بیانیه تحلیلی شورای ملی تصمیم

پیرامون تحولات ونزوئلا: تلاقی استبداد داخلی و مداخله خارجی

ملت شریف و بیدار ایران،

رویدادهای اخیر در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، صرفاً یک خبر دور نیست، بلکه زنگ خطری است که صدای آن از کاراکاس تا تهران به گوش می‌رسد. شورای ملی تصمیم، با تحلیل این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل و امنیت ملی، موضع خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱. نقد استانداردهای دوگانه و حاکمیت قانون: ما بر این باوریم که نظم بین‌الملل نباید به «قانون جنگل» تبدیل شود که در آن قدرت‌های بزرگ با تفسیر یک‌جانبه‌ی قوانین داخلی، حاکمیت ملی را نقض کنند. تفاوت برخورد با مانوئل نوریگا (متحد دیروز) و مادورو (دشمن امروز)، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از اتهامات حقوقی است. با این حال، باید پذیرفت که در جهان امروز، حاکمیت ملی دیگر یک «چک سفید امضا» برای سرکوب شهروندان نیست.

۲. مسئولیت حمایت در برابر نقض قواعد آمره: اگرچه مداخلات یک‌جانبه بحث‌برانگیز است، اما طبق دکترین‌های نوین نظیر «مسئولیت حمایت» [۱]، وقتی حکومتی قواعد آمره [۲] را نقض کرده و به کشتار سازمان‌یافته روی می‌آورد، عملاً مصونیت خود را از دست می‌دهد. دستگیری مادورو، نتیجه‌ی منطقی حاکمی است که تبهکاری را جایگزین مشروعیت مردمی کرد.

۳. ضعف داخلی: دعوت‌نامه مداخله خارجی ونزوئلا ثابت کرد که نقطه گسست نهایی، در میدان جنگ با دشمن خارجی رخ نمی‌دهد، بلکه در شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم شکل می‌گیرد. زمانی که رژیمی مشروعیت خود را از دست می‌دهد، پایه‌های ساختمان ملی پوسیده شده و همچون دعوت‌نامه‌ای برای مداخله خارجی عمل می‌کند. امنیت واقعی یک کشور در انسجام ملی و رضایت مردمی نهفته است.

۴. انسداد ساختاری در ایران:  ما معتقدیم وجود نهاد «ولایت مطلقه فقیه» که فرادست قانون و غیرپاسخگوست، مانع از هرگونه اصلاح دموکراتیک از درون شده است. این انسداد ساختاری و شکاف با ملت، ایران را در برابر شوک‌های بیرونی و سناریوهای مشابه ونزوئلا به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

۵. فراخوان برای گذار ملی و دموکراتیک: شورای ملی تصمیم، راه نجات ایران از ورطه‌ی فروپاشی یا مداخله خارجی را «گذار مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اجماع ملی با در نظر گرفتن حق دفاع مشروع» [۳] به سوی نظامی سکولار، دموکراتیک و غیرمتمرکز می‌داند. ما مردم ایران را به «خودآگاهی و کنش‌گری مسئولانه» فرامی‌خواهیم تا پیش از آنکه فروپاشی داخلی، میدان را به بیگانگان بسپارد، خود سرنوشت ملی‌مان را رقم بزنیم.

 پی‌نوشت و رفرنس‌های حقوقی:

[۱] مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect – R2P): مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵؛ این دکترین تأکید دارد که اگر دولتی از محافظت از مردمش در برابر جنایات علیه بشریت ناتوان باشد، جامعه جهانی مسئولیت مداخله دارد.

[۲] قواعد آمره (Jus Cogens): ریشه در عبارت لاتین Jus Cogens (به معنای قانون الزام‌آور) و در انگلیسی Peremptory Norm (قاعده قطعی و غیرقابل ابطال) دارد. این‌ها برترین قوانین بین‌المللی هستند که طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین، هیچ قراردادی نباید ناقض آن‌ها باشد (مانند منع شکنجه و کشتار سیستماتیک).

[۳] حق دفاع مشروع (Right to Legitimate Self-Defense): مستند به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که دفاع را یک «حق ذاتی» (Inherent Right) به صورت فردی و جمعی (Collective) می‌داند. همچنین بر اساس “The Caroline Test” در حقوق عرفی بین‌الملل، دفاعی که دارای ضرورت و تناسب باشد، «مشروع» (Legitimate) شناخته می‌شود.

شورای ملی تصمیم ۱۵ دی ۱۴۰۴