شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

2022-08-22

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

بر شیرازۀ تاریخ میهنمان برگ‌های زرین و درخشانی از مقاومت و مبارزۀ آزاد اندیشان و آزادیخواهان علیه ستم و بیداد ثبت است. فکر واقدام انتشار” بیانیه ۱۴ نفر”، دراوج ستم و بیداد حکومت اسلامی یکی از این برگ‌ها‌ی زرین و درخشان است.

خردادماه سال ۱۳۹۸ چهارده نفر از کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی در داخل کشور بیانیه ” ۱۴ نفر” را منتشر کردند، حرکتی که سپهرسیاسی جامعه ایرانی در خارج و داخل کشوررا تحت تاثیر قرارداده است. پس از دهه خونین شصت، انتشاراین بیانیه سیاسی را یکی از حرکت‌های سیاسی‌ای می‌توان دانست که با حضور و فعالیت علنی سیاسی، مدنی و صنفی تهیه کنندگان و امضاء کنندگان آن، خواست و مبارزه برای دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی بنیادین درجامعه شجاعانه مطرح و روح و روحیه‌ای تازه به جسم و جانِ چنین خواست و مبارزه‌ای بخشید.

۱۴ نفرامضاء کنندگان این بیانیه، که اکثر آنان ازمعلمان مبارزشهر مشهد (حلقه معلمان مشهد) و فعالان جنبش صنفی معلمان هستند، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده بودند. سربازان و جانبازان میدان جنگ، مبارزان عرصه‌های مختلف صنفی و مدنی، تحمل کنندگان رنج محرومیت‌های مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی، و قربانیان زندان و شکنجه پای به اصلی ترین و حیاتی ترین میدان مبارزه گذاشتند. این ۱۴ تن در تکمیل بیانیه نخست خود اعلام کردند:
” ما چهارده تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می‌دانیم و با نشانه رفتن دقیق
مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا “قانون اساسی” و جایگاه ولی فقیه و” رهبری “ست، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم.
به بیانی واضح تر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و
نوسازی این رژیم وجود ندارد.
. ما چهارده تن، در پی “گذار کامل” و مسالمت آمیز از این رژیم “ایران ویران کن”، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم
ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشرسر لوحه مجلس آینده‌اش
برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد.
پس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیه‌ی خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای عبور
…”. کامل از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق به همه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است
انتشاراین بیانیه حمایت‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشوررا سبب شد. انتشار بیانه‌های ۱۴ نفردوم، ۱۴ نفراز معلمان، ۱۴ بانوی مبارز و…ادامه یافت، و می‌رفت تا ۱۴ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور و ۱۴ نفرهای دیگر شکل بگیرند که یورش وحشیانه رژیم امان نداد.
درخارج از کشور ” کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ نفر” شکل گرفت و بیش از ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی و کنشگران سیاسی و فرهنگی از این بیانیه حمایت کردند. ۱۴ نویسنده و شاعر، ۱۴ آهنگساز، ده‌ها خواننده و آهنگساز و ترانه سرا، ۱۴ خلبان سابق ارتش و گروه‌های مختلف اجتماعی، و برخی از احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی حمایت خود را از بیانیه ۱۴ نفر اعلام کردند.
شایعه پراکنی، اتهام زنی و تخریب امضاء کنندگان بیانیه، ایجاد رعب و وحشت، تهدید و ضرب و شتم، فشار بر خانواده‌ها، بازداشت و زندانی کردن اکثرافراد این مجموعه و گروه‌های ۱۴ نفر دیگر، به ویژه بانوان کنشگر سیاسی و مدنی، شروع شد و بتدریج شدت یافت. اما مبارزه دستگیر شدگان از درون زندان و حامیان آنان در داخل و خارج از کشورادامه یافته است.
و بدین ترتیب بیانه ۱۴ نفر مُهر خود را بر جنبش آزاداندیشانه، آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان کوبید.
شفافیت و صراحت دربیان مواضع سیاسی وطرح خواست‌ها و هدف‌ها در اقدامی فراحزبی و سازمانی، همراه با اقدام در بستری ملی به عنوان عناصری از یک جنبش ملی، و فاصله گیری از فرقه گرائی وفرقه گرایانِ سیاسی و ایدئولوژیک از دستاوردهای این اقدام جسورانه و مبتنی بر شجاعتی مدنی و عقلانی ست.
این حرکت نشان داد ظرفیت و موقعیت شکل گیری جمع هائی دارای بلوغ سیاسی، مدنی و صنفی در آمیخته در میهنمان رو به افزایش است. با بیان این واقعیت که جنبش دموکراسی خواهی در میهنمان به ارتقائی کیفی وامیدوار کننده برای تغییرات بنیادین در جامعه دست یافته است، جنبشی که می‌داند چه نمی‌خواهد اما می‌داند چه می‌خواهد، و راه‌های نفی و اثبات خواست‌های‌اش را می‌شناسد.
این جمعِ ۱۴ نفره نشان داد علیرغم وجود سرکوب وحشیانه، محدودیت‌ها و بگیر و ببندها، ظرفیت و توان شکل گیری یک نیروی بدیل و جایگزین دربرابر حکومت اسلامی در داخل ایران وجود دارد. این جمع کوچک با اقدام‌شان در تشدید ریزش ترس و هراس از حکومت سرکوبگرو قَدَر قدرتی رژیم ایفای‌ی ارزنده کرده‌اند.
این اقدام دلیرانه درایجاد تحرک درمیان اپوزیسیون آزادیخواه و آزاداندیش در خارج و داخل کشور نیز نقش بسزایی داشته است.
در آسیب شناسی جنبش بیانیه ۱۴ نفر به فقدان هماهنگی درونی این جمع می‌توان اشاره کرد، این جمع اگر چه یک جمع پلورالیستی و دمکراتیک در عرصه نظر و سیاست بوده است اما به دلایل شرایط جامعه، فقدان امکانات ضرور برای فعالیت، پراکندگی افراد این جمع و ضعف مناسبات و فرهنگ دموکراتیک دچار مشکلات فراوانی شد. این ناهماهگی به ویژه درعرصه رعایت مسائل امنیتی و نیز نظم و مدیریت لازم در رابطه با سازمان یابی، تبلیغ و ترویج مواضع نظری و سیاسی چشمگیر بوده است.

شورای ملی تصمیم
نوشتند، گفتند و فریاد شدند که مبارزه ما ادامه خواهد یافت، و بر عهد خود وفادار مانده‌اند. “۱۴ نفر”هایی که از همان آغاز اعلام موجودیت‌شان مورد یورش رژیم اسلامی و عناصر تخریب گر و تحریف کنند ۀ در داخل و خارج کشور قرار گرفته‌اند، اما ورای آوازه گری سرکوبگران و هوچیگری‌های فرصت طلبان پیام خود را به رهروان راه‌شان و بخشی از هموطنان‌شان رسانده بودند که: ” دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام ادامه راهی ست که ما برگزیدیم و مبارزه حتی از زندان تا دستیابی به آزادی ادامه خواهد یافت. ”
و بدین گونه فعالیت تدوین کنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفر، زنان و مردان، از خرداد سال ۱۳۹۸ تا به امروز در بیرون از زندان‌ها و از درون زندان‌ها ادامه یافته است.
مردادماه سال ۱۴۰۰ تعدادی ازاعضای این بیانیۀ داهیانه، زنان ومردان، همراه با مبارزانی از نحله‌های سیاسی مختلف از داخل و خارج کشور، ایدۀ شکل دهی ِ شورائی مرکب از مخالفان رژیم اسلامی در داخل و خارج از کشور را مطرح کردند. این جمع با اتکا به تجربه و دانش غنی سیاسی و مبارزاتی، و نیز درک ضرورت چنین اقدامی، با توجه به وضعیت حکومت اسلامی و شرایط جامعه با باورمندی به اثر بخشیِ تنوع و تفاوت فکری و سیاسی، برای تشکیل شورایی از مخالفان دموکراسی خواهِ رژیم جمهوری اسلامی به رایزنی پرداختند تا چنین شورایی در راستای شکل گیری نیروی سیاسی واجتماعی‌ی برانداز حکومت اسلامی، شکل بگیرد. این جمع پس از تلاش‌های عملیِ مستمر در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برسرنقاط اشتراک سیاسی و نیز ساختار شورای مخالفان رژیم به توافق رسیدند. در همین ماه نخستین ” مرامنامه” شورای ملی تصمیم، که پایه گذاران این شورا تهیه وتدوین کرده بودند با هدف رایزنی و همفکری بیشتر در اختیار سایر آزادیخواهان و عدالت جویان در داخل و خارج کشور قرارداده شد. و بدین گونه کلید شکل گیری “شورای ملی تصمیم” زده شد. شورائی که پس از ۱۱ ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، متین و به دور ازهیاهو و آوازه گری در ۱۳ تیر ماه سال ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد، شورائی با ویژگی هایی تامل برانگیز در سپهر سیاسی میهنمان، شورائی که ” تصمیم” دارد ” با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند. ”
شورای ملی تصمیم را می‌توان ادامه راهی که تدوین کنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفرآغاز کردند، و تدوام مبارزه و خواست بسیارانی از مبارزان داخل کشور از نحله‌های سیاسی و سازمانی مختلف دانست، شورایی که ریشه در دیار دارد ۶۷ عضوش از آزاداندیشان و آزادیخواهانی هستند که در داخل ایران مبارزه می‌کنند. از این ۶۷ نفر تعدادی از زنان و مردان عضو شورا در زندان‌ها حکومت اسلامی زندانی‌اند و یا به قید وثیقه آزاد شده‌اند. تا این زمان نیز حدود ۱۰۰ کنشگرسیاسی مخالف رژیم اسلامی نیز به افتخار عضویت در این شورا نائل آمده‌اند، و ده‌ها تن از شخصیت‌ها و کنشگران سیاسی و فرهنگی از داخل و خارج از کشور نیز ازشورا حمایت کرده‌اند. تشکیل شورائی با چنین تنوع و تکثر و رنگارنگی در تاریخ ۴۳ ساله حکومت اسلامی در میان اپوزیسیون واقعی این حکومت بی سابقه، و رخدادی غرورانگیز و امید بخش است.
اگر ایران مان را آزاد، آباد، مرفه و مدرن می‌خواهید درپیوستن به این شورا، و یا حمایت، همکاری و تقویت شورائی با ویژگی‌های ساختاریِ برشمرده شده، شورائی متکی به بنیاد‌های ارزشی و خواست‌های دمکراتیک، درنگ نکنید. شورای ملی تصمیم صدائی از درون است، این شورا درخت تناوری ست که ریشه در ایران، در زندان‌های حکومت اسلامی و کف خیابان‌های میهنمان دارد، تناوری که شاخ و برگ و بَرش در ایران و در خارج کشور تدارک سایه ساری آرامبخش می‌بینند تا آزادیخواهان و عدالت جویان در فردای سرنگونی حکومت اسلامی درآن شادمانه برای ساختن ایرانی آزاد و آباد نفس تازه کنند.
*******
بیانیۀ اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم”:
بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصمیم (shora.org)
سایت ” شورای ملی تصمیم”
www.shora.org
تماس با شورا
shoramti@gmail.com

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

خودکشی ِ”فرشتگان نجات” مسعود نقره کار

خودکشی ِ”فرشتگان نجات” مسعود نقره کار

خودکشی پزشکان، به ویژه پزشکان زن، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی افزایش یافته است. پرسش این است که چه عواملی سبب می شوند تا کسانی که برای حفظ سلامت و جان بیماران شان سوگند یاد کرده اند، جانِ خویش بگیرند؟ چرا نجات دهندۀ جان بسیارانی ازاقدام کنندگانِ به خودکشی، خود...

تکثیر و دگردیسیِ “زهرا خانوم”، مسعود نقره‌کار

تکثیر و دگردیسیِ “زهرا خانوم”، مسعود نقره‌کار

حکومت اسلامی برای سرکوب و حذف مخالفان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی از تمامی ظرفیت‌های مالی، نیروهای انسانی، تخدیر و تحمیقِ پیروانش بر بنیانِ عقب ماندگی مذهبی و فرهنگی و اخلاقی آنان، استفاده کرده است. این سرکوب‌ها در اشکال گوناگونِ فیزیکی، ایدئولوژیک و عقیدتی، نَرم و...

آیا جامعه ایران با بحران حجاب تحمیلی وارد تقابل غیرقابل بازگشت با حکومت جمهوری اسلامی شده است؟

آیا جامعه ایران با بحران حجاب تحمیلی وارد تقابل غیرقابل بازگشت با حکومت جمهوری اسلامی شده است؟

نشانه- خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.» او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه‌ تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های...

0 Comments

0 Comments