(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در هفتههای اخیر انبوهی حکم جدید اعدام صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند. یکی از آخرین موارد، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان است. دادگاه انقلاب ایران در تهران، در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، مرادی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که مقامات به مرادی اجازه دفاع از خود ندادند و قاضیای که ریاست جلسه را به عهده داشت به وکلای او اجازه دفاع نداد. نیروهای امنیتی مرادی را در اوت ۲۰۲۳ در شهر سنندج استان کردستان دستگیر کرده بودند. او سپس به زندان اوین منتقل شد و پنج ماه زندان انفرادی، و فشار و شکنجه را از سر گذراند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش کرد که از ماه مه ۲۰۲۴ مقامات به خانواده او اجازه ملاقات ندادهاند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر گفت «مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و مشخصاً اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند». او اضافه کرد «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است».
مقامات در هفتههای اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کردهاند. در روز ۲ نوامبر دادگاه انقلاب ارومیه ناصر بکرزاده از ارومیه، ایران، را به این اتهامات به اعدام محکوم کرد، و در ۶ نوامبر دفتر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی خبر از محکومیت چهار زندانی در دو پرونده مجزا به اعدام داد، که متهم به «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و همکاری با سرویس جاسوسی موساد» شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ژوئن ۲۰۲۳ ادریس آلی و آزاد شجاعی اهل سردشت، و رسول احمد رسول اهل قلادزه از اقلیم کردستان عراق، را در سردشت ایران دستگیر کرده بودند. شاهین وصاف اهل سلماس نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شده بود.
دادگاه کیفری تهران شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ به اعدام محکوم کرد. در ۱۳ نوامبر، بابک پاکنیا، وکیل بعضی از این متهمان، خبر این حکم را در توییتر نوشت و گفت که رییس شعبه دادگاه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. این حکم قابل اعتراض است. آنها در میان ۱۴ نفری بودند که به قتل آرمان علیوردی، عضو بسیج، در جریان اعتراضات در محله اکباتان تهران متهم شده بودند.
علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریبالوقوع هستند. آنها گفتند که این چهار نفر در ۱۵ اکتبر برای اجرای احکام اعدامشان به حبس انفرادی در زندان سپیدار اهواز منتقل شدهاند. آنها علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، و عدنان غبیشاوی (موسوی) نام دارند.
دادگاه انقلاب اهواز این چهار نفر را در کنار دو نفر دیگر، حبیب دریس و سالم موسوی، به اتهام نقش داشتن در قتل دو عضو بسیج، یک پرسنل نیروی انتظامی، و یک سرباز، به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد که اداره اطلاعات در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آنها را در اهواز و شهرهای اطراف بازداشت کرده بود.
افزایش اعدامها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است. بنا به گزارش گروههای حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد. به گفته حقوق بشر ایران، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
نقشبندی گفت «دادگاههای انقلاب ایران ابزار نظاممند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، و حفاظتهای حقوقی را از معنا تهی کرده و بیتبعیض حکم اعدام صادر میکنند». او اضافه کرد «جامعه بینالمللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدامها فشار بیاورد».
بیش از ۴۰ نهاد مدافع حقوق بشر و انجمنهای قلم در سراسر دنیا، از آن میان انجمنهای قلم در آمریکا، کانادا، اتریش، نروژ و سوئد و سازمانهایی چون گزارشگران بدون مرز، سازمان جهانی علیه شکنجه و بنیاد عبدالرحمان برومند، خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود شدند.
این نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه مشترک خود که روز دوشنبه ۲۸ آبان منتشر شد بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، به مراقبتهای پزشکی تاکید کردهاند. متن کامل نامه:
ائتلاف آزادی نرگس از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میکند : برای آزادی فوری نرگس محمدی به دلایل پزشکی مداخله کنید
شورای حقوق بشر سازمان ملل،
ما، سازمانهای امضاکننده مدافع آزادی بیان و حقوق بشر، این نامه را در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به مراقبتهای پزشکی مینویسیم. با توجه به بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب مکانیزم بررسی ادواری جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل که طی دو ماه آینده در ژنو برگزار میشود، از شما میخواهیم از مقامات ایرانی بخواهید تا به دلایل انسانی به محمدی مرخصی درمانی اعطا کنند تا او بتواند از مراقبتهای پزشکی جامع و ضروری برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود بهرهمند شود.
محمدی، مدافع حقوق بشر، روزنامهنگار، نویسنده و معاون سابق مرکز مدافعان حقوق بشر (DHRC) در ایران، بیش از ۱۰ سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده و دوره فعلی بازداشت او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است. او هماکنون به اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است. محمدی که نویسنده و فعال برجسته بینالمللی است، دریافتکننده جوایز متعدد بینالمللی از جمله جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو ۲۰۲۳، جایزه آزادی نوشتن PEN/Barbey ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز در سال ۲۰۲۲ است.
سلامتی محمدی طی دوران طولانی حبس به شدت آسیب دیده است. در سال ۱۴۰۱ او چندین بار دچار حمله قلبی شد و در نهایت برای جراحی اورژانسی قلب به بیمارستان منتقل گردید. در اوایل مهر ۱۴۰۳ خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی، که از سوی متخصص قلب او در اسفند ماه تجویز شده بود، ابراز کردند؛ وی در نهایت در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۳ به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردهاند. اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود، از جمله پیوند استخوان قرار گرفت، اما تنها دو روز پس از جراحی، برخلاف توصیه پزشکان و درخواست وکلای او برای مرخصی درمانی، به زندان بازگردانده شد.
رفتار مقامات زندان در محروم کردن محمدی از درمانهای پزشکی ضروری و فوری، بیتوجهی آشکار به سلامت و رفاه او در دوران حبس را نشان میدهد. این وضعیت نگرانکننده تنها محدود به او نیست و بخشی از یک الگوی سیستماتیک در بیتوجهی به نیازهای پزشکی زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و نویسندگان است. نمونهای تکاندهنده از این رفتار، مرگ شاعر و فیلمساز بکتاش آبتین در دی ماه ۱۴۰۰ در بازداشت دولتی، به دلیل تاخیر در ارائه مراقبتهای پزشکی بهموقع بود. اخبار وخامت وضعیت پزشکی محمدی در حالی منتشر میشود که همزمان موجی از محرومیت زندانیان عقیدتی کمتر شناختهشده از مراقبتهای پزشکی در ایران مشاهده میشود. ما با درخواست اخیر ۲۲ زندانی زن در بند زنان زندان اوین همصدا هستیم که حکومت و قوه قضاییه ایران را مسئول ایجاد شرایطی میدانند که جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار میدهد و از ذینفعان بینالمللی حقوق بشر درخواست میکنیم در راستای ایجاد تغییرات لازم همکاری کنند.
همزمان با سومین سالگرد بازداشت ناعادلانه محمدی در ۲۵ آبان ما، سازمانهای امضا کننده، درخواست فوری برای آزادی کامل و بیقیدوشرط او داریم، زیرا اساساً او نباید در زندان باشد. همچنین، در این مدت خواستار اعطای فوری مرخصی درمانی به دلایل انسانی هستیم، با توجه به وضعیت وخیم سلامتی او و نیازش به مراقبتهای پزشکی جامع. علاوه بر این، از مقامات ایرانی میخواهیم که جرمانگاری فعالیتهای حقوق بشری را متوقف کرده و از فراخواندن مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و نویسندگان برای اجرای احکام زندان در حالی که وضعیت سلامتی آنان در شرایط بحرانی است، خودداری کنند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم اطمینان حاصل کند که دولت ایران بدون تأخیر توصیهای را که در چرخه قبلی بررسی ادواری جهانی پنج سال پیش پذیرفت، اجرا کند، مبنی بر اینکه «تمام افراد در بازداشت، مراقبتهای بهداشتی کافی و درمان مناسب از جمله اقدامات پیشگیرانه مانند غربالگری شرایط پزشکی را به صورت رایگان و بدون تبعیض دریافت کنند.» در نهایت، بار دیگر درخواست گسترده خود برای آزادی فوری و بیقیدوشرط تمام افرادی را که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری، از جمله بیان عقاید، به ناحق بازداشت شدهاند، تکرار میکنیم و از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر ذینفعان ملی و بینالمللی درخواست میکنیم که بر مقامات ایرانی برای رعایت حقوق بنیادین همه ایرانیان، بهویژه کسانی که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود تحت پیگرد قرار گرفتهاند، فشار بیاورند.
بار دیگر و در روزهای منتهی به سالروز سرکوب خونین آبان ۹۸ ، دستگاه قضایی حکم اعدام وریشه مرادی ، مددکار اجتماعی و فعال سیاسی را صادر کرد. این در حالی است که پرونده پخشان عزیزی دیگر فعال مدنی محکوم به اعدام نیز در جریان رسیدگی مجدد است و بیم آن میرود که با روند موجود یک بار دیگر به صدور حکم اعدام برای او منجر شود. این اقدام دستگاه قضایی در کنار صدور حکم قصاص برای متهمان پرونده موسوم به اکباتان در پشت درهای بسته و با ادلهای که حتا توسط قاضی شعبه نیز محل تردید جدی است نشانگر عدم پایبندی دستگاه قضا به حداقلهای حقوق انسانی و اجتماعی برای متهمان است.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی در طول روندی که به صدور چنین حکم ضدبشری منجر شده است از حق برخورداری از خدمات وکیل انتخابی، امکان دسترسی به پرونده و امکان دفاع موثر در طول دادگاه محروم بوده و حکم اعدام آنها از طریق کیفرخواستی که از سوی نهادهای امنیتی القا شده از پیش معین بوده است. همچنین متهمان جوان پرونده اکباتان نیز در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که میتواند به اثبات بیگناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شدهاند.
حاکمیت با سرکوب گسترده و استفاده از ابزارهایی همچون اجرای احکام اعدام، صدور احکام سنگین قضایی، ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی و ایجاد اختلال در شغل و زندگی روزمره زنان ، جوانان و دیگر مردم به جان آمده از بیعدالتی و ستم، تصمیم خود را در مقابله با موج رو به گسترش آزادیخواهی و بیداری مردم به نمایش میگذارد.
رفتارهای اخیر با خانوادههای دادخواه به جامانده از سرکوبهای ۹۸ و ۱۴۰۱ و افزایش قتلهای حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام شاهدی دیگر بر ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی است. همزمان با تشدید بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت به شدیدتر کردن رفتارهای ظالمانه و سرکوبگرانه به عنوان دستاویزی برای ایجاد جو ترس و خفقان دست یازیدهاست.
کانون نویسندگان ایران با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود مجازات اعدام را مجازاتی ضدانسانی میداند و صدور چنین حکمی را برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی محکوم میکند. همچنین با استناد به بند اول منشور خود از حق دادخواهی و آزادی بیان آسیبدیدگان آبان ۹۸ و جنبش ۱۴۰۱ دفاع میکند و از عموم آزادیخواهان میخواهد دوشادوش هموطنانی که در این رویدادها و روندهای قضایی پس از آن تحت ستم قرار گرفتهاند ایستاده و صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند.
رهبری در یک انقلاب اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است که به عوامل مختلفی از جمله شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بستگی دارد. تحلیل این مسئله نیازمند بررسی موارد زیر است:
۱. مفهوم و روند شکلگیری رهبری در یک انقلاب اجتماعی
رهبری در انقلابهای اجتماعی معمولاً به سه شکل عمده شکل میگیرد:
1. رهبری کاریزماتیک: این نوع رهبری بر پایه شخصیت و جاذبه فردی رهبر شکل میگیرد. افراد کاریزماتیک مانند مهاتما گاندی یا نلسون ماندلا معمولاً در زمانهای بحران ظهور میکنند و حمایت مردمی گستردهای جذب میکنند.
2. رهبری سازمانی: در این نوع، رهبری توسط گروهها، احزاب یا سازمانهای منسجم با اهداف مشخص و توانمندیهای سازماندهی ایجاد میشود. مانند حزب بولشویک در انقلاب روسیه.
3. رهبری شورایی یا جمعی: این نوع رهبری بر اساس همافزایی گروههای مختلف و همکاریهای چندجانبه شکل میگیرد. مثال آن شوراهای مردمی در برخی انقلابهای اخیر است.
۲. چالشهای رهبری رضا پهلوی
رضا پهلوی به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده، با فرصتها و چالشهای زیر روبهرو است:
فرصتها:
– پشتیبانی بخشی از جامعه: برخی از ایرانیان، بهویژه در خارج از کشور، ایشان را به عنوان نماد بازگشت به دوران پیش از انقلاب میبینند.
– شناخت بینالمللی: رضا پهلوی از طریق فعالیتهای خود در رسانههای بینالمللی بهخوبی شناخته شده است.
– گذشته خانوادگی: وابستگی به سلسله پهلوی برای بخشی از مردم نوستالژی و اعتماد ایجاد میکند.
چالشها:
– نبود سازوکار شفاف برای انتخاب ایشان: ادعای انتخاب توسط مردم بدون مشخصکردن روند و سازوکار آن، باعث انتقادات و اختلافات میشود.
– شکست پروژههایی مانند وکالت: تجربه پروژه وکالت نشان داد که پذیرش گسترده عمومی برای ایشان دشوار است.
– وجود نیروهای رقیب: سازمانهایی مانند مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان، و دیگر گروههای اپوزیسیون نیز ادعای رهبری یا نقش مهم در تحولات ایران دارند.
– تضادهای ایدئولوژیک: بخش زیادی از جامعه ایران خواهان جمهوریخواهی و عدم بازگشت به نظام پادشاهی هستند.
۳. شرایط لازم برای رهبری موفق
رهبری موفق در یک انقلاب اجتماعی نیازمند شرایط و توانمندیهای زیر است:
الف. مشروعیت مردمی:
رهبر باید مشروعیت خود را از طریق مشارکت مردم، انتخابات، یا حمایت گسترده به دست آورد. روشهای زیر میتوانند مشروعیت ایجاد کنند:
– تشکیل شوراهای محلی یا ملی برای انتخاب رهبر.
– برگزاری نظرسنجیهای گسترده.
– ایجاد توافق در بین گروههای مختلف اپوزیسیون.
ب. توانایی سازماندهی:
رهبر باید بتواند نیروها و منابع انقلاب را سازماندهی کند. این شامل:
– هماهنگی بین گروههای مختلف.
– مدیریت منابع انسانی و مالی.
– ایجاد یک ساختار شفاف و منظم.
ج. برنامهریزی استراتژیک:
رهبر باید برنامهای روشن برای دوران گذار و پس از آن ارائه دهد. این شامل:
– توضیح شکل نظام سیاسی آینده (مثلاً جمهوری یا پادشاهی مشروطه).
– ارائه نقشه راه برای انتقال قدرت.
– تضمین حقوق اقلیتها و گروههای مختلف.
د. توانایی ایجاد وحدت:
رهبر باید بتواند اختلافات بین گروههای مختلف را کاهش دهد و بر اهداف مشترک تأکید کند.
۴. چالشهای اختلاف و رهبری جمعی
اختلافات در بین اپوزیسیون ایران، از جمله اختلافات بر سر رهبری رضا پهلوی، یکی از موانع اصلی موفقیت در تغییرات اجتماعی است. برای حل این مشکل:
1. تشکیل ائتلافهای فراگیر: نیروهای سیاسی مختلف باید حول اصول مشترک متحد شوند.
2. پذیرش رهبری جمعی: به جای تمرکز بر یک فرد، میتوان یک شورای رهبری تشکیل داد.
3. شفافیت و پاسخگویی: هر رهبری یا شورا باید پاسخگوی مردم و نیروهای انقلابی باشد.
رهبری شورای
۱. عدم امکان رهبری فردی در شرایط کنونی
در دوران انقلاب ۱۳۵۷، خمینی توانست به دلایل زیر بهعنوان رهبر واحد شناخته شود:
– کاریزما و نفوذ دینی: خمینی بهعنوان یک مرجع تقلید، نفوذ مذهبی گستردهای داشت.
– دشمن مشترک: مخالفت عمومی با رژیم شاه باعث شد نیروهای سیاسی با وجود اختلافات، حول محور خمینی متحد شوند.
– نبود رسانههای اجتماعی: فضای اطلاعرسانی محدود امکان نقد گسترده یا ترویج آلترناتیوهای دیگر را کاهش میداد.
اما امروز:
– تنوع ایدئولوژیک و پراکندگی اپوزیسیون: نیروهای سیاسی، قومی، و اجتماعی با دیدگاهها و منافع مختلف وجود دارند که باعث میشود پذیرش یک رهبر واحد دشوار باشد.
– دسترسی گسترده به اطلاعات: رسانههای اجتماعی امکان نقد و مخالفت گسترده با هرگونه ادعای رهبری فردی را فراهم کرده است.
– افزایش آگاهی سیاسی مردم: جامعه بهدنبال سیستمی دموکراتیکتر و شفافتر است و دیگر بهسادگی رهبری فردی را نمیپذیرد.
۲. لزوم ایجاد یک شورای فراگیر
برای مدیریت دوران گذار و کاهش هزینههای اجتماعی، تشکیل یک شورای فراگیر ضروری به نظر میرسد. این شورا باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
– نمایندگی گسترده: نمایندگان جریانات سیاسی (چپ، راست، جمهوریخواه، پادشاهیخواه، لیبرال)، قومی (کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها)، و اجتماعی (زنان، جوانان، کارگران) در شورا حضور داشته باشند.
– تمرکز بر اهداف مشترک: توافق بر اصول اساسی مانند دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین از سیاست، و تمامیت ارضی.
– سیستم تصمیمگیری جمعی: تصمیمات باید بهصورت دموکراتیک و با توافق اکثریت اتخاذ شوند.
– برنامهریزی برای دوران گذار: شورا باید نقشه راهی برای گذار به دموکراسی و تدوین قانون اساسی جدید ارائه دهد.
۳. راهکارهای عملی برای ایجاد یک شورای مؤثر
برای موفقیت یک شورای فراگیر، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و رویکرد جدیدی اتخاذ کرد:
1. عدم تمرکز بر یک گروه یا ایدئولوژی خاص: شورا باید تنوع فکری و ایدئولوژیک را به رسمیت بشناسد.
2. همکاری با جریانهای قومی: توجه به حقوق و خواستههای اقوام مختلف، از جمله پذیرش نظامی غیرمتمرکز یا فدرال.
3. استفاده از تخصص و تجربه: جذب متخصصان در حوزههای حقوق، سیاست، اقتصاد، و جامعهشناسی برای تدوین برنامهای دقیق و اجرایی.
4. شفافیت و پاسخگویی: شورا باید در ارتباط با مردم شفاف عمل کند و سازوکاری برای نظارت و مشارکت عمومی ایجاد کند.
5. تشکیل شورای رهبری موقت: بهجای تعیین یک رهبر فردی، یک هیئت جمعی از نمایندگان گروههای مختلف تشکیل شود.
4. فرصتها و چالشهای پیش رو
فرصتها:
– نارضایتی گسترده از حکومت: مردم ایران آماده تغییر هستند و خواستههایی روشن برای دموکراسی و عدالت دارند.
– افزایش نقش رسانههای اجتماعی: امکان برقراری ارتباط سریع و مؤثر بین نیروهای مختلف وجود دارد.
– تجربیات اپوزیسیون: با وجود اختلافات، اپوزیسیون تجارب ارزشمندی از مبارزات گذشته دارد.
چالشها:
– اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی: نبود اعتماد بین گروههای مختلف میتواند مانع اصلی باشد.
– مداخله خارجی: قدرتهای خارجی ممکن است از برخی نیروها حمایت کنند و باعث اختلاف شوند.
– تضاد منافع قومی و ملی: اگر خواستههای اقوام مختلف جدی گرفته نشود، احتمال درگیری و بحران وجود دارد.
نتیجهگیری
شرایط امروز ایران ایجاب میکند که به جای تکیه بر یک رهبر فردی، تمرکز بر تشکیل یک شورای فراگیر و متنوع باشد که بتواند منافع و خواستههای تمامی اقشار جامعه را نمایندگی کند. تنها با ایجاد اتحاد واقعی و تدوین برنامهای مشترک، میتوان دوران گذار را بهصورت سالم و کمهزینه مدیریت کرد.
بانو “شعله زمینی” فعال حقوق زنان و حقوق بشر، سخنران این برنامه خواهند بود.
