تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد

اسماعیل مرادی

تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد
مشکل اپوزیسیون ایران اختلافات سیاسی نیست؛ نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت اختلافات است
نقد من به سخنان جناب فریدون احمدی از اینجا آغاز می‌شود که ایشان بخشی از واقعیت را به درستی تشخیص می‌دهد اما در ارائه راه‌حل، ناخواسته به سمت بازتولید همان مشکلی می‌رود که خود از آن انتقاد می‌کند.
نخست باید به این نکته توجه کرد که وجود اختلافات سیاسی، رقابت میان نیروهای مختلف، تعارض منافع و حتی قطبی شدن نسبی جامعه، پدیده‌ای استثنایی و مختص ایران نیست. تقریباً تمام جوامع مدرن دموکراتیک با درجات مختلفی از شکاف‌های سیاسی، طبقاتی، فرهنگی، قومی و ایدئولوژیک روبه‌رو هستند. در واقع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دموکراسی این بوده که به جای حذف این اختلافات، راه‌هایی برای مدیریت مسالمت‌آمیز آنها ایجاد کرده است.
از این منظر، مشکل اصلی جامعه ایران وجود اختلاف نیست. مشکل اصلی فقدان سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات است. بنابراین اگر تحلیل خود را بر این فرض بنا کنیم که برای ایجاد اتحاد باید اختلافات بنیادین کنار گذاشته شوند یا همه حول یک شخصیت، یک جریان یا یک آلترناتیو مشخص گرد آیند، در واقع از منطق دموکراتیک فاصله گرفته‌ایم.
تناقض اصلی سخنان جناب احمدی نیز دقیقاً در همین نقطه ظاهر می‌شود. ایشان از یک سو افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی، عدم مدارا و ناتوانی در پذیرش دگراندیش را از موانع اصلی همگرایی معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر در تحلیل خود از اعتراضات، بر شعاری تأکید می‌کند که از همان ابتدا یکی از نقاط اختلاف در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اگر هدف ایجاد یک جبهه گسترده دموکراسی‌خواه باشد، منطق سیاسی اقتضا می‌کند بر نقاط اشتراک تأکید شود، نه بر موضوعاتی که میان نیروها اختلاف ایجاد می‌کند.
در نظریه‌های گذار دموکراتیک نیز معمولاً موفق‌ترین ائتلاف‌ها حول اصول مشترک شکل گرفته‌اند، نه حول پاسخ به پرسش‌هایی که باید پس از گذار و از طریق مراجعه به رأی مردم تعیین شوند. دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت مردم، موضوعاتی هستند که ظرفیت ایجاد اجماع دارند. اما تعیین شکل نظام آینده، چه جمهوری و چه پادشاهی مشروطه، موضوعی است که باید به انتخاب آزاد شهروندان واگذار شود.
نکته مهم دیگر به مفهوم «وزن سیاسی» بازمی‌گردد. جناب احمدی از یک سو نبود مکانیزم سنجش وزن سیاسی را یکی از مشکلات می‌داند و از سوی دیگر پیشنهاد می‌کند مسئولیت‌ها بر اساس همین وزن سیاسی توزیع شود. این استدلال با یک مشکل منطقی روبه‌روست. اگر هنوز معیار مورد توافقی برای سنجش وزن سیاسی وجود ندارد، چگونه می‌توان توزیع قدرت و مسئولیت را بر همان مبنا انجام داد؟ در نظام‌های دموکراتیک پاسخ این پرسش روشن است: انتخابات آزاد. اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود ندارد، هر ادعایی درباره وزن واقعی نیروهای سیاسی بیشتر جنبه فرضی و مناقشه‌برانگیز خواهد داشت.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز فرض وجود یک آلترناتیو واحد که همه نیروهای اجتماعی حول آن متحد شوند با واقعیت جامعه ایران سازگار نیست. جامعه ایران متشکل از گرایش‌های متنوع فکری، سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی است. انتظار اینکه همه این نیروها از منافع، اولویت‌ها و دیدگاه‌های خود صرف نظر کنند و پشت یک پروژه سیاسی خاص قرار بگیرند، نه با تجربه تاریخی سازگار است و نه با منطق جوامع مدرن.
در واقع تجربه یک قرن اخیر نشان داده است که هرگاه یک جریان سیاسی تلاش کرده خود را تجسم منافع ملی و نماینده طبیعی همه جامعه معرفی کند، نتیجه نه همگرایی پایدار بلکه شکل‌گیری مقاومت و قطب‌بندی بیشتر بوده است. زیرا سایر نیروها احساس می‌کنند پیش از آنکه رأی مردم اخذ شود، نتیجه از قبل تعیین شده است.
به همین دلیل راه برون‌رفت از بحران ایران را نمی‌توان در یکسان‌سازی سیاسی یا گرد آوردن همه نیروها حول یک رهبر، یک خاندان یا یک پروژه از پیش تعریف‌شده جستجو کرد. راه‌حل دموکراتیک در پذیرش تکثر سیاسی، به رسمیت شناختن اختلافات مشروع و توافق بر سر قواعد بازی دموکراتیک است. اتحاد پایدار نه از طریق توافق بر سر پاسخ همه پرسش‌ها، بلکه از طریق توافق بر سر شیوه حل اختلافات به وجود می‌آید.
به بیان دیگر، مسئله اصلی این نیست که ایرانیان چگونه یکسان فکر کنند. مسئله این است که چگونه با وجود تفاوت‌های عمیق سیاسی و فکری بتوانند در چارچوب قواعدی مشترک با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم نهایی را به رأی آزاد مردم بسپارند. هر راهکاری که این اصل را نادیده بگیرد، حتی اگر با هدف ایجاد همگرایی مطرح شود، در عمل می‌تواند به بازتولید همان شکاف‌هایی منجر شود که مدعی حل آنهاست.
راهکار پیشنهادی
اگر بپذیریم که جامعه ایران جامعه‌ای متکثر با گرایش‌های سیاسی، فکری، قومی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون است، آنگاه راه‌حل نمی‌تواند حذف این تکثر یا گرد آوردن همه نیروها حول یک فرد، یک خاندان یا یک آلترناتیو از پیش تعیین‌شده باشد.
راهکار دموکراتیک، مدیریت این تکثر از طریق توافق بر سر قواعد مشترک است، نه توافق بر سر همه اهداف و باورها.
از این منظر، چند محور می‌تواند مبنای همکاری و همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قرار گیرد:
۱. تفکیک میان «گذار» و «نظام آینده»
نیروها می‌توانند بر سر گذار از جمهوری اسلامی همکاری کنند، بدون آنکه درباره جمهوری یا پادشاهی به توافق رسیده باشند. تعیین شکل نظام آینده باید به رأی آزاد مردم واگذار شود.
۲. تمرکز بر اصول مشترک
دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، تمامیت ارضی، انتخابات آزاد و حق انتخاب مردم، ظرفیت اجماع بسیار بیشتری نسبت به شخصیت‌ها، نمادها و آلترناتیوهای سیاسی دارند.
۳. گذار از فرهنگ رهبرمحوری
تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که انتظار برای ظهور یک رهبر مورد قبول همه، بیش از آنکه به همگرایی کمک کند، به رقابت و اختلاف دامن زده است. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به سازوکارهای مشارکتی و تصمیم‌گیری جمعی نیاز دارد.
۴. تقویت نهادها به جای اشخاص
پایداری هر تحول سیاسی به نهادهای دموکراتیک وابسته است، نه به محبوبیت یا نفوذ یک فرد. هرچه نهادها قوی‌تر باشند، احتمال بازتولید استبداد کمتر خواهد بود.
۵. ایجاد ائتلاف‌های موضوعی و عملی
به جای تلاش برای ایجاد وحدت کامل سیاسی، می‌توان حول موضوعات مشخص مانند حمایت از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق بشر، حمایت از اعتصابات صنفی، مبارزه با فساد و تلاش برای انتخابات آزاد همکاری کرد.
۶. پذیرش رقابت دموکراتیک
اختلاف میان جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان، لیبرال‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها، نیروهای قومی و سایر گرایش‌ها نه یک آسیب، بلکه بخشی از واقعیت طبیعی هر جامعه آزاد است. مسئله اصلی حذف این اختلافات نیست، بلکه پذیرش قواعدی است که امکان رقابت مسالمت‌آمیز میان آنها را فراهم کند.
۷. حرکت به سوی رهبری جمعی و شبکه‌ای
در شرایط کنونی ایران، رهبری بیش از آنکه یک فرد باشد، یک فرایند است. موفقیت اپوزیسیون به توانایی آن در ایجاد شبکه‌ای از همکاری، اعتماد، هماهنگی و مشارکت میان نیروهای مختلف وابسته است. رهبری جمعی و پاسخگو با واقعیت جامعه متکثر ایران سازگاری بیشتری دارد تا الگوی رهبر واحد و فراگیر.

جمع‌بندی نهایی آن است که مشکل اصلی اپوزیسیون ایران وجود اختلافات سیاسی نیست. اختلاف در همه جوامع وجود دارد. مشکل اصلی، نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت این اختلافات است. بنابراین راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی نه در یکسان‌سازی سیاسی و نه در محوریت دادن به یک فرد یا جریان خاص، بلکه در پذیرش تکثر، تقویت نهادهای دموکراتیک، رهبری جمعی و سپردن تصمیم نهایی به رأی آزاد مردم نهفته است.
دموکراسی زمانی آغاز می‌شود که هیچ فرد، جریان یا ایدئولوژی خود را صاحب انحصاری حقیقت و نماینده طبیعی ملت نداند و حق انتخاب را به شهروندان واگذار کند.
اسماعیل مرادی
 

Facebook
فریدون احمدی

کنفرانس «همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک » درتاریخ ۲۱.۰۶.۲۰۲۶ با حمایت ۲۰ تشکل سیاسی و حقوق بشری در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. سخن اصلی شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تاکید بر ضرورت همگرایی و همکاری نیروهای ملی، دموکراسی‌خواه و آزادی‌خواه برای نجات ایران از بحران‌های کنونی بود. در این کنفرانس چندین سخنرانی ایراد و چهار پنل گفتگو در مورد مسائل ایران برگزار شد که مشروح گزارش آن از سوی برگزار کنندگان منتشر خواهد شد. من نیز به عنوان سخنران میهمان در این کنفرانس شرکت داشتم که در زیر متن سخنان خود را به اطلاع می رسانم.
*****
از همگرایی بسیار سخن گفته ایم اما کمتر در این عرصه توفیق داشته ایم. سپهر سیاسی قطبی تر شده و در سطوحی رقابت سیاسی جایش را به دشمنی داده است. بنابر تجربه شخصی در قریب دو دهه تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده برای گذار از نظام اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران می توانم بر برخی عوامل بازدارنده زیردرسپهر سیاسی ایران، تیتروار تاکید کنم:
* نبود و یا ضعف جدی فرهنگ رواداری و پذیرش دگراندیش سیاسی در همه گرایش ها و شاخه های اپوزیسون؛
* نگاه ایدئولوژیک به نوع نظام جانشین و همچنین نداشتن پروفیل مستقل اثباتی. به طور مثال بسیاری تشکل های جمهوری خواه درحقیقت ضد پادشاهی خواهی هستند تا طرفدار جمهوریت؛
* هم سنخ بودن برخی نیروهای اپوزیسیون با بنیان های فکری نظام برآمده از انقلاب 57 .بگونه ای که این بنیان ها بخشی از هویت آنان شده است؛
* اساس قرار ندادن منافع ملی و بجای آن افراطی گری، و دنبال کردن برنامه های حزبی و فرقه ای
* نبود سیستم و مکانیزمی برای سنجش وزن سیاسی و روشن نبودن جایگاه، پایه اجتماعی وحد تاثیر گذاری هر نیروی سیاسی در دهه های گذشته.
برآمد انقلاب ملی در دیماه، نشانگر ایجاد شرایطی نوین بود.همگرائی بخش بزرگی از ایرانیان که خاکستری و سبز و بنفش و سرخ را آزموده بودند نوید بخش حضور میدانی نیرویی بود که می تواند نظام اهریمنی اسلامی را به زیر کشد. برای نخستین بار ملیون ها انسان ایرانی، هم نفی کلیت نظام اسلامی حاکم را فریاد زدند و هم آلترناتیو مطلوب خود را با شعار پهلوی برمی گرده. کشتار ددمنشانه ده ها هزار انسان برومند ایرانی و پس از آن جنگ 39 روزه و اکنون تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی شرایطی جدید پدید آورده است. علیرغم وجود ناروشنی و ابهامات بسیار برویژگی ها و موارد زیر می توان تاکید کرد.
در نگاهی کلان جمهوری اسلامی براثر جنگ با مردم ایران و در جریان جنگ های 12 و 39 روزه خارجی بشدت تضعیف شده ، چند رده رهبری خود بویژه ولی فقیه وحدت بحش نظام رااز دست داده، انشقاق و چند دستگی در آن بشدت تشدید شده و بیش از پیش با تمام مشکلات و بحران های فراگیر قبلی روبروست. رژیم باوجود موفقیت درحفظ موقت موجودیت خود، در برابریک دوراهی تاریخی قرار گرفته است تبدیل شدن به یک دولت متعارف که بنا بر تجربه غیرممکن به نظر می رسد و یا ادامه سیاست ها و یاغیگری های سابق که باز به معنای بازتولید چالش ها در مقیاس بالاتری است.
اکنون در برابر این شرایط نوین چه باید کرد؟ از آغاز نیز روشن بود که جنگ و حمله نظامی خارجی به فروپاشی و سرنگونی نظام منجر نخواهد شد و این وظیفه و رسالت ملت ایران است. البته که تضعیف نظام وکمک خارجی نقش مهمی دارد اما باید تماما و در اساس بر نیروی خود ملت متکی شد. در این راستا و در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به نظر من شایسته است رویکرد اصلی نیروهای اپوزیسیون طرفدار جمهوریت چه جمهوری خواه و چه طرفدار پادشاهی مشروطه بر وظایف زیر متمرکز شود: سازمانگری، سازمانگری و سازمانگری، گسترش پایگاه اجتماعی، تشدید شکاف در میان مدافعین نظام، مقابله با انحصار طلبی و افراطگری و پرخاشگری در سپهر سیاسی، پیشبرد پروژه های مشترک، سازمانیابی وکمک به ایجاد تشکل های واقعی نه تشکل های تزیینی و نمایشی و تلاش برای ایجاد گسترده ترین توافق ها و ائتلاف های ممکن تکرار می کنم ائتلاف ممکن حول برنامه و نقشه راه و همان اصول حداقلی که بارها اعلام شده است و البته همکاری برپایه پذیرش توزیع اختیارات و مسئولیت ها براساس موقعیت هر جریان سیاسی و اندازه تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی آن.
پیروز باشید!. پاینده ایران!