مردم ایران شهامت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را دارند

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نخستین گفتگوی اختصاصی و مشروح با رسانه‌ها در شش سال تصدی این سمت به صدای آمریکا، گفت که مأموریت او اهرم اجرایی ندارد اما مطمئن است مردم ایران شهامت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را خواهند داشت.

جاوید رحمان، به پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا از جمله درباره کشتار معترضان در خیابان‌ها به دست عوامل حکومتی، اعدام‌های پرشمار توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بازداشت معترضان و فعالان سیاسی و مدنی، حبس در انفرادی، شکنجه، اعتراف اجباری، سرکوب روزنامه‌نگاران، نقض حقوق اقلیت‌‌ها، و تبعیض علیه زنان پاسخ داد.

در این گفت‌وگوی تفصیلی، جاوید رحمان، تأکید کرد که رابطه مستقیمی با دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ندارد و از این رو بیان دیدگاهش در مورد عملکرد این دفتر دشوار است.

او با این توضیح که «رویه‌های ویژه از جمله مأموریت من یعنی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک مأموریت مستقل است» و «من با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر کار نمی‌کنم و هیچ رابطه مستقیمی با آن دفتر ندارم»، گفت که «بنابراین برای من بسیار دشوار است که بخواهم اظهارنظر کنم که در آن دفتر چه می‌گذرد.»

جاوید رحمان در اظهارنظری «شخصی» گفت که از آغاز مأموریتش در سال ۹۷ خورشیدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که «باید نخستین کسی» باشد که اجازه دسترسی به ایران را دارد، چرا که «این برای احترام گذاشتن به نص قطعنامه‌ای که مأموریت» گزارشگر ویژه را ساخته، «بسیار حساس و مهم است» بتواند از بازداشتگاه‌ها دیدن کند و با مدافعان حقوق بشر، قربانیان نقض حقوق بشر، دیدار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در ارتباط باشد.

او تأکید کرد: «مقامات ایرانی در سال ۱۴۰۱ به همکار من که در تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق بشر اجازه دادند به ایران برود، فکر کردم باید به من نیز باید چنین اجازه‌ای داده می‌شد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت: «مقامات ایران خیلی هم خوشحال می‌شوند به من اجازه بازدیدی با فرش قرمز بدهند تا وانمود کنند که همه چیز در کشور عالی است.»

او با تأکید بر ضرورت یک «دسترسی نامحدود و بلامانع»، گفت که برایش «بسیار مهم است که همه مکان‌های مورد نگرانی» از جمله «بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها» را ببیند و با «مدافعان حقوق بشر» ملاقات کند.

رحمان اضافه کرد که «خیلی مهم است که هیچ گونه اقدام تلافی‌جویانه‌ای در کار نباشد» چرا که به طور مرتب گزارش‌ها و شکایت‌هایی دریافت می‌کند که افراد «به خاطر گزارش دادن» به این مقام سازمان ملل، با «اقدامات تلافی‌جویانه» جمهوری اسلامی مواجه شده، «تحت فشار بسیار شدیدی قرار می‌گیرند و با پیامدهای بسیار بدی را روبه‌رو شده‌اند.»اقدامات جاوید رحمان پس از اعتراضات سراسری ایران

این مقام حقوق بشری سازمان ملل، وقایع رخ داده در اعتراضات سراسری پس از شهریور ۱۴۰۱ در ایران را «واقعا ناراحت‌کننده» دانست و گفت: «من به عنوان مأمور گزارشگر ویژه حقوق بشر بسیار فعال بوده‌ام و مسائل و نگرانی‌های حقوق بشری را مطرح کرده‌ام. در گزارشم جزئیاتی را در مورد ماهیت کشتارهایی که دیده‌ام بیان کرده‌ام از جمله درباره کشته شدن مهسا ژینا امینی.»

رحمان با تأکید بر «فقدان هرگونه تحقیقات مستقل شفاف و بی‌طرف در مورد» کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و «کشتن بیش از ۵۰۰ نفر از جمله بیش از۷۰ کودک» توسط مقامات جمهوری اسلامی، به واکنش‌هایی از جمله «ابراز نگرانی» به عنوان «رویه ویژه فوری»، درخواست «ایجاد یک تحقیقات فوری مستقل»، صدور «بیانیه مطبوعاتی»، و ایجاد کارزارهایی برای حضور «بازرسان مستقل» در ایران و دیدار با افراد تحت خطر از جمله خانواده مهسا امینی و «روزنامه‌نگارانی که به زندان افتادند و بسیاری از مدافعان حقوق بشر و وکلا» انجام داده است.

او اضافه کرد: «ما می‌خواستیم تحقیقات مستقل در مورد کشتن او انجام شود. بعد جنبش زن زندگی آزادی تشدید شد و به یک جنبش سراسر کشوری تبدیل شد و مقامات به جای این که [به کشته شدن مهسا] اذعان کنند و صدا و نگرانی جامعه بین‌المللی را بشنوند، به این مسیر رفتند که دست به اقدامات وحشیانه افراطی بزنند. از جمله با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار چند صد نفر را کشتند.»

جاوید رحمان افزود: «ما شواهد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد زنان و دختران به صورت ویژه هدف قرار گرفته‌اند و مورد خشونت و بی‌رحمی قرار گرفته‌اند و به شورای حقوق بشر نیز گزارش کردم که شواهد و مدارکی دارم و گواهی‌هایی دارم که خشونت‌هایی از جمله خشونت‌های جنسی روی داده و تجاوز جنسی علیه مردان، پسران، زنان و دختران توسط نیروهای امنیتی حکومت صورت گرفته. همچنین خشونت سیستمی و سازمان‌یافته علیه معترضان جریان داشته و همین طور به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف این خشونت‌ها قرار داده‌اند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به «کشته شدن دست‌کم ۹۵ معترض در جمعه سیاه زاهدان» در روز هشتم مهر ۱۴۰۱، این مسئله را «زخم عمیقی» دانست «که هیچ گونه تحقیقاتی در موردش انجام نشده» است.

او تأکید کرد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد «حکومت باید درک می‌کرد و اجازه می‌داد تا خانواده او سوگواری کنند و برایش مراسم یادبود بگیرند» اما «به جای این کار سرکوب کردها را آغاز کردند» و «شاهد این بودیم که صدها تن از کردها حقشان نقض شد، زخمی شدند، کشته شدند و ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که انگار در استان‌های کردنشین حالت شرایط نظامی به وجود آوردند» و «این سرکوب و بی‌رحمی ماهیت بی‌سابقه داشت.»

این مقام سازمان ملل، با اشاره به تلاش برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، به همکاری با این هیئت در چارچوب «الزامات قطعنامه‌ها» تأکید کرد و گفت: «باید صبر کنیم ماه آینده جلسه حقوق بشر تشکیل بشود تا گزارش آنها را بشنویم.»

جاوید رحمان همچنین گفت که «با دقت بسیار زیاد همه گواهی‌ها و شواهد و مدارک را جمع‌آوری کرده» و «با قربانیان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور» تماس برقرار کرده و گزارش خود را به شورای عالی حقوق بشر ارائه کرده است.

او اضافه کرد: «به رغم تلاش‌های مقامات ایرانی برای جلوگیری از انتقال اطلاعات از جمله از طریق مسدود کردن اینترنت و دیگر سازوکارهای انتقال اطلاعات، ما توانستیم دسترسی پیدا کنیم و با قربانیان در داخل ایران تماس بگیریم و توانستم با بسیاری از آنهایی که از ایران فرار کردند بعد از جنبش زن زندگی آزادی گفت‌وگو کنیم.»

افزایش چهار برابری آمار اعدام

جاوید رحمان با اعلام این که تنها در سال گذشته میلادی «۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند»، این آمار را «فاجعه‌بار» خواند و با تأکید بر این که «با مجازات اعدام کاملا و در هر شرایط و مواردی مخالفم»، گفت: «این خیلی بیشتر از زمانی است که من در سال ۹۷ این مأموریت را به عهده گرفتم. در آن سال ۲۵۳ نفر کشته شدند و در قیاس با ۸۳۴ نفر می‌بینیم اعدام‌ها تقریبا چهار برابر شده و این فاجعه است.»

به تأکید او، مقامات جمهوری اسلامی ایران «نگاه می‌کنند ببینند هزینه سیاسی سلب حق حیات مردم و اعدام آنها چیست» و «طی سال‌های گذشته و به ویژه سال گذشته آنها جسور شدند و فکر کردند تعداد بیشتری را می‌توانند اعدام کنند، چرا که فکر کردند توجه جهان الآن کمتر بر ایران متمرکز است.»

به گفته او بر همین اساس میزان اعدام‌ها در ایران از ۱۵ مهر، یعنی هم‌زمان حمله شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل «تعدادشان بسیار بالا بوده»، چرا که «در بقیه نقاط خاور میانه بحران داشتیم.»

جاوید رحمان این وضعیت را «فاجعه بزرگی» و «واقعا تکان‌دهنده» دانست و افزود: «ما آن قدر که باید برای نقض حقوق بشر که در ایران روی می‌دهد متمرکز نیستیم.»

رحمان با اشاره به گزارش پیشین خود از «جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی در ایران و موارد «ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب، و سرکوب» در جریان «جنبش زن زندگی آزادی»، گفت که «از زمان آغاز این جنبش، مقامات ایرانی سرکوب‌گرتر شده‌اند» و یک نمونه آن «پیش‌نویس قانون تازه در مورد حجاب» است که «انگار آنها مصمم‌تر از همیشه هستند برای این که سرکوبگرتر باشند و این تنها راهی است که آنها می‌دانند چطور باید به انتقادهای بین‌المللی واکنش نشان بدهند.»

او اضافه کرد: «وقتی ما شاهد افزایش اعدام‌ها هستیم، مقامات حکومت ایران انتقادات بین‌المللی را درک نمی‌کنند و تنها روششان این است که سرکوبگرتر می‌شوند و نگاه می‌کنند ببینند هزینه سیاسی‌اش چقدر است. هزینه سیاسی‌اش به میزان کمتری مستقیما به آنها برگشته و احساس می‌کنند چندان زیاد نیست و پیامدهای چندان جدی در کار نیست و برای همین موارد بیشتری از حقوق بشر را نقض می‌کنند و دست به جنایات و جرایم بسیار جدی‌ای زدند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اعلام این که «تقریبا ۵۰ درصد اعدام‌شدگان» در یک سال گذشته به اتهامات مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده، تأکید کرد که از سال ۹۶ جمهوری اسلامی میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش داده بود،‌ اما شمار آن را ناگهان دوباره افزایش داده، چرا که به گفته او «اکثر اعدام‌شدگان از استان‌های دارای اقلیت‌های قومی بودند و برای حکومت هزینه اعدام آنها زیاد نیست» و جامعه بین‌المللی واکنشی نشان نمی‌دهد.

اعدام معترضان مسالمت‌جو و خشونت علیه زنان تحت هدایت جمهوری اسلامی

رحمان همچنین به مواردی از جمله «اعدام کودک‌مجرمان» و «اعدام شمار زیادی از زنان و دختران» اشاره کرد و آن را «کاملا غیر قابل قبول» و «ریشخند بزرگ به قانون» دانست، چرا که به گفته او این زنان و دختران «خودشان در وهله اول قربانی خشونت خانگی و ازدواج اجباری بودند و با این وجود مجازات می‌شوند.»

این مقام سازمان ملل ایران را «یکی از بزرگترین اعدام‌کنندگان زنان» در جهان دانست و بر اساس برآوردها گفت: «از مجموع ۲۲ زنی که در سراسر جهان اعدام شدند، ۱۴ نفرشان در ایران اعدام شدند. این واقعا نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که وضعیت خشونت و سرکوب مبتنی بر جنسیت چیست. من این را آپارتاید جنسیتی نامیده‌ام که در ایران جریان دارد. بدیهی است که این خشونت علیه زنان و دختران تحت هدایت حکومت انجام می‌شود.»

جاوید رحمان «اعدام معترضان» را که «مسالمت‌جو بودند»، یکی دیگر از موارد نگران‌کننده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی دانست و گفت: «مجازات شدند فقط برای این که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده کرده بودند. حکومت اصلا تحمل ندارد در قبال هیچ اعتراضی و می‌خواستند همه کسانی را که به خیابان آمده بودند مجازات کنند و تا آن جا که ما می‌دانیم دست‌کم هشت معترض تا کنون اعدام شدند و الآن خطر خیلی جدی وجود دارد که افراد بیشتری اعدام خواهند شد.»

به گفته او، «نگرانی بسیار گسترده و عظیمی وجود دارد در مورد سرکوب کودکان، اعدام زنان و کودکان و معترضان و اعدام نامتناسب اقلیت‌های قومی و مذهبی بلوچ‌ها و کردها و اقلیت‌های دیگر.»

او همچنین «نقض حق برخورداری از محاکمه منصفانه»‌ را یکی دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دانست و گفت که علاوه بر اعدام‌ها، این رویه «در حبس‌های بسیار سرکوبگرانه و غیرعادلانه نیز دیده می‌شود» و «ما می‌بینیم مدافعان حقوق بشر،‌روزنامه‌نگاران، وکلا،‌شکنجه می‌شوند و مجبور به اعتراف می‌شوند چون این چیزی است که رژیم و مقاماتش می‌خواهند.»

جاوید رحمان این اقدامات را «نقض مستمر خود قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران دانست که «در ماده ۳۸ انواع شکنجه را منع کرده، اما شاهد پذیرش نهادینه شکنجه معترضان و وادار کردن آنها به اعتراف هستیم. ما داریم می‌بینیم که از این نوع اعتراف‌گیری استفاده می‌شود برای مجازات مدافعان حقوق بشر و وکلایی که برای پیشبرد حقوق بشر کار می‌کنند.»

او همچنین به «سلب دسترسی به حق مشاوره قانونی و وکیل» بر اساس «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» به عنوان یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر اشاره کرد و ادامه فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را یکی دیگر از موارد این نقض دانست که «بیشتر اعدام‌ها و اکثر مجازات‌هایی که علیه مخالفان رژیم ایران اتفاق می‌افتد، از طریق همین دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود.»

به گفته جاوید رحمان، «وضعیت زنان و دختران یکی دیگر از نگرانی‌ها» و در وضعیت «فاجعه‌بار است.»

او با اشاره به «آن چه که از شهریور ۱۴۰۱» در ایران رخ داد، گفت: «مسئله هنوز حل نشده، مقامات حکومت ایران سرکوبگرتر شده‌اند. اگر ببینید چه بر سر این دختر ۱۶ ساله آرمیتا [گراوند] آمد در مهر گذشته، که اول بیهوش شد و سه هفته بعد درگذشت. واکنش مقامات به مرگ او چه بود؟ آنها کاملا منکر هر گونه مسئولیت شدند و هنوز هیچ‌گونه تحقیقات مستقلی درباره این که چه بر سر او آمد انجام نشده؛ بنابراین نگرانی عمیق من همچنان خشونت علیه زنان و دختران است و در این حال باید اذعان کنیم که خشونت علیه زنان و دختران بازتابی است از این سیاست مستمر نقض حقوق زنان و سرکوب زنان از طریق حجاب اجباری.»

به گفته او، در جمهوری اسلامی ایران «زنان هیچ گونه استقلالی ندارند و بنیادین‌ترین حق انسانی‌شان از طریق قانون حجاب اجباری نقض شده و الآن یک قانون دیگر دارد نهایی می‌شود که حتی از آن نیز سرکوبگرانه‌تر است و می‌تواند شوربختانه منجر به حبس، جریمه، سلب حقوق اجتماعی، تحصیلی و تمام حقوق بنیادین بشود فقط به خاطر این که آنها حاضر نیستند این سیاست ناشکیبا درباره حجاب اجباری علیه زنان را بپذیرند و آنها به پا خاسته‌اند و می‌خواهند استقلالشان را نشان بدهند و خودشان را بیان کنند، اما حکومت و رژیم حاضر نیست به آنها حتی این حق انسانی بنیادین را به آنها بدهد و این فاجعه بسیار بزرگی است.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همچنین به «وضعیت بسیار فاجعه‌بار اقلیت‌های قومی و مذهبی» از جمله «بهائیان» که «از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در طول چهار دهه گذشته رنج برده‌اند» اشاره کرد و گفت که حقوق دیگر اقلیت‌ها «از جمله نوکیشان مسیحی، صوفی‌ها، درویشان، و یارسان» به طور مداوم نقض شده است.

دست‌اندرکاران کشتار گسترده در بالاترین مناصب جمهوری اسلامی هستند

رحمان از ادامه «مصونیت نهادینه و فقدان هرگونه پاسخگویی» جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اعدام‌ها و کشتار از همان آغاز و در سال‌های ۵۹، ۶۰، ۶۱، و به‌ویژه ۶۷ گفت: «مقامات حکومت دست‌کم از سال ۵۷ از زمان انقلاب اسلامی، سیاست نپذیرفتن هرگونه مسئولیت و پاسخگویی برای نقض حقوق بشر را در پیش گرفتند» و «با این حال هیچ‌گونه پاسخگویی نبوده و مسئولیتی نپذیرفته» و «فاجعه این است که همه آنان که در این کشتار گسترده دست داشتند، در برخی از بالاترین و عالی‌ترین مناصب حکومتی هستند آنها باید پاسخگو باشند از جمله ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کنونی که خودش جزو هیئت مرگ بود.»

او با اشاره به «کشتار معترضان در آبان ۹۸» و «پس از آن در شهریور ۱۴۰۱» گفت: «ببینید که یک فقدان کامل پاسخگویی بوده و عدم پاسخگویی نهادینه و مصونیت قضایی بوده و ما درخواست کردیم که تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان اتفاق بیافتد، اما حکومت هر گونه دست داشتن را انکار کرده و حاضر نشده تحقیقات مستقل انجام شود.»

این مقام سازمان ملل اضافه کرد: «موارد فاجعه‌باری از مسمومیت دختران دیدیم که تحقیقات مستقلی درباره آن نیز انجام نشده و متأسفم بگویم حکومت به سیاست خود درباره مصونیت نهادینه و فقدان پاسخگویی ادامه داده است.»

او کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «زخم عمیقی در جامعه ایران» دانست و ابراز امیدواری کرد که تا زمان پایان مأموریتش بتواند گزارشی درباره «ناپدیدسازی قهری، کشتارهای جمعی، قتل افراد و تداوم مصونیت افرادی که باید پاسخگو باشند» ارائه کند «تا یک دادگاه بین‌المللی و یک سازوکار تحقیق بین‌المللی تشکیل بشود» و اطمینان حاصل شود «افرادی که در این کارها و این جنایات بزرگ دست داشتند، پاسخگو می‌شوند و از عدالت فرار نمی‌کنند.»

تقدیر جاوید رحمان از فعالیت مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی

در بخش دیگری از این گفت‌وگوی اختصاصی، جاوید رحمان درباره اعتراضات مداوم ایرانیان در خارج از کشور، به صدای آمریکا گفت: «خیلی مهم است که جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر هم در داخل و هم خارج از ایران تشویق بشوند که نگرانی‌های عمده را برجسته کنند. قدرتی که مأموریت من از فعالیت این مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی می‌گیرد بسیار عظیم است. چون در برابر سرکوب و انزوایی است که حکومت ایران علیه مأموریت من روا می‌دارد و هر گونه تعامل برای درک مسائل حقوق بشری نقش این جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری و نقش افراد و مدافعان حقوق بشر و وکلا بسیار عظیم و حساس است. چون من این طوری می‌توانم موارد نگرانی‌ام را بیان کنم و به جامعه بین‌المللی انتقال دهم.»

به گفته او، «باید همین طور مثبت و فعال بمانیم» چرا که اکنون «جامعه بین‌المللی و کشورهای جهان بسیار بیشتر از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران آگاه هستند و آن هم به دلیل تلاش‌های جامعه مدنی و کاری است که مأموریت من دارد انجام می‌دهد که مرتب دارد جهان را از موارد نقض حقوق بشر در ایران آگاه می‌کند.»

او اضافه کرد که «نه فقط مطلوب و مهم است، بلکه ضروری و حیاتی است که آن کسانی که مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شدند و رژیم‌هایی مثل رژیم ایران تا حالا از چنگ عدالت فرار کرده‌اند، پاسخگو بشوند» و «یک سازوکار بین‌المللی ایجاد بشود، چون نهایتا این پاسخگویی باید اتفاق بیافتد و باید پایانی باشد بر این بی‌عدالتی بلندمدت.»

جاوید رحمان از تمام کشورها و اعضای شورای حقوق بشر و کشورهای عضو مجمع عمومی خواست که «حقوق بشر را در بطن تمام تعامل‌های دیپلماتیک و بین‌المللی و حقوقی قرار بگیرد»، چرا که در این صورت «پاسخگویی اتفاق می‌افتد» و «رژیم‌هایی مانند رژیم ایران قادر نخواهند بود از چنگ عدالت بگریزند.»

جاوید رحمان: جامعه بین‌المللی موظف است کاری کند به ایران دسترسی پیدا کنم

به گفته این مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل، از سال ۹۷ خورشیدی که او این مأموریت را بر عهده گرفته، مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه دسترسی به ایران را نداده‌اند و «شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی موظفند کاری کنند که من دسترسی پیدا کنم چرا که این برای کار من بسیار مهم است.»

او در پاسخ به انتقادها از بی‌تأثیر بودن عملکردش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت: «مقامات ایران این قدرت را دارند که بگویند اجازه نمی‌دهیم این فرد توی کشور برود. خوب من چه کار می‌توانم بکنم وقتی کشوری با قدرت ایران به من اجازه نمی‌دهد دسترسی بلامانع داشته باشم؟ تنها چیزی که آنها از آن می‌ترسند این است که من آن جا بروم و آنها را افشا کنم و دستشان را رو کنم. آنهایی که از من انتقاد می‌کنند باید محدودیت‌هایم را درک کنند.»

جاوید رحمان با بیان این که «من یک کارشناس مستقلم که برای حمایت از مردم ایران به صورت داوطلبانه کار می‌کنم» گفت: «من برای کاری که می‌کنم هزینه زیادی کرده‌ام و دشواری من این است که هیچ گونه سازوکاری در اختیار ندارم که مقامات حکومت ایران را مجبور کند کاری را انجام بدهند.»

او با اعلام این که «از من خواسته شده که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش بدهم»، اضافه کرد: «ای کاش ابزارهای بیشتری در اختیارم بود و می‌توانستم بر حکومت ایران تأثیر بگذارم که روش‌هایش را عوض کند، اما وضعیت این نیست. مأموریت من یک سازوکار گزارشگری است و بسیار ابزارهای محدودی در اختیارم است و با چالش‌های عظیمی روبه‌رو هستیم.»

رحمان ابراز امیدواری کرد که جامعه بین‌المللی هر چه زودتر به توصیه‌هایش واکنش نشان بدهد و مقامات حکومت ایران توصیه‌های او را بپذیرند و «یک تغییر واقعی در زمینه احترام به حقوق بشر رعایت کرامت مردم ایران شاهد باشیم.»

مردم ایران در مقابل سرکوب مذهبی خواهند ایستاد

جاوید رحمان در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا با اشاره به ایستادگی ایرانیان به ویژه زنان و دختران در مقابل سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی گفت: «می‌بینید که زنان و دختران دیگر این سیاست آنها را دنبال نمی‌کنند. با مرور زمان شما شاهد خواهید بود که مردم ایران این شهامت را خواهند داشت که در برابر سیاست‌های دیگر سرکوب مذهبی ارعاب اذیت و آزار مقاومت کنند و من تردید ندارم که تغییر در سیاست جمهوری اسلامی ایران اتفاق خواهد افتاد.»

او این تغییر را در «مهمترین موارد نقض از جمله اعدام‌های گسترده» نیز ممکن دانست و گفت که جمهوری اسلامی «باید نحوه کارش را عوض کند و باید بپذیرند که جامعه بین‌المللی از آنها چه می‌خواهد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همچنین تأکید کرد که او و دو همکار پیشینش در این سمت نظارتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون «دستاورهای مثبت بسیار زیادی» داشته‌اند که نتیجه آن آگاهی‌رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

رادیوفردا به نقل از سایت آفتابکاران

۳ اسفند ۱۴۰۲

۲۲ فوریه ۲۰۲۴