اعتبار قرار دادهای حکومت اسلامی حاکم بر ایران با کشورهای روسیه و چین در ایران آزاد و دمکراتیک آینده

دکتر محمود مسائلی

دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه های بدیل و معضلات جهانی

https://ap-gc.net

این مقاله قبلا در رسانه کیهان لندن منتشر شده

پرسش ها

به دنبال انعقاد قراردادهایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و  روسیه، و چه بسا کشورهای دیگری، آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه نظر حقوق بین‌الملل اعتبار آنرا مورد سئوال قرار نمی‌دهد؟ اگر چنین است، آن بی اعتباری چگونه و به چه طریق می تواند احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات چه جایگاهی در همکاری‌های مسالمت آمیز بین‌المللی برای مقاصد صلح آمیز و مبتنی بر عدالت براساس حقوق بین‌الملل ایفا می کنند؟ مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه با بر ملا ساختن اینگونه معاهدات می توانند ایفا کرده و یا زمینه های ابطال آنها را فراهم آورند؟

این نوشتار در شش شماره در کیهان لندن به چاپ رسیده است. طبق ضوابط آن نشریه محترم، باز نشر نوشتار با ذکر منبع اشکالی ندارد.

بخش اول

اشکالات فرآیندی و شکلی قراردادهای جمهوری اسلامی با چین و روسیه

طرح موضوع

آغاز بحث ها در باره توافقنامه همکاری میان دو کشور به سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران در سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد. در حقیقت، از سال ۱۳۹۸، چند متن پیش‌نویس میان دو کشور مبادله شده بود. پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری میان دو کشور در هیئت دولت بررسی و تأیید و در هفتم فروردین ماه سال ١۴٠۰ برابر با ٢٧ ماه مارس سال ٢٠٢١، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و همتای ایرانی‌اش، محمد جواد ظریف، در جریان دیداری در تهران سند همکاری ۲۵ ساله را امضا کردند. به گفته امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، این قرارداد از روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد و هم اکنون به نظر می‎‌رسد با سفر رئیسی به چین، این توافقنامه وارد مراحل تازه‌ای شده است. حال با گذشت بیش از دو سال از انعقاد اولیه آن قرارداد، هنوز موضوعیت حقوقی این توافقنامه محل منازعات حقوقی می باشد بویژه اینکه به دنبال سفر ابراهیم رئیسی به پکن در  فوریه سال جاری تعداد ۲۰ تفاهم‌نامه دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید. یک چنین توافقنامه ها و قراردادهایی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز تدوین شده است در حالی که مردم ایران از مفاد هیچیک از آنها با اطلاع نیستند.

به دلیل پنهان ماندن محتوی و متن اینگونه قراردادها از همان آغاز نگرانی ها و اعتراضات زیادی از سوی هموطنان ایرانی نسبت به آنها شکل گرفته است. مقام های ایران معتقدند که این سند حاوی عناصر “سیاسی، استراتژیک و اقتصادی” است اما هرگز مایل به انتشار متن قرارداد نیستند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ٣٠ مارس اعلام کرد که ایران از ابتدا هیچ مشکلی برای انتشار کامل سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نداشته، اما چین به لحاظ برخی ملاحظات مایل به انتشار آن نبوده است. علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در سخنانی در تاریخ ۱ اسفند سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که مفاد موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و چین باید محرمانه باقی بماند زیرا متن قرارداد توسط غربی ها رصد می شود. در پاسخ به محرمانه بودن محتوی قرارداد همکاری مذکور، فعالان جامعه مدنی و نیز رسانه های اجتماعی به بحث پیرامون محتوی قرارداد یادشده پرداخته، و در خارج کشور هم تلویزیون های فارسی زبان از طریق مصاحبه ها و گفتگو هایی با کارشناسان مختلف هرکدام به نوعی موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. علی رغم همه آن اقدامات ایرانیان وطن پرست داخل و خارج کشور برای برملا ساختن مفاد آن توافقنامه، هنوز هیچ نوشتاری از زاویه دید حقوق بین‌الملل و بویژه حقوق معاهدات بین‌المللی به توضیح آن توافقنامه و اینکه آیا می تواند دارای اعتبار حقوقی باشد یا نه نپرداخته‌اند.

این نوشتار از زاویه دید دیگری قرارداد مذکور را مورد توجه قرار داده و توضیح می دهد که حتی بدون امکان مطالعه مفاد آن قراردادها، می توان به لحاظ شکلی و رویه ای آنها به لحاظ حقوقی به چالش کشیده و در ایران آزاد و دمکراتیک  آینده، اعتبار آن قراردادها را  فاقد اعتبار اعلام نمود. در حقیقت هدف نوشتار این است که توضیح دهد که به موجب حقوق بین‌الملل معاصر قراردادهای بین‌المللی برای اعتبار داشتن باید ویژگی های خاصی مانند مطابقت با قواعد بین‌المللی و یا شفافیت را دارا باشند. اما اینکه چه قواعد حقوق بین‌المللی می تواند اعتبار یک قرارداد بین‌المللی (خواه دو جانبه و خواه چند جانبه) ر احراز کرده، و یا معیارهای شفافیت چه می باشند، موضوعاتی هستند که در بحث های آنهایی نگران سرنوشت  آینده کشور خالی است. به همین جهت باید به روشنی توضیح داد که چرا قراردادهای مذکور  باید مورد تامل جدی انتقادی از دید موازین دقیق حقوقی قرار گیرد. در اینصورت می توان به نگرش صحیح تری در باره موضوع نگرانی از یکسو، و اقدام موثرتر از دیگر سو، دست یافت. برای این منظور سه مبحث به ساده ترین شکل ممکن توضیح داده می شوند.

اولین موضوعی که باید مورد بحث قرار گیرد مربوط به شرایط اعتبار معاهدات می باشد. این شرایط اساسا نشان می دهند که صرف نظر از عنوانی که برای قرارداد در نظر گرفته می شود انعقاد قرارداد باید تابع ضوابط خاصی باشد. آین ضوابط را ماده یک مقاوله‌نامه بین‌المللی حقوق معاهدات وین مصوب سال ۱۹۶۶ تعیین کرده است. “توافقی بین‌المللی که میان كشورها به‌صورت مكتوب منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل می باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد”.[1] این ضابطه به روشنی توضیح می دهد که حقوق بین‌الملل خواهان شفاف بودن قراردادها می باشد. اما منظور از این شفاف بودن چیست؟ از آنجایی که معاهدات و قراردادهای بین‌المللی ابزارهای تسهیل و پیشبرد روابط دوستانه بین‌المللی برای حل موضوعات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند، متن آنها نمی‌تواند از نظر همگان پنهان باقی بماند. منشور ملل متحد اهداف اصلی انعقاد قراردادهای بین‌المللی را ایجاد فضایی برای تساهل و زندگی در صلح و آرامش معرفی کرده و کشورها را مانند همسایگان خوبی می داند که از طریق ارتباطات همکارانه مانع از بروز جنگ ها شده و با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند. قراردادها اعضای جامعه بین‌المللی را در زندگی هماهنگ برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی قرار می دهد تا بتوانند با پذیرش اصول ناظر بر جامعه بین‌المللی و نهادین ساختن آنها برای ارتقای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردم خود بکوشند. این تصریحات منشور ملل متحد نشان می دهد که قراردادهای بین‌المللی دو ویژگی برجسته را با خود حمل می کنند. آنها اصلی ترین و مهمترین منابع حقوق بین‌الملل هستند که با قابلیت همکارانه خود مانع از بروز جنگ ها و در گیری ها می شوند، و از این روی پیش درآمدی برای صلح بین‌المللی مبتنی بر عدالت می باشند. در عین حال به منزله ابزارهای پیش‌برنده رفاه و آسایش مردم و تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع با آزادی بیشتر می باشد.

درحقیقت، تسهیل همکاری های بین‌المللی از طریق انعقاد قراردادها اندیشه ای است که از فلسفه سیاسی لیبرال برآمده و توصیه می کند که از طریق همکاری های بین‌المللی می توان هزینه های تعاملات میان کشورها را به کمترین درجه ممکن کاهش داده و در عین حال مزایای آنرا به گونه ای منصفانه در اختیار همگان قرار داد. در این چشم انداز فلسفی، جامعه بین‌المللی می تواند از همکاری میان کشورها برخوردار شود اگر آنها با اهداف  صلح جویانه و در جستجوی عدالت مبتنی بر حقوق بین‌الملل عزم و اراده خود را  در معاهداتی که پیش برنده این ارزشهای مهم و غیرقابل تردید هستند، بکار گیرند. منظور این است که همکاری‌ها بین‌المللی هنگامی معنی پیدا می کند که با معیارها و ضوابط مشخصی در قراردادهای همکارانه تبلور پیدا کند. منشور ملل متحد این فرضیات فلسفی در بند سوم مقدمه به وضوح و روشنی بایت می دارد. اهداف ملل متحد عبارتند از “…دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مشکلات بین‌المللی با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسانی، و در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب…”. در واقع نظم نوین هنجاری بین‌المللی که برای دوران پسا-فاشیسم شکل گرفت ویژگی های لیبرالی دارد که بر اساس آن دولت‌ها متعهد می شوند روش های پنهان مبتنی بر توطئه ها را به کناری نهاده و در جهت فضای صلح آمیزی برای تامین رفاه و آسایش مردمان خود همکاری‌هایی را با یکدیگر آغاز کنند که در نهایت با صلحی پایدار و مبتنی بر احترام به حقوق و آزادی های اساسی مردم همراه است. این همکاری‌ها فضای یادگیری متقابل را ایجاد می کنند تا اعضای جامعه بین‌المللی از یکدیگر یاد بگیرند چگونه می توان با همکاری ها  زندگی بهتر و همراه با سعادت را با یکدیگر داشته باشند. به همین دلیل نظم نوین بین‌المللی دوران پس از جنگ سرد  با اندیشه های لیبرال در ابعاد بین‌المللی همراه شده است که اوج تبلور آنرا در منشور ملل متحد می توان جستجو کرد. بر این اساس، نظم نوین هنجاری بین‌المللی همواره خواهان تغییر تدریجی سیاست جهانی از بی انضباطی و جنگ طلبی به نهادهای مشترک و حاکمیت قانون بوده است و راه دستیابی به جهان نوین را همکاری میان دولتها از طریق انعقاد قراردادهای روشن و شفاف امکان پذیر می داند.

 پیشتر امانوئل کانت در اثر برجسته ای با عنوان صلح پایدار[2] توضیح داده بود که اگر جهان بر اساس حاکمیت قانون سامان یابد، امکان صلحی همیشگی و همراه با توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها را با خود به دنبال می آورد. پایه های اینگونه روابط صلح آمیز بر اساس فدراسیونی از ملتهای آزاد که مبتنی بر قانون می باشند، شکل می گیرد. و این شرایط هنگامی صورت می گیرد که نظام های سیاسی کشورهای جهان دمکراسی و جمهوریت را انتخاب می کنند تا شهروندان آنها فرصت داشته باشند تصمیم گیرند که میان منازعه و صلح جویی کدام را انتخاب کنند. این باعث می شود که کشورها هرچه بیشتر به سویی فضایی دمکراتیک تمایل پیدا کرده، به اراده و انتخاب عقلایی مردمان خود احترام بگذارند، و از برافرختن آتش منازعات و جنگها خودداری کنند.  بنابراین دمکراسی کشورها را بر می انگیزد تا برای اجتناب از بروز برخوردها و درگیری ها روابط مبتنی بر همکاری را در میان خود انتخاب کنند. به این ترتیب، کانت می آموزد که برقراری صلحی پایدار در جهان مستلزم دمکراسی و حکومت قانون می باشد.  لیبرالیسم بین‌المللی از طریق توسعه همکاری‌هایی که بر مبانی و موازین معاهداتی قرار می گیرند، دمکراسی را  در جهان توسعه می بخشد، همکاری میان کشورها را برای استقرار آزادی های بنیادین به پیش می برد، و در نهایت با توطئه ها و سیاستهای مخفیانه آتش برافروز و جنگ طلبانه پایان می بخشد.

این پیش زمینه ها در واقع همانند آرزوی دیرپا برای بشریت بوده‌اند تا بتوانند دولتهای خودکامه را به پیروی از قانون مداری دمکراتیک هم در داخل کشورها و هم در روابط میان آنها ترغیب و تشویق نمایند. برای این منظور، نیک اندیشان جامعه بین‌المللی سعی کرده‌اند ضوابطی را تاسیس و استقرار نمایند تا به موجب آن دولتها به همکاری های نزدیک با یکدیگر برخاسته و اهداف خود از یک چنین همکاری‌هایی را در قراردادها و معاهدات روشن و شفافی به نمایش بگذارند. این معاهدات اسناد مکتوب اهداف سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کشورهاست و باید برای نه تنها مردمان کشورهای زیربط، بلکه برای جهانیان کاملا روشن و شفاف باشند. بنابراین، از آنجایی که معاهدات پنهان برای دستیابی به اهداف ملی و سیاست خارجی، از نگرانی های اصلی جامعه بین‌المللی، بویژه در دوران معاصر بوده است، جامعه بین‌المللی کوشیده است تا ضوابط خاصی را برای اعتبار معاهدات تنظیم و اعضای جامعه بین‌المللی را به آنها متعهد سازد. به همین دلیل بخش یکم، قسمت هفتم از ماده یک مقاوله‌نامه حقوق معاهدات تصریح می دارد که “طرف معاهده عبارت از کشوری است که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و آن را در ارتباط با خود الزام آور می داند”. همان مقاوله‌نامه برای اطمینان از الزام کشورها بر تعهدات معاهداتی خود، در ماده ۱۱ با عنوان روش‌های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، اعلام می دارد که “رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضا، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد اعلام می شود”. به این ترتیب، مقاوله‌نامه حقوق معاهدات رابطه مستقیمی میان رضایت کشور برای همکاری های صلح جویانه با هدف ارتقای شرایط زندگی صلح آمیز با روشن بودن و شفافیت در این موضع برقرار می سازد. این رابطه ابعاد فرآیندی دست یابی به یک قرارداد و اعتبار شکلی آنرا تعیین می نماید. بنابراین، حتی صرفنظر از اینکه قرارداد مذکور چه محتوایی دارد، می بایست ضابطه روشن بودن را به عنوان شرط ضروری سلامت و اعتبار خود در نظر گیرد. به همین دلیل است که این نویسنده این داعیه را مطرح می سازد که حتی بدون دسترسی داشتن به محتوی قراردادهای منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و چین و یا روسیه، به لحاظ شکلی و فرآیندی آن قراردادها اهدافی را در خود پنهان می دارند که در تضاد کامل با ضابطه های حقوق بین‌الملل می باشد. این نکته مهمی است که از چشم تحلیلگران پنهان مانده و حتی هدایت صحیح مردم را نیز به گمراهی کشانده است. این در حالی است که پنهان نگه داشتن مفاد قرارداد ها و معاهدات همواره برای دولتهای خودکامه ابزاری برای عدم پذیرش تعهدات بین‌المللی و یا طفره رفتن از احترام به معیارهای انسانی و صلح طلبانه بوده است. حال مشاهده می شود که جامعه روشنفکر ایرانی درگیر در این موضوعات حساس هم با تحلیل های غیر کارشناسانه مانع از شکل گیری اندیشه صحیح در مسیر مبارزه رهایی بخشی مردم شده‌اند. و افسوس که رسانه های جمعی هم شاید از روی ناآگاهی تمایلی به باز کردن این ابعاد مهم حقوقی بین‌الملل قراردادهای منعقده میان جمهوری اسلامی و چین و یا روسیه ندارند. هم تحلیل ها بر ابعاد خبری متمرکز شده‌اند.

بخش دوم

اعتبار شکلی قراردادها به موجب منشور ملل متحد

صرفنظر از اینکه قراردادها انتشار عمومی داشته باشند و یا در پنهانی باقی بمانند، به موجب حقوق بین‌الملل معاصر می توانند و باید مورد نظارت اصول حقوق بین‌الملل قرار گیرند تا رابطه آنها با منافع جامعه بین‌المللی کاملا روشن باشد. البته به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، همه قراردادهای بین‌المللی باید در نزد دبیرخانه ملل متحد به ثبت برسند تا بتوانند در موارد بروز اختلافات قابل ارجاع به نهادهای بین‌المللی حل دعوی باشند. اما اگر یک چنین قرادادهایی به ثبت نرسند به این معنی نیست که از دامنه شمول حقوق بین‌الملل خارج می شود. چند دلیل برای این داعیه وجود دارد. اول اینکه به موجب ماده ۱۰۳ منشور اگر تضادی میان آن قرارداد و اهداف منشور شکل بگیرد، منشور بر قرارداد مذکور پیشی می گیرد. دوم اینکه پنهانی بودن یک قرارداد نمی‌تواند بر آثار حقوقی آن تاثیرگذار باشد به گونه ای که اگر کشوری به واسطه آن قرارداد آسیب دیده باشد، می تواند در خارج از چارچوب ملل متحد در نزد دادگاه ها و دیوان ها اقامه دعوی کند. سوم اینکه کشورهای آسیب دیده ممکن است برای نقض تعهدات معاهده سری به اقدامات متقابل متوسل شده و به عنوان یک اقدام متقابل علیه دولت دیگر، اجرای تعهدات معاهده سری را به حالت تعلیق درآورند. چهارمین دلیل این است که به موجب حقوق بین‌الملل عرفی، و از دیرباز، قاعده حسن نیت بر اجرای قراردادهای بین‌المللی نظارت داشته است. حال معلوم نیست که چگونه این قاعده می تواند در مورد قراردادهای بین‌المللی قابل اعمال باشد. پنجمین دلیل این است که قراردادهای پنهانی اساسا به عنوان ابزارهایی هستند که از طریق آن دولت ها تعهدات بین‌المللی خود را در مورد اصول و قواعد بین‌المللی نادیده می انگارند. حال، به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیریم که به موجب آن دولتی خودکامه برای رسیدن به اهداف جاه‌طلبانه و ماجراجویی های خارجی خود، قراردادهای پنهانی را با متحدان خود منعقد می کند که در جهت مخالف به عنوان مثال، تعیین سرنوشت مردم خود، و یا و ممنوعیت مداخله در امور دیگران (لبنان، عراق، افغانستان)، یا تهدید دیگران به نابودی (اسرائیل، امریکا، عربستان تا همین روزهای اخیر) باشد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا با سپری شدن عمر خودکامگی و رسیدن مردم به فضایی دمکراتیک آیا می توان اعتبار آن قراردادهای پنهانی را به چالش کشید؟ این پرسش همچنان بر حضور خود در فضای ایران امروز برای وطن دوستان مطرح می باشد که آیا آشکار سازی آن قرار‌دادها در فردای ایرانی آزاد و دمکراتیک چه سرنوشتی خواهد داشت؟

در این ارتباط مناسب است توضیح داده شود که صرف عدم ثبت یک معاهده در نزد دبیرخانه ملل متحد ضرورتا به معنی تقابل آن با اصول حقوق بین‌الملل و یا تقابل با ارزشهای جامعه بین‌المللی نیست. اما این نگرانی همچنان پا می‌فشارد که اگر معاهده بر اساس حق حاکمیت برابری کشورها و در راستای منافع ملی آنها و حقوق مردمشان تنظیم شده است، چرا باید پنهان باقی بماند. در اینجا همچنان این نگرانی وجود دارد که اینگونه معاهدات یا در شرایط فراتری – فروتری انعقاد یافته و یا اینکه تهدیدی به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشند. چند مثال بهتر می تواند نقش مخرب اینگونه قراردادها را برای جامعه بین‌المللی و منابع ملی کشورهایی که به آنها تن داده اند، را روشن سازد.

معاهده دوور بین انگلستان و فرانسه در سال ۱۶۷۰ در برگیرنده محتوایی بود که می بایست پنهان باقی بماند. چارلز دوم نه تنها به کلیسای کاتولیک می گروید، در جنگ فرانسه علیه هلند با آن کشور کمک نظامی کرده و به ازای آن بطور مخفیانه مبالغی هنگفت دریافت می کرد.[3] معاهدات پنهانی میان فرانسه و ساردینیا، و نیز ایتالیا و پروس به ترتیب در سالهای ١۸۵٩ و یا ١۸۶۶ در فراهم آوردن زمینه های بروز جنگ جهانی اول نقش بسزایی داشتند. معاهده سال ١٩١۵ لندن توسط متفقین برای وارد ساختن ایتالیا به جنگ جهانی اول، از موارد مشخص قراردادهای بین‌‌المللی پنهان با اهداف مبتنی بر جنگ بوده است.  برای مقابله با این مشکلات، در جریان معاهده ورسای، که پایان جنگ جهانی اول را رقم زد ، ویلسون پیشنهاد کرد که معاهدات پنهانی برای همیشه ممنوع شود و برای این منظور همه قراردادهای بین‌المللی باید تحت نظارت جامعه ملل درآیند.  در نتیجه ماده ١۸ میثاق جامعه ملل این هدف را  محقق ساخت: “هر معاهده بین‌المللی که از این پس توسط اعضای جامعه ملل منعقد شود ، باید بلافاصله در دبیرخانه جامعه ثبت و در اسرع وقت انتشار یابد. هیچ یک از این معاهدات بین‌المللی تا زمانی که به ثبت نرسند نمی‌توانند قدرت اجرایی داشته باشند”. در حقیقت معاهدات بین‌المللی مادامی اعتبار خواهد داشت که به شکلی کاملا شفاف به اطلاع جامعه بین‌المللی برسند.

با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۵ این معیار اعتبار معاهدات بین‌المللی در منشور ملل متحد با زبانی متفاوت متبلور یافت. ماده ۱۰۲ منشور  فراخوانی داوطلبانه بود برای اینکه

اولا هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن انتشار یابد

ثانیا هیچیک از طرف‌های هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه استناد جویند[4].

تا اینجا روال کار طبق همان معیارهای جامعه ملل پیش رفت. یعنی اینکه کشورها می بایست قراردادهای خود را در نزد این سازمان بزرگ جهانی به ثبت برسانند. اما به دلیل پیچیدگی های جامعه بین‌المللی، و ضرورت برقراری نظام نوین هنجاری برای  فضای بعد از جنگ جهانی دوم، نکته متفاوتی در این شروط گنجانده شد. به ثبت رساندن و یا عدم آن نزد دبیرخانه ملل متحد مانعی بر سر راه اعتبار حقوق قرارداد نخواهد بود. در حقیقت دولتها می بایست در فرصت زمانی غیر‌معلومی معاهدات خود را به اطلاع دبیرخانه برسانند. حال ممکن است که این مدت زمانی به چندین دهه ادامه پیدا کند. در نتیجه عدم ثبت را نمی‌توان با عدم اعتبار حقوق معاهده برابر دانست. ولی آنانی که مفاد ماده مذکور  را اسرع وقت دنبال نکنند، نمی‌توانند به ارکان قضایی ملل متحد، یعنی دادگاه دادگستری بین‌المللی، برای حل اختلافات خود مراجعه نمایند. با این اوصاف خودداری از ثبت قراداد و یا معاهده این ظن بسیار قوی را مطرح می سازد که شاید محتوی معاهده با اصول و ارزشهای بین‌المللی و یا منافع ملی در تضاد باشد. این ظن بسیار قریب به یقین است زیرا مجمع عمومی سازمان ملل نیز نسبت به وضعیت اینگونه قرار‌دادها ابراز نگرانی کرده است. به نظر مجمع عمومی افزایش رو به فزون عدم ثبت معاهدات بین‌المللی (در دوران جنگ سرد) ممکن است تمامیت اهداف مندرج در ماده ۱۰۲ را به خطر اندازد.[5] سپس در قاعده شماره  (۱)۹۷ بار دیگر بر  اجرای مفاد ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد تاکید شده است. این تصریحات فرآیندی در باره اعتبار قراردادها و معاهدات بین‌المللی در تعریف مفهوم قراردادها در مقاوله‌نامه حقوق معاهدات نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. مقاوله‌نامه در تعریف قراردادهای بین‌المللی مکتوب آنها را به رعایت مقررات حقوق بین‌الملل منوط می سازد به این معنی که هر نوع قرارداد بین‌المللی ارزش حقوقی خود را از متابعت از اصول حقوق بین‌المللی، که منشور ملل متحد آنها را تعریف کرده است، به دست می آورد.

برای مسدود ساختن مسیر قراردادهای پنهانی که از حق حاکمیت کشورها برای دفاع از منافع خود سرچشمه می گرفت، و  همچنین مشروط ساختن اصل دولت-محور حقوق بین‌الملل، بودن یک شرط جدید دیگری نیز برای اعتبار معاهدات در نظر گرفته شد. بر اساس ماده  ١٠٣ منشور “در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب منشور مقدم خواهد بود”. البته درک این ماده با دشواری هایی همراه می شود زیرا به درستی روشن نیست که آیا دولت‌های عضو سازمان ملل متحد باید حیطه اعمال این ماده را فقط برای بیان تعهدات منشور ملل متحد در نظر گیرند یا اینکه به طور گسترده‌تری باید قراردادهای خود را در انطباق با تعهداتی که بر اساس ماده ۲۵ منشور در نظر گرفته شده است هماهنگ نماید. ماده ۲۵ تصریح می دارد که “اعضای سازمان ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق با این منشور بپذیرند و اجرا کنند”. در اینجا نکته ظریفی باشد مورد توجه قرار گیرد به این معنی که از طریق برقرار ساختن ارتباطی میان ماده ۲۵ و ماده ۱۰۳ منشور، این فرض را می توان به واقعیت نزدیک ساخت که همیشه و در همه حال باید تضمین های کافی برای روشن و صریح بودن قراردادها و معاهدات بین‌المللی وجود داشته باشد تا به اعتبار آن بتوان از برقراری صلحی پایدار در جهان اطمینان حاصل نمود. در عین حال یک چنین رابطه ای می تواند دستورالعمل تفسیری  برای کشورهای جهان برقرار سازد تا براساس آن به برتری قوانین سازمان ملل که در واقع در حکم قانون اساسی جهان است نیز تمکین نمایند. علت این امر نیز این است که قوانین سازمان ملل متحد، و بویژه شورای امنیت، حداقل در تئوری، ضامن صلح بین‌المللی می باشد. هرگاه این قوانین نادیده انگاشته شده ، قرار‌دادها به ثبت دبیرخانه سازمان ملل متحد نرسند، گویی اینکه آنها مقاصدی بر خلاف اهمیت حفاظت از صلح بین‌المللی را دنبال می کنند. به همین دلیل می توان این استدلال را با کمترین تردیدی پذیرفت که ماده ۱۰۳ انسجام نظام حقوقی بین‌المللی را زیر چتر منشور ملل متحد مورد محافظت قرار می دهد.

این ماده در واقع انقلابی در مباحث مرتبط با اعتبار حقوق معاهدات بین‌المللی بود. در اینجا پرسشی مطرح می شود مبنی بر اینکه تعهدات مندرج در منشور ملل متحد که بر اساس حقوق بین‌الملل تحت هیچ شرایطی قابل نقض نیستند، چه مواردی را در بر می گیرند. ماده یک منشور ملل متحد با صراحت این تعهدات را  توضیح می دهد:

الف: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ….. بر اساس عدالت و حقوق بین‌الملل

ب: توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و استقلال ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی

پ: حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان

بخش سوم

قراردادهای بین المللی به منزله حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

هریک از این تعهدات بین‌المللی کشورها بر مبانی استوارتری قرار گرفته‌اند که در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان آرزو و آمال تاریخی بشر توضیح داده شده‌اند. در سطر اول مقدمه منشور ملل متحد این عبارت را می خوانیم که هدف از تاسیس این سازمان جهانی حفاظت از نسل های آینده در برابر جنگی است که دوبار در طول حیات یک انسان موجبات خسارت های زیادی را برای بشریت به دنبال آورد. منظور این است که، همان گونه که پیشتر نیز توضیح داده شد، همه راه های منتهی به بروز درگیری ها و جنگ ها باید مسدود شود و برای این منظور قراردادهای پنهان نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. قراردادها هنگامی قابل اطمینان و اعتبار می باشند که متن و محتوی آنها بطور روشن و شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این شرط اعتبار از درون همان مفاد ماده‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ منشور ملل متحد سرچشمه می گیرند. این تصریح مستقیم رابطه میان منازعات و جنگ ها و ضرورت پیشگیری از آنها واضعان منشور را وا داشت تا ماده‌های مربوط به صحت اعتبار قراردادها را  در متن منشور قرار داده و به این وسیله تضمینی برای شفافیت روابط بین‌الملل فراهم آورند.

به دنبال سطر اول از مقدمه منشور، بیان ایمان به حقوق ذاتی همه آحاد خانواده بشری به عنوان زیربنای روابط بین‌الملل صلح آمیز در سطر دوم در نظر گرفته شده است. منشور از واژه “ایمان” استفاده کرده است تا یادآوری نماید که همه اعضای جامعه بین‌المللی باید به حقوق ذاتی انسانها باوری درونی داشته باشند. یک چنین باوری دامنه اهمیت به احترام به حقوق انسان را از ابعاد حقوقی و معاهداتی فراتر برده و آنرا با ضرورتی اخلاقی که از باورها و درونیت انسانی سرچشمه می گیرد پیوند داده است. بنابراین، نمی‌توان به هیچ نوع صلح بین‌المللی دست یافت مگر این که به حقوق انسانی باور داشته و بر همین اساس حق آنها را برای تعیین سرنوشت خویش از طریق نظارت بر رفتار دولت حاکم را مورد توجه و تایید قرار داد. به این ترتیب هیچ قراردادی میان کشورها نمی‌تواند از چشم مردم دور بماند اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان خود را نسبت به حقوق ذاتی مردمان خود با صراحت در رفتارها و سیاستگذاری های خود بازتاب دهند. تنها در این صورت است که اهداف ملل متحد به شرح ماده یک منشور می تواند به واقعیت نزدیک شود. یک نکته قابل توجه  دیگر که می بایست مورد توجه قرار گیرد اصل حسن نیت است که در بند دوم از ماده ۲ توضیح داده شده و به عنوان پیش شرط ضروری دیگری برای تعهد کشورها به اهداف ملل متحد تعیین شده است. ” کلیه اعضا به‌منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنها، تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. اصل حسن نیت نیز از اندیشه های لیبرال است که تعهد انسانها نسبت به رعایت حقوق ذاتی یکدیگر را به وظایفی که در صحنه سیاسی اجتماعی دارند پیوند می بخشد. بنابراین، ایمان به حقوق انسانها و حسن نیت در عملی ساختن آن این ضرورت را اقتضا می سازد تا همه قرارداده و معاهدات میان کشورها کاملا شفاف و روشن باشند.

با در نظر داشتن این شرایط مورد نیاز برای تامین اعتبار قراردادها و معاهدات، می توان به راستی آزمایی ایمان و حسن نیت حکومت اسلامی در قبال تعهدات بین‌المللی دست یابید. در اینجاست که می توان این فرضیه را  به آزمایش گذاشت که صرف‌نظر از محتوی فاش نشده قرارداد بین‌المللی میان جمهوری اسلامی و روسیه و چین، آن قراردادها به لحاظ فرآیندی و  معیار های حقوقی مربوط به سلامت آنها باید با تردیدها و پرسش های جدی همراه شود. در حقیقت حتی شاید نیازی نباشد که در این شرایط بر دست‌یابی به محتوی قراردادها دسترسی پیدا کرد. به لحاظ شکلی، فرآیندی این گونه قراردادها می توانند از نظر حقوقی به چالش کشیده شوند. البته هر‌‌گاه محتوی آنها فاش شود، می توان ابعاد محتوایی آنها را نیز مورد مطالعه دقیق قرار داده و نسبت به اعتباری آنها اقدام نمود. به هرحال، تردید در‌‌خصوص سلامت شکلی قراردادها را می بایست در متن همان تعهدات کشورها نسبت به اهداف ملل متحد که در بالا ذکر شد، توضیح داد:

الف: قراردادهای مذکور به سختی می توانند مصداق عدالت و حقوق بین‌الملل به عنوان شرایط تامین صلح و امنیت بین‌المللی باشند. اقرار علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی مبنی بر اینکه دولت چین مایل به فاش شدن متن قرارداد با کشور چین نیست، بجز نقض اصل برابری حاکمیتی که از معیار های اصلی اهداف منشور ملل متحد می باشد، و همچنین نادیده گرفتن اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها توسط چین، نمی تواند باشد.  ماده دو منشور در بند یک تصریح می دارد که “سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد”. بند چهار از ماده ۲ منشور نیز کشورها را از مداخله در امور داخلی یکدیگر بر حذر می دارد. این اصول به عنوان قوانینی که نباید نقض شوند مورد شناسایی حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. علاوه براین، نقض این اصول توسط رویه‌های قضایی نیز  به عنوان اقدامی بر‌خلاف معیارهای مورد قبول جهانی مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه تصدیق کرد که “عنصر اجبار (تحمیلی بودن) که با ماهیت مداخله همراه است، اصل مداخله در امور دیگران را انکار می نماید”[6] در اینجا به نظر می رسد که علی رغم داعیه اقتدار داشتن و شعارهای سیاسی مقامات جمهوری اسلامی، قرارداد مذکور تحمیلی بوده، ماهیتی آمرانه در آن نهفته بوده، و بنابراین ناقض برابری حاکمیتی و انکار اصل عدم مداخله، و در نهایت مصداق بارز بی عدالتی به موجب حقوق بین‌الملل می باشد.

ب: این‌گونه قراردادها نمی توانند در چارچوبه بند ب از ماده یک منشور قابل توجیه باشند زیرا اصل برابری حقوق و استقلال ملی ایران در آن به احتمال زیاد نادیده گرفته شده است. بند مذکور اصل برابری حقوقی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف ملل متحد را اینگونه توضیح می دهد “توسعه روابط دوستانه بین ملت ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب برای تقویت صلح جهانی”. این هدف ملل متحد در مرکز فراخوانی برای نظم بین‌المللی است که در آن حقوق کشورها در برابر زور‌‌مداری قدرتمند‌ها باید رعایت شود تا همه بتوانند در تعیین سرنوشت خویش آزادانه بکوشند. در اجرای این هدف ملل متحد است که اصول آن نظم بین‌المللی هنجاری و عادلانه در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها, بر اساس منشور ملل متحد، تبلور یافت.[7] این اعلامیه بر اهمیت اساسی منشور سازمان ملل متحد و توسعه تدریجی اصول حقوق بین‌الملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، برای ارتقای حاکمیت قانون در میان ملت ها، و برای توسعه روابط دوستانه و همکاری بین کشورها، از همه مهمتر بر اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت همه مردم برای تعیین آزادانه، بدون مداخله خارجی، وضعیت سیاسی خود، و دست یابی به ساختار و نوع توسعه اقتصادی، اجتماعی خود، تاکید می ورزد. به این ترتیب اعلامیه مذکور، دست در دست منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل در حمایت از حق تعیین سرنوشت کشورها بر اساس برابری حقوقی حاکمیت آنها را توضیح داده است. با توجه به این تصریحات روشن حقوقی آیا جمهوری اسلامی از جانب استقلال کامل قرارداد همکاری با چین را  پذیرفته است؟ به نظر می رسد که واقعیت خلاف این را نشان می دهد. شایان ذکر است که اقرار رسمی سخنگوی دولت ایران برای ناتوانی از فاش ساختن مفاد قرارداد به دلیل مخالفت چین، نشان دهنده انکار استقلال ملی کشور به موجب اصول صریح بنیادین حقوق بین‌الملل می باشد. در‌عین حال، به نظر می رسد که حضور نیروهای امنیتی چین در منطقه خلیج فارس ضرورتا نتواند با موضوع حفاظت از صلح بین‌المللی تطبیق یابد. ابعاد این داعیه طبیعتاً عمیقتر از این بحث ساده است، ولی به دلیل ضیق وقت باید فقط اشاره ای به آن داشت و از جزئیات گذر کرد.

پ: بی تردید قرارداد مذکور ماهیتاً قادر به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیست زیرا از یک سو جمهوری اسلامی به وضوح عدم اعتقاد خود را به مبانی حقوق بشر اعلام داشته و در سیاستهای سرکوب گرایانه خود نشان داده است. قطعنامه های متعددی که از سوی نهادهای ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی صادر شده‌اند، گزارشات متعدد گزارشگران حقوق بشر، و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر، همگی نشان از این واقعیت تلخ دارند که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مایل به پذیرش و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم ایران نیست. از دیگر سو، همه شواهد تاریخی دروان عمر جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که این رژیم نمی تواند نماینده واقعی مردم ایران باشد. به عبارت بهتر ، حتی اگر از شعارهای سیاسی مردم در خیابان‌ها عبور کرده و به سادگی به نتایج انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، و یا ریاست جمهوری مراجعه  نماییم، در می‌یابیم که مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد مگر  “نه  به حکومت اسلامی”.

بخش چهارم

اعتبار قراردادهای بین المللی در مقاوله‌نامه حقوق معاهدات

از دیرباز انعقاد معاهدات بین‌المللی برای توسعه روابط و یا موضوعات دفاعی و امنیتی در میان جوامع مرسوم بوده است. اما در تاریخ مدرن مهمترین اینگونه قراردادهای میان کشورها معاهده وستفالی است که در سال ۱۶۴۸ منعقد شده و به موجب آن روابط و حقوق بین‌الملل کنونی پا به عرصه ظهور گذاشتند. قرون ۱۸ و ۱۹ بر شتاب انعقاد معاهدات میان دولتهای مدرن افزود، و قرن بیستم با معاهدات چند جانبه بین‌المللی تاثیرگذاری آغاز شد که ضرورت همکاری های بین‌المللی برای زندگی مسالمت آمیز میان کشورهای مختلف را هرچه بیشتر آشکار ساخت. معاهده ورسای در سال ۱۹۱۹، مقاوله نامه مونته ویدیو در سال ۱۹۳۳منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، مقاوله‌نامه علیه تبعیض نژادی در سال ۱۹۴۸، مقاوله‌نامه های ژنو در سال ۱۹۴۹، و میثاق های بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ مهمترین اینگونه قراردادهای بین‌الملل چند جانبه ای هستند که هر کدام به طریقی زمینه های یک زندگی مسالمت آمیز را فراهم آوردند. توسعه معاهدات بین‌المللی  به عنوان پاسخ به نیازهای جامعه بین‌المللی به سرعت در حال تحول، این ضرورت را اجتناب ناپذیر ساخت تا قواعد بین‌المللی مشخصی بر نحوه تنظیم، اجرا، و موارد اختلاف حاصل از آنها نظارت داشته باشند. مقاوله‌نامه حقوق معاهدات در سال ۱۹۶۹ این ضرورت را تامین نموده و به عنوان یکی از مهمترین معاهدات چند جانبه بین‌المللی شناخته شد.[8] طرح این مقاوله‌نامه مهم بین‌المللی توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه، در سال ۱۹۶۹ برای امضا در نزد کشورها گشوده، و در ۲۷ ژانویه سال ۱۹۸۰ حالت اجرایی پیدا کرد.

مقاوله‌نامه مذکور برمعاهدات کتبی که میان اعضای جامعه بین‌المللی شکل می گیرند نظارت می کند. تاکید این است که معاهدات کتبی باشند تا اصل رضایت کشورها، که برآمده از عقلانیت وستفالیایی است، در آنها به روشنی تبلور پیدا کند. برای درک اهمیت این مقاله نامه مهم بین‌المللی که سنگ بنای اصلی همکاری های بین‌المللی برای جهانی صلح آمیز را تشکیل می دهد، و براساس ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری از اصلی ترین منابع حقوق بین‌الملل است، مناسب است بخش هایی از آن به ساده ترین شکل ممکن توضیح داده شوند.

مقدمه مقاوله‌نامه با یادآوری منشور ملل متحد مبنی بر تساوي حقوق ملتها و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوي حاكميت و استقلال كشورها، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران، اصل ممنوعيت تهديد به و یا اعمال زور، و اصل احترام و رعايت جهانشمول حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افراد، توضیح می دهد که توسعه و تدوین معاهدات بین‌المللی، گامی اجتناب ناپذیر در رسیدن به اهداف ملل متحد بوده و ملت‌ها را برای توسعه روابط دوستانه و همکاری ها در جهت جهانی صلح آمیز یاری خواهد کرد. بنابراین، صرفنظر از هر عنوانی که برای اینگونه معاهدات استفاده شود، آنها باید مشمول حقوق بین‌الملل باشند تا به موجب آن از یک سو اصل رضایت کشورها رعایت شود، و از دیگر سو  این رضایت در مسیر اهداف صلح آمیز جامعه بین‌المللی قرار گیرد. در عین حال، مقاوله‌نامه حقوق معاهدات با تقدیس رضایت کشورها برای توسعه همکاری های دوستانه از طریق شیوه های مسالمت آمیز و با احترام به اصول عدالت، راه را برای هر نوع بهانه‌ای برای مداخله در امور داخلی دیگران مسدود می سازد.

بخش اول مقاوله‌نامه شرایط و محدوده توافقات و قراردادها را مشخص می کند. بخش دوم آن قواعدی را برای انعقاد و تصویب معاهدات، از جمله رضایت طرفین برای التزام به معاهدات و تنظیم شرط‌ها – یعنی امتناع از التزام به یک یا چند ماده خاص از یک معاهده در حین پذیرش باقی مانده. بخش سوم به کاربرد و تفسیر معاهدات می پردازد و بخش چهارم به ابزارهای تعدیل یا اصلاح معاهدات می پردازد. این بخش ها اساساً قوانین عرفی موجود را تدوین می کنند. مهمترین بخش کنوانسیون، قسمت پنجم، مبانی و قواعدی را برای بی اعتبار کردن، فسخ یا تعلیق معاهدات مشخص می کند و شامل مقرراتی است که صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری را در صورت بروز اختلافات ناشی از اجرای آن قواعد اعطا می کند. بخش‌های پایانی تأثیرات معاهدات تغییر دولت در داخل یک دولت، تغییرات در روابط کنسولی بین دولت‌ها و بروز خصومت‌ها بین دولت‌ها و همچنین قوانین امانت‌داران، ثبت و تصویب را مورد بحث قرار می‌دهد.

مقاوله‌نامه حقوق معاهدات مصوب سال ١٩۶٩ موسوم به مقاوله‌نامه وین[9]، در ماده ٢، بند ١، قسمت الف، یک معاهده معتبر بین‌المللی را اینگونه تعریف می کند: “معاهده عبارت است از يک توافق بين‌المللي كه میان کشورها به‌صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد”. مهمترین نکته‌ای که در ‌این تعریف باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع مشمول حقوق بین‌الملل بودن می باشد. ولی منظور از این مشمول بودن چیست؟ به عبارت بهتر، چه قواعد حقوقی بین‌المللی باید ناظر بر انعقاد قرارداد ها باشند که اگر نادیده گرفته شوند، آن قراردادها را بی‌اعتبار می سازند؟ در ابتدا به عنوان سنگ بنای حقوق بین‌الملل، اصلی‌ترین این‌گونه قواعد در مقدمه منشور ملل متحد توضیح داده شده است: “ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل می تواند حفظ شود”. این فراز از مقدمه منشور تاکید می کند که معاهده باید در ذات خود احترام بر تعهدات را برانگیزد تا دیگر منابع حقوق بین‌الملل، شامل حقوق بین‌الملل عرفی و یا اصول کلی حقوق بین‌الملل، نیز قوام و دوام پیدا کنند. بر‌این اساس بوده است که توسعه معاهدات بین‌المللی زمینه های احترام به همه توافق های شفاف منعقد شده را برای همکاری کشورها در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورده است. اما هنوز دامنه قواعد بین‌المللی ناظر بر معاهدات نیاز به توضیح بیشتری دارد.  در این باره می توان گفت که منظور از قواعد ناظر بر معاهدات بین‌المللی این است که با حسن نیت[10] کامل منعقد شوند. یا در برگیرنده الزام به اصل وفای به عهد[11] باشند هم در جریان شکل گیری قرارداد و هم به عنوان ضامن اجرای آن. یا اینکه برای همکاری‌های مسالمت‌آمیز برای توسعه حقوق بشر باشد. و در نهایت اینکه معاهده نمی‌تواند شامل ابعاد و محتوایی باشد که در تناقض با قواعد آمره بین‌المللی[12] قرار گیرد.

در این ارتباط مبانی حقوقی ناظر بر قراردادها بین‌المللی به شکلی دیگر توسط رویه‌های قضایی هم مورد تایید قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، در دعوی قطر بر علیه بحرین در نزد دادگاه بین‌المللی دادگستری در باره اختلافات میان دو کشور بر سر جزایر هوار و مبتنی بر دو قرارداد که در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ میان دو کشور منعقد شده بود، قاضی اودا در نظریه مخالف خود بیان داشت که معاهده‌ای می‌تواند معتبر باشد که به معنی واقعی کلمه شکل گرفته باشد. “من نظر نسبتاً قاطعی دارم که در دسامبر ۱۹۸۷، هیچ معاهده یا مقاوله‌نامه‌ای به معنای واقعی کلمه در ماده (۱)۳۶ اساسنامه (دادگاه بین‌المللی دادگستری)  وجود نداشته است”. او بیشتر ادامه می دهد که همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که قطر که موافقت‌نامه دسامبر ۱۹۸۷ را مبنای صلاحیت دادگاه می داند، آن توافق‌نامه را نزد دبیرخانه سازمان ملل ثبت نکرده است، در‌حالی که توافقنامه ۱۹۹۰ را به ثبت رسانده است. “این واقعیت ممکن است انسان را به این تردید بیندازد که آیا قطر همیشه موافقتنامه دسامبر ۱۹۸۷ را یک معاهده را به معنی واقعی کلمه تلقی کرده است”.[13] درواقع، قاضی اودا اختلاف میان دو قرارداد را از نقطه نظر ثبت آنها در نزد دبیرخانه ملل متحد مبنای نظر مخالف خود قرار داده و توافق‌نامه سال ۱۹۸۷ را به معنی واقعی کلمه مورد تردید قرار می دهد. هنگامی که این نظریه را در کنار دیگر قواعد صحت معاهدات قرار می دهیم در می‌یابیم که هم اصول حقوق بین‌الملل و هم رویه های قضایی توافق نظر دارند که موافقت‌نامه‌ها باید تابع اصول و قواعد مشخصی باشند تا هنگام بروز اختلافات بتوان آنها را به نهادهای حل اختلاف ارجاع داد.

به دلیل پیچیدگی قواعد ناظر بر تعریف یک موافقت‌نامه، می بایست به همان مقاوله‌نامه حقوق معاهدات مراجعه کرد تا معیار روشنتری را به دشت آورد. مقاوله‌نامه در مقدمه خود این قواعد را روشن‌تر توضیح می‌دهد:

اول: “صرف نظر از اینکه قوانین اساسی و سیستم اجتماعی کشورها چه باشد، معاهده باید وسيله‌ و ابزاری برای توسعه همكاری‌های مسالمت آمیز میان ملت‌ها باشد”. در‌این ارتباط هرچند به ظاهر موافقت‌نامه‌های منعقده میان چین و جمهوری اسلامی هدف خود را توسعه همکاری های مسالمت آمیز میان دو کشور می‌داند. اما بدبینی ها به حقیقت نزدیک می شود که مخفی نگهداشتن موافقت‌نامه ‌های مذکور از سوی طرفین متعاهدین، اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. بنابراین، حتی صرف‌نظر از عدم دسترسی به مفاد آن موافقت‌نامه‌ها، می توان در سلامت حقوقی آنها تردید روا داشت. از طرف دیگر  زمزمه های اعزام پنج هزار نفر از نیروهای امنیتی چین به ایران، آن موافقت‌نامه‌ها را از ماهیت اقتصادی و توسعه روابط دوستانه خارج ساخته و ماهیتی امنیتی به آن می بخشد. این جنبه امنیتی بودن ناقض شرط اعتبار معاهده به موجب همان مفاد ماده یک، بند الف مقاوله‌نامه وین می باشد که تاکید می کند هر معاهده ، یا قراردادی باید مشمول قواعد حقوق بین‌الملل باشد.

دوم: “اصل رضایت آزادانه، قاعده حسن‌نيت، و قاعده الزام آور بودن تعهدات باید به شکلی همگانی و جهانشمول مورد قبول قرار گرفته باشد”. در اینجا باید به یک نکته هم توجه کرد. آیا منظور از همگانی بودن این است که حتی کشورهایی هم که عضو مقاوله‌نامه حقوق معاهدات نیستند (مانند فرانسه)، باید به مفاد آن پایبند باشند؟ نظریه حقوقی ناظر براین پرسش مضون  و محتوی همگانی (یعنی عدم وجود استثنا) را به دلیل اینکه ریشه‌های عمیقی و محکمی در حقوق عرفی دارند، می پذیرد. یعنی حتی اگر کشوری عضو مقاوله‌نامه حقوق معاهدات هم نباشد، باید خود را به رعایت قواعد حقوقی بین‌الملل ناظر بر معاهدات ملتزم نگه‌دارد. حال و با درنظر داشتن این موضع حقوقی محکم، بنظر می رسد که این قاعده دوم برای شناسایی اعتبار معاهده نیز بنا بر دلایلی که در پی می آید، توسط دو دولت امضاکننده نقض شده است. چند استدلال را برای این داعیه می توان توضیح داد.

استدلال اول. با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد، یعنی اصل برابری حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد، چنین قراردادهایی نمی توانند اعتبار حقوقی داشته باشند. افزون براین، اصل برابری حقوقی (حاکمیتی)کشورها این ضرورت را نیز ایفا می کند که برابری حقوق و مسئولیت‌های طرفین و اراده آزاد آنها نیز رعایت شود. حال، اقرار سخنگوی دولت روحانی مبنی براینکه دولت چین مایل نیست متن آن قرار‌دادها فاش شود، و یا اظهارات برخی دیگر از مقامات که به دلیل خطر دسترسی کشورهای غربی، این قراردادها نباید آشکار باشند، همگی این ظن را به یقین نزدیک می سازد که اصل برابری حقوقی ملت‌ها در این قراردادها رعایت نشده است.  برای اثبات این مدعا علاوه بر متن صریح منشور ملل متحد، یکبار دیگر بخشی از مقاوله‌نامه حقوق معاهدات در اینجا ذکر می شود. “اصل تساوی حقوق ملت ها، حقوق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال و یا کاربرد زور، اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افراد”. باید بازهم یادآوری شود که این اصول معاهداتی از ریشه‌های حقوق عرفی سرچشمه گرفته‌اند و بنابراین کشورها باید خود را به رعایت آنها ملتزم نگه‌دارند. همان مقدمه مقاوله‌نامه حقوق معاهدات در بخش پایانی مقدمه خود این استدلال حقوق عرفی را می پذیرد: “با تاکید این نکته که قواعد حقوق بین المللی عرفی در مورد موضوعاتی مشمول این مقاوله‌نامه همچنان جاری خواهد بود”.

استدلال دوم. قرارداد و یا قراردادهای مورد نظر، اصل مسلم عدم مداخله در امور داخلی کشورها را  نیز هم به موجب مفاد مقاوله نامه حقوق معاهدات و هم بر اساس منشور ملل متحد، که پیشتر توضیح داده شد، نادیده گرفته اند. البته مقاوله‌نامه حقوق معاهدات بطور مستقیم با اصل عدم مداخله نپرداخته است. اما در بخش مربوط به تفسیر معاهدات در ماده ۳۱ ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگران را تایید می کند. “یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی که باید اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد”. براساس بند دوم، بخش سوم از همان ماده ناظر بر تفسیر معاهده، این سیاق باید بر “هرقاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط میان طرفین قابل اجرا باشد”، منطبق داشته باشد. حال می توان در نظر گرفت که چگونه این قواعد حقوقی محکم در تدوین قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین و روسیه نادیده انگاشته شده است. علاوه براین، طبق بند ٢ از ماده ٢ منشور ملل متحد، تعهد به اصل “حسن نیت” در قرارداد مذکور محل تردید می باشد. به سخن دیگر، کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، می بایست با حسن نیت وارد معاهدات بین المللی شوند. پنهان نگه داشتن مفاد معاهده، را می توان به عنوان مصداق روشن عدم حسن نیت طرفین، مورد تردید قرار داد.

استدلال سوم. اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسي همه افراد، که روح حاکم بر ملل متحد را تشکیل می دهد، در این قرارداد رعایت نشده است. اسناد حقوقی متعددی شالوده خود را بر احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی قرار داده اند. منشور در بند اول مقدمه تصریح می کند که اعضای آن “ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و چنين بين ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهدنامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌الملل و کمک به پیشرفت اجتماعی و شرايط زندگي بهتر با آزادی بيشتر” اعلام می دارند. این ایمان به حقوق ذاتی بشر ضرورت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. مقاوله نامه حقوق معاهدات ضرورت متابعت از این تصریحات منشور را مورد باز‌تاکید قرار می دهد. ” با درنظر داشتن اصول حقوق بين‌الملی مندرج در منشور مل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعيين سرنوشت خویش، اصل تساوی حاكميت كشورها و استقلال آنها…”. از آنجایی‌که مقاوله‌نامه حقوق معاهدات ناظر بر همه قراردادها و معاهدات بین‌المللی می‌باشد، این تاکید بر حقوق بشر می بایست توسط همه طرفین مقاوله‌نامه مذکور، شامل جمهوری اسلامی ایران که مقاوله‌نامه مذکور را پذیرفته است، قرار گیرد. کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی شماره ۲۴ یادآوری می کند که حق شرط کشورها برای ورود به معاهدات بین المللی باید با روح معاهده سازگار باشد.[14] اگر این روح بر توسعه روابط دوستانه و با هدف ایجاد شرایط برای صلح بین المللی ناظر باشد، به طور طبیعی نمی تواند از حقوق ذاتی مردم برای آگاهی داشتن نسبت به محتوی قراردادها و معاهدات دور باقی بماند.

 حال با در نظر داشتن این تصریحات روشن و شفاف حقوق معاهدات بین‌المللی، این حق اساسی مردم ایران است که از مفاد قراردادهای منعقده رژیم اسلامی با دیگر کشورها آگاه باشند. نادیده گفتن این حق غیر قابل اجتناب، به موجب همان تصریح اهداف ملل متحد، و همچنین ‌مقاوله‌نامه حقوق معاهدات، حداقل به لحاظ تئوریک،  ناقض اصول و قواعدی است که تسامح در قبال آنها می تواند زمینههای قابل اعتمادی برای بی اعتباری آن معاهدات را فراهم آورد.

استدلال چهارم. تعهدات دولت‌ها به موجب منشور ملل متحد و نیز مقاوله‌نامه حقوق معاهدات آنقدر روشن و واضح می باشد که امکان انعقاد قراردادهای مخفیانه را نمی‌دهد. علاوه براین، از آنجایی‌که توافق نامه های پنهان بطور بالقوه روابط صلح آمیز را بین دولت ها را به خطر می اندازد، ناقض قوانین حقوق بین‌الملل می باشد..بازهم در اینجا تاکید می شود که رعایت حقوق مردم امروز بنیادهای قوانینی را پایه‌گذاری می‌کند که می توانند به عنوان راهنما و دستورالعملی برای همه اعضای جامعه بین‌المللی در انجام تعهداتی که به عهده می‌گیرند باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر این بنیادها را همانند قانون اساسی جهان‌شمولی در نظر می گیرد که باید ناظر بر رفتار کشورها باشد.[15] این ‌چنین دیدگاه ‌های برجسته نشان می دهد که قراردادها می بایست بر قوام و دوام قوانین و قواعد بین‌المللی بیفزاید، تا اینکه موجبات فرسایش آنها را فراهم آورد. هرگام روشنی که در جهت انعقاد قراردادهای همکاری برداشته شود، نشانه عزم و نیت طرفین آن قرارداد به پیشبرد حقوق ذاتی مردم و اراده ای برای توسعه و محقق نمودن آنها می باشد.

بخش پنجم

مسئولیت دولت‌ها در قبال انعقاد قراردادهای بین‌المللی

 حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز ابعاد دیگری از عدم اعتبار قرارداد را می تواند توضیح دهد. طرح مقاوله‌نامه بین‌المللی مسئولیت دولت‌ها در قبال اقدامات غیر‌قانونی بین‌المللی[16] مصوب سال ٢٠٠١ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، در ماده یک تصریح می دارد که “هر عمل نادرست بین‌المللی یک دولت مسئولیت بین‌المللی آن کشور را در پی دارد”. سوابق این بحث به دیوان‌های موقت کیفری نورنبرگ و توکیو برای مسئول نگه‌داشتن آنهایی که مرتکب جنایت‌های دروان جنگ جهانی دوم بودند، باز می گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره (۱) ۹۵ در سال ۱۹۴۶ رویه‌های قضایی برآمده از این دیوان‌ها را به عنوان اصول حقوق بین‌الملل اعلام نمود.[17] با این تصویب جامعه جهانی کوشید توضیح دهد که کسانی که مرتکب جنایاتی علیه انسان‌های بی‌گناه می‌شوند، نمی توانند از مسئولیت در قبال آنچه که انجام داده‌اند، شانه خالی کنند. این تلاش‌ها باعث شد تا جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی با ماهیتی کیفری همراه باشد و برای آن رژیم‌های بین‌ا‌لمللی خاصی در نظر گرفته شود. قطعنامه مذکور و سپس قطعنامه شماره (۲)۱۷۷ به کمیسیون حقوق بین‌الملل این ماموریت را تفویض نمود تا طرح قانون‌گذاری مربوط به مسئولیت دولت‌ها در قبال کارهای خلافی که انجام می دهند را تهیه نماید. اصول حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه که توسط کمیسیون بین‌الملل در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید، به طور منطقی با مسئولیت کیفری را بر مبنای فردی آن قرار داد. یعنی اینکه این افراد هستند که عمل خلاق اصول حقوق بین‌الملل را انجام می دهند و نه نهادهای انتزاعی. بنابراین، تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند، می توان مفاد و اصول حقوق بین الملل را اجرا کرد.

 این پیش زمینه ها باعث شد تا در همان سال کمیسیون حقوق بین‌الملل ماموریت انجام پیش‌نویس طرحی را برای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اقدامات خلافی که انجام می دهند، به ‌عهده گیرند. نظریه نهفته در این اقدامات این است که دولت‌ها نمی توانند با تکیه بر حق حاکمیت ملی خود مرتکب هرنوع عملی را که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل باشد انجام دهند، و اینکه آنها در قبال این‌گونه اقدامات خلاف قانون خود مسئول می باشند. دادگاه دائمی بین‌المللی دادگستری ویژگی‌های این‌گونه اقدامات خلاف را خیلی پیشتر توضیح داده است. “این یک اصل حقوق بین‌الملل است که نقض یک تعهد مستلزم تعهد به جبران خسارت به شکل مناسب می باشد. بنابراین مکمل ضروری عدم اجرای یک قرارداد است و لزومی ندارد که این امر در  آن قرارداد ذکر شده باشد”[18].  اینگونه تلاش‌ها راه را برای مسئول نگه‌داشتن دولت‌ها، و بویژه در موارد جنایات بین‌المللی، افرادی که آن کارهای خلاف قانون را انجام می دهند، مسئول نگه‌دارند.

اهمیت این تلاش‌ها در این نیاز جامعه بین‌المللی قرار دارد که مردم در قبال خودسری‌های نظام‌های خودکامه به نوعی مورد پشتیبانی قرار گرفته تا حقوق بینادین آنها زیر عنوان حق حاکمیت ملی توسط جکومت‌های خودکامه پایمال نشود. بنابراین درجه اهمیت مسئولیت حاصل از این اقدامات خلاف دولت‌ها به نوع وظیفه‌ای که درقبال جامعه بین‌المللی به‌عهده گرفته‌اند، مربوط می باشد. هرچه آن وظایف مهمتر و در رابطه‌ای نزدیک‌تر با ارزش‌های جامعه بین‌المللی باشد، میزان و درجه مسئولیت خطیرتر می باشد. مهمترین این وظایف آنانی هستند که زیر قاعده اجتناب ناپذیر “تعهد نسبت به جامعه بین‌المللی”[19] نام گذاری شده‌اند. این تعهدی است که هر دولتی باید نسبت به جامعه بین‌المللی به‌عهده گیرد. بنابراین، حتی اگر در قراردادها و معاهداتی هم متبلور نشده باشند، همچنان بر عهده دولت‌ها می باشند. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکسیون آنرا به روشن‌ترین شکل ممکن توضیح داده است. “باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل، و تعهدات ناشی از یک کشور دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک، تمایز اساسی قائل شد. مورد اول به دلیل ماهیت خود مورد توجه همه کشورها می‌باشد… آنها تعهداتی هستند که نسبت به همه وجود دارد و باید رعایت شوند”.[20] اهمیت موضوع مسئولیت بین‌المللی نسبت به جرایم خطیر مانند جنایت‌های انجام شده از سوی دولت‌ها به‌گونه‌ای است که در حوزه صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی هم قرار می گیرند. شاید با قید احتیاط فراوان در اینجا بتوان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که اگر اقدام خطای انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای باشد که مشمول مواد مندرج در مقاوله‌نامه رم باشد، می توان آنرا به عنوان جنایت بین‌المللی مورد توجه قرار داد. یکی از این نمونه جنایات به عنوان مثال، پهبادهای ساخت حکومت اسلامی و استفاده آنها در تجاوز نظامی روسیه به اکرائین، به عنوان جنایت همدستی در جنایت علیه بشریت و مسئولیت بین‌المللی حاصل از آن، می باشد.‌[21]

طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که درنهایت توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۰۱ به تصویب رسید،  اقدامات نادرست و خلاف قانون دولت‌ها را به شرح ماده یک این‌گونه تعریف می‌کند: “هر اقدام نادرست بین‌المللی یک دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن کشور می باشد”. کمیسیون حقوق بین‌الملل در اجلاس پنجاه و سوم سال ۲۰۰۱، متن این ماده را توضیح داده است و می گوید که ماده ۱ مذکور، یعنی مسئولیت بین‌المللی دولتها، اصل اساسی زیربنای کلی همه موارد این طرح می باشد و آن این است که نقض قوانین بین‌المللی توسط یک دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن است. یک عمل متخلفانه بین‌المللی یک دولت ممکن است شامل یک یا چند عمل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. اینکه آیا یک عمل خلاف بین‌المللی وجود داشته است، اولاً به الزامات تعهدی که گفته می شود نقض شده است و ثانیاً به چارچوب آن بستگی دارد.

براساس همان تحلیل کمیسیون، دادگاه دادگستری بین‌المللی، اصل مندرج در ماده۱ مذکور را در تعدادی از پرونده‌های ارجاع شده به آن دادگاه اعمال کرده است. به‌عنوان مثال در قضیه فسفات در مراکش، دادگاه دائمی بین‌المللی  تأیید کرد که وقتی دولتی مرتکب یک عمل غیرقانونی بین‌المللی علیه دولت دیگری می‌شود، مسئولیت ‌بین‌المللی بلافاصله بین دو دولت شکل می گیرد. دادگاه بین‌المللی دادگستری نیز این اصل را در موارد متعددی اعمال کرده است، برای مثال در پرونده کانال کورفو  و یا در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی، دادگاه به این اصل اشاره کرده است. در مورد تفسیر معاهدات صلح نیز تاکید شده است که “امتناع از انجام تعهدات معاهده مستلزم مسئولیت بین‌المللی است”.[22] دادگاه‌های داوری مکرراً این اصل را تأیید کرده‌اند، به‌عنوان مثال در دعاوی افراد ایتالیایی مقیم پرو، در قضیه شرکت بین‌المللی شیلات، و در دعاوی بریتانیا در پرونده اسپانیایی منطقه مراکش، و در قضیه شرکت آرمسترانگ بازهم موضوع مسئولیت بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. در قضیه دیگری نیز دادگاه داوری تاکید کرد که “هر گونه نقض تعهد از سوی یک دولت، با هر دلیلی که داشته باشد، مسئولیت دولت را به همراه دارد”.[23]

بنابراین، اصطلاح مسئولیت بین‌المللی در ماده 1، روابطی را در بر می‌‌گیرد که بر اساس حقوق‌ بین‌الملل از اقدام متخلفانه بین‌المللی یک دولت ناشی می‌شود، خواه این روابط محدود به دولت متخلف و یک کشور آسیب دیده باشد یا اینکه به سایر کشورها یا در واقع به سایر کشورها نیز گسترش یابد. موضوعات حقوق بین‌الملل، و اینکه آیا آنها بر تعهدات استرداد یا غرامت متمرکز هستند یا به دولت آسیب دیده امکان پاسخگویی از طریق اقدامات متقابل را می دهند.

ماده ٢همان طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها نیز تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از عمل نادرست کشورها، می گوید: “انجام یک عمل یا عدم انجام آن، یک اقدام نادرست بین‌المللی می باشد، وقتی که:

الف) طبق قوانین بین‌المللی قابل انتساب به کشور است.

ب) به منزله نقض تعهدات بین‌المللی دولت باشد.

براساس همان تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل، ماده ۲ مذکور شرایط لازم برای اثبات وجود یک عمل خلاف بین‌المللی دولت، یعنی عناصر تشکیل دهنده چنین عملی را مشخص می کند. در اینجا دو عنصر مشخص در نظر گرفته شده است. اولاً، رفتار مورد بحث باید طبق قوانین بین‌المللی قابل انتساب به دولت باشد. ثانیاً، برای اینکه مسئولیتی به اقدامات دولت منسوب شود، این رفتار باید نقض یک تعهد حقوقی بین‌المللی باشد که در آن زمان برای آن دولت وجود داشته است. این دو عنصر، به عنوان مثال، توسط دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه فسفات در مراکش مشخص شده است که طی آن دادگاه صراحتاً ایجاد مسئولیت بین‌المللی را با وجود “عملی که منتسب به دولت است” مرتبط دانسته و آن را مغایر با حقوق معاهده دولت دیگر توصیف کرده است. دادگاه بین‌المللی نیز در موارد متعدد به این دو عنصر اشاره کرده است. در قضیه دیپلماتیک و کنسولی دادگاه خاطرنشان ساخت که برای احراز مسئولیت ایران ابتدا باید مشخص شود که از نظر قانونی تا چه حد ممکن است اعمال مورد نظر به دولت ایران قابل انتساب باشد. ثانیاً، باید سازگاری یا ناسازگاری آنها را با تعهدات ایران به موجب معاهدات لازم الاجرا یا سایر قواعد حقوق بین الملل که ممکن است قابل اجرا باشد، مورد بررسی قرارگیرد.[24]

رفتار قابل انتساب به دولت می‌تواند شامل اقداماتی خلاف و یا ترک‌کاری باشد. مواردی که در آنها مسئولیت بین المللی یک دولت بر اساس قصور مورد استناد قرار گرفته است حداقل به اندازه مواردی است که براساس اقدامات منسوب به دولت ایجاد شده است و در اصل تفاوتی بین این دو وجود ندارد. به نظر کمیسیون، علاوه بر این، ممکن است این دو مشکل ساز می باشد. اما در هر صورت مسئولیت دولت در قبال آنها وجود دارد. برای مثال در پرونده کانال کورفو، دادگاه بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که مبنای کافی برای مسئولیت آلبانی وجود دارد زیرا آن کشور از وجود مین‌های دریایی در آب‌های سرزمینی خود اطلاع داشته است. بنابراین، می بایست به کشورهای ثالث هشدار می داد. اما در انجام آن قصور ورزیده است.

توضیح و تفسیر طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مستلزم فضا کافی است که بطور طبیعی در این نوشتار نمی‌تواند قرار گیرد. اما می توان از  تفسیر دو ماده مذکور این فرضیه را به اشتراک گذاشت که دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض قواعد مصرحۀ حقوق بین‌الملل، که در بالا شرح آن رفت، و بویژه بند دوم ماده ٢ مذکور، مرتکب اقدامی غیر قانونی و نادرست شده است.  بنابراین مسئولیت این اقدام غیر قانونی را باید بپذیرد. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای اژه در دعوایی که یونان علیه ترکیه مطرح ساخته بود، تصمیمی را اتخاذ نمود که مبنایی برای قضایای مشابه در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولتها شد. یونان برای حمایت از صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری، دو سند از جمله بیانیه مشترک میان نخست وزیران یونان و ترکیه را به دادگاه ارائه کرد. دادگاه به درستی دریافت که این اسناد مصداق توافق نامه بین‌المللی نیستند که بتوانند صلاحیت دادگاه را برای ورود به موضوع احراز نمایند. با این حال ، اظهار داشت که “اینکه چنین اسناد مذکور توافقی را تشکیل می دهند یا نمی دهند، اساساً به ماهیت عمل یا معامله ای که انجام می شود بستگی دارد.” برای تعیین “ماهیت عمل” ، دادگاه “شرایط واقعی آن و شرایط خاص تنظیم آن” را مورد توجه قرار داد.[25] از آن زمان به بعد دادگاه مذکور، از این معیارها به روشنی (و هم بطور ضمنی)، در سایر موارد استفاده کرده است.

با توجه به توضیحات مذکور، که البته به دلیل فشرده بودن با نارسایی هایی همراه است، می توان قرارداد میان دولت چین و جمهوری اسلامی ایران را  به لحاظ حقوق مغایر با قواعد حقوق بین الملل، و در نتیجه آن ناقض حقوق مردم ایران دانست. علاوه براین، موضوع را از زاویه دید حقوق بشر و حقوق بین المللی ناظر بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار داده، و بی اعتباری قرارداد را تثبیت نمود.

بخش ششم

قاعده “تا زمانی که شرایط به‌طور اساسی تغییر نکرده باشد”[26]

حقوق معاهدات بین‌المللی بر پایه یک پیش فرض محکم حقوقی قرار دارد. تعهدات قراردادی باید محترم شمرده شود. حقوق بین‌الملل عرفی از دیرباز به این اصل قراردادی توجه داشته و آنرا برای طرفین متعاهدین ضروری و لازم‌الاجرا می دانسته است. از دیرباز در نظام‌های اعتقادی شامل ادیان ابراهیمی و یا غیر ابراهیمی، ضرورت حسن نیت برای پذیرش تعهدات و انجام آنها مورد تاکید قرار گرفته است. در عالم اسلام هم قاعده اوفوا بالعهد سنگ بنای قواعد حقوقی بوده است. ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا”.[27] در حقوق رومی ها قاعده وفای به عهد به بخش بسیار مهمی از عملکرد قضایی آن زمان مربوط بود و توانست جایگاه قابل توجهی در مسیحیت پیدا کند. به تدریج در عصر مدرن قاعده مذکور وارد حقوق بین‌الملل شده و جایگاه مهمی در حقوق معاهدات بین‌المللی پیدا کرد.

مقاوله نامه حقوق معاهدات ضرورت احترام به تعهدات قراردادی را در ماده ۲۶ توضیح داده است. “هرمعاهده لازم الاجرایی برای طرفین آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود”. قاعده وفای به عهد در مقاوله‌نامه این حقیقت را  یادآوری می کند که چون طرفین قرارداد با رضایت کامل خویش به قرارداد وارد شده اند، باید نسبت به اجرای آن نیز وفادار بوده ، با حسن نیت در اجرای آن بکوشند. دراینجا قاعده مورد نظر از ابعاد حقوق بین‌الملل عرفی خارج شده و در قالبی معاهداتی تبلور یافته است که رضایت طرفین بنیادهای مشروعیت آنرا شکل می بخشد. به همین دلیل رعایت این قاعده در همه شرایط اجتناب ناپذیر است به گونه‌ای که فرضا نمی توان با توسل به حقوق داخلی احترام به این قاعده را نادیده انگاشت. درحقیقت، با ورود کشوری به معاهده‌ای مفاد آن معاهده بر حقوق داخلی پیشی می گیرد و باید تحت هرشرایطی لازم‌الاجرا باشد. ماده ۲۷ مقاوله نامه حقوق معاهدات این برتری حقوق معاهداتی بر حقوق داخلی را توضیح می دهد: “یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجيهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد کند”. البته این قاعده تاثیری بر مفاد ماده ۴۶ مقاوله نامه نخواهد داشت. ماده ۴۶ می گوید که “یک کشور نمی‌تواند با تکیه براین واقعیت که اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی‌اعتباری رضایت خود استناد نماید، مگر آنکه تجاوز مزبور مشخص بوده و به قاعده از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است”. همان ماده ادامه می دهد که “یک چنین تجاوزی به حقوق داخلی وقتی مشهود است که بر کشوری که طبق رویه مشمول و با حسن نیت در این مورد عملکرد است، به طور عینی روشن باشد”. این موضوع ابعاد دیگری بر رابطه میان حقوق داخلی و حقوق معاهداتی، از نقطه نظر وفای به عهد، می افزاید. منظور این است که قاعده وفای به عهد ممکن است تحت شرایطی مورد تردید قرار گیرد.  این امر نشان می دهد که شرایط نقض یک قرارداد ممکن است در صورت دگرگونی‌های بنیادین مورد پرسش قرار گرفته و تغییر پیدا کند. به عبارت بهتر، قراردادها ومعاهدات می توانند در جریان گذشت زمان نسبت به شرایط واکنش نشان دهند.

در حقیقت ثبات و تغییر بر قراردادها و معاهدات بی‌تأثیر نیستد.  به همین دلیل ماده ۶۱ و ۶۲ حقوق معاهدات نشان می‌دهند که اگر تغییراتی بنیادین در شرایط انعقاد معاهده ایجاد شود، می توان آنرا به حالت تغییر درآورده و یا آنها را خاتمه بخشید. متن ماده ۶۱ به این شرح است: “اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از انهدام دائمی موضوع باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر می باشد هر طرف معاهده می تواند به عدم امکان اجرای آن به عنوان مبنای فسخ آن یا خروج از آن استناد نماید چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد تنها می توان برای تعلیق اجرای واحد به آن استناد کرد”. البته مفاد ماده ۶۲ خیلی مفصل است و می تواند شرایط حقوقی الغای قراردادها و معاهدات را توضیح دهد، اما به دلیل ضیق فضای لازم در این بخش نوشتار از آن عبور کرده و بررسی آنرا به بخش ششم واگذار می نماییم.

به هرحال این استعداد ثبات اعتبار قرادادها از طریق قاعده وفای به عهد، و در عین حال پذیرش امکان بازبینی و یا الغای آنها، دو بعد دیگر نیز به این بحث می افزاید. اول اینکه هرگاه اصل وفای به عهد نادیده انگاشته شود، همانگونه که در بخش پنجم توضیح داده شد، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می باشد. اما همان طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها در ماده ۲۳ زیر عنوان “شرایط اضطراری”، به توضیح شرایطی می پردازد که امکان عدول از قاعده وفای به عهد را فراهم می سازد.  “نادرست بودن عمل یک دولت که با تعهدات بین‌المللی آن دولت مطابقت ندارد، در صورتی که این عمل به دلیل شرایط اضطراری باشد، یعنی وقوع یک نیروی غیرقابل اجتناب یا یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی خارج از کنترل دولت، امکان انجام تعهد را غیرممکن می سازد”.[28] اما شرط درنظر گرفتن این شرایط اضطراری به دو عامل وابسته می باشد. اول اینکه وضعیت اضطراری، به تنهایی یا در ترکیب با عوامل دیگر، ناشی از رفتار کشوری نباشد که به آن استناد می کند. دومین شرط اینکه دولت خطر وقوع آن وضعیت را پیش بینی نکرده باشد.[29] طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زیر عنوان “ضرورت” در ماده ۲۵ نیز این امکان را فراهم می سازد تا امکان عدول از قاعده وفای به عهد فراهم شود. متن این ماده نیز می تواند مقداری ما را به موضوعیت امکان عدول از قاعده وفای به عهد یاری رساند:

۱. یک دولت نمی‌تواند به “ضرورت”  به عنوان دلیلی برای جلوگیری از نادرست بودن عملی که با تعهدات بین‌المللی آن دولت مطابقت ندارد استناد کند، مگر اینکه این عمل:

الف) تنها راهی است که دولت می تواند از منافع اساسی جامعه خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع محافظت کند.

ب) به منافع اساسی دولت یا کشورهایی که تعهد نسبت به  وجود دارد یا کل جامعه بین‌المللی آسیب جدی وارد نسازد.

۲.  در هر حال، دولت نمی تواند به “ضرورت”  به عنوان دلیلی برای توجیه قصور خود استناد کند.

درصورتی که:

الف) تعهد بین المللی مورد بحث، امکان استناد به ضرورت را منتفی سازد. یا

ب) دولت به وضعیت ضرورت کمک کرده است.[30]

این “شرایط اضطراری” و همچنین موضوع “ضرورت” در متن همان بحثی قرار می گیرد که در بالا با عنوان زمینه‌ای برای به چالش کشیدن ثبات و یا قاعده وفای به عهد از آن یاد شد. یک بعد دیگر را نیز باید در نظر گرفت. با ظهور رژیم های معاهداتی نوینی مانند موضوعات حقوق بشری، سرمایه‌گذاری خارجی، و حقوق دریاها، موضوعیت اصل حقوقی وفای به عهد را با چالش‌هایی همراه می سازد که در واقع از متن و شرایط به سرعت در حال تغییر جوامع ملی و بین‌المللی سرچشمه می گیرد. امکان هم‌پوشی جنبه‌های ملی و بین‌المللی این نوع رژیم های حقوقی، علی رغم همه بشارت‌هایی که برای جوامع انسانی دارد، چالش‌هایی در برابر ثبات معاهدات قرار می دهد به‌گونه‌ای که نمی‌تواند همچنان بر ثبات معاهداتی اصرار ورزد.

بنابراین، به چالش کشیدن ثبات معاهدات بر مبنای اصل وفای به عهد وارد مرحله دیگری می شود که بر سر اصالت حقوق و کاربرد آن تردیدهایی وجود دارد. اما این نوشتار می کوشد این فرضیه را به آزمایش بگذارد که فراتر از “شرایط اضطراری” و همچنین موضوع “ضرورت”، این امکان وجود دارد تا قراردادهای بین‌المللی را زیر عنوان “مادامی که شرایط بطور اساسی تغییر نکرده باشد”، به چالش کشید. و این دقیقا موضوعی است که می تواند در ایران آزاد و دمکراتیک آینده در رابطه با قراردادهای حکومت اسلامی با کشورهای روسیه و چین مورد توجه قرار گیرد. در اینجا رئوس کلی این فرصت، یا حق برای ملت‌ها، با ساده‌ترین زبان ممکن توضیح داده می شود.

“مادامی که شرایط بطور اساسی تغییر نکرده باشد”، به عنوان حقی برای دولت‌ها و نه ضرورتا به عنوان قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل برای استناد کردن به تغییر شرایط موجبات بحث های زیادی را فراهم آورده است. یکی از بحث‌ها این است که آیا  موضوع  “مادامی که شرایط بطور اساسی تغییر نکرده باشد”، با اصل وفای به عهد به عنوان اصلی ترین پایه حقوق معاهدات  بین‌المللی در تضاد قرار می گیرد یا نه. برای پاسخ به این پرسش، ناگزیر حق ملت‌ها برای گریز از تعهدات قراردادی در شرایط تغییرات بنیادین توضیح داده شود. حقوق بین الملل عرفی از دیرباز پذیرفته است که اگر شرایط به‌گونه‌ای تغییر یابد که با شرایط زمان انعقاد معاهده کاملا متفاوت باشد، و همچنین یک طرف معاهده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، می‌توان از فرمول مورد نظر برای دفاع از حقوق ملت یا کشور استفاده کرد. لاترپاخت در دفاع از این اصل حقوق بین‌الملل عرفی[31] دفاع کرده و استدلال می کند که قانون بین‌المللی نمیتواند جدای از متنی که در آن به‌وجود آمده و به اجرا گذاشته می شود، باشد. در حقیقت، قانون بین‌المللی خلاء را تشخیص می دهد و سعی می کند قابلیت حضور خود را با آن تطبیق دهد. همین ویژگی غیرشمول بودن قرارداد فرصتی را فراهم می آورد تا حق مورد بحث برای به چالش کشیدن ثبات قراردادها را به زیر سئوال کشیده شود. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه شیلات مربوط به اختلاف میان انگلیس و ایسلند این استدلال را مورد تایید قرار داد. براساس این استدلال، فقط در صورتی به شرایط تغییر یافته مراجعه نمود که هرگز توسط طرفین پیش بینی نشده باشد.[32] البته باید خاطر نشان ساخت که به صرف اینکه شرایط به‌گونه‌ای بینادین تغییر یافته‌اند نمی توان یک قرارداد را یک‌طرفه فسخ کرد. درواقع طرح موضوع تغییر شرایط نمی تواند توجیهی برای فسخ یک‌سویه آن قرارداد باشد، و اگر اتفاق افتد، طرف دیگر می تواند موضوع را به نهادهای قضاوت کننده ارجاع دهد.

این سردرگمی با مقاوله‌نامه حقوق معاهدات به مرزهای تعریفی روشنی رسیده است. ماده ۶۲ مقاوله‌نامه این تقریرات را درراستای فرضیه پیشنهادی این نوشتار فراهم می آورد:

۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفینی پیش‌بینی نشده باشد، نمی تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد، مگر اینکه:

 الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای رضایت طرف‌های معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد،

ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به‌موجب معاهده هنوز باید اجرا شوند،

 ۲. در موارد زير، تغيير اساس اوضاع واحوال نمی‌تواند به عنوان مبنای فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود:

الف. اگر معاهده‌ای باشد كه مرز را تعيين می‌نماید،

ب. اگر تغيير تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، يا نقض هر تعهد دیگر بين‌المللی در قبال طرف‌های ديگر معاهده، از سوی طرفی باشد كه به آن تغییر استناد می کند.

۳. اگر به موجب یکی از بندهای اخیرالذکر، یکی از طرف‌های معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع واحوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافا حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

نهادین ساختن نگرش عرفی مزبور در ساختار معاهداتی مقاوله‌نامه وین گویی حکایت از دکترینی دارد که می کوشد مفاهیمی مانند عدالت خواهی را نیز در مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دهد. کمیسیون حقوق بین‌الملل در نظربه خود این دکترین را قاعده عینی قانونی در نظر گرفت که به موجب آن، بر اساس عدالت، تغییرات اساسی تحت شرایط خاصی، توسط یک طرف به عنوان دلیلی برای فسخ معاهده مورد استناد قرار گیرد.[33] طبق این دکترین که در ماده ۶۲ مقاوله‌نامه حقوق معاهدات ماده، شکل قانون معاهداتی به‌خود گرفته است، شرایطی باید برای انجام این دکترین در نظر گرفته شود. اول اینکه تغییر باید به شرایط موجود در زمان انعقاد معاهده  مربوط باشد. دوم، آن تغییر باید یک تغییر اساسی و بنیادین باشد. سوم، باید توسط طرفین پیش‌بینی نشده است. چهارم، وجود آن شرایط باید مبنای اساسی رضایت طرفین برای التزام به معاهده باشد. پنجم، دامنه تأثیرات این تغییرات باید به طور اساسی مربوط به تعهداتی باشد که هنوز طبق معاهده باید انجام شوند.[34]

چالشی که این دکترین در برابر ثبات قراردادها به موجب اصل وفای به‌عهد قرار می دهد، ممکن است این تصور را ایجاد کند که تضادی میان ثبات و ضرورت تغییر  وجود دارد که سلامت قراردادهای بین‌المللی را به خطر می اندازد. در این رابطه می بایست این نکته را خاطر نشان ساخت که امکان فسخ قرارداد براساس تغییرات بنیادینی که در شرایط انعقاد قرارداد صورت می گیرد، فقط استثنایی برای قاعده و اصل حفاظت از معاهداتی می باشد. یعنی اینکه فقط در شرایط خیلی مشخصی می توان به آن استناد کرد. دادگاه بین‌المللی دادگستری در یکی از احکام اخیر خود در رابطه با اختلافی که میان کشورهای مجارستان و جمهوری چک پدیدار شده بود، این استثنا بودن را مورد تاکید قرار داد. به نظر دادگاه، شرایط سیاسی جاری آنچنان با اهداف معاهده میان دو کشو مرتبط نبود که مبنای اساسی رضایت طرفین را تشکیل می داد، اما با تغییر، گستره تعهداتی را که هنوز باید انجام شود، تغییر می‌‌یابد. بنابراین باید به تغییر آنچنان نگریست که کاملاً غیرقابل پیش بینی بوده باشد. “به نظر دادگاه، شرایط تغییر یافته توسط مجارستان، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، دارای چنان ماهیتی نیستند که تأثیر آنها به طور اساسی میزان تعهد را تغییر دهد”.[35]  درپناه این رویکرد دادگاه  می توان استدلال کرد که دکترین تغییر شرایط به عنوان مبنایی برای فسخ یک‌جانبه قرارداد، ضرورتا با ثبات قرارداد و حفظت از اصل وفای به‌عهد قرار نمی‌گیرد. این دو، یعنی ثبات و تغییر، با استمرار معاهده ملازمه دارند، اما این فرصت را نیز فراهم می آورند تا چنین استمراری موجبات اطمینان یافتن به قواعد حقوقی و عدالت جویی را نیز فراهم آورد.

از میان استدلال‌هایی که برای امکان خروج از قراردادهای بین‌المللی ارائه شدند، این آخرین، یعنی تغییر اساسی شرایط، می تواند مبنایی برای فسخ یک‌جانبه قراردهادهای منعقده میان حکومت اسلامی و کشورهای چین و روسیه باشد. البته دو نکته را باید به‌عنوان قید احتیاط در نظر گرفت. اول اینکه داعیه مطرح شده در این نوشتار فقط در حد فرضیه‌ای پیشنهادی است برای اندیشیدن در باره راه‌کارهای حقوقی موثر و کارآمد برای گسستن زنجیرهای بردگی که بر ایران امروز تحمیل شده است. هدف از تحریر این نوشتار این است که علاقه‌مندان به موضوعات حقوقی بین‌الملل را برانگیزد برای آینده ایرانی آزاد و دمکراتیک، از هم اکنون خود را آماده سازند. دومین نکته این است که در خلال تحریر نوشتار به ذهنم رسید آنرا  مبنای کتابی درسی برای استادان و دانشجویان ایرانی و افغانستانی قرار دهم تا در همان ایران آزاد آینده بتوانند بخش‌های مهم و ناپیدایی از اندیشه‌های حقوقی بین‌الملل را  مورد مطالعه بیشتری قرار داده و از طریق آن تجارب خود در توسعه و تکامل این موضوعات حقوقی را با دیگر مشتاقان رهایی فکر و اندیشه به اشتراک بگذارند.

[1] Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. See United Nations Treaty Series, Volume 1155.

[2] Kant, I. (1795/2003). The Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc.

[3] The Secrete Treaty of Dover, 1670.

[4] علی رغم همه این توضیحات قراردادهای مخفی همچنان ایجاد می شوند. نگاه کنید به قراردادهای مخفیانه میان امریکا و پاکستان در رابطه با عملیات امریکا علیه تروریزم. و یا قراردادهای مشابه میان امریکا و لیبی و همچنین تونس.

[5] The UN GA Res. 33/141, 19 December 1978.

[6] The ICJ Reports 1986, p. 108, para. 205.

[7] The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, the UN GA Res. 2625 (xxv), October 24, 1970.

[8] Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969.

[9] The Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969.

[10]  Bona fide-Good faith

[11] Pacta sunt servanda – Agreements must be kept.

[12] Jus cogens norms – Peremptory norms of international law

[13] Dissenting opinion of judge Oda, the ICJ Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), pp. 137-138.

[14] CCPR General Comment No. 24: Issues Relating to Reservations Made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant.

[15] Bankovic and Others against Belgium and Others, European Court of Human Rights, Grand Chamber inadmissibility decision of 12 December 2001.

[16] Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

[17] Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal General Assembly resolution 95 (I), New York, 11 December 1946.

[18] Permanent Court of International Justice, Case Concerning Factory at Chrozaw, Claim for indemnity Jurisdiction, p, 21.

[19] Erga omnes obligations

[20] The ICJ, The Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, judgment of 05 February 1970, p.32.

[21] نگاه کنید به نوشتاری در این مورد در کیهان لندن

[22] Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session (2001).

[23] همان منبع

[24] همان منبع

[25] https://www.icj-cij.org/en/case/62

[26] Rebus sic stantibus – Things standing thus

[27] آیه ۳۴، سوره اسرا

[28] نگاه کنید به زیرنویس شماره ۱۶ بالا

[29] همان منبع

[30] همان منبع

[31] Elihu Lauterpacht, International Law: Disputes, War and Neutrality, pts. IX-XIV, at 14-15. Quoted in Cornell Law School, Legal Information Institute.

[32] Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), the ICJ, 1972.

[33] International Law Commission, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, 1966, 259.

[34] همان، صفحه ۲۵۹.

[35] The ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) case,1997، summary of the Judgment of 25 September 1997, p. 5.