📘 از موضع اخلاقی تا راهبرد گذار | آسیبشناسی بیانیه «کنگره آزادی ایران» درباره «جنگ، مداخله خارجی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران»
📅 یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵- ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی- جامعه در حال گذار»
بیانیه «کنگره آزادی ایران درباره جنگ، مداخله خارجی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران» بر مجموعهای از ارزشهای بنیادین مانند آزادی، دموکراسی، استقلال، عدالت، حقوق بشر و عاملیت شهروندان استوار شده است. متن، مسئولیت جمهوری اسلامی در گسترش بحران منطقهای و فراهمشدن زمینه جنگ را به رسمیت میشناسد و همزمان بر حفاظت از جان مردم، زیرساختهای ملی و حق جامعه ایران برای تعیین آینده سیاسی خود تأکید میگذارد.
این مبانی میتوانند بخشی از یک موضع مشترک دموکراتیک در برابر جنگ و استبداد را شکل دهند. بااینحال، شرایط کنونی ایران از سطح اعلام ارزشها عبور کرده و به مرحلهای رسیده است که هر موضع سیاسی، افزون بر اصول اخلاقی، به تعریف نیروها، شناخت موازنه قدرت، صورتبندی رابطه با جهان و ارائه سازوکار گذار نیاز دارد.
از همین زاویه، بیانیه حاضر ظرفیت اخلاقی روشنی دارد، درحالیکه صورتبندی راهبردی آن همچنان نیازمند بررسی تحلیلی است.
🔻 نخست | صورتبندی «نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ» و تداوم منطق دوگانه سیاسی جاری در اپوزیسیون
بیانیه میگوید: «نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ، دو وجه جداییناپذیر مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک در ایراناند.» این گزاره مرز اخلاقی روشنی میان مخالفت با استبداد داخلی و مخالفت با ویرانی ناشی از جنگ ترسیم میکند. ارزش آن نیز در دفاع همزمان از آزادی و امنیت مردم قرار دارد. اما در سطح راهبردی، این صورتبندی همچنان سیاست را از مسیر دو موضع سلبی تعریف میکند. میدان واقعی تحولات ایران اکنون از چند نیروی همزمان ساخته شده است: ساختار قدرت جمهوری اسلامی، جامعه، اپوزیسیون، دولتهای منطقهای و قدرتهای جهانی. هر یک از این نیروها بر فرسایش، بقا، انتقال قدرت و شکل آینده کشور بعنوان یک واقعیت اثر میگذارند.
از این منظر، باور ما بر آن است که «راه سوم» به صورتبندی اثباتی و روشنتری نیاز دارد؛ صورتبندیای که بر چهار پایه استوار باشد: «عاملیت اجتماعی در داخل، بدیل سیاسیِ پیوسته، تعامل هدفمند با جهان و انتقال قدرت بر پایه اراده آزاد مردم ایران.*۱» در این چارچوب، مسئله اصلی «گذار اپوزیسیون از پراکندگی سیاسی (یا کثرتِ بدون اتصال)، به همافزایی در بدیلسازی» است. راهکار سوم نیز از پیوند میان نیروهای اجتماعی داخل، ظرفیتهای سیاسی خارج و امکان تعامل سنجیده با محیط بینالمللی شکل میگیرد. بر همین مبنا، مسیر مطلوب دارای این عناصر اصلی است: «آزادی جامعه، حفاظت از مردم، تضعیف ساختار سرکوب، شکلگیری بدیل و واگذاری تعیین نظم نهایی پس از گذار به رأی آزاد شهروندان.»
🔻 دوم | «راه مستقل» و ضرورت تعریف استقلال در میدان واقعی قدرت
بیانیه میگوید: «ما بر راهی مستقل تأکید داریم که بر آزادی، دموکراسی، استقلال، عدالت، حقوق بشر و عاملیت شهروندان ایران استوار است.» استقلال سیاسی زمانی به یک ظرفیت واقعی تبدیل میشود که نیروی حامل آن از پایگاه اجتماعی، سازمان، منابع شفاف، برنامه انتقال، ارتباطات بینالمللی و سازوکار تصمیمگیری برخوردار باشد.
در شرایط حاضر، قدرتهای خارجی بخشی از میدان تحولات ایران شدهاند. حملات نظامی، فشار اقتصادی، کنترل مسیرهای انرژی، سیاستهای منطقهای و ارزیابی آلترناتیوهای احتمالی، نقش این قدرتها را به یک واقعیت عینی تبدیل کرده است. به این دلیل واضح که «جمهوری اسلامی از یک بازیگر مسئلهدار به یک گره ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ گرهی که رفتار آن امنیت انرژی، ثبات منطقهای و محاسبات قدرتهای بزرگ را به یکدیگر پیوند میدهد، و فشار خارجی از مهار کلاسیک (استحاله درونی ساختار قدرت مستقر)، به سمت آمادگی برای بازآرایی یا تغییر ساختار (متناسب با اشکال براندازی)، حرکت کرده است..*۲» در چنین میدانی، استقلال از طریق تعریف رابطه با قدرت خارجی معنا مییابد. که نقش همکاری احتمالی اپوزیسیون با آنان بر سه سطح استوار می شود: «همسویی راهبردی در تضعیف ماشین سرکوب و گشودن مسیر انتقال، همکاری محدود و شفاف برای تضمین امنیت، انتخابات و خدمات عمومی، و حفظ مرکز تصمیمگیری در نهادهای ایرانی و جامعه سیاسی ایران». پس استقلال سیاسی در شرایط جنگی، از توان تنظیم رابطه با جهان پدید میآید، نه از فاصلهگذاری صرف با جهان.
🔻 سوم | کلیسازی مفهوم «مداخله خارجی»
بیانیه خواهان: «مخالفت با هرگونه مداخله نظامی خارجی در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی ایران» است. گرچه این عبارت از منظر حق حاکمیت ملی و جلوگیری از تحمیل نظم سیاسی از بیرون قابل دفاع است. در عین حال، عنوان «مداخله خارجی» طیف گستردهای از اقدامات متفاوت را دربر میگیرد: «حمله به زیرساختهای عمومی، حمله به مراکز نظامی و دستگاه سرکوب، تحریم ساختارهای امنیتی، حمایت از ارتباطات آزاد، میانجیگری میان نیروهای سیاسی، تضمین امنیت دوره انتقال، نظارت بر انتخابات، و تحمیل دولت و قانون اساسی از بیرون.»
این اقدامات از نظر هدف، نتیجه و میزان تأثیر بر عاملیت جامعه تفاوتهای اساسی دارند. که بلحاظ راهبردی به تفکیک این سطوح نیاز است: «نیروی مناسب (در اپوزیسیون) باید قابلیت تعامل با قدرتهای جهانی را داشته باشد، واقعیت نقش آنها را ببیند، با آنها وارد تنظیم رابطه شود، و مشروعیت و مرکز ثقل خود را از درون جامعه بگیرد.*۳» «اپوزیسیون پیوسته باید فشار خارجی را از مسیر مدیریت بیرونی، به سمت گذار مبتنی بر عاملیت اجتماعی سوق دهد.»
بر این پایه، نقد اصلی ما متوجه اصل مخالفت با تحمیل خارجی نیست؛ بلکه مسئله به فقدان تفکیک میان «تخریب، فشار، حمایت، تضمین و دولتسازی» از بیرون بازمیگردد.
🔻 چهارم | اعلام حق تعیین سرنوشت و فاصله آن با ظرفیت اعمال حق
بیانیه میگوید: «مردمان ایران، جامعه مدنی و تشکلهای صنفی، جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی، و همه نیروهای آزادیخواه و دموکراسیخواه، صاحبان اصلی حق تعیین سرنوشت کشورند.»
این گزاره از نظر سیاسی و اخلاقی ستون مرکزی بیانیه است. جامعه ایران سرچشمه مشروعیت نظم آینده به شمار میرود و هیچ ساختار جایگزینی بدون رضایت آزاد شهروندان از پایداری برخوردار نمیشود.
در کنار «حق تعیین سرنوشت»، پرسش های بی پاسخ «ظرفیت اعمال این حق» قرار دارد: «جامعه از چه مجرایی نمایندگی میشود؟ شبکههای صنفی و مدنی چگونه به تصمیمگیری سیاسی متصل میشوند؟ چه نهادی گفتوگو میان نیروهای داخل و خارج را سامان میدهد؟ چه سازوکاری دولت انتقالی را تشکیل میدهد؟ چه مرجعی امنیت، اقتصاد و خدمات عمومی را در دوره گذار اداره میکند؟»
«مالکیت حق و توان اعمال حق»، دو سطح مرتبط از سیاستاند: «آینده اپوزیسیون بیش از آنکه به پیروزی یک جریان وابسته باشد، به توانایی نیروها برای ساختن یک سازوکار همکاری بستگی دارد.*۴» و اگرچه «شبکههای صنفی، مدنی، محلی، زنان، دانشجویان و خانوادههای دادخواه سرچشمه مشروعیت هر بدیلاند، (اما)، اپوزیسیون خارج نیز ظرفیت رسانهای، دیپلماتیک، حقوقی و کارشناسی آن را فراهم میآورد.»
در نتیجه، می توان حق تعیین سرنوشت را با سه سازوکار تکمیل کرد: «خودسازماندهی اجتماعی در داخل، اپوزیسیون پیوسته میان داخل و خارج، و دولت انتقالی محدود، زمانمند و پاسخگو.»
🔻 پنجم | ابهام در عنوان «نیروهای دموکراتیک ایران»
بیانیه بر: «تقویت جایگاه و بهرسمیت شناختن نقش نیروهای دموکراتیک ایران بهعنوان نیروهای اصلی و صاحب حق در فرایند گذار» تأکید دارد.
عنوان «نیروهای دموکراتیک» در سطح ارزشی جذاب است، اما در سطح سیاسی به معیارهای روشن نیاز دارد. جریانهای مختلف، تعریفهای متفاوتی از دموکراسی، ساختار دولت، تمرکز سیاسی، فدرالیسم، شکل نظام و نقش قدرت خارجی دارند.
در نتیجه تعریف کارکردی نیروهای دموکراتیک بر تعهد به اصول زیر استوار و قابل شناسایی است: «پذیرش برابری حق شهروندی، پذیرش حق انتخاب آزاد شکل نظام سیاسی آینده، رعایت حقوق زنان، اقوام، مذاهب و اقلیتها، پذیرش تکثر سیاسی، تعهد به انتخابات آزاد، پذیرش محدودیت زمانی دولت انتقالی، پایبندی به تمامیت سرزمینی و حل دموکراتیک مسئله تمرکززدایی، شفافیت در روابط خارجی و منابع مالی، پذیرش عدالت انتقالی و منع انتقامگیری جمعی.»
اپوزیسیون (تحت عنوان نیروهای دموکراتیک ایران)، با ویژگی های زیر برای بدیل قابلاتکا شناسایی می شود: «ریشه اجتماعی، افق سیاسی روشن، توان پیوند داخل و خارج، پذیرش تکثر و تقسیم کار، و قابلیت تعامل با قدرتهای جهانی همراه با حفظ عاملیت جامعه.*۵» این معیارها امکان عبور از تعریف هویتی به تعریف کارکردی را فراهم میکنند.
🔻 ششم | جامعه مدنی در جایگاه اخلاقی و ضرورت ارتقای آن به نیروی سیاسی
بیانیه از: «جامعه مدنی، رسانههای آزاد، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، تشکلهای صنفی، فعالان حقوق بشر و دیگر نیروهای آزادیخواه» حمایت میکند.
این بخش یکی از نقاط مهم بیانیه است، زیرا پایگاه اجتماعی گذار را در بطن جامعه شناسایی میکند. بااینحال، «جامعه مدنی در متن بیانیه بیشتر در جایگاه نیرویی شایسته حمایت» ظاهر میشود. در مرحله کنونی به ارتقای جامعه مدنی از «موضوع حمایت» به «یکی از ارکان تصمیمگیری» نیاز دارد. شبکههای صنفی، زنان، دانشجویان، دادخواهان، نیروهای محلی و کنشگران اجتماعی میتوانند از طریق سازوکارهای نمایندگی، شوراهای هماهنگی، مجامع منطقهای و پیوندهای افقی در شکلگیری دولت انتقالی نقش داشته باشند.
«راهکار سوم را یک اپوزیسیون پیوسته و چندلایه نمایندگی میکند؛ اپوزیسیونی که از دل شبکههای خودسازمانده داخل، نیروهای صنفی، مدنی و سیاسی، و ظرفیتهای برنامهمحور خارج شکل میگیرد.*۶» پس حمایت از جامعه مدنی زمانی به راهبرد گذار تبدیل میشود که جایگاه آن در نمایندگی، تصمیمسازی و اداره مرحله انتقال مشخص گردد.
🔻 هفتم | حق تعیین سرنوشت و ادعای «نمایندگی مؤثر اراده ملت»
بیانیه میگوید: «بر اساس اصل نمایندگی مؤثر اراده ملت بهعنوان یکی از پایههای اساسی حقوق بینالملل، دولتها تنها در صورتی مشروعیت بینالمللی دارند که اراده واقعی مردم خود را نمایندگی کنند.» این صورتبندی از نمایندگی سه سطح متفاوت را در یک عبارت گرد میآورد: «شناسایی حقوقی یک دولت در نظام بینالمللی، مشروعیت سیاسی آن در داخل کشور، و مشروعیت دموکراتیک و اخلاقی آن.»
جمهوری اسلامی همچنان از شناسایی رسمی دولتی در نظام بینالمللی برخوردار است، اما همزمان مشروعیت و نمایندگی دموکراتیک جامعه ایران را از دست داده است. تفکیک این سطوح قابل تامل است. زیرا جمهوری اسلامی گرچه از جایگاه حقوقی دولت مستقر برخوردار است، اما چون مشروعیت دموکراتیک و ظرفیت نمایندگی آزاد مردم ایران را از دست داده است، نقش نیروی بدیل در فرایند گذار را برجسته می سازد. ازاینرو، جامعه ایران و نیروهای برخوردار از نمایندگی واقعی باید در هر فرایند مرتبط با آینده کشور، در هر سطحی از تحولات جاری حضور مؤثر داشته باشند. این فهم از نمایندگی موثر اراده ملت، میان واقعیت حقوق بینالملل و ادعای سیاسی اپوزیسیون پیوند دقیقتری برقرار میکند.
🔻 هشتم | جنگ بهعنوان ویرانی و جنگ بهعنوان متغیر تغییر موازنه قدرت
بیانیه جنگ را از منظر تلفات انسانی، تخریب زیرساختها و میراث نسلهای آینده بررسی میکند. این بعد برای هر نیروی مسئولیتپذیر اهمیت بنیادی دارد.
اما باید در نظر داشت که جنگ کنونی در سطح سیاسی نیز چند پیامد همزمان ایجاد کرده است: «فرسایش توان نظامی و اقتصادی حکومت، تعمیق شکافهای درون ساختار، افزایش فشار اجتماعی، ورود قدرتهای خارجی به ارزیابی سناریوهای انتقال قدرت، تشدید خطر مدیریت بیرونی آینده ایران، افزایش ضرورت تشکیل بدیل سیاسی.»
این تحولات منجر به این شده که: «فشارهای چندلایه (داخلی و خارجی بر ساختار قدرت)، همزمان سه هدف را دنبال میکنند: تغییر رفتار، تضعیف ساختار و آمادهسازی برای تحول احتمالی آن.*۷»
زیرا وضعیت سناریوهای پیشین قدرتهای خارجی که بر گذار تدریجی از مهار کلاسیک (و سازش با بخشی از نیروهای درون ساختار)، همراه بود به فشار برای تغییرات ساختاری یا آمادگی برای فروپاشی کامل قدرت مستقر شیفت کرده است. بنابراین، تحلیل جنگ با ترکیب دو سطح زیر قابل بررسی است: «حفاظت از جامعه و زیرساختهای عمومی، و شناخت تأثیر جنگ بر موازنه نیروها و فرصتهای گذار.»
🔻 نهم | مطالبه پایان فوری جنگ و پرسش از سازوکار تحقق آن
بیانیه «پایان فوری جنگ و جلوگیری از گسترش درگیریهای نظامی» را مطالبه میکند. این مطالبه اگرچه بیانگر مسئولیت انسانی در برابر جان شهروندان و آینده کشور است، اما تحقق آن در میدان واقعی به یک طرح سیاسی برای پاسخ به پرسش های زیر نیاز دارد:
«جمهوری اسلامی با چه تعهداتی وارد آتشبس میشود؟ برنامه موشکی و نیابتی چه سرنوشتی پیدا میکند؟ تضمین امنیت کشورهای منطقه چگونه شکل میگیرد؟ چه نیرویی بر توافق نظارت میکند؟ جامعه و اپوزیسیون در مذاکرات چه جایگاهی دارند؟ آتشبس احتمالی چگونه به بازسازی اقتدار سرکوبگر حکومت منجر نمیشود؟ فشار خارجی چگونه به گشودن فضای سیاسی و آزادی زندانیان پیوند میخورد؟»
در واقعیت میدان «مطالبه صلح هنگامی به راهبرد تبدیل میشود که به تغییر رفتار ساختار، توقف سرکوب، گشایش سیاسی و حضور جامعه در تصمیمگیری» متصل گردد. از این منظر، «صلح پایدار صرفاً توقف عملیات نظامی نیست، بلکه از تغییر ساختاری رژیم جمهوری اسلامی سرچشمه میگیرد که جنگ، سرکوب و بحران منطقهای را بازتولید کرده است.»
🔻 دهم | فقدان صورتبندی دولت انتقالی
بیانیه از «فرایند گذار به حکومتی دموکراتیک» سخن میگوید، اما ساختار این فرایند را تعریف نمیکند.
مرحله انتقال به پاسخهایی درباره این موضوعات نیاز دارد: «ترکیب دولت موقت، مدت مأموریت آن، سازوکار انتخاب اعضا، حدود اختیارات، جایگاه نیروهای داخل، نقش جریانهای جمهوریخواه، پادشاهیخواه و اتنیک ـ ملی، وضعیت نیروهای نظامی و امنیتی، اداره اقتصاد و خدمات عمومی، مجلس مؤسسان، انتخابات و همهپرسی، عدالت انتقالی، نظارت و تضمین بینالمللی.»
این فرایند نیاز به یک پیمان حداقلی دارد: «حفظ یکپارچگی ایران، برابری حقوقی شهروندان، پذیرش تکثر زبانی و فرهنگی، تشکیل دولت انتقالی محدود و زمانمند، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام و سرکوب، حفظ خدمات عمومی و واگذاری تصمیم درباره شکل نهایی نظام به مجلس مؤسسان و رأی مردم.*۸» که در عین حال باید بر فرمول گذار هم تاکید کرد: «فشار خارجی برای گشودن میدان، همکاری نیروهای ایرانی برای مدیریت انتقال، و رأی آزاد جامعه برای تعیین نظم نهایی پس از جمهوری اسلامی.»
🔵 جمعبندی | بیانیهای اخلاقی در برابر ضرورت یک سند راهبردی
بیانیه کنگره آزادی ایران، مرز روشنی با استبداد داخلی، جنگ، تخریب کشور و تحمیل سرنوشت مردم از بیرون ترسیم میکند. دفاع از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، زندانیان سیاسی، جامعه مدنی و حق تعیین سرنوشت، پایههای ارزشمند آن را تشکیل میدهند.
آسیب اصلی بیانیه در فاصله میان اصل و سازوکار قرار دارد: عاملیت مردم اعلام میشود و سازوکار تبدیل آن به قدرت سیاسی نیازمند تعریف است، استقلال برجسته میشود و الگوی تنظیم رابطه با قدرتهای خارجی صورتبندی نمی شود، نیروهای دموکراتیک به رسمیت شناخته میشوند و معیارهای شناسایی و تقسیم کار آنان روشن نیست، پایان جنگ مطالبه میشود و پیوند آن با تغییر ساختاری، آتشبس و گذار برنامه روشنی ندارد، حق تعیین سرنوشت مطرح میشود و نهادهای اعمال این حق روشن نیستند، گذار به حکومت دموکراتیک هدف قرار میگیرد و دولت انتقالی، مجلس مؤسسان و تضمینهای آن قابل شناسایی نیستند.
در نتیجه میتوان نظرات اثباتی را چنین صورتبندی کرد: مردم ایران سرچشمه مشروعیت نظم آیندهاند. شبکههای اجتماعی و مدنی داخل، پایه عاملیت گذار را میسازند. اپوزیسیون خارج ظرفیت سیاسی، رسانهای، کارشناسی و بینالمللی این عاملیت را گسترش میدهد. قدرتهای خارجی در تضعیف ساختار سرکوب و تضمین فرایند انتقال قدرت نقش ایفا میکنند. دولت انتقالی محدود و پاسخگو، امنیت و خدمات عمومی را حفظ میکند. مجلس مؤسسان و رأی آزاد مردم نیز شکل نهایی نظام، قانون اساسی و ساختار سیاسی آینده را تعیین میکنند.
بر این اساس، بیانیه حاضر ظرفیت تبدیلشدن به یک موضع مشترک اخلاقی را دارد. گذار از این موضع به یک سند سیاسی مؤثر، با تعریف روشن نقش جنگ، قدرتهای خارجی، جامعه مدنی، اپوزیسیون پیوسته، دولت انتقالی و سازوکار اعمال حق تعیین سرنوشت تحقق پیدا میکند.
پانویس:
*۱) رجوع کنید به مقاله «از بازآرایی میدان گذار تا مسئله اپوزیسیون در لحظه بحران جهانی»
*۲) مقاله «ایران در کانون بحران جهانی | از مهار ژئوپلیتیک تا سناریوی تغییر ساختار قدرت جمهوری اسلامی»
*۳) مقاله «از بازآرایی میدان گذار تا مسئله اپوزیسیون در لحظه بحران جهانی»
*۴) رجوع کنید به مقاله «جنگ و آینده اپوزیسیون | از رقابت بر سر بدیل تا همکاری برای گذار»
*۵) مقاله «از بازآرایی میدان گذار تا مسئله اپوزیسیون در لحظه بحران جهانی»
*۶) همان مقاله
*۷) رجوع کنید به مقاله «ایران در کانون بحران جهانی | از مهار ژئوپلیتیک تا سناریوی تغییر ساختار قدرت جمهوری اسلامی»
*۸) مقاله «جنگ و آینده اپوزیسیون | از رقابت بر سر بدیل تا همکاری برای گذار»
0 Comments