من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنم. دلایل زیادی دارم. برخی از این برهان‌ها را، اینجا با شما مردم آزاده در میان می‌گذارم:
بی‌ارزشی رای مردم
🗳 رای مردم برای حکومت اسلامی هیچ ارزشی ندارد. آنها وانمود می‌کنند، مشروعیت خود را از خدا گرفته‌اند و مردم حقی برای مشروعیت بخشیدن به آنها ندارند. اینکه چرا و چگونه خدا خلافت خود بر روی زمین و امامت مردم را به یک عده قاتل، فاسد، جانی، جتگ‌افروز و بی‌کفایت داده است، بحث آن در اینجا نمی‌گنجد.
عدم آزادی
🗳 انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی آزاد نیست. شورای نگهبان، که وجود خودِ این نهاد استصوابی غیرقانی است، سیاهه‌ای از وفاداران به خامنه‌ای و پادوهای بی‌ارده او و نه مردان و زنانی در خدمت مردم را ارائه کرده است.
عدم شفافیت
🗳 انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی قابل اعتماد نیست. هیچ فرآیندی برای اطمینان از صحت، شفافیت و عدالت انتخابات وجود ندارد. هیچ نهاد مستقل داخلی و بین‌المللی بر انتخابات، نظارت ندارد. از اینرو، ولی مطلقه فقیه، هر کسی را که اراده کند، از صندوق بیرون می‌آورد
عدم استقلال قوه مجریه
🗳 قوه مجریه در حکومت اسلامی کارکرد، استقلال و اختیار ندارد. این رئیس جمهور نیست که به عنوان رئیس دولت، رهبری اجرایی کشور، نظارت و مدیریت بر فعالیت‌های اجرایی دولت را بر عهده دارد؛ وزرا و مقامات عالی‌رتبه را منصوب می‌کند؛ بر اجرای قوانین، حفظ حقوق شهروندان و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. بلکه یک دولت برتر، موازی و پشت پرده زیر نظر خامنه‌ای وجود دارد که سیاست‌های کلان کشور را مثل روابط خارجی، سیاست هسته‌ای، تخصیص بودجه کلان و مخفی کشور به اسلامگرایان افراطی لبنان، یمن و عراق را تعیین می‌کند. (قوه مقننه و قوه قضائیه نیز همین ویژگی را دارند.)
بی‌اختیاری رئیس جمهور
🗳 رئیس جمهور هیچ اختیاری در حل معضلات کلان کشور ندارد. تصمیم درباره مشکلات بزرگ داخلی و خارجی را ولی فقیه و بازوی سرکوب او، نهادهای امنیتی و سپاه می‌گیرند. رئیس جمهور اختیار اجرای قول‌هایی که به مردم می‌دهد، درباره آن اگر صادق باشد، را ندارد. رئیس جمهور در اجرای اصلی‌ترین وظیفه خود که حفظ قانون و حقوق شهروندان است، اختیاری ندارد. (من تعجب می‌کنم کاندیدها چگونه به این خفت تن در می‌دهند و کاندید ریاست جمهوری می‌شوند. به‌ویژه که سرنوشت بنی‌صدر، بازرگان، رفسنجانی، خاتمی، موسوی، احمدی‌نژاد و روحانی جلوی چشم آنهاست.)
ابزار فرافکنی
🗳 رئیس دولت فرادست، موازی، نامرئی، واقعی و کانون قدرت برتر خارج از دولت و مجلس که تصمیم گیر واقعی سیاست‌های کلان و مقصر اصلی وضعیت موجود و ویرانی کشور و جامعه است، به نهادی احتیاج دارند که خود را تبرئه کند. درباره سیاست‌های کلان تصمیم بگیرد، وقتی نتایج فاجعه‌بار آن آشکار شد، بیاید در تلویزیون و مثل یک اپوزیسیون بگوید: اگر حرف مرا گوش می‌کردید، این‌طور نمی‌شد.
قوانین و مقررات ضدانسانی
این فرض محال را بکنیم که رئیس جمهوری انتخاب شود که مدیران مکتبی، ایدئولوژی‌زده‌ی ناتوان، فساد و ناکارآمد را کنار بزند و با شایسته‌سالاری افرادی متخصص، کاردان و خدمتگزار را منصوب کند. آیا ساختار حقوقی و ساختار قدرت واقعی، اختیارات نهادهای قانونی و اختیارات و عملکرد فراقانونی نهادهای نامرئی، اجازه اجرای برنامه‌های رئیس جمهور را می‌دهد؟
پاداش فاجعه‌آفرینی
کارنامه‌ی حکومت اسلامی، سیاست خارجی جنگ‌افروز و حمایت از مرتجع‌ترین و خشن‌ترین نیروهای منطقه، ثروت و دسترنج مردم ایران را زیر پای آنها ریختن؛ سرکوب زنان، جوانان، دگراندیشان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر، اقوام ایرانی؛ نابود کردن صنعت، کشاورزی و دامداری تا محیط زیست؛ از انقلاب فرهنگی، اخراج از کار و مصادره اموال، ناامید کردن از آینده جوانان و مهاجرت میلیونی متفکران و متخصصان؛ زندان، کشتار و اعدام مردم تحول خواه و هزاران جنایت دیگر است. شرکت در انتخابات فرمایشی-نمایشی خامنه‌ای پاداش دادن به این جنایتهاست و این پیام زبونانه به دولت نامرئی است که هر جنایتی بکنید ما بره‌وار پای صندوق رای می‌آئیم و نعلین جلادان خود را بوسه می‌زنیم.
تقویت جنبش گذارمحور
تجربه بیش از چهار دهه دیکتاتوری حکومت اسلامی و نگاهی به قوانین حکومت اسلامی و اختیارات و کارنامه ولایت مطلقه فقیه، نشان می‌دهد که امید به اصلاح این رژیم، یک آرزوی بی‌اساس است. تحریم انتخابات ریاست جمهوری، تاکیدی بر عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام خواهد بود و شرکت در این انتخابات ایجاد تفرقه در جبهه‌ی گسترده‌ی مقاومت سیاسی، مدنی و صنفی خواهان گذار از استبداد و فلاکت حکومت اسلامی است.
ارزش رای من
رای من ارزش سیاسی و اجتماعی دارد و بخشی از کنش اجتماعی-سیاسی من است. من با رأی دادن و ندادن، به شکل‌گیری آینده کشورمان کمک می‌کنم و نشان می‌دهم که به مسائل و چالش‌های جامعه خود اهمیت می‌دهم و در قبال آن احساس مسئولیت می‌کنم. رأی من ابزار قدرتمندی برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه ما و جهان است و می‌تواند به بهبود شرایط زندگی ما و دیگران کمک کند. این «قیمتی دُر» را در پای خوکان نمی ریزم.
هر رای ما به حکومت اسلامی بی‌احترامی و خیانت به مبارزان کشته شده درجنبش‌های مطالباتی برحق، زنان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، کارکنان بهداشت و درمان، بازنشستگان، سی میلیون شهروند زیر خط فقر، اقوام فقیر نگهداشته و سرکوب شده است.
از ترس افعی‌هایی چون قالیباف و جلیلی با استيصال به مار پزشکیان پناه بردن، خیانت به خانواده‌های دادخواه، خیانت به خون نداها، ساریناها، کیان‌ها، خدانورها، ژیناها، نویدها، مجیدرضاها، خیانت به سوخت‌بران و کول‌بران، است.
حکومت اسلامی رفتنی است. شرکت ما در انتخابات فقط به این هیولای در بستر مرگ مشروعیت می‌بخشد و به طول عمر او اضافه می‌کند تا به کشتارها و اعدام‌های مردم ما و ویرانی میهن ما ادامه دهد.
من برای رای خود ارزش قائلم و همراه و همگام با شهروندان آگاه، سازمان‌های سیاسی، صنفی و مدنی مبارز و شخصیت‌های میهن‌پرست بی‌شماری که انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم کردند، در انتخابات شرکت نمی‌کنم. من به نابودی ایران، تایید سیاست‌های ضدمردمی و سرکوب مردم رنحدیده‌ی ما، رای نمی‌دهم.
برای درکِ لزوم، اجتناب‌ناپذیری و سودمندی سکولاریسم، درک سرشت حقوق کیفری ضروری است. به‌ویژه چگونگی شکل‌گیری حقوق کیفری مبنی بر شریعت، منابع آن، تاریخ تدوین آن، انتقادات وارد به آن و مقایسه آن با قوانین کیفری وضعی، بسیار آموزنده است.
عدالت کیفری[1] اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده‌اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا نهاد حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلّف از قانون در پی تربیت و مجازات آنان است. این اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان‌های اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است.
اسلام از یک طرف از یک سرزمین فاقد فرهنگ و تمدن دادرسی برآمد و از سوی دیگر در مدتی کوتاه به زور شمشیر و خشونت غیرقابل تصور یک امپراطوری پهناور بوجود آورد و امت اسلامی تشکیل داد. از اینرو همانطور بورکهارت معتقد است هم سریعترین گسترش دینی را داشته است و هم کم‌مایه‌ترین نهاد دولتی از نظر مبانی حقوقی[2].
مجازات کیفری در شریعت اسلام از یک سو خشونت تحمل‌ناپذیر علیه انسان را اعمال می‌کند و از سوی دیگر ناکارآمد است و به ریشه‌ی بروز جرم توجهی نمی‌کند و برای پیشگیری از آن راه حل اجتماعی ندارد. تنها به قهر این جهانی و ترساندن از عذاب آن جهانی اتکا دارد. (نگاهی به رشد آمار جنایت، فقر و فساد در کشورهائی چون ایران، سودان، افغانستان طالبان، پاکستان، شام داعش و …. این ناکارآمدی را روشن‌تر می‌کند.)
قوانین شرعی بسیار ابتدائی و سازمان نایافته و تفسیرپذیر است. فقیهان مسلمان سده دوم و سوم هجری که قوانین شرعی را نوشتند، بین جنبه‌های مذهبی، اخلاقی و حقوقی تفاوتی قائل نشدند. حدود اختیارات حاکم و قاضی روشن نیست. نظارتی بر قدرت آنها وجود ندارد. آنها جوابگو به مردم نیستند و ادعا می‌کنند که مشروعیت خود را از خدا و پیامبر خدا گرفته‌اند. نویسندگان و فقیهان دوران معاصر جرم‌ها در قوانین اسلامی را به طور کلی به سه دسته تقسیم کردند: حدود، جنایت و تعزیر
حد کیفر آن دسته از جرایم است که به نظر فقها تعریف و میزان مجازات آن از جانب خدا معین شده است و حاکم مسلمان آنرا اجرا می‌کند. جمع حد، حدود است. حد یعنی مرز تحمل خدا را شکستن و از خطوط قرمز خدا گذشتن و قیودی که از طرف خدا گذاشته شده را مراعات نکردن. این مفهوم از سوره ۲ (البقرة)، آیه‌ی ۲۲۹ گرفته شده است:
وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اینها حدود الهى است، از آنها تجاوز نكنید و هركس از احكام الهى تجاوز كند، ستمكار است).
حدود قابل عفو نیست نه قربانی می‌تواند ببخشد، نه حاکم و نه قاضی. حدود را نمی‌توان با پرداخت دیه جایگزین کرد.
در منابع، در تعریف و تعیین مجازاتِ حدود بین مسلمانان هم‌رایی وجود ندارد. عده‌ای فقط آن حددوی که در قرآن نامبرده شده را جایز می‌دانند، عده‌ای فقط آن حدود که در سنت آمده است و عده‌ای هر دو را باهم.
عمده‌ترین جرم‌های با مجازات حدود عبارتند از: سرقت (آیه ۵:۳۸)، محاربه (۵:۳۳ راهزنی، قطع الطریق، سرقت مسلحانه، مبارزه مسلحانه)، زنا (۲۴:۲، تجاوز به برده در اسلام زنا به حساب نمی‌آید)، لواط، قذف (۲۴:۴، اتهام جنسی دروغ)، سُکر (نوشیدن مشروبات الکلی: قرآن نوشیدن شراب را منع کرد ولی نه در قرآن و نه در سنت مجازاتی مشخص برای آن تعیین نشده است.[3] برخی فقها در حد بودن سکر شک دارند و آنرا تعزیر می‌دانند.)، ارتداد (یعنی اگر مسلمان بودی و یا شدی دیگر نمی‌توانی از دین دست بکشی و یا دین خودت را عوض کنی، در قرآن ارتداد منع شد ولی هیچ حکمی برای ارتداد وجود ندارد.[4] مجازات حد برای ارتداد، ابداع فقها است. عده‌ای از اندیشمندان اسلامی مجازات ارتداد را حد نمی‌دانند.)، باغی (شورش علیه حکومت اسلامی، فقها وقتی قدرت را گرفتند، نمی خواهند به هیچ وجه آن را از دست بدهند. مهم نیست مردم چقدر از آنها بیزازند. آنها برای مخالفان حکومت خود، مجازات نابخشودنی -حد- از سوی خدا دارند)، سب النبی (توهین به پیغمبر اسلام که بسیار کشدار است فقها می توانند هر انتقاد و یا بیان واقعیت تاریخی را در این دسته جا دهند) و . . .
جرم‌ها با مجازات حد، دقیق تعریف شده نیست. متن قرآن گاه فقط اشاراتی دارد. هر فقیه بنا بر برداشت خود از این اشارات نتیجه می‌گیرد. از اینرو شاید اغراق نباشد که بگوئیم، به تعداد متکلمان و فقها، قانون شرعی و حدود وجود دارد. در تعریف حد نیز سردرگمی کم نیست. کسانی که قدرت حکومت اسلامی را در دست دارند، هر اقدامی را می توانند ارتداد، باغی، سب النبی و … قلمداد کنند و دشمنان و رقبای خود را از سر راه بردارند.
محاربه و مفهوم مرتبط با آن فساد، بسیار نادقیق و ناروشن و یکی از اصلی‌ترین ابزار سوء استفاده‌ی حاکمان اسلامی (هم در تاریخ و هم دوران معاصر) است.
حکم حد برای ارتداد در قوانین شرعی مغایرت آشکار با آیه لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ دارد. از سوی دیگر با آزادی مذهب تصریح شده در حقوق بشر در ستیز کامل است.
مجازات زنا در قرآن صد ضربه شلاق آمده است ولی در قوانین شرعی حد سنگسار.[5] سنگسار کردن زناکار اختراع اسلام نیست بلکه آنرا از یهودیت گرفتند.
توهین، تحقیر و بربریتی که با اجرای حدود مثل قطع دست، به صلیب کشیدن، اعدام، سنگسار، شلاق زدن و … به انسان و انسانیت می‌شود، نه توجیه کیفرشناحتی[6] دارد و نه رَوایش عقلی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی. در هیچ جای دنیا مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند. همه جا پیروان ادیان دیگر و خداناباوران با مسلمانان به سر می‌برند. باید از پیروان اجرای قوانین شرعی پرسید: شما به چه حقی، با اینکه قوانینی در بین مسلمانان بر روی آن توافق نیست و اینقدر نادقیق و ناروشن است را می‌خواهید به دیگران تحمیل کنید؟
اى مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گردیده است، که آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود] و اگر كسى در حق برادر [دینى]اش بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتارى كند و [قاتل باید دیه را] به نیكى به او بپردازد، این آسانگیرى و رحمتى از سوى پروردگارتان است، از آن پس هركس بىروشى كند، عذابى دردناك [در پیش] خواهد داشت (سوره ۲: البقرة، آیه ۱۷۸)
و در آن بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و نیز همه ضرب و جرحها قصاص دارد، و هركس كه [از قصاص] درگذرد، این [عفو] در حكم كفاره [گناهان] اوست، و كسانى كه بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكنند، ستمگرند (سوره ۵: المائدة، آیه ۴۵)
بستگان مقتول حق قصاص، تضمین دیه و یا عفو را دارند، همان‌گونه که اعراب جاهلیت داشتند. آنچه در قوانین شرعی تدوین شده از سوی فقها از این آیه‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و با حقوق و کیفرشناسی نوین مغایرت دارد، نابرابری در مقابل قانون است. اگر شخص مسلمان بنده‌ی خود (به زبان دیگر برده خود) و یا اهل ذمه را بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه دیه می‌پردازد. دیه مرد اهل کتاب، کمتر از دیه مرد مسلمان است[7]. دیه کامل یک مرد مسلمان صد شتر است. دیه‌ی قتل زن نصف دیه مرد است. آسیب رساندن به اعضای بدن هم قصاص می‌شود و هم دیه دارد. برای نمونه، دیه شکستن یک دندان، یک بیستم دیه کامل، یعنی پنج شتر است. اگر باعث سقط جنین زن مسلمانِ آزاد شوی، باید یک بیستم دیه‌ی کامل را بپردازی، ولی دیه سقط جنین برده یا کنیز، یک دهم قیمتِ کنیز است.
در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، بی‌پروا و بی‌اعتنا به دستاوردهای کرامت انسان در قرن بیست و یکم آمده‌است:
پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
بنابر نظر مشهور فقیهان امامیّه، یکی از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. دلیل آنان روایات و اجماع است. محقق حلّی (متولد ۶۰۲ هـ.ق) در کتاب « شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» در مقام بررسی شرائط قصاص می‌نویسد: «أن لایکون القاتل اباً، فلو قَتل ولده لم یقتل به». یعنی شرط است در قصاص که قاتل پدرِمقتول نباشد، بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نخواهد شد. (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص. ۱۱۹).
فقهای شیعه دوران معاصر نیز پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر این مبنا تنظیم شده است. روح الله خمینی نیز همین نظر را دارد. (خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۶۹)
وقتی «لایحه قصاص» مطرح شد، حتی دینداران ایرانی با مفاد آن همدمی نداشتند و پرسش‌های اساسی راجع به اجرای آن در جامعه مطرح شد:
در جرم حدود، دادخواه خداست. آیا آدم‌هائی مثل صادق خلخالی و محمد محمدی گیلانی، نماینده تام‌الاختیار خدا هستند که مردم را اعدام می‌کنند؟ جانی که خدا به مردم داده را از آنها بگیرند؟ اگر خدا بخواهد جان یک مرتد را بگیرد، خودش نمی‌تواند و احتیاج به کمک خلخالی، گیلانی، خمینی، خامنه‌ای و یا رئیسی دارد؟
آیا اجرای حدود در جامعه طبقاتی با فقر اقتصادی و فرهنگی فاحش، دادگرانه است؟
آیا در جوامعی و حکومتی که در آن حدود اجرا می شود، حاکمان خودشان به طور کامل اسلامی هستند؟ اگرنه، آیا اجرای حکم حدود از جانب آنها درست است؟
آنچه حدود و جنایت نباشد را فقها به اختیار حاکم و قاضی واگذار کردند. تعزیر به خطاهای غیر از حدود و جنایت اطلاق می‌شود که مجازات آن در قوانین شرع مشخص نشده است، حاکم و قاضی می‌توانند برای تنبیه و تربیت مردم مشخص کنند. در این دسته جرم‌هایی مثل غصب مال و یا مسکن دیگران، شهادت دروغ، برهم زدن نظم اجتماع و …. می گنجد. از آنجائی که در این گونه جرم‌ها، مجازات تعریف شده نیست، دست قاضی باز است که از نصحیت و توبیخ، جریمه تا تازیانه زدن و تا زندان و تبعید را انتخاب کند.
در واقع تعزیر، قانون نیست که فقها آنرا قانون شرعی نامیدند. یک نوع مجازات مردم است که حاکمان اسلامی برای ارعاب مردم می‌توانند اختیاری آنرا کم و زیاد کنند. همیشه بین حاکمان و مردم و به ویژه منتقدان حاکمان اسلامی یک اختلاف نظر و تنش وجود دارد. نامشخص بودن تعزیز دست حاکمان اسلامی را برای شدت عمل و سرکوب باز می‌کند. در کیفرشناسی مدرن بر از پیش تعیین بودن قانون تاکید بسیار وجود دارد. همه شهروندان باید بدانند که مجازات هر قانون‌شکنی که از پیش به روشنی تعریف شده، چیست.[8]
یکی دیگر از اصول بنیادی حقوق و کیفرشناسی مدرن، یکی نبودن قانونگذار و مجری قانون است. آزادی عمل قاضی شرع در مورد تعزیر در تعیین مجازات و میزان آن مغایر با این اصل اساسی است.
یک مسلمان حق برگشتن از اسلام را ندارد. ترک اسلام و به دین دیگر گرویدن و یا خداناباور شدن در اسلام ارتداد نام دارد و مجازات آن مرگ است. جالب اینجاست که معیار مسلمان بودن یا نبودن، اظهار نظر عینی خود شخص نیست بلکه تشخیص ذهنی حاکمان اسلامی است. [9]
شگفت‌آور است، خدا اگر می‌خواست غیرمسلمانان را بکشد، خودش قادر نبود که برای عربها و فقیهان این کار را صادر کرد؟
پس چون ماه هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا یافتید بكشید و آنان را دستگیر كنید و به محاصره درآورید و در هر كمینگاهى به كمین آنان بنشینید پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. (سوره ۹(التوبة)، آیه ۵)
در حکومتی‌هایی که شریعت اسلامی را اعمال می‌کنند، غیرمسلمانان هیچ حق اجتماعی و سیاسی ندارند، حتی اگر با حق ذمه، دریافت جزیه و امان دادن، جانشان گرفته و مالشان غصب نشود.
در قوانین شرعی تاکید شده است که جزیه باید با توهین و تحقیر و اطاعتی که هر دو طرف به روشنی آن را به عنوان توهین، تحقیر و اطاعت درک می‌شود، گرفته شود.[10]
جنبش مشروطیت در ایران با شعار قانون و قانون‌گرایی شروع شد. از همان آغاز جنبش، برخی از روحانیون شیعه با مطرح کردن مشروعه در مقابل مشروطه وحشت و هراس در دل مومنان افکندند. آنها نادادگرانه و بدون هیچ پایه عینی، قوانین عرفی را برابر با الحاد معرفی کردند و قوانین شرعی را راه حل تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی. از اینرو، در ایران هرگز یک بحث گسترده و راهگشا درباره قوانین عرفی و قوانین شرعی، نه در سطح نظری-ترویجی بین روشنفکران و نه در سطح روشنگری-تبلیغی در میان مردم و توده‌ها صورت نگرفت. به طور گسترده و در سطح کل جامعه هرگز بحث نشد که شرع چه می‌گوید و چه می خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ عرف چه می‌گوید و چه می‌خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ همواره روحانیون تنها به قاضی رفتند و در مضرات قوانین عرفی و سکولار و در مزایای قوانین شرعی داد سخن دادند. حال پس از چهل و اندی سال قوانین شرعی در ایران و نشان دادن عملکرد و کارایی آن، ما امکان بهتری داریم که به نقد و بررسی هم قوانین شرعی و هم قوانین عرفی بپردازیم.
روشن کردن گسترده قوانین شرعی و عرفی، پیامدهای آنها برای فرد و جامعه و روابط بین‌المللی موضوعی گسترده است و کار کلان می‌طلبد. من در حد توان خود سعی کردم و می‌کنم جنبه‌هایی از این مسئله مهم را مطرح کنم.
فریاد اعتراض خودجوش زنان علیه «حجاب اجباری» یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ مبارزه زنان قهرمان و گمنام ایران است. در عین حال سرکوب خشن آنها با شعار «یا روسری، یا توسری» و سکوت و انفعال مردم، روشنفکران و احزاب و سازمان‌ها یکی از غم‌انگیزترین صفحات تاریخ ماست.
مردم به ویژه زنان، حقوقدانان و برخی نیروهای سیاسی – مدنی عمدتاً سکولار به لایحه قصاص اعتراض کردند. آنها سعی کردند با تظاهرات و مبارزه سیاسی قهرپرهیز، انتقادات و اعتراض‌های خود را نشان دهند و کوشیدند جلوی تصویب لایحه قصاص را بگیرند. ولی رژیم مخالفت با برداشت خود از قصاص را مخالفت با اسلام و خدا قلمداد کرد و مخالفان را با شدت عمل سرکوب کرد. یک نمونه برخورد روح‌الله خمینی در یک سخنرانی در باره جبهه ملی است. جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ راهپیمایی در مخالفت با لایحه قصاص سازمان داد. این شیوه برخورد خمینی است. شیوه‌ای عام که برای هر مخالفتی اعمال شد:
من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده‌است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده‌است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جز انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، «لایحه قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیر انسانی» ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم آقایان تمام تکلیف‌ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یک تکلیف مانده و آن جمهوری اسلامی را به هم زدن؟! تمام تکلیف‌هایی که بر ما و شما متوجه‌است، چه از قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه‌ها و نهضت‌ها و سایرین، تمام تکالیف فقط منحصر به این شده‌است که این جمهوری اسلامی را در خارج از کشور طور دیگری که هست نمایش بدهید و مردم را دعوت کنید که بر خلاف جمهوری اسلامی شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده‌است، فقط این یکی مانده؟!… من باید متأسّف باشم، من باید بسیار متأسّف باشم، از اینکه غیب نمی‌دانم! نمی‌دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را می‌پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می‌کردم؛ لیکن نمی‌دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام می‌کنند.
خمینی در نهایت تصریح کرد:
اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیر انسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می‌پذیریم.
با این روش هر فریادی را در گلو خفه کردند و هر انتقادی به خود را انتقاد به خدا و اسلام قلمداد کردند و انتقادگران را مرتد نامیدند. مجازات مرتد در قوانین اسلامی مصوب در ۱۴۰۰ سال پیش در عربستان از سوی عرب‌هایی که آنها هم خودشان را نماینده خدا می دانستند، مرگ است.
با این روش، شمشیر را از رو بسته، راه هرگونه انتقاد و گفتگو در جامعه را بستند و نشان دادند که برای آنها انتقادات و افکار مردم هیچ ارزشی ندارد و مصمم هستند با قتل عام مخالفان، حکومت اسلامی را به هر بهائی حفظ کنند.
یک دید ساده‌لوحانه و خوشبینانه در توده‌ها و به ویژه در تود‌ه‌های مسلمان وجود داشت که حالا اسلام آمده و همه چیز حل می‌شود. جامعه در کل به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری و قوانین دیگر حساسیت لازم را نداشت. مردم ایران هیچ‌گاه به صورت گسترده، همگام و مسالمت‌آمیز به قبضه کردن قدرت و دادگستری از سوی روحانیون و تدوین قوانین خشن مجازات اسلامی و اعدام‌های جوانان و فعالان سیاسی اعتراض نکردند. این رفتار نشانگر سطح نازل آگاهی توده‌ها و فعالان سیاسی در ایران و سطح نازل شناخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع خود است.
رژیم از دو عملکرد اشتباه و ویرانساز خود، گروگان‌گیری کارمندان سفارت امریکا و ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر، در سرکوب مخالفان و جا انداختن سریع قوانین قرون وسطائی حداکثر سوء استفاده را کرده است. رژیم سرکوب خشن و کشتار وسیع علنی و مخفی را به بهانه جنگ با امپریالیسم آمریکا و با کفر صدام توجیه می‌کرد.
علاوه بر آن، احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم در تشخیص ماهیت رژیم و پیامد مرگبار عملکرد ملی و بین‌المللی آن و هم در اهمیت قوانینی که در حال تدوین بود، دچار چند دستگی و سردرگمی بودند و قادر به واکنشی متحد و تاثیرگذار نبودند.
رژیم دشمنی خود را با علم حقوق و حقوقدانان با حذف گام به گام حقوقدانان در تدوین قانون اساسی و قوانین مدنی و کیفری نشان داد و حقوق را تخصص روحانیون قلمداد کرد نه حقوقدانان.
از اثبات وجود خدا بگذریم، از اثبات ادعای ارتباط پیامبران ابراهیمی با خدا و کلام خدا بودن کتاب آنها بگذریم، از اثبات اصیل و صحیح بودن نسخه‌ی عثمان قرآن بگذریم، در قرآن موجود هیچ آیه در مورد امامت و خلافت بعد از پیامبر، چگونگی و شرایط انتخاب یا انتصاب آن وجود ندارد. از اینرو طرفداران وجوب نصب امام یا خلیفه به اجماع صحابه و تابعین پیامبر بعد از مرگ حضرت محمد و بیعت کردن با ابوبکر را برای اثبات نظر خود ارائه می‌کنند و مردم هر عصری را ملزم به پیروی از آن می‌دانند.
از آنجایی که هیچ قانونی برای جانشینی خلیفه یا امام وجود ندارد. حتی جانشینی حضرت محمد در یک جنگ قدرت خشن و مزوّرانه صورت گرفت. هیچ خلیفه‌ای بر طبق یک قاعده یا قانون جانشین خلیفه دیگر نشد. همه جانشینی‌ها با قتل، مسموم کردن‌ها و جنگ قدرتی خونین صورت گرفت. اگر قرآن نظر بر خلافت و ولایت یک فرد بر مسلمانان دارد، قرآنی که ادعا دارد مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیءٍ (ما هیچ چیزى را در كتاب فروگذار نكرده ایم. سوره ۶(الأنعام)، آیه ۳۸)، چرا یک جمله در آئین خلافت، رهبری و وظایف آن ننوشته است؟ آیا پیغمبر خود را یک پیامبر می‌دانست یا یک پادشاه؟
دقت و پرداخت بیش از حد قرآن به قوانین خانواده، ارث و تجارت و نپرداختن به نوع حکومت در عده‌ای، حتی میان مسلمانان این نظر را تقویت کرد که قوانین شرعی اسلام برای زندگی خصوصی و روابط بین انسان و خدایش است نه قوانینی برای اعمال بر کل جامعه.[11]
همواره بین پادشاهان و امرای ایران و فقها و مجتهدان شیعه یک درگیری پنهان و گاه آشکار و تنش وجود داشت. میزان قدرت و دخالت فقها و مجتهدان با اقتدار شاهان نسبت معکوس داشت. در دربار نادرشاه و رضا شاه روحانیت قدرت نداشتند ولی در دربار شاه تهماسب صفوی و فتحعلی شاه قاجار، روحانیون قدرت تصمیم‌گیری فوق‌العاده داشتند.
دادرسی کیفری در حکومت‌های دولت-ملت نوین می‌کوشد عدالت را در مورد کسانی که مرتکب امری جنایی شده‌اند، اجرا کند. نهادهای گوناگون حکومتی مرتبط به هم در اجرای عدالت کیفری تنها در پی شناسایی، دستگیری و مجازات بزهکاران نیستند. دادرسی کیفری نوین انسان‌گرایانه و پیشگیرانه است. اهداف دستگاه دادرسی شامل توانبخشی به مجرمان و کمک به آنان از خارج شدن از دور باطل جنایت و وارد اجتماع و بازار کار شدن، بازدارندگی و جلوگیری از جنایات دیگر، تربیت و آموزش مجرم و حمایت اخلاقی از قربانیان نیز می‌شود. عناصر اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان، وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت جریمه و زندان است، با تلاش به پایان دادن دور باطل قهر و پاسخ ندادن قهر با قهر و بازسازی مجرم.
دولت با اعمال مجازات‌های كیفری می کوشد قانون را اجرا و نظم و امنیت را برقرار کند. اجرای مجازات بر زندگی، آزادی، جان و مال فرد تأثیر می گذارد. گاه، فرد زندگی خود را از دست می‌دهد، آزادی او محدود می‌شود، دارایی خود را از دست می‌دهد، آبروی او می‌ریزد، انگشت‌نما می‌شود، آسیب اجتماعی و درد و رنج روانی متحمل می‌شود. این پیامد سنگین به عنوان ضرورت محافظت از امنیت عمومی و خصوصی توجیه می‌شود. نباید خطرات بسیار جدی سوء استفاده از این قدرت را فراموش کنیم. نباید نارسائی در جامعه چون فقر و فاقه و تبعیض که زمینه‌ساز جرم می‌شود را نادیده بگیریم.
در قوانین، میثاق‌ها و استاندارهای بین‌المللی به حق عدم بازداشت خودسرانه و عدم تفتیش بی‌دلیل، اصل بی‌گناهی، رعایت قانون، عدم اعمال شکنجه، پرهیز از اجرای مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو تاکید شده است.
قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مدرن چون برابری در مقابل قانون ناسازگار و تبعیض جنسیتی، مذهبی و عقیدتی در آن آشکار است.
قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مبنی دقیق و از پیش تعریف شده‌ی جرم و مجازات مغایرت دارد. دست قاضی و حاکم به ویژه در اجرای تعزیر در اعمال تبعیض و سوء استفاده سیاسی و اقتصادی باز است.
قوانین شرعی خشونت عریان و مغایر با کرامت انسان است.
قوانین شرعی بر ارعاب استوار است. توانبخشی، تربیت و پیشگیری در آن جائی ندارد.
قوانین شرعی به علل اجتماعی و اقتصادی جرم بی‌توجه است.[12]
در هیچ جامعه‌ای مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند که همه قطع دست و شلاق زدن و سنگسار و دیگر قوانین شرعی را مناسب دوران معاصر بدانند. حتی همه مسلمانان به اجرای قوانین شرعی اعتقادی ندارند.[13] از اینرو منطقی نیست عده‌ای از مسلمانان قوانین شرعی را به کل جامعه و از طریق اعتقاد به جهاد و دارالاسلام و دارالکفر به همه جهان تحمیل کنند.
قوانین شرعی برداشت فقها و تفسیر آنها از قرآن و برداشت آنها از نیاز زمان است و قرن‌ها پس از پیامبر اسلام تدوین شد. فقها انحصار تفسیر قرآن و درک نیاز زمان را ندارند. مردم حق دارند قانونی منطبق با نیاز زمان و دستاوردهای علوم سیاسی و انسانی تدوین کنند که هم آزادی کامل مذاهب و ادیان و هم کرامت و برابری انسان را تضمین نماید.
احد قربانی دهناری
۵ خرداد ۱۴۰۳ – ۲۵ مه ۲۰۲۴
پ.ن.
درک عمومی و روشن از قوانین شرعی برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی و آزادی همه‌ی ادیان و مذاهب مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی و یا پرسش‌های خود را درباره این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:
با اهل كتابى كه به خداوند و روز بازپسين ايمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی شمارند، و دين حق نمىورزند، كارزار كنيد تا به دست خويش با ذلت و تواضع جزيه بپردازند. (سوره ۹: التوبة، آیه ۲۹)
از این کتاب چندین ترجمه با نقدهای مفصل در ایران چاپ شده است. شوربختانه، همه‌ی آنها را باید با هوشیاری و تردید خواند. اگر عربی یا انگلیسی می‌دانید بهتر است، این کتاب را به عربی یا انگلیسی بخوانید.
Akhavi, Shahrough (1987). «Iran: Implementation of an Islamic State» in John L. Esposito, ed. Islam in Asia: Religion, Politics, and Society, pp. 27-52. New York: Oxford University Press.
Esposito, John L (1986). «Sudan’s Islamic Experiment» Muslim World 76: 181-202.
برای درکِ لزوم، اجتناب‌ناپذیری و سودمندی سکولاریسم، درک سرشت قانون، نظام‌های حقوقی، شریعت، حقوق مدنی و حقوق کیفری ضروری است. به‌ویژه چگونگی شکل‌گیری شریعت، منابع آن، تاریخ تدوین آن، افرادی که آنرا تدوین کردند و شناخت برداشت‌های گوناگون از شریعت، بسیار آموزنده است.
قوانین مجموعه‌ای از مقررات و احکام است که مردم یا نمایندگان مردم و گاه حتی حکمرانان برای تنظیم رفتار، کردار، گفتار و روابط اجتماعی و سیاسی شهروندان تدوین می کنند و برای همه روشن می‌شود چه کارهائی مجاز هستند انجام دهند و چه کارهائی مجاز نیستند. هدف قوانین برقراری نظم، تنظیم روابط بین شهروندان، روابط میان دولت و شهروندان و اداره امور جامعه است. شهروندان و دولت موظف و ملزم به پیروی از قانون‌ها هستند و سرپیچی از احکام قانون‌ها تنبیه و کیفر در پی دارد.
سکولاریسم چیست؟ چه سودی برای مردم و جامعه دارد؟ چالش‌های رسیدن به آن چیست؟ انتقادها و نگرانی‌ها در باره آن کدام است؟ این نوشته به طور فشرده به این مباحث می‌پردازد.
سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت. به زبان دیگر جدائی دین و مذهب از قوای سه‌گانه‌ی اجرایی، قانونگذاری و دادگستری و بی‌طرفی دولت در امور مذهبی شهروندان در ضمن تضمین آزادی باور و مذهب برای همه‌ی شهروندان.
ترجمه‌های گوناگونی از سکولاریسم در فارسی وجود دارد:
اعتقاد به اصالت امور دنیوی
جدااِنگاری دین از سیاست
جدائی دین از دولت
جدائی دین و دولت
جدائی دین و مذهب از سیاست
دنیویت، دنیوی‌سازی
دین‌جُداخواهی، دین‌جُدایی
دین‌ناوابستگی
زمینی‌سازی
عَلمانیت یعنی عالَمی‌کردن یا عالَمی‌سازی
عِلمانیت یعنی عِلمی‌کردن یا عِلمی‌سازی
گیتی‌باوری، این‌جهان‌باوری
گیتی‌گرایی، دنیاگرایی
نظریه‌ی تفکیک دین از دولت
هیچکدام از ترجمه‌های بالا، معنی کامل و دقیق سکولاریسم را نمی‌رساند. اما، این ترجمه‌های گوناگون، ژرفا و گستره‌ی بیشتری به مفهوم سکولاریسم می‌دهند و جنبه‌های گوناگون آنرا روشن‌تر می‌کنند. من برگردان «جدائی دین و مذهب از سیاست» را نمی‌پسندم. این خطر وجود دارد که کاربرد «جدائی دین و مذهب از سیاست»، ممنوع بودن دخالت دینداران در سیاست را القا کند که به هیچ وجه با سکولاریسم همخوانی ندارد.
سکولاریسم با روشنگری، انسانگرائی، دموکراسی، آزادی دین عقیده و بیان، رواداری، صلح‌جوئی، مبارزه با خشونت، مبارزه با تبعیض، رعایت حقوق شهروندی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پیوند ناگسستنی دارد. بدون رعایت همزمان این مقولات، سکولاریسم به یک نوع دیکتاتوری و سرکوب آزادی عقیده، بیان و مذهب تبدیل می‌شود. از اینرو، من کاربرد واژه‌ی سکولاریسم را ترجیح می‌دهم و دیگر ترجمه‌ها را به‌عنوان مترادف و روشنگر این واژه بکار می‌برم.
در یک جامعه‌ی سکولار، دینداران و یا یک شریعت معین، حق ویژه‌ای ندارد که حکومت، دولت و قانونگذاری را در دست بگیرند و یا باورها و مناسک‌های مذهبی خود را بر جامعه، شهروندان دیگر و سپهر عمومی تحمیل کنند.
سکولاریسم با دین‌ستیزی مرز قاطع دارد. در یک جامعه سکولار، لیبرال و دموکراتیک، دینداری آزاد است و آزادی و برابرحقوقی همه‌ی مذهب‌ها و دین‌ها یکی از اصول مهم و بنیادی نظام سکولار است. حکومت‌هایی که به‌نام سکولاریسم و یا لائیسیته، مذاهب را سرکوب و یا آثار تاریخی و مذهبی را نابود می‌کنند، سکولار نیستند، بلکه دیکتاتور و تمامیت‌خواه هستند. سکولاریسم برای عملی کردن همزمان و باهمِ دو پدیده‌ی بغرنج آزادی عقیده و مذهب از یک سوی و از سوی دیگر عدم دخالت مذهب در دولت، حکومت و سپهر عمومی آمده است.
به زبانی دیگر سکولاریسم فلسفه‌ای است که جداسازی دین از دولت را ترویج می‌کند. این مفهوم اهمیت زیادی در جوامع مدرن دارد. به‌عنوان یک سیاست عمومی مزایا و سودمندی زیادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. برخی از این مزایا و فواید را توضیح می‌دهم:
سکولاریسم تضمین می‌کند که همه شهروندان، با هر مذهب یا باور دینی و یا بدون باور به هیچ دین و مذهبی، مورد تبعیض قرار نگیرند و از حقوق، فرصت‌ها و امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند. این برابری به ارتقاء عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر کمک بنیادی می‌کند و موجب ایجاد جامعه‌ای روادار، صلح‌آمیز، منصفانه‌تر، عادلانه‌تر با همبستگی ملی، همگانی و سازنده می‌شود.
سکولاریسم آزادی افراد در انتخاب دین و مذهب و یا پیروی‌نکردن ازهیچ دین و مذهبی را، بدون اینکه تحت فشار دولت، نهادهای دولتی و اکثریت مردم، به ویژه عوام، قرار گیرند، تضمین می‌کند. این آزادی همگانی مذهبی، باعث تقویت احترام به تنوع مذهبی و جلوگیری از تبعیض بر اساس باورهای دینی می‌شود. در سکولاریسم همزیستی، همگامی و همکاری باورمندان به ادیان و مذاهب گوناگون به یک فضیلت تبدیل می‌شود و قشریگری و تنگ‌نظری به یک رذیلت.
سکولاریسم اجازه می‌دهد که سیاستمداران و دولتمردان بر اساس توانایی‌های مدیریتی، برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب شوند، نه بر اساس وابستگی‌های و اعتقادات مذهبی و فرقه‌ای. این امر باعث تقویت دموکراسی، مشارکت مدنی، سازندگی و کارائی می‌شود.
حکومت دینی بر باورهای مذهبی پافشاری می‌کند و متخصصانی که پیرو مذهب رسمی حکومت نیستند را غیرخودی می‌داند و از کار اخراج می‌کند. اکثر مسئولان حکومت دینی غیرمتخصصان با ظاهری مومن و خداترس و باطنی به‌غایت ریاکار، فرصت‌طلب و زرکیش هستند. از اینرو، حکومت‌های دینی اَبَربحران‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه ایجاد می‌کنند.
با جدا کردن دین از حکومت، سکولاریسم به تضمین حقوق بشر کمک می‌کند، زیرا قوانین و مقررات بر اساس اصول جهانی حقوق بشر و نیاز مردم و جامعه و نه بر اساس آموزه‌های و یا شریعت مذهبی خاص، که به طور عموم تبعیض‌آمیز و خشن هستند، تدوین می‌شوند.
سکولاریسم فضا را برای علم، هنر و فرهنگ باز می‌کند تا بدون دخالت عقاید و دگم‌ها و محدویت‌های مذهبی رشد کنند. کوتاه کردن دست دین و ایدئولوژی از عرصه آموزشی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری می‌تواند به توسعه علم، فناوری، فرهنگ و هنر کمک جدی کند. آموزش‌ها و پژوهشها می‌توانند بدون محدودیت‌های ایدئولوژیک و سانسورهای دینی و بدور از دگم‌ها و خرافات مذهبی گسترش یابند.
جوامع سکولار جوامعی‌اند که به مدیریت علمی دنیا روی می‌آورند و برای ساماندهی امور دنیا، از علم کمک می‌گیرند نه از دین. حکمرانی در جوامع سکولار مبتنی بر تحلیل اطلاعات و امکانات کنونی و مدیریت علمی است نه مدیریت بر اساس احکام دینی که هزاران سال پیش و در زمان و مکان و شرایطی متفاوت تدوین شد. فشار برای گنجاندن واقعیات و امکانات امروز در قالب تنگ قوانین هزاران سال پیش، ناکارآمد است و ابربحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنش‌های اجتماعی خونینی و سرکوب‌های ددمنشانه را موجب می‌شود.
در جوامع سکولار، امکان سوءاستفاده از دین برای مقاصد سیاسی کمتر می‌شود. با جدائی دین از دولت، سیاستمداران نمیتوانند، یا بهتر بگوئیم کمتر می‌توانند، از احساسات مذهبی توده‌ها برای ایجاد تفرقه و نفاق، کسب قدرت یا جلب حمایت استفاده کنند.
با جدایی دین از سیاست، خطر درگیری‌های مذهبی، تنش‌ها و تعارضات میان مذهب‌ها و فرقه‌های مذهبی مختلف و حتی میان دین و علم کاهش می‌یابد.
نظام‌های دینی مستعد گسترش، فساد، ریا و تضعیف وجدان کاری و سقوط اخلاق اجتماعی هستند. حکومت شرعی کرامت انسان، حقوق فردی و بشری را نادیده می‌گیرد و با معیار قراردادن ایمان به یک مذهبِ ویژه، دروغ، سالوس و ریاکاری را گسترش می‌دهد.
سکولاریسم از اعمال سلطه یا تبعیض یک مذهب یا دین خاص بر دیگران جلوگیری می کند. این می‌تواند به حفظ تعادل و صلح و در نتیجه سازندگی و نیل به رفاه عمومی در جامعه کمک کند.
در جوامع سکولار، افراد می‌توانند آزادانه دین خود را انتخاب کنند و به عبادت و انجام فرایض مذهبی خود بپردازند. از آزادی عقیده برخوردار شوند. انجام فرایض دینی در جوامع سکولار برای برخورداری از رانت‌های دولتی نیست، بلکه از ایمان راستین مومن سرچشمه می‌گیرد.
سکولاریسم باعث می‌شود که جوامع بتوانند فرهنگ‌های مختلف را به رسمیت بشناسند و از آنها حمایت کنند، از دستاوردهای آنها بهره‌مند شوند، بدون اینکه به یک دین خاص اولویت داده شود. این امر به جلوگیری از یکسان‌سازی اجباری جامعه کمک می‌کند.
ترویج تنوع فرهنگی و مذهبی در جامعه به گسترش گفت و شنود میان فرهنگ‌ها و کنش و واکنش میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون کمک شایان می‌کند.
در یک جامعه سکولار، افراد می‌توانند آزادانه درباره ایده‌ها و باورهای مختلف گفت‌وگو کنند. این تبادل ایده‌ها می‌تواند به رشد فکری، خلاقیت و یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای مشکلات اجتماعی کمک کنند.
سکولاریسم به ایجاد یک جامعه باز و فراگیر کمک می‌کند که در آن افراد می‌توانند باورها و ایده‌های خود را آزادانه بیان کنند و بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌های خود به موفقیت برسند.
در یک جامعه سکولار، دولت تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی، نیاز مردم، جامعه و اصول حقوقی می‌گیرد، نه تحت تأثیر یک دین یا مذهب خاص. هیچ دینی مبنای وضع قانون نیست و غیردینداران و پیروان سایر ادیان موظف نیستند تابع باید و نبایدهای یک مذهب ویژه باشند
سکولاریسم می‌تواند به ایجاد یک دولت پایدارتر کمک کند، زیرا سیاستمداران مجبور نیستند دین خاصی را برای جلب حمایت انتخاب کنند. عدم محوریت یک دین و یک ایدئولوژی باعث کاهش تنش‌ها و رقابت‌های مذهبی در سیاست می‌شود.
در یک جامعه سکولار، منابع عمومی مانند بودجه دولت، امکانات عمومی و خدمات اجتماعی بدون در نظر گرفتن وابستگی مذهبی به افراد اختصاص می‌یابد. این عدم تبعیض باعث می‌شود که منابع به طور عادلانه‌تری توزیع شوند.
سکولاریسم می‌تواند به ایجاد نهادهای مستقل مانند دادگاه‌ها، دانشگاه‌ها، و رسانه‌ها کمک کند که بدون دخالت یا تأثیرگذاری مذهب عمل کنند. این نهادها می‌توانند به صورت بی‌طرفانه به ارائه خدمات بپردازند و از حقوق افراد دفاع کنند.
جنگ‌های دائمی بین دین‌ها و همین‌طور جنگ‌های بین مذهب‌ها و فرقه‌های یک دین پیامدهای سنگین انسانی، مادی و محیط‌زیستی داشته است و دارد. جنگ‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب محیط زیست هستند. سکولاریسم مناقشات و جنگ‌های مذهبی را کاهش می‌دهد به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
جایگاه راستین دین و روحانیون
در یک نظام سکولار دین و روحانیت جایگاه راستین خود را پیدا می‌کنند. جایگاه روحانیت جدا از دولت و امور دولتی قرار دارد. دولت و مؤسسات حکومتی مستقل از مداخله‌ی روحانیت عمل می‌کنند. امور مذهبی و دینی دور از اعمال نفوذ دولت به دستگاه‌ها و مؤسسات مذهبی واگذار می‌شود.
امور مذهبی شهروندان مومن، مانند سازمان دادن و اداره‌ی عبادات، نگهداری اماکن مذهبی، تدریس در مدارس دینی، تسلی دادن مردمی که با مذهب در شرایط سخت و بحران‌ها تسلی می‌یابند، تبلیغ و ترویج رواداری، سازمان دادن امور خیریه و تشویق مردم به کمک به همنوعان و نیازمندان و … به دستگاه‌ها و مؤسسات مذهبی واگذار می‌شود و دولت در این موارد مداخله‌ای ندارد. در نظام سکولار، حقوق مذهبی و دینی همچون دیگر حقوق مدنی برای همه شهروندان تضمین می‌شوند.
در جوامعی که تعصب و خشک‌اندیشی مذهبی قوی است، برخی افراد برای مذهب و باور خود جایگاه ویژه قائل هستند. آنها در پی تحمیل باورها و مناسک مذهب خود به دیگران به‌هر قیمتی هستند. آنها با تفکیک دین از دولت مخالفت می‌کنند و اعتقاد دارند دین یا مذهب آنها باید نقش تعیین‌کننده در امور سیاسی و سپهر عمومی و حتی زندگی خصوصی داشته باشد.
روحانیون در سوءاستفاده از احساسات عوام مهارت هزاران ساله دارند. این مهارت امروزه با کمک رسانه‌های همگانی مدرن به کاراترین شکل به‌کار گرفته می‌شود.
مخالفان سکولاریسم و مروجان حکومت دینی، از استدلال‌های روادارانه‌ی سکولاریسم مثل دموکراسی، آزادی عقیده و مذهب و حقوق بشر برای اهداف تنگ‌نظرانه خود سوءاستفاده می‌کنند.
گسترش رفاه عمومی
یک حکومت مذهبی به دلیل گوناگون مانع گسترش رفاه عمومی است. بودجه‌ها بر اساس نیاز مردم و جامعه تدوین نمی‌شود، بلکه براساس تبلیغات و حفظ حکومت مذهبی اختصاص می‌یابد.
حکومت دینی با کنارگذاشتن متخصصان، اندیشمندان و نخبگان دگراندیش و مجبورکردن آنها به مهاجرت، با نادیده‌گرفتن علوم اجتماعی مدرن ضربه جدی به شکل‌گیری و گسترش رفاه عمومی می‌زند.
حکومت دینی با تلقین، تبلیغ و ارعاب، استقلال فکری و وجدان انسانی و انساندوستی توده‌ها را از کار می‌اندازد و مومنان را مستعد خشونت و آسیب رساندن به انسان‌های دیگر و حتی کشتن آنها می‌کنند. در دین اسلام جنگ بنام جهاد حتی یکی از فروع دین و از واجبات اسلامی است. واژه‌ی جهاد ۱۰۸ بار در قرآن آمده‌است. در برخی جوامع، رهبران دینی تأثیر بسزایی بر پیروان خود دارند و آنها را با فتوا و تحریک بدون اندیشیدن مستقل توده‌ها را وادار به خشونت‌های سهمگین می‌کنند. سوءاستفاده از این نفوذ، یکی از موانعی جدی برای حرکت جامعه به‌سوی سکولاریسم است. تغییر در نگرش این مقامات و تعامل مثبت با آنها کار بسیار دشواری است.
روحانیون در حکومت دینی جایگاه برتر و منافع مالی و اقتصادی دارند که در تفکیک دین از دولت به خطر می‌افتد. در حکومت دینی موسسات مذهبی به دولت وابسته‌اند و درآمدهای زیادی برای روحانیون و حکومت دارند. علاوه بر این در حکومت‌های دینی روحانیون با تسلط بر وقف، خمس، زکات و نذر بر بخش عمده اقتصاد کشور تسلط دارند. هر نظامی که این تسلط را محدود کند، مورد خشم، نفرت، نفرین و تهمت روحانیون قرار می‌گیرند. در نتیجه، حرکت به سوی سکولاریسم با مقاومت شدید روحانیون مواجه می‌شود.
روحانیون برخی امور اجتماعی یا حقوقی را مقدس و بخشی از ارزش‌های فرهنگی جامعه معرفی می‌کنند. این پدیده‌های مقدس موانع جدی در راه تفکیک دین از دولت هستند. افرادی این افکار روحانیون را به عنوان جزء هویت فرهنگی و ملی خود تلقی می‌کنند و تغییرات در این زمینه را نادرست می‌بینند. به‌عنوان نمونه روحانیون و متکلمین شیعه بر این باورند که خدا با یک رسانه‌ی خطاناپذیر به آنها نظر خود را اعلام کرد که دیه زن نصف مرد است. حال اگر زنان و کنشگران مدنی به این حکم انتقاد کنند، با یک موضوع مقدس، یک هویت فرهنگی و ملی مخالفت کرده‌اند و مستحق سرکوب می‌شوند. تقدس‌زدائی از تبعیض‌ها و خرافات، کاری دشوار است و یک مبارزه و روشنگری، فرهنگی و هنری درازمدت و پیگیر طلب می‌کند. هر چند مردم بدون توقف، آرام و مطمئن به سوی سکولار کردن جامعه به پیش می‌روند.
برخی از گروه‌ها و افراد در حکومت دینی منافع سیاسی دارند. آنها از دست دادن اجرای قوانین مذهبی و باورهای دینی، به‌ویژه باورهای خرافی دینی را تهدیدی برای قدرت و موقعیت خود می‌بینند. آنها با حرکت به سوی سکولاریسم به شدت مخالفت می‌کنند.
یکی از چالش‌های گسترش سکولاریسم دروغ و نسبت دادن پدیده‌هایی به آن است که به‌هیچ وجه با آن همخوانی ندارد. ازآن میان از مخالفت سکولاریسم با مذهب می‌توان نام برد. شگرد دیگر، خواندن چیزی را سکولاریسم که سکولاریسم نیست و رد کردن آن. به‌عنوان نمونه، حکومت صدام حسین را سکولاریسم می‌خوانند و با برشمردن جنایات صدام، به خیال خود سکولاریسم را رد می‌کنند.
طرفداران حکومت دینی با رومانتیزه‌کردن، مطلوب و خوشایند جلوه‌دادن دیکتاتورها و نظام‌های سرکوبگر و غیرانسانی، سعی در عقب‌گرد به عصری را دارند که زندگی توده‌ها بغایت رنجبار بوده است. برای نمونه، برای اسلامگرایان حکومت محمد در مدینه که با جنگ‌ها و سرکوب‌ها، ترور و فقر همراه بود و اقلیت‌های مذهبی و قومی هیچ حقوقی نداشتند و زنان هیچ جایگاهی در جامعه نداشتند، برده‌داری آزاد بود، حکومتی مطلوب، دادگرانه و آرمانی جلوه داده می‌شود.
گزینش دستاوردهای مدرنیته
مدرنیته پیشرفت همزمان علوم انسانی ئ اجتماعی، دانش و فناوری است. طرفداران حکومت دینی از یک سوی دستاوردهای مدرنیته چون کرامت انسان، حقوق فردی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، قوانین وضعی را رد می‌کنند و از سوی دیگر از دستاوردهای فناوری مدرن چون رادیو، تلویزیون، اینترنت، هواپیما و حتی بمب اتم برای گسترس و تحکیم مقاصد و افکار کهن و تبعیض‌آمیز خود حداکثر استفاده را می‌کنند.
فقه ادیان ابراهیمی، به‌ویژه اسلامی قوانینی دارد که بسیار تبعیض‌آمیز، خشن و ضدانسانی است. از آن میان از تبعیض و خشونت نسبت به زنان، دگراندیشان، همجنس‌گرایان، پیروان ادیان دیگر، مجازات اعدام، سنگسار و قطع دست و پا می‌توان نام برد. نشان دادن اینکه این تبعیض‌ها و مجازات‌ها ربطی به خدا و پیامبر ندارد و ساخت و پرداخت روحانیون و متکلمان ادیان ابراهیمی است و باید با برخوردها و قوانین انسانی جایگزین شود، چالشی کلان و وظیفه بزرگ روشنفکران دوران ماست.
سانسور چه عمودی از سوی دولت، چه افقی از سوی عوام و اکثریت در ایران ریشه تاریخی و طولانی دارد. نتیجه این سانسور دوگانه، خودسانسوری، با ایما و اشاره و مبهم‌نویسی است. رسیدن به جامعه‌ای روادار که اندیشمندان مستقل آزادانه بتوانند نقد کنند و ایده‌ها نو مطرح نمایند، تابوشکن باشند کار بزرگ پیش روی ماست.
در یک دموکراسی دادرسی‌ها در دادگاه‌های علنی انجام می‌شود. اعمال قدرت در انحصار دولت است و کسی حق ندارد سرخود دیگران را مجازات کنند. شوربختانه متکلمان اسلامی نهی از منکر را ابداع کردند و رهبران حکومت اسلامی آتش‌به‌اختیاری را تجویز می‌کنند. بسیج عمومی اندیشمندان و توده‌ها برای هر دو پدیده ضداجتماعی و ضدانسانی لازم است.
مخالفان سکولاریسم انتقادات متعددی را مطرح می‌کنند. برخی از این انتقادات ریشه در برداشت نادرست از سکولاریسم دارد و برخی یگر نسبت دادن پدیده‌هایی به سکولاریسم است که با آن هیچ ارتباطی ندارند و برخی از بیماری‌های دوران کودکی سکولاریسم است. سکولاریسم به عنوان یک فلسفه سیاسی که برای پایان دادن به جنگ‌های مذهبی و گسترش رواداری از سوی عده‌ای از اندیشمندان که اکثریت آنها باورمندان به مذهب بودند پدید آمد، مانند هر اندیشه اجتماعی دیگر قابل توسعه است و اشتباهات خود را در مسیر حرکت تصحیح می‌کند.
انتقادات نسبت به سکولاریسم تنوع و گستردگی زیادی دارد. به برخی از انتقادات می‌پردازم:
برخی از مخالفان سکولاریسم اعتقاد دارند که این مفهوم منجر به تبعیض علیه مذاهب می‌شود و آزادی باور و مذهب فرد را پایمال می‌کند. با نگاهی به تاریخ پیدایش سکولاریسم، و تجربه سکولاریسم در کشورهای دموکراتیک و روادار، در می یابیم، که سکولاریسم درست برای رفع تبعیض بین مذاهب و رسیدن به برابرحقوقی همه مذاهب شکل گرفت و موفق شده است.
برخی افراد بر این باورند که سکولاریسم موجب از بین رفتن ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه می‌شود و به جای آن، ارزش‌های مادی و تجاری گسترش می‌یابد. از آنجائی در نظام سکولار و دموکرات که هیچ مبارزه‌ای علیه مذهب، اخلاق، فرهنگ و هنر نمی‌شود، این نگرانی موردی ندارد. برعکس از آنجائی که پیوستن به مذاهب آزاد است و فشار مادی و یا رانت حکومت مذهبی وجود ندارد، ریا و سالوس به حداقل می‌رسد و ارزش‌های معنوی در جامعه سکولار جایگاه ویژه پیدا می‌کند.
برخی انتقاد کنندگان بر این باورند که سکولاریسم حقوق مذهبی افراد را نقض می‌کند و محدودیت‌هایی برای عقاید و انجام فرایض و عبادات مذهبی فراهم می‌کند. این نگرانی نابجاست. سکولاریسم همراه با رعایت حقوق بشر، رواداری و دموکراسی است و آزادی باور و دین را تضمین می‌کند. آنچه سکولاریسم محدود می‌کند، اعمال شریعت یک مذهب ویژه بر باورمندان به مذاهب دیگر و شهروندان یک جامعه است.
برخی افراد اعتقاد دارند که سکولاریسم منجر به افزایش بی‌دینی و کاهش ارتباط اجتماعی و فرهنگی با مذهب می‌شود و به فروپاشی ارزش‌ها و هویت جامعه منجر می‌شود. این نگرانی مورد ندارد. در کشورهای سکولار و دموکرات ادیان گوناگون بدون تحمیل خود بر جامعه و دیگر ادیان فعالیت دارند.
چکیده
به طور کلی، سکولاریسم به تضمین آزادی، عدالت، تعامل آرام و مسالمت‌آمیز در جوامع مدرن و به تعادل بین دین و دولت کمک می‌کند تا هر دو بتوانند در جامعه به نحوی موثر عمل کنند.
سکولاریسم به ایجاد یک جامعه مدرن، پویا، و بردبار کمک می‌کند که در آن همه افراد، فارغ از باورهای مذهبی، از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
سکولاریسم فقط یکی از مولفه‌های فرمانروایی نوین و انسانگرا است. بدون آزادی، دموکراسی، رواداری، کثرت‌گرایی، رعایت کرامت و حقوق بشر، مبارزه با تبعیض و تلاش برای کاهش شکاف طبقاتی، هیچ تضمینی برای اجرای درست سکولاریسم در جامعه وجود ندارد.
سکولاریسم مبارزه با دین و مذهب نیست، بلکه تلاشی است برای آزادی همه دین‌ها و مذهب‌ها.
احد قربانی دهناری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۱۵ مه ۲۰۲۴
پ.ن.
درک عمومی و روشن از سکولاریسم برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی خود را با این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:
۲۱ اسفند (۱۲ مارس) روز جهانی مبارزه با سانسور در فضای مجازی و اینترنت[1] برای حمایت از اینترنت بدون محدودیت و همگانی است.
یکی از نمادهای برجسته سانسور در فضای مجازی کنترل دولتی بر اینترنت است.
شکل دیگر سانسور در فضای مجازی، دروغ‌رسانی[2]، انتشار آگاهانه و برنامه‌ریزی شده اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده برای فریب مخاطبان است که به آن دروغ‌پراکنی و انتشار اخبار ساختگی هم می‌گوئیم.
تحقیر و آزار کلامی، جنسیتی، نژادی و قومی در اینترنت نیز مصداق دیگر سانسور در فضای مجازی است.
برخی کشورها برنامه‌های کامپیوتری ساخت کشورهای غربی و اسرائیل را که برای شنود از بزهکاران و جنایتکاران ساخته شده است برای شنود از روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست به‌کار می‌گیرند.
مصداق دیگراین سانسور، محدود کردن و قطع ارتباط جهانی اینترنت – اینترنت ملی – و پخش پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی برای جلوگیری از امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
گواه دیگر این سانسور کندکردن اینترنت تا حد غیرقابل استفاده نمودن آن است.
سازمان گزارشگران بدون مرز که سازمانی بین‌المللی مدافع خبرنگاران و رسانه ها است، در سال ۲۰۰۸ میلادی، این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با سانسور فضای مجازی اعلام کرد. این سازمان به این مناسبت در فهرستش تحت عنوان «دشمنان اینترنت» از جمهوری اسلامی در ایران و حکومت‌های چین، روسیه و عربستان به عنوان رژیم هایی نام برده که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند و شهروند سایبری، نِت‌وَند یا شهروندان اینترنتی[3] را آزار می‌دهند. جمهوری اسلامی محتوای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و پیام‌رسان‌های خارجی را مسدود می‌کند. در زمان‌های مبارزه‌ی مردم، اینترنت را قطع می‌کند. همزمان، مقامات بلند پایه‌‌ی حکومت از اینترنت آزاد برای دروغ‌پراکنی استفاده می‌کنند. نمونه آن خامنه‌ای، رئیس جمهور و وزیر ارتباطات هستند که از کاربران فعال در توییتر هستند؛ شبکه‌ای اجتماعی که در ایران فیلتر است.
در ایران فیلترینگ اینترنت در سال ۱۳۸۰ با دستور خامنه‌ای آغاز شد. در آن سال او حکمی در مورد سیاست‌های کلی کشور و شبکه‌های اطلاع‌رسانی صادر کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۱ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی با تشکیل کمیته‌ای سه نفره، دربرگیرنده نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما وارد مرحله اجرائی شد. در مرحله دوم نمایندگان دبیرخانه شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به این کمیته پیوستند. اولین اقدام این کمیته تهیه لیستی دربرگیرنده ۱۱۱ هزار پایگاه اینترنتی بود که شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنتی را مجبور به فیلترینگ آنها می‌کرد. شمار پایگاه‌های اینترنی مسدود شده در جمهوری اسلامی از مرز ۵ میلیون گذشته و حدس زده می‌شود که هر ماه حدود ۱۵۰۰ پایگاه جدید اینترنتی در جمهوری اسلامی مسدود می‌شوند.
در ایران چندین نهاد به فیلترینگ مشغولند، از شورای عالی فضای مجازی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا. البته همه این نهادها تحت نظر مستقیم بیت رهبری و شخص خامنه‌ای عمل می‌کنند در حالی که رسما شورای عالی فضای مجازی که با حکم خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد مسئولیت اعمال سانسور بر اینترنت را دارد. این شورا هر ماه فهرست وبسایت‌هائی را که باید مسدود شوند بر پایه ملاک‌هائی چون هنجارشکنی، مخالفت با شئون اسلامی، تهدید امنیت ملی و غیره اعلام و به دفتر دادستانی ارسال می‌دارد که به نوبه خود آن را به صورت حکمی اجرائی برای شرکت مخابرات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌فرستد.
مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته‌ی سپاه پاسداران هم صدها کاربر اینترنت و افراد فعال در فضای مجازی را با اتهام‌هایی چون «مدلینگ، امنیت اخلاقی، توهین به مقدسات و اعتقادات دینی مردم» بازداشت می‌کند. خبرگزاری‌های حکومتی از بسته‌شدن بیش از صدها هزار «کانال فساد» که فعالیت‌های «الحادی» و «فاسد» در فضای مجازی داشته‌اند خبر می‌دهند. بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج‌هزار عضو داشته باشند باید احراز هویت شوند و از نهادهای مسئول مجوز بگیرند.
با گسترش مبارزات مردم و پس از قیام‌های گسترده‌ی مردم، خامنه‌ای در پیام نوروزی اول فروردین ۱۴۰۰ به شدت از وضعیت اینترنت در ایران انتقاد کرد و گفت:
دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‌همه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. …. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را ول کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد. باید از این امکان مردم استفاده کنند. فضای مجازی بلاشک برای مردم وسیله آزادی است و خیلی هم خوب است. اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند. دشمنان دارند از این فضا استفاده می‌کنند.
بعد از این پیام تلاش حکومت برای محدودکردن اینترنت و سرکوب وب‌نگاران و شهروندخبرنگاران بیش از پیش گسترش یافت.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در ایران صدها وب‌نگار بازداشت و محکوم و تعدادی هم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و یا آزاد شدند و در انتظار محاکمه خود هستند. بسیاری از وب‌نگارانی که دستگیر شده‌اند در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و ده‌ها شهروند وب‌نگار به مرگ محکوم شده‌اند.
ارتباط آزاد و دوستانه با مردم جهان، مبارزه برای بهبود زندگی مردم ایران، عدم پذیرش سانسور، مبارزه با هنجارهای سنتی غیرمعقول و غیرانسانی و مبارزه با خرافات و دشمنی‌های بی‌دلیل با ملل دیگر، از خواسته‌های جوانان و فعالان سایبری است و نگرانی دولت تمامیت‌خواه از رسانه‌های آزاد و همگانی بدون کنترل دولتی، از ترس، تحجر، بی‌ارزشی و نداشتن پایگاه مردمی آن است.
در این روز، تلاش در تصویب قوانین سانسور اینترنتی، ایجاد محدودیت ۱۲۸ کیلوبایتی برای کاربران خانگی و کندکردن اینترنت، فیلترکردن گسترده سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سرکوب کنشگران سایبری که خشن‌ترین نوع سانسور اینترنتی است را، با تمام توان افشا و محکوم کنیم.
اینترنت و شهروندخبرنگاری، رویای سانسور را از حاکمیت‌های دیکتاتور گرفته است. برای روزنامه‌نگاری الکترونیک آزاد و جریان آزاد و درستِ اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر با تمام توان مبارزه کنیم.
ضمن گرامی‌داشت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، برنامه‌ها وکردارهای حکومت‌ها برای هرنوع سانسور را محکوم کنیم و با راه‌اندازی کارزارهای مبارزه با سانسور اینترنتی همگام بکوشیم.
