موانع همگرایی در اتحاد عمل فرا…

by شورای ملی تصمیم | 15.سپتامبر 2022 | مقالات

بازدیدها: 1

موانع همگرایی در اتحاد عمل فراگیر و مقابله با حاکمیت جمهوری اسلامی چیست؟

سپتامبر ۲۰۲۲

این متن در رابطه با تحولات نیروهای مرجع نگارش شده که قصد عبور خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی دارند. ائتلاف هایی که تلاش می کنند با تکیه بر روش های مدرن کثرتگرایی به مرحله عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی با کمترین هزینه پاسخ دهند. نمونه آخر آن تلاش نیروهای اجتماعی در تاسیس «شورای ملی تصمیم» است که از کنشگران داخل و خارج از کشور تشکیل یافته است.

اگر برای عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی قائل به مراحلی باشیم. و این مراحل را در رابطه با میزان توانمندی حاکمیت جمهوری اسلامی و موازنه قدرت با و نوع کنش جمعی نیروهای گذارمحور در افتادن حاکمیت مورد توجه قرار دهیم، مشاهده می شود که جمهوری اسلامی مراحل فروپاشی خود را در سه مرحله طی می کند که هم اکنون در دو مرحله به فروپاشی و ناکارآمدی رسیده است:
– فروپاشی اقتصادیِ (economic collapse)- به مفهوم گسترده ای از اوضاع اقتصادی نابسمان که می تواند شامل «رکود اقتصادی، ورشکستگی اقتصادی و بیکاری، شکست عادی روند بازرگانی ناشی از تورم و تحریم…، بحران واحد پولی، حباب اقتصادی، سقوط بازار سهام، کاهش ارزش پول، بالا رفتن نرخ مرگ و میر و تاثیر آن بر مسائل اقتصادی و احتمالا کاهش جمعیت که تاثیر شدید بر رشد اقتصادی دارد…» باشد.
– فروپاشی فرهنگی- اگر هویت فرهنگی یا حس تعلق به یک گروه را بخشی از خودآگاهی و درک شخصی و مربوط به موئلفه هایی چون «تابعیت، قومیت، دین و طبقه اجتماعی یا هر گروه اجتماعی» بدانیم که مشخص کننده فرد و هم گروه افرادی است که بافتار فرهنگی یکسانی دارند، و در یک ساختار سیاسی جغرافیایی زیست می کنند، زیرسلطه یک حکومت مستقر هستند و تابع هم تافتی اجتماعی- اقتصادی، درماندگی در خدمات اجتماعی و رشد خشونت عمومی و… مواجه هستند، نتیجه می گیریم که فروپاشی فرهنگی یعنی «عدم تعلق فرد به گروه، عدم خودآگاهی و درک شخصی به تابعیت، قومیت، دین و طبقه اجتماعی و دیگر گروه های اجتماعی» است. از طرف دیگر بنیادهای فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم تمامیت خواه، به خاستگاههای قدرت مستقر و تابع وضع موجود تغییر کاربری داده بود. زیرا تحمیل فرهنگ استبداد دینی حاکم بر جامعه چند فرهنگی متکثر ایران که حوزه تمدنی بسیار متنوع و متکثری دارد، باعث شد تا نظام ارزشهای بنیادین را به زیر بکشد. فراموش نکنیم که فروپاشی فرهنگی می تواند ناشی از فروپاشی تمدنی هم باشد. و یا جنگ، بیماری های همه گیر، قحطی و کاهش جمعیت می تواند بر انواع فروپاشی فرهنگی تاثیر گذار باشد که در رابطه با فروپاشی فرهنگی در ایران تمامی این موئلفه ها نقش و تاثیر گذار هستند.
اما جمهوری اسلامی در حوزه مدیریت نهادهای قدرت و یا در حوزه سرکوب حرکتهای اعتراضی در جنبش های صنفی و مدنی همچنان برتری دارد و با تحلیل از شرایط عینی دانسته می شود که هم نهادهای قدرت در ساختار سیاسی قابل مدیریت است و هم امکان سرکوب حرکتهای اعتراضی همچنان ادامه خواهد یافت. با این حال طی یافته های خبری و تحلیلی مشاهده می شود که ریزش در نیروهای نظامی و مدیران میانه در نهادهای قدرت فرجام یافته است! که نشانه های آن از اعتراضات عمومی مردم اصفهان در رابطه با کمبود آب و تا اعتراضات مردم آبادن با ریزش برج متروپل مشاهده می شود! گزاره های فوق حاکی از آغاز فروپاشی در مرحله سوم حکومت یعنی «فروپاشی در نهادهای نظامی- امنیتی و مدیران دولتی» است. اگر چنین دریافتی از اطلاعات خبری توسط دیگر رسانه های مرجع تائید گردد، موئلفه های تحلیل و نوع خوانش تحلیلی از شرایط عینی به سمت تحول ساختاری به مفهوم انقلابی آن قابل توضیح خواهد بود. و به این اعتبار نیاز به همبستگی نیروهای اجتماعی در راستای اتحاد فراگیر در سه جنبش موازی «صنفی- مدنی و سیاسی» ضروت می یابد. که از طرف دیگر فقدان نظریه سیاسی در جهت تدوین ساختاری برای ایجاد «همگرایی فراگیرملی» می تواند از وظایف امروز نیروهای گذارمحور محسوب گردد!
برای توضیح ضروت تاریخی در پیوستگی نیروها و جنبش های موازی نیاز به یک راهبرد مشخص و درازمدت است. استراتژی عبور در مرحله کنونی باید شانس همگرایی در بالاترین مرحله از نظر کمی و کیفی را توصیف و در پراتیک مشترک فراهم سازد. به این معنی جامعه سه گانه جنبش صنفی، مدنی و سیاسی ایران نیاز به یک راهبرد با راهکارهای متنوع عملی دارد تا بتواند برمبنای یک گفتمان وسیع و فراگیر امکان اتحاد میان تمامی جنبش ها برای افتادن حاکمیت جمهوری اسلامی و مراحل پس از آن را فراهم سازد.
به این منظور نیاز است تا سازو کار تبیین از شرایط عینی در حوزه تحلیل و راهکارها متناسب با «راهبرد فراگیر ملی» و متناسب با ضرورت تاریخی تغییر یابد.
به گمان ما ایجاد اتحاد فراگیر در میان جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» که در سپهر عمومی و در سطوح متنوع و متکثر میدانی جامعه ایران کنش دارند، باید قائل به «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» باشد. اول باید توصیف روشنی از دلایل و یا عدم اتحاد فراگیر در میان جنبش های سه گانه مطرح ساخت تا مخاطب به ضرورت و فهم از نیاز به وسعت چنین راهبرد و میزان کنش فراگیر دست یابد.
نقد بر گفتمانها و فعالیتهای جریانات و اتحاد عمل های سیاسی موازی پیش روی امروز جامعه ایران می تواند فضای مبهم و پلشت را شفاف سازد تا امکان ارائه رهنمودهای درخور فراهم شود. شاید توصیف چنین اتفاقی در برساخت نمودار زیر قابل حصول باشد. نموداری که بر توصیف وجوه نقد تحلیلی «نیروهای اجتماعی، جنبش های چندگانه صنفی- مدنی و سیاسی، ساختار قدرت سیاسی و ماهیت فرهنگ سیاسی- اجتماعی مردم ایران» استوار است:
– حاکمیت جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم تمامیت خواه که بر منابع قدرت یعنی «اقتصاد، رسانه، فرهنگ و سیاست» تسلط دارد. و از طریق سرکوبهای وسیع «امنیتی، نظامی و انتظامی- فرهنگی و سیاسی» اجازه شکل گیری گفتمانهای ضد توتالیتاریستی و فراگیر را نمی دهد.
– وجود اختلافات گروهی در نیروهای اپوزیسیون و در حوزه های «ایدئولوژیک، خود رهبر پنداری، برتری دادن به منافع حزبی- گروهی و تشکیلاتی…» از سازه های انفصال در بین نیروهای مخالف است.
– عدم ارتباط ساختاری و برنامه ای یا «پروژه های میدانی»،‌ بین نیروها و جریانات و ائتلافهای سیاسی در اپوزیسیون، و جریانات و نیروهای اپوزیسیون با جامعه در وجه «پایگاه اجتماعی، تکیه گاه طبقاتی و نیروهای مرجع در سطوح روشنفکری و بین جنبش های چند گانه داخل و خارج»، باعث شد تا شانس سنجش برتری نیروها و جریانات متناسب با برنامه های سیاسی- اجتماعی از دست داده شود و یا اقشار اجتماعی نسبت به اهداف مبارزاتی آن نیروها آگاهی نیابند.
– نبود فرهنگ رواداری، مدارا و تسامح و آسان گیری در گفتگو بین گروههای سیاسی که از موانع فرهنگی در همبستگی اجتماعی است، که در بستر پلتفرمهای امروزی مجازی امکان حصول است.
– وجود پاردوکس (تناقض)‌ سیاسی در تاریخ سیاسی معاصر ایران که گروه بندیهای سیاسی را در یک دوگانگی گفتمان ها اسیر ساخته است. هر رژیم سیاسی که از قدرت ساقط می شود، پس از یک دوره تبدیل به اپوزیسیون رژیم تازه تاسیس می گردد. جامعه ایران هم اکنون بین دوگانه نظامهای پیشنهادی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی یعنی «مشروطه خواه با جمهوریخواه» گرفتار آماده است. مذهب همچنان بعنوان موئلفه سوم تاثیر گذار بر انشقاق و جدا سازی گروهی و عدم پیوستهای فراگیر ملی نقش آفرینی می کند. به عناصر ناسازگار فوق می شود تضاد طبقاتی، قومی، جنسیتی و شکاف نسلی و بحران زیست محیطی را هم اضافه نمود. تا دریافت روشنتری از
حیات جمهوری اسلامی در بحران سازی به دست آید. حکومت با بحران سازی طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک به بقا و حفظ سیطره خود می کند.
– فقدان پایگاه اجتماعی و تکیه گاه روشن طبقاتی در جنبش سیاسی کمک کرده تا جمهوری اسلامی در جهتگیری اقتصادی به نوعی پراگماتیسم طبقاتی روی آورد. و هر زمان که لازم بداند از طبقات گوناگون و متخاصم به نفع سیاستهای خرد و کلان خود بهره می برد.
– نیروهای اجتماعی درک روشنی از گفتمان سازی با تکیه بر روشهای مدرن از رهبری جمعی ندارند تا باعث شود گفتمان یگانه بر مبارزات اجتماعی استوار گردد.
– فقدان اندیشه سیاسی وابهام در مبانی از جمله «سرشت انقلاب، نظام سیاسی و نیروهای گذار محور….» کمک به پراکندگی آراء در میان نیروها نموده است.
– ماهیت جمهوری اسلامی باعث عدم اتحاد فراگیر گشته است. زیرا جمهوری اسلامی یک رژیم «Hybrid regime» یا رژیم «دو بنی» مثل خودروهای دوگانه سوز است. «آمیزه ای از نهادهای دموکراتیک با دستگاهها و سازو کارهای اقتدارگرا» ممزوج شده است. نوعی از اقتدارگرایی رقابتی یا اقتدارگرایی انتخاباتی است که به مشابه رژیم های بلوک شرق پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری عمل می کند.
– در رژیمهای فوق نقش رهبری و هسته سخت قدرت بسیار فراتر از قانون و نهادهای قدرت است، که تاثیر بنیادین دارد بر «رهبری سیاسی، اقتدارگرایی، قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون و قدرت نقض قانون، تحمیل استثنائات بر بنیادهای قانون مثل حکم حکومتی، تحمیل اراده هسته سخت قدرت بر نهادهای قدرت چون «نهادهای سیاسی، اقتصادی،‌ قضایی و فرهنگی…» که آنها را به زائده های حکومت تبدیل ساخته است. به همه اینها می شود «برجستگی کیش شخصیت بر محوریت ایدئولوژی دینی- طفیلی با نابودی ارزشهای مدنی- شهروندی» را اضافه نمود.
– نهادهای مدنی و عمدتا وابسته به نهادهای قدرت به جای جامعه مدنی مستقل از قدرت فعالیت می کنند. در صورتی که جامعه مدنی وظیفه اش حفاظت از کثرت گرایی فرهنگی- اقتصادی و سیاسی جامعه با استقلاب از قدرت مستقر است، اما نهادهای موجود اجتماعی عمدتا در توجیه وضع موجود عمل می کنند و اگر با خوانش سیاستهای حکومتی زاویه داشته باشند، ضعیف می شوند و یا حذف آنها کلید می خورد.
– بنیاد رژیم های تمامیت خواه به لحاظ فلسفی با شکل گیری جریانهای عوام گرا در جامعه سامان می یابد تا مشروعیت سیاسی را بازتولید کنند. در بافتار فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی درون مایه «انقلاب کار مستضعفین یا مردم است» قداست دارد و مرز روشنی ایجاد می کند با فعالیت انواع گروه بندیهای اجتماعی و متکثر و جلوگیری می کند از انتقاد بر ساختار قدرت مستقر. عوام گرایی در حکومت جمهوری اسلامی مبسوط به سابقه بوده و حکومت همیشه از این ابزار برای سرکوب گروههای سیاسی و نیروهای اجتماعی مخالف حکومت، خصوصا در حوزه جامعه مدنی استفاده کرده است.
حال با توضیحات فوق به این سوال پاسخ می دهیم که: چگونه همگرایی در مقطع کنونی امکان پذیر است؟ پاسخ ساده این استکه چنانچه کاستی ها در قسمت اول بحث برطرف شود حتما امکان دستیابی به اتحاد فراگیر میسر خواهد بود! البته بخشی از پاسخ درست است زیرا برطرف سازی چالشهای بالا امکان حصول به اتحاد فراگیر در میان نیروهای سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی را قطعا فراهم خواهد ساخت. آنچه که در قسمت اول بحث به آن نپرداختیم و لازم می آید تا اکنون پردازش شود، بالا آوردن «راهبرد- راهکارهایی» است که مسیر درست اتحاد فراگیر را تبیین سازد. مبنای چنین خوانشی از برنامه های پیشنهادی حتما با نتایج آن قابل سنجش خواهد بود! زیرا استراتژی معطوف به عمل با نتایجی که برای اکثریت به ارمغان می آورد قابل دفاع خواهد بود. بنابراین هر راهبردی نمی تواند نتیجه بخش باشد. هر نیروی اجتماعی نمی تواند بدون معیارهای سنجش قابل دفاع باشد و صلاحیت تحقق راهبرد مورد نظر را به دست آورد. هر ساختار یا چارت تشکیلاتی نمی تواند به هماهنگی و سازماندهی و پیشبرد اهداف کمک کند.
اینکه چه نیروهایی صلاحیت عبور پس از افتادن حاکمیت جمهوری اسلامی را دارند، جنبش های سه گانه با کدامین راهکارها درعبور از حاکمیت پیوست می یابند و برنامه عمل برای پس از حاکمیت و دستیابی به گفتمانی واحد در جهت یک دست سازی عملکردهای سه گانه جنبش های موازی…. چیست، مجموعا می تواند چشم انداز روشنی برای عبور و پس از حاکمیت را فراهم سازد. به این اعتبار لازم است که موارد بنیادین را یک به یک واکاوی نمائیم و جایگاه هرکدام از آن موارد را در راهبرد مورد وفاق که نهایتا می تواند با شکل دهی به یک گفتمان واحد میسر شود، تعریف نمائیم و در آخر رابطه اجزاء آنرا در راهبرد مورد نظر در نظر بگیریم.
به گمان من نیروهای اجتماعی مرجع در سه جنبش سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی برای آنکه به راهبرد فراگیر ملی دست یابند حتما باید در مجاری تاسیس مجمع و اتاق های فکر قرار بگیرند. یکدیگر را حول یک میز گرد بصورت برابر به رسمیت بشناسند. و نظرات و اندیشه های خود را در رابطه با موارد همگرایی به رای یکدیگر قائل گردند. هیچ راهی وجود ندارد به جز رسمیت دادن به مخالف و گفتگو با نیروهای متخاصم امروز که بتوانند نقش محوری در همبستگی اجتماعی را در فردای گفتگوها به دست آورند.
«تبیین مبانی ارزشی» می تواند از اولویتها در اتحاد فراگیر باشد؛ چرا نیاز به اتحاد فراگیر داریم. به چه دلیل اتحاد فراگیر بهترین گزینه برای عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی در مرحله افتادن است؟ معیارمبانی اندیشه سیاسی که سنجش ما برای نقد حاکمیت کنونی است، چقدر از اعتبار در میان جنبش ها برخوردار است و آیا جامعه ایران از مبانی آن دفاع می کند؟ اساسا اندیشه سیاسی مورد نظر ما چیست؟ و به چه دلایلی نسبت به دیگر مبانی فلسفه سیاسی مطرح در میان نیروهای راست و ‍چپ و جنبش های سه گانه قابل دفاع و موجب همگرایی در میان نیروهای موازی در سطوح جنبش های می شود؟
مطالبات و اهداف پیش روی جنبش های سه گانه: اگر ساده سازی کنیم می شود اینگونه توضیح داد که:
– جنبش مطالباتی- صنفی به دنبال تعدیل اقتصادی و هدف غائی آن پس از حکومت جمهوری اسلامی «دولت رفاه» است. برساخت مدلی از سوسیال دموکراسی حال با وجه بومی- ملی در ایران است.
– جنبش مطالباتی- مدنی به دنبال ارزشهای برابری طلبانه و حقوق انسانی است. مبانی ارزشی حقوق بشر در رابطه با جنبش مدنی بروی برابری جنسیتی در حوزه زنان، برابری قومی در رابطه با اتنیک و برابری حقوق انسانها در رابطه با ارزشهای شهروندان، حق دانستن در رابطه با انتقال داده های خبری در حوزه رسانه… از جمله اهداف مطالبات مدنی شمرده می شوند.
– جنبش مطالباتی- سیاسی اساسا به دنبال ایجاد توازن قدرت ما بین جامعه با قدرت مستقر است. نوعی وزن کشی برای ایجاد تعامل جامعه با حاکمیت. نظام ارزشی در این نوع کنشگری اجتماعی نهایتا به نقش احزاب در حوزه میدانی منجر می شود و اهداف کثرت گرایی و پلورالیزم سیاسی را برجسته می سازد.
مجموعه موارد فوق می تواند بخشی از نگاه ما را از دموکراسی مدل ایرانی توضیح دهد. اما آنچه که قرار است به نام ساختار سیاسی تازه پس از جمهوری اسلامی بالا بیاید، ربط مستقیمی به نظرات و پیشنهادات و مطالبات هر سه جنبش مطرح یعنی جنبش «صنفی، مدنی و سیاسی» دارد. به این معنی نمی شود بدیل جمهوری اسلامی را صرفا در نوع مشروطه یا جمهوری خواه آن مورد توجه قرار داد،‌ بلکه لازما ما براساس مطالباتی که هر یک از جنبش ها دارند مسئله «قانون اساسی، نوع حکومت و بافتار انقلابی…» روند کنونی را مورد خوانش قرار دهیم تا امکان طرح گفتمان قالب برای اتحاد فراگیر ملی را تعریف سازیم.
گفتمان قالب- همانطور که گفته شد گفتمان قالب نمی تواند تک محور باشد و صرفا کار گفتمان حل مجهول «نوع حکومت مشروطه یا جمهوریخواه» نمی باشد. تقلیل دادن مطالبات سه جنبش به نوع ساختار سیاسی پس از جمهوری اسلامی به معنی وارد شدن در زمین نیروهای قدرت طلبی است که از هم اکنون به دنبال کسب قدرت نامشروع چه با بینش جمهوریخواه یا مشروطه خواه آن هستند. مبانی از دل مطالبات بیرون می آید. برای همین بنده تلاش کردم تا در بحث امروز به مبانی ارزشی و اندیشه سیاسی همراستا با مطالبات جنبش های سه گانه بپردازم. در واقع اندیشه سیاسی باید بتواند مبانی و مطالبات سه گانه جنبش ها را تبیین و در ساختار سیاسی آینده ایران که تجمیع آن در قانون اساسی است مورد توجه و تدوین قرار دهد. که این اتفاق حتما در مجمعی صورت می گیرد که نمایندگان سه گانه جنبش ها حضور واقعی در آن دارند.
از وظایف ما: به گمان من عمده ترین وظیفه برای ما به عنوان یک گرایش سیاسی دامن زدن به یک گفتمان قالب برای ایجاد اتحاد فراگیر ملی است. برای هزینه کرد این هدف نهائی بسیج امکانات در حوزه نیروی انسانی و تجمیع فعالیتهای عملی تنها راه است. همگرایی با دیگر جریانات موازی،‌ بالا آوردن مطالبات جنبش های سه گانه در کادر یک قانون اساسی، تلاش در جهت ایجاد اتاق فکر و دعوت از نیروهای میدانی جنبش های سه گانه و تفهیم اصل وحدت و یگانگی به انشقاق و جداسازی شاید از جمله اهداف پیش روی جمع باشد. در رابطه با تحقق چنین راهکاری نیاز به تدوین یک استراتژی معقول و حداقلی است تا راهکارهای آن امکان اجرا یابد.

ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط م…

by شورای ملی تصمیم | 13.سپتامبر 2022 | بیانیه

بازدیدها: 0

حکومت جمهوری اسلامی کمر همت به نابودی اقتصاد، محیط زیست، تاریخ، فرهنگ و هنر ایران بسته است. رژیم اسلامی حقوق زنان، کارگران، فرهنگیان، اقوام و پیروان سایر ادیان را با خشونت زیر پا می‌گذرد. بر این بستر مردم ایران، زنان، جوانان، کارگران، حقوق‌بگیران، کنشگران محیط زیست، فرهنگیان، هنرمندان، سینماگران و نویسندگان در مقابل این ویرانگری و پایمال کردن حقوق ایستاده اند.

برای نمونه، رضا شهابی پس از اعتصاب غذا از بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد. وی که پس از ماهها بازجویی و شکنجه روحی و جسمی و آسیب های ناشی از اعتصاب غذا دچار بیماریهای مزمن گشته است، به جای انتقال به بیمارستان و مداوای‌زخم ها دوباره به زندان منتقل گردد.

جعفر پناهی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد بجای حضور در جشنواره‌های هنری در زندان به سر می‌برند.

نهادهای امنیتی تلاش دارند که با دستگیری و شکنجه فعالین صنفی مقاومت برحق و واقعی میلیونها کارگر و بازنشسته و حقوق بگیر و مطالبات آنان را پس از انبوه مشکلات اقتصادی در جامعه نادیده بگیرند. پاسخ آنان به مطالبات کنشگران فشار بر خانواده ها و سرکوب فعالین است. از طرف دیگر نیروهای امنیتی از سازمان‌یابی و تاسیس تشکل های مستقل واهمه دارند زیرا به گسترش حرکتهای اجتماعی می انجامد. غافل از اینکه جامعه ایران وارد مرحله ای از تاریخ مبارزات خود گشته که دیگر نمی خواهد در مقابل تمامیت‌خواهی، ویرانگری و پایمال کردن حقوق مردم از سوی استبداد دینی سکوت کند و تن به اسارت دهد.

 شورای ملی تصمیم در حمایت از مبارزه همه‌جانبه مردم ایران علیه حکومت اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی ومدنی است.

ما از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای سیاسی و مدنی خواستاریم که با اعتراض به بازداشت کنشگران مدنی توسط توسط رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی، از آزادی همه‌ی زندانیان در بند  رژیم جمهوری اسلامی اسیر هستند حمایت نمایند.

هم چنین از اعضای و حامیان شورای ملی تصمیم در هر جایی که هستند میخواهیم که در اعتراضات و فعالیت های خود حمایت از فعالین جنبش های مطالبه محور و صنفی را در صدر فعالیت های خود قرار دهند. زیرا گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز از رژیم جمهوری اسلامی بدون  همراهی و همگامی با  مبارزات مسالمت آمیز جنبش های صنفی – مطالباتی  و دیگر اقشار مزدبگیر جامعه امکان پذیر نیست.

شورای ملی تصمیم

۲1 شهریور ۱۴۰۱

Iranian National Solidarity Co…

by شورای ملی تصمیم | 12.سپتامبر 2022 | بیانیه

بازدیدها: 0

Iranian National Solidarity Council – Tasmim

12 September 2022
Open Letter to His Excellency António Guterres, the United Nations Secretary General
Dear Secretary General,
I am writing on behalf of the Iranian National Solidary Council – Tasmim, to request you to refrain from allowing Ebrahim Raisi to take part in this year’s meetings of the General Assembly.
Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of Iran, has the blood of thousands of young Iranian prisoners on his hands. He was an active member of one of “Death Commissions” in 1988, which oversaw the mass execution of more than 4000 prisoners between 30 July and 6 September that year. The actual number of those executed is believed to be much higher. Credible sources regard these mass executions as “evident crimes against humanity”.
Ebrahim Raisi’s presence next to the Secretary General of the United Nations and other world leaders will be unacceptable and contrary to the goals of the United Nations. While the General Assembly is open to participation by Member States, permission given to the attendees must take full cognizance of the human rights record of the individual attendee. Ignoring this obvious criterion will bring the United Nations into disrepute.
The Death Commissions were formed after the then ruler of the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini, issued a fatwa for the mass execution of prisoners opposed to Khomeini’s political doctrine. These ominous commissions imposed arbitrary death sentences on thousands of prisoners who had already been tried in grossly unfair trials and who were serving prison sentences. Mass executions of these prisoners followed the death sentences.
Across Iran, groups of prisoners were rounded up, blindfolded and brought before committees involving judicial, prosecution, intelligence and prison officials. These “death commissions” bore no resemblance to a court and their proceedings were summary and arbitrary in the extreme, with no possibility of appeal at any time.
Iranian National Solidarity Council – Tasmim is a recently launched political organization based on the principles
of pluralism, equality, respect for human rights, economic prosperity, and welfare of the Iranian people. Our
members come from the wide spectrum of Iranians inside and outside the country. The Council is designed to
function as an Iranian parliament in exile in opposition to the religious dictatorship and regional belligerency of
the Islamic Republic of Iran.
Please contact: Massoud Noghrehkar Email: mnoghrekar@hotmail.com Tel: +1 (407) 693-4842
Ebrahim Raisi was one of the four active members the Tehran Death Commission and bears direct responsibility for the mass execution of prisoners he sent to their death.
Details of these heinous crimes are documented worldwide, including by the Swedish public prosecutors on which Hamid Nouri, an active participant in implementing these death sentences, was recently tried and sentenced to life imprisonment by a Swedish court.
Another reason why Ebrahim Raisi must not be allowed to visit the UN premises is that he does not represent the Iranian people. He is not a president elected in free and fair elections. It was his role in the 1988 mass executions that earned him favor from the current leader of the Islamic Republic, Ali Khamenei, who nominated him to be the president. The voters, however, rejected him. Iranian voters boycotted the farcical 2021 presidential elections. Ebrahim Raisi was nonetheless declared President following a low voter turnout.
We wish to impress upon the Secretary General that Ebrahim Raisi’s place should be before a tribunal set up to try him for mass murder, and not as a guest in the premises of the United Nations.
I sincerely hope the Secretary General will appreciate how the attendance of Ebrahim Raisi in the General Assembly meetings will deal a severe blow to the future of human rights in Iran.
Preventing Raisi from taking part in the General Assembly meetings will not only be in line with the principles on which the United Nations is based but will send a clear signal that mass murderers are not welcome at the UN premises.
Yours respectfully,
Massoud Noghrehkar
Spokesperson
Iranian National Solidarity Council – Tasmim
Email: mnoghrekar@hotmail.com
Tel: +1 (407) 693-4842
خانه – شورای ملی تصمی م (shora.org)