اگر کسی از آن‌هایی که قانون انتخابات را نوشته‌اند بپرسد چرا زن از انتخاب نماینده محروم است، در پاسخ چه خواهند گفت؟ ناچار به همان فرضیه‌های سابق که اصلاً زاده‌ی مرزوبوم ایران نبوده متمسک شده، می‌گویند زنان کوتاه‌خِردند یا به‌اصطلاحی عامیانه ناقص‌عقل‌اند. یا مردان بر زنان برتری دارند… زن را به قول این قانون‌گذاران برای آن آفریده‌اند که از مداخله در امور سیاسی ممنوع باشد، درس نخواند و از اجتماع کناره بگیرد و تنها در بند آن باشد که طوق بردگی و زرخریدی مرد بر گردن خود استوارتر و پایدارتر کند… در کشور ایران که ۹۰درصد افراد آن بی‌سوادند و از دانش بهره‌ای ندارند، چرا باید زنان درس‌خوانده و آموخته که بهتر از مردان بی‌سواد و جاهل و حتی شاید بهتر از بعضی از مردان باسواد منافع و مصالح خود و کشور خود را تشخیص می‌دهند از حق انتخاب‌کردن محروم باشند؟ این قانون‌گذاران که زن را از انتخاب محروم می‌کنند درمقابل به او چه می‌دهند که با آنچه گرفته‌اند برابر باشد؟ … جای آن دارد که این اصل، یعنی اصل آزادی، در تمام شئون اجتماعی راه یابد و زنان نیز مانند مردان حق داشته باشند که به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شده و با مردان در اداره‌ی اجتماع همکاری کنند…

مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۲۸، وقتی هنوز کارآموز وکالت بود، در کتاب انتقاد: قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن به بخش‌هایی از قانون اساسی و مدنی درباره‌ی حقوق زن اعتراض می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که باید قانون تغییر کند تا زن ایرانی بتواند هم رأی بدهد و هم نماینده‌ی مجلس شود.

آنچه منوچهریان در کتابش مطرح کرده دغدغه‌ی اصلی او در زمان دانشجویی‌اش است که در نشست‌ها و سخنرانی‌هایش در دوره‌ی دانشجویی در دانشکده‌ی حقوق مطرح می‌کرد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «[قانون‌گذاران با] قانون انتخابات نیمی‌ از اهالی کشور ایران را زنده‌به‌گور کرده‌اند… و لغو ممنوعیت زنان در انتخابات گامی به‌سوی آزادی است و به یاری آن لکه‌ی ننگی از دامان دادگری کشور ایران زدوده خواهد شد.»

در این کتاب منوچهریان سعی کرده با استدلال‌های دینی و مقایسه‌ی وضعیت زنان در کشورهای دیگر مخالفان را قانع کند که زن و مرد یکی هستند و باید از حقوق مساویِ قانونی برخوردار باشند.

با همین استدلال او قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد که چرا اصل ۳۳ متمم قانون اساسی ولایتعهدی را بر عهده‌ی پسر بزرگ‌تر پادشاه گذاشته و درصورتی‌که پادشاه فرزند پسر نداشته باشد، تعیین ولیعهد با پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی انجام خواهد شد. به‌گفته‌ی نویسندگان کتاب سناتور، «در واقع، مهرانگیز ایرادی در ساختار نظام سلطنتی حکومت نمی‌دید و بیشتر به اصلاح این ساختار و برابری زن و مرد در چارچوب نظام سلطنتی نظر داشت». او معتقد بود که اگر پادشاه فقط دختر داشته باشد، دخترش باید بتواند همچون کشورهای دیگر به پادشاهی برسد.

در این کتاب، او علاوه بر انتقاد از قانون اساسی در زمینه‌ی حق رأی و انتخاب‌شدن زنان به‌عنوان نماینده، منتقد جدی قوانین مدنی و کیفری است که مخالفت و اعتراض روحانیان را به همراه دارد. او به حق ارث زنان، سقط‌جنین، طلاق، نکاح، مِهر، حضانت، کودکان بزهکار و… اعتراض دارد و معتقد است که باید این قوانین تغییر کند.

منوچهریان در کتابش با برشمردن موادی از قانون مدنی درباره‌ی زنان، ضمن ارائه‌ی دلایلی درباره‌ی هر ماده، پیشنهادی اصلاحی برای آن ارائه می‌کند، اما بیش از همه روحانیان با اصلاحات پیشنهادی منوچهریان مخالف‌اند. منوچهریان در کتابش می‌نویسد:

اگر ما در این رساله درباره‌ی دستورهای دینی اندکی بحث کردیم و بر کسانی که دین را مایه‌ی بازرگانی خود کرده‌اند خرده گرفتیم، نباید رنجشی باز بگذارد… ما می‌دانیم که دین‌داران واقعی می‌دانند احکام مادی و دنیوی تغییرپذیر است. سیر تکامل و وجدان انسانیت امروز نمی‌پذیرد که ما دست دزد را بیندازیم. عالم اخلاق و علم اجتماع و تعلیم‌وتربیت و حقوق جزا می‌گوید که باید دید چرا دزد می‌دزد، … آنان [علمای پزشکی و روانشناسی] می‌خواهند درد دزد را درمان کنند… اگر تعدد زوجات را با برده‌فروشی مقایسه کردیم، برای آن بود که در هر دو روح قرآن با الغای آن‌ها موافق بوده است… الغای تعدد زوجات، اعم از زن و مرد، موافق قانون اخلاقی است؛ همچنان‌که زن نمی‌تواند و نباید بیش از یک شوی داشته باشد، مرد هم نباید بیش از یک زن داشته باشد… دلیلی ندارد که او (زن) را از نظر ارث و طلاق پایین‌تر از مرد بدانیم. ما می‌توانیم که تعدد زوجات را منع کنیم. ما می‌توانیم زن و مرد را از نظر ارث برابر بدانیم. … طلاق را که قانون ما چنین آزادانه در اختیار مرد گذاشته است خوب است یا به محاکم واگذارد یا زن را در طرق مرد مختار کند… نتیجه‌ای که ما از این رساله می‌گیریم آن است که زن با مرد از نظر استعداد برای ترقی برابر است.

همه‌ی این پیشنهادها وقتی مطرح شد که غیر از روحانیان حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات دولت نیز با آن همراهی نشان نداده و با آن مخالف بودند.

برابری حقوق زنان

 وقتی به موضوع مِهریه رسید آن را مبلغی برای خرید زن معرفی کرد و گفت: «همان‌طور که مرد برای خرید کالا باید مبلغی بپردازد، برای تملک زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. بهای هر کالا بر حسب ارزش اختصاصی یا هنری یا کمیت و یا کیفیت آن متفاوت است. بهای زن نیز بر حسب زشتی یا زیبایی و ثروت یا فقر او تفاوت می‌کند.

منوچهریان، هم‌زمان با فارغ‌التحصیلی در رشته‌ی حقوق، وقتی تصمیم گرفت این کتاب را با سرمایه‌ی شخصی‌اش منتشر کند، چند چاپخانه از ترس واکنش روحانیان از انتشار آن خودداری کردند. درنهایت، او با کمک دوستان و آشنایان خود کتاب را منتشر کرد. یکی از چاپخانه‌دارها بعد از چاپ بخشی از کتاب، از ادامه‌ی کار منصرف شد و به او گفت: «کتاب شما مخالف مذهب است. بهتر است از چاپ آن صرف‌نظر کنید.»

او سرانجام کتاب را به‌صورت غیرقانونی چاپ کرد و بخشی از آن را به عراق (آیت‌الله حکیم)، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، خراسان، قم و استادان دانشکده‌ی حقوق و ادبیات فرستاد.

در همین زمان، منوچهریان به وزارت فرهنگ فراخوانده شد و در آنجا «گزارش ناظر شرعیات» (ممیزی وزارت ارشاد کنونی) را دید که در آن آمده بود: «این ضعیفه قانون ارث را عوض کرده و ارث زن و مرد و دختر و پسر را مساوی کرده است و مُتعه [صیغه] را که قرآن و پیغمبر خدا حلال کرده‌اند حرام کرده است و هرآینه او هست از گناهکاران.»

با وجود اعتراض و انتقاد تند «مقامات امنیتی و مذهبی» به محتوای کتاب، مهرانگیز توانست بدون گرفتاری به کارش ادامه دهد. به‌گفته‌ی توران بهرامی، از اعضای اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان ایران، «انتشار کتابِ انتقاد در ۱۳۲۸ جسارت، جرئت، خودباوری و بینش وسیعی لازم داشت که خانم منوچهریان همه‌ی این‌ها را در خود داشت».

منوچهریان در زمانی از حق رأی زنان سخن می‌گفت که بسیاری از مقامات دولتی و روحانیان مخالف حضور زن بودند و سال‌ها بعد وقتی به زنان حق رأی داده شد نیز همچنان بر طبل مخالفت می‌کوفتند.

آیت‌الله روح‌الله خمینی در ۲۸ مهر ۱۳۴۱ به اسدالله علم، نخست‌وزیر، در تلگرامی چنین نوشت: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق قائل نیست.»

آقای خمینی همچنین در سخنانی در ۶ آبان ۱۳۴۱ در جمع کسبه‌ی بازار تهران گفت: «وظیفه‌ی دینیِ همه‌ی ماست که بگوییم و بخواهیم قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود. و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگری است و خواسته‌ی اکثریت مردم شرط است؛ اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند.»

این در حالی بود که منوچهریان چهارده سال پیش از به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان در کتابش از قوانین مصوب درباره‌ی زنان ایران انتقاد کرده و نوشته بود:

اعراب زن را ناقص‌العقل می‌دانند و به مردان نیز اجازه داده‌اند که هرقدر بخواهند می‌توانند از این موجودات ناقص‌العقل بخرند و با آنان روزگاری چند به خوشی بگذرانند و هرگاه از این خوشی به تنگ آمدند، آنان را به دور افکنده و دیگری را از آن ناقص‌العقل‌ها به چنگ آورند ــ با زن همان رفتاری را می‌کردند که با اسب و گاو و خر و گوسفند و خانه روا می‌دارند. زنی‌که خریده شد دیگر نمی‌تواند از این بند رهایی یابد و تا زنده است باید در چنگال قهار مرد ستمگر خود بجای باشد. این مفهومی‌ بود که قانون‌گذاران هنگام تدوین قانون مدنیِ ما از زن داشتند. بدیهی است مواد قانونی که از این میان به وجود می‌آید زاده‌ی همین علل است و با این فلسفه کاملاً سازگار است. مرد آزادی کامل دارد و زن چون برده و اسیر است و در حکم مستملکه و مستعمره به شمار می‌رود، زن نباید در اجتماع کار کند، بلکه باید در خانه بنشیند و چشم به دست ارباب خود بدوزد تا اگر خواست لقمه‌ی نانی به پیشش افکند و اگر هم از دیدار او سیر شد صیغه‌ی طلاق را جاری کند و مزدی را که برای استفاده از او مقرر شده در دم بپردازد یا اگر هم نخواست آن مزد یا به‌اصطلاح مِهر را هم ندهد.‌

زندگی و تحصیل

مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد. وقتی هشت‌ساله بود، خانواده‌اش به تهران آمدند و او در کلاس سوم پذیرفته شد. در نیمه‌ی سال، کلاس چهارم و در تابستان همان سال اول کلاس پنجم را گذراند. در نه‌سالگی در کلاس ششم مدرسه‌ی دخترانه‌ی فرانسوی ژاندارک ثبت‌نام کرد. دوره‌ی متوسطه را در مدرسه‌ی فرانکو پرسان در محله‌ی یوسف‌آباد گذراند. مهرانگیز دانش‌آموزی کوشا و حاضرجواب بود و گاه سربه‌سر معلمان کم‌دانش می‌گذاشت و آن‌ها را دست می‌انداخت. با تعطیلی مدرسه‌ی فرانکو پرسان او تحصیلاتش را در مدرسه‌ی دارالمعلمات ادامه داد که در همان محل مدرسه‌ی فرانکو پرسان تأسیس شده بود. بعد از مدتی مدیریت مدرسه به هلن هس، همسر آندره هس، جامعه‌شناس فرانسوی، واگذار شد که همسرش برای تدریس در دانشگاه به ایران دعوت شده بود. هلن هس روان‌شناس بود و در مدرسه روان‌شناسی و زبان فرانسه درس می‌داد. علاقه‌ی مهرانگیز برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی روان‌شناسی از همین جا شروع شد.

با پایان تحصیل در مدرسه مهرانگیز باید به دانش‌سرای عالی می‌رفت، اما ورود به دانش‌سرا برای زنان غیرممکن بود. برای همین هم یک سال و نیم منتظر ماند تا آنکه در سال ۱۳۱۴ با فرمان رضاشاه درِ دانشگاه‌ها به روی زنان باز شد و او توانست وارد دانش‌سرا شود. او در فاصله‌ی یک سال و نیم پیش از ورود به دانش‌سرا دوباره به مدرسه‌ی ژاندارک رفت و زبان فرانسه خواند و در همان جا مدتی معلم شد و حساب و هندسه درس ‌داد. او در سال ۱۳۱۷ از دانش‌سرا فارغ‌التحصیل شد و به تدریس فلسفه و روانشناسی در مدرسه ادامه داد. منوچهریان ۲۱ سال معلم بود و در سال ۱۳۳۲ از آموزش‌وپرورش بازنشسته شد.

هم‌زمان با تدریس در مدرسه، او به مدرسه‌ی عالی موسیقی رفت که علی‌نقی وزیری مدیر آن بود و تار را زیرنظر وی آموخت. بعد از آشنایی با الفبای موسیقی به کلاس روح‌الله خالقی رفت که از استادان بنام آن دوره بود.

در انتخابات ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ نخستین‌بار زنان به‌عنوان رأی‌دهنده و کاندیدا در انتخابات شرکت کردند. شش نفر وارد مجلس شورای ملی شدند و مهرانگیز منوچهریان به‌همراه شمس‌الملوک مصاحب به‌عنوان سناتورهای انتصابی به مجلس سنا راه یافتند

در این دوره او بیشتر به پزشکی و حقوق علاقه داشت، به همین دلیل هم موسیقی را جدی نمی‌گرفت و بالاخره رشته‌ی حقوق را انتخاب کرد. اما دانشکده‌ی حقوق حاضر نبود یک زن را به‌عنوان دانشجو بپذیرد و استادان روحانیْ مخالفان اصلی ورود زنان به دانشکده بودند. به‌گفته‌ی منوچهریان، پاسخ دانشکده این بود: «چون شما از نسوان هستید نمی‌توانیم شما را در دانشکده‌ی حقوق بپذیریم.» به همین دلیل، او نزدیک پنج سال پیگیر این کار بود تا بالاخره موفق شد در سال ۱۳۲۴ به دانشکده‌ی حقوق راه یابد. در این سال منوچهریان به‌همراه سیزده دختر دیگر در سال ۱۳۲۵ در دانشکده‌ی حقوق ثبت‌نام کردند. سه سال بعد، یعنی در سال ۱۳۲۷، چهار زن به‌عنوان اولین گروه زنان از دانشکده‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شدند که مهرانگیز منوچهریان یکی از آن‌ها بود.

منوچهریان پیش از آنکه دانشجوی حقوق شود پیگیر مسائل زنان بود. چنان‌که صدیقه دولت‌آبادی، از زنان پیشرو، در نشریه‌ی زبان زنان در تیر ماه ۱۳۲۳ در گزارشی از اتحادیه‌ی زنان ایران می‌نویسد:

دو ناطق مبرز ما از طبقه‌ی فاضل و جوان بانوان بودند ایران‌خانم تیمورتاش و خانم منوچهریان. اولی شخصیت زن و تشخص و زمام‌داری زنان ایران قدیم را با بیانی مثبت و لحنی محکم یادآوری می‌نمود و دومی سخن از حقوق زن آغاز و دردهایی که از بی‌عدالتی مردان در دلمان بود [را] با بیانی متین و صورتی کاملاً حق‌به‌جانب، بدون پروا، ابراز می‌داشت.

خانم منوچهریان قانون‌گذاران را متهم می‌کرد که «[بدون] مطالعه و تحقیق و توجه به موقعیت زمان و اوضاع‌واحوال بین‌المللی فقه عربی را مقابل خود گذاشته و آن را به‌صورت مواد به فارسی ترجمه کرده بودند و در آنجا هم که از روی اجبار از قوانین اروپایی استفاده کرده بودند باز از روح فقه پیروی کرده بودند».

مهرانگیز منوچهریان در سال‌های تحصیل در دانشکده چندین بار در آمفی‌تئاتر دانشکده سخنرانی کرد و در آن قوانین کشور را از زوایه‌ی حقوق زنان نقد می‌کرد.

او در یکی از سخنرانی‌هایش به انتقاد از قانون ارث پرداخت و با ارائه‌ی دلایلی این سؤال را مطرح کرد که چرا باید پسر دو برابر دختر ارث ببرد. سپس با اعتراض مدیران دانشکده روبه‌رو شد. خودش می‌گوید بعد از آن جلسه رئیس دانشکده به او گفت: «سخنرانی هفته‌ی گذشته شما اسباب دردسر شد… آیت‌الله بهبهانی به‌علت مخالفت شما با قرآن که از قوانین مربوط به ارث انتقاد کرده‌اید تلفنی دستور اخراج شما را از دانشکده داده است.»

او اما کوتاه نیامد و در نشست بعد درباره‌ی حقوق زن گفت: «هرچه در قوانین تفحص کردم نه‌تنها حقوق قابل‌ملاحظه‌ای برای زن نیافتم، بلکه به بسیاری از قوانین برخوردم که حاکی از بی‌حقوقی زن است.»

منوچهریان در همین سلسله‌بحث‌ها ضمن مخالفت با صیغه آن را «ترویج فحشا» دانست و گفت که باید این ماده‌ی قانونی حذف شود و وقتی به موضوع مِهریه رسید آن را مبلغی برای خرید زن معرفی کرد و گفت: «همان‌طور که مرد برای خرید کالا باید مبلغی بپردازد، برای تملک زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. بهای هر کالا بر حسب ارزش اختصاصی یا هنری یا کمیت و یا کیفیت آن متفاوت است. بهای زن نیز بر حسب زشتی یا زیبایی و ثروت یا فقر او تفاوت می‌کند.»

او مخالف قانون تعدد زوجات بود و می‌گفت: «[چرا] قانون مدنی ما برخلاف تساوی حقوق زن و مرد و برخلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به مرد ایرانی اجازه می‌دهد که بیش از یک زن داشته باشد؟»

پیشنهاد مهرانگیز منوچهریان این بود:

[به‌جای مهریه] زن باید در دارایی خانواده شریک باشد و اگر زن شاغل نیست و بیمه هم نیست به نسبت سال‌هایی که در خانه‌ی شوهر کار کرده پس از جدایی از شوهر در حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و هر نوع مقرری دیگر شوهر سابق یا مرده‌ی خود سهیم باشد و ازدواج مجدد او به قطع این حقوق منجر نشود.

وکیل ویژه‌ی زنان

او بعد از دوره‌ی کارآموزی وکالت، دفتری برای خود باز کرد و از سال ۱۳۳۲ کار حرفه‌ای خود را شروع کرد. او بیشترْ پرونده‌های زنان را قبول می‌کرد و تا زمان انقلاب نیز کارش را ادامه داد.

آقای حسینی‌نژاد که پیش از انقلاب زمانی قاضی بود و به پرونده‌ی زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کرد می‌گوید: «به آزادی آن‌ها حکم دادم. بعد از انقلاب این محکومان جزو سران حکومت شدند. فکر می‌کنم همین حکم من سبب شد که بعد از انقلاب من و خانم تا حدودی مصون بمانیم.»

او هم‌زمان با کار وکالت، و بعد از ایجاد رشته‌ی دکترای حقوق در ایران، اولین و تنها زنی بود که در کنکور سال ۱۳۳۴ شرکت کرد و به‌همراه همسرش، حسین‌قلی حسینی‌نژاد، در دوره‌ی دکترا نفر اول شد. موضوع رساله‌ی او «مسئله‌ی جرائم اطفال و طرح تأسیس محاکم اختصاصی اطفال و بنگاه‌های وابسته به آن در ایران» بود. او هم‌زمان با پژوهش، لایحه‌ای به دولت با عنوان «قانون مربوط به اطفال بزهکار» ارائه داد که در سال ۱۳۳۸ به تصویب مجلس رسید.

او برای تحقیق روی رساله‌ی دکترا به پاریس سفر کرد و چون عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان بود، توانست با کمک اتحادیه رساله‌ی دکترایش را تکمیل کند. او با سفری دوسال‌ونیمه به کشورهای مختلف توانست ویژگی‌های دادگاه اطفال در کشورهای دیگر را بررسی کند. رساله‌ی دکترایش بعدها در قالب کتابی با عنوان مسئله‌ی جرایم اطفال به چاپ رسید.

او سرانجام به‌عنوان اولین زن ایرانی از دانشگاه تهران دکترای حقوق گرفت و بعد از آن به‌عنوان استاد در دانشگاه تهران کارش را شروع کرد. هم‌زمان نیز به‌عنوان جرم‌شناس در انجمن ملی حمایت از کودکان فعال بود: «من شیفته‌ی همکاری با مؤسسات سازمان ملل و اجرای مصوبات آن بودم و این انجمن وابسته به یونیسف، یعنی صندوق سازمان ملل برای کودکان، بود. همکاری با آن را پذیرفتم.»

دو سال بعد از همکاری با اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان در سال ۱۳۴۰ اتحادیه‌ی زنانِ حقوق‌دانِ ایران را با هدف تساوی حقوق زن و مرد با دوازده عضو راه‌اندازی کرد که در سال‌های آخر تعداد اعضایش به سی نفر رسیده بود.

اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان ایران زیرنظر اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان کارش را شروع کرد که بر اساس اساسنامه، این اتحادیه به حزب، دسته یا جمعیت سیاسی‌ای وابسته نبود و هدف آن شامل این موارد بود:

تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و ایجاد روابط بین‌المللی از نظر مطالبات حقوقی بر پایه‌ی حسن تفاهم بیشتر و حمایت اطفال و بالاخره سازگارکردن قوانین بر پایه و اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ایجاد زمینه‌ی مساعد برای بحث در موضوعات مربوط به زنان و اطفال در جهان… با رعایت قانون اساسی و سایر مصوبات قوه‌ی مقننه کشور.

سیمین بهبهانی، شاعر معاصر که در سال ۱۳۴۱ از دانشکده‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شد، یکی از اعضای اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان بود. او می‌گوید:

در آنجا فعالیت ما بیشتر زبانی بود، تبلیغ برای حق رأی، تبلیغ برای احقاق حقوق زنان، گرفتن حق طلاق و… این اتحادیه برای حقوق زنان فعالیت کرد و گرفتن حق رأی و قانون حمایت خانواده از دستاوردهای آن بود. قانون حمایت خانواده یک قانون مترقی بود. با وضع قانون حمایت خانواده زنان توانستند از تعدد زوجات شوهرانشان جلوگیری کنند… و طلاق هم کلاً از اختیار مرد خارج شد و زنانی که گرفتار نقض قوانین بودند بعد از تصویب این قانون راحت شدند.

قانونی‌شدن حق رأی زنان

در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان صادر کرد که با مخالفت مراجع قم مواجه شد و آن‌ها با صدور اعلامیه‌ای شرکت زنان در انتخابات را مخالف قانون اساسی اعلام کردند و نوشتند که «شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرعْ بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است».

آیت‌الله خمینی ۱۱ اردیبهشت همان سال در ملاقات با علی نخعی در رد پیشنهاد مذاکره و سازش با دولت اسدالله علم نیز گفت:

… ما موقعی یقین پیدا کردیم که محافل لامذهب بهائی‌های یهودالاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی این مملکت قرار دهند… دوستانه نامه‌هایی برای دولت نوشتیم که مواظب باشند… درخواست کردیم که مجملاً از زمزمه‌ی موهون نمایندگی نسوان ــ که نقض ظواهر قرن می‌باشد ــ دست بردارند… اخیراً اطلاع یافته‌ام وزیر دادگستریِ این دولتِ معلوم‌الحال لایحه‌ای تنظیم می‌کند که نیروهای غیرمسلمان و نیز زن‌های حقوق‌دان حق قضاوت در مملکت اسلامی ایران را داشته باشند. در فکر افتادم متقابلاً اعلامیه‌ای انتشار بدهم که مباینت طرح او را با اسلام متذکر شوم.

سرانجام حق رأی‌دادن و انتخاب زنان به‌عنوان نماینده به نتیجه رسید و در انتخابات ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ نخستین‌بار زنان به‌عنوان رأی‌دهنده و کاندیدا در انتخابات شرکت کردند. شش نفر وارد مجلس شورای ملی شدند و مهرانگیز منوچهریان به‌همراه شمس‌الملوک مصاحب به‌عنوان سناتورهای انتصابی به مجلس سنا راه یافتند. مجلس سنا شصت نماینده داشت که سی نفر با رأی انتخابی مردم و سی نفر دیگر انتصابیِ شاه بودند.

او در مجلس سنا تمرکز خود را بر مسائل و مشکلات زنان گذاشت و طرح اصلاح قانون دادگاه‌های اطفال بزهکار را مطرح کرد. منوچهریان معتقد بود که دولت باید مؤسسات اصلاح و تربیت راه بیندازد، زیرا باور داشت بدون آن اصلاح قانون نتیجه‌ای ندارد. تشکیل کانون اصلاح و تربیت در ۱۳۴۷ نتیجه‌ی فعالیت‌های او بود.

او در مجلس سنا از قوانین ضدزن انتقاد می‌کرد و در ۸ خرداد ۱۳۴۴ در پاسخ به خبرنگار زن روز، که گفته بود زنان وکیل دست‌به‌عصا هستند و محافظه‌کارانه در مجلس عمل می‌کنند، گفت:

این زن ایرانی نیست که دست‌به‌عصا راه می‌رود. اصولاً زن عصا نمی‌خواهد و معمول هم نبوده که با عصا راه برود. بلکه مرد ایرانی است که دست‌به‌عصا و عینک‌به‌چشم و پیپ‌برلب است و می‌خواهد با دست‌به‌عصایی و درجازدن و محافظه‌کاری تنها کار خوبی که می‌کند این باشد که هیچ کار نکند و خیلی خوشحال باشد که اقلاً اگر کار خیری انجام نمی‌دهم شر هم نمی‌رسانم. درهرحال، اگر اکثریت وکلای مجلسین و اعضای هیئت‌دولت را زنان تشکیل می‌دادند، شاید این تهمت دست‌به‌عصا و پا‌به‌عصایی وارد بود، ولی ۸ نفر زن در مقابل ۲۶۰ مرد چه می‌توانند بکنند.

لایحه‌ی حمایت از خانواده با تلاش‌های مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید، اما مخالفت‌ها از این قانون زیاد بود، به‌گونه‌ای‌که آیت‌الله روح‌الله خمینی گفت: «قانونی که اخیراً توسط مجلس غیرقانونی تحت نام قانون حمایت از خانواده به‌منظور نابودی زندگی خانوده‌ی مسلمان تصویب شده است علیه اسلام است و هم صادرکنندگان و هم اجراکنندگان این قانون در برابر شریعت گناهکارند.»

این قانون بعدها اصلاح شد و تا زمان تشکیل دادگاه‌های مدنی بعد از انقلاب اجرا می‌شد، اما بعد از آن دادگاه‌های خانواده عملاً منحل شد.

وقتی لایحه‌ی گذرنامه در مجلس سنا مطرح شد مدت‌ها بود که منوچهریان می‌گفت که در آن مانند دیگر قوانین «حق تساوی زن و مرد» رعایت نشده است و بر اساس آن، «هر زن متأهل ایرانی که بخواهد از کشور خارج بشود باید اجازه‌ی کتبی از شوهرش بگیرد و اگر این زن ایرانی، شوهر خارجی داشت، از این شرط معاف است».

اعتراض او به این لایحه و پیشنهادش برای حذف این بخش به جایی نرسید و وقتی مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب کرد و این لایحه در مجلس سنا مطرح شد، شمس‌الملوک مصاحب به متن لایحه اعتراض کرد. مهرانگیز منوچهریان نیز گفت که گرفتن اجازه‌ی کتبی شوهر برای خروج زن از کشور هم خلاف اعلامیه‌ی حقوق بشر است و هم مخالف دین اسلام.

در این زمان علامه وحیدی یکی از نمایندگان مجلس سنا گفت: «این حرف‌ها که فرمودید همه کفر است.»

لایحه‌ی گذرنامه در روز ۸ خرداد ۱۳۵۱ بدون تغییر تصویب شد. منوچهریان در اعتراض به این اتفاق از سِمت نمایندگی استعفا کرد و دیگر به مجلس سنا بازنگشت. در کتاب سناتور از مهرانگیز منوچهریان درباره‌ی وقایع آن روز چنین نقل شده است:

گفتم دولت ایران به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ملحق شده و اسناد الحاق آن را امضا و مبادله کرده است و طبق ماده‌ی ۱۳ این اعلامیه هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند… علاوه بر آن، گفتم که ادای واجبات دینیِ زن مسلمان محتاج اجازه‌ی شوهر نیست، موکول‌کردن سفر حج او به اجازه‌ی شوهر مخالف شرع است و شوهر نمی‌تواند به زنش بگوید روزه نگیر، نماز نخوان.

توران بهرامی، یکی از اعضای انجمن حقوق‌دانان زن که در مجلس سنا ناظر بحث‌ها بود، می‌گوید:

[خانم منوچهریان می‌خواست نشان بدهد] حالا که مجاز نیست از زن و حقوق زن دفاع کند، حضورش در مجلس جایز نیست. او بعدها به ما گفت چه فایده که من در مجلس می‌ماندم و یک صندلی اشغال می‌کردم و اسمش هم این می‌شد که دو تا زن سناتور در مجلس حضور دارند، ولی عملاً هیچ کاری هم نمی‌توانند انجام بدهند.

چهره‌ای بین‌المللی در حقوق بشر

او در کنار فعالیت‌های داخلی، در اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان، اتحادیه‌ی بین‌المللی وکلای دادگستری، مرکز صلح جهانی از طریق حقوق، انجمن آمریکایی حقوق بین‌الملل، انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان و… فعال بود و هم‌زمان با نمایندگی در مجلس سنا، «می‌کوشید از یک سو اخبار و تصمیمات این مجامع را به گوش نمایندگان برساند و از سوی دیگر مسائل و مشکلات حقوقی زنان و کودکان ایران را در این مجامع طرح و راه را برای ارائه‌ی طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان و کودکان در ایران هموار کند».

او به‌واسطه‌ی فعالیت‌های گسترده‌اش جایزه‌ی صلح حقوق بشر سازمان ملل را به دست آورد که در آن چنین نوشته شده: «جایزه‌ی سازمان ملل برای خدمات برجسته‌ای ‌که در زمینه‌ی حقوق بشر انجام داده‌اید.»

او به‌واسطه‌ی تلاش‌هایش در اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان در ۲۳ تیر ۱۳۵۲ به ریاست افتخاری و مادام‌العمر منصوب شد. در نامه‌ای که به این مناسبت به مهرانگیز منوچهریان نوشته شده است آمده: «با اذعان به اینکه رئیس سابق ما، سرکار خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان، نه‌تنها به اتحادیه بلکه به حقوق بشر عموماً و به حقوق زن خصوصاً خدمتی بزرگ کرده است… تصمیم می‌گیرد که عنوان رئیس افتخاری مادام‌العمر به وی تقدیم شود.»

دادگاه انقلاب و ممنوعیت وکالت

وقتی انقلاب شد و موج دستگیری صاحب‌منصبان دوره‌ی پهلوی شروع شد، دادگاه‌هایی تشکیل شد که هیئت‌منصفه نداشت و متهمان نیز بدون وکیل در دادگاه حاضر می‌شدند. در همان زمان در مدت کوتاهی عده‌ی زیادی در همین دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند. مهرانگیز منوچهریان می‌گوید: «من ابتدا با تلگرامی که با وزیر امور خارجه‌ی دولت موقت بازرگان و رسانه‌ها مخابره کردم به احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کردم.»

بعد از آن، او گفت‌وگویی با رادیو بی‌بی‌سی انجام داد و نسبت به روند دادگاه‌ها اعتراض کرد، ولی پس از پخش مصاحبه از شورای انقلاب تماس گرفتند و پرسیدند: «چرا به اسلام اعتراض می‌کنم. جواب دادم من به کشتار اعتراض می‌کنم، خواه شما آن را اسلام بدانید، خواه کفر.»

بعد از آن نیز گروهی به منزل منوچهریان رفتند، اما با مقاومت همسرش، دکتر حسین‌قلی حسینی‌نژاد، روبه‌رو شدند و بعد از آن به دفتر وکالت منوچهریان در بهجت‌آباد رفتند و اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.

در کتاب سناتور آمده است که «با اوج‌گیری فشار بین‌المللی سرانجام کار دادگاه‌های انقلاب متوقف شد و رئیس دولت موقت (مهندس مهدی بازرگان) نوید داد که ازاین‌پس، فعالیت دادگاه‌های انقلاب متناسب با دستورالعمل‌های جدیدی پیگیری خواهد شد».

در ۲۲ آذر ۱۳۶۲ آیت‌الله محمدی گیلانی، رئیس دادگاه انقلاب، حکم لغو پروانه‌ی وکالت منوچهریان را صادر کرد و او به این حکم اعتراض کرد، اما جوابی نگرفت. بعد از لغو پروانه‌ی وکالت، احضار و بازجویی ادامه یافت، تا آنکه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ در یک جلسه حاضر شد و از خود دفاع کرد، اما دادگاه او را به بازپرداخت ۶۹۷هزار تومان حقوق دریافتی از مجلس سنا محکوم کرد. در حکم دادگاه چنین آمده است: «[به‌سبب] نقشی که وی (منوچهریان) در مصوبات مجلس خاصه (سنا) در مصوبات منتهی به آزادی و به‌فسادکشیدن زن و جامعه ایفا کرده و با التفات به فعالیت چشمگیر وی در پیاده‌کردن فرهنگ غربی بین زنان ایران به طرق مختلف از جمله کتاب‌نویسی [به استرداد وجوه دریافتی محکوم می‌شود.]»

خانم منوچهریان برای پرداخت این پول سند خانه‌ای را به دادگاه داد تا فروخته شود و پولش را بردارند، اما درنهایت یکی از دانشجویان حسین‌قلی حسینی‌نژاد سند را بازگرداند و گفت بنویسید که پول ندارم و «ما قبول می‌کنیم».

آقای حسینی‌نژاد که پیش از انقلاب زمانی قاضی بود و به پرونده‌ی زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کرد می‌گوید: «به آزادی آن‌ها حکم دادم. بعد از انقلاب این محکومان جزو سران حکومت شدند. فکر می‌کنم همین حکم من سبب شد که بعد از انقلاب من و خانم تا حدودی مصون بمانیم.»

سرانجام نیز در ۳۰ تیر ۱۳۷۱ در کانون وکلای دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌ی وکالتش جلسه‌ای تشکیل شد، ولی او حاضر نشد به این جلسه برود و نامه‌ای با این محتوا به هیئت تجدیدنظر کانون وکلا نوشت: «[از اینکه] محکمه‌ی انقلاب اسلامی آزادی زن و فساد را مترادف دانسته و مرا به‌علت دفاع از حقوق زن، فاسد و مفسد زنان ایران دانسته و بدیهی است کسی که به نظر قوه‌ی قضائیه‌ی ایران چنین صفتی داشته باشد نمی‌تواند وکیل دادگستری باشد.»

هشت سال بعد از آن، مهرانگیز منوچهریان در ۱۴ تیر ۱۳۷۹ در حالی درگذشت که بسیاری از موانع قانونیِ برابری حقوق زنان، بعد از گذشت پنجاه سال، همچنان وجود داشت و حکومت نیز محدودیت‌های تازه‌ای نظیر حجاب اجباری و محدودیت تحصیل در برخی رشته‌ها را به زندگی اجتماعی زنان اضافه کرده بود.

 پرویز نیکنام

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

منابع:

مهرانگیز منوچهریان (۱۳۲۸) انتقاد: قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن. بی‌جا: بی‌نا.

نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان (۱۳۸۲) سناتور: فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران. تهران: نشر توسعه.

برگرفته از سایت آسو- www.aasoo.org