۱– رهبران و خائنین به ملت و کشور با هر منسب و جایگاهی پس از جمهوری اسلامی در دادگاه صالحه محاکمه می شوند.
تبصره: شورای ملی تصمیم بر این امر تاکید می‌کند که مخالف هر گونه اعدام است.

۲– سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج سپاه منحل خواهند شد.
 ۳– کسانی که مرتکب جنایت یا کشتار مردم نشده اند، می توانند برحسب قوانین جدید به ارتش ملی ملحق شوند و یا مشمول بازنشستگی گشته و یا شغل دیگری برای خود اختیار نمایند و از مناسبات نظامی جدا گردند.
 ۴– طبق مصوبات شورای ملی تصمیم و برمبنای تفکیک قوا و عدم وابستگی، نهادهای نظامی حق دخالت در امور سیاسی یا اقتصادی را ندارند. و بر حسب شرایط تازه پس از انقلاب فعالیت خواهند کرد.
 ۵– چنانچه در روند فروپاشی جمهوری اسلامی «نیروهای نظامی و دفاعی انقلابی» برای پیشبرد اهداف انقلاب تاسیس شود، این نیروها تحت نظر شواری انقلاب ( نهاد بوجود آمده از آلترناتیو مشروع مردم در دوران سرنگونی)  فعالیت خواهند کرد. این نیروها پس از تشکیل مجلس موسسان  و رای عمومی مردم (رفراندوم عمومی) منحل و در صورت ممکن به ارتش ملی ملحق خواهند شد، یا در مورد آنان طبق قوانین تازه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
 ۶– پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی حفظ جان و مال خانواده های نیروهای نظامی رعایت می شود. و چنانچه اموال عمومی به ثروت خصوصی تبدیل شده، توسط دادگاه صالحه به وضعیت آن رسیدگی می شود.

۲۸اکتبر ۲۰۲۳