📘 راهبرد محله‌محور: بازآرایی میدان محله در مرحله گذار| خودسازماندهی جامعه و بازسازی حضور نهادی جمهوری اسلامی

بخش سوم- بازآرایی میدان کنش در محله؛ قدرت نهادی و شرایط تازه خودسازماندهی خاکستری

از بازآرایی قدرت تا تغییر شرایط کنش جامعه

🖋 مجمع کنشگران و پژوهشگران «گذار آگاهانه» 

📅 شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ ـ ۲۹ اوت ۲۰۲۶

🔵 مروری بر دو بخش نخست؛ بازآرایی میدان کنش در محله

دو بخش نخست این مقاله نشان دادند که بازگشت محله به مرکز توجه ساختار قدرت را نمی‌توان صرفاً ادامه حضور تاریخی مسجد، بسیج و دیگر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی دانست. فشارهای اقتصادی و اجتماعی انباشته، استمرار اعتراض‌های صنفی و مدنی، تجربه جنبش‌های دو دهه اخیر، جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ، انسداد ارتباطی و افزایش فشار خارجی، شرایطی را پدید آورده‌اند که در آن هم ظرفیت کنش جامعه تغییر کرده و هم ساختار قدرت در حال بازتنظیم شیوه حضور و مداخله خود در محیط اجتماعی است.

در همین بستر، مفهوم «خودسازماندهی خاکستری» برای توضیح یکی از صورت‌های تحول کنش اجتماعی به کار گرفته شد. خودسازماندهی خاکستری به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد و گروه‌های اجتماعی، در شرایط محدودیت ارتباطی، سرکوب و دشواری سازمان‌یابی آشکار، از طریق روابط افقی، واحدهای کوچک و مستقل، اعتمادهای اجتماعی، تجربه‌های مشترک و شناخت موقعیت، ظرفیت همکاری و کنش خود را حفظ و بازتولید می‌کنند. «خاکستری» در این مفهوم به معنای فقدان سازمان‌یابی نیست؛ به صورتی از سازمان‌یابی اشاره دارد که وابستگی آن به مرکز فرماندهی، ساختار رسمی و فعال‌شدن هم‌زمان واحدهای مختلف کاهش یافته و امکان کنش موقعیتی و رفتارهای هم‌جهت افزایش پیدا کرده است.

تحولات سال ۱۴۰۵ اکنون این نظریه را در برابر پرسش تازه‌ای قرار می‌دهد. ساختار قدرت نیز از تجربه اعتراض‌ها، تغییر جغرافیای کنش اجتماعی و دشواری کنترل شبکه‌های افقی آموخته است. بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج، تأکید بر حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور، گسترش مدیریت محله‌محور، استفاده از سامانه‌های رصد اجتماعی، شبکه‌های اطلاعات مردمی، ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های خدماتی و ایجاد شبکه‌های روایت محلی را می‌توان در متن همین بازآرایی مورد مطالعه قرار داد.

اهمیت این تحولات در وجود هر یک از این نهادها به‌تنهایی نیست. بسیاری از آنها سابقه‌ای چنددهه‌ای دارند. مسئله اصلی، هم‌زمانی و جهت‌گیری دوباره آنها در شرایطی است که خود حکومت نیز احتمال گسترش کنش‌های اعتراضی در مقیاس محله را در محاسبات خود وارد کرده است. از این منظر، مسئله سال ۱۴۰۵ صرفاً «بازگشت حکومت به محله» نیست؛ مسئله، تلاش برای نزدیک‌کردن ظرفیت شناخت، ارتباط، روایت، سازماندهی و مداخله قدرت به محیط‌هایی است که ظرفیت اجتماعی کنش در آنها شکل می‌گیرد.

«ظرفیت اجتماعی کنش» در این تحلیل به مجموعه روابط، اعتمادها، تجربه‌ها، فهم‌های مشترک و توانایی‌های عملی گفته می‌شود که به افراد و گروه‌های اجتماعی امکان می‌دهد در یک موقعیت مشخص وارد عمل شوند. این ظرفیت با وقوع اعتراض یکسان نیست. ممکن است جامعه برای مدتی دارای ظرفیت بالای کنش باشد، بی‌آنکه شرایط لازم برای ظهور یک حرکت گسترده فراهم شده باشد.

از همین نقطه، بخش سوم مسئله‌ای متفاوت از دو بخش پیشین را دنبال می‌کند: اگر ساختار قدرت در حال نزدیک‌شدن به زمینه‌های اجتماعی تولید کنش باشد، شرایط تولید و استمرار عاملیت مستقل جامعه چگونه تغییر خواهد کرد؟

«عاملیت مستقل جامعه» در اینجا توان افراد و گروه‌های اجتماعی برای فهم موقعیت، تشخیص مسائل و منافع مشترک، ایجاد روابط و همکاری و تبدیل این ظرفیت به کنش اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که جهت‌گیری و تصمیم آنها از ساختار سیاسی حاکم استقلال داشته باشد. استقلال در این تعریف به معنای انزوای افراد یا قطع رابطه با نهادهای عمومی نیست؛ معیار آن، حفظ توان جامعه برای شکل‌دادن به فهم، رابطه، تصمیم و کنش خود است.

با این تعریف، مسئله اصلی بخش سوم دیگر طول و گستره حضور حکومت در محله نیست. مسئله اصلی شرایط استقلال عاملیت اجتماعی در میدانی است که هم جامعه و هم ساختار قدرت در حال بازآرایی ظرفیت‌های خود هستند. گره گاه کنش و عاملیت جامعه و ساختار قدرت که در تقابل یکدیگر بدیلی در فرایند گذار می سازند.

🔵 تغییر ماهیت بازآرایی در سال ۱۴۰۵؛ از حضور رژیم در محله تا شناخت زمینه‌های تولید کنش

جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های استقرار خود در محلات حضور سازمان‌یافته داشته است. کمیته‌های انقلاب، مساجد، بسیج، شبکه‌های مذهبی و خیریه و بعدها نهادهای فرهنگی، خدماتی و رسانه‌ای، در دوره‌های مختلف بخشی از ارتباط ساختار سیاسی با محیط اجتماعی را شکل داده‌اند. از این رو، صرف افزایش فعالیت مسجد یا بسیج در شرایط امروز نمی‌تواند ماهیت تحول کنونی را توضیح دهد.

آنچه بازآرایی سال ۱۴۰۵ را برای این پژوهش مهم می‌کند، تغییر در مسئله‌ای است که ساختار قدرت با آن مواجه شده است: تجربه جنبش‌های اجتماعی نشان داده که کنش جمعی همیشه از سازمان‌های رسمی و قابل شناسایی آغاز نمی‌شود. اعتراض‌های صنفی، شبکه‌های زنان، روابط دانشگاهی، محیط‌های کاری، ارتباطات محلی و تجربه‌های متوالی اعتراض و سرکوب می‌توانند بدون قرارگرفتن در یک سلسله‌مراتب واحد، ظرفیت‌هایی برای کنش اجتماعی ایجاد کنند.

در نمونه آخری جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴ اهمیت این مسئله را افزایش داد. پراکندگی جغرافیایی کنش، استمرار تجربه‌های اعتراضی و انتقال بخشی از فعالیت اجتماعی به محیط‌های نزدیک‌تر به زندگی روزمره، مسئله امنیتی را از شناسایی سازمان‌ها و رهبران آشکار به شناخت محیط‌هایی گسترش داد که در آنها امکان شکل‌گیری رابطه، اعتماد و کنش وجود دارد.

این تحول را می‌توان «شناخت زمینه‌های اجتماعی تولید کنش» نامید. منظور از آن، شناخت شرایط و روابطی است که پیش از ظهور یک اعتراض آشکار، امکان شکل‌گیری ظرفیت کنش را فراهم می‌کنند: وضعیت معیشتی، شبکه‌های ارتباطی، مسائل مشترک، میزان اعتماد، ظرفیت‌های صنفی و مدنی، تجربه اعتراض‌های گذشته و روابط موجود در محیط کار، دانشگاه و محله، از جمله موارد بازشناسی این رخداد در شرایط کنونی است.

در چنین الگویی، پیشگیری از اعتراض در دستگاههای امنیتی- حکومتی تنها در لحظه حضور مردم در خیابان آغاز نمی‌شود. شناخت وضعیت اجتماعی، ارتباط با گروه‌های محلی، حضور خدماتی و نهادی و توان مداخله پیش از گسترش اعتراض نیز وارد محاسبه قدرت می‌شود. این همان نقطه‌ای است که بازآرایی محله‌محور سال ۱۴۰۵ با نظریه «خودسازماندهی خاکستری» برخورد پیدا می‌کند.

خودسازماندهی خاکستری بخشی از ظرفیت خود را از پراکندگی، انعطاف و استقلال روابط اجتماعی می‌گیرد. حال آنکه اگر ساختار قدرت نیز به جای تمرکز صرف بر سازمان‌های آشکار و عمدتا هرمی، محیط تولید این روابط را موضوع شناخت قرار دهد؛ در این رابطه غیررسمی‌بودن شبکه اجتماعی به‌تنهایی برای حفظ استقلال آن کفایت نمی‌کند.

از اینجا یک نتیجه تازه برای نظریه به دست می‌آید: توان «خودسازماندهی خاکستری» در جامعه تنها به چگونگی سازمان‌یابی آن وابسته نیست؛ به میزان استقلال محیط اجتماعی‌ای نیز بستگی دارد که رابطه، اعتماد، فهم مشترک و تصمیم در آن تولید می‌شوند.

🔵 از نهادهای پراکنده به ظرفیت نهادی؛ مسئله اصلی، کارکرد شبکه است

گزارش‌های منتشرشده توسط دستگاههای امنیتی حاکمیت درباره گسترش مدیریت محله‌محور، سامانه‌های رصد وضعیت اجتماعی، نقش مساجد، بسیج، سمن‌ها، گروه‌های جهادی، مراکز خدماتی، شبکه‌های اطلاعات مردمی و شبکه‌های روایت محلی، تصویری از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های متفاوت ارائه می‌کنند. هنوز نمی‌توان صرف هم‌زمانی این ظرفیت‌ها را دلیل وجود یک شبکه کاملاً یکپارچه و واحد دانست. اما اهمیت طرح آن در رسانهای رسمی حکومتی در این مرحله در هم‌جهتی کارکردهایی است که می‌توانند در میدان محله نقش تاثیرگذار ایجاد کنند.

«ظرفیت نهادی» در اینجا به توان یک ساختار سیاسی برای تبدیل منابع، سازمان‌ها، اطلاعات، نیروی انسانی و روابط خود به اثرگذاری عملی در محیط اجتماعی گفته می‌شود. بنابراین تعداد نهادها به‌تنهایی ظرفیت نهادی را تعیین نمی‌کند. با این حال میزان ارتباط میان آنها، دسترسی آنها به جامعه، توان شناخت وضعیت عینی، منابعی که در اختیار دارند و قابلیت تبدیل این امکانات به اقدام، معیارهای مهم‌تری هستند.

از این منظر، مدیریت محله‌محور توسط دستگاههای حکومتی می‌تواند امکان هماهنگی اداری را افزایش دهد؛ سامانه‌های رصد می توانند شناخت وضعیت اجتماعی را گسترش دهند، در مساجد فضای تماس محلی را افزایش دهند، خدمات اجتماعی رابطه با مسائل روزمره مردم را گسترش دهند. همینطور بسیج نیروی انسانی و مأموریت سازمان‌یافته را تقویت کنند، شبکه‌های اطلاعات مردمی جریان اطلاعات محلی را تقویت کنند و شبکه‌های رسانه‌ای در تفسیر و بازنمایی رویدادهای محله را در شکل روایت سازی تازه گسترش دهند.

قرارگرفتن این کارکردها در یک جهت مشترک، حتی بدون وجود یک فرماندهی عملیاتی واحد برای همه آنها، می‌تواند ظرفیت حضور ساختار قدرت را تغییر و به یک راهبرد تازه تغییر دهد. بنابراین موضوع تحلیل، اثبات یک «شبکه مخفی یکپارچه» نیست؛ مسئله بررسی فرایندی است که در آن ظرفیت‌های اداری، اجتماعی، خدماتی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و امنیتی می‌توانند در سطح محله یکدیگر را تکمیل کنند و چالشهای سالهای گذشته ساختار قدرت در نقش آفرینی در این وضعیت تقویت نمایند.

این تحول در برابر «خودسازماندهی خاکستری» معنای مشخصی پیدا می‌کند. در مقابل این راهبرد حکومتی، جامعه نیز در همان میدان از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های متفاوت استفاده می‌کند: روابط خانوادگی و همسایگی، اعتمادهای کوچک، شبکه‌های صنفی و مدنی، تجربه جنبش‌ها، ارتباطات غیرمتمرکز و توان تشخیص موقعیت می توانند از جمله تقابلهای اجتماعی محسوب شوند. با تاکید به این مهم که این ظرفیت‌ها نیز لزوماً از یک مرکز هرمی هدایت نمی‌شوند، اما می‌توانند در شرایط مشخص در تحولاتی چاری، رفتارهای هم‌جهت تولید کنند.

«رفتار هم‌جهت» به کنش‌هایی گفته می‌شود که بدون نیاز به فرماندهی مشترک یا هماهنگی مستقیم میان همه کنشگران، بر پایه تجربه و فهم نزدیک از یک وضعیت در جهت‌های مشابه حرکت می‌کنند. اهمیت این مفهوم در آن است که میان «کنش پراکنده» و «سازمان متمرکز» شکل دیگری از هماهنگی اجتماعی را قابل مشاهده می‌کند.

در نتیجه، میدان محله با دو صورت بندی متفاوت سازمان‌یابی روبه‌رو می‌شود. در یک سو، ساختار قدرت می‌کوشد ظرفیت‌های پراکنده نهادی را از طریق مأموریت، منابع و هماهنگی به قابلیت اثرگذاری در چارچوب منافع خود تبدیل کند. در سوی دیگر، جامعه از روابط افقی، تجربه مشترک و استقلال واحدهای اجتماعی ناشی از تجربه زیسته خود برای حفظ ظرفیت کنش استفاده می‌کند.

این دو صورت سازمان‌یابی متقارن نیستند. ساختار قدرت از منابع دولتی، سازمان رسمی و امکان اعمال اقتدار برخوردار است. و خودسازماندهی جامعه از رابطه اجتماعی، تجربه، اعتماد و استقلال کنشگران نیرو می‌گیرد. نقطه برخورد آنها نیز صرفاً خیابان نیست. نقطه اصلی برخورد، شرایطی است که در آن رابطه اجتماعی به ظرفیت کنش تبدیل می‌شود.

از این رو، مسئله‌ای که اکنون باید بررسی شود این است که گسترش حضور نهادی حکومت در زندگی روزمره، در نهادهای مدنی، در تولید روایت و در جغرافیای محله چگونه می‌تواند بر استقلال این روابط اثر بگذارد؛ و جامعه در برابر چنین تغییری چه ظرفیت‌هایی برای حفظ و بازتولید عاملیت مستقل خود در اختیار دارد.

🔵 سمن‌ها، خدمات و استقلال رابطه اجتماعی؛ حضور قدرت در بستر زندگی روزمره

گسترش مدیریت محله‌محور زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که از سطح نهادهای آشکار سیاسی و امنیتی فراتر رود و با حوزه‌هایی پیوند بخورد که مردم از طریق آنها مسائل روزمره خود را پیگیری می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز خدمات اجتماعی، گروه‌های جهادی، مراکز بهداشت، شبکه‌های حمایتی و فعالیت‌های مسجد‌محور از جمله فضاهایی هستند که رابطه آنها با جامعه می‌تواند بر پایه نیازهای واقعی مانند معیشت، سلامت، آموزش، آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده شکل بگیرد.

اهمیت این حوزه برای تحلیل خودسازماندهی خاکستری از آنجا ناشی می‌شود که رابطه اجتماعی فقط در جریان اعتراض سیاسی ساخته نمی‌شود. بخش مهمی از اعتماد، شناخت متقابل و تجربه همکاری در زندگی روزمره شکل می‌گیرد. افرادی که برای حل یک مسئله محلی، مطالبه صنفی، حمایت از یک خانواده، فعالیت فرهنگی یا ارائه خدمات اجتماعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند، می‌توانند تجربه‌ای از همکاری اجتماعی به دست آورند که در شرایط دیگر نیز قابلیت فعال‌شدن داشته باشد.

در اینجا مفهوم «استقلال رابطه اجتماعی» اهمیت پیدا می‌کند. استقلال رابطه اجتماعی به وضعیتی گفته می‌شود که افراد و گروه‌ها بتوانند روابط، اعتماد، همکاری و تصمیم‌های جمعی خود را بر پایه مسائل و نیازهای اجتماعی شکل دهند و جهت این روابط وابسته به مأموریت سیاسی ساختار قدرت نباشد. چنین استقلالی لزوماً به معنای قطع ارتباط با نهادهای عمومی یا استفاده‌نکردن از خدمات دولتی نیست. معیار اصلی آن، حفظ توان جامعه برای تعیین جهت رابطه و تصمیم خود است.

از همین منظر، استفاده دولت از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست محله‌محور نیازمند بررسی دقیق‌تری است. سمن‌ها از نظر ساختار، منابع، میزان استقلال، نوع رابطه با دولت و سابقه فعالیت یکسان نیستند. بخشی از جامعه مدنی ایران طی دهه‌های گذشته از طریق انجمن‌های صنفی، خیریه‌ها، گروه‌های محیط‌زیستی، فعالیت‌های زنان، شبکه‌های حمایتی و تشکل‌های محلی تجربه‌هایی از همکاری مستقل اجتماعی ایجاد کرده است. در مقابل، ساختار سیاسی نیز در دوره‌های مختلف کوشیده است بخشی از این حوزه را از طریق مجوز، منابع مالی، نهادسازی موازی یا ایجاد تشکل‌های نزدیک یا نفوذ در آن به خود و در محدوده سیاست‌های رسمی قرار دهد.

بنابراین، صرف عنوان «مردم‌نهاد» نمی‌تواند میزان استقلال یک نهاد را مشخص کند. آنچه باید بررسی شود، و مورد توجه قرار گیرد نسبت آن نهاد با جامعه و قدرت است: منابع آن از کجا تأمین می‌شود، در تعیین اولویت‌های خود چه میزان استقلال دارد، اطلاعات حاصل از فعالیت خود را چگونه مدیریت می‌کند و رابطه ایجادشده با مردم در خدمت چه نوع تصمیم و کنشی قرار می‌گیرد.

این مسئله درباره خدمات اجتماعی نیز صادق است. ارائه خدمات به‌خودی‌خود معادل کنترل اجتماعی نیست. ولی باید پذیرفت که خدمات عمومی بخشی از وظایف هر ساختار حکمرانی است. اما هنگامی که خدمات، شناخت وضعیت اجتماعی، حضور سازمانی، جذب نیرو، تولید اطلاعات و مأموریت‌های محله‌ای در یک سیاست گسترده‌تر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، رابطه خدماتی می‌تواند کارکرد سیاسی بیشتری در بقای رژیم پیدا کند.

از این منظر، یکی از پرسش‌های قابل پیگیری در سال ۱۴۰۵ این است که آیا سیاست محله‌محور جمهوری اسلامی می‌تواند از نیازهای واقعی جامعه برای افزایش «عمق اجتماعی حضور قدرت» استفاده کند؟ عمق اجتماعی حضور قدرت در این تحلیل به میزان توان ساختار سیاسی برای برقراری رابطه مستمر با زندگی روزمره، شناخت مسائل و شبکه‌های اجتماعی و اثرگذاری بر رفتار و تصمیم‌های موجود در محیط محلی گفته می‌شود.

این مفهوم با گستردگی سازمانی تفاوت دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در تعداد زیادی از محلات دارای ساختمان، پایگاه یا شورای رسمی است، اما رابطه اجتماعی محدودی با مردم دارد. در مقابل، نهادی با حضور سازمانی کوچک‌تر ممکن است از طریق خدمات، اعتماد یا ارتباط مستمر، اثر اجتماعی بیشتری ایجاد کند. بنابراین موفقیت سیاست محله‌محور را نمی‌توان تنها با تعداد شوراها، پایگاه‌ها یا محلات تحت پوشش ساختار قدرت سنجید. همین تمایز برای ارزیابی آینده این سیاست تعیین‌کننده است زیرا:

گسترش سازمانی ساختار قدرت، زمانی به تثبیت نفوذ اجتماعی تبدیل می‌شود که بتواند رابطه‌ای پایدار و اثرگذار در جامعه ایجاد کند.

در سوی دیگر میدان نیز، استمرار خودسازماندهی خاکستری به توان جامعه برای حفظ روابطی بستگی دارد که اعتماد، همکاری، تجربه مشترک و تصمیم مستقل را بازتولید می‌کنند. از این رو، یکی از میدان‌های اصلی این مرحله و آسیب شناسی از گذار، استقلال همین روابط اجتماعی است.

🔵 روایت محله‌ای؛ رقابت بر سر تفسیر تجربه اجتماعی

رابطه اجتماعی زمانی وارد فرایند کنش می‌شود که افراد بتوانند تجربه خود را بفهمند، آن را با تجربه دیگران مقایسه کنند و از میان این تجربه‌های پراکنده، تصویری از وضعیت مشترک بسازند. به همین دلیل، تولید روایت در سطح محله را نمی‌توان صرفاً یک فعالیت رسانه‌ای دانست.

«روایت اجتماعی» در این تحلیل شیوه‌ای است که افراد و گروه‌ها از طریق آن به تجربه‌های پراکنده معنا می‌دهند و میان یک رویداد مشخص و تصویری گسترده‌تر از وضعیت جامعه ارتباط برقرار می‌کنند. افزایش قیمت اقلام مصرفی، بیکاری، اعتصاب یک واحد تولیدی، بازداشت یک کنشگر، قطع اینترنت یا مسئله‌ای در یک محله، تا زمانی که صرفاً تجربه‌ای منفرد باقی بماند، الزاماً به فهم اجتماعی مشترک منتهی نمی‌شود. منظور از روایت این اخبار اتصال این تجربه‌ها به یکدیگر است و برای آنها بتواند معنا بسازد.

جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در استفاده از مسجد، بسیج، رسانه‌های رسمی و شبکه‌های فرهنگی برای تولید روایت سیاسی و اجتماعی دارد. بنابراین طرح‌هایی مانند «راویان محله» در دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از حیث اصل روایت‌سازی پدیده‌ای کاملاً تازه محسوب نمی‌شوند. اهمیت آنها در شرایط کنونی از پیوندشان با تغییرات گسترده‌تری ناشی می‌شود که پس از جنبش‌های اخیر، جنگ، بحران‌های چندلایه اقتصادی و اجتماعی و افزایش اهمیت محله در محاسبات ساختار قدرت شکل گرفته است.

در این شرایط، انتقال بخشی از تولید روایت به مقیاس بسیار نزدیک زندگی روزمره می‌تواند فاصله میان رویداد و تفسیر رسمی آن را کاهش دهد. کما اینکه روایتهای اجتماعی دیگر فقط از رسانه ملی یا خبرگزاری مرکزی تولید نمی‌شود؛ ساختار قدرت می‌کوشد روایت محلی را نیز در همان محیطی شکل دهد که تجربه اجتماعی در آن اتفاق می‌افتد.

این تحول برای «خودسازماندهی خاکستری» اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از زمینه‌های رفتارهای هم‌جهت، شکل‌گیری فهم‌های نزدیک از وضعیت است. «فهم نزدیک» به معنای یکسان‌شدن کامل تحلیل سیاسی افراد نیست؛ اما به وضعیتی اشاره دارد که گروه‌های مختلف اجتماعی، بر پایه تجربه‌های مشابه یا مرتبط، در تشخیص برخی مسائل و جهت عمومی وضعیت به برداشت‌های نزدیک می‌رسند. همین نزدیکی می‌تواند بدون وجود فرماندهی واحد، امکان کنش‌های هم‌جهت را در تقابل با نهادهای قدرت افزایش دهد.

تجربه دو دهه اخیر ایران هم نشان داده است که روایت اجتماعی تنها از سوی نیروهای سیاسی مخالف یا رسانه‌های رسمی ساخته نمی‌شود. تجربه زیسته مردم نیز در تولید آن نقش دارد و در فضای مجازی شاهد آن هستیم. اعتراض‌های صنفی، جنبش زنان، دانشگاه، شبکه‌های مجازی، خانواده‌های دادخواه و تجربه مستقیم سرکوب و بحران اقتصادی، منابع متفاوتی برای تفسیر وضعیت فراهم کرده‌اند. انباشت این تجربه‌ها بخشی از «حافظه جنبش» را شکل می‌دهد؛ یعنی مجموعه دانسته‌ها و تجربه‌های عملی‌ای که از دوره‌های قبلی کنش، همکاری، سرکوب و سازمان‌یابی باقی می‌ماند و در موقعیت‌های بعدی دوباره مورد استفاده عاملیت اجتماعی در تقابل با ساختار قدرت قرار می‌گیرد.

در چنین جامعه‌ای، رقابت بر سر روایت دیگر فقط رقابت بر سر خبر درست و نادرست نیست. مسئله بر سر معنایی است که به تجربه اجتماعی و بازآفرینی کنش داده می‌شود.

از این رو، اهمیت شبکه‌های روایت محله‌ای در سال ۱۴۰۵ را می‌توان در تلاش برای حضور در فاصله میان «تجربه» و «تفسیر تجربه» جست‌وجو کرد. ساختار قدرت می‌کوشد روایت خود را به محیطی نزدیک کند که مردم در آن بحران را تجربه می‌کنند، در مقابل، جامعه نیز از حافظه تاریخی، تجربه شخصی، روابط اجتماعی و منابع مستقل اطلاعات برای فهم وضعیت استفاده می‌کند و روایت خود را می سازد.

این وضعیت یک نتیجه مهم برای نظریه خودسازماندهی خاکستری دارد. استقلال عاملیت تنها به استقلال سازمانی محدود نمی‌شود. توان جامعه برای تفسیر (روایت سازی) مستقل تجربه خود نیز بخشی از شرایط عاملیت مستقل است. از این منظر، رابطه میان تجربه و کنش را می‌توان چنین مشاهده کرد:

تجربه اجتماعی، در ارتباط با تجربه دیگران معنا پیدا می‌کند، در نتیجه این معنا می‌تواند به فهم نزدیک از وضعیت منجر شود، و فهم نزدیک زمینه رفتارهای هم‌جهت را افزایش می‌دهد. و رفتارهای هم‌جهت، در موقعیت مناسب، می‌توانند بخشی از ظرفیت گسترده‌تر کنش اجتماعی شوند و منجر به عاملیت تازه ای گردند.

با اینحال این فرایند خطی و قطعی نیست. در روند تحولات سریع امروزین هر حلقه می‌تواند متوقف شود، تغییر کند یا مسیر دیگری پیدا کند. اهمیت آن در نشان‌دادن یکی از سازوکارهایی است که از طریق آن تجربه فردی می‌تواند به ظرفیت اجتماعی نزدیک شود.

در نتیجه، میدان روایت در مرحله کنونی بخشی از میدان عاملیت است. توان جامعه برای حفظ منابع مستقل شناخت، انتقال تجربه و شکل‌دادن به تفسیرهای خود از وضعیت، مستقیماً بر ظرفیت خودسازماندهی آن اثر می‌گذارد.

🔵 تغییر جغرافیای مداخله؛ محلی‌شدن ظرفیت‌های یک ساختار متمرکز

یکی از نشانه‌های مهم در ارزیابی تحولات کنونی، توجه آشکارتر ساختار قدرت به امکان شکل‌گیری اعتراض در سطح محلات است. این مسئله در امتداد تجربه‌ای قرار دارد که طی جنبش‌های مختلف، از اعتراض‌های گسترده شهری تا دی‌ماه ۱۴۰۴، اهمیت جغرافیای پراکنده کنش را افزایش داده است.

موضوع تازه در اینجا اثبات حضور اعتراض در محله نیست. این تجربه پیش‌تر نیز وجود داشته است. تحول مهم‌تر آن است که ساختار قدرت، جغرافیای احتمالی کنش آینده را در بازآرایی ظرفیت‌های خود وارد کرده است. نشانه آن در سرکوبها و یا شیوه سرکوب قبل یا هم راستا با اعتراضاتی است که طی تحولات دو دهه اخیر صورت گرفته است.

این تغییر را باید از مفهوم «غیرمتمرکزشدن قدرت» جدا کرد. جمهوری اسلامی همچنان دارای ساختاری سلسله‌مراتبی است و نهادهایی مانند بسیج نیز در نهایت به ساختارهای فرماندهی بالاتر متصل هستند. اما ایجاد شبکه‌های محله‌ای توسط این نهاد امنیتی با اشاره به داده های خبری کنونی لزوماً به معنای انتقال اختیار سیاسی از مرکز به پایین نیست.

منتهی آنچه می‌تواند در حال وقوع باشد، «محلی‌شدن ظرفیت مداخله» است. این مفهوم به توزیع بخشی از امکانات شناخت، سازماندهی، ارتباط و واکنش یک ساختار متمرکز در واحدهای جغرافیایی کوچک‌تر اشاره دارد. مرکز سرکوب امنیتی می‌تواند همچنان فرمان و منابع اصلی را از نهادهای بالا دستی حکومت در اختیار داشته باشد، در حالی که توان مشاهده و اقدام خود را به سطح محلات نزدیک‌تر می‌کند. این تمایز برای ما امکان مقایسه دقیق‌تری میان تحول جامعه و تحول ساختار قدرت فراهم می‌کند.

گفتیم که در خودسازماندهی خاکستری، غیرمتمرکزشدن به استقلال نسبی واحدهای اجتماعی مربوط است. یک گروه محلی، شبکه صنفی یا جمع کوچک می‌تواند بر اساس شناخت موقعیت خود وارد عمل شود، بدون آنکه فعال‌شدن آن وابسته به فرمان یک مرکز یا آغاز هم‌زمان کنش در نقاط دیگر باشد.

اما در ساختار قدرت، روند متفاوت است: واحد محلی می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری کند، ارتباط برقرار کند، نیرو سازمان دهد یا در موقعیت بحران آماده مداخله باشد، اما همچنان در یک ساختار سلسله‌مراتبی و مأموریت‌محور که به نهادهای قدرت وابسته است، قرار دارد. بنابراین دو حرکت هم‌زمان اما متفاوت قابل مشاهده‌اند:

جامعه، بخشی از ظرفیت کنش خود را از استقلال و انعطاف واحدهای افقی می‌گیرد، اما ساختار قدرت می‌کوشد ظرفیت‌های یک سازمان متمرکز و از بالا را به جغرافیای پراکنده افقی جامعه نزدیک کند.

این همان نقطه‌ای است که تجربه جنبش‌های اخیر اهمیت نظری پیدا می‌کند. تحول در جغرافیا و ساختار کنش جامعه می‌تواند ساختار قدرت را به تحول در جغرافیا و شیوه مداخله خود سوق دهد. در نتیجه، یادگیری متقابل میان جامعه و قدرت فقط به تاکتیک‌های اعتراض و سرکوب محدود نمی‌ماند؛ شکل سازمان‌یابی دو سوی میدان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای خودسازماندهی خاکستری، این تحول یک پیامد روشن دارد: پراکندگی جغرافیایی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده استقلال کنش نیست. هنگامی که ظرفیت شناخت و مداخله قدرت مستقر نیز به سطح محلی نزدیک می‌شود، مزیت خودسازماندهی خاکستری جامعه بیش از گذشته به کیفیت روابط، اعتماد، استقلال تصمیم و توان یادگیری آن در تقابل با مداخله قدرت وابسته می‌شود. این نتیجه ما را از بحث درباره ابزارهای حکومت به پرسش بنیادین بخش سوم می‌رساند:

اگر هر دو سوی میدان از تجربه گذشته یاد می‌گیرند و ظرفیت‌های خود را بازآرایی می‌کنند، نسبت میان ظرفیت مداخله قدرت و عاملیت مستقل جامعه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

پاسخ به این پرسش را نمی‌توان از پیش تعیین کرد. وضعیت کنونی سه امکان قابل بررسی ایجاد می‌کند: «تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکل‌گیری نوعی موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله و ظرفیت مستقل جامعه، یا تغییر تدریجی این نسبت به سود گسترش عاملیت اجتماعی.»

🔵 نسبت میان دو ظرفیت؛ سه مسیر قابل مشاهده در میدان محله

بازآرایی محله‌محور جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه ایران نیز حاصل بیش از دو دهه تجربه متراکم جنبش‌های اجتماعی، اعتراض‌های صنفی و مدنی، شبکه‌های زنان و دانشجویان، اعتراض‌های معیشتی، جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴ و تجربه‌های پی‌درپی سرکوب، جنگ و محدودیت ارتباطی است. بنابراین نتیجه بازآرایی قدرت را نمی‌توان مستقل از ظرفیت‌هایی بررسی کرد که طی همین دوره در جامعه شکل گرفته‌اند.

از سوی دیگر، وجود این ظرفیت‌های اجتماعی نیز به‌خودی‌خود به معنای برتری جامعه در میدان کنش و عاملیت نیست. ساختار قدرت همچنان از سازمان، منابع عمومی، نهادهای امنیتی و انتظامی، شبکه‌های اداری، رسانه‌های رسمی و امکان مداخله مستقیم برخوردار است. در این رابطه مسئله اصلی، نسبت متغیر میان این دو ظرفیت است.

«ظرفیت مداخله قدرت» در این تحلیل به توان ساختار سیاسی برای شناخت وضعیت، سازماندهی منابع و نیرو، اثرگذاری بر روابط و روایت‌های اجتماعی و مداخله در موقعیت‌های بحرانی گفته می‌شود. در مقابل، «ظرفیت عاملیت مستقل جامعه» توان افراد و گروه‌های اجتماعی برای حفظ رابطه، اعتماد، فهم وضعیت، همکاری و تولید کنش مستقل از جهت‌گیری ساختار سیاسی است.

این دو ظرفیت مقدار ثابت ندارند و در تحولات امروز ایران بسیار متغیر هستند: بحران اقتصادی، میزان منابع حکومت، اعتماد اجتماعی، تجربه جنبش‌ها، فشار خارجی، انسجام درونی ساختار قدرت، کیفیت روابط اجتماعی و توان یادگیری دو سوی میدان می‌توانند نسبت میان آنها را تغییر دهند.

از این رو، به جای پیش‌بینی یک نتیجه قطعی، می‌توان سه مسیر اصلی را برای پایش این فرایند در نظر گرفت: «تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکل‌گیری موازنه ناپایدار میان دو ظرفیت، و تغییر تدریجی نسبت ظرفیت‌ها به سود عاملیت مستقل جامعه.»

این سه مسیر وضعیت‌های کاملاً جدا و ثابت نیستند: محلات، شهرها و گروه‌های اجتماعی مختلف می‌توانند هم‌زمان نشانه‌هایی متفاوت از آنها نشان دهند و نسبت میان آنها نیز در طول زمان تغییر کند. ارزش این صورت‌بندی در آن است که برای مشاهده تحولات آینده معیار ایجاد می‌کند.

🔹 مسیر نخست | تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت

نخستین امکان آن است که جمهوری اسلامی براساس راهبرد نفود در محله بتواند بازآرایی نهادی خود را به نفوذ اجتماعی مؤثرتری تبدیل کند.

«تثبیت نفوذ اجتماعی» به معنای افزایش صرف تعداد نهادها و پایگاه‌های حکومتی نیست. این وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که حضور سازمانی بتواند به رابطه پایدار، شناخت اجتماعی، جذب نیرو، اثرگذاری بر روایت، هماهنگی محلی و افزایش توان پیشگیری و مداخله تبدیل شود.

با توجه به داده های حکومتی در چنین وضعیتی، مدیریت محله‌محور، مسجد، بسیج، شبکه‌های خدماتی، ظرفیت‌های وابسته یا نزدیک به حکومت در میان سمن‌ها، شبکه‌های اطلاعات محلی و رسانه‌های محله‌ای می‌توانند در کنار یکدیگر عمق بیشتری برای حضور ساختار قدرت ایجاد کنند.

براساس مشاهدات میدانی پیامد اجتماعی چنین روندی لزوماً ناپدیدشدن نارضایتی نیست. بحران معیشتی، شکاف‌های اجتماعی یا مطالبات سیاسی می‌توانند همچنان باقی بمانند. اما تغییر اصلی احتمالی می تواند در شرایط تبدیل نارضایتی به رابطه و کنش مستقل رخ ‌دهد.

اگر افراد کنشگر نسبت به استقلال محیط اجتماعی خود اطمینان کمتری پیدا کنند، اعتماد می‌تواند به حلقه‌های کوچک‌تر منتقل شود، روابط اجتماعی محتاطانه‌تر شوند و هزینه پیوند میان تجربه‌های پراکنده افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است همچنان ظرفیت‌های اعتراضی داشته باشد، اما تبدیل آنها به همکاری گسترده‌تر دشوارتر شود.

این وضعیت همچنین می‌تواند شکل خودسازماندهی خاکستری را تغییر دهد. واحدهای اجتماعی ممکن است کوچک‌تر، موقعیتی‌تر و متکی‌تر بر اعتمادهای پیشین شوند. بنابراین افزایش نفوذ نهادهای قدرت الزاماً به حذف خودسازماندهی منجر نمی‌شود؛ اما می‌تواند آن را به صورت‌های محدودتر و کم‌دیدتر سوق دهد.

برای تشخیص این مسیر باید به نتایج عملی سیاست محله‌محور حکومت توجه کرد: میزان جذب اجتماعی نهادهای جدید، توان آنها در ایجاد رابطه پایدار، میزان استقلال سمن‌ها و شبکه‌های محلی، ظرفیت حکومت برای پیشگیری از گسترش اعتراض و تغییر در توان گروه‌های اجتماعی برای ایجاد پیوندهای مستقل.

از این رو، گسترش سازمانی حکومت را باید از تثبیت نفوذ اجتماعی آن جدا کرد. اولی با تعداد نهادها قابل مشاهده است، اما دومی تنها از طریق اثر این نهادها بر روابط واقعی جامعه قابل سنجش خواهد بود.

🔹 مسیر دوم | موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله و عاملیت اجتماعی

امکان دوم آن است که بازآرایی ساختار قدرت گسترش پیدا کند، اما نتواند ظرفیت مستقل جامعه را از میدان خارج کند.

این وضعیت را می‌توان «موازنه ناپایدار» نامید. موازنه ناپایدار وضعیتی است که در آن ساختار قدرت توان قابل توجهی برای شناخت، کنترل و مداخله دارد و جامعه نیز همچنان قادر است روابط مستقل، اعتراض‌های صنفی و مدنی، شبکه‌های افقی و اشکال مختلف همکاری و کنش را بازتولید کند.

واژه «موازنه» در اینجا به معنای برابری قدرت جامعه و حکومت نیست. میان یک ساختار سیاسی دارای سازمان نظامی، امنیتی، اداری و منابع عمومی و شبکه‌های اجتماعی جامعه تقارن وجود ندارد. موازنه به این معناست که ساختار قدرت قادر به حذف ظرفیت مستقل جامعه نیست و جامعه نیز هنوز نتوانسته ظرفیت خود را به تغییری تعیین‌کننده در ساختار قدرت تبدیل کند.

تجربه دو دهه اخیر ایران امکان چنین وضعیتی را قابل توجه می‌کند. حکومت در دوره‌های مختلف توانسته است جنبش‌ها و اعتراض‌ها را سرکوب کند، اما بسیاری از زمینه‌های تولید اعتراض باقی مانده‌اند. در همان حال، جامعه تجربه‌های پیشین را در حافظه خود نگه داشته و اشکال تازه‌ای از کنش در دوره‌های بعدی پدید آمده‌اند.

در این وضعیت، «یادگیری متقابل در میدان» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جامعه از تجربه سرکوب، قطع ارتباطات، شیوه‌های همکاری و محدودیت‌های دوره‌های پیشین می‌آموزد و صورت‌های کنش خود را تغییر می‌دهد. ساختار قدرت نیز از جغرافیای اعتراض، روابط اجتماعی، ابزارهای ارتباطی و ضعف‌های شیوه‌های پیشین مداخله می‌آموزد و ظرفیت خود را بازآرایی می‌کند.

حاصل این فرایند می‌تواند دوره‌ای طولانی از تقابل را شکل دهد: قدرت مستقر ظرفیت مداخله را افزایش می‌دهد و جامعه ظرفیت بازتولید کنش و عاملیت را حفظ می‌کند.

همانطور که آمد، در چنین شرایطی، خودسازماندهی خاکستری صرفاً یک واکنش کوتاه‌مدت به سرکوب نیست؛ بلکه به یکی از سازوکارهای استمرار عاملیت اجتماعی تبدیل می شود. روابط کوچک، شبکه‌های صنفی و مدنی، انتقال تجربه، حافظه جنبش‌ها و رفتارهای هم‌جهت اجازه می‌دهند ظرفیت اجتماعی پس از پایان یک موج اعتراضی به‌طور کامل از بین نرود و در تحولات جاری بازتولید شوند.

با این حال، استمرار این وضعیت به معنای حرکت خودکار به سوی گذار نیست. موازنه ناپایدار می‌تواند برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. بنابراین یکی از پرسش‌های اصلی جامعه‌شناسی گذار این است که چه شرایطی می‌تواند یک موازنه فرسایشی را به تغییر در نسبت واقعی ظرفیت‌ها تبدیل کند.

🔹 مسیر سوم | تغییر نسبت ظرفیت‌ها به سود عاملیت مستقل جامعه

مسیر سوم زمانی قابل طرح است که ظرفیت‌های اجتماعی علاوه بر استمرار، امکان گسترش و پیوند بیشتری پیدا کنند و هم‌زمان توان ساختار قدرت برای مدیریت بحران‌های چندلایه با محدودیت‌های فزاینده روبه‌رو شود. باید در نظر داشت که این وضعیت را نمی‌توان صرفاً از افزایش تعداد اعتراض‌ها نتیجه گرفت.

افزایش اعتصاب‌ها، تجمع‌های بازنشستگان، اعتراض‌های کارگری، پرستاران، معلمان، دانشجویان یا اعتراض‌های محلی نشان‌دهنده افزایش فشار اجتماعی است؛ اما «گسترش عاملیت اجتماعی» زمانی قابل تشخیص است که میان بخشی از این تجربه‌های پراکنده، رابطه و فهم مشترک بیشتری شکل بگیرد و ظرفیت همکاری از محدوده یک مطالبه یا گروه مشخص فراتر رود و به یک راه حل گسترده منجر گردد. در اینجا تمایز دیگری اهمیت پیدا می‌کند: افزایش اعتراض با گسترش عاملیت پایدار یکسان نیست.

گسترش عاملیت زمانی قابل مشاهده‌تر می‌شود که تجربه یک گروه برای گروه‌های دیگر قابل فهم و قابل استفاده شود، مطالبات متفاوت نقاط اتصال پیدا کنند، حافظه جنبش‌ها منتقل شود، روابط مستقل میان محیط‌های اجتماعی استمرار پیدا کنند و رفتارهای هم‌جهت از واکنش‌های کوتاه‌مدت به ظرفیت‌های پایدارتر همکاری در سطوح راهبردی نزدیک شوند.

در عین حال شرایط اقتصادی و سیاسی نیز بر این فرایند اثر می‌گذارند: فشار اقتصادی، تحریم، جنگ، کاهش منابع، بحران‌های مدیریتی و شکاف‌های احتمالی در ساختار قدرت، که هم اکنون شاهد آن هستیم، می‌توانند هزینه حفظ شبکه گسترده مداخله قدرت مستقر را افزایش دهند. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی برتری جامعه را ایجاد نمی‌کنند. بحران ساختار قدرت زمانی برای فرایند گذار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با رشد ظرفیت مستقل جامعه هم‌زمان شود.

از این رو، مسیر سوم حاصل یک رابطه است: کاهش یا محدودشدن بخشی از ظرفیت بازتولید قدرت مستقر همراه با افزایش توان جامعه برای رابطه، همکاری، فهم مشترک و کنش مستقل.

نشانه‌های این مسیر را باید در افزایش پیوند میان مطالبات، استمرار همکاری پس از پایان اعتراض‌های مقطعی، انتقال تجربه میان گروه‌ها، گسترش زبان‌های مشترک اجتماعی (روایت همسو)، افزایش رفتارهای هم‌جهت و توان جامعه برای ایجاد اشکال پایدارتر همکاری جست‌وجو کرد.

در این صورت، خودسازماندهی خاکستری می‌تواند از سازوکار «حفظ ظرفیت» به بستری برای گسترش ظرفیت در عاملیت اجتماعی حرکت کند. این گذار درونی در خودسازماندهی خاکستری، یکی از نقاط تعیین‌کننده برای فهم مرحله بعدی فرایند اجتماعی خواهد بود.

🔵 خودسازماندهی خاکستری؛ از حفظ ظرفیت تا بازتولید عاملیت مستقل

سه مسیر پیشین یک نتیجه مشترک دارند: سرنوشت میدان محله تنها با میزان فشار حکومت یا شدت نارضایتی جامعه تعیین نمی‌شود. توان جامعه برای بازتولید رابطه، اعتماد، فهم، همکاری و تصمیم مستقل نیز در تعیین جهت فرایند نقش محوری و تعیین کننده دارد. این نتیجه امکان می‌دهد مفهوم خودسازماندهی خاکستری یک مرحله دیگر توسعه پیدا کند.

در صورت‌بندی اولیه تز خودسازماندهی خاکستری توضیح دادیم که جامعه چگونه در شرایط سرکوب، انسداد ارتباطی و دشواری سازمان‌یابی آشکار، از طریق واحدهای کوچک، روابط افقی، اعتماد، حافظه جنبش و کنش موقعیتی ظرفیت اجتماعی خود را حفظ می‌کند.

و در تحولات کنونی نشان دادیم که «حفظ ظرفیت» به‌تنهایی برای توضیح این فرایند کافی نیست. هنگامی که ساختار قدرت نیز می‌کوشد به محیط تولید رابطه، اعتماد، شناخت و روایت نزدیک شود، مسئولیت اصلی ما در این شرایط به بازتولید عاملیت مستقل گسترش پیدا می‌کند.

«بازتولید عاملیت مستقل» فرایندی است که طی آن جامعه پس از هر دوره بحران، اعتراض، سرکوب یا انسداد، توان خود برای ایجاد رابطه، انتقال تجربه، ساخت اعتماد، فهم وضعیت و ورود دوباره به کنش را حفظ و نوسازی ‌کند.

این مفهوم توضیح می‌دهد چرا پایان یک اعتراض الزاماً پایان ظرفیت اجتماعی‌ای نیست که آن اعتراض را ممکن ساخته است؟< بنابراین بخشی از تجربه می‌تواند در حافظه افراد و گروه‌ها باقی بماند، در روابط بعدی منتقل شود و در موقعیتی دیگر دوباره فعال گردد.

از این منظر، «خودسازماندهی خاکستری» فقط میزان آشکار یا پنهان‌بودن سازمان را توصیف نمی‌کند. این مفهوم به فضایی از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن «رابطه، تجربه، اعتماد و فهم مشترک» می‌توانند میان حضور گسترده ساختار قدرت و استقلال جامعه دوام بیاورند و دوباره تولید شوند.

اما این ظرفیت نامحدود نیست. کما اینکه در شرایط کنونی شاهد هستیم که: اعتماد می‌تواند فرسوده شود، روابط می‌توانند از هم جدا بمانند، فشار اقتصادی می‌تواند انرژی اجتماعی را صرف بقای روزمره کند، مهاجرت می‌تواند شبکه‌ها مبارزاتی را تضعیف کند، سرکوب می‌تواند هزینه همکاری را افزایش دهد، و نفوذ نهادی قدرت مستقر می‌تواند استقلال برخی فضاهای اجتماعی را کاهش دهد.

بنابراین خودسازماندهی خاکستری را نباید یک سازوکار خودکار و شکست‌ناپذیر تصور کرد. این نظریه درباره ظرفیت و شرایط امکان کنش سخن می‌گوید. میزان تحقق این ظرفیت باید در میدان اجتماعی واقعی سنجیده شود.

همین نکته رابطه نظریه با راهبرد را روشن می‌کند: اگر عاملیت مستقل برای بازتولید خود به رابطه، اعتماد، تجربه، فهم و همکاری نیاز دارد، راهبرد محله‌محور نیز باید به تقویت همین ظرفیت‌های اجتماعی توجه کند.

🔵 از تحلیل وضعیت به ظرفیت کنش؛ الزامات عاملیت مستقل در میدان محله

تحلیل وضعیت زمانی برای نیروهای اجتماعی اهمیت عملی پیدا می‌کند که بتوان از آن الزامات کنش مدنی را استخراج کرد. این الزامات دستورالعملی ثابت برای همه محلات و گروه‌ها نیستند از شرایطی ناشی می‌شوند که تحلیل حاضر برای استمرار عاملیت اجتماعی شناسایی کرده است.

🔹 نخستین الزام، حفظ استقلال روابط اجتماعی و مدنی است. شبکه صنفی، انجمن مدنی، گروه حمایتی یا رابطه محلی زمانی به ظرفیت عاملیت کمک می‌کند که افراد بتوانند مسائل، اولویت‌ها و شیوه همکاری خود را با استقلال از مناسبات قدرت مستقر شکل دهند. استقلال در این معنا با انزوا یکسان نیست؛ به معنای توان تعیین جهت رابطه و کنش اجتماعی است.

🔹 دومین الزام، تقویت اعتماد اجتماعی از مسیر همکاری‌های واقعی است. اعتماد پایدار صرفاً از هم‌فکری سیاسی ایجاد نمی‌شود. تجربه همکاری درباره مسائل ملموس زندگی، مطالبات صنفی، حمایت اجتماعی، محیط زیست، حقوق زنان، آموزش و مسائل محلی می‌تواند زمینه شناخت متقابل و مسئولیت مشترک را افزایش دهد. چنین تجربه‌هایی زیرساخت اجتماعی عاملیت را تقویت می‌کنند.

🔹 سومین الزام، انتقال حافظه و یادگیری اجتماعی است. تجربه جنبش‌های گذشته زمانی به ظرفیت تبدیل می‌شود که موفقیت‌ها، محدودیت‌ها، اشکال همکاری و پیامدهای آنها در حافظه اجتماعی باقی بمانند و نسل‌ها و گروه‌های مختلف بتوانند از آنها بیاموزند. حافظه جنبش در این معنا بازگویی گذشته نیست؛ تبدیل تجربه گذشته به دانش قابل استفاده برای کنش امروز است.

🔹 چهارمین الزام، استقلال در شناخت و تفسیر وضعیت است. جامعه برای تصمیم مستقل به امکان دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد، مقایسه تجربه‌ها و گفت‌وگوی اجتماعی نیاز دارد. توان تشخیص تفاوت میان خبر، روایت رسمی، تجربه شخصی و تحلیل، بخشی از ظرفیت عاملیت است. استقلال روایت نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه بتواند تجربه خود را بدون وابستگی کامل به دستگاه روایت حکومت یا هر مرکز سیاسی دیگری تفسیر کند.

🔹 پنجمین الزام، ایجاد نقاط اتصال میان مطالبات اجتماعی است. خودسازماندهی خاکستری زمانی ظرفیت گسترده‌تری پیدا می‌کند که گروه‌های متفاوت بتوانند بدون از دست دادن استقلال خود، وجوه مشترک تجربه و مطالباتشان را تشخیص دهند. کارگر، بازنشسته، پرستار، معلم، دانشجو، زنان و گروه‌های محلی و قومی الزاماً مسئله واحدی ندارند؛ اما فشار معیشتی، حقوق اجتماعی، کرامت انسانی، امنیت زندگی و امکان مشارکت می‌توانند زمینه‌هایی برای فهم متقابل ایجاد کنند.

این فرایند را می‌توان «پیوند افقی ظرفیت‌ها» نامید. پیوند افقی ظرفیت‌ها به معنای ادغام گروه‌های مختلف در یک سازمان واحد نیست؛ به توان آنها برای شناخت مسائل یکدیگر، انتقال تجربه، همکاری مدنی و ایجاد رفتارهای هم‌جهت در موقعیت‌های مشترک در تحولات اجتماعی اشاره دارد.

🔹  ششمین الزام، حفظ انعطاف و استقلال واحدهای اجتماعی است. یکی از ویژگی‌های خودسازماندهی خاکستری توان عمل در موقعیت‌های متفاوت است. هر محله، محیط کار یا شبکه اجتماعی شرایط خاص خود را دارد. ظرفیت عاملیت زمانی افزایش می‌یابد که کنشگران بتوانند بر پایه شناخت واقعی محیط خود تصمیم بگیرند و در عین حال تجربه‌های دیگران را نیز در اختیار داشته باشند.

این مجموعه نشان می‌دهد راهبرد محله‌محور را نمی‌توان تنها به سازماندهی اعتراض تقلیل داد. بخش مهمی از آن پیش از لحظه اعتراض شکل می‌گیرد، کما اینکه طی دو دهه اخیر شاهد آن بودیم: در ساخت رابطه، اعتماد، همکاری، انتقال تجربه، فهم مشترک و حفظ استقلال جامعه. در این معنا، کنش اجتماعی فقط لحظه حضور در خیابان نیست. توان جامعه برای ایجاد و بازتولید شرایطی که کنش مستقل را ممکن می‌کنند، خود بخشی از فرایند گذار است.

این صورت‌بندی رابطه میان نظریه و عمل را نیز روشن‌تر می‌کند. نظریه خودسازماندهی خاکستری سازوکارهای تولید و استمرار عاملیت را توضیح می‌دهد؛ راهبرد محله‌محور می‌پرسد چگونه ظرفیت‌های مدنی و اجتماعیِ حامل این عاملیت می‌توانند در شرایط واقعی جامعه حفظ و تقویت شوند؟

از این منظر، آینده میدان محله به کیفیت روابط اجتماعی، حافظه جنبش‌ها، استقلال نهادهای مدنی، توان جامعه برای تفسیر تجربه خود و امکان پیوند میان ظرفیت‌های پراکنده نیز در شکل‌دادن به مسیر آینده نقش دارند. همین واقعیت است که امکان گذار را از یک انتظار سیاسی به یک فرایند اجتماعی قابل مشاهده و قابل ارزیابی تبدیل می‌کند.

هر یک از این مسیرها باید با نشانه‌های قابل مشاهده در جامعه سنجیده شود. از این نقطه، تحلیل بخش سوم از بررسی معماری قدرت وارد بررسی فرایند و خروجی‌های محتمل این مواجهه می‌شود.

🔵 خودسازماندهی خاکستری در امتداد راهبرد محله‌محور؛ توسعه نظریه در متن یک میدان متغیر

تحلیل بخش سوم بر این مبنا پیش رفت که «خودسازماندهی خاکستری» همچنان یکی از مفاهیم توضیح‌دهنده شرایط کنونی کنش اجتماعی در ایران است: تجربه سرکوب، جنگ، محدودیت ارتباطی، بحران‌های معیشتی و استمرار جنبش‌های اجتماعی نشان داده است که بخشی از ظرفیت جامعه می‌تواند خارج از سازمان‌های متمرکز و از طریق روابط افقی، واحدهای مستقل، اعتمادهای اجتماعی، حافظه جنبش، شناخت موقعیت و رفتارهای هم‌جهت حفظ و بازتولید شود.

این نظریه در امتداد «راهبرد محله‌محور» شکل گرفته است. راهبرد محله‌محور، محله را به‌عنوان یکی از بسترهای نزدیک زندگی اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد: جایی که تجربه مشترک، رابطه، اعتماد و همکاری می‌توانند به ظرفیت کنش تبدیل شوند. خودسازماندهی خاکستری توضیح می‌دهد که این ظرفیت در شرایط انسداد و افزایش هزینه سازمان‌یابی آشکار چگونه می‌تواند از طریق صورت‌های انعطاف‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر استمرار پیدا کند.

بررسی بخش سوم، این رابطه نظری را یک مرحله توسعه داده است: مسئله کنونی تنها چگونگی استمرار خودسازماندهی جامعه در برابر سرکوب نیست. ساختار قدرت نیز از تجربه جنبش‌های گذشته آموخته و می‌کوشد ظرفیت شناخت، سازماندهی، روایت، خدمات و مداخله خود را به محیط‌های نزدیک زندگی اجتماعی منتقل کند. در نتیجه، خودسازماندهی خاکستری اکنون در میدانی عمل می‌کند که سوی دیگر آن نیز در حال بازآرایی و یادگیری توسط ساختار قدرت است.

این تحول، مفهوم «استقلال» را در نظریه برجسته‌تر می‌کند: استقلال واحدهای کوچک و فقدان فرماندهی متمرکز همچنان اهمیت دارند، اما استمرار عاملیت اجتماعی به استقلال رابطه، اعتماد، شناخت، تفسیر تجربه و تصمیم نیز وابسته است. جامعه زمانی می‌تواند ظرفیت خودسازماندهی را بازتولید کند که روابط حامل این ظرفیت بتوانند جهت اجتماعی خود را حفظ کنند.

در همین چارچوب، «بازتولید عاملیت مستقل» به یکی از نتایج نظری بخش سوم تبدیل می‌شود: بازتولید عاملیت مستقل فرایندی است که طی آن جامعه، پس از دوره‌های اعتراض، سرکوب، جنگ یا انسداد، توان ایجاد رابطه، انتقال تجربه، ساخت اعتماد، فهم وضعیت و ورود دوباره به کنش را حفظ و نوسازی می‌کند. این فرایند توضیح می‌دهد که چرا پایان یک موج اعتراضی لزوماً به پایان ظرفیت اجتماعی تولیدکننده آن منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، تحلیل سه مسیر ــ تثبیت نفوذ اجتماعی قدرت، موازنه ناپایدار و تغییر نسبت ظرفیت‌ها به سود عاملیت مستقل جامعه ــ نشان می‌دهد که خودسازماندهی خاکستری یک وضعیت ثابت نیست. شکل و دامنه آن می‌تواند متناسب با تغییر میدان اجتماعی تحول پیدا کند. افزایش نفوذ نهادی می‌تواند روابط را محتاطانه‌تر و محدودتر سازد، موازنه ناپایدار می‌تواند خودسازماندهی را به سازوکاری برای استمرار عاملیت تبدیل کند، و افزایش پیوند میان ظرفیت‌های مستقل اجتماعی می‌تواند امکان عبور از حفظ ظرفیت به گسترش ظرفیت عاملیت را فراهم آورد.

بنابراین، خودسازماندهی خاکستری در مرحله کنونی را می‌توان صورت تحول‌یافته راهبرد محله‌محور برای توضیح تولید، استمرار و بازتولید عاملیت مستقل جامعه در شرایط فشار، انسداد و بازآرایی هم‌زمان قدرت مستقر دانست.

این صورت‌بندی اما، نظریه را به یک الگوی ثابت برای همه مراحل آینده تبدیل نمی‌کند. معیار اعتبار آن، توان توضیح تحولات قابل مشاهده در میدان اجتماعی است. همان‌گونه که راهبرد محله‌محور در مواجهه با شرایط تازه به مفهوم خودسازماندهی خاکستری توسعه یافت، استمرار تحولات جامعه و ساختار قدرت نیز می‌تواند ابعاد تازه‌ای از عاملیت اجتماعی را آشکار سازد.

در مرحله کنونی، خودسازماندهی خاکستری همچنان چارچوب تحلیلی این فرایند را فراهم می‌کند. مسئله آینده، سنجش تحول همین فرایند در میدان واقعی جامعه است.

🔵 میدان محله در نقطه تلاقی بازآرایی قدرت و بازتولید عاملیت جامعه

سه بخش این مقاله از یک تحول مشترک آغاز شدند: محله در شرایط کنونی ایران بار دیگر به یکی از میدان‌های مهم رابطه میان جامعه و ساختار قدرت تبدیل شده است. اما معنای این بازگشت با دهه‌های نخست جمهوری اسلامی یکسان نیست. جامعه ایران از تجربه بیش از دو دهه جنبش‌های اجتماعی، اعتراض‌های صنفی و مدنی، جنبش زنان و دانشجویان، اعتراض‌های معیشتی، «زن، زندگی، آزادی»، جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ، سرکوب و محدودیت‌های ارتباطی عبور کرده و در همین فرایند، اشکال متفاوتی از رابطه، اعتماد، حافظه جنبش و کنش غیرمتمرکز را تجربه کرده است.

ساختار قدرت نیز در برابر این تحولات ثابت نمانده است. مجموعه گزارش‌هایی که مبنای این بررسی قرار گرفتند، از گسترش سیاست محله‌محور در حوزه‌های مختلف حکمرانی حکایت دارند. دولت از استقرار سازوکارهای مدیریت محله‌محور در نزدیک به ۲۰ هزار محله و راه‌اندازی «سامانه رصد وضعیت اجتماعی کشور» بر پایه شاخص‌هایی مانند سلامت، رفاه و سرمایه اجتماعی سخن گفته است. در این الگو، استفاده از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های مردمی و ایجاد سازوکاری مشترک برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

این جهت‌گیری محدود به دستگاه اجرایی نیست. پیش‌تر نیز در نشست بررسی الگوی مدیریت محله‌محور، بر هم‌جهت‌شدن ظرفیت‌های دولت، بسیج و دیگر دستگاه‌ها تأکید شده بود و تشکیل شوراهای تحول محله برای شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای محلی در دستور کار قرار گرفته بود. در مواضع بعدی رئیس‌جمهور نیز محله به‌عنوان بستری برای مدیریت مسائل امنیتی، اشتغال، آموزش، فرهنگ و بحران و مسجد به‌عنوان یکی از کانون‌های این الگو مورد توجه قرار گرفت.

گزارش‌های دیگری که در این مقاله بررسی شدند ــ از بازآرایی بسیج و شبکه‌های اطلاعات مردمی تا توجه به احتمال اعتراض‌های محله‌محور و ایجاد شبکه‌های روایت محلی ــ این تصویر را تکمیل می‌کنند. اهمیت مجموع این داده‌ها در وجود هر یک از این ابزارها به‌تنهایی نیست. مسجد، بسیج، خدمات اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای و نهادهای محلی سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارند. تحول قابل بررسی در شرایط کنونی، تلاش برای نزدیک‌کردن هم‌زمان ظرفیت شناخت، خدمات، ارتباط، روایت، سازماندهی و مداخله به محیط اجتماعی محله است. آنهم در شرایطی که ابربحرانهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه گسترش یافته است.

از اینجا می‌توان یکی از نتایج اصلی مقاله را روشن کرد: گسترش سازمانی قدرت مستقر با نفوذ اجتماعی آن یکسان نیست. تعداد شوراها، پایگاه‌ها، سامانه‌ها یا محلات تحت پوشش جمهوری اسلامی نشان‌دهنده وسعت یک برنامه است، اما موفقیت اجتماعی این برنامه زمانی قابل تشخیص خواهد بود که این حضور بتواند به رابطه پایدار، شناخت مؤثر از محیط اجتماعی، جذب و سازماندهی، اثرگذاری بر روایت و افزایش ظرفیت پیشگیری و مداخله تبدیل شود.

در سوی دیگر این رابطه، جامعه نیز صرفاً موضوع مداخله ساختار قدرت نیست. تجربه جنبش‌های متوالی نشان داده است که بخشی از ظرفیت اجتماعی پس از پایان هر موج اعتراضی باقی می‌ماند: روابط ایجادشده، تجربه همکاری، شناخت متقابل، حافظه سرکوب و اعتراض و یادگیری حاصل از دوره‌های گذشته در مبارزات اجتماعی می‌توانند در موقعیت‌های بعدی دوباره فعال شوند. همین فرایند، زمینه نظری گذار از «راهبرد محله‌محور» به «خودسازماندهی خاکستری» را فراهم کرد.

خودسازماندهی خاکستری در این مقاله به صورت سازمان‌یابی جامعه از طریق روابط افقی، واحدهای مستقل، اعتمادهای اجتماعی، حافظه جنبش، شناخت موقعیت، کنش موقعیتی و رفتارهای هم‌جهت توضیح داده شد؛ صورتی از سازمان‌یابی که استمرار آن الزاماً به فرماندهی متمرکز و فعال‌شدن هم‌زمان همه واحدهای اجتماعی وابسته نیست. حتی با فعال شدن راهبرد ساختار قدرت در محله.

بخش سوم این نظریه را در برابر واقعیت تازه‌ای قرار داد: ساختار قدرت نیز از تجربه جامعه می‌آموزد. نزدیک‌شدن ظرفیت‌های نهادی به محله به این معناست که محیط تولید رابطه، اعتماد، اطلاعات و تفسیر اجتماعی نیز در شرایط بحران زیست امروز بیش از گذشته وارد محاسبات قدرت شده است. در نتیجه، استقلال سازمانی واحدهای کوچک تنها یکی از شرایط استمرار خودسازماندهی است. استقلال رابطه اجتماعی، استقلال در شناخت و تفسیر تجربه، حفظ اعتماد و توان تصمیم‌گیری مستقل نیز به اجزای تعیین‌کننده بازتولید عاملیت در نیروی کنشگر تبدیل می‌شوند.

از همین جا مفهوم «بازتولید عاملیت مستقل» در امتداد نظریه خودسازماندهی خاکستری اهمیت پیدا می‌کند. جامعه زمانی ظرفیت عاملیت خود را بازتولید می‌کند که بتواند پس از بحران، اعتراض، سرکوب یا انسداد، دوباره رابطه ایجاد کند، تجربه را منتقل سازد، اعتماد بسازد، وضعیت را بفهمد و امکان کنش اجتماعی را نوسازی کند. که تحولات اکنون جامعه به بازتولید عاملیت مستقل تاکید دارند. استمرار اعتراض تنها یکی از نمودهای این ظرفیت است؛ معیار عمیق‌تر، استمرار شرایط اجتماعی‌ای است که تولید کنش مستقل را امکان‌پذیر می‌کنند.

بر این اساس، تحلیل بخش سوم سه مسیر قابل مشاهده را پیش روی ما قرار داد: تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکل‌گیری موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله قدرت و ظرفیت عاملیت جامعه، و تغییر تدریجی نسبت این ظرفیت‌ها به سود گسترش عاملیت مستقل اجتماعی.

«موازنه ناپایدار» در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد: این مفهوم برابری جامعه و حکومت را بیان نمی‌کند. اما به وضعیتی اشاره دارد که ساختار قدرت، با وجود برخورداری از منابع گسترده امنیتی، اداری و سازمانی، قادر به حذف ظرفیت مستقل جامعه نیست و جامعه نیز هنوز نتوانسته ظرفیت‌های پراکنده خود را به نیرویی برای ایجاد تغییر موازنه تعیین‌کننده با ساختار قدرت تبدیل کند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند یکی از ویژگی‌های مرحله کنونی گذار باشد.

بحران‌های چندلایه اقتصادی و اجتماعی، فشار خارجی، محدودیت منابع، اعتراض‌های صنفی و مدنی و حافظه جنبش‌های گذشته که هم اکنون در جریان است، می‌توانند این نسبت را تغییر دهند. اگرچه نتیجه این جهت تغییر از پیش تعیین‌شده نیست. بحران اقتصادی به‌تنهایی عاملیت جمعی ایجاد نمی‌کند و گسترش سازمان‌های حکومتی نیز به‌خودی‌خود نفوذ اجتماعی پایدار نمی‌سازد. آنچه باید در ماه‌ها و دوره‌های بعدی سنجیده شود، رابطه میان تحول ظرفیت مداخله قدرت مستقر و تحول ظرفیت مستقل جامعه با کنش های انجام شده امروز است.

برای نیروهای اجتماعی نیز این نتیجه پیامد مشخصی دارد. نکته مهم آن است که راهبرد محله‌محور صرفاً به لحظه اعتراض مربوط نمی‌شود. ساخت رابطه و اعتماد، استقلال نهادهای مدنی، انتقال حافظه و تجربه، توان تفسیر مستقل وضعیت، شناخت مطالبات متقابل و ایجاد نقاط اتصال میان ظرفیت‌های صنفی، مدنی، زنان، دانشجویان، گروه‌های محلی و دیگر نیروهای اجتماعی، بخشی از فرایند تولید عاملیت است. «پیوند افقی ظرفیت‌ها» در همین معنا اهمیت پیدا می‌کند: همکاری و انتقال تجربه میان نیروهای مستقل، بدون ضرورت ادغام آنها در یک ساختار متمرکز.

بنابراین مسیر طی‌شده در این سه بخش را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: «محله به‌عنوان بستر کنش، تحول ظرفیت اجتماعی، خودسازماندهی خاکستری، بازآرایی محله‌محور ساختار قدرت، در مواجهه دو ظرفیت، به بازتولید عاملیت مستقل جامعه منجر می شود.

این زنجیره یک پیش‌بینی درباره نتیجه سیاسی آینده نیست. اما چارچوبی برای مشاهده و راستی‌آزمایی تحولات است. می‌توان پرسید آیا شبکه‌های محله‌محور حکومت واقعاً به نفوذ اجتماعی تبدیل می‌شوند؟ آیا استقلال نهادها و روابط مدنی کاهش یا افزایش می‌یابد؟ آیا اعتراض‌های پراکنده همچنان جدا از یکدیگر باقی می‌مانند؟ آیا تجربه میان گروه‌های مختلف منتقل می‌شود؟ آیا مطالبات نقاط اتصال بیشتری پیدا می‌کنند؟ و آیا رفتارهای هم‌جهت به ظرفیت پایدارتر همکاری اجتماعی نزدیک می‌شوند؟

در مرحله کنونی، نظریه «خودسازماندهی خاکستری» همچنان مفهومی است که می‌تواند بخش مهمی از این فرایند را توضیح دهد. بخش سوم این مقاله نیز دامنه نظری آن را از استمرار کنش در شرایط انسداد به بازتولید عاملیت مستقل در برابر بازآرایی متقابل قدرت گسترش داده است. اما نظریه نیز باید همراه با واقعیت اجتماعی آزموده شود. اگر در مراحل آینده، ظرفیت‌های پراکنده جامعه بتوانند از حفظ و بازتولید خود فراتر روند، پیوندهای پایدارتر ایجاد کنند و شکل تازه‌ای از عاملیت اجتماعی را پدید آورند، ممکن است خود تحول جامعه ضرورت صورت‌بندی مفهوم دیگری را در جامعه شناسی گذار آشکار سازد.

پرسش پایانی از همین نقطه آغاز می‌شود:

آیا «خودسازماندهی خاکستری» صورت غالب عاملیت مستقل جامعه در مرحله پیش رو باقی خواهد ماند، یا تحول رابطه میان ظرفیت‌های اجتماعی و بازآرایی قدرت، شکل تازه‌ای از عاملیت را پدید خواهد آورد که به کلیدواژه و صورت‌بندی نظری تازه‌ای نیاز دارد؟