by حمید بی آزار | 2.نوامبر 2024 | مقالات
نه به جنگ | آری به زن زندگی آزادی»
یاد پروانه و داریوش فروهر و دیگر جانباختگانِ راه مبارزه و مقاوت برای آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی گرامی باد.
«نامشان را بگو
کارون و حمید حاجیزاده، پیروز دوانی، پروانه و داریوش فروهر، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده
بیستوشش سال پیش با اوجگیری قتلهای سیاسی در ایران به خشونتی لجامگسیخته کشته شدند. در اعتراض به جنایتی که بر آنان رفت، فریاد فروخورده از ستم سالیان، به صدایی رسا در جامعه برآمد. بر ما ست که همچنان دادخواهی ناتمام این جنایتها را یادآوری و پیگیری کنیم
امسال نیز به رسم هرساله قصد دارم برای برپایی بزرگداشت پدر و مادرم در سالگرد قتلشان در یکم آذرماه به تهران بروم. اگرچه این روزها هر قصد و تصمیمی از سوی هر شهروند سادهی ایرانی میتواند به آنی زیر موشک و بمب و کینه و فرمان اینطرف و آنطرف له شود. ننگ و نابودی بر همهشان که قدرتشان را بر ویرانی زندگی ما استوار میکنند. ما اما سالهاست که در دل فاجعه، سماجت و جسارت و صبوری میکنیم و از پایداری خود رشته رشته زندگی میبافیم
امسال نیز به همبستگی همراهان دادخواهی امید میبندم، که سالهاست از دور و نزدیک در حفظ این آیین پایداری در خانه و قتلگاه فروهرها میکوشند
نه به جنگ | آری به زن زندگی آزادی
پرستو فروهر ۷ آبان ۱۴۰۳
by حمید بی آزار | 1.نوامبر 2024 | بیانیه
آبان ماه سال ۱۳۹۸ دولت ایران در تلاش برای مدیریت یارانهها و کاهش فشار مالی بر بودجه، بهطور ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی، قیمت بنزین را در نیمه شب افزایش داد. قیمت بنزین سهمیهای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این تصمیم ناگهانی، باعث خشم عمومی شد. بلافاصله پس از اعلام این خبر، شهرهای مختلف کشور شاهد تجمعات اعتراضی و راهپیماییهایی بود. این اعتراضات در ابتدا به صورت مسالمتآمیز آغاز شد اما به تدریج با برخورد شدید نیروهای امنیتی، خشم معترضان افزایش یافت و سرانجام جنبشی تاثیر گذار رقم خورد. این جنبش نه تنها واکنشی به افزایش قیمت بنزین بود، بلکه بیانگر نارضایتی عمیقتر جامعه از مشکلات اقتصادی، فساد، و عدم شفافیت در تصمیمگیریهای دولت بود. سرکوب شدید این جنبش، هزینههای انسانی و اجتماعی گستردهای برای جمهوری اسلامی خصوصا در رابطه با مشروعیت سیاسی آن نظام به همراه داشت.
جنبش آبان ۱۳۹۸ را می توان یکی از مهمترین و گستردهترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست که تأثیرات اجتماعی، سیاسی، و روانی عمیقی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی، این جنبش را نقطه عطفی در فرآیند نارضایتی عمومی و حرکت به سوی تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی میدانند. برای درک این موضوع، به چند جنبه کلیدی از این جنبش و پیامدهای آن توجه میکنیم:
- افزایش بیاعتمادی عمومی: جنبش آبان ۱۳۹۸ یک نقطه اوج در بیاعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت دینی و نظام سیاسی بوجود آورد. اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، بدون شفافسازی و آمادگی افکار عمومی، بهعنوان نمادی از نادیدهگرفتن خواستهها و حقوق مردم تلقی شد. برخورد شدید نیروهای امنیتی نیز این بیاعتمادی را تقویت کرد و نشان داد که برای بسیاری از مردم، نظام سیاسی پاسخگوی خواستههای آنها نیست.
- سرکوب شدید و عمیقتر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت: پاسخ حکومت به این اعتراضات با سرکوب گسترده و خشونت بسیار زیاد که بیش از حداقل هزار و پانصد نفر کشته همراه بود. استفاده از گلوله جنگی و روشهای خشن سرکوب اعتراضات، بسیاری از مردم ایران را به این باور رساند که نظام سیاسی بهجای شنیدن و پاسخگویی، آماده سرکوب خونین اعتراضات است.
- پیامدهای روانی و اجتماعی: اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تأثیرات روانی بزرگی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از مردم که پیشتر به امکان اصلاح در درون نظام سیاسی باور داشتند، پس از این اعتراضات و سرکوب خشن، نسبت به این باور دچار تردید شده اند. این جنبش به نوعی مرحله ای «برگشتناپذیر» در تحولات روانی و اجتماعی جامعه ایران بود.
- قطع اینترنت و افزایش آگاهی جهانی: قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات نه تنها بر ابعاد سرکوب دلالت داشت، بلکه به جامعه جهانی نیز نشان داد که حکومت ایران در سرکوب معترضان به نقطهای رسیده که حتی از قطع ارتباطات دیجیتال هم ابایی ندارد. این اقدام، هزینههای زیادی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به مردم و کشور تحمیل کرد و به نارضایتی مردم دامن زد.
- دیدگاه ناظران و تحلیلگران به مفهوم «گذار»: بسیاری از تحلیلگران این اعتراضات را بهعنوان مرحلهای مهم در مسیر «گذار از جمهوری اسلامی» به یک نظم تازه توصیف کردهاند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تحمل عمومی جامعه نسبت به بحرانهای اقتصادی، فساد و سرکوب کاهش یافته و این شرایط، زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرده است.
شورای ملی تصمیم اعتراضات آبان ۱۳۹۸را با توجه به گستردگی سرکوب و کشتار، و پیامدهای روانی و اجتماعی، به نوعی «نقطه بدون بازگشت» برای بخش بزرگی از جامعه ایران میداند. این جنبش، نارضایتی عمومی را به سطح بالاتری رساند و نشان داد که بسیاری از مردم دیگر به امکان اصلاح تدریجی در چارچوب نظام کنونی اعتقادی ندارند. با این حال، گذار از جمهوری اسلامی به تغییرات بنیادین نیازمند عواملی مانند اتحاد اجتماعی، رهبری و برنامهریزی دقیق است.
شورای ملی تصمیم در سالگشتِ جنبش آبان ۱۳۹۸ بار دیگر سرکوب وحشیانه و کشتار بی رحمانه معترضان و کنشگران سیاسی را به شدت محکوم می کند. تداوم این حرکت انقلابی در رابطه با وضعیت کنونی جامعه ایران که بحران های چندلایه افزایش یافته و بیم فروپاشی سیاسی حاکمیت اسلامی می رود را بعنوان یکی از سرفصل های مبارزات مردم ایران پاس می دارد و بر تداوم این فعالیت های تاکید می کند.
شورای ملی تصمیم
۹ آبان ماه ۱۴۰۳
۳۰ اکتبر ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 29.اکتبر 2024 | بیانیه
شورای ملی تصمیم، اعدام وحشیانه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی را به شدت محکوم میکند. این اقدام فجیع که پس از چهار سال حبس، شکنجه و اعترافات اجباری صورت گرفت، بار دیگر چهره سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهان آشکار ساخت. جمشید شارمهد بدون دسترسی به وکیل و بدون برگزاری محاکمهای عادلانه، تنها به دلیل مخالفت با رژیم دیکتاتوری و در شرایطی که این رژیم برای کنترل بحرانهای داخلی و خارجی به ایجاد فضای ترس و وحشت نیاز دارد، جان خود را از دست داد.
شورای ملی تصمیم، این اقدام جنایتکارانه را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و اصول قضایی محکوم می کند و از دولتها و سازمانهای بینالمللی میخواهد تا به مسئولیتهای خود در قبال دفاع از حقوق بشر عمل کرده و اقدامات قاطعانهای را برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال این جنایات انجام دهند. از جامعه جهانی درخواست میشود تا با تشدید فشارهای بینالمللی رژیم اسلامی ایران را وادار به توقف سرکوبگریها و اقدامات غیرقانونی خود نمایند.
تردیدی نیست که جنایات و سرکوبگریها نمیتوانند مانع از مبارزه مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت شوند. آرمان آزادی و عدالت برای مردم ایران، هرگز از بین نخواهد رفت و رژیم سرکوبگر نخواهد توانست با استفاده از ترور، وحشت و کشتار، اراده ملت را در هم بشکند
ما به خانواده و نزدیکان آقای شارمهد تسلیت میگوییم و همبستگی خود را با تمامی کسانی که در راه مبارزه با ظلم و استبداد و لغو حکم اعدام در ایران فعالیت میکنند، اعلام میداریم.
شورای ملی تصمیم
29.10.2024
by حمید بی آزار | 20.اکتبر 2024 | بیانیه
با نهایت تأسف و تعجب، شورای ملی تصمیم بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) صادر شده و از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی حمایت کرده است، بهشدت محکوم میکند. این موضعگیری نهتنها غیرقابلقبول، بلکه بهشدت تحریکآمیز ، برخلاف قواعد و عرف ديپلماتيك و تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی ایران محسوب میشود.
اتحادیه اروپا که میبایست بهعنوان یک نهاد بینالمللی در جهت تقویت صلح و ثبات جهانی عمل کند، با این اقدام نسنجیده در شرایط حساس خاورمیانه، بهجای ایجاد آرامش و تلاش برای حل مناقشات، به تشدید یک بحران بيهوده و جدید در منطقه دامن میزند. این حرکت غیرمسئولانه تنها به بیثباتی بیشتر منطقه کمک میکند و فرصت بهرهبرداری از تنشها را به دشمنان صلح و ثبات میدهد.
مردم ایران، که اکثریت مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسلامی هستند، هرگز اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی ، از جمله كشورهای همسايه كه تا شست سال پيش وجود و حضور نداشتند، به خاک و تمامیت ارضی کشورشان ادعای مالكيت و تجاوز کند. ایران با سابقهای هزاران ساله از تاریخ و فرهنگ غنی، همواره مدافع سرزمین خود بوده و در برابر هرگونه تهدید خارجی به شدت و قوت ایستادگی کرده است.
شورای ملی تصمیم، بهعنوان نماینده اراده مردم ایران، از اتحادیه اروپا میخواهد فوراً از این موضعگیری ضد ایرانی و غیرمسئولانه خود عذرخواهی کرده و آن را اصلاح نماید. احترام به تمامیت ارضی ایران و عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزو اصول لاينفك و اساسی دیپلماسی بینالمللی است. هیچ کشوری حق ندارد با حمایت از ادعاهای بی أساس و تحریکآمیز برخی باعث تشدید تنشها در منطقه شود.
شورای ملی تصمیم با تمام توان از حقوق ملت ایران در دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی خود حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ قدرت خارجی به استقلال و حاکمیت تاريخی ایران ادعا داشته و تعدی کند.
شورای ملی تصمیم
۲۵ مهر ۱۴۰۳
by حمید بی آزار | 18.اکتبر 2024 | مقالات
هشدار به ادامه روند سرکوب فعالان صنفی با آغاز سال تحصیلی
با شروع سال تحصیلی جدید شاهد رشد روزافزون روند سرکوب معلمان و فعالان صنفی هستیم. در آستانه سال تحصیلی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر محسن عمرانی، اصغر حاجب، محمود ملاکی، عبدالرضا امانیفر، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال در ازای احکام حبسی که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب استان بوشهر برای این فعالین صنفی صادر شده بود، محکوم کرد. چند روز بعد حکم یک سال حبس محسن عمرانی را به میزان شش ماه تایید کرد…
با شروع مهر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آقای احمد حیدرینصرت دبیر ناحیهی یک شهرستان بهارستان و فعال صنفی فرهنگی را به بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دو گروه محکوم کرد. در اقدامی سرکوبگرانه دیگر کوکب بداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، ایذه برای اخذ آخرین دفاع به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد و دو هفته بعد آخرین جلسه دفاع کوکب بداغی در شعبه ۱۳ دادسرای دادگاه انقلاب خوزستان برگزار شد.
در مشهد شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با رد اعتراض محمدحسین سپهری حکم اخراج این معلم زندانی از آموزشوپرورش را پس از ۲۶ سال سابقه تدریس تأیید کرد و حسین واحدی فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی به دادگاه انقلاب احضار شد. در کردستان هیأت تجدیدنظر وزارت آموزشوپرورش، سمیه اخترشمار فعال صنفی معلمان مریوان را از کار اخراج کرد. معلمان استان البرز هم از سرکوب دولت پزشکیان بینصیب نماندند و مهدی معرف مشاور مدارس ناحیه ۴ استان البرز بازخرید و از کار اخراج شد. در سنندج مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی رضا شریفه فعال صنفی معلمان یورش بردند و منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند.
همزمان با روز جهانی معلم اسماعیل عبدی عضو هیأتمدیره کانون صنفی معلمان تهران با رأی هیأت تخلفات اداره آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با ۲۴ سال سابقه بازخرید و از کار اخراج شد. اتهامات وی «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال اشارهای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و… منجر به بازداشت و محکومیت» عنوان شده است. هدف از صدور این احکام، ارسال یک پیام روشن به معلمان است که حاکمیت در کنار زندان و تبعید و اخراج معیشت خانوادهها را نیز هدف گرفته است و در این سرکوب بین دولتهای رئیسی و پزشکیان فرقی وجود ندارد.
در آخرین اقدام سرکوبگرانه، حکم محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. این محکومیت مربوط به اعتراض محمد حبیبی به مسمومیتهای سریالی مدارس در اسفندماه ۱۴۰۱ است. در فروردین ماه ۱۴۰۲ این فعال صنفی در حالی که فقط دو ماه از زمان آزادیاش از زندان میگذشت، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و تا خرداد ماه همان سال در بند امنیتی ۲۰۹ بازداشت بود. نکته مهم در ارتباط با قطعی شدن حکم سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، اقدام به تخریب ایشان توسط اکانتهای مرتبط با جریانات فاشیستی و امنیتی قبل از ابلاغ حکم به وکیل وی است. این اقدام توسط اکانتهایی صورت گرفت که پیش از این در اسفند ۱۴۰۰ با برگزاری برنامههای مجازی اقدام به تخریب جنبش معلمان نمودند. آنها مدعی بودند که معلمان خیابان را مصرف میکنند و تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی عامل حفظ وضع موجود هستند و همسو با رسانههای امنیتی به تخریب معلمان پرداختند و با ادبیاتی فاشیستی از پشت اکانتهای مجازی، خود را در موضع رهبری قیام مردم قرار دادند. رویکردی که بعد از قیام ژینا در راستای تخریب جنبش معلمان ادامه یافت؛ اما از اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۱ وقتی فعالان صنفی در سراسر ایران آماج حمله قرار گرفتند و بازداشت، تبعید و اخراج شدند، متأسفانه کسی از این باندهای فاشیستی سؤال نکرد چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آنها خیابان را به سود حاکمیت مصرف میکنند، بازداشت و با احکام سنگین روبرو شدهاند؟
بیشک آمار سرکوبها منحصر به این موارد نیست. متأسفانه هنوز برخی معلمان از رسانهای شدن اخبار خود هراس دارند. همچنین تعداد قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان از تحصیل محروم شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت و زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیداً محکوم میکند و به حاکمیت هشدار میدهد که در صورت تداوم این روند برای دفاع از همکارانمان دست به تجمعات گسترده و سراسری خواهیم زد.
۲۶ مهر ۱۴۰۳
