کنترل جامعه مدنی توسط حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی است

سروش آزادی

سرآغاز

حکومت جمهوری اسلامی ذاتا به عنوان یک سیستم سیاسی متمرکز و تمامیت خواه جهت ماندگاری و حفاظت قدرت خود، از شیوه های سرکوب نرم و سخت تواما استفاده می کند! از یک طرف با وضع قوانین اجتماعی بر علیه نهادهای صنفی بعنوان بخشی از جامعه مدنی به استحاله کنش جمعی روی می آورد (شیوه سرکوب نرم). و از طرف دیگر هر حرکت اعتراضی و جمعی را در نطفه خفه می سازد (شیوه سرکوب سخت). همانطور که آمد این شیوه برخورد ذات جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت تمامیت خواه و توتالیتر می باشد. که تلاش می کند در صحنه اجتماعی هیچ نیروی بدیل و تاثیرگذار که بتواند زمانی حوزه قدرت او را محدود سازد، شکل نگیرد و یا به شدیدترین شکل ممکن آن نهادها ضعیف و تابع وضع قدرت مستقر باشند!

اخیرا شعبه ۳۷ دادگاه تجدید‌نظر دادگستری استان فارس، با صدور حکمی، هشت تن از فعالان صنفی معلمان را به ۳۷ سال زندان و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. که البته این احکام مسبوق به سابقه می باشد. چراکه رژیم اسلامی از بدون حکومت خود همیشه بر علیه «جمع گرایی و حرکت ساختاری» بوده است. براساس این حکم که برای اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی معلمان فارس صادر شده، این افراد جدا از دریافت احکام زندان، به منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور به‌همراه ابطال گذرنامه محکوم شده‌اند. یک تن از این افراد هم با حکم پنج ساله تبعید، به شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شده است. (ایران وایر- ۳ آبان ۱۴۰۲)

در این رابطه «افشین رزمجویی»، «ایرج رهنما»، «اصغر امیرزادگان»، «محمدعلی زحمت‌کش»، هر‌کدام به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شده‌اند. «مژگان باقری»، به دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شده است. «زهرا اسفندیاری» و «عبدالرزاق امیری»، دو عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن نیز بر‌اساس حکم صادره، هر‌کدام به «دو سال حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با پاپند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه» و «منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال» محکوم شده‌اند. همینطور «غلامرضا غلامی کندازی»، براساس حکم صادره برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران»، به «پنج سال حبس» و «منع فعالیت در فضای مجازی» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال» و برای اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام» هم، به «پنج سال حبس» و «دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه» و «منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت دو سال» و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با یک سال حبس روبه‌رو شده است.(همان- ۳ آبان ۱۴۰۲)

– نظام اجتماعی توتالیتاریسم:

دستگیری های اخیر در کانونهای صنفی معلمان بهانه شد تا ما بتوانیم به ریشه های تمامیت خواهی اشاره کنیم. توتالیتاریسم از دهشتناک ترین نظام های اجتماعی است که به مراتب هولناک تر از استبداد سیاسی و دیکتاتوری می باشد که عنصری مستبد و خودرای است. کنت میناگ، در مقاله ی مهمی که تحت عنوان «توتالیتاریسم، آیا پایان آن را دیده ایم؟» می نویسد: «توتالیتاریسم ارتباط تنگاتنگی با اتوپیاسازی و ناکجاآبادگرایی دارد و اساساً معطوف به ساختن جامعه ای حول محور یک اندیشه ی آرمانی است.» توتالیتاریسم بر مبانی نظریه خاصی استوار است که عبارتند از جهان بینی و ایدئولوژی، توده ها، نخبگان، ناکجاآبادسازی و اتوپیسم، هیجان و غرایز گرایی، شخصیت پرستی افراطی و بیمارگونه،… که محور کانونی آن ایدئولوژی آرمان گرایانه است.

هانا آرنت، در تحلیل های جامعه شناسانه ی خود بین ریشه و منشاء اقتدار که عقلانیت اجتماعی و منشاء و اساس و ریشه ی زور که مبنای طبیعی و زیست شناختی دارد، تفاوت قائل است. به زعم آرنت، بین نظام های اجتماعی مبتنی بر زور و استبداد و دیکتاتوری سیاسی ـ احتماعی با نظام اجتماعی توتالیتاریسم تفاوت های عمیق، اساسی و بنیادین وجود دارد. در نظام مبتنی بر زور و استبداد، انسان به عنوان یک شهروند، کماکان یک موجود انسانی باقی می ماند که قابلیت های انسانی مانند آگاهی، آزادی، اختیار و انتخاب و خلاقیات و عصیان علیه نظم موجود را بالقوه داراست و تحت شرایط مناسب ذهنی با آگاهی می تواند خویشتن را از تحت نظم موجود، رهایی بخشد، زیرا به تعبیر ژان ژاک روسو، هنوز حق اندیشیدن از او سلب نشده است. دیکتاتوری و استبداد به خاطر این مسئله محکوم است که در آن نظام تنها یک نفر می اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارند.

اما در نظم اجتماعی سیاسی توتالیتاری، انسان به عنوان یک وجود انسانی و به مثابه ی موجودی که امکان کسب آگاهی و معرفت را دارد و می تواند آگاهانه و خلاق با محیط پیرامونی تعامل داشته باشد، به علت مسخ شخصیت و ماهیت انسانی و استحاله درونی و بیرونی این امکان انسانی از وی سلب شده است، لذا امکان اندیشیدن ندارد! بقول آرنت «تبدیل انسان به مجموعه ای از واکنش ها، مانند یک بیمار روانی، او را از هر چیزی که شخصیت یا خصلت اوست، عمیقاً جدا می سازد.» واقعیت آن است که: «پس از کشتن شخصیت اخلاقی و نابودی شخصیت حقوقی در انسان، از بین بردن فردیت او دیگر چندان دشوار نیست.»

به اختصار می توان گفت، بنیادی ترین پایه های نظم توتالیتری عبارت است از ایدئولوژی واحد، نظام پلیس مخفی، تبلیغات، خشونت گرایی، سرکوب، تولید مستمر دشمنان خیالی، سرکوب معترض و منتقد، بمباران فکری و دایمی شهروندان، ترویج شخصیت پرستی مطلق گرایانه ی افراطی و بیمارگونه، اتمیزه کردن اجتماعی، وحدت رای پوشالی و دروغین بر مبنای اتوپیک و آرمان گرایانه، پمپاز و شارژ دایمی جامعه، تسرّی و تعمیم رفتارهای هیجانی و احساسی، پوپولیسم عوام فریبانه، کنترل همه توسط همه، فقدان هرگونه شخصیت حقوقی و مدنی و امنیت سیاسی، اجتماعی، شغلی،… که موجبات هراس دایمی را در انسان ها پدید می آورد. (هانا آرنت، توتالیتاریسم)

رابطه جامعه مدنی با توسعه دموکراسی:

جامعه مدنی به مجموعه نهادها و سازمان‌های خصوصی و غیردولتی گفته می‌شود که در خارج از حوزه حکومت فعالیت می‌کنند. این نهادها و سازمان‌ها می‌توانند شامل انجمن‌ها، کانون های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، رسانه‌های مستقل، باشگاه‌های ورزشی و غیره باشند. جامعه مدنی نقش مهمی در دموکراسی ایفا می‌کند. این جامعه به شهروندان امکان می‌دهد تا در امور عمومی مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع کنند. جامعه مدنی همچنین به دولت کمک می‌کند تا پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

چرا نظامهای استبدادی خواهان تضعیف آن هستند؟

جامعه مدنی تلاش می کند که بین قدرت مستقر (حکومت) با جامعه توازن قدرت ایجاد کند. نظام‌های تمامیت خواه خواهان تضعیف جامعه مدنی هستند زیرا این جامعه تهدیدی برای قدرت آنها محسوب می‌شود. جامعه مدنی می‌تواند به شهروندان امکان دهد تا از دولت انتقاد کنند و مطالبات خود را مطرح کنند. این امر می‌تواند منجر به کاهش قدرت دولت و افزایش آزادی‌های مدنی شود.

نظام‌های تمامیت خواه از طریق چند اقدام زیر به تضعیف جامعه مدنی می‌پردازند:

سرکوب نهادها و سازمان‌های مدنی

محدود کردن آزادی بیان و تجمع

کنترل رسانه‌های مستقل

حمایت از نهادهای دولتی موازی مستقر با نهادهای مدنی

پس تضعیف جامعه مدنی می‌تواند منجر به پیامدهای زیر شود:

کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی

افزایش قدرت دولت

کاهش آزادی‌های مدنی

افزایش احتمال وقوع فساد و سوء استفاده از قدرت

نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی در سرکوب جامعه مدنی دارد. این نظام طی دهه‌های گذشته تلاش کرده است تا نهادهای مدنی را محدود کند و کنترل خود را بر جامعه افزایش دهد. این اقدامات منجر به کاهش چشمگیر مشارکت شهروندان در امور عمومی و افزایش قدرت دولت شده است.

اتحاد «نخبگان و اوباش» از ویژگی های مهم نظام توتالیتر برای درست انگاری امر سرکوب عمومی است:

وحدت دردناک نخبگان و اوباش و فقدان هویت و کاراکتر انسانی در قالب عدم تشخیص و فردیت روشن فکرانه، تأکید بر عصبه ی اجتماعی، قومی و گروهی و ایدئولوژیک و ایجاد بحران های مداوم اجتماعی و معتادسازی افکار عمومی توده ها به بحران های گوناگون روزانه، هفتگی و ماهانه و عدم آرامش روحی و روانی و ایجاد دغدغه و نگرانی و اضطراب مستمر برای شهروندان از مشخصات یگر اصلی نظامات توتالیتری است. (صادقی بروجنی خسرو- خوب بودن؛ این است مهمترین وظیفه انسان امروز و فردا- وبلاگ«فلسفه، انسان، جامعه شناسی، روانشناسی»– برگفته از سایت آفتاب)

از طرف دیگر هانا آرنت توضیح می دهد که: رهبران جنبش های توتالیتر، صفات مشخص اوباش را دارا هستند که روان شناسی و فلسفه ی سیاسی آن ها به خوبی شناخته ی ما است.» در این رابطه ویلفردو پاره تو، جامعه شناس معروف ایتالیایی، تأکید بر نقش غرایز را در توتالیتاریزم نقشی محوری و بنیادی تلقی می کرد که اساس و بنیان نظام سرکوب را تحکیم می بخشید و بازوی توانای نخبگان بود. در این رابطه آرنت به درستی می گوید که؛ «اتحاد موقتی نخبگان با اوباش، بیشتر مبتنی بر این بود که نخبگان با یک شعف راستین تماشاگر صحنه نابودی تشخص به وسیله اوباش بودند.

در وحدت همسوی اتحاد نخبگان و اوباش، «انسا ن ها تا حد شی و ابزار تنزل یافته و به مثابه عین نظم حاکم اجتماعی، موجوداتی تهی، رام، مطیع و فاقد هر گونه تشخص فردی و انسانی و مقلد و محض و دارای روحیه ای مهاجم، خشن، ویران گر، ازخودبیگانه، و ضد تمام فضای انسانی هستند.» و مهم ترین خصیصه ی جامعه شناختی روان شناسانه ی نظام توتالیتر، تأکید و تکیه ی مصرانه بر «هیجان» احساس و عواطف و به غلیان در آوردن آن می باشد. این مکانیسم، قبلاً به وسیله ی نظریه پردازی اذهان یا ایدئولوژیک اندیشی تقدس مآبانه و نیز تبلیغات دائم از طریق کور ساختن شعور انسانی و قدرت تفکر و منطق و حذف روابط انسان و قدرت قضاوت مستقل با بمباران واسطه های ایدئولوژیک یا به تعبیر دیگر نخبگان حاکم یا در جستجوی کسب قدرت با شست وشوی ذهن صورت می گیرد.

نخبگان با هوشمندی عقلانی و تکیه بر اهداف و استراتژی و برنامه های از پیش برانگیختن احساسات توده ای، و سوء استفاده از جهل آنان، توده های هیجانی را در مسیرهای مورد نظر خود هدایت می کنند. نخبگان هوشمند با ایجاد گروه ها و دسته های سازمان یافته ی پیشرو که نام دیگر آن گروه های فشار سیاسی اجتماعی است و از عناصر کینه توز و ناکام و شکست خورده ی اجتماعی که غالباً محروم بوده و دارای سطح تحصیلات ابتدایی و یا بی سواد هستند و به علت سرخوردگی ها و ناکامی های اجتماعی و زمینه های ترتیبی و خانوادگی شخصیت پرخاش گر و مهاجم دارند، تحت سازمان بندی گروه های «تهاجم» مورد حداکثر بهره برداری قرار می گیرند.

همانطور که اریک فروم روان شناس نومارکسیست مکتب فرانکفورت معتقد است؛ غالباً افراد گروه های فشار و نیز افرادی که اقدام به شکنجه ی جسمانی هم نوعان خود می کنند، از درمانده ترین و واخورده ترین وعقده ای ترین گروه های محروم اجتماعی هستند که ریشه های شهری یا روستایی در تهی دست ترین طبقات و گروه های اجتماعی منشاء آنان است. محرومیت از «فرهنگ» و «نان» در خانواده و جامعه زمینه ی آماده ای را در شخصیت آنان نهادینه می سازد که در شرایط و فرصت های مناسب تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در شکل اپورتونیسم و فرصت طلبی های غیر قابل توصیف رخ می نماید. اقدامات خشونت آمیز گروه های فشار، تبلیغات، کانالیزه کردن رسانه های گروهی و مطبوعات وابسته، مجالس و محافل سخنرانی و شارژکردن احساسی و هیجانی به منظور ساختن «افکار عمومی » برای نیل به اهداف عقلانی و اندیشیده شده توسط نخبگان، جنبش اوباش را پدید می آورند. پس عوامل بحرانهای طبقاتی، فرهنگی و سیاسی باعث می شود که نیروهای حامی رژیم توتالیتر برای حل مشکلات خود در حمایت از حاکمیت و عوامل آن با ثبات باشند.

آنچه که توسط نظام توتالیتر باعث می شود که جامعه دوقطبی و بجای مقابله با قدرت مستقر در مقابل هم قرار گیرند:

نظام توتالیزم خود نوعی نظام ایدئولوژیک نیز هست که با آرمان گرایی های کاذب و دروغین غیر قابل دست یابی در واقعیت عینی، به تهییج توده ها و سوءاستفاده از عواطف فرهنگی نشده ی آنان مبادرت می ورزد. حاکمان و رهبران و نخبگان توتالیتاریست جوهره ی خاص و ویژه ای دارند که آن را تئوریزه می کنند. آنان بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی مسلسل وار دروغ می گویند. و دروغ ها و بهتان ها و افترائات و دشنام های خود را به منظور انتقال به ذهن و حس خلایق هیجانی در قالب مقولات و احکام نظری تئوریزه کرده و قداست می بخشند تا از این طریق اهداف قدرت طلبانه و شهوانی خود را خواست تقدیر برتر جا بزنند. در نظام توتالیتر، مازوخیسم (خود آزاری) و سادیسم (دگر آزاری) سکه ی رایج است. همه می آزارند و آزار می شوند. در واقع سیستم اجتماعی توتالیتر نظمی را برقرار و تحمیل می کند که هیچ کس فردیت (Individualism) ندارد و آدمیانی که از هستی انسانی و شعور و فرهنگ ساقط شده اند، از صدای تازیانه لذت می برند.

–  نتیجه:

در نظامهای توتالیتر به شکل جمهوری اسلامی باید با تحقق چند هدف نهایی منجربه تبعیت مردم از حکومت گردد که می تواند با فروپاشی اجتماعی و از جمله تضعیف جامعه مدنی منجر همراه باشد.

کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، باعث می‌شود که شهروندان احساس کنند که نمی‌توانند در امور عمومی مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع کنند. این امر منجر به کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی می‌شود.

افزایش قدرت حکومت: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، باعث می‌شود که حکومت بتواند بدون هیچ مانعی از سوی جامعه مدنی، به اعمال قدرت خود ادامه دهد. این امر منجر به افزایش قدرت حکومت می‌شود.

تضعیف دموکراسی: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، یکی از عوامل تضعیف دموکراسی در ایران است. دموکراسی بر پایه مشارکت شهروندان در امور عمومی و آزادی بیان و تجمع استوار است. سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، این دو اصل را نقض می‌کند و منجر به تضعیف دموکراسی می‌شود.

هزینه کنشگری سازمانهای سیاسی- ساختاری در ایران:

جامعه کنشگر ایران باید بپذیرد که سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی در ایران، یک واقعیت تلخ است که پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. این سرکوب‌ها نشان‌دهنده عزم حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود و جلوگیری از هرگونه اعتراض سازمان یافته علیه نظام است، و نیک می داند که حضور و کنش جریانات ساختاری (صنفی، مدنی و سیاسی)، باعث می شود که جامعه به موازنه قدرت در تصمیم سازی سیاسی دست یابد و به ضعف نهادهای تمامیت خواه قدرت منجر گردد!