نخستین گام پس از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، تدوین برنامه و اساسنامه ی آن بر پایه‌ی اصول و اهدافی است که ش.م.ت.ا. ا به منظور آنان تشکیل شده است و نیز با توجه به این که برنامه و اساسنامه باید راهکارهای لازم برای تاکید بر ارزش های ش.م.ت، از جمله تاکید بر آزادی‌ها و برابری‌های مندرج در منشور جهانی حقوق بشر را در خود بگنجاند؛
و نیز با توجه به این که ش.م.ت.ا. ا با هدف ایجاد یک پارلمان موقت به کار خود ادامه خواهد دهد، ساختار و تلاش‌هایش باید از هم اکنون منطبق با اهدافش باشد؛
و نیز با علم به این که برای سامان‌دهی دموکراتیک یک سازمان سیاسی در جهان امروز نیاز به سندهاییست که محتوای آنها از یک سو راهنمایی باشند برای پیشبرد کارها و از سوی دیگر بتوانند اهداف و وظیفه‌های اعضا و مسئولین را به روشنی تعیین کنند؛
و با کسب تجربه و فراگیری از آزمون‌های گذشته در سازمانهای مشابه و برای جلوگیری از اشتباهات، هدردادن نیرو و ایجاد دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بی ثمر؛
متن زیر که به عنوان اساسنامه‌ی پیشنهادی شورای ملی تصمیم تدوین شده است، برای نظر خواهی به نهادهای مربوطه در شورا تقدیم می شود.
اساسنامه‌ی پیشنهادی برای شورای ملی تصمیم
اصل 1: نام کامل، شورای ملی تصمیمِ ایران ( ش.م.ت.ا.).
:1-1، نام مختصر، شورای ملی تصمیم.
1-2: در مکاتبات بین المللی از نام کامل استفاده خواهد شد.
1-3: نام قطعی در نخستین مجمع عمومی شورای ملی تصمیم تعیین خواهد شد.
اصل 2: شورای ملی تصمیم نهادی سیاسی و متشکل از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است. شورای ملی تصمیم ( ش.م.ت.ا.) نهادی دموکراتیک و غیر انتفاعی است که اعضایش دارای دیدگاه های سیاسی گوناگون اند و به براندازی جمهوری اسلامی باور دارند.
اصل 3: شورای ملی تصمیم نهادی است متکی بر آزادی‌های تعریف شده در منشور جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تاکید بر برابری انسان ها، که در اسناد منشور جهانی حقوق بشر آمده است؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی آزادی های سیاسی و مدنی، و میثاق بین‌المللی آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصل 4: آرم، نشان یا لوگو:
4-1: در نخستین مجمع عمومی، شورا برای آرم خود تعیین تکلیف خواهدکرد.
اهداف شورای ملی تصمیم
اصل 5: گذار کامل از جمهوری اسلامی با اتکا به جنبش‌های مدنی، سیاسی، صنفی، اعتراضی، اجتماعی و فرهنگی (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروط).
اصل 6: حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز؛
اصل 7: نهادینه کردن جدایی دین از حکومت؛
اصل 8: فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس موسسان؛
اصل 9: برپایی نظامی متکی بر دمکراسی، انتخابات آزاد و عادلانه؛
اصل 10: تضمین اسقلال قوه قضائیه و تحکیم بی طرفی قضات در بکار گیری قوانین؛
اصل 11: نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون و حفظ محیط زیست.
گستره جغرافیایی
اصل 12: اعضای شورای ملی تصمیم در داخل و خارج از ایران به فعالیت می پردازند.
اصل 13: دفتر اصلی شورای ملی تصمیم تا سقوط جمهوری اسلامی در خارج از ایران مستقر است. شعبه های ش.م.ت.ا. ا در قاره ها، کشورها و شهرهای مختلف فعالیت دارند.
مجمع عمومی
اصل 14: بالاترین ارگان برای تصویب تصمیم های ش.م.ت.ا. مجمع عمومی آن یا مجمع عمومی فوق العاده است. زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی شورا از سوی هیئت مدیره‌ی موقت و با نظرخواهی از اعضای کنونی شورا تعیین می‌شود.
14-1: مجمع عمومی ش.م.ت.ا. هرسال یک بار به صورت حضوری یا مجازی، یا ترکیبی از هردو شیوه، برگزار می شود و همه‌ی اعضا حق شرکت در آن را دارند. هنگامی‌که تمهیدات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فراهم‌آمده باشد، با شرکت هر تعداد از اعضای ش.م.ت.ا. رسمیت پیدا می‌کند.
اصل 15: مجمع عمومی در اولین نشست های خود بندهای زیر را در دستور کار خویش قرارخواهدداد:
15-1: تصمیم پیرامون حضور رسانه ها و پخش زندۀ تمام یا بخش هایی از نشست مجمع عمومی.
15.2: گشایش مجمع عمومی از سوی سخنگویان کنونی و مهمانان ایرانی و غیرایرانی از پیش دعوت‌شده صورت می‌گیرد.
15.3: ارائه گزارش فعالیت‌های تا کنونی ش.م.ت.ا. به طور خلاصه از سوی هیئت مدیره موقت کنونی.
15.4: گزینش نام ش.م.ت.ا.
15.5: گزینش آرم ش.م.ت.ا.
15.6: گزینش مرکز یا دفاتر ش.م.ت.ا. در خارج ایران.
15.7: تصویت برنامه یا برنامه‌ی عمل ش.م.ت.ا.
15.8: تصویب اساسنامه‌ی ش.م.ت.ا.
15.9: انتخاب هیئت مدیره.
15.10: انتخاب بازرسان .
15.11: گزینش کمیته‌ی تدارک انتخابات.
15.12: برگزیدن کمیته‌ی تدارک پارلمان موقت
15.13: تصویب بودجه و فعالیت سال آینده‌ی ش.م.ت.ا.
یاددآوری!
هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی بایستی بلافاصله بیانیه‌ی برگزارشدن مجمع عمومی را آماده کند.
این هیئت مدیره بایستی در نخستین نشست خویش پس از تقسیم وظایف، تصمیم های خود را پروتوکول کند.
مجمع عمومی فوق العاده ش.م.ت
اصل 16: مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی ش.م.ت.ا. از سوی هیئت مدیره یا به درخواست بیش از یک سوم از اعضای ش.م.ت.ا. ا برای بررسی، حل و تصمیم‌گیری‌های لازم پیرامون مسائلی که به دلایلی نمی‌توانند تا مجمع عمومی عادی به تاخیر بیافتند، برگزار می‌شود.
16.1: هیئت مدیره باید هدف تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را مشخص کند.
16.2: مجمع عمومی فوق‌العاده فقط به اموری می پردازد که برای پرداختن به آن اهداف برگزار می‌شود.
هیئت مدیره
اصل 17: هیئت مدیره ش.م.ت.ا. در مجمع عمومی انتخاب می شود و در بین دو مجمع عمومی، ش.م.ت.ا. ا را مدیریت و رهبری می کند.
17.1: در نخستین مجمع عمومی رئیس هیئت مدیره برای یک سال و خزانه دار برای دو سال انتخاب می شوند. روند تقسیم کار بین اعضای هیئت مدیره در نشست نخستین آن تعیین، و در اسرع وقت اجرا می شود.
17-2: هیئت مدیره دربرگیرنده ی اعضای اصلی و جایگزین است که به مدت یک یا دو سال انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای آن حداقل 9 نفر و حداکثر ۱3 نفر است که حداقل 7 نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین هستند.
17-3: برای رسیدن به برابری جنسیتی و تضمین حضور نمایندگان داخل و خارج کشور در هیئت مدیره، راهکار سهمیه‌بندی برابری جنسیتی و سهمیه‌بندی از اعضای داخل کشور اعمال می‌شود.
17.4: هیئت مدیره پیشین موظف است همکاری های لازم را با هیئت مدیره جدید برای انتقال مدیریت امور شورا در مدت سه هفته داشته باشد.
17.5رئیس هیئت مدیره سخنگوی ش.م.ت.ا. است، مگر این که هیئت مدیره به شخص یا اشخاص دیگری از اعضای خود ماموریت سخنگویی را بسپارد.
17.6: افراد جایگزین حق شرکت در تمامی نشست های هیئت مدیره را دارند اما حق رای ندارند. با غیبت موجه یا غیرموجه (چه دائم و چه موقت) یک یا دوعضو اصلی، یک یا دو عضو جایگزین در غیبت آن ها دارای حق رای خواهند شد.
اصل 18: وظایف هیئت مدیره.
18.1: کارکردن برای تحقق بخشیدن به مصوبات ش.م.ت.ا.
18.2: برنامه ریزی، مدیریت و فراهم کردن فعالیت های ش.م.ت.ا.
18.3: جمع آوری کمک مالی و کنترل بر خرج و دخل و دارایی های ش.م.ت.ا.
18.4: آماده کردن گزارش سالانه و گزارش مالی و تحویل آن به بازرسان ش.م.ت.ا.
18.5: فراهم‌کردن زمینه‌ی ارتباط گیری بخش‌های گوناگون ش.م.ت.ا.
18.9: تنظیم برنامه نشست های خود، تهیه گزارش نشست‌ها به صورت پروتوکول دقیق، و گذاشتن آن گزارش ها در اختیار اعضای ش.م.ت.ا. به گونه ای که امنیت اعضای شورا را به خطر نیندازد.
18.10: پیگیری مناسبات و روابط با دیگر گروه‌های اپوزیسیون.
18.11: برای رعایت امنیت اعضا و اموال ش.م.ت.ا. هیئت مدیره حق دارد مواردی را تنها در بین اعضای هیئت مدیره یا تنی چند از اعضای خود نگه دارد و علنی نکند.
کمیسیون ها
اصل 19: هیئت مدیره شورای ملی تصمیم برای رسیدن به اهداف شورا کمیسون هایی به صورت موقت یا دائم ایجاد خواهد کرد. وظایف، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های این کمیسیون‌ها از سوی هیئت مدیره با هماهنگی اعضای کمیسیون‌ها تعیین می‌شود.
عضویت، حقوق و تعهدات اعضا
اصل 20: اعلام نامزدی، عضویت و ادامه عضویت در شورای ملی تصمیم برای کسانی که به اصول این اساسنامه پایبند هستند مجاز است.
20.1: پرداخت حق عضویت سالانه برای ادامه عضویت ضروری است.
20.2: پذیرش یا عدم پذیرش عضویت از سوی کمیسیون دعوت ش.م.ت.ا. صورت گرفته و به شخص متقاضی اعلام می گردد. کمیسیون دعوت موظف به دادن توضیح برای علت عدم پذیرش فرد نیست. تقاضای عضویت تنها به صورت کتبی صورت می پذیرد.
20.3: حق شرکت در تمامی نشست هایی که برای اعضای ش.م.ت.ا. ترتیب داده می‌شود.
20.4: دسترسی داشتن به اسناد و مدارک علنی ش.م.ت.ا. از جمله لیست دارایی های آن.
20.5: همکاری و همراهی در رسیدن به هدف های ش.م.ت.ا.
20.6:احترام به اصول و پیوست های اساسنامه، برنامه‌های تعیین شده و دیگر تصمیم های ش.م.ت.ا.
20.7: پرداخت حق عضویت.
20.8: به ش.م.ت.ا. اجازه ثبتِ نام و دیگر مشخصات خویش در اسناد را بدهد.
20.9 ترک عضو یت ش.م.ت.ا. یا انحلال آن، ش.م.ت.ا. ا را موظف به قبول تقاضای عضویت مجدد، یا استرداد کمک های مالی و پرداختی اعضا از جمله حق عضویت نمی کند.
20.10: هر عضو ش.م.ت.ا. که تصمیم به پایان دادن به عضویت خویش بگیرد لازم است تصمیم خودرا به طور کتبی به اطلاع هیئت مدیره ش.م.ت.ا. برساند تا اسم ایشان از لیست اعضای ش.م.ت.ا. خارج شود.
اصل 21: اخراج عضو ش.م.ت.ا.
اگر عضوی علیه مصوبه های ش.م.ت.ا. از جمله اساسنامه و برنامه‌ی آن کارکند و به منافع ش.م.ت.ا. ا آسیب برساند و حق عضویت خویش را بدون توضیح موجه به هیئت مدیره تا آخر سال جاری نپردازد، هیئت مدیره ش.م.ت.ا. موظف است نامه پایان دادن به عضویت فرد را به او ابلاغ کند. عضو یک هفته زمان دارد که اگر بخواهد به تصمیم هیئت مدیره اعتراض کند. پس از دریافت نامه ی پایان دادن به عضویت فرد در ش.م.ت، او اجازه شرکت در هیچ یک از نشست های ش.م.ت.ا. را ندارد.
21.1: اعضایی که ش.م.ت.ا. را ترک می‌کنند یا به عضویت آنان پایان داده می‌شود، بایستی تمامی دارایی ها و اسناد ش.م.ت.ا. را به هیئت مدیره یا گروه و فردی که هیئت مدیره تعیین می‌کند، تحویل دهند و به حفظ اسرار ش.م.ت.ا. ا وفادار باشد
بازرسان ش.م.ت
اصل 22: بازرسان ش.م.ت.ا. در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. ا انتخاب شده و وظیفه ی آنان نظارت بر فعالیت هیئت مدیره در چهارچوب برنامه و اساسنامه‌ی ش.م.ت.ا. ا است. بازرسان نقش کنترل امور مالی ش.م.ت.ا. را نیز به عهده دارند. بازرسان حق شرکت در نشست های هیئت مدیره را دارند. بازرسان لزومی ندارد که در تمامی نشست‌های هیئت مدیره شرکت کنند.
رسیدگی به تخلفات اعضای ش.م.ت.ا. نیز بر عهده‌ی بازرسان است.
22.1: تعداد بازرسان ۵ نفر است از آنان ۳ نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین می‌باشند. بازرسان در بین خود تقسیم کارکرده و یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده بر می گزینند.
22.2: هیئت مدیره موظف است که یک ماه پیش از آغاز مجمع عمومی، اسناد مالی و فعالیت خویش را در اختیار هیئت بازرسان بگذارد.
22.3: بازرسان موظفند دو هفته مانده به شروع مجمع عمومی، اسناد بررسی شده و نظرات، انتقادات، پرسش ها و پیشنهادهای خود را به هیئت مدیره برگردانند.
کمیته ی تدارک انتخابات
اصل 23: کمیته ی تدارک انتخابات در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. ا انتخاب می شود. این کمیته دو ماموریت دارد.
23.1: هنگامی که بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره تقاضا کنند که دیگر قادر به مدیریت نیستند و باید هیئت مدیره جدیدی در مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شود. آنگاه کمیته با اعضا و هیئت مدیره تماس گرفته و برای فراهم کردن نام کاندیدها وارد کار می شود.
23.2: یک ماه قبل از مجمع عمومی عادی، کاری را که در بند .1 آمده انجام می دهند. دو هفته قبل از شروع ، کمیته پیشنهاد خود را به هیئت مدیره تحویل می‌دهد. هیئت مدیره پیشنهاد کمیته را بلادرنگ برای تمامی اعضا می فرستد.
23.3: کمیته و هیئت مدیره به خاطر موارد امنیتی لازم نیست نام کسانی را که ممکن است آسیب ببینند به ویژه اعضای داخل کشور را در لیست بگنجاند.
23.4: تعداد اعضای کمیته تدارک انتخابات ۵ نفر است. ۳ نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین می باشند. کمیته تدارک انتخابات از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده بر می‌گزیند. اعضای کمیته تدارک انتخابات باید تجربه این کار را داشته باشند. کمیته‌ی تدارک انتخابات پس از اعلام پیشنهاد خود در مجمع عمومی ماموریتش به پایان می رسد.
تغییر اساسنامه
اصل 24: پس از تصویب اساسنامه در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا هر گونه تغییر در اساسنامه‌ی تصویب شده با تصویب مجمع عمومی در دو نشست صورت خواهد گرفت. یکی از این دو نشست، می تواند نشست فوق العاده باشد. در بین این دو نشست حداقل ۲ هفته فاصله خواهد بود.
انحلال ش.م.ت.ا
اصل 25: هنگامی که دو سوم از اعضای ش.م.ت.ا. تقاضای انحلال ش.م.ت.ا. را داشته باشند، هیيت مدیره موظف است بلادرنگ مقدمات دو نشست پیاپی را از اعضای ش.م.ت.ا. فراهم کنند تا اعضا امکان شرکت و رای‌دهی داشته باشند. هنگامی که در دو نشست پیاپی دوسوم اعضا رای به انحلال ش.م.ت.ا. ا بدهند، ش.م.ت.ا. به طور رسمی منحل خواهد شد.
25,1 هیئت مدیره موظف است پس از تسویه حساب و پرداخت بدهی ها و تعهدات ش.م.ت.ا. دارایی های مانده را به نهادی که نشست های انحلال تعیین کرده اند، بپردازد. اگر نشست‌ها نتوانند بر سر گزینشی نهادی برای بخشیدن دارایی های ش.م.ت.ا. به توافق برسند. دارایی های آن به سازمان حقوق بشر بین الملل (امنستی اینترناشنال؟) واگذار می شود.
پیوست ها
پیوست 1: کمیسیون ها
در حال حاضر ش.م.ت.ا. دارای کمیسیون‌ها یا کارگروه‌های زیر است:
۱-کمیسون روابط بین‌الملل و دیپلماسی
۲- کمیسیون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک
۳- کمیسیون رسانه و تبلیغات
۴-کمیسون امور مالی (تشکیل صندوق شورا)
۵-کمیسیون دادگستری و دادخواهی و حقوق بشر
۶-کمیسیون امنیت ملی
7-کمیسیون بهداشت
8-کمیسیون اقتصاد
9-کمیسیون زنان
10-کمیسیون آموزش و پرورش
11-کمیسیون تصمیمات میدانی
12- کمیسیون ائتلاف و تعامل
13-کمیسیون غله و مایحتاج
14-کمیسیون خدمات‌رسانی
15–کمیسیون جذب ریزشی‌ها
16-کمیسیون دعوت
17-کمیسیون نظارت
به اصل 19 مراجعه شود.
پیوست 2: پروسه‌ی برگزاری مجمع عمومی ش.م.ت.ا.
تدارک نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. بر عهده ی کارگروه تدارک مجمع عمومی که از سوی هیيت مدیره موقت برگزیده می شود، است. این کارگروه بایستی در همکاری تنگاتنگ با هیيت مدیره موقت نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. را سامان دهند. اعضای کنونی هیيت مدیره موقت حق شرکت در کارگروه تدارک مجمع عمومی را دارند.
زمان و مکان مجمع عمومی دو ماه پیش از برگزاری برای اعضای ش.م.ت.ا. فرستاد می شود.
اسناد مجمع عمومی از سوی کارگروه تدارک مجمع عمومی حداقل ده روز پیش از زمان برگزاری برای تمامی اعضا فرستاد می شود.
اعضا و کارگروه‌هاپیشنهادها و پرسش های خود را یک ماه پیش از شروع مجمع عمومی برای گروه تدارک مجمع عمومی می فرستند.
کارگروه تدارک شیوه ارتباط گیری و پلاتفرم های ویژه ای را در اختیار اعضا می گذارد.
کارگروه تدارک موظف است آئین نامه ای برای رای دهی، نوبت دهی و زمان صحبت مهیا کند تا پیشبرد دموکراتیک، موثر و فعال فراهم شود.
رای گیری در تمامی موارد به صورت نیم به اضافه یک خواهد بود. ( در آئین نامه بیشتر توضیح داده خواهدشد.)
کارگروه تدارک برای برابری جنسیتی در آئین نامه نوع انتخابات زنان در هیئت مدیره و دیگر ارگان های ش.م.ت.ا. را توضیح می دهد.
کارگروه شیوه ای برای نمایندگی کسانی که می خواهند اما به دلیل امنیتی یا شخصی امکان شرکت ندارند را فراهم می‌کند.
کارگروه تدارک موظف است زمینه پیشنهاد اعضای ش.م.ت.ا. را برای مسئولیت‌های گوناگون و مطرح شدن در مجمع عمومی فراهم آورد.
پیوست 3:شیوه ی برگزاری نخستین مجمع عمومی
گشایش از سوی سخنگویان کنونی و مهمانان ایرانی و غیرایرانی صورت می‌گیرد.
انتخاب دو گرداننده‌ی نشست، زن و مرد و دو منشی برای نشست.
انتخاب دو نا‍ظر و دو نفر برای شمارش آرا. نا‍ظرین و شمارندگان رای‌ها بایستی در تمام مدت برگزاری مجمع عمومی در آن حضور داشته باشند.
اعلام تعداد اعضای که حق رای دارند.
مهمانان و مشاوران می‌توانند پیشنهادها و پرسش‌های خود را پیش از برگزاری مجمع عمومی برای کمیته‌ی تدارک مجمع عمومی بفرستند.
به رای گذاشتن آئین‌نامه‌ی شیوه‌ی گردانندگی ( این آئین‌نامه پیشاپیش از سوی کارگروه تدارک آماده می‌شود)
کارگروه تدارک مجمع عمومی مسئول سامان دادن امور تکنیکی، لجستیکی، مالی، امنیتی با همکاری هیيت مدیره موقت است.
این اساسنامه‌ی پیشنهادی با یک پیشگفتار، 25 اصل یا بند، یک یادآوری و سه پیوست از سوی کارگروهِ اساسنامه مهیاشده است.
انقلاب زن زندگی آزادی، سرفصل جدیدی را در تاریخ کشور کهنسال ایران گشوده است. زنان، جوانان و دانشجویان در کنار دیگر اقشار مختلف اجتماعی توانستند بعنوان شهروندان آگاه ایرانی در یک همبستگی ملی شکوهمند نمونه کم نظیری از مبارزه مدنیِ خشونت پرهیز را برای گذار از جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته و تحسین جهانیان را برانگیزند. آرمان و شعار های انسانی این برآمد بالغ و برومند، از جغرافیای ایران عبور و میلیون ها انسان در جهان را با خود همراه کرد و به تصویری جهانی تبدیل شد. این آهنگ پر صلابت تغییر برای نجات ایران از استبداد دینی و دستیابی به حکومت قانون، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خوبش، به آرزوی مشترک ایرانیان درون و برون مرز تبدیل گشته و بستر یک تحول تاریخی را فراهم نموده است.
پیکار سترگ مردم ایران برای دست یابی به یک زندگی انسانی، توانست در این مدت کوتاه نه تنها افکار عمومی و سازمانهای حقوق بشری، بلکه دولت های جهان آزاد را نیز به شنیدن صدای مردم ایران وادار کند. گام های روشن این کشورها در پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران و اعمال فشار بر حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، دستاورد بزرگ مبارزه شجاعانه زنان و جوانان ایران است که باید آنرا جدی گرفت و از آن برای پیروزی نهایی بر جمهوری اسلامی بهره برد.
حضور یک اپوزیسیون مسئول و توانمند که در این شرایط حساس سیاسی- تاریخی بتواند برآمد صدای واقعی این انقلاب باشد و به در خواست برحق مردم برای تشکیل یک ثقل سیاسی جامه عمل بپوشاند، در تعیین سرنوشت این مبارزه نقش حیاتی دارد. ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند به پراکندگی و واگرایی نیروهای واقعی دموکراسی خواه پایان دهد و همه نیروها را در یک بستر مشترک علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی هم آوا کند. چنین نهادی قطعا می‌تواند با ارائه چشم انداز یک گذار دموکراتیک، امید بیافریند و در تغییر معادله قدرت در صحنه کنونی مبارزه تاثیر تعیین کننده داشته باشد. وجود چنین آلترناتیو دموکراتیکی که بتواند حکومت اسلامی را پایین بکشد و دوران سخت گذار را مدیریت کند، نه تنها آرزوی مشترک همه ایرانیان، بلکه مطلوب جامعه جهانی نیز می باشد. تعلل نیروهای اپوزیسیون در این زمینه ممکن است عواقب جبران ناپذیری ببار بیاورد و ادامه این وضعیت کشور ما را بسوی فروپاشی اجتماعی ببرد.
حزب مشروطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم در پاسخ به این ضرورت غیرقابل انکار تصمیم گرفته اند اولین گام های همکاری و همگرایی را برای تشکیل ائتلاف وسیع نیروهای دموکراسی خواه بردارند. طبیعتا دعوت از دیگر نیروهای سیاسی موثر به این ائتلاف در صدر اقدامات ما خواهد بود، تا آنجا که به وسیعترین جبهه همکاری همه نیروهای دموکرات برای نجات ایران تبدیل شود.
ما شاخصه های بنیادین زیرین را برای چنین ائتلافی پیشنهاد می کنیم:
– باور به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛
– باور قطعی به ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار؛
– پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه ان بعنوان مبنای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران؛
– تلاش برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی،عقیدتی،و دینی در جامعه و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان؛
– پذیرش اصل عدم تمرکز در نظام مدیریت کشوری، با به رسمیت شناختن حق مردم در دخالت موثر در اداره کلیه امور منطقه خود از طریق سیاستگذاری مجالس محلی؛
– باور به اراده و رای آزاد شهروندان ایران به عنوان تنها مرجع مشروعیت حاکمیت ملی؛
– واگذاری تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده آزاد و رای شهروندان ایران در فضای آزاد کامل رسانه ای برای عموم، از طریق نمایندگان مردم در مجلس موسسان و تایید آن در یک رفراندم ملی.
ما شرکت کنندگان در این ائتلاف قصد داریم با ایجاد یک ساختار مناسب، بستر لازم برای همکاری وسیع همه نیروهای مختلف را که می توانند به پیروزی انقلاب زن- زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم نماییم. ما تلاش خواهیم کرد با حمایت موثر از مبارزات داخل کشور، همراهی جامعه جهانی را به نفع مردم ایران در سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم. ما متعهد می‌شویم که تمام توان خود را در خدمت پیکار سترگی که مردم ایران برایش هزینه زیادی متحمل شدند، بکار گیریم و تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان و همه مردم ایران زمین باشیم. ما باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیروهای داخل کشور است و تلاش خواهیم کرد در هماهنگی با آنها، بزرگترین ائتلاف ملی برای گذر از فاشیسم اسلامی و استقرار دموکراسی رقم بخورد.
پیروز باد انقلاب زن- زندگی- آزادی
پیروز باد همبستگی ملی برای نجات ایران
شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران( لیبرال دموکرات)، شورای ملی تصمیم
ما در نبردی سخت با یک حکومت دینی فاشیستی هستیم که برای بقای خود حاضر است دست به هر جنایتی بزند. سرنگونی این رژیم فاشیستی وسیعترین ائتلاف ممکن از همه‌ی نیروهای سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیستی با محکم‌ترین پیوند همبستگی با یک برنامه حداقلی مشترک می‌طلبد. این مبارزه‌ی دشوار یک رهبری جمعی که بتواند نبرد پیچیده را رهبری و همه‌ی نیروهای جنبش زنان، جوانان، اقوام و ملل گوناگون و اقلیت‌های دینی، تشکل‌های سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیستی را پوشش دهد، طلب می‌کند.
بیست تشکل صنفی و مدنی ایران طی یک «منشور حقوق حداقلی» مطالبات خود را بیان کرده‌اند. امضاکنندگان این منشور تاکید کرده‌اند که این خواسته‌ها در راستای اعتراض‌های بنیادین مردم است و با تمرکز بر اتحاد و بهم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی، خواهان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود هستند. نهادهای امضاکننده تحقق این خواست‌ها را «اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران» دانستند.
آنها در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند جنبش اعتراضی اخیر در ایران بر آن بوده «تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد». آنها در منشور خود ۱۲ خواست «حداقلی» اعلام کرده‌اند، از جمله: آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان و اندیشه و مطبوعات و تحزب و تشکل، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات اعدام، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین.
«پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی»، «عادی سازی روابط خارجی»، «ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش» و همچنین «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی« که «اموال مردم را به یغما برده‌اند»، از دیگر مطالبات حداقلی این منشور است.
نهادهای صنفی و مدنی داخلی ایران گفته‌اند «این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» تهیه شده است. نهادهای امضا کننده از مردم خواستند «از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بالا بگیرند».
شورای ملی تصمیم از خواست‌های مشترک بيست تشکل صنفی و مدنی و هم‌پيوندی آنها با هم استقبال می‌کند و آن را گامی مهم در مبارزه مردم ایران علیه رژیم ضدمردمی می‌داند. ما از تلاش امیدبخش تشکل‌های صنفی و مدنی در جهت گسترش، سازمان‌یابی و طرح روشن مطالبات خود و از درهم‌تنیدگی مبارزات صنفی و مدنب با جنبش «زن، زندگی، آزادی» استقبال می‌کنیم.
شورای ملی تصمیم راستاهای منشور منتشره توسط ۲۰ تشکل اجتماعی را مثبت ارزیابی می‌کند و بر این باور است که حکومت دینی خامنه‌ای و رئیسی نه اراده برآوردن مطالبات برشمرده این تشکل‌های مدنی و صنفی داخل کشور را دارد و نه توان آن را. برای تحقق این خواست‌های برحق، جنبش های صنفی و مدنی باید در پیوند با مبارزات سیاسی و نافرمانی مدنی از این نظام گذار کنند و برای تشکیل نظامی دموکرات و سکولار در میهن مان به دیگر مبارزان یاری برسانند.
منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران
مردم شریف و آزاده ایران!
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش _ به رغم سرکوب خونین حکومت _ لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.
این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی ِ پیشرو _ جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و... _ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.
ما تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.
۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.
۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.
۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.
۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.
۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.
۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.
۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.
مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.
رژیم ورشکسته و در مانده جمهوری اسلامی، همچنان در همه مناطق کشور مشغول ارتکاب جنایت های فاحش بر علیه شهروندان کشور ایران است.
در ماه گذشته دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بر شدت حملات وحشیانه خود بر علیه مردم در استان های کردستان و بلوچستان افزوده اند، غافل از آن که این حملات نه تنها خللی در مبارزه بر حق شهروندان ایران بر علیه رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی علی خامنه ای ایجاد نکرده، بلکه آن ها را در مبارزه خود جدی تر و قاطع تر هم خواهد کرد.
حمله به خانه های مردم، گروگان گیری، باز داشت شهروندان، شکنجه ها، بد رفتاری های وحشیانه با زندانیان، اتهام های واهی، محاکمات فرمایشی، زندانی های بی دلیل و مدرک ، اعدام ها، حمله به معترضان خیابانی، مجروح کردن و یا کشتن آن ها، جلوگیری از شرکت خانواده ها در تشییع و تدفین جان باختگان، نمونەهایی است از اقدامات تروریست های جمهوری اسلامی برعلیە مردم بی سلاح و متعهد به مبارزه مدنی، و نشانی آشکار بر تروریست بودن سپاه پاسداران که عامل این سرکوبها است.
این حملات، سالهای متمادی است کە در کردستان ادامه دارد و از زمان اعتراض مردم کردستان به کشته شدن مهسا امینی پس از حمله گشت ارشاد به این دختر بی دفاع، شدت بیشتری هم گرفته است. در همین چند روز گذشته طبق گزارش سایت خبررسانی کردپا، نیروهای تروریستی سپاه در شهر آبدانان در استان ایلام به خانه پژار ملکی، از مبارزان سیاسی با شلیک گلوله و گاز اشک آور حمله کردەاند. آقای ملکی در خانه نبود اما در جریان این حمله برادر این مبارز از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله ساچمه ای قرار گرفتە است و همه اعضای خانواده در اثر شلیک گاز اشک آور دچار مشکلات تنفسی شدید شدە اند و در بیمارستان تحت مداوا می باشند.
مورد دیگر، خانم حسنا (کژال) وطن پور، مشاور حقوقی و فعال حقوق زنان است که پس از مدت ها تحمل شکنجه و بد رفتاری به اتهام تبلیغ علیه نظام سر انجام با قرار وثیقه آزاد شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم وطن پور با قنداق تفنگ و باتوم ایشان را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.
مورد دیگر، خانم کژال خالدیان یکی از فعالان مدنی است. نیروهای امنیتی پس از احضار خانم خالدیان به اداره اماکن سنندج ایشان را به مکان نا معلومی منتقل کرده اند. ایشان دسترسی به وکیل ندارد و تا کنون اجازه ملاقات با خانواده را نیافتە است. بدن شک، این عمل شرم آور یک نوع آدم ربایی است.
جمهوری اسلامی ماموستاهای اهل تسنن را نیز هدف این حملات قرار داده است. در روز 11 بهمن، ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجدی در پیرانشهر، و در دهم بهمن ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی امام جمعه های مساجدی در سنندج که از خیزش انقلابی ایران دفاع کرده بودند، دستگیر شده اند و از سرنوشت آن ها خبری نیست.
این ها چند نمونه از موج گسترده دستگیری ها، آدم ربایی ها و حملات وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی است که مردم استان های غربی کشور، از جمله کردستان روزانه در معرض آن هستند.
مردم سایر استان های کشور هم مدام در معرض این تجاوز های فاحش به حقوق شهروندی خود هستند. در زاهدان طبق آمار سایت خبری حال وش، از تاریخ 11 دی تا 11 بهمن دست کم 185 نفر از شهروندان توسط نیروهای امنیتی باز داشت شده اند. در میان آن ها 29 تن نوجوان هایی هستند در فاصله سنی 14 تا 17 ساله می باشند که طبق قوانین حقوق بشر کودک به حساب می آیند.
این در حالی است که موج اعدام ها در سیستان و بلوچستان همچنان در جریان است. از دهم بهمن تا کنون فقط در زندان کرمان حد اقل چهار نفر اعدام شده اند. بسیاری از این اعدام ها در شرایطی صورت گرفته که متهم اجازه داشتن وکیل انتخابی نداشته است. رژیم معمولا این اعدام هارا به جرم حمل مواد مخدر اعلام می کند و این در حالی است که از متهمان زیر شکنجه اعتراف گرفته می شود و برخلاف قوانین بین المللی و حقوق بشر، دادگاه های فرمایشی از آن اعتراف ها به عنوان دلیل جرم استفاده کرده اند. در بسیاری موارد یا اعدام ها اعلام نمی شوند یا به خانواده ها فرصت دیدار با متهمین قبل از اعدام داده نمی شود. به همین دلیل احتمال این که متهمین در اثر بدرفتاری در زندان جان خود را قبل از اعدام از دست داده باشند بسیار است.
اضافە می گردد، دستگیری ها در سیستان وبلوچستان همچنان ادامه دارد. در روز دهم بهمن، مولوی عبدلحمید مراد زهی از نزدیکان مولوی عبدلحمید را نیروهای امنیتی دستگیر کردند و تا کنون از محل بازداشت ایشان خبری نیست. مولوی های اهل سنت سیستان و بلوچستان بار ها نسبت به فجایع جمهوری اسلامی معترض بوده اند و در مقابل آن آخوند های وابستە بە حوزەهای دولتی و مراجع تقلید شیعە، بی شرمانه به سکوت خود نسبت به اعمال وحشیانه جمهوری اسلامی علیه مردم کشور ادامه می دهند.
شورای ملی تصمیم سرکوب مردم آزاده کشور را از طریق مزدوران جمهوری اسلامی محکوم می کند و خود را در کنار مردم آزاده کردستان و سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور می داند.
