«این متن، پیشنهادی شخصی برای آغاز گفت‌وگو درباره ضرورت شکل‌گیری کارزاری نوین میان نیروهای جمهوری‌خواه، ترقی‌خواه و دموکراسی‌خواه ایران است. هدف آن، ارائه چارچوبی اولیه برای بحث و تکمیل جمعی است، نه اعلام موجودیت یک تشکل یا سازمان سیاسی

کارزار نوین نیروهای ترقی‌خواه و جمهوری‌خواه

منشوری برای همگرایی ملی و گذار دموکراتیک

آیدا رضائیان

مقدمه

ایران در آستانه تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که دستیابی به آزادی، مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، تنها با اتکاء به اراده شهروندان، مشارکت آگاهانه مردم، سازمان‌یابی مدنی و همگرایی نیروهای آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه امکان‌پذیر است.

این منشور با هدف فراهم ساختن چارچوبی مشترک برای همکاری، گفت‌وگو و هم‌افزایی میان نیروهای جمهوری‌خواه، ترقی‌خواه، دموکراسی‌خواه، عدالت‌طلب و همه مدافعان حقوق بشر تدوین شده است. مقصود آن، ایجاد بستری فراگیر برای همگرایی ملی، تقویت مبارزات مدنی و فراهم آوردن زمینه‌های گذار مسالمت‌آمیز به نظامی مردم‌سالار، سکولار و قانون‌مدار است.

این منشور بر این اصل استوار است که مشروعیت هر نظام سیاسی تنها از اراده آزاد مردم سرچشمه می‌گیرد و هیچ قدرتی، بدون رضایت و مشارکت شهروندان، از مشروعیت پایدار برخوردار نخواهد بود. از این‌رو، هر برنامه سیاسی باید بر شناخت واقعیت‌های جامعه، خواسته‌های مردم، شواهد عینی و اصول جهان‌شمول حقوق بشر استوار باشد.

تجربه‌های تاریخی ایران نشان داده است که توسعه سیاسی و اجتماعی بدون آزادی، عدالت، قانون‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت و احترام به کرامت انسان امکان‌پذیر نیست. همچنین هیچ تحول پایداری بدون مشارکت فعال نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی، زنان، جوانان، دانشگاهیان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کنشگران حقوق بشر و دیگر اقشار جامعه به سرانجام نخواهد رسید.

ایرانیان خارج از کشور نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه ایران هستند و می‌توانند با انتقال تجربه، حمایت از نهادهای مدنی، دفاع از حقوق بشر، گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی و بازتاب صدای مردم ایران در افکار عمومی جهان، نقش مؤثری در تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی ایفا کنند. این نقش زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که در هماهنگی و همبستگی با مطالبات و مبارزات مدنی مردم در داخل کشور دنبال شود.

این منشور بر نفی خشونت، پذیرش تکثر، گفت‌وگوی ملی، مدارا، رقابت دموکراتیک، احترام به حقوق مخالفان و تلاش برای ایجاد اعتماد میان نیروهای سیاسی و اجتماعی استوار است. آینده ایران نه با حذف یکدیگر، بلکه با همکاری، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و اتکاء به اراده آزاد مردم ساخته خواهد شد.

این منشور سندی باز، پویا و قابل تکامل است و از همه شهروندان، کنشگران مدنی و سیاسی، نهادهای صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهیان، روشنفکران، زنان، جوانان و همه نیروهای باورمند به آزادی، جمهوری، دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران دعوت می‌کند تا در تکمیل، نقد، اصلاح و اجرای آن مشارکت کنند.

این منشور نه سخن یک حزب یا سازمان، بلکه دعوتی به گفت‌وگوی ملی و تلاشی برای دستیابی به حداقل اصول مشترک میان همه نیروهای دموکراسی‌خواه و جمهوری‌خواه ایران است؛ اصولی که می‌تواند مبنای همکاری‌های گسترده‌تر در مسیر استقرار حکومتی مردم‌سالار، پاسخگو، قانون‌مدار و مبتنی بر کرامت انسانی قرار گیرد.
اهداف و اصول راهنما

این منشور بر این باور است که گذار دموکراتیک در ایران تنها با اتکاء به اراده آزاد مردم، مبارزات مدنی، مشارکت همگانی، احترام به حقوق بشر و همگرایی نیروهای دموکراسی‌خواه امکان‌پذیر است. بر این اساس، اهداف و اصول راهنمای آن عبارت‌اند از:

۱. فراهم ساختن بستری مشترک برای گفت‌وگو، همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای جمهوری‌خواه، ترقی‌خواه، دموکراسی‌خواه، عدالت‌طلب و همه مدافعان آزادی و حقوق بشر.

۲. تقویت مبارزات مدنی، مسالمت‌آمیز و سازمان‌یافته و حمایت از مطالبات مشروع شهروندان در چارچوب اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون.

۳. دفاع از استقرار نظامی جمهوری، دموکراتیک، سکولار و قانون‌مدار که مشروعیت خود را از رأی آزاد و آگاهانه مردم کسب کند و بر پایه انتخابات آزاد، سالم، رقابتی، عادلانه و ادواری استوار باشد.

۴. پایبندی کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بین‌المللی که آزادی، کرامت و برابری انسان را تضمین می‌کنند.

۵. دفاع از برابری کامل همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، باور، گرایش سیاسی، خاستگاه اجتماعی یا هر ویژگی دیگر.

۶. حمایت از آزادی اندیشه، بیان، رسانه‌ها، احزاب، سندیکاها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مدنی، آزادی تجمعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات.

۷. تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، مبارزه با فساد، تأمین فرصت‌های برابر، حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی و گسترش نظامی کارآمد برای تأمین اجتماعی.

۸. حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، جنگل‌ها، تنوع زیستی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار کشور.

۹. دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ایران و منافع ملی، همراه با احترام به تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و تقویت همبستگی ملی.

۱۰. حمایت از سیاست خارجی صلح‌محور، تنش‌زدا، مبتنی بر منافع ملی، احترام متقابل، همکاری سازنده با جامعه جهانی و پایبندی به حقوق بین‌الملل.

۱۱. تقویت نقش نهادهای مدنی، شوراهای محلی، انجمن‌های صنفی و دیگر نهادهای مردمی در اداره امور عمومی و گسترش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها.

۱۲. بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای، در هماهنگی با مطالبات و مبارزات مدنی مردم ایران.

۱۳. حمایت از آموزش، پژوهش، فرهنگ، هنر، اندیشه انتقادی، نوآوری، فناوری‌های نوین و دسترسی آزاد، ایمن و برابر به اینترنت و فضای دیجیتال.

۱۴. تأکید بر شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، گردش دموکراتیک مسئولیت‌ها و مبارزه مؤثر با فساد در همه سطوح اداره کشور.

۱۵. تلاش برای تحقق عدالت انتقالی از طریق حقیقت‌یابی، پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان، آشتی ملی و استقرار حاکمیت قانون، با پرهیز از انتقام‌جویی و خشونت.

این اهداف و اصول، چارچوب مشترکی برای همکاری نیروهای دموکراسی‌خواه فراهم می‌آورد و مبنای تدوین برنامه‌های عملی و منشور این کارزار خواهد بود.
منشور کارزار نوین نیروهای ترقی‌خواه و جمهوری‌خواه

ماده ۱ ـ حاکمیت مردم

منشأ مشروعیت حکومت، اراده آزاد مردم است. اعمال قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم، رقابتی، عادلانه، ادواری و با رأی مستقیم شهروندان مشروعیت می‌یابد.

ماده ۲ ـ جمهوری دموکراتیک و سکولار

هدف این منشور، استقرار جمهوری‌ای دموکراتیک، سکولار، قانون‌مدار و پاسخگو است که بر پایه تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و نظارت عمومی اداره شود.

ماده ۳ ـ حقوق بشر

رعایت کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بین‌المللی، از اصول بنیادین این منشور است و هیچ قانون یا نهادی نباید ناقض این حقوق باشد.

ماده ۴ ـ کرامت انسانی

کرامت ذاتی انسان، آزادی‌های بنیادین و امنیت فردی و اجتماعی، اساس نظم سیاسی آینده ایران است و باید از سوی حکومت و همه نهادهای عمومی محترم شمرده شود.

ماده ۵ ـ برابری شهروندان

همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، عقیده، گرایش سیاسی، ناتوانی، خاستگاه اجتماعی یا هر ویژگی دیگر، در برابر قانون برابرند و از حقوق و فرصت‌های یکسان برخوردار خواهند بود.

ماده ۶ ـ آزادی‌های عمومی

آزادی اندیشه، وجدان، بیان، رسانه، نشر، دسترسی آزاد به اطلاعات، تشکیل احزاب، سندیکاها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز، از حقوق بنیادین شهروندان است.

ماده ۷ ـ حاکمیت قانون

همه اشخاص و نهادهای حکومتی در برابر قانون مسئول و پاسخگو هستند و هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون قرار نمی‌گیرد.

ماده ۸ ـ عدالت اجتماعی

کاهش نابرابری، مبارزه با فقر و فساد، ایجاد فرصت‌های برابر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گسترش تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات، از اهداف اساسی این منشور است.

ماده ۹ ـ اقتصاد توسعه‌محور

اقتصاد آینده ایران باید بر پایه شفافیت، رقابت سالم، حمایت از تولید، کار، کارآفرینی، نوآوری، سرمایه‌گذاری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه پایدار استوار باشد.

ماده ۱۰ ـ آموزش، علم و فرهنگ

آموزش باکیفیت، استقلال دانشگاه‌ها، آزادی پژوهش، گسترش فرهنگ، هنر، اندیشه انتقادی و پاسداشت میراث فرهنگی، از ارکان توسعه پایدار و پیشرفت جامعه به شمار می‌روند.

ماده ۱۱ ـ محیط زیست

حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، جنگل‌ها، تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است و باید در همه سیاست‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۱۲ ـ مبارزه مدنی

گذار به دموکراسی بر مبارزات مدنی، سازمان‌یافته، مسالمت‌آمیز، قانون‌گرایانه و مشارکت آگاهانه شهروندان استوار است. خشونت و انتقام‌جویی نمی‌تواند مبنای ساختن آینده‌ای آزاد و دموکراتیک باشد.
ماده ۱۳ ـ همبستگی ملی و تنوع فرهنگی

وحدت ملی، تمامیت ارضی ایران و احترام به تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی، اصولی مکمل یکدیگرند. این منشور بر برابری حقوق همه شهروندان و تقویت همبستگی ملی در چارچوب ایران واحد تأکید دارد.

ماده ۱۴ ـ همکاری نیروهای داخل و خارج کشور

همکاری، هم‌افزایی و تبادل تجربه میان کنشگران و نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور، با رعایت استقلال، امنیت و نقش هر یک، از الزامات تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی و توسعه جامعه مدنی است.

ماده ۱۵ ـ سیاست خارجی

سیاست خارجی ایران باید بر پایه استقلال، منافع ملی، صلح، احترام متقابل، حسن همجواری، همکاری سازنده با جامعه جهانی، پایبندی به حقوق بین‌الملل و پرهیز از تنش و ماجراجویی استوار باشد.

ماده ۱۶ ـ اداره محلی و تمرکززدایی

تقویت شوراهای محلی، واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و اداری به نهادهای محلی و گسترش مشارکت شهروندان در اداره امور، در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و یکپارچگی ایران، از اصول حکمرانی مطلوب است.

ماده ۱۷ ـ فناوری، اینترنت و حقوق دیجیتال

دسترسی آزاد، برابر و امن به اینترنت، حمایت از نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان، حفاظت از حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و حقوق دیجیتال شهروندان از الزامات توسعه ایران آینده است.

ماده ۱۸ ـ شفافیت و مبارزه با فساد

شفافیت، پاسخگویی، نظارت عمومی، دسترسی آزاد به اطلاعات، استقلال نهادهای نظارتی و مبارزه مؤثر با فساد، از پایه‌های حکمرانی دموکراتیک و اعتماد عمومی است.

ماده ۱۹ ـ عدالت انتقالی

گذار به دموکراسی باید بر پایه حقیقت‌یابی، اجرای عدالت، جبران خسارت قربانیان، حفظ حقوق متهمان، آشتی ملی و پرهیز از انتقام‌جویی انجام گیرد تا زمینه استقرار صلح پایدار و حاکمیت قانون فراهم شود.

ماده ۲۰ ـ نیروهای مسلح

نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید نهادهایی حرفه‌ای، ملی، غیرسیاسی، پاسخگو و تابع قانون باشند و مأموریت آنان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت کشور و حقوق ملت باشد.

ماده ۲۱ ـ مشارکت شهروندان

مشارکت آزادانه شهروندان در اداره امور عمومی، انتخابات، فعالیت‌های مدنی، تشکل‌های صنفی، احزاب، شوراها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از ارکان مردم‌سالاری و ضامن پویایی جامعه است.

ماده ۲۲ ـ مسئولیت‌پذیری و دموکراسی درونی

فعالیت‌های مرتبط با این منشور بر پایه شفافیت، مسئولیت‌پذیری، گردش مسئولیت‌ها، مشارکت برابر، گفت‌وگوی آزاد و تصمیم‌گیری دموکراتیک سامان می‌یابد.

ماده ۲۳ ـ پویایی منشور

این منشور سندی باز، پویا و تکامل‌پذیر است و می‌تواند بر پایه تجربه‌های عملی، گفت‌وگوی ملی و مشارکت صاحب‌نظران، کنشگران مدنی و شهروندان مورد بازنگری و تکمیل قرار گیرد.

ماده ۲۴ ـ چشم‌انداز آینده

چشم‌انداز این منشور، ایرانی آزاد، جمهوری، دموکراتیک، سکولار، توسعه‌یافته، عادلانه، صلح‌جو و برخوردار از حکمرانی قانون‌مدار است؛ ایرانی که در آن کرامت انسان، آزادی، عدالت، برابری و حقوق بشر تضمین شود و همه شهروندان بتوانند بدون ترس، تبعیض و محرومیت در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.

ماده ۲۵ ـ دعوت به همگرایی

این منشور از همه جمهوری‌خواهان، دموکراسی‌خواهان، ترقی‌خواهان، عدالت‌طلبان، فعالان مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، زنان، جوانان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کنشگران حقوق بشر و همه شهروندان باورمند به آزادی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی ایران دعوت می‌کند تا با حفظ استقلال فکری و سازمانی خود، در گفت‌وگو، تکمیل، ترویج و اجرای این منشور و گسترش همکاری‌های مدنی و دموکراتیک مشارکت کنند.

این منشور پایان یک گفت‌وگو نیست، بلکه آغاز راهی مشترک برای شکل‌گیری اعتماد، همگرایی و همکاری میان همه نیروهای باورمند به آزادی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی است.

آینده ایران نه با حذف و انحصار، بلکه با پذیرش تکثر، احترام متقابل، گفت‌وگوی دموکراتیک، مسئولیت‌پذیری، سازمان‌یابی مدنی و اتکاء به اراده آزاد مردم ساخته خواهد شد. امید آن است که این منشور بتواند به عنوان چارچوبی مشترک برای همکاری نیروهای دموکراسی‌خواه و جمهوری‌خواه، در مسیر گذار مسالمت‌آمیز به حکومتی مردم‌سالار، قانون‌مدار و پاسخگو، مورد استفاده و تکامل مستمر قرار گیرد.
سخن پایانی
این متن، پیشنهادی برای آغاز یک گفت‌وگو و تلاشی برای تدوین چارچوبی مشترک میان نیروهای جمهوری‌خواه، ترقی‌خواه، دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق بشر ایران است. هدف آن، ارائه یک نسخه نهایی یا کامل نیست، بلکه گشودن راهی برای تبادل نظر، نقد، اصلاح و تکمیل از سوی همه علاقه‌مندان به آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و عادلانه برای ایران است.

بدیهی است که هیچ منشوری به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه دیدگاه‌ها و انتظارات باشد. از همین‌رو، این متن خود را سندی باز و قابل بازنگری می‌داند و از همه صاحب‌نظران، کنشگران سیاسی و مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، فعالان صنفی، زنان، جوانان و همه شهروندان دغدغه‌مند دعوت می‌کند تا با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، در تکمیل و پربارتر شدن آن مشارکت کنند.

امید آن است که این پیشنهاد بتواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی سازنده و گامی در جهت همگرایی نیروهای جمهوری‌خواه، دموکراسی‌خواه و ترقی‌خواه باشد و به شکل‌گیری برنامه‌ای مشترک برای گذار مسالمت‌آمیز به نظامی جمهوری، دموکراتیک، سکولار، قانون‌مدار و مبتنی بر حقوق بشر یاری رساند.

این منشور، پیش از آنکه ادعای ارائه پاسخی نهایی داشته باشد، دعوتی است به اندیشیدن، گفت‌وگو، همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک در برابر آینده ایران.

آیدا رضائیان