📘 از محاصره اقتصادی تا آرایش امنیتی؛ فشار خارجی چگونه «بقای حکومت» و «دوام زندگی مردم» را هم‌زمان وارد مرحله تازه‌ای می‌کند؟

📅 چهار‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ـ ۱۹ اوت ۲۰۲۶

🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی- جامعه در حال گذار»

 🔵 مقدمه | وقتی یک‌چهارم تجارت ایران قفل می‌شود

روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به بررسی تعلیق همکاری های مالی و تجاری امارات با جمهوری اسلامی پرداخته است.

 درباره توقف مبادلات مالی و تجاری امارات با ایران، در ظاهر گزارشی درباره از دست رفتن یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشور است. طبق داده‌های همین گزارش، در ده‌ماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد تجارت کالایی ایران با امارات انجام شده و سهم امارات از واردات ایران به حدود ۳۰ درصد رسیده است. اهمیت این کشور برای اقتصاد جمهوری اسلامی از همین ارقام فراتر می‌رود. امارات طی سال‌های تحریم به یکی از مسیرهای اصلی انتقال کالا، جابه‌جایی پول، فعالیت واسطه‌های تجاری و شبکه‌های فروش نفت ایران تبدیل شده است. (فرزانه طهرانی، مدیر اقتصادی روزنامه هم میهن- «یک چهارم تجارت ایران تا اطلاع ثانوی قفل شد»)

توقف این رابطه در شرایطی رخ می‌دهد که فشار اقتصادی آمریکا دوباره افزایش یافته، جنگ و ناامنی منطقه‌ای ادامه دارد، مسیرهای سنتی تجارت ایران محدودتر شده و اقتصاد داخلی نیز با تورم شدید، کاهش قدرت خرید، بحران تولید و گسترش اعتراضات صنفی روبه‌روست.

از این منظر، مسئله از کاهش تجارت با یک کشور فراتر می‌رود. پرسش اصلی این است که: «وقتی یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود کالا، انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها محدود می‌شود، این فشار چگونه از شبکه اقتصادی حکومت عبور می‌کند و به کارخانه، بازار، دستمزد و سفره مردم می‌رسد؟»

در سوی دیگر همین تحول، ساختار قدرت نیز خود را برای پیامدهای اجتماعی این فشار آماده می‌کند. بازآرایی بسیج، انتصاب حسین طائب، افزایش نقش شبکه‌های محلی و امنیتی و بازگشت ادبیات رسمی درباره پیوند «فشار خارجی» با «اعتراض داخلی»، نشان می‌دهد حکومت بحران اقتصادی و مسئله امنیت داخلی را بیش از گذشته در یک میدان واحد می‌بیند.

از این نقطه، می‌توان از شکل‌گیری مرحله‌ای سخن گفت که در آن «بقای اقتصادی حکومت، امنیت ساختار قدرت و دوام زندگی مردم به سه مسئله به‌هم‌پیوسته تبدیل شده‌اند.»

🔵 ۱. امارات؛ چرا قطع این مسیر برای اقتصاد ایران مهم است؟

امارات طی سال‌های تحریم به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های ارتباط اقتصاد ایران با بازار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد. بخشی از کالاهایی که ایران مستقیماً امکان خرید آنها را ندارد، از طریق شرکت‌ها و واسطه‌های مستقر در امارات وارد می‌شود. بخشی از پرداخت‌ها و دریافت‌های تجاری نیز از همین شبکه عبور می‌کند.

در کنار تجارت ثبت‌شده، شبکه دیگری نیز شکل گرفته که شامل شرکت‌های پوششی، واسطه‌های فروش نفت و مجموعه‌هایی است که در ادبیات اقتصادی ایران «تراستی» نامیده می‌شوند. وظیفه این شبکه، فروش نفت یا جابه‌جایی پول در شرایطی است که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ جهانی به دلیل تحریم حاضر به معامله مستقیم با جمهوری اسلامی نیستند.

بنابراین هنگامی که امارات این مسیر را محدود می‌کند، حکومت هم‌زمان بخشی از «مسیر ورود کالا، انتقال ارز و شبکه دور زدن تحریم‌ها» را از دست می‌دهد.

🔵 ۲. بحران تراستی‌ها؛ وقتی اقتصاد تحریمی خودش تولید فساد می‌کند

گزارش «هم‌میهن» یک نکته مهم دیگری نیز باز می کند. حکومت برای فروش نفت در شرایط تحریم، بخشی از تجارت خود را به واسطه‌هایی سپرده که خارج از شبکه شفاف بانکی فعالیت می‌کنند. اکنون مقام‌های رسمی از بازنگشتن ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی توسط بخشی از همین شبکه سخن می‌گویند.

این اتفاق یک حاشیه اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ بلکه بخشی از منطق اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. منطقی که حاکی از عمق فساد، رانت و بحران درون ساختاری است.

وقتی فروش نفت و انتقال پول از شبکه بانکی رسمی خارج می‌شود، شرکت‌های صوری، حساب‌های واسطه‌ای و تاجران مورد اعتماد جای بانک و تجارت عادی را می‌گیرند. همین سازوکاری که برای دور زدن تحریم ساخته شده، امکان پنهان شدن پول، فساد و خارج شدن منابع از کنترل عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

در چنین اقتصادی، تحریم از بیرون فشار ایجاد می‌کند و ساختار غیرشفاف داخلی همان فشار را به اتلاف منابع تبدیل می‌کند.

🔵 ۳. از بسته‌شدن یک مسیر تجاری تا افزایش قیمت در بازار

اثر این تحول برای مردم از جایی آغاز می‌شود که واردات دشوارتر و انتقال پول پرهزینه‌تر می‌شود.

واردکننده برای خرید کالا باید مسیر طولانی‌تری پیدا کند. انتقال ارز هزینه بیشتری پیدا می‌کند. بیمه، حمل‌ونقل و واسطه‌گری گران‌تر می‌شود. بخشی از کالا دیرتر وارد کشور می‌شود و کارخانه‌ای که به مواد اولیه خارجی وابسته است با هزینه بیشتری تولید می‌کند. این هزینه در نهایت در همان جایی ظاهر می‌شود که مردم هر روز با آن روبه‌رو هستند: «قیمت مواد غذایی، دارو، قطعات، لوازم مصرفی، هزینه تولید و قدرت خرید دستمزد.»

به همین دلیل فشار خارجی در مرزهای اقتصاد خارجی متوقف نمی‌شود؛ مسیر آن از تجارت و ارز آغاز می‌شود و به بازار و زندگی روزمره می‌رسد.

🔵 ۴. اقتصاد حکومت؛ مسئله تأمین منابع برای ادامه ساختار

در اینجا نخستین سطح «بقا» شکل می‌گیرد. جمهوری اسلامی برای اداره دستگاه دولتی، تأمین بودجه نهادهای نظامی و امنیتی، پرداخت حقوق، واردات کالاهای ضروری و حفظ حداقلی از ثبات بازار به جریان دائمی درآمد و ارز نیاز دارد. کاهش درآمد نفت، محدود شدن مبادلات تجاری و مالی با امارات و افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها این منابع را محدودتر می‌کند.

ساختار قدرت در چنین شرایطی معمولاً بخشی از کمبود منابع را از داخل اقتصاد جبران می‌کند: افزایش نرخ ارز و قیمت خدمات، مالیات و عوارض بیشتر، کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها، کسری بودجه و استفاده از منابع بانکی. بنابراین «بقای اقتصادی حکومت هزینه دارد و بخشی از این هزینه به جامعه منتقل می‌شود.»

🔵 ۵. جامعه؛ وقتی مسئله از رفاه به حفظ حداقل‌های زندگی می‌رسد

در سوی دیگر این رابطه، میلیون‌ها نفر از طبقات مزدبگیر و متوسط قرار دارند. برای این بخش از جامعه مسئله به شکل دیگری ظاهر می‌شود: درآمدی که از قیمت‌ها عقب می‌ماند، اجاره‌ای که سهم بیشتری از حقوق می‌گیرد، مواد غذایی که از سفره حذف می‌شوند، درمانی که به تعویق می‌افتد و پس‌اندازی که برای تأمین هزینه جاری مصرف می‌شود. در این سطح، «بقا» معنای کاملاً ملموسی دارد: «حفظ شغل، پرداخت اجاره، تأمین غذا، درمان و گذراندن ماه بعد.»

همین‌جا دو مسیر به یکدیگر می‌رسند. حکومت برای حفظ منابع و اداره ساختار خود هزینه‌ها را مدیریت و بازتوزیع می‌کند و جامعه همان تصمیمات را در قیمت کالا، ارزش دستمزد و کیفیت زندگی تجربه می‌کند.

🔵 ۶. تجربه دی‌ماه؛ وقتی بحران معیشتی به مسئله امنیتی تبدیل شد

حافظه ساختار قدرت از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهم وضعیت کنونی اهمیت اساسی دارد. آن اعتراضات در بستری از افزایش قیمت‌ها، بحران ارز، فشار معیشتی و نارضایتی اقتصادی گسترش یافت. حکومت نیز به‌تدریج اعتراض اجتماعی را در قالب تهدید امنیتی و ارتباط با آمریکا و اسرائیل بازتعریف کرد و سرکوب گسترده را بر همین مبنا پیش برد. در جمهوری اسلامی این تجربه برای دستگاه امنیتی یک نتیجه مشخص برجای گذاشته است: «بحران اقتصادی ظرفیت تبدیل شدن به اعتراض اجتماعی و اعتراض اجتماعی ظرفیت گسترش یافتن به بحران سیاسی را دارد.»

از همین رو افزایش فشار اقتصادی خارجی در نگاه ساختار قدرت فقط مسئله ارز، نفت و تجارت نیست؛ مسئله امنیت داخلی نیز هست.

🔵 ۷. بازآرایی بسیج؛ آمادگی برای مرحله بعدی بحران

همانطور که در مقالات پیشینی هم آ«ده انتصاب حسین طائب به فرماندهی بسیج در چنین فضایی اهمیت پیدا می‌کند. سابقه او در فرماندهی بسیج و سپس سازمان اطلاعات سپاه، این جابه‌جایی را با تجربه کنترل اعتراضات و فعالیت اطلاعاتی پیوند می‌دهد.

هم‌زمان، تأکید دوباره بر محله، مسجد، شبکه‌های بسیج، جمع‌آوری اطلاعات محلی و افزایش حضور اجتماعی این سازمان نشان می‌دهد که ساختار امنیتی در حال بازتعریف شیوه حضور خود در جامعه است.

بنابراین می‌توان این بازآرایی را «آمادگی پیشگیرانه ساختار قدرت برای مرحله‌ای دانست که بحران اقتصادی ظرفیت گسترش اعتراضات صنفی، معیشتی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.» در اینجا اقتصاد و امنیت به یکدیگر می‌رسند: دستگاه اقتصادی برای حفظ منابع حکومت فعالیت می‌کند و دستگاه امنیتی برای مدیریت پیامدهای اجتماعی کاهش همان منابع آماده می‌شود.

🔵 ۸. راهبرد آمریکا؛ انتقال فشار جنگ از میدان نظامی به اقتصاد

سیاست اخیر آمریکا نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند. افزایش تحریم‌ها، فشار بر شرکای تجاری ایران، محدود کردن شبکه‌های انتقال پول و هدف قرار دادن مسیرهای دور زدن تحریم، امکان وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی را بدون گسترش مستقیم میدان جنگ نظامی فراهم می‌کند.

در این الگو، فشار از میدان نظامی به «نفت، بانک، تجارت، حمل‌ونقل و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز» منتقل می‌شود. حکومت در مقابل تلاش می‌کند با ادامه فشار منطقه‌ای، حمله به کشتیرانی و افزایش هزینه امنیت انرژی، بخشی از این فشار را دوباره به آمریکا و اقتصاد جهانی منتقل کند. بنابراین جنگ وارد مرحله‌ای شده که «اقتصاد خود به یکی از میدان‌های اصلی رویارویی تبدیل شده است.»

🔴 جمع‌بندی | دو مسیر بقا در یک بحران مشترک؛ جامعه، حکومت و مسئولیت نیروهای مخالف

قطع مسیر امارات را می‌توان یکی از نشانه‌های ورود اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مرحله تازه‌ای دانست. محدود شدن تجارت، دشوارتر شدن انتقال ارز، فرسایش شبکه‌های فروش نفت و افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها، توان اقتصادی حکومت را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

در ساختار قدرت، این وضعیت مسئله بقای حکومت را برجسته می‌کند: تأمین منابع لازم برای اداره دستگاه دولتی، نظامی و امنیتی و هم‌زمان کنترل پیامدهای اجتماعی بحران. بازآرایی ساختار امنیتی و بسیج نیز نشان می‌دهد که حکومت تجربه اعتراضات گذشته را در محاسبات خود وارد کرده و رابطه میان فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و اعتراض خیابانی را جدی می‌گیرد.

در سوی دیگر، جامعه با مسئله دوام زندگی روبه‌روست. برای میلیون‌ها مزدبگیر و خانواده طبقه متوسط، بحران در قیمت ارز یا میزان صادرات نفت خلاصه نمی‌شود؛ در حفظ شغل، پرداخت اجاره، تأمین غذا و دارو و توان ادامه یک زندگی عادی معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر مرحله تازه از فشار اقتصادی می‌تواند زمینه گسترش مطالبات صنفی و اجتماعی را نیز افزایش دهد.

اما میان این دو سطح، نیروهای صنفی، مدنی و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز حضور دارند و نقش آنها در مرحله پیش‌رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بحران اقتصادی به‌خودی‌خود به شکل‌گیری یک بدیل سیاسی منسجم منجر نمی‌شود. اعتراض می‌تواند گسترده شود، گروه‌های اجتماعی مختلف می‌توانند وارد میدان شوند و حتی اقتدار حکومت می‌تواند فرسوده شود؛ اما تبدیل این مجموعه پراکنده به یک نیروی اجتماعی مؤثر، به شکل‌گیری پیوند میان مطالبات، روایت مشترک و همکاری سیاسی وابسته است.

در همین نقطه، وضعیت کنونی اپوزیسیون اهمیت پیدا می‌کند. بخشی از توان نیروهای مخالف همچنان در رقابت‌های دوقطبی، مرزبندی‌های هویتی و منازعه بر سر اینکه چه جریان یا شخصیتی نمایندگی آینده ایران را در اختیار دارد، مصرف می‌شود. در شرایطی که ساختار قدرت در حال بازآرایی دستگاه‌های امنیتی و شیوه حکمرانی خود برای مواجهه با بحران‌های آینده است، ادامه این پراکندگی در نیروهای مخالف می‌تواند فاصله میان اعتراض اجتماعی و بدیل سیاسی را حفظ و تشدید کند.

از این منظر، همگرایی سیاسی معنای حذف تفاوت‌ها یا ساختن یک ائتلاف یکدست پیدا نمی‌کند. همگرایی می‌تواند از توافق بر مجموعه‌ای از اصول و اهداف مشترک آغاز شود: پذیرش تکثر سیاسی، استقلال جنبش‌های صنفی و مدنی، دفاع از حق اعتراض و تشکل‌یابی، حفظ پیوند میان نیروهای داخل و خارج و شکل دادن به یک افق مشترک برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظم دموکراتیک.

🔵 مسئله روایت نیز به همین اندازه تعیین‌کننده است

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته کوشیده است اعتراض داخلی را با سیاست دولت‌های خارجی در یک روایت واحد قرار دهد. در چنین روایتی، کارگر معترض، بازاری ناراضی، دانشجو، زن معترض به حجاب اجباری یا فعال مدنی می‌تواند از یک مطالبه داخلی آغاز کند و در دستگاه تبلیغاتی و امنیتی حکومت به بخشی از «پروژه دشمن» تبدیل شود. در مقابل، نیروهای مخالف نیازمند روایتی هستند که عاملیت جامعه ایران را در مرکز قرار دهد.

در این روایت، فشار اقتصادی آمریکا یک متغیر خارجی با پیامدهای واقعی برای جامعه است. سیاست‌های جمهوری اسلامی و اقتصاد رانتی- نظامی نیز بخش بنیادی بحران داخلی را تشکیل می‌دهد. و اعتراض مردم از تجربه مستقیم آنان در کار، معیشت، آزادی‌های اجتماعی و زندگی روزمره سرچشمه می‌گیرد.

چنین صورت‌بندی‌ای اجازه می‌دهد دوگانه‌هایی مانند «موافق یا مخالف فشار خارجی»، «داخل یا خارج»، «جنگ یا مذاکره» و رقابت‌های هویتی میان جریان‌های مخالف، جای مسئله اصلی را نگیرند: چگونه جامعه‌ای که هزینه این بحران را می‌پردازد می‌تواند به نیروی مؤثر در تعیین آینده خود تبدیل شود؟

🔵 از اعتراض‌های پراکنده گذر کنیم و با راهبرد پاسخ دهیم

در مرحله پیش‌رو، اهمیت نیروهای صنفی و مدنی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می‌شود. اعتراض کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کسبه یا دیگر گروه‌های اجتماعی هرکدام از مسئله‌ای مشخص آغاز می‌شود، اما همه آنها در یک زمینه مشترک شکل می‌گیرند: کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی و افزایش فاصله میان نیازهای جامعه و اولویت‌های ساختار قدرت.

ایجاد ارتباط میان این مطالبات در یک راهبرد مشترک می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک «ما»ی اجتماعی گسترده‌تر را فراهم کند؛ «ما»یی که از تجربه مشترک بحران آغاز می‌شود و از طریق شناخت منافع مشترک به ظرفیت عاملیت جمعی نزدیک می‌شود.

نقش نیروهای سیاسی مخالف نیز در همین رابطه قابل تعریف است: ایجاد امکان پیوند و نمایندگی سیاسی این تکثر در یک راهبرد مشترک، بدون جایگزین کردن خود به جای جامعه و بدون تبدیل جنبش‌های مستقل به زیرمجموعه رقابت‌های سازمانی اپوزیسیون.

🔴 بنابراین سه روند هم‌زمان در برابر ما قرار دارد

حکومت در حال بازآرایی برای بقای خود است. جامعه در حال تلاش برای دوام زندگی و دفاع از مطالبات خود است. و نیروهای مخالف در برابر ضرورت بازآرایی سیاسی و روایی قرار گرفته‌اند.

نتیجه مرحله آینده فقط از شدت تحریم‌ها، میزان درآمد نفت یا توان سرکوب حکومت تعیین نمی‌شود. توان جامعه برای تبدیل تجربه مشترک بحران به مطالبات مشترک، توان نیروهای صنفی و مدنی برای ایجاد پیوندهای افقی، و توان نیروهای سیاسی برای عبور از قطبی‌سازی و شکل دادن به یک همگرایی برنامه‌محور نیز در تعیین مسیر تحولات نقش خواهد داشت.

از این منظر، پاسخ به بازآرایی جمهوری اسلامی، یک بازآرایی امنیتی متقابل نیست، بازآرایی اجتماعی و سیاسی است: پیوند مطالبات داخل، استقلال جامعه مدنی، همکاری میان نیروهای متکثر، ارتباط میان داخل و خارج و ساختن روایتی که عاملیت جامعه ایران را در مرکز آینده سیاسی کشور قرار دهد.