار خطا در برداشت و یا اشتباه در بیان شده‌اند.» او سخنان پزشکیان را «ادعای غیر‌واقعی» دانسته و نوشت: «انتظار آن است که اظهارات مورد اشاره دیروز خود را تصحیح بفرمایید و راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام بگذارید.» روزنامه کیهان سوم شهریورماه بار دیگر از پزشکیان خواست «اشتباه» خودش را در روز رای اعتماد اصلاح و «جبران» کند و هماهنگ کردن فهرست اعضای کابینه با علی خامنه‌ای را «ادعایی نادرست و به دور از اخلاق، هوشمندی سیاسی و فهم اولویت‌های دولت‌داری» دانست.

وقاحت خامنه‌ای را هم هیچ حد و مرزی نیست. او ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸ در نماز جمعه تهران گفته بود «در رژیم گذشته قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس هر چه دلِ قدرت مطلقه می‌خواست همان را عمل می‌کرد… قوه مجریه هم که دربست در اختیار او بود. وزیر کی بود؟ نخست‌وزیر کی بود؟ همه‌کاره یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.»

خامنه‌ای با یک دیکتاتوری لجام‌گسیخته در همه‌ی تصمیمات کشور دخالت می‌کنند. ناکارآمدی دولت‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتیجه‌ی تمامیت‌خواهی بیت رهبری، سپاه و نیروهای امنیتی است. ذوب‌شدگان در ولایت همیشه تاکید می‌کنند که دامن رهبر از این شرایط منزه است و اتهامی متوجه عملکرد و تصمیمات او نیست. از این رو هر زمان که پای رهبر به موضوعی مانند واکسن کرونا، برنامه هسته‌ای یا حمایت از دولت‌ها مطرح بوده تکیه کلام پیروان ولایت این است که آقا «حامی» همه دولت هاست و به همه دولت‌ها «مشورت» می‌دهد.

کابینه پزشکیان ادامه‌ی تبعیض قومی و مذهبیِ دولت‌های پیشین است. ده درصد جمعيت اهل سنت کشور ما، هیچ نماینده‌ای در دولت ندارند.

کابینه پزشکیان ادامه‌ی تبعیض جنسیتیِ دولت‌های پیشین است. نیمی از جمعيت کشور ما، تنها یک نماینده در دولت دارند.

روند رأی اعتماد گرفتن کابینه پزشکیان بیش از پیش و به صراحت نشان داد، جمهوریت در حکومت اسلامی محلی از اعراب ندارد و رئیس جمهور نقشی بیش از «تدارکاتچی» و پادوی دیکتاتور خامنه‌ای ندارد. رئیس جمهوری که کمتر از چهل درصد رأی مردم را دارد، کابینه‌ای که در آن اقوام و مذاهب ایرانی و زنان ایران نماینده ندارند، نزد مردم ما هیچ مشروعیتی ندارد.

شورای ملی تصمیم

۴ شهریور ۱۴۰۳ – ۲۵ اوت ۲۰۲۴