در باره همایش جمهوری خواهان مل…
بازدیدها: 11
🔵 مصطفی تاج‌زاده پس از چندین س…
بازدیدها: 10
🔵 مصطفی تاج‌زاده پس از چندین سال از زندان آزاد شد.
🔵 محمد مهدوی‌فر:
آزادی قهرمان ارزشمند راه آزادی، جناب آقای مصطفی تاج‌زاده را به خودش و خانواده‌اش تبریک می‌گویم.
بعضی از کانال‌ها اقدام به تخریب شخصیت مصطفی تاج‌زاده می‌کنند، تحت این عنوان که او اصلاح‌طلب است. من تحت هر شرایطی تخریب زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنم. زندانیان سیاسی برانداز باشند، از احزاب کوردی یا بلوچ باشند، یا مجاهد خلق، یا اصلاح‌طلب یا سلطنت‌طلب. در هر صورت تخریب آنان کمک به جمهوری اسلامی است.
اغلب کسانی که زندانیان سیاسی را تخریب می‌کنند، خودشان در تمام طول عمرشان یک سیلی برای آزادی ایران نخورده‌اند. یک روز قادر به تحمل زندان‌های جمهوری اسلامی نیستند.
ما بعضی از زندانیان سیاسی را می‌شناسیم که مدت بسیار کوتاهی در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند و در آنجا آدم‌فروشی کرده‌اند یا پس از آزادی زود هنگام رذالت خودشان را آشکار کرده‌اند. تابحال در باره آن‌ها با مردم سخن نگفته‌ایم. تعداد این‌ها از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود. آن‌ها فعلا شرارت کنند، به زودی اسناد خیانت‌شان آشکار خواهد شد.
@mahdavifar2021
بیانیه ناشران ایرانی خارج از ک…
بازدیدها: 23
نشر و آگاهی جرم نیست
جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب نشر سمندر و بازداشت فعالان فرهنگی محکوم می‌کنیم
ما ناشران ایرانی در خارج از کشور، با خشم و اندوه عمیق، حمله‌ی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به نشر سمندر و بازداشت و شکنجه‌ی پنج فعال فرهنگی — حسن توزنده‌جانی (شاعر و فعال فرهنگی)، احسان رستمی (ناشر و مترجم)، مرجان اردشیرزاده (مترجم)، رامین رستمی و نیما مهدی‌زادگان (فعالان حوزه‌ی نشر و کتاب) — را به‌شدت محکوم می‌کنیم. این بازداشت‌ها که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ به‌صورت هماهنگ انجام شد، نشانه‌ای دیگر از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی است. گرچه در تاریخ ۵ آبان٬ مرجان اردشیر زاده و پرنیا رستمی موقتاً آزاد شدند٬ اما دیگر بازداشت شدگان همچنان دربند و تحت فشارند تا در مقابل دوربین، به «جرمِ نشر و اندیشه» اعتراف اجباری کنند
به‌گفته‌ی منابع موثق، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای شکنجه‌ی روحی، جهانگیر رستمی، پدرِ احسان رستمی، را نیز در ۲۵ مهرماه از منزلش در شهر هرسین ربوده و به زندان اوین منتقل کرده‌اند. دو روز بعد، مأموران امنیتی، او را با چهره‌ای خون‌آلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار داده‌اند تا از طریق گروگان‌گیری خانوادگی، اعتراف‌گیری اجباری کنند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگان‌گیری و جنایت علیه بشریت است.
جمهوری اسلامی در چهار دههٔ گذشته، نشان داده است که با فرهنگ آزاد، نشر مستقل و آگاهی مردمی دشمنی بنیادین دارد. وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در عمل به ابزارهای سرکوب اندیشه بدل شده‌اند. هر ناشر، نویسنده یا مترجمی که اندکی از دایرهٔ تنگ سانسور و تبلیغات حکومتی بیرون رود، یا به زندان می‌افتد یا به سکوت واداشته میشود. نظامی که از آگاهی می‌ترسد، مشروعیت فرهنگی خود را از دست داده است.
ما ناشران ایرانی در تبعید و در خارج از کشور اعلام می‌کنیم که تا آزادی بی‌قید و شرط فعالان نشر سمندر و همهٔ زندانیان فرهنگی، از پای نخواهیم نشست.
ما از همهٔ نهادهای فرهنگی، دانشگاهی، اتحادیه‌های بین‌المللی ناشران و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم صدای خود را بلند کنند و از حق نشر بدون سانسور، آزادی بیان و آزادی اندیشه در ایران دفاع کنند.
در جهانی که کتاب، آگاهی و حقیقت هدف حکومت‌های استبدادی قرار گرفته‌اند، سکوت٬ همدستی با ستم است.
جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این جنایت فرهنگی باشد.
۷ آبان ۱۴۰۴
ناشران برگزار کننده ی نمایشگاه های کتاب بدون سانسور در سراسر جهان
کافه شصت خانم کتایون کشاورزی
نشر نوگام خانم آزاده پارسا پور
نشر استراتوس. آقای صمصام رجایی
نشر فروغ. آقای حمید مهدی پور
شرکت کتاب. آقای بیژن خلیلی
نشردنا. آقای رضا چاووشی
نشر ساتراپ. آقای احمد وحدت
نشر ارزان. آقای نعمت علیمرادی
نشر آفتاب. آقای عباس شکری
نشر زاگرس. آقای عزت مصلی نژاد
نشر بامداد. آقای سعید چوبک
نشر کافه. آقای تینوش رزمجو
جهت اطلاع :این منشور محصول تلا…
بازدیدها: 35
منشور چشم‌انداز و مطالبات مشترک برای ایران آینده
پیش سخن
سند حاضر محصول هم اندیشی چندماهه جمعی از فعالین و متفکران سیاسی ایرانی با نگرش های گوناگون است .
ما بخشی از مردمان ایران هستیم که برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک تلاش می‌کنیم.
هدف ما آبادی و آزادی و برابری در ایرانِ بعد ازسرنگونی رژیم جمھوری اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک، عادلانه، غیرمتمرکز و یا فدرال است، که در آن تبعیض از میان برداشته شود و آزادی، برابری و توسعه‌ی پایدار اصول بنیادین حکومت آینده باشد.
تلفیقی از اصول دموکراتیک، ساختاری بر پایه نظام غیرمتمرکز/عدم تمرکز یا نظام فدرال پارلمانی ( در هر بخشی از این متن که از اصطلاحاتی نظیر » فدرالیسم»،» غیرمتمرکز»یا »عدم تمرکز» استفاده شده است، مقصود دقیق آن، ساماندهی و توزیع ساختاری قدرت سیاسی، اجرایی و اداری در سطوح مختلف حاکمیت در کشور -اعم از استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا- می‌باشد. ) و برابری حقوقی شهروندی از نظرفردی و یا جمعی.
تعیین نوع حکومت (جمهوری یا مشروطه پارلمانی) پس از سرنگونی و با برگزاری همه‌پرسی توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد. پیگیری و برگزاری این رفراندوم نیز بر عهده مجلس مؤسسان خواهد بود.
چشم‌انداز و اصول بنیادین
ایران کشوری تاریخی با تنوع گسترده ملی، زبانی، دینی و فرهنگی است و صیانت از تمامیت ارضی کشور، شرط بنیادین تحقق استقلال سیاسی و حاکمیت ملی محسوب می‌گردد ( بی‌تردید و بر پایه‌ی اصول بنیادین حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی، ضمانت واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور در گروِ تحقق و التزام به حق مشارکت سیاسی برابر و مالکیت مشترک تمامی مردمان گوناگون ایران بر سرزمین خود است.) . آینده‌ای روشن برای این سرزمین در گرو استقرار نظامی دموکراتیک، باساختاری فدرال یا غیرمتمرکزی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی به‌صورت غیرمتمرکز، افقی و عمودی میان دولت سراسری و استانها تقسیم شود و مردمان گوناگون و تاریخی هر منطقه سهمی برابر در حاکمیت و آینده خود داشته باشند.
ویژگی‌های چنین نظامی: سکولار، چندفرهنگی (پلورال)، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی از پایین به بالا، عدالت اجتماعی، شایسته‌سالاری و پایبندی به اصول جهانی حقوق بشر برای تمامی شهروندان کشور است.
اصل یکم
آزادی‌ها و حقوق بنیادین
١. آزادی کامل عقیده، بیان، رسانه، تجمع، تحزب، راهپیمایی و تظاهرات.
٢. آزادی فوری زندانیان سیاسی و منع شکنجه، اعدام و قصاص.
٣. برگزاری دادگاه‌های علنی با هیئت منصفه مستقل.
٤. جدایی کامل دین از حکومت؛ دین امری خصوصی است و نباید در قوانین عرفی کشور دخالت داشته باشد.
٥. تأسیس نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی و اجرای قانون اساسی.
اصل دوم
برابری و کرامت انسانی
١. تعهد به رعایت، احترام، بەرسمیت شناختن و اجرای تمام مادەها و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی مرتبط با آن، و کلیه پروتکل‌ها و اسناد الحاقی ذی‌ربط.
٢. برابری کامل زنان و مردان در قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع.
٣. شناسایی و تضمین برابری حقوق گروه‌های هویتی و جنسی متنوع (LGBTQIA+) و همه شهروندان و اقوام و ملیت‌های ایرانی ( ملیتها تشکیل دهندە ملت ایران هستند) و گروەهای اجتماعی ایرانی.
٤. مبارزه با تبعیض‌های نژادی، زبان، دینی، جنسیتی و طبقاتی.
٥. زبان فارسی ، زبان سراسری و ارتباطی همەی ایرانیان است. حق تعلیم و تحصیل به زبان‌های مادری در تمام سطوح و مقاطع برسمیت شناختە میشود.
٦. تدوین، تصویب و اجرای سازوکارهای مرتبط با آموزش و تحصیل به زبان مادری، در حیطه‌ی صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای حاکمیتی و اجرایی در سطح استانها قرار دارد.
اصل سوم
ساختار سیاسی و حکمرانی مردمی
١. نظام دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز یا فدرال با دو مجلس: شورای ملی و سنا (مجلس سنا با نمایندگی برابر از همه مردمان گوناگون و تاریخی ایران).
٢. انتخاب مقامات اجرایی از طریق رأی مستقیم و امکان عزل آنان توسط مردم.
٣. اداره استانها توسط دولت، پارلمان و نهادهای قضایی مستقل منتخب مردم.
٤. مشارکت مستقیم مردم در سطح محلی و ملی از طریق شوراهای مردمی منتخب.
٥. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای سرکوب و تمرکز قدرت.
٦. اختیارات دولت سراسری، همانند آنچه در تمامی نظام‌های دموکراتیک پیشرفته جهان مشاهده میشود، محدود به حوزه‌های کلان و حاکمیتی همچون سیاست خارجی، امور دفاعی و نظامی، و مدیریت اقتصاد ملی است. سایر امور عمومی و اجرایی، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، آموزش، بهداشت، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مدیریت منابع محلی، در چارچوب اصل توزیع و تفویض قدرت سیاسی، در اختیار دولت‌ها و مجالس استانی قرار می‌گیرد.
اصل چهارم
اقتصاد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی
١. توسعه اقتصادی عدالت‌محور و بازارمحور با تکیه بر توسعه پایدار.
٢. از میان بردن فقر از طریق حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
٣. تضمین حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و خدمات عمومی.
٤. ممنوعیت کار کودکان، آموزش و بهداشت رایگان، بیمه بیکاری.
٥. تأسیس وزارت کارآفرینی و بازتوزیع ثروت ملی با مطالبە اموال غارت‌شده (با هماهنگی دولت سراسری و دولت‌های محلی).
اصل پنجم
محیط زیست و توسعه پایدار
١. پیوند آزادی با آبادانی؛ توقف تخریب محیط زیست.
٢. احیای منابع طبیعی و عمومی‌سازی دسترسی به آن‌ها (جنگل‌ها، مراتع، سواحل).
٣. توسعه پایدار و متوازن بر اساس عدالت بین‌نسلی و زیست‌محیطی.
اصل ششم
ساختار حقوقی و قضایی
١. استقلال کامل قوه قضائیه از مذهب و قدرت سیاسی.
٢. برابری همه شهروندان در برابر قانون.
٣. تشکیل نهادهای نظارتی حقوق بشر و خانواده برای پاسداری از کرامت انسانی.
٤. فرآیند گزینش و انتصاب نهادهای قضایی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که استقلال قضات حفظ شود و آنان از هرگونه مداخله یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی مصون بمانند. صیانت از بی‌طرفی نهاد قضایی، لازمه تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است.
٥. با توجه به تاریخ یک‌صد ساله‌ی فقدان دموکراسی و نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل وزارت حقوق بشر به‌عنوان نهادی مستقل و پاسخ‌گو در برابر مجلس برای نظارت و تضمین اجرای اصول عدالت اجتماعی و آزادی‌های اساسی پیشنهاد میشود.
این وزارتخانه با ایجاد دفاتر استانی و محلی، می‌تواند پیوند مؤثری میان جامعه‌ی مدنی و حکومت برقرار کرده و زمینه‌ساز گذار به دموکراسی و دولت حقوق‌محور در ایران گردد.
اصل هفتم
روابط بین‌المللی و منطقه‌ای
١. پایان انزوا و تنش‌زایی؛ برقراری روابط بر پایه احترام متقابل.
٢. ممنوعیت دستیابی به سلاح هسته‌ای.
٣. همکاری منطقه‌ای برای توسعه، صلح و ثبات.
اصل هشتم
دوران گذار و مشارکت جمعی
١. تشکیل شوراهای محلی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های محله‌محور.
٢. نقش فعال زنان، جوانان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده.
٣. تغییر خشونت‌پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع و مشارکت همه اقشار، از جمله قشر خاکستری.
٤. صیانت و عملیاتی‌سازی عدالت انتقالی در مرحله‌ی گذار سیاسی.
اصل نهم
امنیت ملی و همبستگی ملی
١. تأمین حقوق برابر برای همه ساکنین سرزمین ایران و هویت‌های تاریخی ایرانیان.
٢. اداره کشور بر اساس اصل برابری، نه تحمیل ایدئولوژی یا هویت واحد.
٣. بازتعریف امنیت ملی به‌مثابه امنیت شهروندان از طریق تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی .
اصل دهم
وزارت‌خانه‌های پیشنهادی
١. تأسیس وزارتخانه حمایت از حقوق بشر.
٢. تأسیس وزارتخانه صیانت از حقوق زنان در جامعه مردسالار ایران.
سخن پایانی
ما، امضاکنندگان این منشور، با التزام کامل به اصول بنیادین مردم‌سالاری (دموکراسی)، بر پایبندی خویش به مفاد و ارزش‌های مندرج در این سند تأکید نموده و آن را مبنای عمل و تعهد سیاسی، حقوقی و مدنی خود قرار می‌دهیم.
این منشور ترکیبی است از چشم‌اندازی دموکراتیک و مطالبات مشترک مردمان ایران؛ راهی برای ساختن کشوری برای همه، نه برای یک دین، قوم، ملیت یا زبان.
ایرانی آزاد، برابر، پیشرفته و انسانی بر دوش همگان ساخته خواهد شد – با مشارکت و اراده مشترک.
حاتم قادری و حسن شریعتمداری- ر…
بازدیدها: 11
حاتم قادری و حسن شریعتمداری- ر…
بازدیدها: 3
مناظره پادشاهی خواه و جمهوری خ…
بازدیدها: 4
در تعلیق ، محمد مالجو…
بازدیدها: 5
♦️ در تعلیق
✍️محمد مالجو
ایران امروز در وضع تعلیق به‌سر می‌برد: نه آرامشی هست نه چشم‌اندازی برای خروج از انبوه بحران‌های درهم‌تنیده و فزاینده. همه‌چیز به ظاهر در حرکت است، اما هیچ‌چیز پیش نمی‌رود. حکومت درگیرِ تصمیم‌های نیم‌بند و سیاست‌های واکنشی است، اصلاح‌طلبان در انفعالِ مطلق، و جامعه در خشمی قابل‌درک. اعتراض‌ها فرونشسته‌اند، اما انواع نارضایتی‌ها کماکان به‌قوت می‌جوشند. نیروها در جامعه مصرف می‌شوند بی‌آن‌که کنش جمعی سربرآورَد. بدنۀ بزرگی از جامعه بارها برآشفت، اما هر بار بی‌سازمان‌تر از پیش شد. شخصاً درک نمی‌کنم این تعلیق به معنای آرامش پیش از طوفان است یا حاصل نوعی فرسایش و خستگی جمعی که استمرار خواهد داشت.
مسئلۀ اصلی در چنین وضعی نه فقط فقر یا نابرابری یا تخریب محیط‌زیستی یا چه و چه بلکه فقدان عاملیت جمعی است. نیروهای اجتماعی و فکری زنده‌اند اما بدون سازمان‌یابی. خشم و رنج هست اما بیان سیاسیِ دسته‌جمعی ندارد. حاکمیت سیاست می‌ورزد، اما بدون مردم. مردم نارضایتی دارند، اما قدرت ندارند. حاصل عبارت است از میدانی از نیروهای پراکنده که یکدیگر را خنثی می‌کنند. جامعه از درون تحلیل می‌رود زیرا فاقد ظرفی است که انرژی انباشته‌اش را به تغییر پایدار تبدیل کند. بحران اصلی‌مان در نوعی احساس بی‌قدرتیِ جمعی بازتاب یافته است که خود را در سکوت سیاسی یا کناره‌گیری مردم نشان می‌دهد.
ریشه‌های این بحران البته عمیق‌تر از رخدادهای سال‌های اخیر است. دهه‌ها سرکوب سیاسی عملاً امکان تولد و رشد سازمان‌های اغیار را از میان برده است. در نتیجه هر بار که جامعه کوشیده است خواست خود را به زبان جمعی بیان کند با فقدان سازمان و رهبری و اعتماد روبه‌رو شده است. اسلام سیاسی با گسترش سیطره‌اش بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد عملاً عرصۀ استقلال اجتماعی را نیز بیش‌ازپیش محدود کرده است. تدریجاً هم در حکومت و هم در جامعه نوعی عادت به تصمیم‌گیری از بالا جا افتاده است، عادت به این که نیروهای اجتماعی فقط واکنش نشان دهند بی‌آن‌که بتوانند ابتکار عمل داشته باشند.
از سوی دیگر، مجمع‌الجزایر اپوزیسیون‌های خارج از حاکمیت نیز نتوانسته‌اند جای خالی عاملیت اجتماعی را پر کنند. بخشی به رؤیای مداخلۀ خارجی و رژیم‌چنج دل بستند، بخشی دیگر نیز در سطح تحلیل‌های انتزاعی یا اتحادهای فرقه‌ای باقی ماندند. چیزی که هنوز غایب است پیوندی زنده میان اندیشه و جامعه است، میان نقد و سازمان‌یابی. به همین دلیل، هر جنبش اعتراضی تازه گرچه پرشورتر از پیش آغاز میشود اما به‌سرعت در خلأ سازمان‌یابی‌ها فرو‌می‌پاشد. جامعۀ ایران امروز نه از انرژی سیاسی بلکه از «ظرف» سیاسی تهی است.
در این چشم‌انداز، سخن‌گفتن از اصلاح یا انقلاب، هر دو، نوعی ساده‌سازی‌اند. بدون بازسازی عاملیت جمعی نه اصلاحات پا می‌گیرد و دوام می‌آورد و نه شورش‌ها به ثمر می‌رسند. این بازسازی، پیش از آن که پروژه‌ای سیاسی باشد، ضرورتی اجتماعی است: بازگرداندن اعتماد به کنش جمعی، احیای نهادهای مستقل، و بازگشت به تجربه‌های همیاری در مقیاس‌های خُرد. شاید از دل همین تمرین‌های کوچک باشد که امکان سیاستی تازه زاده شود، سیاستی که نه از بالا تحمیل شود و نه از بیرون وارد، بلکه از درون جامعه برخیزد.
دیدارنرگس محمدی از زندان مشهد…
بازدیدها: 5
فدراسیون بین‌المللی کارگران صن…
بازدیدها: 0
فدراسیون کارگران صنعتی میانمار (IWFM) عمیق‌ترین تاسف و خشم خود را از مرگ سمیه رشیدی، کارگر خیاط ۴۲ ساله و زندانی سیاسی در ایران که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در بیمارستان مفتح ورامین درگذشت را ابراز می‌کند.
سمیه رشیدی در آوریل ۲۰۲۵ به دلیل نوشتن شعارهای اعتراضی در تهران دستگیر شد. در طول بازداشتش در زندان قرچک ورامین علیرغم ابتلا به صرع، سردردهای شدید و تشنج‌های مداوم، بارها از مراقبت‌های پزشکی فوری محروم شد. مسئولین زندان به جای رسیدگی به درمان مناسب برای ایشان، او را به «تمارض» متهم کردند و به او داروهای آرام‌بخش و روان‌گردان دادند که وضعیت او را بدتر کرد و در نهایت منجر به مرگ او شد.
این نمونه مشخص یادآور جدی است از استفاده غافلگیرانه سیستماتیک از ارعاب و خشونت علیه زنان، کارگران و زندانیان سیاسی توسط رژیم‌های استبدادی است. محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، رفتاری غیرانسانی محسوب میشود و نقض حقوق اساسی بشر است.
کنفدراسیون ( آی دیلیون اف ام IWFM) ماینمار اعلام همبستگی می کند با کارگران، زنان و نیروهای دموکراتیک ایرانی که همچنان با به خطر انداختن زندگی خودشان در برابر سرکوب مقاومت می‌کنند. مبارزات کارگران در سراسر دنیا و مرزهای متفاوت به هم پیوسته است و مرگ سمیه رشیدی نه تنها یک تراژدی برای خانواده و جامعه او، بلکه برای جنبش بین‌المللی کارگری و حقوق بشر نیز هست.
ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم و همچنین خواستار پاسخگویی مسئولان برای این اقدامات غیرانسانی اشان هستیم.
ما از همه سازمان‌های بین‌المللی کارگری، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها می‌خواهیم که این بی‌عدالتی را محکوم کنند، خواهان پاسخگویی مقامات مسئول در این باره شوند و از حفاظت از همه حقوق بنیادین زندانیان، از جمله حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی برای زندانیان اطمینان حاصل کنند.
فدراسیون کارگران صنعتی میانمار (IWFM)
تاریخ ١ اکتبر ٢٠٢۵