(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در هفتههای اخیر انبوهی حکم جدید اعدام صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند. یکی از آخرین موارد، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان است. دادگاه انقلاب ایران در تهران، در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، مرادی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که مقامات به مرادی اجازه دفاع از خود ندادند و قاضیای که ریاست جلسه را به عهده داشت به وکلای او اجازه دفاع نداد. نیروهای امنیتی مرادی را در اوت ۲۰۲۳ در شهر سنندج استان کردستان دستگیر کرده بودند. او سپس به زندان اوین منتقل شد و پنج ماه زندان انفرادی، و فشار و شکنجه را از سر گذراند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش کرد که از ماه مه ۲۰۲۴ مقامات به خانواده او اجازه ملاقات ندادهاند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر گفت «مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و مشخصاً اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند». او اضافه کرد «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است».
مقامات در هفتههای اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کردهاند. در روز ۲ نوامبر دادگاه انقلاب ارومیه ناصر بکرزاده از ارومیه، ایران، را به این اتهامات به اعدام محکوم کرد، و در ۶ نوامبر دفتر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی خبر از محکومیت چهار زندانی در دو پرونده مجزا به اعدام داد، که متهم به «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و همکاری با سرویس جاسوسی موساد» شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ژوئن ۲۰۲۳ ادریس آلی و آزاد شجاعی اهل سردشت، و رسول احمد رسول اهل قلادزه از اقلیم کردستان عراق، را در سردشت ایران دستگیر کرده بودند. شاهین وصاف اهل سلماس نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شده بود.
دادگاه کیفری تهران شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ به اعدام محکوم کرد. در ۱۳ نوامبر، بابک پاکنیا، وکیل بعضی از این متهمان، خبر این حکم را در توییتر نوشت و گفت که رییس شعبه دادگاه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. این حکم قابل اعتراض است. آنها در میان ۱۴ نفری بودند که به قتل آرمان علیوردی، عضو بسیج، در جریان اعتراضات در محله اکباتان تهران متهم شده بودند.
علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریبالوقوع هستند. آنها گفتند که این چهار نفر در ۱۵ اکتبر برای اجرای احکام اعدامشان به حبس انفرادی در زندان سپیدار اهواز منتقل شدهاند. آنها علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، و عدنان غبیشاوی (موسوی) نام دارند.
دادگاه انقلاب اهواز این چهار نفر را در کنار دو نفر دیگر، حبیب دریس و سالم موسوی، به اتهام نقش داشتن در قتل دو عضو بسیج، یک پرسنل نیروی انتظامی، و یک سرباز، به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد که اداره اطلاعات در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آنها را در اهواز و شهرهای اطراف بازداشت کرده بود.
افزایش اعدامها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است. بنا به گزارش گروههای حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد. به گفته حقوق بشر ایران، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
نقشبندی گفت «دادگاههای انقلاب ایران ابزار نظاممند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، و حفاظتهای حقوقی را از معنا تهی کرده و بیتبعیض حکم اعدام صادر میکنند». او اضافه کرد «جامعه بینالمللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدامها فشار بیاورد».
بیش از ۴۰ نهاد مدافع حقوق بشر و انجمنهای قلم در سراسر دنیا، از آن میان انجمنهای قلم در آمریکا، کانادا، اتریش، نروژ و سوئد و سازمانهایی چون گزارشگران بدون مرز، سازمان جهانی علیه شکنجه و بنیاد عبدالرحمان برومند، خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود شدند.
این نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه مشترک خود که روز دوشنبه ۲۸ آبان منتشر شد بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، به مراقبتهای پزشکی تاکید کردهاند. متن کامل نامه:
ائتلاف آزادی نرگس از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میکند : برای آزادی فوری نرگس محمدی به دلایل پزشکی مداخله کنید
شورای حقوق بشر سازمان ملل،
ما، سازمانهای امضاکننده مدافع آزادی بیان و حقوق بشر، این نامه را در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به مراقبتهای پزشکی مینویسیم. با توجه به بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب مکانیزم بررسی ادواری جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل که طی دو ماه آینده در ژنو برگزار میشود، از شما میخواهیم از مقامات ایرانی بخواهید تا به دلایل انسانی به محمدی مرخصی درمانی اعطا کنند تا او بتواند از مراقبتهای پزشکی جامع و ضروری برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود بهرهمند شود.
محمدی، مدافع حقوق بشر، روزنامهنگار، نویسنده و معاون سابق مرکز مدافعان حقوق بشر (DHRC) در ایران، بیش از ۱۰ سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده و دوره فعلی بازداشت او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است. او هماکنون به اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است. محمدی که نویسنده و فعال برجسته بینالمللی است، دریافتکننده جوایز متعدد بینالمللی از جمله جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو ۲۰۲۳، جایزه آزادی نوشتن PEN/Barbey ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز در سال ۲۰۲۲ است.
سلامتی محمدی طی دوران طولانی حبس به شدت آسیب دیده است. در سال ۱۴۰۱ او چندین بار دچار حمله قلبی شد و در نهایت برای جراحی اورژانسی قلب به بیمارستان منتقل گردید. در اوایل مهر ۱۴۰۳ خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی، که از سوی متخصص قلب او در اسفند ماه تجویز شده بود، ابراز کردند؛ وی در نهایت در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۳ به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردهاند. اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود، از جمله پیوند استخوان قرار گرفت، اما تنها دو روز پس از جراحی، برخلاف توصیه پزشکان و درخواست وکلای او برای مرخصی درمانی، به زندان بازگردانده شد.
رفتار مقامات زندان در محروم کردن محمدی از درمانهای پزشکی ضروری و فوری، بیتوجهی آشکار به سلامت و رفاه او در دوران حبس را نشان میدهد. این وضعیت نگرانکننده تنها محدود به او نیست و بخشی از یک الگوی سیستماتیک در بیتوجهی به نیازهای پزشکی زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و نویسندگان است. نمونهای تکاندهنده از این رفتار، مرگ شاعر و فیلمساز بکتاش آبتین در دی ماه ۱۴۰۰ در بازداشت دولتی، به دلیل تاخیر در ارائه مراقبتهای پزشکی بهموقع بود. اخبار وخامت وضعیت پزشکی محمدی در حالی منتشر میشود که همزمان موجی از محرومیت زندانیان عقیدتی کمتر شناختهشده از مراقبتهای پزشکی در ایران مشاهده میشود. ما با درخواست اخیر ۲۲ زندانی زن در بند زنان زندان اوین همصدا هستیم که حکومت و قوه قضاییه ایران را مسئول ایجاد شرایطی میدانند که جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار میدهد و از ذینفعان بینالمللی حقوق بشر درخواست میکنیم در راستای ایجاد تغییرات لازم همکاری کنند.
همزمان با سومین سالگرد بازداشت ناعادلانه محمدی در ۲۵ آبان ما، سازمانهای امضا کننده، درخواست فوری برای آزادی کامل و بیقیدوشرط او داریم، زیرا اساساً او نباید در زندان باشد. همچنین، در این مدت خواستار اعطای فوری مرخصی درمانی به دلایل انسانی هستیم، با توجه به وضعیت وخیم سلامتی او و نیازش به مراقبتهای پزشکی جامع. علاوه بر این، از مقامات ایرانی میخواهیم که جرمانگاری فعالیتهای حقوق بشری را متوقف کرده و از فراخواندن مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و نویسندگان برای اجرای احکام زندان در حالی که وضعیت سلامتی آنان در شرایط بحرانی است، خودداری کنند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم اطمینان حاصل کند که دولت ایران بدون تأخیر توصیهای را که در چرخه قبلی بررسی ادواری جهانی پنج سال پیش پذیرفت، اجرا کند، مبنی بر اینکه «تمام افراد در بازداشت، مراقبتهای بهداشتی کافی و درمان مناسب از جمله اقدامات پیشگیرانه مانند غربالگری شرایط پزشکی را به صورت رایگان و بدون تبعیض دریافت کنند.» در نهایت، بار دیگر درخواست گسترده خود برای آزادی فوری و بیقیدوشرط تمام افرادی را که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری، از جمله بیان عقاید، به ناحق بازداشت شدهاند، تکرار میکنیم و از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر ذینفعان ملی و بینالمللی درخواست میکنیم که بر مقامات ایرانی برای رعایت حقوق بنیادین همه ایرانیان، بهویژه کسانی که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود تحت پیگرد قرار گرفتهاند، فشار بیاورند.
بار دیگر و در روزهای منتهی به سالروز سرکوب خونین آبان ۹۸ ، دستگاه قضایی حکم اعدام وریشه مرادی ، مددکار اجتماعی و فعال سیاسی را صادر کرد. این در حالی است که پرونده پخشان عزیزی دیگر فعال مدنی محکوم به اعدام نیز در جریان رسیدگی مجدد است و بیم آن میرود که با روند موجود یک بار دیگر به صدور حکم اعدام برای او منجر شود. این اقدام دستگاه قضایی در کنار صدور حکم قصاص برای متهمان پرونده موسوم به اکباتان در پشت درهای بسته و با ادلهای که حتا توسط قاضی شعبه نیز محل تردید جدی است نشانگر عدم پایبندی دستگاه قضا به حداقلهای حقوق انسانی و اجتماعی برای متهمان است.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی در طول روندی که به صدور چنین حکم ضدبشری منجر شده است از حق برخورداری از خدمات وکیل انتخابی، امکان دسترسی به پرونده و امکان دفاع موثر در طول دادگاه محروم بوده و حکم اعدام آنها از طریق کیفرخواستی که از سوی نهادهای امنیتی القا شده از پیش معین بوده است. همچنین متهمان جوان پرونده اکباتان نیز در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که میتواند به اثبات بیگناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شدهاند.
حاکمیت با سرکوب گسترده و استفاده از ابزارهایی همچون اجرای احکام اعدام، صدور احکام سنگین قضایی، ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی و ایجاد اختلال در شغل و زندگی روزمره زنان ، جوانان و دیگر مردم به جان آمده از بیعدالتی و ستم، تصمیم خود را در مقابله با موج رو به گسترش آزادیخواهی و بیداری مردم به نمایش میگذارد.
رفتارهای اخیر با خانوادههای دادخواه به جامانده از سرکوبهای ۹۸ و ۱۴۰۱ و افزایش قتلهای حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام شاهدی دیگر بر ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی است. همزمان با تشدید بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت به شدیدتر کردن رفتارهای ظالمانه و سرکوبگرانه به عنوان دستاویزی برای ایجاد جو ترس و خفقان دست یازیدهاست.
کانون نویسندگان ایران با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود مجازات اعدام را مجازاتی ضدانسانی میداند و صدور چنین حکمی را برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی محکوم میکند. همچنین با استناد به بند اول منشور خود از حق دادخواهی و آزادی بیان آسیبدیدگان آبان ۹۸ و جنبش ۱۴۰۱ دفاع میکند و از عموم آزادیخواهان میخواهد دوشادوش هموطنانی که در این رویدادها و روندهای قضایی پس از آن تحت ستم قرار گرفتهاند ایستاده و صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند.
رهبری در یک انقلاب اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است که به عوامل مختلفی از جمله شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بستگی دارد. تحلیل این مسئله نیازمند بررسی موارد زیر است:
۱. مفهوم و روند شکلگیری رهبری در یک انقلاب اجتماعی
رهبری در انقلابهای اجتماعی معمولاً به سه شکل عمده شکل میگیرد:
1. رهبری کاریزماتیک: این نوع رهبری بر پایه شخصیت و جاذبه فردی رهبر شکل میگیرد. افراد کاریزماتیک مانند مهاتما گاندی یا نلسون ماندلا معمولاً در زمانهای بحران ظهور میکنند و حمایت مردمی گستردهای جذب میکنند.
2. رهبری سازمانی: در این نوع، رهبری توسط گروهها، احزاب یا سازمانهای منسجم با اهداف مشخص و توانمندیهای سازماندهی ایجاد میشود. مانند حزب بولشویک در انقلاب روسیه.
3. رهبری شورایی یا جمعی: این نوع رهبری بر اساس همافزایی گروههای مختلف و همکاریهای چندجانبه شکل میگیرد. مثال آن شوراهای مردمی در برخی انقلابهای اخیر است.
۲. چالشهای رهبری رضا پهلوی
رضا پهلوی به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده، با فرصتها و چالشهای زیر روبهرو است:
فرصتها:
– پشتیبانی بخشی از جامعه: برخی از ایرانیان، بهویژه در خارج از کشور، ایشان را به عنوان نماد بازگشت به دوران پیش از انقلاب میبینند.
– شناخت بینالمللی: رضا پهلوی از طریق فعالیتهای خود در رسانههای بینالمللی بهخوبی شناخته شده است.
– گذشته خانوادگی: وابستگی به سلسله پهلوی برای بخشی از مردم نوستالژی و اعتماد ایجاد میکند.
چالشها:
– نبود سازوکار شفاف برای انتخاب ایشان: ادعای انتخاب توسط مردم بدون مشخصکردن روند و سازوکار آن، باعث انتقادات و اختلافات میشود.
– شکست پروژههایی مانند وکالت: تجربه پروژه وکالت نشان داد که پذیرش گسترده عمومی برای ایشان دشوار است.
– وجود نیروهای رقیب: سازمانهایی مانند مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان، و دیگر گروههای اپوزیسیون نیز ادعای رهبری یا نقش مهم در تحولات ایران دارند.
– تضادهای ایدئولوژیک: بخش زیادی از جامعه ایران خواهان جمهوریخواهی و عدم بازگشت به نظام پادشاهی هستند.
۳. شرایط لازم برای رهبری موفق
رهبری موفق در یک انقلاب اجتماعی نیازمند شرایط و توانمندیهای زیر است:
الف. مشروعیت مردمی:
رهبر باید مشروعیت خود را از طریق مشارکت مردم، انتخابات، یا حمایت گسترده به دست آورد. روشهای زیر میتوانند مشروعیت ایجاد کنند:
– تشکیل شوراهای محلی یا ملی برای انتخاب رهبر.
– برگزاری نظرسنجیهای گسترده.
– ایجاد توافق در بین گروههای مختلف اپوزیسیون.
ب. توانایی سازماندهی:
رهبر باید بتواند نیروها و منابع انقلاب را سازماندهی کند. این شامل:
– هماهنگی بین گروههای مختلف.
– مدیریت منابع انسانی و مالی.
– ایجاد یک ساختار شفاف و منظم.
ج. برنامهریزی استراتژیک:
رهبر باید برنامهای روشن برای دوران گذار و پس از آن ارائه دهد. این شامل:
– توضیح شکل نظام سیاسی آینده (مثلاً جمهوری یا پادشاهی مشروطه).
– ارائه نقشه راه برای انتقال قدرت.
– تضمین حقوق اقلیتها و گروههای مختلف.
د. توانایی ایجاد وحدت:
رهبر باید بتواند اختلافات بین گروههای مختلف را کاهش دهد و بر اهداف مشترک تأکید کند.
۴. چالشهای اختلاف و رهبری جمعی
اختلافات در بین اپوزیسیون ایران، از جمله اختلافات بر سر رهبری رضا پهلوی، یکی از موانع اصلی موفقیت در تغییرات اجتماعی است. برای حل این مشکل:
1. تشکیل ائتلافهای فراگیر: نیروهای سیاسی مختلف باید حول اصول مشترک متحد شوند.
2. پذیرش رهبری جمعی: به جای تمرکز بر یک فرد، میتوان یک شورای رهبری تشکیل داد.
3. شفافیت و پاسخگویی: هر رهبری یا شورا باید پاسخگوی مردم و نیروهای انقلابی باشد.
رهبری شورای
۱. عدم امکان رهبری فردی در شرایط کنونی
در دوران انقلاب ۱۳۵۷، خمینی توانست به دلایل زیر بهعنوان رهبر واحد شناخته شود:
– کاریزما و نفوذ دینی: خمینی بهعنوان یک مرجع تقلید، نفوذ مذهبی گستردهای داشت.
– دشمن مشترک: مخالفت عمومی با رژیم شاه باعث شد نیروهای سیاسی با وجود اختلافات، حول محور خمینی متحد شوند.
– نبود رسانههای اجتماعی: فضای اطلاعرسانی محدود امکان نقد گسترده یا ترویج آلترناتیوهای دیگر را کاهش میداد.
اما امروز:
– تنوع ایدئولوژیک و پراکندگی اپوزیسیون: نیروهای سیاسی، قومی، و اجتماعی با دیدگاهها و منافع مختلف وجود دارند که باعث میشود پذیرش یک رهبر واحد دشوار باشد.
– دسترسی گسترده به اطلاعات: رسانههای اجتماعی امکان نقد و مخالفت گسترده با هرگونه ادعای رهبری فردی را فراهم کرده است.
– افزایش آگاهی سیاسی مردم: جامعه بهدنبال سیستمی دموکراتیکتر و شفافتر است و دیگر بهسادگی رهبری فردی را نمیپذیرد.
۲. لزوم ایجاد یک شورای فراگیر
برای مدیریت دوران گذار و کاهش هزینههای اجتماعی، تشکیل یک شورای فراگیر ضروری به نظر میرسد. این شورا باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
– نمایندگی گسترده: نمایندگان جریانات سیاسی (چپ، راست، جمهوریخواه، پادشاهیخواه، لیبرال)، قومی (کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها)، و اجتماعی (زنان، جوانان، کارگران) در شورا حضور داشته باشند.
– تمرکز بر اهداف مشترک: توافق بر اصول اساسی مانند دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین از سیاست، و تمامیت ارضی.
– سیستم تصمیمگیری جمعی: تصمیمات باید بهصورت دموکراتیک و با توافق اکثریت اتخاذ شوند.
– برنامهریزی برای دوران گذار: شورا باید نقشه راهی برای گذار به دموکراسی و تدوین قانون اساسی جدید ارائه دهد.
۳. راهکارهای عملی برای ایجاد یک شورای مؤثر
برای موفقیت یک شورای فراگیر، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و رویکرد جدیدی اتخاذ کرد:
1. عدم تمرکز بر یک گروه یا ایدئولوژی خاص: شورا باید تنوع فکری و ایدئولوژیک را به رسمیت بشناسد.
2. همکاری با جریانهای قومی: توجه به حقوق و خواستههای اقوام مختلف، از جمله پذیرش نظامی غیرمتمرکز یا فدرال.
3. استفاده از تخصص و تجربه: جذب متخصصان در حوزههای حقوق، سیاست، اقتصاد، و جامعهشناسی برای تدوین برنامهای دقیق و اجرایی.
4. شفافیت و پاسخگویی: شورا باید در ارتباط با مردم شفاف عمل کند و سازوکاری برای نظارت و مشارکت عمومی ایجاد کند.
5. تشکیل شورای رهبری موقت: بهجای تعیین یک رهبر فردی، یک هیئت جمعی از نمایندگان گروههای مختلف تشکیل شود.
4. فرصتها و چالشهای پیش رو
فرصتها:
– نارضایتی گسترده از حکومت: مردم ایران آماده تغییر هستند و خواستههایی روشن برای دموکراسی و عدالت دارند.
– افزایش نقش رسانههای اجتماعی: امکان برقراری ارتباط سریع و مؤثر بین نیروهای مختلف وجود دارد.
– تجربیات اپوزیسیون: با وجود اختلافات، اپوزیسیون تجارب ارزشمندی از مبارزات گذشته دارد.
چالشها:
– اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی: نبود اعتماد بین گروههای مختلف میتواند مانع اصلی باشد.
– مداخله خارجی: قدرتهای خارجی ممکن است از برخی نیروها حمایت کنند و باعث اختلاف شوند.
– تضاد منافع قومی و ملی: اگر خواستههای اقوام مختلف جدی گرفته نشود، احتمال درگیری و بحران وجود دارد.
نتیجهگیری
شرایط امروز ایران ایجاب میکند که به جای تکیه بر یک رهبر فردی، تمرکز بر تشکیل یک شورای فراگیر و متنوع باشد که بتواند منافع و خواستههای تمامی اقشار جامعه را نمایندگی کند. تنها با ایجاد اتحاد واقعی و تدوین برنامهای مشترک، میتوان دوران گذار را بهصورت سالم و کمهزینه مدیریت کرد.
استدلالهای حقوقی بینالملل در مقابل موضع اروپا نسبت به جزایر ایرانی خلیج فارس
نامه سرگشاده به چارلز میشل، رئیس شورای اروپا
اولین نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) – بیانیه مشترک
بخش D-46 بیانیه مشترک غیرقانونی است و برخلاف قواعد حقوق بینالملل است
سران کشورها و دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) اولین اجلاس سران خود را در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل، بلژیک، تحت عنوان “مشارکت استراتژیک برای صلح و رفاه” و مشارکت عمیق بین دو بلوک برگزار کردند. بخش D-46 بیانیه مشترک منعکس کننده یک اعلامیه اشتباه غیرقانونی (ایتالیک برای تاکید)علیه قواعد حقوقی بینالملل است.
«ما از ایران می خواهیم به اشغال سه جزیره متعلق به امارات متحده عربی (یعنی) تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل است پایان دهد». بخش D-46
دو استدلال غیرقانونی بودن داعیه مذکور در این بیانیه را اثبات میکند.
استدلال اول
نام آبراهه واقع در جنوب ایران خلیج فارس است و نه خلیج
اولین قدم برای ترویج همزیستی مسالمت آمیز در همه جای جهان، رعایت قوانین بینالمللی، به ویژه منشور سازمان ملل متحد، همراه با حسن نیت[1] و Ex aequo et bono است. این الزامات حقوقی را میتوان از بیانیه مشترک شما نیز استخراج کرد:
«هدف مشارکت راهبردی ما این است که موتور محرکه ای برای پیشبرد اهداف مشترک ما به عنوان شرکایی باشد که با احترام به نظم مبتنی بر قواعد بینالمللی از جمله منشور سازمان ملل متحد احترام میگذارد، (ایتالیک برای تاکید) به اهداف بشردوستانه بینالمللی و ترویج و حمایت از حقوق جهانی بشر».
منشور در مقدمه به صراحت بیان میکند که مردم سازمان ملل متحد مصمم هستند «شرایطی را ایجاد کنند که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل حفظ شود…» براین اساس، حرمت معاهدات بینالمللی ایجاب میکند تا همه کشورهای عضو جامعه بینالمللی با حسن نیت و بدون تعصب به تعهدات خود پایبند باشند. طبق منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد متعهد میباشند برای تضمین معاهدات با حسن نیت رفتار کنند. منشور مهمترین معاهده بینالمللی است و سازمان ملل متحد تبلور مفاد آن است. تاکید بر حسن نیت در منشور ملل متحد، به دلیل رعایت قوانین تعیین شده توسط سازمان ملل میباشد.
در این ارتباط باید یادآوری کرد که بخش کنترل تحریریه سازمان ملل متحد در الحاقیه مورخ ۱۸ آگوست سال ۱۹۹۴ مستقیماً و به صراحت از “دقت و مراقبت لازم (کشورها) برای اطمینان از کاربرد مناسب واژه خلیج فارس در اسناد، نشریات، و بیانیههای تهیه شده”، تاکید نمود.[2] اگر این نظریه کارشناسی ملل متحد بعنوان ارجاعی قانونی به مفاد حقوق بینالمللی به حساب میآید، بیانیه مشترک یاد شده بالا، قاعده حسن نیت را بطور کامل زیرپا گذاشته و قداست معاهدات بینالمللی را آگاهانه نادیده گرفته است.
ایا تحریف آگاهانه و هدفمند یک نام تاریخی غیرقابل انکار، نشانه حسن نیت است یا نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگران؟ آیا این یک قصد عمدی برای حذف واژه «فارس» از خلیج فارس، نقض قوانین بین المللی نیست؟ به نظر میرسد که این اقدام هدفمند نقض قواعد آمرانه حقوق بینالملل عمومی (jus cogens)[3] است، لزوماً به این دلیل که زمینههای تنش و بیثباتی را تحقق بخشیده و صلح بینالمللی را بخطر میاندازد.[4]
در اینجا لازم است توضیح کوتاهی از بحران ساختگی سیاسی ایجاد شده توسط کشورهایی که مایل به انطباق با اهداف منشور برای “توسعه روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب برای تقویت صلح جهانی” نیستند، ارائه شود.
همان طور که تمام حقایق تاریخی معاصر نشان میدهد، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای متحد، تلاش کردهاند تا به تمامیت ارضی ایران در رابطه با جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی در خلیج فارس آسیب برسانند. متاسفانه، اتحادیه اروپا به کشورهای جنوبی منطقه خلیج فارس پیوسته است، و آشکارا یک ادعای تحریک آمیز و یک اشتباه بزرگ (ایتاایک برای تاکید) را انجام داده است، زیرا بیانیه مشترک ادعا میکند که “اشغال سه جزیره امارات متحده عربی” توسط ایران صورت گرفته است. این ادعای واهی و فاقد وجاهت حقوقی بینالملل، نقض آشکار اهداف و تعهدات کشورهای عضو ملل متحد به موجب منشور سازمان ملل متحد است. افزون براین، در تلاشی بیفایده برای نادیده گرفتن نام «تاریخی فارس» برای «خلیج فارس»، بیانیه مشترک تلاش میکند حقایق تاریخی را که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، را تضعیف کند.
این تلاشهای بیهوده نقض قواعد آمره حقوق بینالملل برای احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها بر اساس بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد است، و از اینروی موجبات مسئولیت بینالمللی آن کشورها مطابق ماده ۳۱ مواد مربوط به مسئولیت کشورها برای اقدامات بینالمللی نادرست را فراهم میآورد. «کشور مسئول متعهد به جبران کامل صدمات ناشی از عمل نادرست بینالمللی است».[5]
گروه کارشناسان نامهای جغرافیایی سازمان ملل متحد با کنکاشی عمیق در اسناد تاریخی معتبر موجود به اتفاق آرا واژه «پارسی» را به عنوان نام تاریخی صحیح دریای بسته در جنوب ایران (یعنی خلیج فارس) امروز، تصدیق و اعلام کردند. گروه در گزارش شماره ۶۱ سال ۲۰۰۶، اینگونه نامهای باستانی را ذخیره دانش بشری دانستند که در طول تاریخ (تاکید بر آن) توسط ملل مختلف به جود آمدهاند. نامها با هویت ملتها مرتبط است، از جمله خلیج فارس که نام باستانی خلیج فارس است.[6] این گروه تاکید میکند که:
هیچ کانال آبی به اندازه خلیج فارس (تاکید در متن اصلی) برای زمین شناسان، باستان شناسان، جغرافیدانان، بازرگانان، سیاستمداران، گردشگران، و محققان چه در گذشته و چه در حال حاضر، مهم نبوده است. این کانال آبی که فلات ایران را از صفحه عربستان جدا می کند، حداقل از ۲۲۰۰ سال پیش از هویت ایرانی برخوردار بوده است.[7]
با توجه به مسئولیت اعضای سازمان ملل متحد برای انجام تعهدات خود با حسن نیت (ماده ۲ بخش ۲)، کلیه تعهدات مندرج در منشور، نظرات حقوقی کارشناسان مورد تایید سازمان ملل متحد، و دستورالعملهای گروه کارشناسان سازمان در مورد نام های جغرافیایی باید کاملاً رعایت شود.
گروه کارشناسان یادآوری میکنند که پژوهشگرانی که در مورد نام خلیج فارس تحقیق کردهاند، به اتفاق نظر رسیدند گه خلیج فارس نام واقعی این آبراهه مهم واقع شده در جنوب ایران است. در طول تمام قرون و حداقل در طول ۲۵۰۰ سال گذشته، یعنی تا زمان امپراتوری قدرتمند پارس، در خاورمیانه چنین اتفاق نظری در باره نام خلیج فارس در میان نویسندگان و مورخان و تاکید آنها بر این نام در طول تاریخ دیده نشده است.
در ادامه گروه کارشناسان نامهای جغرافیایی سازمان ملل متحد معتقد است که از دوران قبل از شاهنشاهی پارس سند مکتوبی باقی نمانده است، اما در تاریخ شفاهی و فرهنگ ایرانیان آبهای جنوبی را «دریای جام»، «دریای ایران»، و «دریای پارس» نامیدهاند. به این ترتیب، این گروه به اسناد تاریخی استناد میکند که «خلیج فارس» نام واقعی و صحیحی است که باید نورد احترام همه کشورهای عضو ملل متحد قرار گیرد:
در سفرنامه فیثاغورث، فصول متعددی مربوط به شرح سفرهای وی به همراهی داریوش، پادشاه هخامنشی، به شوش و تخت جمشید و این منطقه شرح داده شده است. از میان نوشتههای دیگران در همین دوره، کتیبه و حکاکی داریوش بزرگ وجود دارد که در محل تلاقی آبهای خلیج عرب (دریای احمر) و رود نیل و رود روم (مدیترانه کنونی) نصب شده است که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد است که داریوش، پادشاه پارس، کانال آبی (جنوب ایران امروز) را “پارس” نام گذاری کرده است. از دیگر آثار مهمی که در این زمینه نوشته شده، می توان نقشه جهان هکاتائوس (۴۷۲ تا ۵۰۹ قبل از میلاد) را بیان کرد که در آن خلیج فارس و خلیج عرب (دریای سرخ) به وضوح نشان داده شده است. همچنین نقشهای از هرودوت مورخ بزرگ یونان (۴۸۲-۴۲۵ قبل از میلاد) باقی مانده است که دریای سرخ را خلیج عربی معرفی می کند.[8]
این گروه از کارشناسان نام «پارس» برای «خلیج فارس» را در یک سلسله موافقتنامههای بینالمللی ذکر میکنند; موافقتنامههایی که همگی طبق ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بینالمللی دادگستری، منابع اصلی حقوق بینالملل هستند:
۱- قرارداد عمومی با امیران عرب در ۸ ژانویه سال ۱۸۲۰، بین شیوخ امارات در خلیج فارس، که به امضای ژنرال قاهره و ۱۱ رؤسای قبایل عرب به امضا رسید. درمتون عربی کلمه الخلیج الفارسی (برای تاکید) به کار رفته است.[9]
۲- قرارداد سال ۱۹۴۷ در مورد ممنوعیت خرید و فروش برده.
۳- قرارداد دائمی صلح در سال ۱۸۵۳.
۴- معاهده سال ۱۸۵۶ در مورد تجارت برده.
۵- قرارداد استقلال کویت (این سند در ۱۹ ژوئن سال ۱۹۶۱ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است).
۶- معاهده تعیین خطوط مرزی عراق و کویت در سال ۱۹۹۶.
همچنین در قراردادهای سیاسی و حقوقی و اقتصادی منعقده بین امارات و سایر کشورها در سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۹۷۱ از واژه «بحر فارس» یا «خلیج فارس» استفاده شده است.
این گروه تکارشناسان ملل متحد با استناد به نقشههایی که توسط بریتانیا در طول دوره گسترش در این منطقه در قرن ۱۸ و ۱۹ تهیه شده است، بر نام پارس برای خلیج فارس تاکید می کنند:
۱. امپراتوری ایران که توسط D’Avnille در سال ۱۷۷۰ تهیه شد.
۲. نقشه جدید امپراتوری ایران توسط داونیل در سال ۱۷۹۴ تهیه شده است.
۳. نقشه ایران برای اطلس جدید توسط تامسون در سال ۱۸۱۸ تهیه شده است.
۴. نقشه پرشیا تهیه شده توسط اورمه، براون لانگمن، ریس در سال ۱۸۲۸.
۵. نقشه ایران به همراه بخشی از امپراتوری عثمانی تهیه شده توسط G.long در سال ۱۸۳۱.
۶. نقشه آسیای مرکزی، تهیه شده توسط الکس برنز در سال ۱۸۳۴
۷. نقشه پرشیا (۱۸۴۰) برای اطلس بلک تهیه شده است.
۸. نقشه پرشیا برای Atlas B در سال ۱۸۸۴ تهیه شده است.
۹. نقشه Persia & Cabool تهیه شده توسط A. K. جانستون در سال ۱۸۴۴.
۱۰. نقشه ایران، کابل و… تهیه شده توسط J. Arrowsmith در سال ۱۸۷۳.
۱۱. نقشه ایران و افغانستان تهیه شده توسط A. C. Block در سال ۱۸۵۴.
۱۲. نقشه ایران منتشر شده در سال ۱۸۸۶ (این نقشه به دستور وزارت دریانوردی و خدمات اطلاعات وزارت جنگ انگلستان تهیه شده است).
۱۳. نقشه ایران توسط کاپیتان سنت جان به دستور معاون وزیر در امور هند، کابینه انگلستان در سال ۱۸۷۴ تهیه شده است.
۱۴. نقشه ایران توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۹۱ تهیه شده است.
۱۵. نقشه ایران، افغانستان و بلوچستان که زیر نظر کرزن در سالهای ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ منتشر شده است.
نام صحیح خلیج فارس توسط سازمانهای بینالمللی نیز استفاده شده است. بخش امور اقیانوسها و حقوق دریاها، دفتر امور حقوقی، دبیرخانه سازمان ملل متحد، به طور رسمی از نام خلیج فارس استفاده میکنند: «کشورهای خلیج فارس». بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی کشورهای ساحلی هستند که در جنوب «خلیج فارس» قرار دارند.[10]
گروه كارشناسان یاد شده اين اسناد متقن مربوط به «خليج فارس » و نام رسمی آبراه موجود در ضلع جنوبي ايران را بیشتر تعميم ميیدهد. این گروه همچنین توجه همه کشورها را به دستورالعملهای دیگر سازمان ملل را توصیه میکند.[11]
این گروه اصرار دارد که نادیده گرفتن پیشوند «فارسی» برای «خلیج فارس» یک طرح با انگیزه سیاسی توسط کشورهای واقع در جنوب خلیج فارس است. این انگیزهای است برای تغییر عمدی نام خلیج فارس و ماهیتی سیاسی دارد.
همچنین انگیزههای تاریخی ملی گرایان عرب برای تحریف نام «خلیج فارس» را نمیتوان نادیده گرفت. رقابتهای جنگ سرد بر شرایط تاثیرگذار بود، وبیشتر به این طرحهای شیطانی دامن زد. در دهه ۱۹۵۰، ملی گرایان عرب از عراق و مصر و مبلغان ضد ایران، «خلیج فارس» را خلیج عربی نامیدند. در دهه ۱۹۶۰، دولت ایران تصمیم گرفت با نامیدن رودخانه «اروند رود» ادعاهای خود را علیه عراق در آبراه شط العرب تقویت کند.[12]
حقایق تاریخی ریشههای عمیقتری به نام خلیج فارس دارند. فرانتس فردیناند شواردز در «ایندیکه» درباره هند: نیت و واقعیت آریان، ماجراجویی لامبولوس را روایت میکند که بین سالهای ۱۶۵ تا ۵۰ قبل از میلاد نوشته شده است:
سپس آنها در یک منطقه شنی و باتلاق از هند غرق شدند، و همراهان او جان خود را در موج از دست داند، اما Iambulus، پس از پیدا کردن راه خود را به یک روستای خاص، سپس توسط بومیان به حضور پادشاه در Palibothra آورده شد، شهری که بسیار دور بود. و از آنجایی که پادشاه با یونانیها دوستانه برخورد میکرد و به یادگیری علاقه داشت، او یامبولوس را شایسته استقبال صمیمانه می دانست؛ و در نهایت، پس از دریافت اجازه عبور امن، او ابتدا به پارس رفت و بعداً به یونان رسید.[13]
عالیجناب چارلز میشل،
آن اعضای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که بیانیه مشترک را پذیرفتند و آنرا امضا کردند، باید از اهداف مندرج در منشور، از جمله توسعه روابط دوستانه با حسن نیت، پیروی کنند. نادیده گرفتن چنین نیاز حیاتی برای جهانی صلح آمیز موجب مسئولیت بینالمللی برای آنهاست.
استدلال دوم
حقایق تاریخی را نمیتوان با اهداف سیاسی تحریف کرد
حقایق تاریخی و قانون به هم پیوستهاند: آنها جدایی ناپذیر هستند
اتحادیه اروپا چارچوب استراتژیک خود را اینگونه توضیح میدهد:
«از آنجایی که چشمانداز سیاسی جهانی با رقابت استراتژیک، بیثباتی فزاینده جهانی و تلاشها برای تضعیف نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین در حال دگرگونی است، اتحادیه اروپا به یک برنامه استراتژیک روشن و یک چارچوب محکم برای اقدامات نیاز دارد».[14]
اگر اتحادیه اروپا به یک برنامه راهبردی روشن و چارچوبی مستحکم برای اقدام نیاز داشته باشد، چنین نیازی از طریق تحریف حقایق تاریخی (ایتالیک برای تاکید) بر خلاف منافع جامعه بینالمللی محقق نخواهد شد. جامعه بینالمللی براساس هنجارهای قابل احترام بینالمللی اداره میشود که نیازهای فوری برای ساختن جهانی صلح آمیز هستند. هیچ قانونی بدون حقایق نمیتواند معنا داشته باشد. قانون ex nihilo نیست. درواقع، حقایق و قانون به هم وابسته و غیرقابل انفکاک هستند. شواهد تاریخی «کنترل مؤثر» ایران بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را بهطور باورنکردنی ثابت میکند. مفهوم «کنترل موثر» در حقوق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه کاملاً مشهود است. قانون این حقیقت تاریخی را تصدیق میکند.
علاوه بر نقشههایی که در استدلال اول ذکر شدند، اسناد قانونی حاکی از حاکمیت ایران بر جزایر وجود دارد. به عنوان مثال، با تصمیم انگلیس مبنی بر پایان دادن به تعهدات استعماری خود در خلیج فارس، با اعلام خروج خود از منطقه تا پایان سال ۱۹۷۱، قراردادی که ایران و شارجه بر اساس modus vivendi در مورد ابوموسی در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱امضا کردند. تنب ها را دوباره تصرف کرد.
تنب ها با تابیانای باستانی که توسط بطلمیوس به عنوان «جزایر مجاور پارسیدس» توصیف شده، با dm (بخوانید بند یا dom) یا زم (بخوانید زم) ابن البلخی (متوفی16 پس از میلاد) مطابقت دارد. و به کند (بخوانید کند یا کند) یا گند (بخوانید گند گوند) حمدالله مستوفی (م ۱۳۴۰). به گفته مستوفیل، اینها «از جزایر شناخته شده، متعلق به ایران و مسکونی به شمار می روند.[15]
شواهد تاریخی غیرقابل انکار هستند. دانیل تی پاتس در استدلالی بسیار قانع کننده و غیرقابل انکار درباره «خلیج فارس»، جزایر ایرانی در خلیج فارس را مورد توجه قرار میدهد. داریوش از امپراتوری هخامنشی، افتتاح این کانال را از رودخانهای به نام نیل که در مصر میگذرد، به دریای که از ایران میرود، یاد کرد و بیان داشت: «کشتیها از مصر از طریق این کانال به ایران میروند».[16] این بیانیه حاکی از آن است که در آن ایام کهن «خلیج فارس» تحت کنترل ایران بوده و جزایر آن نیز به همین ترتیب در اختیار این بودهاند. از آنجایی که در آن زمان هیچ قدرتی با توان رقابت علیه شاهنشاهی فارس در مناطق خلیج فارس وجود نداشت، جای هیچ تعجبی نیست که این منطقه و جزایر آن تحت کنترل ایران بودهاند. در واقع، ایران میتوانسته است «قدرت مؤثر» خود را در خلیج فارس اعمال کند.
مفهوم “کنترل موثر” شایسته کاوش عمیقتر درحقیقت بومی بودن و تعلق این سه جزیره به ایران است. حقایق تاریخی همچنین میتوانند terra nullius را به این جزایر در دوران باستانی ایران نسبت دهند. از آنجایی که جزایر تحت کنترل ایران درآمدند، و ایران بدون هیچ مقاومتی از سوی دیگران، حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرد. این بدان معناست که جزایر خلیج فارس مستعد کنترل قدرت و حاکمیت ایران بودهاند.[17] به این ترتیب، جزایر در طول تاریخ، بدون ادعای رقیب دیگر کشورها، تحت کنترل ایران، در معرض فعالیتهای منظم انسانی قرار گرفتهاند. در آن زمان هیچ کشور دیگری در جنوب خلیج فارس وجود نداشت.
در دوران معاصر، کنترل ایران بر جزایر خلیج فارس بدون رقابت ادامه داشت. این تداوم از دوران باستان، به ایران «مالکیت اصلی»[18] برگرفته از terra nullius در زمان شاهنشاهی هخامنشیان را میدهد. از این رو در جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی که پیش از شاهنشاهی هخامنشی وضعیت terra nullius را داشته است، حاکمیت ایران بر این جزایر در حقوق بینالملل «مالکیت اصلی» نامیده میشود. این بدان معناست که ایران قانوناً حق اعمال حاکمیت خود را دارد، مخصوصاً به دلیل اینکه از نظر تاریخی هیچ مخالفتی علیه حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر آن وجود نداشته است، زیرا هیچ کشوری جز ایران در منطقه خلیج فارس نبوده است. داور مکس هوبر، در پرونده جزیره پالماس (هلند / ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۲۸، چنین حاکمیت و صلاحیتی را تأیید کرد.[19]
در دوران معاصر، کنترل ایران بر جزایر خلیج فارس بدون رقابت ادامه داشته است. استدلال میرفندرسکی در مورد حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر خلیج فارس محکم و غیرقابل انکار است زیرا همه از نظر تاریخی ثابت شدهاند.
در سال ۱۷۹۷، شرق شناس انگلیسی ویلیام وینسنت ارتباط بین نامهای اروپایی و فارسی برای تنبها را توضیح داد. او اظهار داشت: ۱) “[یک قبر برجسته] شاید همان چیزی باشد که در بیشتر جزایر خلیج (فارس) وجود دارد، مقبره برخی از قدیسان مشهور محمدی؛ و چنین مقبرههایی معمولاً ساختمانهای کوچکی هستند که با آجر ساخته شده و شکلی گنبد مانند دارند؛ ۲) [دو جزایر کوچک به نام تومبو، اگر نام پرتغالی باشد، بدون شک اشارهای به یک آرامگاه، یا قدیمی یا مدرن دارد ، و احتمالاً برخی از Marabout ، یا امام، در اینجا به عنوان جانشین برخی از قهرمانان یا خدایان باستانی، یا حتی Erythras احترام گذاشته میشود؛ و این دو جزیره به طور کلی Gum-bad-e Bourgus-Gumbad-e Kutcheek-Great و Little Dome نامیده می شوند – از قبرهایی که معمولاً مرقد این امامها را میپوشانند.
همه شواهد تاریخی، مفهوم «کنترل مؤثر» ایران بر سه جزیره مذکور را اثبات میکنند. در حقوق بینالملل، مفهوم «کنترل موثر» توسط دادگاه بینالمللی دادگستری در فعالیتهای نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) در ۱۹۸۶، ذکر شده است. ممکن است در مورد اشاره به «کنترل موثر» در این موضع دادگاه در رابطه با جزایر ایرانی در خلیج فارس کسانی شبه ایجاد کنند. اما حقایق تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران را تأیید میکند.
پیوندهای تاریخی بین res nullius – terra nullius و مفهوم «کنترل موثر» در قضیه جزیره پالماس (هلند / ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۲۸ تأیید شد. ماکس هوبر، داور پرونده مورد اختلاف تأیید کرد که نمایش کنترل بر جزیره به عنوان شاهدی بر حاکمیت برای احراز حاکمیت کافی است:
اعمال نمایش غیرمستقیم یا مستقیم حاکمیت هلند در پالماس، به ویژه در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹، زیاد نیست، و شکافهای قابل توجهی در شواهد حضور مداوم هلند بر این جزیره وجود دارد. اما گذشته از این که نمیتوان انتظار داشت که مظاهر حاکمیت بر جزیره کوچک و دور که فقط بومیان در آن زندگی میکنند مکرر باشد، لزومی ندارد که نمایش حاکمیت به دورههای بسیار دور برگردد. شاید کافی باشد که چنین حضوری در سال ۱۸۹۸ وجود داشته باشد، و پیش از آن تاریخ به اندازه کافی پیوسته و مسالمت آمیز وجود داشته است تا به هر قدرتی که ممکن است خود را دارای حاکمیت بر جزیره میداند یا ادعای حاکمیت میداند، شرایط محلی، امکان معقولی برای احراز وجود وضعیتی برخلاف حقوق واقعی یا ادعایی او بتواند بر طبق گفتههای خود داشته باشد.[20]
تاکید بر اصل «کنترل موثر» جزایر خلیج فارس، از جمله تنب و ابوموسی، شایسته بررسی شواهد بیشتری است که از مراحل قضایی بینالمللی گرفته شدهاند. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه حاکمیت بر جزایر لیگیتان و جزیره سیپادان (اندونزی/مالزی) در سال ۲۰۰۱، عنوان اصلی مربوط به «کنترل موثر» را برجسته کرد.
فعالیتهایی که مالزی به آنها متکی است . . . در تعداد اندک هستند اما . . . در ماهیت خود متنوع هستند و شامل اقدامات قانونی، اداری و شبه قضایی میشوند. آنها یک دوره زمانی قابل توجهی را پوشش می دهند و یک الگوی روشنی را نشان میدهند که قصد داشتهاند وظایف دولتی را در رابطه با دو جزیره در زمینه مدیریت طیف گسترده ای از جزایر انجام دهند.[21]
براساس این حکم، در زمان انجام این فعالیتها، نه مالزی و نه اندونزی و نه سلف آن، هلند، هرگز مخالفت یا اعتراض خود را ابراز نکرده بودند». به همین قیاس، ایران از زمان شاهنشاهی هخامنشی تا اشغال قهرآمیز جزایر سه گانه به دست بریتانیا ایران حامیت موثر خود را بر این جزایر اعمال میکرد. اما به دلیل ضعف و بی کفایتی قاجاریه در ایران و نیز برتری دریایی انگلستان، قدرت و فعالیت خود را بر جزایر مذکور را در دوره کوتاهی از دست داد، اما هیچگاه از اعتراض دست برنداشت و این جزایر را از آن خود می دانست. پس از خروج بریتانیا از جزایر، ایران دوباره جزایر را تصرف کرد. باز تصرف جزایر توسط ایران هرگز به معنی «اشغال» جعلی نادرست ذکر شده در بیانیه مشترک نیست. بلکه ادامه “مالکیت اصلی” است.
در همان قضیه حاکمیت بر جزیره لیگیتان و جزیره سیپادان (اندونزی/مالزی)، دادگاه در رأی خود دریافت که بر اساس اقدامات یاد شده، حاکمیت بر جزیره لیگیتان و جزیره سیپادان متعلق به مالزی است. با توجه به شرایط پرونده، و به ویژه به دلیل شواهد ارائه شده توسط طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که مالزی براساس آن اقدامات، مالکیت بر آن جزایر را داراست. باز هم بر حسب قیاس، همین قضیه بر جزایر توسط ایران احراز شده است. در پرونده مذکور و به عنوان یک اصل در حقوق بینالملل، دادگاه تصرف سرزمینهای بلاصاحب را به عنوان یک روش قانونی مورد تأیید terra nullius و «مالکیت اصلی» به ویژه در زمینه تاریخی تأیید میکند؛ یعنی شرایطی که به ایران از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون بدون هیچ تردید قابل اتکا و احراز است.
در نظریه مشورتی خود در مورد صحرای غربی در سال ۱۹۷۹، دادگاه وابستگی صحرای غربی به مراکش را تأیید کرد. در پاسخ به این سوال که «ارتباطات حقوقی بین این سرزمین و پادشاهی مراکش و موجودیت موریتانی چه بوده است؟”»، دادگاه این نظر را ابراز کرد که «مواد و اطلاعات ارائه شده به آن نشان میدهد که در زمان استعمار اسپانیا، روابط حقوقی وفاداری بین سلطان مراکش و برخی از قبایل ساکن در قلمرو صحرای غربی وجود داشته است»[22]. این تصمیم تاریخی یک بار دیگر استدلال ما در مورد حاکمیت ایران بر تونس و ابوموسی را تایید میکند. اگرچه، نیروهای بریتانیایی این جزایر را با زور اشغال کردند، یعنی آن را استعمار کرد، چنین اشغال هرگز به معنای انکار حاکمیت ایران بر این جزایر نیست. در همان مورد، دادگاه در نظر مشورتی این است که
بر اساس شیوهای که کشور در آن دوره اجرا میکرد، سرزمینهایی که توسط گروهها و یا افرادی که دارای سازمان اجتماعی و سیاسی بودند، و مسکونی بودند، به عنوان سرزمینهای بی صاحب در نظر گرفته نمیشوند: در این موارد، اشغال به حاکمیت منجر نمیشود. در زمان استعمار این منطقه جمعیت کمی داشت که عمدتاً از قبیله های کوچکی تشکیل شده بود که اعضای آنها در مسیرهای کم و بیش منظم از بیابان عبور می کردند و گاهی اوقات به جنوب مراکش یا مناطق موریتانی ، الجزایر یا سایر کشورها میرسیدند.[23]
مدارک و شواهد تاریخی «مالکیت اصلی» ایران بر جزایر سه گانه را بدون هر نوع تعارض حقوقی اثبات میکند. بنابراین، با پایان یافتن استعمار، ایران به دنبال حقوق حاکمیتی خود بر جزایر بود و آن حاکمیت را اعاده کرد. اتحادیه اروپا بر اساس کدام مبانی حقوقی و قواعد حقوق بینالملل از اصطلاح جعلی «اشغال» در باره حاکمیت ایران استفاده میکند؟
اگر در تاریخ اخیر بیشتر به عقب برگردیم، اختلاف بر سر جزیره کلیپرتون بین فرانسه و مکزیک، بخش دیگری از قضاوت و سندیت حقوقی را اثبات میکند که نشان دهنده حاکمیت ایران بر تنب و ابوموسی است. استدلال فرانسه برای مالکیت بر کلیپرتون علیه مکزیک در سال ۱۸۵۸ و اینکه زمین وضعیت حقوقی terra nulliuns را داشت، قرار گرفته بود. داور، ویکتور امانوئل سوم، پادشاه ایتالیا، وضعیت terra nullius جزیره را تایید کرد و به داوری خود را به نفع فرانسه ارائه کرد. حال بازگریم به پیشینههای تاریخی. ایران در زمان شاهنشاهی هخامنشی، بیش از ۲۵۰۰ سال پیش، کل منطقه خلیج فارس و جزایر آنرا با وضعیت terra nullius از آن خود ساخت، و همواره در طول تاریخ آنرا برای خود محفوظ نگهداشته و خواهد داشت.
داور معتقد بود که حتی اگر فرض کنیم که این کشف توسط اسپانیا انجام شده باشد، لازم است که مکزیک نشان دهد که اسپانیا به طور موثر از حق ادغام جزیره در اموال خود استفاده کرده است، اما اسپانیا این کار را نکرده است. از آنجا که مکزیک نیز قبل از ورود ملوانان فرانسوی به این جزیره از حق حاکمیت خود استفاده نکرده بود ، بنابراین این جزیره در تاریخ اخیر یک قلمرو terra nullius بوده و ادعای فرانسه برای حاکمیت، بر اساس اشغال واقعی ، باید ترجیح داده شود.[24]
در این داوری، تملک جزیره با توجه به بلاصاحب بودن آن از نظر قانونی توجیه شد. آیا جزایر تنب بزرگ و کوچک و همچنین ابوموسی در زمانی که استعمار بریتانیا آن جزایر را با زور، و با استفاده از ضعف خاندان قاجار اشغال کرد، سرزمینی بدون صاحب بود؟ هرگز اینگونه نبوده است.
این اشتباه تاریخی و حقوقی بسیار نادرستی است و هیچ مبنای قانونی ندارد که سه جزیره ذکر شده به عنوان terra nullius تصور شود. جزایر تنب و ابوموسی همیشه قلمرو جدایی ناپذیر ایران بوده است، زیرا حتی قبل از تشکیل کشور امارات، خلیج فارس و جزیره آن همه جزو قلمرو ایران بوده است. نقشههای معتبر، که بعنوان شاهد بر اثبات علمی و حقوقی بینالملل حق حاکمیت ایران خلیج فارس و جزایر سه گانه است، اشتباه حقوقی ادعای مطرح شده در بیانیه مشترک را نشان میدهند.
اصل استاپل[25] نیز باید به استدلالها اضافه شود. استاپل یک دکترین منصفانه است. در واقع یکی از اصول کلی حقوق بینالملل است که به موجب آن هرگاه کشوری در قبال موضوع یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگیکننده موضعگیری کرده باشد، دیگر نمیتواند در موارد مشابه بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند. حال نگاه کنید به نقشه تهیه شده نوسط بریتانیا در سال ۱۸۸۶، که خلیج فارس را نشان میدهد. خلیج فارس متعلق به ایران بود. با پایان دوران استعمار، بریتانیا جزایر مذکور را ترک کرد. بنابراین، «عمل ترک کردن»[26] جزایر براساس قوانین حقوق بینالملل به تصمیم آن کشور اعمال می شود. ایران قلمرو قانونی خود را دوباره تصرف کرد. حتی در زمان اشغال غیرقانونی و قهرآمیز جزایر توسط استعمار بریتانیا، این سرزمینها هرگز terra nullius نبودند. اگر ایران به دلیل ضعف سلسله قاجار نتوانست جلوی اشغال جزایر توسط انگلیس را بگیرد، این امر به معنای «عمل ترک کردن» آن جزایر نیست، زیرا این اصطلاح به «عمل ترک هدفمند» یک سرزمین اشاره دارد. بریتانیا جزایر را به زور اشغال کرد.
وجود برخی فعالیتهای شخصی و تجاری در این جزایر توسط شارجه (تحت کنترل بریتانیا) نیز هرگز به معنای سلب حاکمیت یا بیحقوقی ایران نیست. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه اختلاف مرزی میان بورکینافاسو و جمهوری مالی، اعمال مؤثر صلاحیت در قلمرو سرزمینی را به رفتار حاکمیت منوط و وابسته دانست. بنابراین، صرف فعالیتهای شخصی و تجاری هرگز به معنی اعمال حاکمیت بر جزایر نیست.[27]
بهعنوان خلاصه، استفاده از «اشغال جزایر سهگانه…» در بیانیه مشترک از نظر قانونی بیاساس است، زیرا این بیاساس بودن توسط حقایق تاریخی و همچنین داوریهای بینالمللی و رسیدگیهای قضایی ثابت شده است. از نظر سیاسی، این یک اتهام جدی است که مسئولیت بین المللی شورای اروپا را به دنبال میآورد. این موضع سیاسی خطرناک تحت عنوان استدلال قانونی توسط شورای اروپا مطرح شده است: «… نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل است». تلاش شورا برای توجیه انگیزههای سیاسی تحت شرایط قانع کننده حقوق بین الملل، اشتباه فاحشی است. «نقض حاکمیت» و «اصول منشور سازمان ملل». شورا بر پایبندی به حقوق بینالملل تاکید میکند، اما خود قواعد حقوق بینالملل را آشکارا نقض میکند. آیا تناقض ذاتی در بیانیه وجود ندارد؟
حقایق علمی معتبر نیز جزایر ایرانی در خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و چند جزایر دیگر) را تایید میکند. تحقیقات در مورد ثبت نوع پشه در جزایر ایرانی در خلیج فارس به وضوح سه جزیره حاکمیت ایران را نام میبرد. ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همگی جزو آثار تاریخی ایرانیان در خلیج فارس نامیده میشوند.
تقریباً ۳۵ جزیره ایرانی مسکونی و غیر مسکونی در خلیج فارس وجود دارد که متعلق به سه استان جنوبی ایران هستند و شامل دارا و مینو (منو) (استان خوزستان) ، خارک (خرگ) و خارکو (خرگو) (استان بوشهر) ، ابوموسا ، فارور (فارور یا فارور بزرگ) ، فارورگان (فارور کوچک) ، هنگام ، هرمز ، کیش ، لارک ، لاوان ، قشم (گشم) ، شیادوار ، سیری ، تنب بزرگ (تنب) و تنب کوچک (استان هرمزگان) است.[28]
عالیجناب چارلز میشل،
همانطور که پیشتر توضیح داده شد حقایق تاریخی و قانون در هم تنیده شدهاند. استفاده از ادعای بیاساس در بیانیه مشترک به این عنوان که «ما از ایران می خواهیم به اشغال سه جزیره امارات متحده عربی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و امارات است، پایان دهد»، در تضاد با اصول منشور سازمان ملل متحد بوده، و فاقد مبنای تاریخی و قانونی است. اصطلاح “اشغال” یک ادعای خطرناک در بیانیه است زیرا هرگز نمیتواند با قواعد حقوق بینالملل مطابقت داشته باشد.
اگر «اتحادیه اروپا به یک برنامه راهبردی روشن و چارچوبی مستحکم برای اقدامات نیاز دارد»، این نیاز مطابق با مبانی قانونی مناسب، براساس قوانین حقوق بینالملل، و قاعده حسن نیت برآورده میشود.
منتظر پاسخ روشن شما به این نامه هستیم. شورای اروپا باید به سرعت مواضع خود را اصلاح کند.
ما این حق را برای خود محفوظ میداریم تا موضع اشتباه و خطای آن شورا را در محافل دانشگاهی، ارگانهای جامعه مدنی، و رسانههای اجتماعی مطرح سازیم.
ارادتمند شما،
دکتر محمود مسائلی. استاد بازنشسته علوم سیاسی (حقوق و روابط بینالملل)، دانشگاههای آتاوا و کارلتون کانادا، و بنیانگذار و دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اققتصادی و اجتماعی ملل متحد.
Alternative Perspectives and Global Concerns (https://apgc.ca)
[2] Sup Subject: USE OF THE TERM “PERSIAN GULF”. The purpose of the present addendum is to urge that care be taken to ensure the appropriate use of this term in documents, publications and statements prepared by the Secretariat. The full term “Persian Gulf” should be used in every case instead of the shorter term “Gulf”, including in repetitions of the term after its initial use in a text. ST/CS/SER.A/24/ADD.2., August 18, 1994.
[3] Conclusion 2. Definition of a peremptory norm of general international law (jus cogens): A peremptory norm of general international law (jus cogens) is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character. Report of the UN Legal Office.
[4] My letter to the Secretary General of the United Nations (July 27, 2023).
[5] Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, 2001.
[9] Article six: The friendly Arabs, if they choose, shall send an Envoy to the British Residency in the Persian Gulf with the necessary accompaniments… see: Qatar Digital Library. File 2902/1916 ‘Treaties and Engagements between the British Government and the Chiefs of the Arabian Coast of the Persian Gulf’ [131r] (272/448).
[10] The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat.
[11] Note No. LA45.82 dated Aug. 10, 1984 (New York)
Circular No. CAB/1/87/63 dated 16.02.1987 of Managing Director of UNESCO.
ST/CSSER/29 dated Jan. 10, 1990.
AD/311/1/GEN dated March 5, 1991.
ST/CS/SER.A/29/Add.1 dated Jan. 24, 1992.
ST/CS/SER.A/29/Add.2 dated Aug. 18, 1994.
ST/CS/SER.A/29/Rev.1 dated May 14, 1999.
[12] Guive Mirfendereski, The Toponymy of the Tunb Islands, Iranian Studies, Summer – Autumn, 1996, Vol. 29, No. 3/4 (Summer-Autumn, 1996), pp. 297-320.
[13] Franz Ferdinand Schwards, Arrian’s Indike on India: Intention and reality. East and West, Vol. 25, No. 1/2 (March-June 1975), pp. 181-200 (20 pages) page 183.
[16] Daniel T. Potts, The Persian Gulf, chapter 37. See: https://www.ancientportsantiques.com/wp-content/uploads/Documents/PLACES/IndOc-Gulf/Gulf-Potts2021.pdf
[17] در آنزمان فقط یونان تنها همسایه ایران بود و آن مجموعه دولت-شهری هم هیچ ادعایی در قبال مالکیت ایران بر خلیج فارس و جزایر آن نداشت.
[24] (D) Succession of Territorial Claims Case of Clapperton Island (1931) Mexico v. France Arbitrator (King of Italy) appointed under a Special Agreement of 2 March 1909 Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 1105. See: Yearbook of the International Law Commission: 1962, vol. II. https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_151.pdf
[27] Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) Judgment of 22 December 1986.
[28] M. Khoobdela, S. Azari-Hamidianb* and A.A. Hanafi-Bojd, Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Iranian islands in the Persian Gulf II. Greater Tunb, Lesser Tunb and Kish Islands,Journal of Natural History, Vol. 46, Nos. 29–32, August 2012, 1939–1945.
