از خاموشی اینترنت تا بیداری ملی: تحلیلی بر روزها پایداری و افق‌های راهبردی ایران

گزارشی از متن و حاشیه تحولات دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)

قطع کامل ارتباطات اینترنتی و فضای سکوت تحمیلی در سراسر ایران، تلاشی برای پنهان کردن ابعاد وسیع‌ترین سرکوب سال‌های اخیر بود. اما آنچه در این بازه زمانی گذشت، نشان‌دهنده ورود ایران به مرحله‌ای نوین از بازاندیشی استراتژیک است. تحولات اخیر، دو محور کلیدی را در کانون توجه قرار داده که توازن میان آن‌ها، مسیر آینده ایران را ترسیم خواهد کرد.

۱. پیوند راهبردی میان دیپلماسی جهانی و ظرفیت‌های داخلی

تجربیات میدانی روزهای گذشته نشان داد که مسیر استقرار دموکراسی در ایران، بر دو پایه استوار است که هر یک بدون دیگری ناتمام می‌ماند. از یک سو، دیپلماسی فعال جهانی و حمایت‌های بین‌المللی (اعم از فشارهای حقوقی، سیاسی و مدل‌های حمایتی موثر) به عنوان یک کاتالیزور، هزینه‌های سرکوب را برای حاکمیت افزایش داده و انزوای آن را قطعی می‌کند. از سوی دیگر، توانمندی نهادهای مستقل و سازمان‌دهی داخلی، ضامن اصلی پایداری هرگونه تغییر و پیش‌گیری از خلاء قدرت است. در واقع، حمایت بین‌المللی تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که بر بستری از اراده‌ی منسجم ملی قرار گیرد؛ همان‌گونه که اراده‌ی داخلی برای عبور از بن‌بست‌های بزرگ، نیازمند شناسایی رسمی و حمایت‌های دیپلماتیک در سطح جهانی است.

۲. پویایی خیابان و تحولات ساختاری؛ دو روی یک سکه

در تحلیل منشأ تغییرات بنیادین، اکنون روشن است که عبور از انسداد فعلی محصول تلاقی دو جریان موازی است. حضور مستمر و فداکارانه در فضای عمومی و پایداری در خیابان، موتور محرک تغییر و منبع اصلی مشروعیت‌زدایی از استبداد است؛ این همبستگی مدنی است که حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. هم‌زمان، تلاطم‌ها و شکاف‌های درونی حاکمیت نیز به عنوان یک واقعیت سیاسی، بخشی از فرآیند ریزش ساختار استبدادی محسوب می‌شود. هم‌افزایی میان «فشارِ خردکننده از پایین» و «تزلزل و انشقاق در بالا»، فرآیند گذار را تسریع کرده و مسیر را برای انتقال قدرت به ملت هموار می‌سازد. ارزیابی دقیق این دو لایه نشان می‌دهد که هیچ‌یک به تنهایی برای یک گذار کم‌هزینه کافی نیستند.

۳. از «مطالبه‌گری معیشتی» تا «حق تعیین سرنوشت»

اگرچه جرقه بسیاری از اعتراضات با بحران‌های اقتصادی زده شد، اما تحولات اخیر نشان‌دهنده جهشی کیفی در ماهیت خواسته‌هاست. جامعه ایران به این درک مشترک رسیده که بحران‌های معیشتی و اجتماعی، ریشه در سلب «حق حاکمیت ملی» دارد. اکنون استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار، نه یک آرمان دوردست، بلکه به عنوان تنها بستر عملی برای تضمین عدالت و کرامت انسانی مطرح شده است. این بلوغ سیاسی، ضرورت عبور از راهکارهای موقت و رسیدن به تغییرات ساختاری را به یک خواست عمومی بدل کرده است.

۴. بن‌بست سرکوب و ضرورت سازمان‌دهی مدنی

استفاده از خشونت عریان و انسداد ارتباطی، نشان‌دهنده پایان ظرفیت‌های سیاسی ساختار حاکم است. در این مرحله، آنچه ضامن عبور سلامت از این بحران خواهد بود، تقویت هرچه بیشتر تشکل‌های مستقل، اصناف و نهادهای مدنی است. این نهادها نه تنها رهبری میدانی اعتراضات را در غیاب اینترنت مدیریت کردند، بلکه به عنوان ستون‌های اصلی اداره‌ی کشور در فردای پس از استبداد، نقش حیاتی ایفا خواهند کرد.

۵. ایرانِ فردا: تکثر به مثابه قدرت ملی

تحولات ژانویه ۲۰۲۶ بار دیگر ثابت کرد که تنوع فکری، فرهنگی و اتنیکی ایران، بزرگترین منبع قدرت برای گذار از استبداد است. همبستگی ملی میان تمام اقشار، نشان داد که آینده‌ی ایران بر پایه‌ی پذیرش این تکثر و نفی هرگونه تمامیت‌خواهی، فردمحوری یا بازتولید ساختارهای موروثی بنا خواهد شد. احترام به حقوق برابر تمام شهروندان، سنگ‌بنای ایرانی است که در این روزهای سخت، در حال متولد شدن است.

---

نتیجه‌گیری

آنچه در ساعات تاریکی مطلق گذشت، نه یک پایان، بلکه آغاز فصلی نوین از همگرایی ملی بود. امروز مشخص است که «قدرتِ متشکلِ مردمی در داخل» و «دیپلماسی هدفمند در خارج»، در کنار «فشار خیابان» و «فرسایش درونی قدرت»، اجزای تفکیک‌ناپذیرِ نقشه راه نجات ایران هستند. واقعیت این است که هیچ قدرتی فراتر از اراده‌ی آگاهانه یک ملت متحد برای رسیدن به آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش وجود ندارد.

شورای ملی تصمیم