«به مناسبت سالروز کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، بر آن شدیم تا گوشه ای از صدها مشکل حکمرانی جمهوری اسلامی را که نسبت به وکلای مستقل دادگستری روا می رود بازنشر دهیم. گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»

روز استقلال کانون وکلا؛

عدالت بر سپهر خون طلوع خواهد کرد

کانون وکلای دادگستری ایران، در آبان۱۳۰۹، به عرصه حیات پرفراز‌ونشیب خود قدم گذارد، اما نهادی تحت نظارت دادگستری باقی ماند تا آنکه ۷اسفند۱۳۳۱ ، دکتر «محمد مصدق»، علی‌رغم مخالفت‌های فراوان، با استفاده از اختیارات ویژه خود، لایحه استقلال کانون‌ها را امضا و به محاکم ابلاغ کرد. پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی با ۸۰ ماده و دو تبصره تصویب شد و بدین‌سان، نخستین نهاد مستقل مدنی ایران، پرچم حق دفاع و دادخواهی را در سپهر سیاسی و اجتماعی برافراشت.

در ایران بعد از انقلاب که به تاخت‌وتاز حکام تازه رسیده تن داده بود، نظام قضایی ردای شرع پوشیده و احکامی از صندوقچه عتیق فقه بیرون می‌کشید که هیچ پیوندی با نهاد وکالت که قانون دنیای مدرن، تاروپود آن را رقم زده بود، نداشت.

هویت جمهوری اسلامی را نفیر گلوله‌هایی که نیمه‌شب در پشت بام مدرسه علوی، سینه سران رژیم گذشته را شکافت، بر دیوار بلند تاریخ حک کردند، در آیین متشرعانه‌ محاکمات چند دقیقه‌ای، برای اعمال بی‌چون‌وچرای حق حاکم بر کشتن انسان‌ها، هیچ جایی برای حضور وکیل دادگستری وجود نداشت. ستون‌های دادگستری فرو ریخته بود و روحانیت سرمست از اشغال ایران انقلابی، نخست، مدرسه را به میدان اعدام بدل کرد و دیری نپایید که در دهه ۶۰ ، بچه‌های مدرسه‌ را گروه گروه به پای دیوارهای اعدام کشاند و به جوخه‌های آتش سپرد.

در عرصه قضا، رژیمی که دختران نوجوان را چند روز پس از دستگیری در خیابان اعدام می‌کرد، بی‌آنکه حتی زحمت دانستن  نام آن‌ها را به خود بدهد و با انتشار عکس‌ اجساد بی‌جان آن‌ها در روزنامه‌ها، خانواده‌شان را برای تحویل جسد فرا می‌خواند، چطور ممکن بود مقوله‌ای به‌عنوان وکیل دادگستری حتی برای دقیقه‌ای شکل بگیرد؟

وکلای ایران اما از پای در نیامدند و چند ماه پس از انقلاب، نخستین کنگره سراسری خود را در کاخ دادگستری تهران برگزار کردند و «حسن نزیه»، به‌عنوان رییس کانون وکلای دادگستری سخن گفت و به مساله عدم امکان اجرای احکام شرع در دادگستری مدرن پرداخت.

چند روز بعد «بهشتی»، رییس شورای عالی قضایی، در پاسخ به حسن نزیه، نخستین واکنش به نهاد وکلای دادگستری را رقم زد و با ترسیم مرزهای خودی و بیگانه و پرتاب وکلا به آن سوی مرزها و طرد آنان، آتش سرکوب را برافروخت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم، در آن اواسط ستون، سخنرانی گفته است اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.”

من در این مجمع شما تحصیل‏کرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیل‏کرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سوال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟»

و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه. وبدین‌سان حسن نزیه را گریزاندند تا چندی بعد در غربت جان بسپارد.

لایحه قانونی راجع‌به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری در خرداد۱۳۵۹، به تصفیه کانون‌ها چهره قانونی بخشید و انجام انتخابات هیات‌مدیره را ممنوع کرد. فرایند تصفیه و پاکسازی انقلابی کانون‌ها تا آخر سال ۱۳۷۵ به طول انجامید. به عبارتی در ایران، ۱۸ سال  آزگار چراغ نهاد وکالت فرو مرده بود، به هنگامی که مردم در دادگاه‌های شرع  کشته می‌شدند و اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ رقم می‌‌خورد و رخداد تابستان ۱۳۶۷ و قتل‌عام هزاران زندانی اسیر وبی‌پناه بر بستر تیره‌و‌تار حقوق انسان تکوین می‌یافت، تا همه تاریخ قضای ایران را سیاه‌پوش کند.

در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، چرخ قانون‌گذاری و آیین‌نامه‌نویسی، همچنان بر گرده کانون‌های وکلا می‌گذشت و سخت جانی وکلا، عزم قوه‌قضاییه و مجلس را بیشتر به سوی سرکوب می‌راند. آنان به بندهای انقیادی که به پای کانون‌ها بسته بودند، بسنده نکردند و در قانون، برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ماده ۱۸۷ را تصویب کردند که به قوه‌قضاییه اجازه می‌داد به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اجازه تاسیس موسسه‌های مشاوره حقوقی بدهد.

نهادی که نخست برای مدت محدود شکل گرفت، اما به‌طور غیرقانونی ماند و توسعه یافت و پر‌وبال گرفت و نهایتا به پدیده‌ای تحت‌عنوان مرکز وکلای قوه‌قضاییه بدل شد، که مدعی است نهاد موازی وکالت است و حکومت تلاش  می‌کند جان کانون‌ها را بگیرد و جسد بی‌جان آن‌ها را در این نهاد، ادغام نماید.

مجلس قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را صراحتا به دو دسته تنی و ناتنی قسمت کرد و مقرر نمود در مراحل رسیدگی به پرونده‌های موسوم به امنیتی، فقط وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه حق وکالت دارند، امری که در جریان دستگیری بیش از صد هزار تن در جنبش انقلابی مهسا، مستمسک قرار گرفت تا متهمین در همه مراحل دادرسی از وکیل تعیینی مورد اعتماد خود محروم شوند و وکلایی هم که برای پذیرفتن وکالت زندانیان تلاش می‌کردند، خود راهی حبس و بند و شکنجه شوند.

روند سرکوب ساختاری نهاد وکالت، با تصویب طرح موسوم به “تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار” و سرایت آن به شغل وکالت تداوم یافت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را که اختیار تعیین میزان کارآموزان وکالت و چگونگی گزینش علمی آن‌ها را به کانون‌ها سپرده بود، قلع‌وقمع کرده و شرکت‌کنندگان در آزمون‌های وکالت دادگستری را قادر ساخت با حداقل نمره در امتحان ورودی کانون‌ها، مجال قبولی بیابند.

در تیر۱۴۰۲، اصلاحیه آیین‌نامه لایحه استقلال، بیش از گذشته گزینش کارآموزان، هیت مدیره‌ها و وکلا را به نهادهای امنیتی سپرد، اختیار ابطال پروانه وکالت را به دادگاه انتظامی قضات داد و ساز‌وکاری ایجاد کرد که وقتی وکیل در پیشگاه عدالت می‌ایستد، برای حقوق ازدست رفته موکل داد سخن می‌دهد، پشتش از فکر ابطال پروانه وکالت بلرزد و غم کار و نان، قامتش را خم و سوگندش را خدشه‌دار کند و شرافتش را برباد دهد.

باوجود همه این تلاش‌ها، با جود آنکه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از توطئه‌گری، اتهام‌زنی، ساخت فیلم تبلیغاتی برای تحقیر وکلا یا ساختن چهره های شیطانی از آنان باز نایستاده، در همه تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری چراغ عدالت خواهی را افروخته نگه‌داشتند؛ «ناصر زرافشان»، «صالح نیکبخت»، «عبدالفتاح سلطانی» و «نسرین ستوده»، نمادهای این سرو ایستاده نامیرایند، وکلایی که به هنگام اوج گرفتن کرونا، به فکر افتادند تا از حاکم ظالمی که مانع ورود واکسن به کشور شده بود و از کشته‌های کرونا در سراسر ایران پشته ساخته بود، شکایت کنند، مدت‌ها بازداشت و عذاب زندان انفرادی را تحمل کردند و «محمد نجفی» و «آرش کیخسروی» از آن جمع، هنوز در اوین روزگار می‌گذرانند.

«امیرسالار داوودی» سال‌هاست در بند ستم است و بسیاری دیگر از وکلا که متاسفانه اینجا مجال سخن گفتن از آن‌ها نیست، اما تن به جذبه قدرت ندادند و پیش پای آن زانو نزدند و سویه تهیدستان و طرد‌شدگان و محذوفین را رها نکردند، در کنار محکومین به اعدام  بینوا خاموش نماندند و صدای آن‌ها شدند. در کنار زنانی که جمهوری اسلامی آن‌ها را به گرداب ستم افکنده بود ایستادند، که اگر وکلا نبودند و ایستادگی‌شان، معلوم نبود چه آدم‌هایی در سیاه‌چاله‌ها زیر شکنجه جان می‌باختند، یا هیمه آتش اعدام می‌شدند و کسی خبر نمی‌شد.

اما جنبش انقلابی مهسا، میدان آزمون بزرگ شرافت بود، «مریم آروین» در دادسرای سیرجان در مقابل دادستانی که معلم سالخورده‌ای را که در تظاهرات دستگیر شده بود، تحقیر می‌کرد، ایستاد؛ تا آنجا که پیش چشم موکلش به او دستبند و پابند زدند و به حبس بردند و آنچنان جنایتی در حق او اعمال داشتند که پس از آزادی، جان سپرد.«نرگس خرمی‌فرد»، در مشهد و «محبت مظفری»، عضو کانون خوزستان هم، به جرم دادخواهی از سوی مامورین امنیتی کشته شدند. قدر متقن، ۱۶۷ وکیل دادگستری احضار، بازداشت، حبس و آواره شدند و انواع کیفرها از حبس تا مصادره اموال برای آنان مقرر شد. بسیاری وکلا در خفا فراخوانده شده، تهدید و ارعاب شدند و یک پرونده مخوف امنیتی ساخته‌پرداخته حفاظت اطلاعات سپاه یا قوه‌قضاییه، مانند شمشیر داموکلس بر فراز سرشان نگه‌داشته شد، تنها به این دلیل که حق دفاع را پاس داشته و به سوگند وکالت وفادار ماندند. به وکلا اجازه وکالت ندادند، اما آن‌ها در راهروهای دادگاه‌های انقلاب در کنار خانواده‌های سرگردان و مضطرب ایستادند، همراهی و همدلی کردند و تاوان دادند.

حکومت بازهم به سرکوب تداوم بخشید، تا آنجا که چکمه پوشانش، دو نوبت مانع  برگزاری انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه سراسری وکلا شدند، بی‌گمان دوران ستم‌گران در معبر زمان رنگ می‌بازد وبی‌گمان عدالت و حقیقت بر سپهر خون گرفته این سرزمین طلوع خواهد کرد و رنج‌ها و حبس‌ها پایان خواهد یافت و اینان که برشمردیم، سرفراز برزمین امن قدم خواهند زد؛ بی هیچ هراسی.

ایران وایر- مرضیه محبی

۷ اسفند ۱۴۰۲