شورای ملی تصمیم، به عنوان نهادی متعهد به دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در خاک آلمان به اطلاع میرساند. این اقدامات، که به طور مستقیم امنیت جامعه ایرانیان مقیم آلمان و امنیت ملی این کشور را تهدید مینماید، مستلزم توجه ویژه و اقدامات فوری از سوی دولت محترم آلمان است.
همانطور که مستحضرید، مواردی همچون پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در دادگاه بلژیک به دلیل طراحی حمله تروریستی محکوم شد، و گزارشهای متعدد درباره فعالیت شبکههای گسترده جاسوسی مرتبط با رژیم ایران، ابعاد و شدت این تهدید را به روشنی نشان میدهد. همچنین، گزارشهایی مبنی بر ارتباط احتمالی دانشگاه اسلامی المصطفی در برلین با این شبکهها، نگرانیها را در این زمینه دوچندان کرده است.
شورای ملی تصمیم با تاکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دولتها، از جنابعالی تقاضا دارد که با انتشار گزارشی جامع و شفاف، جامعه بینالمللی و به ویژه شهروندان ایرانی مقیم آلمان را از تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با این تهدیدها آگاه نمایید. در این راستا، افشای اسامی افرادی که به طور قطع در فعالیتهای جاسوسی برای جمهوری اسلامی دخیل بودهاند، میتواند اقدامی مؤثر در راستای تقویت امنیت ملی آلمان و همچنین حفظ اعتماد و آرامش جامعه ایرانیان مقیم این کشور باشد.
با توجه به تعهدات بینالمللی جمهوری فدرال آلمان در زمینه حقوق بشر و حمایت از دموکراسی، انتظار میرود که دولت آلمان با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و تدابیر لازم را برای پیشگیری از تکرار اینگونه اقدامات اتخاذ نماید.
شورای ملی تصمیم، ضمن ابراز آمادگی برای هرگونه همکاری لازم در این زمینه، اطمینان دارد که اتخاذ رویکردی شفاف و قاطعانه از سوی دولت آلمان، نه تنها گامی مؤثر در حفظ امنیت داخلی این کشور خواهد بود، بلکه پیام روشنی به تمام نهادهای ناقض حقوق بشر و عاملان تهدید علیه امنیت بینالمللی ارسال خواهد کرد.
با احترام فراوان، شورای ملی تصمیم
10.12.2024
پاورقی توضیحی: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در وین، در سال ۲۰۱۸ در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. وی به اتهام طراحی حمله تروریستی علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در جریان تحقیقات، دفترچهای حاوی اسامی بیش از ۳۰۰ فرد مرتبط با شبکههای جاسوسی ایران کشف شد که اهمیت این پرونده را دوچندان میکند.
همچنین، طبق گزارش رسانههایی همچون روزنامه بیلد، سرویسهای اطلاعاتی آلمان در حال بررسی ارتباط ۷۰۰ نفر با دانشگاه اسلامی المصطفی در برلین به ظن فعالیتهای جاسوسی برای حکومت ایران هستن
۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، روز تغییر رویکرد جهانی به حقوق بنیادین انسان، روز باور و احترام به کرامت انسانی وحق برخورداری از یک زندگی شایسته و با عزت برای انسان است، حقوقی که چهل و شش سال است درایران نقض و ذبح شرعی شده است.
جمهوری اسلامی ازهمان آغازِ به قدرت رسیدن با داس جهل و جنون و جنایت به تاراج حقوق بشر در ایران روی آورده و نشان داده است با پایه ای ترین حقوق بین الملل مدرن در تعارض آشکار و تقابل آشتی ناپذیر قرار دارد. سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار دگراندیشان و معترضان و مخالفان، روزمره و نهادینه کردن خشونت و اعدام، گسترش و تعمیق نابرابریها و بیعدالتیها، تشدید روزافزون فقر، بیکاری، بیماری و انواع آسیب های اجتماعی، تشدید سرکوب زنان و اقلیت های دینی و قومی، سانسور و ستیز با آزادی اندیشه و بیان، برپائی جنگ های سایبری و رسانه ای با جعل اطلاعات و نفرت پراکنی، افزایش شدت و گسترۀ جنگافروزی و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه و جهان، نمونه هائی از نقض آشکار حقوق بشر در میهنمان هستند.
جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیز که در تنگنا های گوناگون بی لیاقتی، ناکارآمدی، دشمن تراشی و ستیزه جویی در داخل و در منطقه و جهان قرارگرفته برشدت و گسترش نقض حقوق بشر افزوده و تمامی زمینههای زندگی مردم را با تهدیدات جدی و جدیدی روبرو کرده و بیش از پیش بر سرکوبگری و محرومیت و تبعیض افزوده است. امروز نه فقط مردم میهنمان، بلکه افکار عمومی جهانیان نیز با نگرانی بسیار، به پیامدهای نقض حقوق بشر توسط حکومت استبدادی جمهوری اسلامی چشم دوخته اند، حکومتی که بنا بر گزارش بنیاد برومند در یکسال گذشته بیش از ۸۱۱ نفر را اعدام کرده است و در حال حاضر نیز سایه اعدام بر سر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کشور، مثل “وریشه مرادی”، “پخشان عزیزی” و “بچه های پرونده اکباتان” سنگینی می کند، حکومتی که با تصویب لایحه “حجاب و عفاف” که از جانب مجلس اسلامی قرار است از همین ماه به اجرا دربیاید نقض حقوق بنیادین زنان ایران و بارزترین آپارتاید جنسیتی را نشان خواهد داد.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است که با ویران کردن همه ارزش های اخلاقی وفرهنگی سرزمینمان و جایگزینی قوانین و باورهای قرون وسطایی، راه هر نوع تغییر وتحولی را در همه عرصه ها بر مردم مسدود کند و توجه رو به رشد آنها را به ارزش های مدرن و جهانشمول جامعه جهانی از جمله پاسداشت روز جهانی حقوق بشر مختل نماید.
“پیمان همکاری” به عنوان ائتلافی از هفت حزب و سازمان سیاسی، از تمامی نیروهای دموکراسی خواه دعوت می کند تا با گسترش و تعمیق همکاری با یکدیگر در جهت برون رفت از بحرانهای کنونی کشور و دستیابی به آزادی، رفاه، آبادی و صلح فعالیتهای مشترک اثرگذاری در عرصه های مختلف از جمله پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران داشته باشیم و با باورمندی و پایبندی به کرامت انسانی و آزاد اندیشی و آزادیخواهی ، راه بحران آفرینی و خشونت فراگیر به جامعه را مسدود کنیم. دستیابی به حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در میهنمان با سرنگونی حکومت اسلامی و جایگزینی آزادی و دموکراسی محقق خواهد شد.
“پیمان همکاری” بر این باور است تا هنگامیکه حیات جمهوری اسلامی ادامه یابد این حکومت به نقض گسترده حقوق بشرادامه خواهد داد واحترام و توجه به کرامت انسانی در میهنمان به عنوان امری جهانی، تقسیمناپذیر، غیرقابل انکار و تحریف ناپذیر در گرو رهایی از ساختار سیاسی این حکومت دینی خواهد بود.
ما تردید نداریم که با مبارزه وپیروزی محتوم مردمِ رنج دیده و زجر کشیده، و با اتکا به” اراده مردم به عنوان اساس قدرت حکومت” بزودی روز جهانی حقوق بشر را در ایرانی آزاد، سکولار و رها از ستمگری و تبعیض جشن خواهیم گرفت.
سازمان های عضو پیمان همکاری
شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، اتحاد برای آغازی نو، سازمان دمکراتیک یارسان، جنبش وحدت ملی ایرانیان
پارلمان اروپا در قطعنامهای که در روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر (۸ آذر) تصویب شد، تشدید سرکوب زنان و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
سرکوب «فزاینده و سیستماتیک زنان» در ایران
این قطعنامه به شدت نقض حقوق زنان توسط جمهوری اسلامی ایران و پلیس «اخلاق» (گشت ارشاد) آن را محکوم کرده و بر ادامه سرکوب سیستماتیک زنان در این کشور تاکید دارد. نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند که این نقض حقوق بشر تحت ریاستجمهوری پزشکیان و با تصویب قوانین جدید از جمله قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفت» در سپتامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
در این قطعنامه، به ویژه به وضعیت زنان بدون حجاب در ایران اشاره شده است که به طور مکرر مورد آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه و حتی قتل قرار میگیرند.
یکی از موارد خاص مطرحشده در این قطعنامه، آهو دریایی است که در اعتراض به قوانین حجاب در ۲ نوامبر ۲۰۲۴ در حیاط دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران لباسهای خود را از تن درآورده و به شکلی نمادین به این قوانین اعتراض کرد. او پس از این اقدام شجاعانه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با برچسب «اختلال روانی» به یک مرکز روانپزشکی منتقل گردید. پارلمان اروپا این اقدام را نوعی شکنجه و سرکوب سیاسی دانسته است.
پارلمان اروپا از مقامات ایران خواستار لغو فوری تمامی قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و دختران شده و تاکید کرده است که باید پلیس «اخلاق» و دیگر نهادهای سرکوبگر در ایران منحل شوند. نمایندگان پارلمان همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی مدافعان حقوق زنان و دیگر قربانیان بازداشتهای خودسرانه شدهاند.
علاوه بر این، پارلمان خواستار آزادی زنان بهایی، از جمله ندا عمادی و پرستو حکیم شد که به دلیل اعتقادات مذهبیشان در معرض آزار و بازداشت قرار دارند.
یکی دیگر از نکات مهم در این قطعنامه درخواست برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی است.
نمایندگان اروپایی در این قطعنامه این خواسته را که به صورت گذرا به آن اشاره شده، این چنین نوشتهاند: «تأکید مجدد بر درخواست خود از شورای اروپا برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی.»
پارلمان همچنین از دولت ایران خواست که دسترسی بدون محدودیت به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را فراهم کند.
در نهایت، پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.
این قطعنامه با ۵۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳۰ رأی ممتنع تصویب شد و قرار است نسخه کامل آن در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شود.
جامعه بهاییان ایران از قطعنامه پارلمان اروپا استقبال کردند.
مرکز جامعه بهاییان ایران در یک بیانیه مطبوعاتی که نسخهای از آن روز پنجشنبه برای یورونیوز فارسی فرستاده شد نوشته است: «پارلمان اروپا با اکثریت قاطع یک قطعنامه فوری با عنوان “سرکوب فزاینده و سیستماتیک زنان در ایران” را تصویب کرده است. در این قطعنامه، بندهای E و ۳ به شناسایی آزار دولتی جامعه بهایی توسط دولت ایران از طریق یادداشت “پرسش بهایی” در سال ۱۹۹۱ پرداخته و افزایش آزار هدفمند زنان بهایی را محکوم میکند.»
جامعه بهاییان ایران درباره دو زن بهایی که نامشان در بند ۳ این قطعنامه ذکر نوشتهاند: «ندا عمادی و پرستو حکیم که فرزندان خردسال دارند، به همراه هشت زن بهایی دیگر در ۲۰ اکتبر در اصفهان بازداشت و مجموعاً به ۹۰ سال زندان برای اتهامات مربوط به ایمان خود محکوم شدند.»Copyright AP Photo
