ناکارآمدی حکومت و وظایف اخص اپوزیسی

سرآغاز

از مهمترین معضلات کنونی جامعه ایران «بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی» ناشی از آن است که نه تنها زندگی میلیونها ایرانی در طبقات ضعیف و متوسطه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، که باعث گسستی انکارناپذیر بر کل جامعه گشته است!

تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر مراحل استراتژی تثبیت چهارگانه «انقلاب اسلامی» که هم اینک جایگاه تاریخی خود را در مرحله سوم یعنی تاسیس حکومت اسلامی می داند، باعث گردیده که استراتژی نظامی گری حکومت دینی و تلاش در جهت تثبیت نیروهای نیابتی- اسلامی در کشورهای خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای آفریقا سرفصل سیاست خارجی آن باشد و باعث گردد تا توسط قدرتهای غربی و کشورهای رقیب در خاورمیانه، تحریمهای چندگانه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراگیری بر کشور ایران اعمال نماید. که ناچارا منافع ملی مردم ایران در طی بیش از چهاردهه از حکومت دینی به شکاف طبقاتی بیشتر و بحران اقتصاد ملی سمت و سو گرفته است.

ما در بررسی وضع عینی اقشار و طبقات اجتماعی که تحت تاثیر عوامل ناشی از شکاف طبقاتی در بحران زیست می کنند، به نقش کنش فعال اپوزیسیون تاکید می کنیم و اقدامات آنان را در «ارتقای آگاهی عمومی، ایجاد فشار بر حکوت و ارائه راهکارهای جایگزین پس از جمهوری اسلامی…» در جهت بسیج عمومی طبقات اجتماعی برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.

بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی چه علائمی دارد؟

بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران علائم مختلفی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

افزایش تورم: تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. در سال های اخیر، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته است. این افزایش تورم باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.

کاهش درآمد مردم: کاهش درآمد مردم یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، درآمد مردم ایران به دلیل عواملی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و بیکاری، به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.

افزایش فقر: افزایش فقر یکی از پیامدهای مستقیم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این افزایش فقر باعث شده است که بخش بزرگی از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.

افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند، به شدت ناراضی هستند. این نارضایتی اجتماعی منجر به اعتراضات و ناآرامی های بی حدی طی ده سال گذشته گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

علاوه بر این علائم، بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به پیامدهای دیگری مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش بدهی های خارجی گردد. این پیامدها اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر نموده و از این جهت هم باعث افزایش دوچندان نارضایتی اجتماعی گردید.

خط فقر ۳۰ میلیون تومانی چه نتایجی برای خانواده ها به همراه داشته است؛

در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را می‌دهد! با توجه به اینکه سال گذشته وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیراً نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دراین رابطه نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

ایلنا هم با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستانها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید. اخیراً نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آن‌ها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» بوده است. همینطور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نمایندهٔ کارگری دربارهٔ قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام!». بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.

در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. پیشتر هم گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تأمین مسکن و نیازهای اولیهٔ زندگی خبر داده‌اند. محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.

اواخر اردیبهشت امسال بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تقریباً دو برابر رقمی تخمین زده می‌شود که دولت ادعا میکند. (۲۸ خرداد ۲۰۲۳- رادیو فردا)

نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر می‌رود. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده.

با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.

۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون اعلام کرد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه می‌کنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل می‌شوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار می‌توان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.

محاسبات نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد. در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد. به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها؛ «دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» صورت گرفته است. (خط فقر در تیر ۱۴۰۲ برابر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – رادیو زمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲)

در این رابطه سایت «تجارت نیوز» در گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، عضو هیات‌‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته است که در «خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند». این گزارش تایید می‌کند که این تعداد از مردم ایران، «از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند».

«مرتضی افقه»، پیش‌تر، از نیازمند بودن دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی به دریافت کمک‌های معیشتی برای گذران زندگی اشاره کرده و گفته است: «دولت نیروهای قوی را در کابینه به‌کار نگرفت….» این اقتصاددان دولت ابراهیم رئیسی را در حوزه مدیریت اقتصادی «بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت کارنامه دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش، «کاملا مردود» است. پیش‌از این نایب‌رییس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران، به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است.

«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و رییس موسسه دین‌ و اقتصاد نیز گفته است که «از هر سه ایرانی، یک تن در فقر مطلق به‌سر می‌برد». بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در ایران از آنچه آمار و رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنند، وخیم‌تر است.

روز۲۱‌مهر نیز «خبر آنلاین» در گزارشی میدانی با عنوان «اینجا عمر تحصیل تا پنجم ابتدایی است»، نوشت که برخی پدر و مادرها در نتیجه فشار زیادی که برای گذران زندگی متحمل می‌شوند، فرزند پنج ساله‌شان را وارد «جنگ نان» می‌کنند! (اقتصاد ایران؛ بیکاری ۷۰ درصدی جوانان و فقر مطلق ۳۰ میلیون ایرانی- ایران وایر- ۲۷ مهر ۱۴۰۲)

نتایج حمایت از نیروهای نیابتی و هزینه های اقتصادی آن بر مردم ایران:

در اولین واکنش بازار ایران به حمله گروه حماس به اسرائیل، قیمت دلار پس از سه ماه وارد کانال 50 هزار تومان شده و با رشدی عجیب به 52 هزار تومان رسید. همچنین سایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ایران خبر داد و گزارش کرد که بهای هر قطعه سکه بهار آزادی نیز به بیش از «31 میلیون تومان» در بازار آزاد مبادلات طلا و سکه تهران رسیده است. این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، سکه بهار آزادی در محدوده 29 میلیون تومان معامله می‌شد. (واکنش اقتصاد ایران به بحران غزه؛ دلار از 53 هزار تومان عبور کرد- العربیه فارسی- ۱۹ اکتبر ۲۳)

در این رابطه علی رمضانیان تحلیلگر بی بی سی تاکید می کند که «ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده و بر این اساس، کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اخیراً گفت:  در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، ایران مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات انجام داد.در حقیقت منفی شدن تراز تجاری ایران، یعنی دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی مواجه‌اند. و برای تأمین حواله ارزی کسری منابع دارند.» (آیا حمله حماس بر بازارهای ایران اثر گذاشت؟ علی رمضانیان – ۲۰ مهر ۱۴۰۲ بی بی سی) و تداوم این وضعیت یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول و گرانی محصولات و نیازههای اولیه مردم!

وظایف اخص اپوزیسیون در تشدید شکاف طبقاتی در جامعه جنبشی ایران:

اگرچه شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد و با حکومت جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. اما این شکاف ها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته اند و به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.

به نظر می آید که نیروهای اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در استفاده از شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی موجود در مرحله عبور از حکومت جمهوری اسلامی ایفا کنند! اپوزیسیون می تواند با انجام اقدامات زیر به اهداف براندازی کمک شایانی کند:

ارتقای آگاهی عمومی: اپوزیسیون می تواند با افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد ماهیت شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی، زمینه را برای بسیج افکار عمومی و سازماندهی اعتراضات فراهم نماید.

ایجاد فشار بر سیاست دولتهای غربی: اپوزیسیون می تواند با ایجاد فشار بر دولتهای غربی، آنان را وادار کند تا سیاست هایی را برای محکومیت بیش از پیش جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران در کاهش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی اتخاذ کند.

ارائه راهکارهای جایگزین: اپوزیسیون می تواند با ارائه راهکارهای روشن مبارزاتی و جایگزین، نقش بی بدیل خود را در همکاری با جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» اجتماعی مردم ایران و بسیج افکاری عمومی و جلب حمایت جهانی از مبارزات مردم ایران در این مرحله افزایش دهد.

تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی پس از عبور از جمهوری اسلامی: اپوزیسیون می تواند در تدوین برنامه ای جامع از اصلاحات اقتصادی در همکاری با اقتصادی جهانی که می تواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران کمک کند، تلاش نماید.

حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان در اقتصاد ایران: اپوزیسیون می تواند با تدوین رئوس برنامه اقتصادی پس از حکومت جمهوری اسلامی با حمایت لازم از حقوق کارگران، کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان که هم اکنون درتنگنای اقتصادی قرار دارند، به اهمیت نقش آنان در فردای پس از جمهوری اسلامی تاکید کند.

حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها: اپوزیسیون می تواند از حقوق زنان و اقلیت ها که هم اکنون از اقشار محروم جامعه و اکثریت آن هستند، حمایت کند و نقش آنان را در اقتصاد پویای آینده تاکید نماید.

ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون می تواند با ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، زمینه را برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برمبنای آزادی و برابری در اقتصاد توسعه محور تاکید کند.

با توجه به این مهم که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری و مشارکت تمامی گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی است. اپوزیسیون باید بتواند با سایر گروه ها و نهادهای مدنی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی همکاری کند.

ون