اسماعیل مرادی

رشد راست افراطی؛ معلول بحران جهانی شدن یا پیروزی یک گفتمان؟ 

انتخابات Sachsen Anhalt و بحران ساختاری اروپا

نتیجه انتخابات ششم سپتامبر ۲۰۲۶ در Sachsen Anhalt را نمی‌توان فقط با ضعف یک حزب، عملکرد دولت فدرال یا موفقیت تبلیغاتی AfD توضیح داد. AfD با ۴۳٫۸ درصد آرا به بزرگ‌ترین نیروی سیاسی ایالت تبدیل شد، در حالی که CDU با ۱۷٫۲ درصد به پایین‌ترین نتیجه تاریخی خود در این ایالت رسید. SPD با ۹٫۳ درصد، سبزها با ۸٫۹ درصد، چپ با ۸٫۶ درصد و BSW با ۵٫۳ درصد وارد پارلمان شدند. مشارکت انتخاباتی نیز با ۷۷٫۸ درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. بنابراین مسئله فقط این نیست که چه کسی برنده شد؛ مسئله این است که چرا بخش بزرگی از جامعه‌ای که با مشارکت بسیار بالا پای صندوق آمد، چنین تغییری را رقم زد.

به نظر من برای فهم این تحول باید یک گام از سیاست روزمره فاصله گرفت. رشد AfD را نمی‌توان صرفاً حاصل مهارت بیشتر این حزب یا ناتوانی احزاب رقیب دانست. AfD توانسته است بر روی نارضایتی‌هایی سوار شود که ریشه آنها تا حد زیادی در تغییر ساختار اقتصاد جهانی، جایگاه اروپا در تقسیم جهانی تولید، تحول بازار کار و احساس کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفته است. این به معنای نادیده گرفتن نقش مهاجرت، سیاست‌های دولت، مسائل فرهنگی یا ایدئولوژی AfD نیست. این عوامل مهم‌اند، اما خود آنها نیز در یک زمینه اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر عمل می‌کنند.

اروپا پس از جنگ جهانی دوم یک مدل اقتصادی و اجتماعی بسیار موفق ایجاد کرد. در آلمان غربی این مدل در قالب اقتصاد اجتماعی بازار شکل گرفت. باید از نظر تاریخی دقت کرد که دولت رفاه آلمان محصول سیاست یک حزب واحد، حتی SPD، نبود. ریشه‌های بیمه‌های اجتماعی به دوره بیسمارک در قرن نوزدهم بازمی‌گردد و اقتصاد اجتماعی بازار پس از جنگ عمدتاً با سیاست‌های CDU و اقتصاددانانی مانند لودویگ ارهارد شناخته می‌شود. SPD نیز به‌ویژه در دوره پس از جنگ، در گسترش حقوق اجتماعی، مشارکت کارگری و دولت رفاه نقش مهمی داشت. آنچه بعدها به مدل اجتماعی آلمان تبدیل شد، حاصل رقابت و مصالحه طولانی میان نیروهای محافظه‌کار، سوسیال دموکرات، اتحادیه‌های کارگری و اقتصاد بازار بود. بنابراین بهتر است مسئله را به «مدل اروپایی» یا «اقتصاد اجتماعی بازار» نسبت دهیم، نه صرفاً به SPD.

این مدل بر یک رابطه نسبتاً روشن استوار بود: تولید صنعتی، اشتغال گسترده و افزایش بهره‌وری ثروت ایجاد می‌کرد؛ دستمزد و سود شرکت‌ها درآمد ایجاد می‌کردند؛ دولت از طریق مالیات و بیمه‌های اجتماعی بخشی از این درآمد را دریافت می‌کرد و آن را برای بازنشستگی، درمان، آموزش، زیرساخت و حمایت اجتماعی به کار می‌گرفت. تا زمانی که اقتصاد صنعتی اروپا رشد قابل توجهی داشت، افزایش سطح رفاه با رشد اقتصادی تضاد جدی پیدا نمی‌کرد. مسئله امروز این نیست که دولت رفاه ناگهان از کار افتاده است. مسئله این است که موتور اقتصادی تأمین مالی آن دیگر با همان سرعت گذشته رشد نمی‌کند، در حالی که هزینه‌های بازنشستگی، درمان، مراقبت، زیرساخت، دفاع و انتقال انرژی افزایش یافته است. OECD نیز افزایش فشارهای مالی ناشی از سالمندی جمعیت و نیاز به اصلاح نظام بازنشستگی و گسترش پایه مالیاتی را از مسائل اصلی اقتصاد آلمان می‌داند.

تحول بزرگ‌تر از دهه‌های پایانی قرن بیستم آغاز شد. جهانی شدن فقط به معنای افزایش تجارت نبود. تقسیم کار جهانی تغییر کرد. کشورهای آسیایی که زمانی بخش مهمی از اقتصاد جهانی را به عنوان تولیدکننده کالاهای ساده یا مصرف‌کننده محصولات غربی تشکیل می‌دادند، به تدریج وارد بخش‌های پیچیده‌تر تولید شدند. نقطه عطف مهم در مورد چین، پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود. پس از آن چین با سرعت بسیار زیادی در زنجیره تولید جهانی بالا رفت و از تولید کالاهای کم‌ارزش به صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات، الکترونیک، انرژی‌های نو، باتری و خودروهای برقی رسید. هند نیز در فناوری، خدمات و به تدریج تولید صنعتی جایگاه بزرگ‌تری پیدا کرده است. کشورهای دیگری در آسیا نیز در بخش‌هایی از زنجیره جهانی تولید سهم بیشتری به دست آورده‌اند.

این تحول، مفهوم «رقابت اقتصادی» را برای اروپا تغییر داده است. در گذشته اروپا عمدتاً با کشورهای صنعتی مشابه خود رقابت می‌کرد. امروز شرکت آلمانی فقط با شرکت فرانسوی یا آمریکایی رقابت نمی‌کند. در بسیاری از صنایع، رقیب او شرکتی چینی است که از بازار عظیم داخلی، زنجیره تأمین گسترده، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست صنعتی فعال برخوردار است. آمار آلمان تصویر روشنی از این تغییر ارائه می‌دهد. چین در سال ۲۰۲۵ بار دیگر بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان شد. حجم تجارت کالا میان دو کشور به ۲۵۱٫۸ میلیارد یورو رسید. واردات آلمان از چین ۱۷۰٫۶ میلیارد یورو بود، در حالی که صادرات آلمان به چین به ۸۱٫۳ میلیارد یورو کاهش یافت. در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ نیز واردات آلمان از چین ۶٫۲ درصد افزایش و صادرات به چین ۱۴٫۵ درصد کاهش یافت.

این ارقام اهمیت زیادی دارند، زیرا آلمان یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های اقتصادی اروپا بر پایه صادرات صنعتی است. خودرو، ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی و تجهیزات صنعتی سال‌ها ستون اصلی قدرت اقتصادی آلمان بودند. اکنون بخشی از همان صنایعی که آلمان در آنها مزیت تاریخی داشت، با رقبای جدید مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۲۵ تولید صنعتی آلمان برای سومین سال متوالی کاهش یافت و اقتصاد صادرات محور کشور همچنان با ضعف تقاضای خارجی و رقابت فزاینده روبه‌رو بود. مسئله فقط کاهش صادرات نیست. مسئله این است که مزیت نسبی اقتصادی که دهه‌ها به آلمان اجازه می‌داد همزمان تولید صنعتی قدرتمند و سطح بالایی از رفاه اجتماعی داشته باشد، تحت فشار قرار گرفته است.

در اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد که گاهی در بحث‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شود. جهانی شدن به خودی خود دشمن اروپا نیست. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از جهانی شدن سود بسیار زیادی برده‌اند. بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری خارجی، زنجیره‌های تأمین جهانی و تجارت بین‌المللی بخش مهمی از ثروت اروپا را ایجاد کرده‌اند. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که جهانی شدن از یک فرصت متقابل به رقابتی تبدیل شود که در آن برخی کشورها با هزینه انرژی پایین‌تر، نیروی کار ارزان‌تر، سرمایه‌گذاری دولتی گسترده‌تر یا سیاست صنعتی تهاجمی‌تر وارد بازار می‌شوند، در حالی که اروپا همزمان می‌خواهد سطح بالای دستمزد، استانداردهای اجتماعی، محیط زیست و خدمات عمومی خود را حفظ کند.

این تناقض را می‌توان بسیار ساده بیان کرد: اقتصاد جهانی شده است، اما بخش مهمی از سیاست اجتماعی همچنان ملی است. سرمایه می‌تواند در مقیاس جهانی حرکت کند، زنجیره تولید می‌تواند در چند کشور تقسیم شود و شرکت چندملیتی می‌تواند محل تولید و سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد، اما دولت آلمان همچنان باید بازنشستگی شهروندان آلمانی را تأمین کند، مدارس را اداره کند، بیمارستان بسازد، زیرساخت ایجاد کند و هزینه‌های اجتماعی را بپردازد. همین شکاف میان مقیاس اقتصاد و مقیاس سیاست یکی از مسائل اساسی سیاست اروپا شده است.

البته نباید این مسئله را به صورت ساده به «فرار سرمایه به کشورهای دارای مالیات کمتر» تقلیل داد. محل سرمایه‌گذاری فقط با مالیات تعیین نمی‌شود. انرژی، دسترسی به بازار، زیرساخت، نیروی انسانی، فناوری، ثبات سیاسی، قوانین، بهره‌وری و نزدیکی به زنجیره تأمین نیز اهمیت دارند. با این حال، جهانی شدن قدرت انتخاب شرکت‌ها و سرمایه را افزایش داده و قدرت دولت‌های ملی برای کنترل همه عوامل تولید را نسبت به گذشته کاهش داده است. این تغییر برای مدل‌های سنتی سوسیال دموکراسی اهمیت بنیادی دارد.

اروپا اکنون با مشکل دیگری نیز روبه‌رو است. جمعیت آن پیر می‌شود. وقتی نسبت بازنشستگان به جمعیت شاغل افزایش پیدا می‌کند، دولت باید منابع بیشتری را از تعداد نسبتاً کمتری از شاغلان دریافت کند. بنابراین حتی اگر درآمد مالیاتی کاهش پیدا نکند، حفظ همان سطح خدمات اجتماعی دشوارتر می‌شود. OECD برآورد کرده است که بدون اصلاحات بیشتر، افزایش هزینه‌های بازنشستگی آلمان می‌تواند تا سال ۲۰۴۵ فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کند. در چنین شرایطی، مسئله سوسیال دموکراسی دیگر فقط «چگونه ثروت را عادلانه توزیع کنیم؟» نیست. سؤال مقدماتی‌تر این است که چگونه در اقتصاد جدید ثروت کافی تولید کنیم تا امکان توزیع عادلانه آن همچنان وجود داشته باشد؟

این همان نقطه‌ای است که انتخابات Sachsen Anhalt اهمیت پیدا می‌کند. در این ایالت، مسئله اقتصادی با تاریخ اجتماعی شرق آلمان نیز ترکیب شده است. پس از اتحاد آلمان در سال ۱۹۹۰، بخش بزرگی از ساختار صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی در شرایط رقابت با اقتصاد غربی از بین رفت یا دگرگون شد. خصوصی‌سازی و بازسازی اقتصادی در بسیاری از مناطق با تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و مهاجرت نیروی جوان همراه شد. طی دهه‌های بعد وضعیت بسیاری از مناطق بهبود یافت و شرق آلمان نیز رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی تجربه کرد، اما شکاف‌های تاریخی در ثروت، جمعیت و ساختار اقتصادی کاملاً از بین نرفت. به همین دلیل تجربه جهانی شدن برای همه مناطق آلمان یکسان نبوده است.

برای یک شهروند در یک منطقه صنعتی قدرتمند در جنوب یا غرب آلمان، جهانی شدن می‌تواند فرصت باشد. شرکت بین‌المللی ایجاد می‌شود، صادرات افزایش می‌یابد و نیروی متخصص درآمد بیشتری پیدا می‌کند. اما در منطقه‌ای که جمعیت جوان کاهش یافته، کارخانه‌های بزرگ از بین رفته‌اند و فرصت‌های شغلی محدودتر شده‌اند، جهانی شدن ممکن است بیشتر به صورت تهدید تجربه شود. فرد لزوماً نظریه اقتصادی درباره زنجیره ارزش جهانی ندارد. او تعطیلی کارخانه، کاهش فرصت شغلی، افزایش هزینه زندگی یا خروج فرزندانش از منطقه را می‌بیند. سیاست از همین تجربه روزمره شکل می‌گیرد.

داده‌های مربوط به انتخابات نیز نشان می‌دهد که نباید رشد AfD را فقط با مهاجرت توضیح داد. در تحلیل‌های انتخاباتی، موضوعاتی مانند بی‌اعتمادی به احزاب سنتی، امنیت اجتماعی، اقتصاد و مهاجرت در کنار یکدیگر قرار دارند. در انتخابات امسال نیز جابه‌جایی رأی به سمت AfD از چند منبع صورت گرفته و این حزب توانسته بخشی از رأی‌دهندگان سابق احزاب دیگر و بخشی از کسانی را که قبلاً رأی نمی‌دادند جذب کند.

بنابراین من رشد AfD را بیشتر «علت» بحران نمی‌دانم، بلکه آن را تا حد زیادی نشانه سیاسی بحران می‌بینم. البته AfD صرفاً یک حزب اعتراضی نیست. بخشی از رأی‌دهندگان واقعاً با دیدگاه‌های آن درباره مهاجرت، هویت ملی، اتحادیه اروپا و مسائل فرهنگی موافق‌اند. اما این واقعیت مانع از آن نمی‌شود که بگوییم یک حزب زمانی می‌تواند چنین نیروی سیاسی بزرگی ایجاد کند که در جامعه زمینه اجتماعی مناسب برای آن وجود داشته باشد. AfD این زمینه را ایجاد نکرده است؛ بخش بزرگی از آن را از قبل موجود یافته و به زبان سیاسی خود ترجمه کرده است.

روش راست پوپولیست برای این کار نیز روشن است. یک مسئله پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به چند علت ساده تبدیل می‌کند: مهاجر، بروکسل، دولت، نخبگان، جهانی شدن یا احزاب سنتی. این سیاست از نظر انتخاباتی مؤثر است، زیرا شهروند ناراضی الزاماً به دنبال یک مدل پیچیده اقتصاد سیاسی نیست. او می‌خواهد بداند چه کسی مسئول وضع موجود است و چه کسی وعده می‌دهد کنترل را به او بازگرداند.

در اینجا یک پارادوکس جدی شکل می‌گیرد. بخش‌هایی از جامعه که بیشترین آسیب را از تغییر ساختار اقتصادی احساس می‌کنند، لزوماً از سیاست‌هایی سود نمی‌برند که می‌تواند آنها را از بازار اروپا و سرمایه‌گذاری جهانی دور کند. اقتصاد Sachsen Anhalt همچنان به بازار داخلی آلمان، اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی نیاز دارد. بنابراین شعار بازگشت کامل به اقتصاد ملی، هرچند از نظر سیاسی جذاب است، الزاماً پاسخ اقتصادی عملی نیست. مسئله اصلی این نیست که اروپا چگونه می‌تواند جهانی شدن را متوقف کند. مسئله این است که چگونه می‌تواند قواعد جهانی شدن را به شکلی تنظیم کند که قدرت اقتصادی دوباره به پشتوانه اجتماعی دولت رفاه تبدیل شود.

به همین دلیل به نظر من پاسخ سوسیال دموکراسی اروپا نمی‌تواند صرفاً دفاع از وضعیت موجود باشد. گفتن اینکه «AfD خطرناک است» برای حفظ دموکراسی لازم است، اما برای بازگرداندن اعتماد مردم کافی نیست. اگر یک کارگر احساس کند شغل صنعتی او در خطر است، پاسخ نمی‌تواند فقط هشدار درباره افراط گرایی باشد. باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد شغل آینده از کجا خواهد آمد. اگر هزینه انرژی صنعت اروپا را غیررقابتی می‌کند، باید راهی برای کاهش آن پیدا شود. اگر اروپا در فناوری از آمریکا و چین عقب می‌ماند، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تری انجام دهد. اگر جمعیت پیر می‌شود، اصلاح بازنشستگی و بازار کار باید با واقعیت جمعیتی هماهنگ شود. اگر شرکت‌ها جهانی هستند، اروپا باید توان تنظیم بازار و مالیات را در مقیاسی متناسب با آنها پیدا کند.

این دقیقاً همان چیزی است که در بحث‌های رسمی اروپا نیز دیده می‌شود. گزارش ماریو دراگی درباره آینده رقابت‌پذیری اروپا، کاهش رشد بهره‌وری، افزایش هزینه انرژی، تغییرات جمعیتی و تشدید رقابت جهانی را به عنوان مشکلات ساختاری اروپا مطرح می‌کند و بر افزایش سرمایه‌گذاری، نوآوری، فناوری و ظرفیت صنعتی تأکید دارد. کمیسیون اروپا نیز بر اساس همین تشخیص، «Competitiveness Compass» را به عنوان چارچوب سیاستی جدید خود مطرح کرده است.

بنابراین مسئله آینده سوسیال دموکراسی فقط بازتوزیع درآمد نیست. سوسیال دموکراسی قرن بیستم عمدتاً در شرایطی رشد کرد که سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای اروپایی ثروت زیادی تولید می‌کرد و دولت می‌توانست بخشی از این ثروت را از طریق مالیات و نظام اجتماعی بازتوزیع کند. سوسیال دموکراسی قرن بیست و یکم باید علاوه بر توزیع عادلانه ثروت، درباره تولید ثروت در یک اقتصاد جهانی نیز پاسخ داشته باشد.

از این زاویه، انتخابات Sachsen Anhalt را می‌توان بخشی از یک تحول بزرگ‌تر در سیاست اروپا دانست. مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال تغییر است. چین از یک اقتصاد کم‌هزینه تولیدی به یک قدرت صنعتی و فناوری تبدیل شده است. هند و دیگر کشورهای آسیایی در حال افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی هستند. آمریکا با سرمایه، فناوری و سیاست صنعتی قدرتمند خود همچنان رقیب اصلی اروپا است. در همین زمان، اروپا با سالمندی جمعیت، انرژی گران، رشد بهره‌وری پایین و فشار برای حفظ استانداردهای اجتماعی بالا مواجه است. خود داده‌های تجارت آلمان نشان می‌دهد که این تغییر دیگر یک احتمال آینده نیست؛ بخشی از واقعیت اقتصادی امروز است.

از این منظر، رشد راست در اروپا را نباید نشانه برتری فکری یا اقتصادی راست دانست. راست در بسیاری موارد از خلأیی سیاسی استفاده می‌کند که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده‌اند. اگر احزاب دموکراتیک نتوانند برای امنیت اقتصادی، تولید، اشتغال، مسکن، انرژی، بازنشستگی و آینده نسل جوان پاسخ عملی ارائه کنند، فضای سیاسی برای پوپولیسم باز می‌ماند.

به همین دلیل، به نظر من سؤال اصلی پس از انتخابات Sachsen Anhalt این نیست که «چگونه می‌توان AfD را شکست داد؟» سؤال بنیادی‌تر این است که چگونه می‌توان شرایطی را تغییر داد که AfD از آن نیرو می‌گیرد؟

اروپا نمی‌تواند به جهان قبل از جهانی شدن بازگردد. چین و هند را نمی‌توان از اقتصاد جهانی حذف کرد. سرمایه و فناوری دیگر در چارچوب مرزهای ملی حرکت نمی‌کنند. اما اروپا می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد، ظرفیت صنعتی خود را بازسازی کند، در فناوری و انرژی سرمایه‌گذاری کند، سیاست صنعتی را در سطح اروپایی هماهنگ کند و همزمان دولت رفاه را با شرایط جمعیتی و اقتصادی جدید سازگار سازد.

اگر این اتفاق بیفتد، سوسیال دموکراسی می‌تواند دوباره میان اقتصاد مولد، عدالت اجتماعی و دموکراسی پیوند برقرار کند. اگر چنین نکند، راست افراطی لازم نیست برای همه مشکلات راه حل واقعی داشته باشد. کافی است بتواند نارضایتی موجود را بهتر از احزاب سنتی بیان کند.

از این منظر، نتیجه Sachsen Anhalt را من نه صرفاً شکست CDU و SPD می‌دانم و نه صرفاً پیروزی AfD. این انتخابات هشداری است درباره شکافی عمیق‌تر میان اقتصاد جهانی شده و سیاست ملی، تولید ثروت و توزیع آن، رشد اقتصادی و دولت رفاه، و در نهایت میان تجربه واقعی مردم و پاسخ احزاب سنتی.

مسئله اصلی اروپا در سال‌های آینده احتمالاً همین خواهد بود: در جهانی که دیگر انحصار تولید و فناوری در اختیار اروپا نیست، چگونه می‌توان هم رقابت‌پذیری اقتصادی را حفظ کرد و هم جامعه‌ای عادلانه، امن و دموکراتیک داشت؟

به گمان من، پاسخ به این سؤال تعیین خواهد کرد که آینده اروپا به سمت بازسازی یک سوسیال دموکراسی جدید حرکت می‌کند یا اینکه فضای ناشی از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی، بیش از پیش در اختیار راست پوپولیست قرار خواهد گرفت.

اسماعیل مرادی